جدل متصاعد في البحرين حول تعيين مؤذنات

إسلام أون لاين.

المنامة – تشهد مملكة البحرين جدلامتصاعدا منذ كشف النائب السلفي المستقل الشيخ جاسم السعيدي السبت 31-10 -2009 عنوثائق رسمية تظهر تعيين نساء كمؤذنات في بعض المساجد التابعة لإدارة الأوقافالجعفرية (شيعية)؛ وذلك للمرة الأولى في العالم العربي.
وطالب السعيدي وزارة العدل والشئون الإسلامية بعزل هؤلاء المؤذنات؛ "لما تمثلههذه السابقة من مخالفة شرعية"، مهددا باستجواب الوزير ومسائلته إذا لم يتدخل بسرعةلحل هذه المشكلة. وفيما نفت إدارة الأوقاف الجعفرية توظيفها أية مؤذنات، قائلة إنهؤلاء السيدات يعملن فقط في أعمال النظافة في دورات المياه التابعة للمصلياتالنسائية، أقر وزير العدل والشئون الإسلامية بعمل نساء كمؤذنات.
وقال السعيدي في تصريحات لـ"إسلام أون لاين. نت": "لم أصدق نفسي وأنا أقرأ كشفاخاصا بإحصائيات جميع المساجد والحسينيات في البحرين والعاملين فيها، كنت قد طلبتهمن وزير العدل والشئون الإسلامية في سؤال نيابي؛ حيث وجدت من بين أسماء المؤذنينأسماء لنساء يعملن في إدارة الأوقاف الجعفرية؛ وذلك حسب أوراق رسمية صادرة من وزارةالعدل".

