قرر مجلس الوزراء العراقى برئاسة نورى المالكى اقالة محافظ البنك المركزى العراقى سنان الشبيبى وقد بنى هذا القرار على تحقيقات أجرتها لجنة برلمانية فى شأن الفساد فى البنك المركزى العراقى وقد ثبت وجود هذا الفساد فى تلك التحقيقات
هذا القرار بالقطع يأتى فى اطار سعى المالكى لبسط سيطرته على كل المؤسسات العراقية المالية والعسكرية وغيرها وهو ما نجح فيه رغم المعارضة التى يواجهها
اقالة رئيس البنك حاسبته على الفساد داخل البنك وليس على فساده هو مما يجعل القرار هو
مجرد فرض السيطرة على مفاصل الدولة العراقية من جانب نورى المالكى وهو ما يبشر بوجود حاكم جديد فى العراق يريد التنمرد أو التفرعن على باقى القوى فى العراق