نقدالأحكام النحوية بين الثبات والتحول

[أ . د . محمد جمال صقر]

جامعة القاهرة
كلية دار العلوم
قسم النحو والصرف والعروض
نقد "الْأَحْكَامُ النَّحْوِيَّةُ بَيْنَ الثَّبَاتِ وَالتَّحَوُّلِ"،
رسالة وليد محمد عبد الباقي عبد العاطي،
×××××××رحمه الله، وطيب ثراه×××××××
لنيل درجة الدكتوراه،
من قسم النحو والصرف والعروض، بكلية دار العلوم من جامعة القاهرة.
للدكتور محمد جمال صقر
في 22/8/2012م
• سلام عليكم، طبتم مساء -أيها العلماء- وطاب مسعاكم إلينا! بسم الله -سبحانه، وتعالى!- وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم، حتى نلقاهم!
• أحمد الله الذي يسر لي أن أجاور هذه الطبقة من العلماء الأجلاء، وأسأله كما جمعنا عاجلا أحبابا سعداء، أن يجمعنا آجلا أحبابا سعداء، بلا مناقشات ولا مداولات ولا قرارات!
• وقعت هذه الرسالة في ثلاثمئة واثنتين وأربعين صفحة، من: مقدمة في تسع صفحات (دواعي الموضوع، والدراسات السابقة، وطبيعة العمل)، وتمهيد في ست عشرة صفحة (الوظيفة النحوية وتصنيف الأحكام في التراث النحوي)، وفصل أول في ست وثلاثين صفحة (الأحكام الكمية: أنماطها ومقوماتها)، وفصل ثان في اثنتين وتسعين صفحة (الأحكام النوعية: أنماطها ومقوماتها)، وفصل ثالث في سبع وعشرين ومئة صفحة (علوم أثرت في الفكر والحكم النحوي)، وخاتمة في خمس صفحات (نتائج البحث)، وفهارس في ثمان وأربعين صفحة (الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية، والأمثال، وأقوال العرب، والقوافي، وأنصاف الأبيات، وأعلام العلماء المترجم لهم، والشعراء المترجم لهم، والمستشرقون المترجم لهم، والمصادر والمراجع، والمحتويات)، وملخصان في ست صفحات (ملخص عربي، وملخص إنجليزي).
مناقب الطالب
ينبغي أن يذكر له أولا:
1 أنه أشرف عليه أستاذنا الدكتور علي أبو المكارم، وناقشه أستاذنا الدكتور العمروسي.
2 وأنه اختار مسألة رزينة مليئة مالئة، لا كمسائل هذه الأيام الفارغة المُفْرِغة!
3 وأنه جعل الموازنة في أصل مسألته، والموازنة منهج العارفين المتقنين.
4 وأنه سليم الطبع والتفكير والتعبير، وإن كانت لكل جواد كبوة.
5 وأنه واثق جريء:
1 يقدم على تقديم ما لم يصادفه من التعريفات.
2 ويدرج محاولته في المحاولات منسوبة لنفسه.
6 وأن له ومضات فكرية عميقة تأتلف فيها الأشعة المختلفة، أذكر منها:
1 أثر اختلاف النحويين في أصل اللغة -209- في موقفهم من قضية السماع والقياس.
2 أثر علوم الشرقيين في اليونانيين -200- فأنا من المؤمنين بأن اليونانيين عيال عليهم، وإن أنكروا!
7 وأن كتبه قيمة دقيقة لصيقة متصلة قديمة وحديثة.
8 وأنه اطلع -211- على رسائل علمية مخطوطة في أماكنها على تباعدها.
9 وأن تحضيراته التاريخية -208- قوية جديرة بالتقدير.
10 وأن له علما بعروض الشعر العربي، وإن خذله أحيانا!
11 وأن له تدقيقاتٍ تحقيقيةً طريفة -39-، 102- تدل على الإتقان، وإن شابتها فَلَتات مؤذية أحيانا!
• وعلى رغم أن كثيرا مما أريد قوله قد أتى عليه أستاذي الكبير الدكتور محمد العمروسي، أتلمس فيما يأتي -والله المستعان!- ما يزيد الطالب انتفاعا والعمل إتقانا، مؤمنا بأن من عمل المشرف القدير أن يُوَثِّق تلميذه من نفسه، فيتركَه يجترئُ ويصيبُ ويخطئُ، حتى إذا ما راجعته لجنة المناقشة تأصل لديه منهج البحث العلمي الصحيح.
• ولا يخرج ما أجمعه للطالب عن أن يكون أحد شيئين: شوارد لم يستوفها فأنا أدعوه إلى استيفائها، أو شوارد لم يتأملها فأنا أدعوه إلى تأملها. ولكنني أؤخر منهما الشوارد العروضية والصرفية والمعجمية والنحوية والأسلوبية والإملائية والتشكيلية والترقيمية والطباعية، حرصا على حسن الاستيعاب.
شَوَارِدُ الِاسْتِيفَاءِ
أُحِبُّ أن أَتَلَبَّثَ قليلا، لأَدُلَّك على ما أَفْلَتَكَ مِنْ شوارد الاسْتِيفاء:
1 ألا ترى أنك قلت في -أ-: "بدءا من عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي وانتهاء بجلال الدين السيوطي"؛ فقيدت مطلق العنوان!
2 ذكرت -ج- أنك ستبحث عن الحكم بالقبح عند جل النحويين، وعن الحكم بالحسن عند أكثر من نحوي، ومن قبلُ ما حددتَ الإطار!
3 اتسعت بين يديك انتقالات الاستقراء، من ابن جني (392هـ) إلى ابن مالك (672هـ) إلى السيوطي (911هـ)؛ فقدحت هي نفسها في بيان الاستقراء الذي في عمود المبحث!
4 علاقة الحُكْم إنما هي بالوظيفة النحوية (الباب النحوي)، لا بوظيفة النحو التي غَنَّيْتَ لها -5- كل ذلك الغناء الشجي!