وأضاف: "اتفقت المذاهب الإسلامية جميعا على حرمة شغل المرأة لهذاالمنصب، وبالتالي فإن السؤال المطروح: كيف تجرأت إدارة الأوقاف الجعفرية على تشغيل 3 نساء بوظيفة مؤذنات؟ وهل الفقه الشيعي الإمامي يجيز شغل المرأة تلك الوظيفة؟ وكيفاستمر استلام هؤلاء النسوة لرواتبهن طوال الفترة السابقة؟".
"فساد" إداري
واعتبر السعيدي أن "هذه الوقعة تؤكد وجود فساد إداري بيّن في وزارة العدلوالشئون الإسلامية؛ وهو ما يتحمله الوزير سياسيا".
وتضم البحرين مذهبين: السني وتقوم عليه إدارة الأوقاف السنية، ويبلغ عدد الأئمةوالمؤذنين التابعين لها حوالي 600 موظف، والمذهب الشيعي ويتبع إدارة الأوقافالجعفرية، ويبلغ عدد الأئمة والمؤذنين التابعين لها نحو 530، ولكل طائفة محكمة خاصةبها فيما يتعلق بالأمور الشرعية.
وخلال رده على سؤال برلماني قدمه السعيدي أمس، أقر وزير العدل والشئون الإسلاميةالشيخ خالد بن علي آل خليفة بوجود أسماء لنساء يعملن في بعض المساجد التابعة لإدارةالأوقاف الجعفرية بوظيفة مؤذن، بحسب ما ذكرته صحيفة "الشرق الأوسط" الأحد 1-11-2009.
وأوضح الوزير أن المؤذنة الأولى وهي مريم حسن علي تعمل في مسجد الشيخ مؤمن وهوأحد المساجد الكبرى في العاصمة المنامة، بينما تعمل "المؤذنتان" الأخريان وهما: فوزية علي حسن رستم، وسلوى أحمد سلطان، في مسجد الشيخ درويش في منطقة الدية فيالمنامة أيضا.
في السياق ذاته، هدد السعيدي بمسائلة وزير العدل في حالة عدم اتخاذ إجراء سريعوفوري لتصحيح هذا الأمر، معتبرا أن هذا الوضه يمثل "إساءة للبحرين أمام المحافلالإسلامية".
نفي الأوقاف الجعفرية
من جهتها، نفت الأوقاف الجعفرية في تصريح نشرته لصحيفة "الوقت" البحرينية اليومتوظيف أي امرأة بوظيفة مؤذنة في الأوقاف، موضحة أنها قامت بتوظيف أربع عاملات نظافةلدورات مياه ومصليات النساء في ثلاثة مساجد؛ لتحاشي دخول الرجال لمرافق النساءومصلياتهن، وهن مصنفات على نظام المكافأة وليس هناك أي امرأة على كادر الأئمةوالمؤذنين.
غير أن النائب السلفي شكك في ذلك النفي قائلا: "ردهم يوضح مدى التخبط؛ فهم لمينكروا تعيين نساء في المساجد، والمستندات التي تحت أيدينا وممهورة بتوقيع وزيرالعدل ومدير إدارة الأوقاف الجعفرية تؤكد وجود ثلاث نساء يتقاضين رواتب المؤذناتوليس رواتب عاملات نظافة، وأسماؤهن في كشوف كوادر المؤذنين وليس كما تدعي الأوقافالجعفرية".
وتساءل السعيدي: إذا كن عاملات نظافة فكيف توجد أسماؤهن في كشوف المؤذنات؟!. وتعتمد البحرين كادرا ماليا للأئمة والمؤذنين؛ حيث يتقاضى الإمام راتبا قدره 304دينارات (800 دولار)، فيما يبلغ راتب المؤذن 268 دينارا (700 دولار
"حرام شرعا"
وضمن الجدل الدائر حول قضية "المؤذنات"، قال عضو كتلة الإخوان (المنبر الإسلامي) في مجلس النواب محمد خالد لـ"إسلام أون لاين.نت": "إن صح ما نشر حول تعيين النساءكمؤذنات في بعض مساجد المملكة فهي مصيبة وأمر مرفوض شكلا ومضمونا من الناحيةالشرعية، وهو تحد لحدود الإسلام وللمنطق والعقل".
ورأى خالد أن "هذه الخطوة بداية لتعيين المرأة كإمام وخطيب كما حدث في الولاياتالمتحدة الأمريكية؛ وهو أمر مخالف للشرع"، في إشارة إلى أمينة ودود، أستاذةالدراسات الإسلامية في جامعة فرجينيا كومونولث التي أمت الرجال والنساء في صلاةالجمعة قبل نحو عام.
وتساءل مستنكرا: "أين المجلس الأعلى للشئون الإسلامية؟ (يضم علماء من السنةوالشيعة)، لماذا لم نسمع لهم صوتا؟ وطالب بحل المجلس أو تعيين من هم أكفأمنهم".
وتدعي شخصيات تصف نفسها بالتنويرية أن من حق المرأة شغل جميع المناصب والوظائفبما فيها الدينية مثل الإمامة، وتزعم أنها تسعى لـ"تعزيز مكانة المرأة، والمطالبةبحقوقها التي منحها لها الله عز وجل".
وكان الدكتور سيد طنطاوي شيخ الأزهر قد صرح في وقت سابق بأن إمامة المرأة للرجالبصفة عامة سواء كانت في صلاة الجمعة أو في الصلاة المفروضة في توقيتاتها، أو فيصلاة النوافل، أو في أية صلاة أخرى، لا تجوز، وإنما يجوز لها أن تكون إماما لبناتجنسها من النساء؛ لأن بدن المرأة عورة.
فيما قال مفتي مصر الشيخ علي جمعة إن جمهور العلماء المسلمين بينهم خلاف علىمسألة إمامة المرأة للرجال، مشيرا إلى أن الجمهور وهم معظم الأئمة المعترف بهم لايجيزون إمامة النساء للرجال، في حين أن عددا من الأئمة مثل الإمام الطبري والإمامابن عربي يجيزون ذلك
منقول

