صحيفة الشروق الجديد المصريه الخميس 10 شوال 1432 – 8 سبتمبر 2011
ديوان المظالم – فهمي هويدي
http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2011/09/blog-post_10.html
لا ينبغى أن تضيق صدورنا بتعدد المطالب الفئوية، لأنها فى حقيقتها من تجليات الشعور المتراكم بالظلم. ومادامت الثورة المصرية وضعت العدل الاجتماعى ضمن أهدافها الرئيسية، فمن حق المظلومين أن يتعلقوا بذلك الأمل، وأن يرفعوا أصواتهم عاليا بمطالبهم. وليس لنا أن نلومهم أو نتبرم من تصرفاتهم، إذا كانوا قد صدقوا شعارات الثورة واهتدوا بها.

وإذا تفهمنا موقف الغاضبين واحترمنا مشاعرهم ومطالبهم، فيتعين علينا أن نفكر فى أمرين، أولهما ترشيد الغضب بحيث لا يفتح الباب لاحتمالات التخريب أو إثارة الفوضى التى تعطل مصالح الخلق، وثانيهما توفير مسار يسمح للغاضبين أن يقدموا مظلمتهم إلى من يستطيع أن ينصفهم ويرفع عنهم إصرهم.

أرجو ألا أفهم خطأ، بحيث يظن أننى أدعو لأن يعود الناس إلى بيوتهم لكى يبتلعوا غضبهم ويكفوا عن الصياح مطالبين بحقوقهم. لأن ما قصدته عكس ذلك تماما، ليس تضامنا مع الغاضبين وأصحاب الحقوق فقط، ولكن أيضا لأن خروج الناس وإصرارهم على رفع أصواتهم فى مواجهة السلطة ــ أى سلطة ــ «أثبت فاعليته وضرورته، وربما بغيره ما كانت خطوات إيجابية كثيرة قد اتخذت. لكن السؤال الذى أردت أن أناقشه هو: إلى أين يتوجه أصحاب المطالب من المحتجين والغاضبين؟
ما دعانى إلى فتح ذلك الملف هو ما قرأته صباح الاثنين الماضى 5/9 عما وصفته صحيفة الأهرام بأنه «انفجار مفاجئ للمطالب الفئوية فى القاهرة و6 محافظات أخرى». الأمر الذى اضطر الحكومة إلى استخدام سيارات متنقلة لصرف المعاشات بعد إضراب موظفى البريد.

وعن نفس الموضوع ذكرت «الشروق» أن النوبيين حاولوا إحراق مبنى محافظة أسوان وحطموا مكتب المحافظ. بسبب عدم تبنى مطالبهم بالعودة إلى توطينهم حول ضفاف بحيرة النوبة. وكان من بين الذين أعلنوا الاحتجاج فى ذلك اليوم أئمة وزارة الأوقاف وموظفو مجلس الدولة والعاملون فى مترو الأنفاق وشركة مياه القاهرة والنصر لصناعة السيارات. وامتدت الاحتجاجات إلى مدن المحلة الكبرى والمنصورة وبنى سويف والفيوم ..الخ.

كأن الأحد كان أحد أيام الغضب فى مصر. وهو أمر مفرح ومحبط فى الوقت نفسه. مفرح لأنه دال على أن الناس عندنا تخلوا عن الاستكانة، وكسروا حواجز الصمت والخوف وتسلحوا بجرأة جعلتهم يرفعون أصواتهم فى مواجهة «الأكابر» مهما علت رواتبهم. وهو محبط لأن اتساع هذه الدائرة وشيوع الاحتجاجات يعنى إرباك قطاعات الخدمات والإنتاج، كما يعنى أن الجميع سيكونون فى الشارع، وأن أحدا لن يكون فى مواقع العمل التى تهم الناس وتخدمهم. ويبقى السؤال الكبير والتحدى الأكبر: كيف نحتفظ بهذه الجرأة ونضعها فى إطارها الصحيح بحيث تصب فى النهاية فى خانة الإضافة للمجتمع وليس الخصم منه.

إذا جاز لى أن أجيب عن السؤال فإننى أدعو إلى التفرقة بين المطالب الوطنية والمطالب الفئوية، وأزعم أن الغيورين على المطالب الوطنية ينبغى أن يخرجوا إلى الشارع ولا مانع من الاعتصام به لكى يوصلوا رسالتهم، مادامت لا توجد فى الساحة مؤسسات منتخبة تمثلهم وتنوب عنهم فى تلك المهمة ــ ويفترض فى هذه الحالة أنهم على قدر من الوعى والتوافق يسمح باستثمار الاحتشاد فى الشارع بشكل رشيد، يسمح بالثبات على موقف الدفاع عن القضايا الوطنية ويحسن ترتيب أولوياتها.