5 استشهدت -9- للتحول بمعنى الزوال والتغير بقول النابغة: "ولا يحول عطاء اليوم دون غد"، ويحول هنا يعوق، ولا موضع له بينهما!
6 لم تُحِل -10- على أصحاب الملحوظات، وإن ذكرت كتاب أستاذنا الدكتور علي أبو المكارم.
7 قلت -13-: "يتبين مما سبق أن الكلام صناعة لفظية عند البلاغيين"، وكأنك تفرغت لهم فيما سبق، وما هي إلا كلمة عابرة!
8 كان ينبغي لك التعليق على نص السيوطي -17- بأن الأصمعي على إنكاره لفظ "زوجة"، لم ينكر روايته في الشعر.
9 قلت -20-: "بناء على المعايير السابقة (...) يمكن تقسيم الأحكام النحوية أو تصنيفها إلى قسمين"، ولا علاقة للمعايير بتقسيم الأحكام النحوية؛ فتقسيمها إنما هو بحسب طبيعتها، فأما المعايير فضوابط إجرائية.
10 المطرد لغة المستمر وقد أكثرت النقل -24- قبل أن تذيله بنقلك: "تتابعوا".
11 ذكرت -24ح- موت الأعشى كافرا، وقد أثبت عبد العزيز المانع إسلامه بمجلة معهد المخطوطات مج28، ج1، 1404=1984م.
12 ليس علي النجدي ناصف بدكتور -25ح- ولكنه أعظم من الدكاترة.
13 كتاب العكبري -26ح، 74ح- هو "التبيان في إعراب القرآن"، لا "إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات من القرآن"!
14 ليس الشاذ بالذي "يخالف العموم" كما زعمت -48- بل الذي يخالف القاعدة.
15 ذكرت غياب كعب بن مالك عن غزوة بدر -48ح- فأين أنت عن غيابه عن غزوة العسرة، وهو راوي مأساتها!
16 اجمع في هامش الإحالة -52ح، 181ح، 202ح، - بين اسم الكتاب واسم المؤلف بأية طريقة موجزة جدا؛ فلا فائدة من تضييع وقت القارئ وراءه.
17 ذكرت أن الزيادة اللفظية "سوابق أو لواصق" -63- والسوابق بعض اللواصق، وكذلك اللواحق والحواشي!
18 إما أن تقول بجواز وجه آخر، أو أن تقول بجواز وجهين -73- فهكذا يستقيم معنى الجواز!
19 تحار عن الأمثلة أحيانا؛ فتكرر ما مثلت به من قبل -74- فتوحي بندرة الوجه الممثل بالمثال المكرر!
20 استبعدت آية "أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين"، من الاستشهاد على ما يجوز فيه وجها الرفع والجر، لتوجيه ابن جني للرفع على أنه بفعل مضمر -75- واختلاف التأويلات لا ينفي وقوع الجواز!
21 استشهدت لما يجوز فيه النصب والجزم، بيتين فيهما كلمتان منصوبتان يجوز جزمهما -76- ولا وجه للاستشهاد بالبيتين، لأنهما ينكسران بالجزم!
22 جعلت الوجه الثالث من وجوه إعراب المضارع المعطوف بالواو أو الفاء على فعل الشرط هو الرفعَ على القطع وجَعْلِ الواو حالية لا استئنافية، ونسيت الفاء، وكذلك نسيت أن القول بجعل الواو حالية قول المبرد كما أوردت قبل قليل، وهو خارج على اشتراط اقتران هذه الواو عندئذ بـ"قَدْ".
23 مثلت الجوازات الرباعية والخماسية بما لا يجوز أن يعد في الجواز أصلا -79، 87- لانفراشه على عناصر التركيب المختلفة، حتى خشيتُ أن تَطَّلِع على جملة ابن العرف ذات مليونَيِ الإعراب!
24 ما وجه التمييز بين وقوع الفعل المضارع في جواب الأمر ووقوعه في جواب النهي -83- بجواز الجزم والرفع في الأول وجواز الجزم والنصب في الثاني؟
25 جواز الجزم والنصب للمضارع المتوسط بين الشرط وجوابه -83- إنما هو للمقترن بعاطف!
26 كررت -88- فقرة ما بعد الجدول القريبة!
27 ذكرت في مقومات الجواز انحصار أنماط الحكم الجائز بين الاثنين والخمسة -88- وقد ظهر لنا كما تقدم فساد التخميس!
28 جرير بن عطية الخطفى -100ح- إنما هو جرير بن عطية بن حذيفة الخطفى.
29 استضعف الفصل في قول جرير: "من أبي شيخ الأباطح طالب" -101- لأن فيه تقديما للتابع على بعض المتبوع كما قال العليمي، ولكن له وجها يبيحه، أن يبدل طالب من شيخ!
30 الذي في "ليس" و"لا يكون" الناسخين الاستثنائيين -109- اسمهما لا فاعلهما!
31 ميزت الحُسْن النحوي من الجواز معه -118- ولقد ينبغي أن تعلم أن الجواز حكم مشتمل عند علمائنا على ثلاث درجات: القبيح والصالح والحسن، كلها جائز، ولا يستقيم أن نجعل الحَسَن قسيم الجائز؛ فهو قسيم القبيح والصالح، والجائز قسيم الواجب والممتنع، ومدخلك يوحي بإحساسك بهذا المعنى، ويؤكده اطلاعك أنت عند علمائنا -119- على الجائز الحسن!
32 كيف تجعل في الاستحسان النحوي -122- ما مادته صرفية!
33 انتظرت بلا جدوى -؟؟؟- أن تطلعني على نماذج لتقبيح كان في مسألةٍ ثم زال عنها، أو لم يكن ثم كان فيها!
34 فهمتَ من كلام ابن السراج أن الضوابط التي أَجازَ بها قُبْحَ إقامة النعت مقام المنعوت -على ما في إجازة القبح هذه من اضطراب- هي وقوع الفائدة وأمن اللبس، والحمل على الشبه، والضرورة الشعرية -141- وما من ضابط عنده غير وقوع الفائدة وزوال اللبس، فأما الضرورة فلا ضبط بها، وأما الحمل على الشبه فقد كان في نداء ما فيه أل من غير علاقة بوصف وموصوف.
