تبنت الدول العربية، بدفع من مصر والسعودية، وثيقة تضيق هامش حريةالقنوات الفضائية العربية وتنص على عقوبات فى حال تناول القادة والرموز الوطنيةوالدينية بالتجريح .
والوثيقة التى قدمت على أنها مبادىء تنظيم البث الفضائى فى المنطقة العربية تم تبنيها من قبل 21 من 22 وزير إعلام فى الدول الأعضاء فى الجامعةالعربية خلال اجتماع استثنائى عقد بمبادرة من مصر. والدولة الوحيدة التى صوتت ضدالوثيقة هى قطر التى تؤوى مقر قناة الجزيرة .
وأعدت الوثيقة أساسا بمبادرة منمصر وهى مقر العديد من القنوات الفضائية العربية التى تبث انطلاقا من المنطقة الحرةللإعلام .
وتنص الوثيقة بالخصوص على عدم تناول قادتها (الدول العربية) أو الرموزالوطنية والدينية بالتجريح.
وتشتكى القاهرة والرياض باستمرار من انتقاداتلنظاميهما من خلال حوارات تبثها قنوات فضائية بينها بالخصوص الجزيرة وأوربت اللتينتحظيان بنسبة مشاهدة عالية.
وتمنح الوثيقة الدول الموقعة عليها حق سحب وتجميدوعدم تجديد تراخيص العمل الممنوحة لوسائل الإعلام التى تنتهك القواعد الواردةفيها.
وتمس الوثيقة التى يمكن ترجمة القواعد التى تتضمنها بطرق عدة، كافةالمجالات.
ومن هذه القواعد ان القنوات الفضائية يجب ألا تكون لبرامجها انعكاساتسلبية على المستوى الاجتماعى أو على الوحدة الوطنية والنظام العام أو العاداتوالتقاليد.
كما ينبغى ان تكون موادها الالتزام بالقيم الدينية والأخلاقيةللمجتمع العربى ومراعاة بنيته الأسرية وترابطه الاجتماعى .
ويتوجب على الفضائياتالامتناع عن بث كل ما يسىء إلى الذات الإلهية والأديان السماوية والرسل والمذاهبوالرموز الدينية الخاصة بكل فئة .
كما يتعين عليها الامتناع عن بث وبرمجة الموادالتى تحتوى على مشاهد وحوارات إباحية أو جنسية صريحة وأيضا الامتناع عن بث الموادالتى تشجع على التدخين والمشروبات الكحولية .
وتؤكد الوثيقة أيضا ان على الفضائيات الالتزام بصون الهوية العربية من التأثيرات السلبية للعولمة مع الحفاظعلى خصوصيات المجتمع العربى .
وفى إشارة إلى حقوق البث الحصرية خصوصا فى المجالالرياضى دعت الوثيقة إلى ضمان حق المواطن العربى فى متابعة الأحداث الوطنيةوالإقليمية والدولية الكبرى التى تشارك فيها عناصر وطنية وذلك عبر إشارة مفتوحةوغير مشفرة أيا كان مالك حقوق هذه الأحداث الرياضية حصرية كانت أو غير حصرية .
وأكد وزير الإعلام المصرى انس الفقى فى مؤتمر صحفى ان بعض القنوات الفضائيةانحرفت عن الصواب مؤكدا ان مصر ستكون أول بلد يطبق هذه الوثيقة .
وأكدت قطر أنهالا ترغب حاليا فى تبنى هذه الوثيقة وأنها لا تزال تدرس محتواها للتثبت من انسجامهمع قوانينها، مشيرة إلى ان معارضتها للوثيقة ليست سياسية وإنما قانونية ..