قطر والكويت والإمارات ضمن الـ 10 الأوائل
العائلات السعودية تتصدر قائمة الأكثر ثراء في العالم


كشف تقرير متخصص في الثروات حول العالم، أن المملكة العربية السعودية حلت في المرتبة الأولى ضمن قائمة الدول العشر الأولى في العالم في درجة تركيز العائلات الفائقة الثراء، فيما حازت كل من الكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة موقعاً ضمن هذه القائمة الذهبية.

وذكرت الدراسة أن قيمة الأصول المدارة ارتفعت بنسبة 8.6 % في الشرق الأوسط وإفريقيا لتحقق رقماً قياسياً قيمته 4.5 تريليون دولار في عام 2010، ومن المتوقع أن يرتفع الرقم إلى 6.7 تريليون دولار في عام 2015.

وأظهر التقرير السنوي الحادي عشر الذي تعده مجموعة بوسطن الاستشارية حول الثروة العالمية أن العائلات الفائقة الثروة التي تمتلك أكثر من 100 مليون دولار من الأصول المدارة، تتركز على نحو كبير في المملكة العربية السعودية وبنسبة 18 أسرة فائقة الثراء من أصل كل 100 ألف أسرة، وتليها سويسرا (10 أسر من أصل كل 100 ألف أسرة) في تركيز الأسر ذات الثروة الكبيرة، وبعدها هونج كونج (9 أسر) ثم الكويت (8 أسر) والنمسا (8 أسر) والنرويج (7 أسر) وقطر (6 أسر) والدنمرك (5 أسر) وسنغافورة (5 أسر) والإمارات العربية المتحدة (5 أسر)، فيما قفزت قطر والكويت والإمارات العربية المتحدة إلى قائمة الدول العشر الأولى في نسبة الأسر ذات الثروات المليونية بنسبة 8.9 % و 8.5 % و 2.6 % على التوالي.

وقال الشريك والمدير الإداري لمجموعة بوسطن للاستشارات في الشرق الأوسط سفن - أولاف فاتجي: "إن النتائج ليست مفاجئة إذا أخذنا في الاعتبار الديموغرافية والثروات الكلية للبلاد النفطية، حيث نتوقع شريحة أكبر من أصحاب فائقي الثروة مقارنة بالمناطق الأخرى من العالم".

وأضاف قائلاً: "يعكس النمو في الأصول المدارة الثوابت القوية للمنطقة مدعومة باستمرار أسعار النفط العالية".

لكن هذه الثروات الطائلة على ما يبدو لا تعكس شهية المخاطرة لدى المستثمرين في المنطقة التي ما زالت ضعيفة مقارنة بالمرحلة التي سبقت الركود المالي، إضافة إلى أن حجم تخصيص الأثرياء في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي للأصول لا يزال مرتفعاً في المنتجات النقدية وشبه نقدية، وفقاً لما توصل إليه التقرير.

وبحسب التقرير، فإن الثروة العالمية واصلت تعافيها بثبات في عام 2010 مدفوعة بالنمو في كل المناطق الاقتصادية تقريباً، وازدادت بنسبة 8.0 % أو بمقدار 9 تريليونات دولار لتبلغ رقماً قياسياً قدره 121.8 تريليون دولار، وهو مستوى أعلى بنحو 20 تريليون دولار مما كان عليه قبل سنتين فقطن حين كانت الأزمة المالية على أشدها.

منحه سعوديه للأردن بقيمة 400 مليون دولار





اعلن وزير المالية الأردني محمد أبو حمور أن حكومة بلاده تسلمت من السعودية منحة نقدية بقيمة أربعمائة مليون دولار.

واعتبر أن من شأن تلك المساعدة أن تدعم الاستقرار المالي بعد أن أدى إنفاق اجتماعي إضافي في وقت سابق من هذا العام إلى زيادة العجز بالميزانية.

وعبر أبو حمور عن شكر حكومته للرياض على دعمها المتواصل للأردن في مختلف المجالات.

ومن شأن المنحة -وفق الوزير- الإسهام بتنفيذ عدد من المشروعات الرأسمالية المدرجة بقانون الميزانية العامة، والذي بدوره سينعكس إيجابا على مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويساعد في تجاوز بعض الصعوبات التي تواجهها الميزانية العامة.

وأضاف أبو حمور أن المنحة النقدية ستستخدم في تمويل مشاريع للبنية التحتية تشتد الحاجة إليها.

يُشار إلى أن حجم الميزانية العامة الأردنية للعام الحالي يبلغ 6.369 مليارات دينار ( 8.98 مليارات دولار) ويتوقع أن يبلغ عجز الميزانية نهاية العام نحو 1.5 مليار دولار.


قال : "للعامل التعاقد من منشآة أخرى دون الرجوع لصاحب العمل"
فقيه : لا طرد للعمالة المصرية والعلاقات بين البلدين لا تسمح بهذا

طمأن وزير العمل السعودي المهندس عادل فقيه، المصريين، أن قرار عدم التجديد للعمالة بعد ست سنوات، في برنامج " نطاقات"، لا يعني طرد العمالة المصرية من المملكة، بل يمكن للعامل الإلتحاق بمنشأة أخرى في نطاق مختلف، جاءت تصريحات فقيه في مداخلة هاتفية مع برنامج " الحياة اليوم" مع فضائية " الحياة " المصرية.

وكان البرنامج قد استضاف وزير القوي العاملة والهجرة المصري، الدكتور أحمد البرعي، بعدما أثار الإعلام المصري، المخاوف من طرد العمالة المصرية في السعودية.

وفي مداخلته قال فقيه مطمئنا الرأي العام المصري " ان العلاقات بين مصر والسعودية لا تسمح باتخاذ أية إجراءات ضد العمالة المصرية".

وعن برنامج " نطاقات" قال فقيه " لقد قمنا بتقسيم المنشآت لدينا إلى نطاقات تبعا لمستوى الوظائف ونسبة العمالة الوافدة بها، النطاق الأحمر والمنشآت التي تتبع هذا النطاق لن تجدد التراخيص للعمالة الوافدة بها حتى لو أتمت تلك العمالة سنة واحدة، والنطاق الأصفر والمنشآت التي تتبع هذا النطاق لن يجدد التراخيص للعمالة التي لها أكثر من 6 سنوا ت".

وفيما يتعلق بموقف العمالة المصرية، قال فقيه " ليس معنى ذلك أنه سيطلب من تلك العمالة مغادرة البلاد ولكن سيطلب منهم البحث عن عمل بمنشآت أخرى داخل النطاقات الأخرى ( الأخضر والممتاز )"، مشيرا إلى ان نسبة الوافدين فى تلك المنشات الحمراء والصفراء تبلغ حوالي 20 بالمائة من العمالة الوافدة بالمملكة.

وأضاف فقيه: " أن العامل الذى لم يجدد له سوف يعطى مهلة ثلاثة شهور للبحث عن فرصة اخرى والتعاقد مع منشأة اخرى، حيث يمكن للعامل الدخول الى موقع وزارة العمل والتاكد من نطاق المنشأة التى يعمل بها واذا كانت تلك المنشاة لن يسمح له بتجديد تصريح عمله بها، يمكنه البحث فى منشآت فى نطاقات اخرى والتعاقد معها، حتى دون الرجوع لصاحب العمل الاصلي، حتى يسمح له بتجديد تصريحه".