35 ذكرتَ أن الوجه عند المبرد في جملة جواب الشرط غير المقترنة هو إرادة الفاء، وأن للقول بتقديمها معيارا هو صلاحها للتقديم -143- فهلا مَثَّلتَ ما صلح عنده؛ فقد أبى القول بالتقديم في البيت وفي الآية جميعا!
36 اقترحت تعريفا للقبح النحوي -144- ولم تبين منزلته من الإجازة والمنع.
37 لقد كان ينبغي لفصل "علوم أثرت في الفكر والحكم النحوي" أصلا -148- أن يكون من مباحث التمهيد، ولكنه طال، ولم يكفك الفصلان السابقان، فثَلَّثْتَهما به، ولا يستقلُّ بفَصْلٍ ما ليس بقسِيم!
38 خصصت "أثر الاستقراء في أحكام النحاة" بمحث من الفصل الثالث، ليوازي مباحث أصول الفقه والفلسفة والمنطق وعلم الكلام -150- ولم يكن ينبغي لك ذلك فهو منهج من مناهج هذه العلوم، وكنت تستطيع أن تمهد به أو تعلق، وكأنك أحسست بهذا في قولك من آخره -274-: "وهو مبحث جدير بدراسة مستقلة"!
39 بنيت فكرة رسالتك على نظريتها الأصولية، وفي ذهنك تطور فقه الشافعي، وبحث "أحكام الشريعة بين الثبات والتغير" للدكتور محمد قاسم منسي -157ح- وبحث "سمة المرونة في التراكيب النحوية مظاهرها وقيمتها" للدكتور ياسر حسن رجب -156ح- ولكنك خلطت بين مرونة الأوضاع النحوية التركيبية ومرونة الأحكام النحوية؛ فلم تعتن العناية المنتظرة بما تحول حكمه لمؤثر جديد لم يكن من قبل.
40 فسرت -ولم تكن مضطرا إلى التفسير- عبارة "سر الوضع" الواقع في كلام الأستاذ أحمد أمين عن اللغوي المجتهد، بـ"الشواهد المصنوعة" -163- ومراده إنما هو طبيعة تَكَوُّن اللغة؛ فبهذا يميز اللغوي المجتهد، الوجه الجيد كما قال، ويختار الوجه المناسب.
41 ثالث أسباب اعتماد الكلاميين على علم الأصول -202- هو أولها، ولا فرق يستقل بها.
42 استنتجت للتحول مظاهر بنيوية ودلالية وتركيبية -278- وعملك إنما هو في تحول الأحكام، وإلا كانت أكثر مما أحصيت، ولا شيء فيما ذكرت على كثرته لِيَعْنِيَنَا في ضبط تحول الأحكام النحوية، ولا سيما أنك ذكرت بعده أسباب تحول الأحكام النحوية؛ فهذا من تحول الأوضاع النحوية لا الأحكام النحوية، وإن جاز أن تتحول الأحكام لتحول الأوضاع، ولكن ليس هذا من شأننا!
43 لأنت في توصيتك الدالة على ما شُغلت عنه من دقائق مسألتك -279- لأحق بأن تُوصَى منك بأن تُوصِي، وإن دَلَلْتَ على صدق لهجتك!
44 ما فرق ما بين طبعتي "الكشاف" الواردتين في فهرس المصادر والمراجع، برقمي 72 و73- ولا بين طبعتي "إملاء ما من به الرحمن (التبيان في إعراب القرآن)" الواردتين برقمي 133 و134؟
شَوَارِدُ التَّأَمُّلِ
ثم أُحِبُّ أن أَتَلَبَّثَ قليلا، لأَدُلَّك على ما أَفْلَتَكَ مِنْ شوارد التَّأَمُّل:
1 ترى ما أثر اختلاف المعربات والمبنيات - ج- في مقامنا هذا؟
2 استعملت مصطلح المَنْع -هـ- وهو اصطلاح تَأْثير، وقد جريت في "الوجوب" و"الجواز"، على اصطلاح التَّأَثُّر؛ فإما أن تغيره إلى "الامتناع"، وإما أن تغيرهما إلى "الإيجاب"، و"الإجازة"!
3 تعتمد -2- على جرجي زيدان في تبين علوم اللغة ودرجاتها وتكاملها، ولم يعد كلامه الآن كافيا!
4 لم قلت -9-: "بناء على ذلك فالحكم النحوي حكم غير شرعي أقره العقل، استمده النحاة من استقراء نصوص اللغة وتتبع ظواهرها بالدراسة"؛ فشغلت نفسك بغير مَشْغَل!
5 شغلت نفسك في تأصيل لغة المصطلح أحيانا بما لا يعنينا -24، 60- حتى تَاهَ فيه ما يعنينا!
6 ربما بدا لك من التناقض تفريق ابن جني بين استعمال وذر وودع واستعمال وزن ووعد (منع وذر وودع وإجازة وزن ووعد) -26- ولكن فصل المقال أنهما مسألتان مختلفتان: إحداهما اشتغل بها الناس ووقفوا على خصوصية استعمال ما فيها، والأخرى مهملة لا خصوصية لها فهي داخلة في عموم المسائل الماضية من غير عقبات. ثم إن ابن جني إنما أعرض عن التشذيذ في المحتسب المرصود لتبيين وجوه القراءات الشاذة. وعلى أية حال قد اعتمد مجمع اللغة العربية قرار إكمال أطراف المواد الناقصة، وهذا من القراراته الصائبة!
7 قَسَّمْتَ على أساس الصيغة فلم انتقلت فجأة -30- لإضافة قسم دلالي!
8 ذكرتَ أحمه الله فهو محموم -30- ونسيت أحبه فهو محبوب.
