بعد ان صدرت القوانين التي تؤكد منع التعامل بغير العملة السورية، هناك تساؤلات تطرح نفسها. ومنها:
- كيف سيتم تسعير الذهب في البلاد؟
لو افترضنا ان السعر العالمي للاونصة ١٠٠٠ دولار. هل سيتم تسعيرها وفقاً لسعر الدولار في البنك المركزي؟ هذا سيؤدي الى تهريب الذهب من البلد.
كيف ستسعر اذن؟
هل تستطيع نقابة الصياغ الاجابة على هذا السؤال؟
- تطلب بعض الجهات الحكومية (كإدارة الهجرة والجوازات) من المواطن ان يدفع في البنك المركزي رسوماً بالدولار. هل يجوز لها ذلك؟ الا يعتبر هذا الطلب مخالفة صريحة للقانون؟
لماذا لا تطلب من المواطن ان يدفع ٨٠ الف ليرة سورية مثلاً؟
من اين سيأتي المواطن بالدولارات ليدفعها لجهة حكومية؟
لو تم القاء القبض على مواطن درويش وهو يشتري ال ٢٠٠ دولار. هل ستتوسط له ادارة الهجرة والجوازات وتقول لوزارة الداخلية: هاد عم يشتريهن كرمالي بس لياخد جواز سفر؟!
- الامر السابق نفسه ينطبق على دفع البدل.
لماذا تطلب السلطات المختصة مبلغ ٦٠٠٠ دولار ممن يريد دفع البدل؟ لماذا لا تطلب منه مبلغ مليوني ليرة سورية مثلاً؟
- هل سيبدأ البنك المركزي ببيع وشراء الدولار بأسعار حقيقية معلنة، ام انه سيشتري فقط بالسعر الذي يفرضه، ولا يبيع ابداً، الامر الذي يفرض وجود السوق السوداء؟
التجار الذين يستوردون بضائعهم وموادهم الاولية من الخارج. من اين سيأتون بالقطع الاجنبي؟
هل ستتكرسح عجلة الاقتصاد الوطني الناجحة (كما يقال )ام ستجد الدولة حلولاً منطقية وواقعية؟
- هل ستقوم الدولة بتخفيض اسعار منتجاتها التي رفعتها اثر ارتفاع الدولار؟ هل ستعيد جرة الغاز الى ٢٠٠ ليرة وتنكة البنزين الى ١٥٠٠ ليرة مثلاً؟
وهل ستخفض ضرائبها وثمن كهربائها ومازوتها ليشعر المواطن ان شيئاً ما حصل فعلاً لينعكس مؤشر الغلاء ويبدأ بالتراجع، ام ان الامور ستبقى بمعادلة: الدولار ب ٤٣٥ليرة بس ما منبيعك ياه.. كيلو السكر ب ٥٠ ليرة بس ما عندنا سكر.. وهكذاااااا.
منقول