على هامش قانون موحد لدور العبادة في مصر
------------------------------------------------
في خضم العلاقة بين القانون والتطور الانساني يفرض السؤال نفسه علينا هنا وسط المناقشة التي استفدنا منها جميعنا رغم الخلاف في الرأي لانه لولا الخلاف في الرأي ما تحركنا ولا ثرنا ولا فهمنا ففي الخلاف قدرة أوسع على الفهم السؤال تطرق اليه علماء الاجتماع والسياسة في الكثير من الدول المتحضر وملخصه :هل القانون - اصدار القوانين الجديدة - تساعد على احداث التغيير الاجتماعي بشكل سريع لقد كان توفيق الحكيم يمتدح مثلا ثورة يوليو في انها غيرت ملامح المجتمع المصري خلال عامين من الزمن بقوانين الثورة في الاصلاح الزراعي والتأميم وحل الاحزاب وكل قرارات يولية السياسية التي جاءت كنصوص قانونية كانت كفيلة بنقل المجتمع المصري من حالة الطبقية في كل أشكالها الثقافية والادارية والاقتصادية - لكن توفيق الحكيم نفسه الذي امتدح التغييرات التي احدثتها ثورة يوليو في وقت قياسي كان لايمكن أن تتم دون اصدار تلك القوانين بنفس السرعة - هو نفسه الذي كتب منتقدا قوانين يوليو في عودة الوعي واعتبر نفسه وهو الاديب والمفكر الكبير انه كان مغيب الوعي - في حالة الوعي المفقود - واخرون اعتبروا ان القوانين التي غيرت شكل النظام - من ملكي الى جمهوري - غيرت في شكل النظام الخارجي - وانها استيدلت طبقة الباشاوات بطبقة الظباط - فجاء أنور السادات بقوانين جديدة مغيرة - لشكل المجتمع وفتح الباب امام ديمقراطية سطحية - كانت مهزلة - اذ نادى بحرية تشكيل الاحزاب تحت وصاية السلطة وموازينها لتخرج كل الانتخابات بنسبة التسعين في المائة - وهي النتيجة التي كان الليبراليون الغير قوميين ينتقدوا فيها النظام القومي الناصري بالديكتاتورية فمارسوا تحت عنوان الليبرالية أبشع أنواع الديكتاتورية الساداتيةالمهم في سؤالي هنا هو :هل القوانين - اصدار القوانين - تعجل في التغيير الاجتماعي ؟؟هل قانون تحت الاعداد مثل قانون توحيد الترخيص ببناء دور العبادة سوف يكون عاملا مساعدا لاحداث تغيير اجتماعي على مستوى تحويل مصر الى دولة علمانية مثلا على غرار النظام التركي الراهن ؟؟هل يعني التوجه الى علمانية النظام المصري ليكون مشابها للنظام التركي سيؤدي فعلا الى ان تبقى المؤسسة العسكرية هي صاحبة القول الفصل عند الضرورة - الحرب والسلام - على ان تترك الحرية لتشكيل الحكومات بالانتخاب الحر والديمقراطي ؟؟ان مناقشات الاساتذة على هذه الصفحة من خلال قراءة الاستاذ الموجي لقانون لم يصدر بعد فتحت أذهاننا الى تلك الحقيقة حول مستقبل الثورات العربية في ان / تتشكل الانظمة السياسية فيها على اساس علماني يكون الحاكم الفعلي فيه - المؤسسة العسكرية - والمنافسة بين الاحزاب المدنية لتشكيل الحكومات المدنية فيكون عندنا - أردوغان / الدكتور ابو الفتوح - وتكون المؤسسة العسكرية هي صاحبة القرار في اعلان الحرب أو التوجه الى السلام بمعنى أن : يكون قرار تحريك القوات المسلحة سيكون مستقبلا من حق المجلس العسكري مع ترك باقي الامور للحكومة المنتخبة المدنية - وبالتالي يكون السؤال المرتبط بأصل الموضوع وهو :هل اصدار القوانين يعجل بالتغييرات الاجتماعية التغيير المطلوب والمنشود ؟؟

ربما إصدار القانون الذي يستجيب لمستجدات العصر ومتطلباته , ان يكون مدروسا بعناية ووعي كبير.
شكرا لك اخي يسري
د. فايز.

الدكتور فايز الموقر
الاديب والمفكر المناضل العزيز
السلام عليك ورحمة الله وبركاته
كان هناك منظرون حول النقلة التي عاشتها مصر في ظل الثورة
وكيف انها غيرت النسيج الاجتماعي من ملكي الى جمهوري ومن طبقي الى التمثيل الشعبي المتكافيء
وانه لولا القرارات الثورية ما تم هذا التغيير في سنوات قلائل
وان ما فعلته قوانين الثورة في مصر يحتاج لثلاثة عقود من الزمان ليتحقق بشكل طبيعي
طبعا ثورة يوليو كانت لها نسيجها الثوري الحقيقي
وليس كثورات الميادين الحالية
التي تجري بلا راس يقدر التغييرات الاصلاحية
بقدر ما يتمسك بالفوضوية
تحياتي وتقديري
ودمت سالما منعما وغانما مكرما