9 جريت في الأحكام الكمية على: أقسام، ومقومات، وفي الأحكام النوعية على: مؤثرات، مقومات، وصرحت بتعبير يدل على أن المقومات ما هي إلا خصائص (مظاهر المطرد ومقوماته) -31- وسميت أسبابَ المنع -92- ما سميتَه المؤثرات فيما سبق -60، 67- وينبغي أن تَتَّحِدَ مصطلحاتك.
10 أوردت نصوصا بلا توثيق -40- بين نصوص موثقة؛ فما عدا مما بدا!
11 ربما فهمنا مُراد الأستاذ عباس حسن الإصلاحي -41- إذا ذكرنا أن اللغة المشتركة تتحرك ماضية في سبيلها، فإن أفادها أن تعتمد على النادر والقليل وما سوى المطرد، فلها ذلك- وإن لم يفدها لم تُحْوِجْ إليه حاجة؛ إذ لن يَعْدِل المعبر عن سواء السبيل من غير قصد!
12 وربما فهمنا من منهج الأستاذ عباس حسن ما ظننته تناقضا -42- في ضوء إيمانه بقانون التطور اللغوي الغالب (سنة الله في اللغة)؛ فإنه يوسع له من القياس ومن الاستعمال جميعا معا ما داما في عونه وملاءمته، حتى إذا ما عاقاه توقف فيهما.
13 كيف تُقَوِّي لغة "أكلوني البراغيث" ولا تخرج أمثلتها على التوكيد، ولم تعثر لها في الكتاب والسنة إلا على ما أشرتَ إليه -50- ولقد اطردت في لهجاتنا المعاصرة، ولم تقبلها لغتنا المشتركة، وكأنها تخاف النزول عن طبقتها!
14 تذكر فيما اعتمدت عليه نسخة مصورةً من رسالة ماجستير بجامعة قاريونس، وكأنك خفت استطالة دعوى الوصول إلى هناك -50ح- ولا عليك؛ فكل ما اطلعت على صورته فقد اطلعت عليه؛ فهل أعداد الطبعة غير نسخها!
15 وكذلك تحيل على الشبكة في دكتوراه مخطوطة وتوثقها بالإشارة إلى رفعها وتاريخه -132ح- ولا يمتنع أن توثقها توثيق غيرها من الرسائل العلمية؛ فقد حصلت على صورتها.
16 جعلت "لَا أَقْعُدُ الْجُبْنَ عَنِ الْهَيْجَاءِ"، من شواهد الصبان -57ح- وهو من مضمنات ألفية ابن مالك أصلا!
17 وصمت الكميت بن زيد بشدة التكلف في الشعر وكثرة السرقة -62ح- وإنما أَسْرَفَ بك تَشَيُّعُه!
18 أحلت على "المكتبة النحوية- الدراسات6... للدكتور علي أبو المكارم" -63ح- والعجب لأستاذنا المشرف، يشتغل بالأدب حتى يقال ما هو بنحوي، ويشتغل بالنحو حتى يقال ما هو بأديب!
19 حكمت من غير إحصاء، بزيادة شيوع الجوازات النحوية الثنائية والثلاثية على غيرها -73- وأظن أن الجوازات الرباعية أشيع، لما فيها من توسط بين طرفين بالتوفيق أو التلفيق!
20 ينبغي أن تُراعِي في أضرب الجوازات النحوية الثنائية خصوصية علاقة الجر بالنصب -73- خصوصيةً تجعلهما بمثابة وجهي العملة الواحدة، حتى وضع أخونا الدكتور حمدي بدر الدين رسالته للماجستير، في علاقة ما بينها.
21 لا تستغني كلمتك فيما يجوز فيه النصب والجر -76- عن التمييز والتفسير والتوجيه.
22 لم تعرف للرضي ترجمة وافية كافية -77ح- وربما جنى عليه تشيعه.
23 لم تعبأ بالتمثيل في محاولة إحصاء الجوازات النحوية -82- ولو مَثَّلْتَ كل نمط من غير شرح، بمثال قصير واضح الأوجه الجائزة- لم يضرك بطول مساحة، ولاستفاد القارئ استفادة كاملة.
24 لو اعتمدت على "همع الهوامع" لخرجت بأنماط أكثر مما أوردت -85- فـ"شذور الذهب" كتاب محدود، غير مستوعب، ولا مرصود للاستيعاب!
25 زعمت أن لأساليب التأويل من حذف وتقدر وزيادة وتحريف، أثرا في ارتفاع نسبة الجواز في المعربات -87- ولكنها غير مختصة بها ولا متميزة أو كثيرة فيها عنها في المبنيات، بل أنت نفسك تؤول وتورد في تأويلك المبني والمعرب إيرادا واحدا ما استقام بأي منهما المعنى!
26 أما يحتاج بيان علل الجواز -89- إلى تعريفات! ثم لم يشتمل بيانها على أمثلة جواز اعتمدت عليها!
27 ذكرتني صفة الصلف الواقعة في قول الحريري من الملحة الذي أوردته له: "وجائز في صنعة الشعر الصلِفْ أن يصرف الشاعر ما لا ينصرِفْ" 89- كيف رأينا ضرائر الشعر القبيحة مثل عكاكيز العجائز! ولكن ينبغي تقدير خصوصية الشعر، ولا سيما أن صرف الممنوع من ألطف ما يستعمله الشعراء حتى سرى في غير الشعر من كلامهم!
28 ألا ترى أن الممنوع النحوي كما عرفته اصطلاحا -91- هو الشاذ المردود في فهمك وتقسيماتك!
29 ويا عجبا لك! تغفل عن رسالة "الاطراد والشذوذ في النحو العربي بين القدامى والمحدثين"، فيناقشك صاحبها الأستاذ الدكتور العمروسي!
30 ذكرت أن الممتنع لم يستعمله العرب وأنه محظور حظرا تاما -92- ولكنه يحدث خطأً؛ ألم تثبت الخطأ وعدم العصمة في حق الشعراء منذ قليل، وهم أئمة البيان فغيرهم أولى! فإن لم تكن من مجيزي خطأ صاحب القول، لزمك القول بخطأ متعلمها من غيرهم!