للمرة الأولى بالعالم العربي.. تعيين 3 مؤذنات بمساجد بالبحرين

فوجئ الشارع البحريني أمس، بأن المواطنات البحرينيات أصبحن يعملن في وظيفة «مؤذن» بعد أن كشفت وزارة العدل والشؤون الإسلامية، في وثائق رسمية، أن هناك 3 مؤذنات يعملن في مسجدين مختلفين في البحرين، وهو ما تسبب في تهديد نائب في البرلمان باستجواب وزير العدل، بعد أن أعتبر أن عمل المرأة كمؤذن «بدعة لم يتجرأ عليها أحد من المسلمين، فكيف تسمح بها الوزارة لدينا هنا في البحرين».
وكان وزير العدل والشؤون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة قد كشف، خلال رده على سؤال برلماني قدمه النائب السلفي الشيخ جاسم السعيدي، عن وجود أسماء نسائية تعمل في بعض المساجد التابعة لإدارة الأوقاف الجعفرية في وظيفة مؤذن. وبحسب رد الوزير فإن «المؤذنة» الأولى وهي مريم حسن علي تعمل في مسجد الشيخ محمد مؤمن، وهو أحد المساجد الكبرى في العاصمة المنامة، بينما تعمل «المؤذنتان» الأخريان وهما فوزية علي حسن رستم وسلوى أحمد سلطان في مسجد الشيخ درويش في منطقة الديه القريب من منطقة البديع في العاصمة المنامة أيضا.

وفي اتصال مع الشيخ جاسم السعيدي النائب السلفي المستقل في البرلمان البحريني، قال إنه يستغرب من سماح وزارة العدل والشؤون الإسلامية بما سماه «التخريب للدين الإسلامي وتعاليمه بتعيين نساء في وظيفة مؤذنات»، معتبرا أن اعتراف الوزارة بوجود مؤذنات على كادر الوزارة الرسمي «هو عار علينا في البحرين أجمعين».

وبحسب النائب البحريني الشيخ السعيدي، فإن «المسألة لا تخرج عن اثنتين: إما أن يكون هذا التعيين بهذه الوظيفة، التي تعد المرة الأولى في العالم العربي والإسلامي، هو مسألة صورية وغير حقيقية، أو أن تعيينهن يتم من دون أن يؤدين وظائفهن كما هو المسمى الرسمي لهن، أو أنهن بالفعل يقمن بعمل المؤذن وهذه مصيبة أن تصل الأمور إلى هذا الحد من التهاون بالدين». ويقول السعيدي إنه في انتظار توضيح وزارة العدل والشؤون الإسلامية بشأن الوظيفة الحقيقية للسيدات الثلاث.

مصادر صحفية سعت للاتصال بنائب رئيس مجلس الأوقاف الجعفرية في البحرين لأكثر من مرة، للوقوف على رد حول تعيين هؤلاء النساء الثلاث، إلا أنه لم يتسن الوصول لهذا المسؤول. ويعود الشيخ جاسم السعيدي لمطالبة وزارة العدل والشؤون الإسلامية بعزل المؤذنات القائمات على هذين المسجدين، مؤكدا أن عمل المرأة كمؤذن «بدعة لم يتجرأ عليها أحد من المسلمين من قبل»، وشدد على حرمة عمل المرأة مؤذنة «وخطورته وتأثيره على سمعة البحرين في المحافل الإسلامية».

وهدد السعيدي وزير العدل والشؤون الإسلامية باستجوابه في البرلمان «في حال عدم اتخاذ إجراء سريع وفوري لتصحيح هذا الأمر»، وأضاف السعيدي بأنه تفاجأ بما حملته إجابة الوزير على سؤال برلماني كان قد قدمه لوزير العدل والشؤون الإسلامية بشأن طلب كشف كامل ومفصل لجميع المساجد والمآتم والحسينيات ودور العبادة في البحرين، ويضيف السعيدي بأنه مصدوم من وجود كشوف رسمية تثبت أن هناك مؤذنات يعملن في هذه الوظيفة، وقال: «هذه بدعة خطيرة لم يسبقنا بها أحد من العالمين، حيث اتفقت المذاهب الإسلامية جميعا على حرمة شغل المرأة لهذا المنصب، وبالتالي فإن السؤال المطروح: كيف تجرأت إدارة الأوقاف الجعفرية بتشغيل 3 نساء في وظيفة مؤذنات؟ وهل الفقه الشيعي الإمامي يجوّز أن تمارس المرأة وظيفة المؤذنة؟ وكيف استمر استلام هؤلاء النسوة لرواتبهن طوال الفترة السابقة؟ الأمر الذي يؤكد وجود فساد إداري بيّن في وزارة العدل والشؤون الإسلامية وهو ما يتحمله الوزير سياسيا».

