لا لرئيس فلسطيني أجنبي!
د. فايز أبو شمالة
يجب أن يكون مصري، من أبوين مصريين، ويحذر على كل من يحمل جنسية أجنبية، أو تزوج من أجنبية، أن يرشح نفسه لرئاسة مصر. تلك التعديلات المقترحة على المادة 75 من الدستور المصري التي أعلن عنها المستشار طارق البشري، لا ترضى المئات الذين حضنتهم أميركا، ولا يرضي أولئك الذين حملوا الجنسية الأوروبية، ورضعوا ثقافتها، وخدموا في مواقع دولية، وحسبوا أنفسهم أرقى درجة من المصري ابن البلد، الذي ظل ملتصقاً بتراب الوطن، ولم يبرحه تحت كل الظروف.تعديل الدستور المصري الذي يشترط في الرئيس أن يكون مصري المنبت، والهوى، والمزاج، والتفكير، وأن يكون عرقه قد سال بين ضلوعها، يهدف إلى حماية مصر من كل أولئك الذين ما تعفرت طفولتهم بتراب مصر الطاهر، وما تعرفوا عليها في محنتها.نحن الفلسطينيين أحوج إلى تعديلات الدستور المصري من المصريين أنفسهم، ولاسيما أن الفلسطينيين يتعرضون لتذويب هويتهم أكثر من المصريين، وتبعثر شملهم في أقطاب الأرض بحكم الهجرة أكثر من المصريين، ووقعوا تحت إغراءات تعدد الجنسيات، والتسهيلات الوظيفية، وحمل جوازات سفر الدول التي عملوا فيها، وعاشوا فيها، ولجئوا إليها. والفلسطينيون مطمع الدول الأخرى للتأثير في القرار الفلسطيني، وهم الأكثر عرضه للتآمر اليهودي الهادف إلى إسقاط أكبر عدد منهم في المنافع والمكاسب وتوسع النفوذ.نحن الفلسطينيين أحوج من الجميع إلى منع كل من يحمل جواز سفر أجنبي، أو تزوج من أجنبية أن يكون رئيساً، أو رئيس وزراء، أو أن يكون عضواً في المجلس التشريعي، أو أن يصير وزيراً يتصرف في الوزارة على طريقة الوالي في زمن ضعف الدولة العثمانية.ونحن الفلسطينيين الأقدر على منع أي شخص من الفوز بمنصب الرئيس إذا عجزنا عن منعه من ترشيح نفسه للرئاسة، ونحن الأقدر على الحيلولة دون وصول أي من أولئك الذين يحملون جنسية أجنبية إلى منصب رئيس الوزراء، بما في ذلك من يحمل الجنسية الأردنية التي حرص عباس نفسه على الحصول عليها في الفترة الأخيرة.إذ كيف يكون رئيساً للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة من كان مستقبله مرتبطاً بنظام سياسي آخر؟ وكيف يكون رئيساً لوزراء فلسطين من كان وجدانه الاقتصادي والثقافي والروحي موصولاً بحبل سري خارج الأرض الفلسطينية؟