31 وقد خالفت نفسك في الوجه الثالث من فروق ما بين الممنوع والشاذ -92- فأنت قلت بحدوث الشاذ عن حدوث التقعيد وهو عندئذ يشبه الممتنع! أثُمَّ لا ترى أن الشاذ حادث والممتنع غير حادث، وهذا أكبر فرق مع ذلك الجامع السابق! ولا عليك من "الشاذ المردود" (المخالف للقياس وللاستعمال جميعا معا)؛ فهو والممتنع سواء؛ وهو مثل الممتنع الذي يحدث خطأ.
32 ذكرت لابن جني في عدم تقديم الفاعل على الفعل كتقديم الخبر على المبتدأ، أن عامل الخبر هو الابتداء والمبتدأ؛ فإذا قُدِّم لم يُقَدَّمْ إلا على المبتدأ -93- وإنما الخبر هو المبتدأ كما يقولون، وليس الفاعل هو الفعل؛ فيتقدم الخبر على المبتدأ (رافعه عند الكوفيين)، ولا يتقدم الفاعل على الفعل (رافعه عند البصريين)!
33 الرتبة أكثر ورودا مع المبنيات -94- أم أكثر ثباتا أو تأثيرا!
34 ما أحظى قول القائل فيما رواه ابن الأعرابي: "فَأَصْبَحَتْ بَعْدَ خَطَّ بَهْجَتِهَا كَأَنَّ قَفْرًا رُسُومَهَا قَلَمَا"، بقولك: "ثمة ترخص في الفصل بين الأجزاء المتضامة ولا محل لهذا الترخيص في غير الشعر" -95- فهو شيء خارج عن الكلام كله شعره ونثره! أو قد اشتط قائله في الإدهاش حتى ألغز إلغازا مصمتا يحتاج إلى ضرب الرمل وتكليف علم الغيب! ولا ريب في أنها الحيلة نفسها التي اختبرناها من قبل: أن يكتب كل كلمة في ورقة، ثم يحركها، ويداخل بعضها في بعض، ثم يمسك الورقة بعد الورقة، فيكتبها لكيلا يقيد نفسه في الإدهاش بوسعه؛ فإن هذا الذي حدث شيء فوق الوسع! ولا تعدم مثله في شعر الفرزدق وأبي تمام والمتنبي...!
35 شملت بالتعويض النحوي التعويضَ الصرفي -104- والتمييز بينهما أنفع للبحث؛ فإنه إذا كان التعويض الصرفي في الآخر عن الأول أو في الأول عن الآخر والحشو؛ فأين يكون التعويض النحوي عما ليس سابقا ولا لاحقا!
36 ذكرت باب النداء في أبواب التعويض النحوي -105- فتُرى كيف تجري في باب النداء القاعدة الصرفية بعدم وجود العوض في موضع المعوض! وهي لامتناع الالتباس بالبدل.
37 أوحيت بقَصْر امتناع ذكر فعل التحذير على ما تكرر فيه المحذر منه -105- ولكنه ممتنع الذكر على التكرير وعدمه؛ فإن ذكر الفعل قبل المحذر منه يخرجه من باب التحذير أصلا، والجمع بينهما خلط من خلط النحويين الصوريين!
38 لم تذكر دلالة "هل" الاستفهامية إذا دخلت عليها همزة الاستفهام فكانت الهمزة للاستفهام -106- لأي شيء ستكون هل، ولا ريب في أنها ستكون تأكيدية.
39 ما أطرف ما نقلته عن السيوطي من الإجحاف بتركيب ثلاثة أشياء -107- والإجحاف في أصله القشر والإسقاط!
40 كلام السهيلي الذي أوردته -111- رائع، ينبغي تعميمه على الحذوف كلها.
41 زعمت أن جميعا ما سبق "من لغات مختلفة تمثل تحولا عن الأصل المطرد؛ ومن ثم فالقياس على ما ورد في هذه اللهجات ممتنع لمخالفته القياس والسماع المطرد فهذه المسموعات اللهجية لا ترقى إلى حد المطرد، فضلا عن وصف بعضها بالقبح أو الشذوذ أو القلة" -116- وكان ينبغي أن تقول: إن دخول الظواهر اللهجية على ظواهر اللغة المشتركة، هو الذي فتح باب الامتناع الذي كان ينبغي أن يكون محدودا؛ فكثرت الممتنعات لما كثرت الاختلاطات، هذا هو المراد، لا ما ذكرت هنا!
42 لا يخلو الكلام في أمثلة الترجيح بالمتن -123- من كلام القسم الاسبق الترجيح بالسند!
43 جعلت ما في المثل العربي "تسمعَ بالمعيدي خيرٌ من أن تراه"، في أمثلة دلالة الحرف المذكور على الحرف المحذوف -124- وهو وجيه، لكن الأوجه أنه من آثار كثرة الاستعمال؛ فقد تحول من "لَأَنْ تَسْمعَ (...) خيرٌ (...)"، إلى "أَنْ تَسمعَ (...)"، إلى "تَسْمعَ (...) -وهذا طورك- إلى "تَسْمَعُ (...)".
44 تقترح إعراب "أنه على كل شيء شهيد" تمييزا، قياسا على ما يقع في موقعها -128- وإعرابها بدلا يغنيك عن هذه الورطة التي لا تمييز فيها بمصدر مؤول، ثم ليس كل ما بعد فاعل كفي تمييزا؛ فإنه إذا كان مشتقا حسن إعرابه حالا!
45 يبدو أن الافتراض (كون الموضوع افتراضيا)، كان وراء استعمال صفة القبيح بمعنى المردود -134- فـ"عدم الاستعمال" مشجع كاف جدا في هذا المقام، للاطمئنان إلى استعمال كلمة قبيح، من غير أن يساء فهمها أو أثرها.
46 على هذا العرض -136- سيكون القبيح كالمكروه كراهة تحريمية!
