قانون دور العبادة الموحد القانون المقترح من قبل الحكومة هو قانون لا يمت للواقع بصلة من خلال بعض مواده وهى : نص القانون على أن المسافة بين دار العبادة الجديدة ودور العبادة القديمة لا يقل عن ألف متر والسؤال لمن وضعوا القانون : هناك حوالى أربعة آلاف قرية فى مصر يقل طولها وكذا عرضها ككردون مبانى عن الألف متر ومن ثم فقد حكمتم ألا تقام دار عبادة فى أى قرية من القرى حتى ولو احتاجت لدار عبادة جديدة . ونص القانون على أن تكون مساحة دار العبادة ألف متر أو يزيد ولا توجد منطقة داخل المدن والقرى بهذه المساحة فى المربعات السكنية إلا نادرا جدا ومن ثم فقد حرمتم بناء دور العبادة الجديدة كما أنكم حكمتم فى حالة توفر المساحة على أهالى بعض العزب والنجوع التى لا يتخطى سكانها بضع مئات أو آلاف من السكان أن يقيموا مسجدا أو كنيسة يتسع لعشرات الآلاف بينما هم فى الحقيقة بضع مئات من المصلبين أو بضع عشرات ونلاحظ أن القانون نص على أن زيادة السكان هى السبب فى البناء وهو ما يناقض النص السابق فالمساحة حيث يجب أن تكون مناسبة للزيادة وليس زائدة عليها ومن ثم فتلك الشروط هى شروط تعجيزية ونلاحظ أيضا خللا واضحا فى حكاية الترخيص فى حكاية الترميم والاحلال والتجديد والهدم من خلال البت فى الموضوع فى مدة زمنية تقدر بثلاثة أشهر ففى حالة البناء من الممكن أن يتم الانتظار ولكن فى حالات الترميم والتجديد والتدعيم لا يمكن الانتظار لأنه سيؤدى فى بعض الأحيان إلى حدوث كوارث مثل سقوط بعض دار العبادة على من فيها إذا كانت تحتاج للتدعيم والترميم ومن ثم يجب فصل طلب البناء الجديد عن طلب الترميم والتدعيم فى المدة فيكون الأول فى مدة زمنية طويلة كشهر بينما طلب الترميم والتدعيم لابد أن يكون فى ساعته وتاريخه منعا للكوارث ونص القانون على منح الترخيص للمحافظين بدلا من رئيس الجمهورية وهو خلل واضح يبدو الغرض منه غرضا أمنيا صرفا والواجب أن يتم منح الترخيص من خلال رؤساء مجالس القرى والمدن فكل واحد أدرى منهم باحتياجات قريته أو مدينته من خلال الاحصاءات عنده وهو أمر يؤدى لسرعة اتخاذ القرار فالمحافظ مثلا اختصاصاته تشمل فى بعض المحافظات مئات القرى وعشرات المدن وهو حمل كبير أن يبت فى دور العبادة والمخابز والكهرباء............ الخ بينما توزيه الاختصاصات على الأقل تضمن سرعة البت وسرعة التنفيذ كما نص القانون على عدم بناء دور العبادة تحت العمارات وهو أمر يجب مناقشته لأن المدن لا توجد بها مساحات داخلية كافية لبناء دور عبادة من خلال مساحة الألف متر مربع ومن ثم لا حل فى تلك المدن سوى دور عبادة العمارات أو الزوايا الصغيرة . ونص القانون على موافقة وزراة الأوقاف أو مسئول الطائفة عند تقديم الطلب وهو أمر كما يبدو ليس تنظيميا وإنما الغرض منه وضع يد الحكومة على دور العبادة ومن ثم نعود لنفس مشكلة أمن الدولة القديمة وتحكم الآوقاف فى الدعوة إلى الله مع أن الدعوة إلى الله ليست حكرا على الأوقاف . القانون أبسط من تلك المواد ويجب أن يكون كالتالى : دار العبادة الجديدة تنشأ نتيجة وجود زيادة سكانية مائة شخص فأكثر فى المربع السكنى يتم إنشاء دار العبادة فى المربع السكانى الذى به الزيادة فإذا لم توجد مساحة فى المربع السكنى الذى به الزيادة يتم إنشاء دار العبادة فى مربع سكانى مجاور بحيث لا تتجاور دور العبادة فى حالة الأشخاص الأقل من مائة يتم التصريح ببناء طابق فوق دار العبادة أو بناء ملحق فى المساحة الخالية حول دار العبادة لاستيعاب ذلك العدد إذا كانت أسس البناء تسمح بإضافة الطابق إو بإضافة الملحق . يتم التصريح بالبناء من خلال مجالس القرى والمدن بعد التأكد من الزيادة السكانية يتم التصريح بالترميم والتدعيم فى نفس يوم تقديم الطلب إذا ثبت وجود خلل بنائى فى دار العبادة.