افتاءة خاصة للإجهاض

[الحلم القاتل]

إتحاد علماء المسلمين يجيز إجهاض السوريات الحوامل من إغتصاب ‘‘الشبيحة’’






أجاز فقيهان إجهاض النساء السوريات اللواتي حملن نتيجة اغتصاب الشبيحة لهن، مؤكدين أن إنزال النطفة وتنظيف الرحم، قبل بلوغ الحمل أربعين يوماً، أمر جائز حتى لا يترتب على حملهن مصائب كثيرة منها ظهور مجموعة من الأطفال دون معرفة أبائهم، إضافة للأذى النفسي نتيجة مشاهدة هؤلاء الأطفال وبقاء الذكرى المؤلمة في نفوسهم.


وقال نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين عضو المجامع الفقهية عبدالله بن بيه لا أرى مانعاً من إجهاض المرأة التي حملت نتيجة اغتصاب شريطة أن لا يتجاوز الحمل مدة أربعين يوماً.


وأكد بن بيه على أنه لا حرج على السيدات من الإجهاض ولو وجدن ذريعة أخرى للستر عليهن فهو الأفضل والأولى من الإجهاض. وأبان ابن بيه أن الأصل الشرعي أن الإجهاض حرام في كل الحالات إلا إذا كانت حياة الأم في خطر عندها يجوز الإجهاض، لكن فيما يحدث لبعض نساء سوريا من ظلام واضطهاد واغتصاب فلا بأس من الإجهاض.


وأضاف ابن بيه أن الأفضل أن تبحث النسوة عن وسيلة أفضل من الإجهاض كشرب الأدوية وخلافه. وطالب المجامع الفقهية ودور الإفتاء بمناقشة هذه القضية وإصدار فتوى جماعية في هذه المسألة الفقهية.


وأكد مدير مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة عياض السلمي أنه لا يرى مانعاً من إجهاض النساء السوريات لحملهن وتنظيف الرحم من النطف. وأبان السلمي أن كثيراً من العلماء لا يرى حرجاً شرعياً في ذلك، مشيرا إلى وجود أقوال كثيرة تجيز الإجهاض نتيجة الاغتصاب كما في حالة سوريا.


وأفاد السلمي أن الإجهاض يترتب عليه منع مفاسد كثيرة منها ظهور مجموعة من الأطفال بدون آباء، ورفع جزء من الأذى النفسي والجسدي الواقع على الفتيات المغتصبات، مبيناً وجود أبحاث فقهية لعلماء سابقين مثل الدكتور محمد شبير تجيز الإجهاض في حالة الاغتصاب.