وفي موضوع آخر، تسببت الحملة التي تقوم بها المعارضة البحرينية، بزعامة جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، ضد ما تسميه التجنيس السياسي في البحرين، في جدل كبير في أوساط البرلمانيين البحرينيين، بعد أن اعتبر النائب المستقل عبد الله بن خلف الدوسري أن «اللغط الدائر والتصريحات الأخيرة لأمين عام جمعية الوفاق النائب علي سلمان، والمتزامنة مع توقيت التحشيد الممنهج لحملة ما يسمى (مناهضة التجنيس)، هو افتراء ومحاولة لقلب الحقائق والتطاول على الأسر العربية الأصيلة، وهو أمر مرفوض، حضاريا وسياسيا وصحافيا وأخلاقيا».

ورفض الدوسري إطلاق صفة «المجنسين» على من أعيدت لهم جوازات سفرهم، «سواء كانوا من قبيلة الدواسر أو من القبائل العربية الأخرى، فمن العيب وكذلك التجني أن نطلق صفة (المجنسين) على من هم بحرينيون ولاء وانتماءا، عاشوا على هذه الأرض كما عاش آباؤهم وأجدادهم تحت حكم آل خليفة الكرام منذ أن دخلها الشيخ أحمد الفاتح عام 1783، وقد كانت لهم مواقف مشرفة ومناهضة للتدخل الاستعماري في شؤون البحرين في عشرينات القرن الماضي، وفي ظروف سياسية قاهرة».

وأشار الدوسري إلى أن البعض من قبيلة الدواسر والقبائل العربية الأخرى نزح إلى الدول المجاورة تاركين وراءهم أملاكا موثقة، «بما لا يدع مجال للشك في أنهم من مواطني هذه الجزيرة أبا عن جد منذ أكثر من مائتي عام، وهذه الوثائق موجودة ومتاحة للجميع».

واستغرب النائب الدوسري من الأرقام التي أوردها الشيخ علي سلمان والتي قدرها بمئات الآلاف، قائلا: «لا أدري من أين أتى النائب علي سلمان بهذه الأرقام؟ ومن هو المتتبع للهجرات والنزوح من وإلى هذه الجزيرة؟ ومن الذي زوده بهذا التضليل الذي هو إما جهل أو تزييف للتاريخ وتجييره لفئة معينة خدمة لأغراض لم تعد خافية على الجميع».

للمرة الأولى بالعالم العربي.. تعيين 3 مؤذنات بمساجد بالبحرين

فوجئ الشارع البحريني أمس، بأن المواطنات البحرينيات أصبحن يعملن في وظيفة «مؤذن» بعد أن كشفت وزارة العدل والشؤون الإسلامية، في وثائق رسمية، أن هناك 3 مؤذنات يعملن في مسجدين مختلفين في البحرين، وهو ما تسبب في تهديد نائب في البرلمان باستجواب وزير العدل، بعد أن أعتبر أن عمل المرأة كمؤذن «بدعة لم يتجرأ عليها أحد من المسلمين، فكيف تسمح بها الوزارة لدينا هنا في البحرين».
وكان وزير العدل والشؤون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة قد كشف، خلال رده على سؤال برلماني قدمه النائب السلفي الشيخ جاسم السعيدي، عن وجود أسماء نسائية تعمل في بعض المساجد التابعة لإدارة الأوقاف الجعفرية في وظيفة مؤذن. وبحسب رد الوزير فإن «المؤذنة» الأولى وهي مريم حسن علي تعمل في مسجد الشيخ محمد مؤمن، وهو أحد المساجد الكبرى في العاصمة المنامة، بينما تعمل «المؤذنتان» الأخريان وهما فوزية علي حسن رستم وسلوى أحمد سلطان في مسجد الشيخ درويش في منطقة الديه القريب من منطقة البديع في العاصمة المنامة أيضا.

