الرياض- الوئام- أمين بكر:
أكد مساعد الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية لشئون التصنيف والتسجيل الدكتور سامي العبد الوهاب اكتشاف 162 شهادة مزورة ، مشددا على الدقة في مطابقة الشهادات وبالتالي صدور القرارات المناسبة لكل ممارس.
وأوضح أن الهيئة سجلت حتى الآن ما يزيد عن 16 ألفا و270 ممارساً بقائمة الممنوعين من ممارسة المهن الصحية ، مشيراً إلى أن المنع نوعان أحدهما قطعي لا رجعة فيه ويتعلق بعدم الالتزام بمعايير وأخلاقيات المهنة أو لأسباب مرضّية أو لما تراه الهيئة يصب في المصلحة العامة ، مثل وقوع تزوير في الوثائق أو لعدم قبول المؤهلات والآخر غير قطعي ويتعلق بعدم اجتياز الممارس لعملية التقييم التي تعدها الهيئة ويمكن رفع هذا الحصر "المنع "بعد الحصول على تدريب إضافي واجتياز الامتحان المخصص لهذا الغرض.
وقال إن الهيئة وانطلاقاً من حرصها في ضبط عملية الممارسة المهنية الآمنة في المملكة وفي إطار ما أُنيط بها من مهام لوضع الأسس والمعايير لممارسة المهن الصحية وتقويم قدرات حاملي الشهادات الصحية وتصنيفهم اعتمدت أسلوب التصنيف والتسجيل وتوثيق الشهادات لكافة العاملين في القطاع الصحي. وشمل هذا القرار كافة الممارسين الصحيين بجميع فئاتهم في القطاعين الحكومي والخاص الأمر الذي جعل العمل يتضاعف في الهيئة لتوثيق وتصنيف هذا العدد الكبير من الممارسين.
وأشار العبد الوهاب إلى أن الهيئة جندت موظفيها بكل الوسائل المتاحة لمواجهة هذا العدد الكبير من الممارسين الذين تأخروا فيما سبق عن عمليتي التسجيل والتصنيف وأجبروا على التقدم للهيئة بعد هذا القرار منوها إلى تمديد أوقات الدوام الرسمية إلى أكثر من 13 ساعة يومياً لإنجاز أكثر من 36125 ملفا منذ تاريخ بدء تنفيذ القرار السامي بتاريخ 14/10/1430هـ .
وكشف عن تسجيل الهيئة ما يقارب من 280 ألف ممارس صحي في كافة التخصصات الصحية بموجب نظام مزاولة المهن الصحية الصادر من مجلس الوزراء في ذي القعدة للعام 1426هـ الذي ينص على إلزامية التسجيل لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لممارسة المهن الصحية بالمملكة.
وأشار إلى ربط التسجيل المهني بتعيين وترقية الممارسين الصحيين السعوديين أما بالنسبة لغير السعوديين فهو مرهون بإعادة تجديد عقودهم أو توقيع عقود أخرى جديدة، لما في هذا النظام من الفائدة المرجوة التي تعود على الممارس الصحي الذي له مساس بالعملية الصحية للمواطن وكذلك لما يعود به بالحماية للمواطن من الممارسين غير الأكفاء.