القابلية للسقوط الأخلاقي والأمني

ا.د. محمد اسحق الريفي

ليست المشكلة في أن أجهزة الاستخبارات الصهيونية تسعى حثيثاً لاصطياد المغفلين واللاهثين وراء الجنس والمال والشهرة من أبناء الشعب الفلسطيني، مستخدمة أدوات تكنولوجية ووسائل حديثة متطورة في الإسقاط الأخلاقي والأمني، ولكن المشكلة تكمن في وجود القابلية للإسقاط لدى فئة من أبناء الشعب الفلسطيني.

ما الذي يحمل بعض الفلسطينيين، في غزة والضفة والداخل الفلسطيني، على التعاون الأمني مع العدو الصهيوني وهم يعانون من ممارساته الوحشية والدموية، ويتجرعون مرارة الاحتلال والحصار والعدوان؟ وهل يتغلب القهر والمعاناة على الوازع الديني والوطني وعلى الوعي فيقع الشاب والفتاة في فخاخ العدو الصهيوني الغشوم ويسقط أخلاقياً وأمنياً ويتحول إلى نقمة على نفسه وأبناء وطنه ودينه؟ وهل الأدوات التكنولوجية المتقدمة التي يستخدمها العدو الصهيوني في إسقاط العملاء والتواصل معهم تستطيع اختراق التحصين الداخلي للمواطن الفلسطيني وإلحاق هزيمة نفسيه به تجعله يخضع للمساومة والابتزاز؟

لا شك أن الإجابة على الأسئلة الثلاثة السابقة، وتساؤلات عديدة أخرى حول هذا الموضوع، تحتاج إلى دراسة عميقة وشاملة، بحيث يقوم بها مختصون بعلم النفس وعلم النفس الاجتماعي، إضافة إلى التربويين والدعاة والأسرى المحررين، وبحيث تتناول الدراسة الأبعاد النفسية والاجتماعية والسياسية لظاهرة القابلية للسقوط الأخلاقي والأمني لدى فئة من أبناء الشعب الفلسطيني. وبهذه الطريقة العلمية، تصبح الحملات الموجهة لتوعية المواطن الفلسطيني حول خطورة التعاون الأمني مع العدو الصهيوني لها مغزى ومعنى. وأقصد بذلك أن مواجهة ظاهرة السقوط الأمني لا يمكن معالجتها بطريقة ارتجالية تقتصر على الوعظ والإرشاد، وتعتمد على جمع معلومات حقلية لحالات فردية حول وسائل العدو الصهيوني للإسقاط الأمني، لمعرفة الأسباب التي تدفع بعض الفلسطينيين إلى تغليب مصلحة شخصية زائفة على مصلحة الشعب والوطن. فهناك عوامل عديدة متشابكة ومعقدة تؤثر على هذه الظاهرة.

وفي تقديري الشخصي، المبني على دراسة فردية قمت بها حول هذا الموضوع في المجتمع الغزي، أن الأسباب التي تبرر للمواطن الفلسطيني التعاون الأمني أو الثقافي أو السياسي مع الاستخبارات الصهيونية، أو تلك الأسباب التي تحمله على السقوط الأمني، هي الأسباب ذاتها التي تدفعه إلى استغلال ظروف القهر والمعاناة والحصار التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، ولا سيما في غزة والضفة المحتلة، لجني الأموال الطائلة وتحقيق الثراء الفاحش. وهي الأسباب ذاتها التي تبرر للتاجر الغشاش غش أبناء وطنه، والتي تدفع السارق لنهب الأموال الخاصة والعامة، وتبرر للموظف الأمني والمدني جعل راتبه الشهري فوق مصلحة الشعب والوطن، بل حتى فوق أية اعتبارات وطنية أو دينية. وهي الأسباب ذاتها التي تبرر للموظفين القبول بالعمل في مؤسسات دولية تشترط عليهم عدم القيام بأية أنشطة سياسية تخدم القضية الفلسطينية وتقاوم الاحتلال الصهيوني، وكذلك الأسباب ذاتها التي تبرر للمواطن الفلسطيني حماية أمن العدو الصهيوني ومحاربة المقاومة الفلسطينية.

وأنا هنا لا أتحدث عن العملاء الكبار، فهؤلاء غالباً ما يصنعهم "الموساد" خارج فلسطين المحتلة، ويستخدمهم على المستوى القيادي، السياسي والفصائلي، للشعب الفلسطيني! ولكنني أتحدث عن العملاء الصغار، الذين يستخدمهم العدو الصهيوني لخدمته عبر وسائل عديدة، منها: جمع المعلومات الأمنية والاجتماعية، اختراق التنظيمات الفلسطينية، نشر الفوضى والفلتان في المجتمع الفلسطيني، الإفساد الوظيفي في المؤسسات الحكومية وخصوصاً التعليمية، بث الشائعات في المجتمع، إسقاط الآخرين أخلاقياً وأمنياً، تشويه سمعة الإسلاميين، ترويج ثقافة الاستسلام، الإيقاع بين العائلات، إهدار المال العام...الخ.