وفي اتصال مع الشيخ جاسم السعيدي النائب السلفي المستقل في البرلمان البحريني، قال إنه يستغرب من سماح وزارة العدل والشؤون الإسلامية بما سماه «التخريب للدين الإسلامي وتعاليمه بتعيين نساء في وظيفة مؤذنات»، معتبرا أن اعتراف الوزارة بوجود مؤذنات على كادر الوزارة الرسمي «هو عار علينا في البحرين أجمعين».

وبحسب النائب البحريني الشيخ السعيدي، فإن «المسألة لا تخرج عن اثنتين: إما أن يكون هذا التعيين بهذه الوظيفة، التي تعد المرة الأولى في العالم العربي والإسلامي، هو مسألة صورية وغير حقيقية، أو أن تعيينهن يتم من دون أن يؤدين وظائفهن كما هو المسمى الرسمي لهن، أو أنهن بالفعل يقمن بعمل المؤذن وهذه مصيبة أن تصل الأمور إلى هذا الحد من التهاون بالدين». ويقول السعيدي إنه في انتظار توضيح وزارة العدل والشؤون الإسلامية بشأن الوظيفة الحقيقية للسيدات الثلاث.

مصادر صحفية سعت للاتصال بنائب رئيس مجلس الأوقاف الجعفرية في البحرين لأكثر من مرة، للوقوف على رد حول تعيين هؤلاء النساء الثلاث، إلا أنه لم يتسن الوصول لهذا المسؤول. ويعود الشيخ جاسم السعيدي لمطالبة وزارة العدل والشؤون الإسلامية بعزل المؤذنات القائمات على هذين المسجدين، مؤكدا أن عمل المرأة كمؤذن «بدعة لم يتجرأ عليها أحد من المسلمين من قبل»، وشدد على حرمة عمل المرأة مؤذنة «وخطورته وتأثيره على سمعة البحرين في المحافل الإسلامية».

وهدد السعيدي وزير العدل والشؤون الإسلامية باستجوابه في البرلمان «في حال عدم اتخاذ إجراء سريع وفوري لتصحيح هذا الأمر»، وأضاف السعيدي بأنه تفاجأ بما حملته إجابة الوزير على سؤال برلماني كان قد قدمه لوزير العدل والشؤون الإسلامية بشأن طلب كشف كامل ومفصل لجميع المساجد والمآتم والحسينيات ودور العبادة في البحرين، ويضيف السعيدي بأنه مصدوم من وجود كشوف رسمية تثبت أن هناك مؤذنات يعملن في هذه الوظيفة، وقال: «هذه بدعة خطيرة لم يسبقنا بها أحد من العالمين، حيث اتفقت المذاهب الإسلامية جميعا على حرمة شغل المرأة لهذا المنصب، وبالتالي فإن السؤال المطروح: كيف تجرأت إدارة الأوقاف الجعفرية بتشغيل 3 نساء في وظيفة مؤذنات؟ وهل الفقه الشيعي الإمامي يجوّز أن تمارس المرأة وظيفة المؤذنة؟ وكيف استمر استلام هؤلاء النسوة لرواتبهن طوال الفترة السابقة؟ الأمر الذي يؤكد وجود فساد إداري بيّن في وزارة العدل والشؤون الإسلامية وهو ما يتحمله الوزير سياسيا».

