تموج وسائل الإعلام اللبنانية والعربية بسيل من التقييم والتوصيف لما يحدث في لبنان فيما يخص اختيار الفريق المعارض للشارع للتعبير عن رأيه في رفض الحكومة وسياساتها ومناداته بحقه الدستوري في المشاركة الحقيقية في الحكومة ، وهذا بث الكثير من التساؤلات الملحة حول حقيقة ما يجري .. فهل هذا الأسلوب من أساليب التعبير عن الرأي للمعارضة هو دستوري في لبنان وهل هو في الأصل حق من حقوق الإنسان ، ولماذا لم تلجأ المعارضة لمجلس النواب لإسقاط الحكومة بدلاً من توتير الشارع ، ولماذا يعترض فريق 14 آذار الحاكم علي تحرك المعارضة وهو الذي سبق بأن أسقط حكومة عمر كرامي بنفس الأسلوب ؟!

نبدأ مع المفكر اللبناني الدكتور معن بشور- المنسق العام لتجمع اللجان والروابط الشعبية الأمين العام للمؤتمر القومي العربي والذي بني رأيه فيما يخص تحرك المعارضة علي ما يقوله الدستور اللبناني وعلي مدي قوة أو ضعف الحجج التي يرفعها فريق 14 آذار الحاكم ضد هذا التحرك فقال :

أولاً فيما يخص الدستور اللبناني فإن ما يهم ذكره هنا شيئان هما : أن تكون الحكومة نموذجا للعيش المشترك الذي يمثل كل ألوان الطيف الموجودة في المجتمع والخروج عن هذا النص هو خروج عن الدستور، ولهذا فإن الحكومة الحالية فيها مخالفة صريحة للدستور مادام أن فريق الشيعة قد استقال منها .

ونص الدستور أيضا علي أن التصويت يكون بالثلثين ، وهذا النص سببه أن الديمقراطية في لبنان بسبب تركيبته ليست كغيرها ولذلك منح الدستور المعارضة ما يسمي بالثلث المعطِّل كي يكون ضامنا لحق الأقلية في إبداء رأيها في القرارت المصيرية .

ويرد الدكتور معن بشور علي من ينتقد عدم لجوء المعارضة إلي مجلس النواب لإسقاط الحكومة بأن المجلس الآن معطل ، وهناك طعون في 10 نواب وهي صحيحة مائة في المائة ، وإذا حصلت انتخابات مجددا سيعودون للأقلية وتصبح الأكثرية هي الأقلية .

وأرجع المفكر اللبناني لب المشكلة الحالية بين الحكومة والمعارضة إلي قانون الانتخابات الحالي بسبب أخطاء جذرية فيه يجب معالجتها خلقت أزمة ديمقراطية شديدة في لبنان ، لأن هذه الأخطاء تجعل نتائج الانتخابات فيما يخص تمثيل الفائزين في مجلس النواب ليست تعبيرا حقيقا عن نتيجة الانتخابات . فمثلا في الانتخابات الأخيرة فازت قوي 14 آذار التي تسمي الأكثرية حاليا بـ 400 ألف صوت وحزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر بزعامة ميشيل عون بـ 400 ألف صوت ولكن في توزيع المقاعد ماذا حدث ؟

بسبب هذا القانون فاز تيار عون بـ 24 مقعدا وحزب الله وأمل فقط بـ 35 مقعدا وقوي 14 آذار بـ 71 أو 72 مقعدا ! أي أصبح حزب الله وحلفائه 59 مقعدا مقابل 71 أو 72 في تناقض واضح مع نتيجة التصويت . والأكثرية لها في مجلس النواب 45 % فلماذا لا يكون لها في الحكومة 45 % فقط أيضا ؟!

وانتقد بشور الازدواجية في مواقف الفريق الحاكم الحالي حيث أن هذا الفريق وبعد استشهاد رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري قام بالخروج في مظاهرات في الشارع تطالب بخروج سوريا وإسقاط حكومة عمر كرامي الموالية لسوريا وسموها ( ثورة الأرز ). فلماذا هم يرفضون خروج المعارضة الآن للشارع ويتهمونها بالعمالة لسوريا وإيران ؟ فهل هم أبناء ست وهؤلاء أبناء جارية ؟! واعتقد أنه حين تسد آثار الإصلاح الأخري فإن اللجوء للشارع يكون منفذا لفتح الآفاق .

من جانبه وعند سؤاله عن موقف قوانين الحريات العامة وحقوق الانسان تجاه تحرك المعارضة اللبنانية أكد محمد فائق الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان أن التظاهر هو حق من حقوق الإنسان ويجب أن يكون متاحاً. وما يجري في لبان هو أزمة ديمقراطية ، صحيح كان يجب معالجتها في المؤسسات الدستورية بالحوار ولكن لغياب الديمقراطية لم تجد المعارضة فرصة حقيقية لعمل هذا الحوار داخل هذه المؤسسات . إذن هي أزمة ديمقراطية بالفعل .

الإعلامي المهندس سعد هجرس مدير تحرير جريدة " عالم اليوم " انتقد تركيز كثير من وسائل الإعلام العربي علي تصوير ما يجري علي أنه صراع سني شيعي في لبنان وهذا في وجهة نظره غير صحيح بالمرة ، مطالبا الإعلام بالابتعاد عن الحق الطائفي مستغرباً من وصف المتجمعين في ساحتي الشهداء ورياض الصلح من المعارضين بأنهم ( عملاء لسوريا). أما فيما يخص ما يثار عن الدور الإيراني فيما يجري وتحالفه مع قوي المعارضة اللبنانية فيتساءل هجرس :

أي المحورين أقرب لنا هل هو المحور الإيراني السوري أم الأمريكي الصهيوني ؟! أري أنه لا غضاضة من الاستفادة من إيران ما دام هي الأقرب واللت والعجن حول إيران شئ سخيف وحكومة 14 آذار لها تحالفات أمريكية و "إسرائيلية " ويجب علي الدبلوماسية والإعلام العربي عدم التسرع في إظهار التأييد العلني لطرف فؤاد السنيورة .

افتكار البنداري



أخوكم تمــــــــــــــــــــــام