ولا شك أن ظروف الانقسام والحصار والتهديد الصهيوني بشن حرب أخرى على غزة، والعدوان الصهيوني بشتى أصنافه، والذي يكتوي بجحيمه الشعب الفلسطيني، تجعله يعيش في حالة أشبه بحالة الهلع أثناء الحروب، ولكن ألا يوجد ما يحصن المواطن الفلسطيني من حالة الهلع إلى حد الانهيار والاستسلام للعدو الصهيوني؟

من المؤسف حقاً أن يتطلع بعض أبناء الشعب الفلسطيني إلى الحصول على الأموال بأية طريقة وبأي ثمن ومن أية جهة، وأن يتطلع الشاب الفلسطيني والفتاة الفلسطينية إلى الحصول على تقدير الآخرين من أشباح الإنترنت وعلى عطفهم ومدحهم، وأن يقع المواطن الفلسطيني في فخ الاستخبارات الصهيونية بسبب خوفه من نقمتها عليه أو بسبب عجزه عن التعامل بحكمة مع إغراءاتهم. هؤلاء بحاجة إلى مختصين نفسيين لتقييم صحتهم النفسية، وللوقوف عن كثب على حقيقة الأمراض النفسية التي تجعل الشاب والفتاة عرضة للسقوط الأخلاقي والأمني. ولا بد من الاهتمام أكثر بعملية تحصين المواطن من الداخل وزيادة وعده الأمني والوطني.

9/5/2010

مش عاوزين طبيب نفسي عاوزين رغيف كرامه ورصاصه من امة العهر -- مقالك اخي العزيز مثل المغتصبه بعد ان تغتصب يطلب منها ان تغتسل لكي تصلي ---

مال ومقاومة
د. فايز أبو شمالة
في مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في عمان، أخرج مسئول أحد التنظيمات الفلسطينية مئة دينار من الدرج، وقدمها لي قائلاً: خذ هذه أجرة طريق، مع فائق التقدير. اسم المسئول التنظيمي الذي التقيت فيه مطلع سنوات الثمانينيات معروف، وأتمنى أن يكون على قيد الحياة، وأن يتذكر نظراتي إليه، وجوابي القاطع، حين قلت: لا أشارك في عمل المقاومة من أجل المال، فمن يضحي بوظيفته، وأسرته، وعمره، لا ينتظر مقابل ذلك مالاً، ولا أحسب أن مال الأرض بما اتسعت يعادل الروح، أو يعادل ساعة اغتصاب للعمر خلف الأسوار، أو يعادل ليلة قلق، وترقب لهدير عربات الجيش الإسرائيلي التي قد تحاصر البيت.
أزعم أن غالبية الشباب الفلسطيني الذي ينتمي للمقاومة لا يهدف إلى التكسب المالي، فأوجه الربح، والكسب المالي لا علاقة بينها وبين المقاومة، لأن الأصل في المقاومة هو العطاء، فمن لم تجهز نفسه للتضحية، ومن لم يتأسس على الاقتناع بالمقاومة لا يقترب منها، أما من اكتملت لديه الفكرة، وآمن بالمقاومة فإنه لا ينتظر مقابل، فهو يعطي ولا يلتف خلفه، فالذي باع نفسه لما آمن فيه لا يشتري فيها ثمناً بخساً، بينما الذي يطلب المال، ويقيس خطواته بالربح والخسارة الشخصية، سيجد نفسه خاسراً مهما ربح مالاً..
في غزة يتواجد رجال مقاومة، بعضهم له أعمال خاصة، وبعضهم موظف، وبعضهم في الأجهزة الأمنية، وبعضهم طلاب جامعات، وفي المدارس الثانوية، وأزعم أن لا متفرغ في صفوف المقاومة، أو بمعنى آخر لا يوجد هنالك من يرتزق من المقاومة، ولا مهنة في غزة اسمها: مقاوم، وإن وجد المقاوم المتفرغ، فإنه لا يطمع بأكثر من رغيف خبز يقيم أوده، ولا يحسب نفسه موظفاً، ولا ينتظر آخر الشهر، فهو يخدم ليل نهار، ويستعد، ويتجهز، وينتظر ساعة اللقاء، وباع نفسه لله، ولا مصلحة له في مكاسب الدنيا المالية، والمقاومة بالنسبة إليه تشريف، وتطهير لروحه من صدأ الأطماع.
ضمن هذه المعادلة، أزعم ثانية أن ما يقال عن أزمة مالية تعصف بحركة حماس، لن تؤثر على القرار السياسي، وعلى الموقف من الثوابت، ولن تمس عظم المقاومة، ولن تذيب شحم الصمود، فقط؛ قد سيتساقط بعض الريش، ويتكسر الصوت الذي يردد: بدنا نعيش!.