وفي موضوع آخر، تسببت الحملة التي تقوم بها المعارضة البحرينية، بزعامة جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، ضد ما تسميه التجنيس السياسي في البحرين، في جدل كبير في أوساط البرلمانيين البحرينيين، بعد أن اعتبر النائب المستقل عبد الله بن خلف الدوسري أن «اللغط الدائر والتصريحات الأخيرة لأمين عام جمعية الوفاق النائب علي سلمان، والمتزامنة مع توقيت التحشيد الممنهج لحملة ما يسمى (مناهضة التجنيس)، هو افتراء ومحاولة لقلب الحقائق والتطاول على الأسر العربية الأصيلة، وهو أمر مرفوض، حضاريا وسياسيا وصحافيا وأخلاقيا».

ورفض الدوسري إطلاق صفة «المجنسين» على من أعيدت لهم جوازات سفرهم، «سواء كانوا من قبيلة الدواسر أو من القبائل العربية الأخرى، فمن العيب وكذلك التجني أن نطلق صفة (المجنسين) على من هم بحرينيون ولاء وانتماءا، عاشوا على هذه الأرض كما عاش آباؤهم وأجدادهم تحت حكم آل خليفة الكرام منذ أن دخلها الشيخ أحمد الفاتح عام 1783، وقد كانت لهم مواقف مشرفة ومناهضة للتدخل الاستعماري في شؤون البحرين في عشرينات القرن الماضي، وفي ظروف سياسية قاهرة».

وأشار الدوسري إلى أن البعض من قبيلة الدواسر والقبائل العربية الأخرى نزح إلى الدول المجاورة تاركين وراءهم أملاكا موثقة، «بما لا يدع مجال للشك في أنهم من مواطني هذه الجزيرة أبا عن جد منذ أكثر من مائتي عام، وهذه الوثائق موجودة ومتاحة للجميع».

واستغرب النائب الدوسري من الأرقام التي أوردها الشيخ علي سلمان والتي قدرها بمئات الآلاف، قائلا: «لا أدري من أين أتى النائب علي سلمان بهذه الأرقام؟ ومن هو المتتبع للهجرات والنزوح من وإلى هذه الجزيرة؟ ومن الذي زوده بهذا التضليل الذي هو إما جهل أو تزييف للتاريخ وتجييره لفئة معينة خدمة لأغراض لم تعد خافية على الجميع».
توقيع » فايز البشري

منقول

قراءة للحدث
مع الأسف ...ليس لي باع في الإطلاع على مدرسة إخواننا الشيعة فقهيا ، وأقصد الأحكام العملية
وكم تمنيت لو ييسر الله من وقتي للإطلاع على كتابيهما الكافي والغدير لعلي أعثر على المسوغات التي أتت بالحكم .
لكنني ومنذ أمد بعيد لاحظت أن السياسة تستعمل الدين للسياسة لا للدين
فالسياسة صارت دينية لا على أساس ضبطها بالضوابط الشرعية التي تسندها الأدلة المقنعة
بل صارت السياسة تستعمل الدين لأغراض سياسوية ، فهي إذا أدلجة للدين تخدم أيديولوجية الساسة
هل يعقل أن نعثر على نص يجيز للمرأة أن تنتصب للتأذين في المساجد ، وإن وجد الدليل فهل هذا يتم للنساء أم أمام الرجال ؟ ، وإن حصر في النساء فهل يكون جهريا أم خافتا ؟ ، وإن كان خافتا فهل يكون أذانا أصلا.
أعتقد جازما رغم جهلي بالمسوغ الشرعي ـ إن كان موجودا ـ أن في الأمر طموحات سياسية بعيدة عن الهدي الرباني
هدفها الإساءة للدين في سبيل تحقيق مآرب سياسوية دنيوية محضة .
وأناشد من له معرفة بالمسوغات الشرعية المجيزة أن ينورنا بها
فالأمر يعتبر مسخرة جديدة بعيدا عن أوامر الشارع الحكيم .

شكرا أخي طيور الليل للاهتمام
حقيقة هناك ثوابت لا يمكن ان نحيد عنها!
هل كان في زمن رسولنا افضل الصلاة عليه مؤذنات؟
شكرا لك

نعم اخي بلقاسم اظنك على حق...
ولاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
واخشى ان يكون الموضوع يخص قسم الافتاء فننقله