بعد أن أصبحت تعمل في الأسواق التجارية

المرأة السعودية تتأهب للعمل في مهنة المحاماة





أنهى عدد من طالبات كلية الأنظمة في الجامعات السعودية دورة تدريبية على أعمال المحاماة والاستشارات القانونية لمدة ستة أسابيع.

وقد قامت بعض الجهات القضائية للمتدربات حضور جلساتها العلنية والتدرب على تطبيق الأنظمة والتعليمات القانونية وإعداد العقود وتفعيل نظام المشتريات الحكومية والقيام بأعمال المرافعات والاستشارات القانونية و طريقة إعداد البحوث القانونية. وفق ماذكرت جريدة الرياض في عددها الصادر اليوم

ويتناول التدريب القانوني الأول من نوعه لطالبات كلية الأنظمة التطبيق العملي والاحترافي ليس للأنظمة وكذلك التدرب على فن وأدب المحاماة وعلى إعداد المذكرات والدعاوى ولوائح الاعتراض والاستئناف أمام مختلف الجهات القضائية. وفق ما افاد المشرف على التدريب المستشار القانوني احمد بن إبراهيم المحيميد لجريدة الرياض.

وفيما إذا كان ذلك سيؤدي إلى عمل المرأة في مهنة المحاماة في الوقت الحالي فإنه حتى اللحظة لم يصدر إعلان رسمي بذلك.

وعن تقبّل المجتمع السعودي لوجود المرأة في قطاع المحاماة أو القانون، أكد كاتب سعودي: أن المرأة في كل بلاد العالم تعمل في المحاماة والقضاء وهناك دول خليجية قريبة من مجتمعنا أصبحت فيها المرأة قاضية ولم يثر الأمر أية إشكالات. واستدرك أنه لابد من وجود معارضة لهذا الامر كما حدث حول عمل المرأة في الأسواق التجارية. مضيفا " أن الأمر يتعلق بالدرجة الأولى بصدور القانون الذي يسمح بذلك.

وقد شهد تاريخ المرافعات أمام المحاكم السعودية في وقت سابق مرافعة للحقوقية سعاد الشمري في قضية أحوال شخصية وكذلك مرافعة للمحامية الكويتية ذكرى الرشيدي في قضية تجارية أمام المحكمة الادارية الدائرة التجارية في ديوان المظالم (المحكمة التجارية) بالمنطقة الشرقية بالدمام، بصفتها موكلة عن احدى الشركات الكويتية.

وكانت جامعة الملك جامعة الملك سعود في الرياض أعلنت عن افتتاحها اول قسم للقانون في كلية البنات في العام 2005، واستقبلت طلبات الالتحاق في العام الدراسي 2006 وتم تخرج الدفعة الأولى من الملتحقات بهذا القسم.

وقد اطلعت مصادر على المقررات الاساسية لقسم القانون في كلية العلوم الادارية في جامعة الملك سعود الذي تضمن مقررات عن مبادئ القانون وتطور القوانين ونظام المعاملات المالية في الفقه الاسلامي والقانون التجاري ومصادر الالتزام... ومقررات تغطي كافة المجالات القانونية كالقانون الدولي والجزائي وقانون العقوبات والأسرة والزواج والمواريث ونظم التقاضي والضرائب والزكاة والملكية والعقود.. كما احتوى على مقرر عن " نظم قوانين ومبادئ المقاطعة العربية".

وقد كشف وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري في وقت سابق عن النية في فتح قسم للماجستير لقسم القانون والأنظمة للطالبات.

منقول