47 موضع القبيح من تصنيف سيبويه -136- خارج عن دائرة الجواز أصلا، أو غير موصول بها.
48 يوحي التعبير (قد يحكم به نحوي ويجيزه آخر) -139- بأن التقبيح ضد التجويز.
49 استعمِلْ مصطلح ضمير الحاضر ضد ضمير الغائب -140- فهو يشمل المتكلم والمخاطب.
50 القبيح جائز -140- لكن في أول المسألة تقبيح وجهٍ ممتنع.
51 القبيح جائز -141- ولا سيما أن أهل البصرة لا يجيزون منه ما أجازه غيرهم.
52 القبح شيء غير الجواز -141- قريب من الممتنع أو ملتبس بالامتناع.
53 كأنك لم تفهم المسألة الثامنة مما حكم فيه النحويون بالقبح -142- فلم تَشْرح، ولم تُمَثِّل!
54 أشرت بالضرورة الشعرية في مقومات القبيح، إلى التحول من قبيح إلى جائز -146- وحقه أن يكون من قبيح إلى صالح.
55 لماذا لم توازن بين العربية وغيرها إلا هنا -146- وإنها لمسألة تمهيدية كان يمكنك أن تضمنها تمهيدك، دلالة على طبيعة حركة الأوضاع النحوية من ناحية والأحكام النحوية من ناحية أخرى؟
56 أصل تلك الأصول على اختلاف علومها وفنونها -155- وحدة التفكير العربي الإسلامي.
57 ألا تحتاج -155- إلى شرح عبارة "أما الجواز فهو الحكم الذي تطلبه سائر الأحكام"!
58 ليتك -159- راجعت "الحمل على المعنى"، و"ظاهرة الأصل والفرع"، رسالتي أخينا الحبيب الدكتور محمد أشرف مبروك للدكتوراه!
59 فضلا عما سبق من أثر وحدة التفكير العربي الإسلامي -156- أراد النحويون تقدير علمهم مثل تقدير علم أصول الفقه بعد أن نشأ واكتمل وبهر المتعلمين، فتحروا تأسيس مثال من النحو على مثال أصول الفقه.
60 نقبل خريج كلية الآداب اطمئنانا إلى معنى إقباله علينا وثقة بدَرْعَمَتِه عاجلا أو آجلا، وترفض الآداب خريجنا ريبة في معنى إقباله عليها ويأسا من انتمائه إليها لا عاجلا ولا آجلا!
61 صفة "اتساع الثقافة" في كلام أحمد أمين عن اللغوي المجتهد، كما قلت غير محددة -163- ولكن مستعمليها كانوا يقيسون المثقفين بعضهم ببعض، فيتعرف لديهم الواسع من الضيق!
62 نقلت عن ابن جني كلامه في الاحتجاج بالإجماع، ولم تشرحه بما ينفع القارئ -164- وهو فيه كأنه أراد عدم التأويل الذي افتتن به أستاذه الفارسي!
63 ينبغي أن تُحَشِّي بشرح هذه الأحكام -169، 170- وإلا فلا تذكرها!
64 لعلك إذا تأملت نتاج عصر التيسير والنقد (الذي سميته الحديث) -178- استنبطت ظواهر كثيرة جرى فيها النحويون مجرى غيرهم من الرياضيين مثلا والطبيعيين، بله ما انطلق عنه كثير منهم من النظريات النحوية الغربية. والتغيير الذي كان في العصر الحديث على قصر مدته، تغيير هائل سريع مستمر، لا ندري متى يتمهل ولا أين يقف!
65 أشرت إلى التثقف بثقافات أخرى -178- ثم لم تذكر غير ثقافات عربية إسلامية!
66 فهمت من مقالة السيرافي في مناظرته لمتى بن يونس، إن التطور اللغوي من عصر لعصر يئد ألفاظا ويلد أخرى، تهافُتَ الألفاظ وتساميَ المعاني، ثم بقاءَ العربية المعنية بالمعاني وذهاب المنطق المعني بالألفاظ -186- ولم أفهم ذلك من كلامه، ولكنني فهمت معنى آخر جليلا هو أنه لا معنى بلا لفظ، وإن تغيرت الألفاظ على الزمان.
67 علقت تعليقا وصفيا متطرفا -193- ولم يعد مقبولا بعد أن استرد التأويل والتقدير مكانتهما!
68 كيف تفصل بين الوصف والتحليل على هذا النحو -194- ثم تنسب إلى التحليل تبيين الغاية، وإنما هو تحليل للوصف، يفكك المركبات ليعرف أوصافها!
69 أخذت على السيرافي لجوءه إلى استعمال المنطق في الجانب التطبيقي وهو التي أخذ على مَتَّى تعارض الجانبين النظري والتطبيقي -206- فهل رفض المنطق أو رفض التعارض بين تنظيره وتطبيقه؟ ثم هل استعمل المنطق الطبيعي أو المنطق الصوري؟
70 أقحمت الأستاذ عباس حسن في مسألة دخول "أل" على المضاف (الثلاثة الأثواب) -238- وإنما الذي كان يشغله هو تعريف المضاف دون المضاف إليه، الشائع حديثا (الثلاثة أثواب)!
71 ربما أعانك على فهم كلام القدماء -276- أن تميز بين الاطراد والشذوذ وبين الكثرة والقلة والندرة، بأن الاصطلاح في الأولين اصطلاح تقعيدي، والاصطلاح في الآخرة اصطلاح روائي.
72 لا بأس بفهارسك، ولكنني لم أجد بك حاجة إلى فهرس الأعلام -300- فليس عملك بنصٍّ محقق ذي أعلام واقعة في المتن مشكلة على القارئ!