أما المطالب الفئوية فإننى أدعو إلى تخصيص جهة محايدة ذات بأس وصلاحية، لاستقبال تلك المطالب ودراستها مع الجهات المعنية تمهيدا لحلها. ويحضرنى فى اللحظة الراهنة عنوان «ديوان المظالم». الذى كانت تلك مهمته. ويرجح أن الذى أنشأه هو الخليفة الراشد على بن أبى طالب.

وهى الفكرة التى قام عليها مجلس الدولة فى فرنسا، واقتبسناها فى مصر. ويختص مجلس الدولة هنا وهناك بالنظر فى منازعات الأفراد مع السلطة ولذلك فإنه يتبع رئيس الدولة الذى يفترض أنه صاحب سطوة تمكنه من إلزام الأجهزة الرسمية بإنصاف العاملين بها.

رغم أن مجلس الدولة فى مصر يؤدى مهمته بكفاءة فى التعامل مع النزاعات القانونية التى تعرض عليه، إلا أننى اعتبر أن ديوان المظالم يشكل مظلة أوسع تتيح له فرصة التعاطى مع المظالم الاجتماعية التى تعرضها عليه الفئات المختلفة، خصوصا إذا كانت لها نقابات تمثلها. أما تحديد الصلاحيات أو «السطوة» المفترضة لكى يؤدى الديوان رسالته، فذلك مما يحدده القانون الذى يؤسسه.

إننا لا نستطيع أن نطالب الفئات بالتوقف عن الاحتجاج والغضب، ومن ثم تعطيل عجلة الإنتاج ومصالح الخلق، قبل أن نوفر لها بديلا يختص برفع المظالم بعد دراستها، وفكرة الديوان، قد تلبى هذه الحاجة،
وليس يعيبها سوى شىء واحد فى نظر البعض هو، إن الإمام «عليـَّا» أطلقها فى زمانه، وأنها ليست مستوردة من الغرب.

صحيفة السبيل الاردنيه الأحد 13 شوال 1432 – 11 سبتمبر 2011أسئلة سيناء المعلقه - فهمى هويدىhttp://fahmyhoweidy.blogspot.com/201...g-post_11.html
ما يحدث في سيناء غير واضح وغير مفهوم، ويبدو أن البعيد عن العين ليس بعيدا عن القلب فقط كما يقول المثل الشائع، ولكنه أيضا قد يستعصي على الفهم،
فالأقوال متضاربة بشأن الاضطرابات التي تشهدها، حيث لا نعرف إن كانت بسبب أنشطة المهربين أو المتطرفين والتكفيريين، أم أنها نتيجة تراكمات قديمة خلفتها أنشطة أجهزة الشرطة بأساليبها القمعية المعروفة التي لا تعرف حدودا أو حرمة.
ويبدو أن الغموض الذي يحيط بما يجري في سيناء شمل الشريط الحدودي بينها وبين غزة، بالأخص موضوع الأنفاق التي كانت إحدى تجليات عبقرية الفلسطينيين حين هزموا بها الحصار، وأفشلوه إلى حد كبير، حتى غدت تلك الأنفاق بمثابة جبهة أخرى للمقاومة التي انتصروا فيها على الذين أرادوا إذلالهم وتجويعهم.
تهمني الأنفاق الآن لارتباطها بقضية أكبر، خصوصا أنها أصبحت عنوانا شبه دائم في الصحف اليومية، كما أن ما نطالعه من أخبار وتقارير بشأنها يحيرنا، إذ تحدثنا تارة عن حملة لتدميرها،
وتارة أخرى عن تفرقة بين أنفاق تهدد الأمن المصري، وهذه تتابع وتتعرض للتدمير والإغلاق، وأنفاق مستثناة من التدمير، هي التي تستخدم لتوفير احتياجات المحاصرين في غزة، كما أن ثمة أخبارا تتحدث عن أن حملة التدمير بدأت فعلا، لكنها أوقفت بعد ذلك.
ليس التضارب مقصورا على ما تنشره الصحف المصرية فحسب، لأنني وجدته منعكسا أيضا على الصحف العربية التي تصدر في لندن.

فقد نقلت صحيفة «الشرق الأوسط» في 3/9 على لسان السفير المصري لدى السلطة الفلسطينية في رام الله، ياسر عثمان، قوله إن مصر لن تستهدف جميع الأنفاق الواصلة بينها وبين قطاع غزة في الحملة الأمنية المفترضة التي تشمل سيناء ورفح،
«مؤكدا أن الحملة لن تمس بأي حال الأنفاق التي تمثل شريان حياة للقطاع المحاصر، وإنما الأنفاق التي تضر بالأمن القومي المصري».

