13/10/09

بعد التماس "يش دين"

المحكمة العليا تمهل الدولة شهر ونصف لتعليل قرار

عدم تقديم جندي للمحاكمة بشبة قتل الشهيدة عبير عرامين

قبلت المحكمة العليا الإسرائيلية الأربعاء هذا الأسبوع التماس مؤسسة حقوق الانسان "يش دين" وقررت إلزام الدولة تبرير قرارها وموقفها بعدم تقديم لائحة اتهام بحق شرطي حرس الحدود الذي أطلق النار على الطفلة الشهيدة عبير بسام العرامين البالغة من العمر عشر سنوات من قرية عناتا، وأمهلت المحكمة النيابة العامة للدولة شهر ونصف الشهر لتبرير الموقف وشرحه وان لم تقم ستتخذ المحكمة قرارها بالزام الدولة تقديم لائحة اتهام.

وكانت المحكمة العليا وبناءا على التماس "يش دين" قد الزمت قبل ثلاثة اشهر النيابة العامة للدولة والمستشار القانوني للحكومة بالقيام بفحص ملف التحقيق في مقتل الطفلة عرامين. والتي قتلت برصاص شرطي من حرس الحدود في شهر كانون ثاني من العام 2007 وذلك بعد أن أقرت النيابة العامة إغلاق ملف التحقيق بمقتلها
بادعاء عدم توفر الأدلة الكافية لتقديم لائحة اتهام ضد المشتبه به بالقتل.

ويعتبر قرار المحكمة التي ضمت في تركيبتها رئيسة المحكمة دوريت بينيش وايلاه فوركاتشا وعدنا اربيل قرارا هاما جدا حيث أكدت المحكمة أن هناك اساس قضائي متين للالتماس "يش دين" حيث هناك اثباتات شبه قاطعة عن قيام جنود حرس الحدود باطلاق النار وقتل الشهيدة عبير عرامين التي قتلت لحظة خروجها من المدرسة.

وكانت المحكمة العليا قد امرت قبل اربعة اشهر ايضا فحص كل تسجيلات الأجهزة اللاسلكية التابعة لحرس الحدود وقت وقوع حادثة القتل وتقديم ردها للمحكمة العليا خلال أسبوعين الا ان "فحص" الدولة بامر من المحكمة لم يثمر عن تقدم في التحقيق ولا عن تغير القرار بعد تقديم المشتبه بالقتل للمحاكمة.

وفي أعقاب قرار إغلاق الملف تقدمت مؤسسة "يش دين" لحقوق الانسان باسم عائلة عبير بالتماس للمحكمة العليا ضد قرار الشرطة والنيابة العامة للدولة مطالبة فتح التحقيق من جديد وتقديم القاتل للمحاكمة مستندة على أدله وجدت في ملف التحقيق في الشرطة، وخلال جلسة البت بالالتماس حضر العشرات من نشطاء حقوق الإنسان العرب واليهود وتظاهروا أمام مبنى المحكمة العليا في القدس الغربية معربين عن غضبهم وسخطهم لقرار إغلاق ملف التحقيق بمقتل الطفلة عبير.




لتفاصيل إضافية : جلال بنا – مستشار إعلامي - مؤسسة "يش دين" 9383333 – 050
منقول