شَوَارِدُ الْعَرُوضِ
ثمت أحب أن أَتَلَبَّثَ قليلا، لأدلك على ما أَفْلَتَكَ من شوارد العروض:
1 جعلت بيتين من الرجز المشطور -36- بيتا من السريع التام،
2 جعلت بيتا من الرجز المشطور -37- شطرا من البسيط،
3 جعلت بيتين من الرجز المشطور -38، 44، 57، 142ح، 232ح- بيتا من الرجز التام (ولم يعرف القدماء المزدوِج المُشَطَّر والمُثَنَّى؛ فقد بدأه الوليد بن يزيد وأبو العتاهية). إنك لواضح الانخداع بكتابة أبيات الرجز، وقد أكثرنا النصيحة بوجوب اختصاص كل شطر بسطر، وما من مجيب!
4 جعلت بيتين من الرجز المشطور -67- بيتا من مشطور الرجز، وهذا منتهى الشرود العروضي!
5 مَدْوُوفٌ -37- مَدْوُوفُ، دائمًا (...) صائمًا -38- دائمَا (...) صائمَا. لما تكرر تنوين الروي -121، 232- وكنت أضعه في أخطاء الإملاء- ارتبتُ في رأيك العروضي.
شَوَارِدُ الصَّرْفِ وَالْمُعْجَمِ
ثمت أحب أن أَتَلَبَّثَ قليلا، لأدلك على ما أَفْلَتَكَ من شوارد الصَّرْفِ وَالْمُعْجَمِ:
1 مَقْعِد -16- مَقْعَد.
2 السَّريجيّ -16- وهو السُّرَيْجِيّ.
3 يُقْصره -17- يَقْصره.
4 المستقرأة (وما إليها) -17، 60، 231- المستقراة (وما إليها).
5 أتقن -17- أكثر إتقانا.
6 بالنُّدرة -18، 38- بالنَّدرة.
7 أَسْمُنُ -25ح- أَسْمَنُ.
8 اللُّتَيَّا -35، 232- اللَّتَيَّا.
9 العِجَى -33ح- العُجَى.
10 مَيْسم -88- مِيسَم.
11 وَفِدَ -102- وَفَدَ.
12 يَغْلُب -124- يَغْلِب.
13 إحقابه -231- أحقابه.
14 حَفِل -23- حَفَل.
15 مساغا لنا باه الشجاع لصمما -21- مساغا لناباه الشجاع لصمما (حتى فسرت باه الشجاع بأنه فطن).
شَوَارِدُ النَّحْوِ وَالْأُسْلُوبِ
ثمت أحب أن أَتَلَبَّثَ قليلا، لأدلك على ما أَفْلَتَكَ من شوارد النحو:
1 أفسدت بـ"مع" -ب، 97، 135- تركيب المشاركة (لا علي في هذا وذاك بما يسره المجمع للدهماء؛ فلسنا منهم لا نحن ولا أنت).
2 هو -7- هي.
3 لائق -12- لائقة.
4 التي -12- الذي.
5 بمكان قفرُ -13- قفرٍ (وكأنك تتحرى التصريع وهي بمكان قفرٍ فلا فائدة من ذلك).
6 على الرغم (...) إلا أن كذا -14- على الرغم كذا.
7 من كون انتفاء -14- من انتفاء.
8 تتصرف في النقول المنصصة -15، 67، 110، 125، 185، 200، 236- ولا تنصيص مع تصرف، ألا فانقل، ونصِّصْ، واحذف ما شئت، وضع في موضعه ثلاث نقط بين قوسين. ولقد جنى عليك استسهال التصرف -198- حتى اضطربت الأقسام.
9 الأول قياسية -18- الأول شواهد قياسية.
10 الآخر سماعية -19- الآخر شواهد سماعية.
11 عطفت - ب، 18، 29، 55، 110- على المضاف كثيرا قبل استيفاء المضاف إليه.
12 يوجد بتواجد الشرط -21- يوجد بوجود.
13 الأحكامَ -21- الأحكامُ.
14 فظاهر -35- فظاهرة.
15 اضطرب قولك في الخليل -36-: "هو أول من استخرج العروض وخص به أشعار العرب (...) ومعظم آرائه مذكورة في "الكتاب"" (آراؤه المبثوثة في الكتاب هي النحوية).
16 إذ أنه -42، 60، 91- إذ إنه.
17 منصوب -43- منصوبا.
18 وقد زايله -46- وقد خالفه.
19 اعتبره -48- عده.
20 كلَّ -61- كلِّ.
21 اضطرب قولك -72-: "هو أحد الأحكام النحوية التي يصدرها النحاة بصدد بعض ظواهر اللغة المباح في أصول الفقه وقسم الواجب والممتنع في أصول النحو".
22 اضطرب قولك -73-: "لا يجيزون إلا بعد استقراءٍ لكلام العرب وقوف -أي ووقوف- على المسموع، أو القياس على المطرد استعماله، فضلا بسلوكهم مسلك التأويل فيما يصل إلينا من نصوص يتعارض ظاهرها مع البناء المعياري المطرد، حتى يتسق هذا البناء".
23 باب الاشتغال "المفعول به المقدم على فعله المشتمل على ضمير" -82- "باب الاشتغال المفعول به المقدم على فعل مشغول بضميره".
24 أجازوا تقدمها إذا وقعت أخبارا للنواسخ أجازوا تقديمها على الأسماء -89- أجازوا تقدمها على أسماء النواسخ إذا وقعت أخبارا لها.
25 امتناع للاستغناء بدلالة الكلام -109- الاستغناء بدلالة الكلام (طردا للعنونة فيما سبق).
26 امتناع لدرء اللبس وتقارب الأشباه -110- درء اللبس وتقارب الأشباه.
27 امتناع لانتقاض الغرض -111- انتقاض الغرض.
28 يناقض -112- يضاد.
29 فضلا عن أن خرق الإجماع أحيانا قد يؤدي إلى كثرتها -112- هذه العبارة كزيادة الأديم أصلا.
30 ثم تُعَظِّمُه كما تُعَظِّمَ -119- ثم تُعَظِّمَه كما تُعَظِّمُ.
31 الكرامَ -119- الكرامِ.
32 الخلاف -123- الوجه.
33 يستوي في ذلك إذا كان فعل الشرط ماضيا لفظا أو معنى -126- يستوي في ذلك أن يكون فعل الشرط ماضيا لفظا وأن يكون ماضيا معنى.
