في تونس: خطوات قد لا تكون محسوبة!

دأبت أجهزة الأمن في البلدان العربية على مراقبة ومتابعة تحركات كل من تسوِّل نفسه له أن يكون محسوباً على معارضة تنتقد نظام الحكم القائم. فتدس عناصرها في تنظيمات الأحزاب المُكبلة أصلاً، وتقنن تحركات القوى المعارضة في التعبير عن ذاتها، فتمانع في خروج المسيرات السلمية، وتمانع في انضمام الأفراد للأحزاب، وتربط التوظيف والانخراط بالجيش وغيرها بابتعاد الأفراد عن تجمعات قد تثير القلق، وتشمل تلك الإجراءات التدرج الوظيفي والترشح للانتخابات، وحتى الحصول على رخصة قيادة مركبة عمومية (تكسي) مثلاً، حتى لا يصبح هذا السائق داعية ضد النظام.

وفي المقابل، فإن صمود بعض العناصر في تنظيماتهم وبقائهم على نقائهم يكون من الندرة في مكان، فقابلية الأفراد على التحمل محدودة، فهذا يهاجر ويترك البلاد، وهذا يُسجن، وذاك يعلن استنكاره لمبادئ حزبه، حتى يضمن العيش بسلام، فيما تبقى من سنين حياته.

وتبقى أجهزة السلطة، تدون أسماء من لهم سجلات استخبارية، وتنقلها من سجل لآخر، وتربط طلبات الوظائف والسفر بعلاقة من يريد وظيفة بمن له علاقة مع من في السجلات، إن كان أخ أو ابن أو ابن عمة، فتستبعده، بحجة انتقال خاصية المعارضة بالتقارب.

ولكن مراقبة السلطات تبقى كمراقبة موظفي وفنيي أجهزة الري، فهم يراقبون (الهدارات) و (نواظم الري) ويتركون أطراف السواقي، وما أن تتهالك جوانب أطراف السواقي حتى تتدفق المياه من أمكنة لم يحسب المراقب حسابها ويحدث الغرق أو الطوفان أو الفوضى، وتصعب ملاحقة جريان الماء.

هذا ما حدث في تونس، فلم تكن الانتفاضة بقرار من لجان ثورية نمت نمواً طبيعياً، واستنزفت كل الوسائل السلمية، من مفاوضات مع النظام بما دفعها لتصعيد نشاطها حتى آل لما كان عليه الوضع. بل اندلعت الانتفاضات بمشاهد فردية كانت بمثابة كلمة سر لتحريك الشارع بكل أطيافه، عزف على أوتارٍ قد اشتد (دوزانها) تلقائياً لتؤدي ملحمة جماعية، كان نزف الدم إيقاعاً لزيادة أدائها.

ماذا بعد؟

إن تراكم خبرات الأنظمة العربية في التعامل مع معارضيها، هو بالتأكيد أكبر من تلك الخبرات التي تكونت لدى المعارضة، كون الأولى متواصلة وموثقة وتشكل حجماً مدعوماً من أجهزة مؤسساتية، ورائها قوى استفادت من تشكيلة الأنظمة وقوانينها ودساتيرها المفبركة، حتى لو كان وضعها ينقصه العامل الأخلاقي، في حين تبدو قوى المعارضة بنشاطها المقتصر على الكلمة والإعلام الذي لا يكون متاحا بالدرجة التي يكون متاحا فيها لإعلام السلطات، بوضع يجعل منها كفؤا لمواجهة تلك الأنظمة.

إن فَرار رئيس الجمهورية التونسية، وإن بدا عليه المشهد وكأنه نهاية الملحمة، وإعلان النصر للإرادة الشعبية، لا يمكن التسليم به بسهولة، فلغة خطاب رئيس الوزراء، تحمل في ثناياها (مُكر اللحظات الأخيرة) التي قد تعيد المشهد وتحول الهزيمة الى نصر مُستعاد (كما حصل في معركة أحد).
فليس بعيداً، أن تعيد أجهزة النظام إعادة ترتيب صفوفها، والتعامل مع الخريطة الراهنة لقوى الانتفاضة، وعندها ستكتسب قوة جديدة، لم تكن لديها خبراتها!

قيادات تتسابق لِتَصَدُّر المشهد

تعالت الأصوات المنتقدة للقوى والأحزاب السياسية التي أعلنت ابتهاجها، وبادرت للمطالبات بسلسلة من الإجراءات. فاستكثرت تلك الأصوات على تلك القوى أن تُطالب بشيء لم يكن لها علاقة به!

وهنا، يكمن (الحَذَر)، فقوى الشارع وإن بدت بلا قيادات، فإنها لا يطيبُ لها أن يُسجل النصر لقيادات حزبية، لم يكن لها دورٌ يُذكر في إشعال الانتفاضة!

بالمقابل، فإن الفقه المُعارض لهذه النظرة يصدر من أوساط الأحزاب، بأنها ليست بعيدة عن الشارع التونسي، وإن كان من يستكثر عليها التدخل، فإنها هي من شاغل النظام لعقودٍ طويلة، وأنها هي من زُجّ ب (350) ألف من منتسبيها في السجون، وإنها هي التي أربكت مراقبي (الهدارات) و (نواظم الري) بحيث تدفقت المياه من جوانب السواقي!

هل يُبعث جوهر الصقلي من جديد لإنشاء عاصمة عربية تقود حركة التغيير في الوطن العربي، أم أنه سيعلن تونس عاصمة و (إماماً) لمن يريد أن يقلده من أبناء الأقطار العربية؟!