بعد يومين فقط (في 5/9) نشرت صحيفة «الحياة» اللندنية الخبر التالي: نفي مصدر مصري موثوق أن يكون هناك مخطط لتدمير الأنفاق على الحدود بين مصر وغزة،
وقال: «إن ما يتم هو أعمال حفر في المنطقة العازلة على الحدود، بعيدا عن المنطقة السكنية».
موضحا أن «هذه المعدات مرتبطة بمكافحة الإرهاب وليس لتدمير الأنفاق أو سدها».
أضاف الخبر المنشور أن قرارا كان قد صدر عن الشئون المعنوية في وزارة الدفاع المصرية لتدمير الأنفاق الموجودة على الشريط الحدودي بين مصر وغزة، بسبب اعتقاد خاطئ بأن المجموعات المسلحة التي هاجمت قوات من الجيش المصري منتصف الشهر الماضي كانت قادمة من غزة، الأمر الذي أثار حفيظة القيادات العسكرية المصرية، لكن تم التراجع عن هذا القرار عندما اتضح أن المعلومة غير صحيحة، وأن جماعات مسلحة موجودة في سيناء هي التي قامت بالعملية.
حين حاولت أن أتحرى الحقيقة من بعض ذوي الصلة الذين أثق في معلوماتهم تبين لي ما يلي:
- إن هناك ضغوطا إسرائيلية وأمريكية شديدة تلح في الدفع باتجاه تدمير الأنفاق التي أفسدت الحصار، بحجة أنها تستخدم في تهريب السلاح للمقاومين الفلسطينيين في غزة.
وهذه الضغوط تزايدت بعد ثورة 25 يناير، التي تدعي المصادر الإسرائيلية أن قبضة الجيش والشرطة المصرية على سيناء تراخت بعدها، وتزعم أن ذلك أدى إلى زيادة عمليات تهريب السلاح من ليبيا بوجه أخص. وهناك من يقول إن التقارير الإسرائيلية التي تتحدث عن هذه المسألة مبالغ فيها إلى حد كبير، وأنها استهدفت ابتزاز القيادة المصرية واختيار مدى استعدادها للتجاوب مع الطلبات الإسرائيلية بعد الثورة.
- لا شيء يهدد الأمن القوى المصري من خلال الإنفاق، على العكس تماما مما تروجه بعض الأبواق التي سعت دائما لتخويف المصريين وإثارتهم ضد الفلسطينيين، حتى هروب بعض الأشخاص المطلوبين عبر تلك الأنفاق -إذا حدث- فإنه لا يشكل تهديدا للأمن القومي، رغم أنه يعد عملا غير مشروع، علما بأن ذلك الهروب حاصل أيضا داخل سيناء ذاتها، وقبل ان تظهر الأنفاق في الأفق.
- إن السلطات المصرية أقدمت بالفعل على تدمير بعض الأنفاق ربما استجابة نسبية لبعض الضغوط، لكنها لا تتجه إلى إغلاقها تماما. أولا لأن ذلك متعذر من الناحية العملية، حيث تنتشر الأنفاق على طول مسافة تصل إلى تسعة كيلومترات،
وثانيا لأن اقتصاد سيناء أصبح يعتمد الآن على الاتجار مع قطاع غزة. ومن شأن إغلاق الأنفاق أن يثير البدو في المنطقة ويفتح الباب لمزيد من الإضرابات والقلاقل.
وثالثا لأن الأنفاق أصبحت بمثابة رئة يتنفس من خلالها الفلسطينيون في غزة. وقد يؤدي إغلاقها إلى نفاد صبر المحاصرين، وقد يستدعي قلاقل على الحدود تحرص مصر على تجنبها.
ما أستغربه أن الجميع مشغولون بمصير الأنفاق وما يحدث تحت الأرض، في حين أن أحدا لم يفكر في حل جذري للإشكال يتمثل في فتح معبر رفح الذي بسبب إغلاقه اضطر الفلسطينيون إلى حفر الأنفاق. والذي يتيح للحركة على الجانبين أن تتم في الفور وتحت الأعين المفتوحة،

لكننا تورطنا في مشكلة أصلية، الأمر الذي ترتب عليه حدوث مشكلات فرعية. ثم انصرفنا إلى ما هو فرعي وتركنا المشكلة الأصلية كما هي، وهو ذات المنطق الذي تعرف به «جحا» في القصة الشهيرة، حين سألوه: أذنك من أين؟ ــ عجبي!
...................

الجهة الوحيدة التي تحرك الخيوط كافة باتجاه أن يحكم العساكر مصر مجددا هي المجلس العسكري فهي تحركه باتجاه تيئيس الشعب من كل نافذة توصل له هواء يتنفسه إلا هواء بقاء المجلس العسكري حاكما وتعطيل المسيرة الديمقراطية التي لم تعد ترضي الأطراف المنفلشة بمصر ويخافون أن تأتي بالإخوان لسدة الحكم فأخذت تلك الأطراف تنادي بالليبرالية والانفلاشية والدولة المدنية لا الدينية ولا العسكرية لكنها ستجد نفسها تقبل بالعسكرية لو كان البديل دولة الإخوان !!