34 جاز في مسألة الشرط الجازم أن يكون جوابه مرفوعا وجاز جزمه إذا كان الشرط ماضيا والجزاء مضارعا-125- يجوز جزم الفعل المضارع ورفعه في جواب أداة الشرط الجازمة إذا كان في شرطها فعل ماض.
35 المشتغل -126- المشغول عنه (كأنك تمسكت باسم الباب الاشتغال ومن حكمتهم أنهم عَنْوَنوه بالاشتغال وفصلوه بمشتقات الشغل لكيلا تغمض العنونة).
36 يقع بين (...) ثم -132- يقع بين (...) وبين.
37 اضبط الأمر -137- فقد انعكس واضطرب.
38 يخالف -145- يضاد.
39 يرتبط بكم النصوص -145- يرتبط بمقدار المروي.
40 في مرحلة -178- في كل مرحلة.
41 التواتر الخبر الأمر النهي الشرط -215- التواتر والخبر والأمر والنهي والشرط.
42 ثمانيا -224- ثماني.
43 لكثرة وصفه راعي الإبل -232ح- لكثرة وصفه رعي الإبل.
44 وكان الاسمُ الأول منتهاه الاسمُ الآخرُ -237- وكأن الاسمَ الأولَ منتهاه الاسمُ الآخرُ.
شَوَارِدُ الْإِمْلَاءِ وَالتَّشْكِيلِ
ثمت أحب أن أَتَلَبَّثَ قليلا، لأدلك على ما أَفْلَتَكَ من شوارد الإملاء والتشكيل:
1 ذلل -و- وهو زلل.
2 تظل -13- تضل.
3 اختاها -14- أختاها.
4 لحالَتَيْ الكفاية -17- لحالَتَيِ الكفاية.
5 عدم رسم القراءة التي تتكلم عنها -26، 27، 95، 113، 124، 127، 229، 232- خضوعا لرسم الآيات بالعثماني (ظن كاتب الرسالة أنه يخدمك بتحويل الآيات إلى الرسم العثماني).
6 ملوثومها -33- ملثومها.
7 يالتي -35- يا التي.
8 بخيلةُ -35- بخيلةٌ.
9 ياءًا -36- ياءً.
10 طيء -39، 49- طيئ.
11 تمرَّغْ -48- تمرَّغَ.
12 دمانٍ -48- دمانِ.
13 عُمَّر -48ح- عُمِّر.
14 ظاهرة -49- طاهره.
15 مالكُ -57- مالكٌ.
16 يابْن (يابْنة) -81- يا ابن (يا ابنة).
17 هأنذا -94- ها أنا ذا.
18 العَوِضُ -103- العَوْضُ.
19 مُهْراقة -121- مُهَراقة.
20 أَنَاخٌ -127- أَناخَ.
21 يخطِّيء -224- يخطِّئ.
22 "لم يُرُدُّوكم" -153- "لم يَرُدُّكُم" (مقتضى التمثيل).
شَوَارِدُ التَّرْقِيمِ
ثمت أحب أن أتلبث قليلا، لأدلك على ما أفلتك من شوارد الترقيم:
1 وصل الفقرة -53- وهي منفصلة.
2 فصل فقرة -55- وهي متصلة.
3 تستعمل الشرطتين -89، 97، 107، 127، - استعمالا عشوائيا عجيبا.
4 أظن منها كتابة البيتين في سطر.
5 ومنها جمع شطر من المنسرح وبيت من مشطور الرجز في سطر واحد -97- وحقهما الكتابة على سطرين.
6 والفاصلة المنقوطة -106- في موضع الفاصلة.
7 تجمع -110- بين ما لا يجتمع.
8 علامة الحذف من بين النقل -138- ثلاث نقط بين قوسين.
شَوَارِدُ الطباعة
ثمت أحب أن أتلبث قليلا، لأدلك على ما أفلتك من شوارد الطباعة:
1 الحقيقة -6- وهي الحقيقي.
2 مهجورة -13- وهي مجهورة.
3 يستبيها -18- يستبيلُها.
4 فظاهر -18- فظاهرة.
5 وصلنا مؤلفاته -19- وصلنا من مؤلفاته.
6 رأي -21- رأى.
7 الحٌبّ -25- الحُبّ.
8 يُقِل -28- نُقِل.
9 حَلَل -29- خَلَل.
10 موضعٌ -29- موضعُ.
11 تمية -36- تميمية.
12 فعلة -53- فعولة.
13 فلم يسمع -53- فلا يسمع.
14 الباسو -53- البابوس.
15 بلغته -55- بلغة.
16 النحو -60- النحوي.
17 الحرف -64- الفعل.
18 قلمَّا -65- قلَّما.
19 قائمُ -74- قائمٌ.
20 وجود -74ح- وجوه.
21 يا قوم -81- يا غلام.
22 المفردات -87- المعربات.
23 ذهب -89- ذهبت.
24 عبوسٌ -101- عبوسُ.
25 يُجْمَع -106- لا يُجْمَع.
26 نقص -110- نقض.
27 كل يُستحسن -118- كل ما يُستحسن.
28 من -122- ما.
29 تصرفا اتساعا -122- تصرفا واتساعا.
30 المَنسويّ -128- المَنويّ.
31 المتنبي -136- المبني.
32 يتدرب -145- يترتب.
33 يشتمل على مشاهير المسائل الخلافية بين الشافعي وأبي حنيفة -156- يشتمل على مشاهير المسائل الخلافية بين نحويي البصرة والكوفة، على ترتيب المسائل الخلافية بين الشافعي وأبي حنيفة.
34 لا متناع -214- لامتناع.
35 ليس متقدما على اسمها -229- ليس متقدما خبرها على اسمها.
36 إرداة -230- إرادة.
37 بأبي إسحاق -227ح- بابن أبي إسحاق.

[مصطفى منيغ]

هذا نوع من التحقيق والتدقيق والتصحيح. شكرا لكم .وبالتوفيق للجميع.