مصر في قائمة الدول القامعة للحرية على الإنترنت

[ريمه الخاني]

مصر في قائمة الدول القامعة للحرية على الإنترنت

مصر في قائمة الدول القامعة للحرية على الإنترنت
أدرجت منظمة دولية مصر في قائمتها السنوية لأسوأ الدول قمعا لحرية التعبير على الإنترنت، مع 12 دولة أخرى فقط على مستوى العالم.

وبينما عللت المنظمة هذا الإجراء بفرض مصر الرقابة بأشكال مختلفة على الإنترنت، فقد رفعت ليبيا من القائمة بعد التحقق من عدم فرضها أي رقابة.
وقالت منظمة "صحفيون بلا حدود" -مقرها بالعاصمة الفرنسية باريس-: إن مصر و12 دولة أخرى هم إجمالي الدول في القائمة، يمارسون تضييقات على نشطاء الإنترنت، بحسب رويترز اليوم الثلاثاء.
وعن مصر أضافت المنظمة -التي أصدرت قائمتها أمس الإثنين- أن ثلاثة مدونين تم اعتقالهم في يونيو 2006، واحتجزوا لمدة شهرين لأنهم قالوا: إنهم يريدون إصلاحا ديمقراطيا، بينما تعرض آخرون لمضايقات.
وعبرت منظمة "صحفيون بلا حدود" في بيان عن قلقها من حكم أصدرته محكمة مصرية يسمح بإغلاق أي موقع على الإنترنت إذا شكل تهديدا للأمن الوطني، وقالت المنظمة: "هذا موقف مقلق يمكن أن يفتح الباب أمام رقابة مفرطة على الإنترنت".
وأضاف البيان: "أظهر الرئيس (المصري) حسني مبارك الذي يتولى رئاسة البلاد منذ عام 1981 ديكتاتورية مثيرة للقلق بشكل خاص فيما يتعلق بالإنترنت".
وحرية استخدام الإنترنت هي إحدى الحريات التي تراقبها منظمة "صحفيون بلا حدود" المعنية بمتابعة الحريات المدنية في جميع أنحاء العالم.
وعلى العكس من مصر فإن ليبيا -التي عاملها الغرب لفترة طويلة كدولة مارقة- تشهد فيها أوضاع حرية التعبير على الإنترنت تحسنا.
وعن ذلك تقول المنظمة: "بعد إرسال بعثة إلى البلاد (ليبيا) لاحظت "صحفيون بلا حدود" عدم وجود رقابة على الإنترنت".
وأضاف البيان أنه لم يتم اعتقال أي معارض يبدي آراءه على الإنترنت في ليبيا، غير أنه شدد على أن "العقيد معمر القذافي ما زال يعتبر معاديا لحرية الصحافة".
وجاءت مصر في المرتبة 133 وليبيا في المرتبة 152 في المؤشر السنوي لحرية الصحافة الذي تصدره منظمة "صحفيون بلا حدود" الذي نشر الشهر الماضي.
ورفعت المنظمة كلا من نيبال والمالديف أيضا من قائمة عام 2006، وأصبح عدد الدول الموجودة بالقائمة 13، كلها بلدان عادة ما تنتقدها جماعات حقوقية، ومن بينها كوبا وميانمار وإيران وتركمانستان.


ثقة تغنيك عن التحقق