حرية التعبير اختبار لحكومة الحمد الله/ مصطفى إبراهيم

[مصطفى إبراهيم]

حرية التعبير اختبار لحكومة الحمد الله/ مصطفى إبراهيم

9/6/2013

ما حدث من وزير الاقتصاد جواد ناجي في حكومة رامي الحمد الله الجديدة، السبت 8/6/2013، اثناء انعقاد المؤتمر الوطني لمقاطعة اسرائيل في جامعة بيت لحم، من لفظ مشين وقوله ” بكفي تعوي”، والاعتداء بالضرب على الناشط الشبابي نزار بنات من قبل مجهولين “جريمة”، شهود عيان اكدوا لي في اتصال هاتفي معهم انهم ينتمون الى حركة فتح بينهم مصور صحافي يعمل في وكالة دولية كان يحمل بيده جنزير، يجب ان لا يمر مرور الكرام، فهو بداية غير مبشرة للحكومة الجديدة ورئيس وزراءها.ليس المرة الاولى، ولن تكون الأخيرة، حدث ذلك قبل عام عندما قام وزير وعضو لجنة تنفيذية لمنظمة التحرير بشتم الموظفين على الهواء مباشرة، لكن هذه المرة ما حدث فهو مختلف، و ابتكار حقير في ضرب الناس بواسطة زعران يتم استدعاءهم على عجل، لمنع الناس من الكلام والتعبير عن رأيهم في السلطة وبرنامجها السياسي والاقتصادي.وهو ليس حادثاً فردياً عابراً، بل يعبر عن تدهور حالة الحريات وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير، ويعبر عن عدم جدية السلطة في مقاطعة اسرائيل، واختبار لحكومة الحمد الله من الحريات العامة، و حقيقة إيمان وزراء الحكومة باحترام القانون وحقوق الانسان، وقبول الاخر وحرية الرأي والتعبير، وحق الناس في توجيه النقد لها ولسياساتها.وزير الاقتصاد لم يحتمل النقد الذي وجهه الشاب بنات وآخرون للسلطة على تقاعسها بعلاقتها مع اسرائيل والتنسيق الامني واستمرارها في الاتفاقات الاقتصادية المذلة، و بأنها لا تعمل بشكل جدي على وقف التطبيع، ومناهضته و مقاطعة اسرائيل، والتي تدعي السلطة انها تقوم بذلك كنوع من المقاومة الشعبية، والتي لم يتوقف الناطقون باسم السلطة الفلسطينية وحركة فتح على انها السبيل الجيد والمناسب للنضال ضد الاحتلال.فمقاطعة اسرائيل والإضرار باقتصادها اذا لم يكن فعل حكومي وطني ونشاط شعبي حقيقي، عن طريق رفع الوعي السياسي وثقافة المقاومة، ورص الصفوف والشراكة، يظل فعلا ناقص وغير مكتمل، ويبقى في باب المزايدة والشعارات الرنانة.ما حدث يوضح حقيقة أن السلطة غير جدية في مقاطعة اسرائيل وهي مقاطعة كلامية و بلا اسنان، وهي مستمرة في مواقفها، ويثبت أن السلطة تقمع الناس وتمنعهم من الكلام والتعبير عن رأيهم، وبأسلوب البلطجة لإرهابهم وتخويفهم ومنعهم من الكلام.مجرد الكلام ممنوع، فالوزير لم يكتفي بتوجيه كلمات بذيئة ومشينة لتكميم الأفواه، لكي يقولوا للناس أنهم لم يرسلوا أفراد الأمن لضرب الناس وسحلهم، ومنعهم من الكلام، و حقهم في التعبير، بل من قام بذلك الفعل الدنيء ليسوا من أفراد الأمن، فمن يكون هؤلاء؟ هل هم من دون أصل؟ هم مجهولي الهوية والانتماء لفلسطين.ما جرى لا يجب ان يمر من دون محاسبة، و التوقف عنده من رئيس الوزراء رامي الحمد الله، وهو مطالب بفتح تحقيق جدي في ما قام به احد وزراءه، ومرافقيه او المجهولين، وقبل كل ذلك مطالبة الوزير الاعتذار العلني للشاب نزار بنات والمشاركين في المؤتمر، وعلى النائب العام فتح تحقيق والطلب من الشرطة الكشف عن مرتكبي الاعتداء ومن ارسلهم لمحاسبتهم.ومع عدم القناعة لدى الكثيرين بعدم جدية لجان التحقيق، التي شكلت في السابق وكانت بالعشرات فلم يخرج عنها شيئ، ولم يحاسب أحد ممن اساؤوا للشعب الفلسطيني في قضايا مصيرية، فما بالك إذا كان الأمر يتعلق بمجموعة من الزعران، فلم يحاسب أي من الذين مارسوا التعذيب وما زالوا، واعتدوا على الحريات العامة.إلا ان ما حدث في بيت لحم يجب ان يؤسس لمساءلة ومحاسبة جدية لمرتكبي الانتهاكات احتراما لسيادة القانون، وكونه إساءة للشعب الفلسطيني ونضاله، ولا يعبر عن حقيقية الشعب الفلسطيني الذي ما زال يرزح تحت الاحتلال ويناضل من اجل الحرية، فهو اعتداء على الحريات العامة وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير، ويجب إدانته واستنكاره ومقاومته بكل الوسائل، وعلى حركة فتح التي لم نسمع منها أي إدانة للحادث، اذا ان الوزير والمعتدين ينتمون اليها، عليها ان توضح موقفها وتدين الاعتداء بالضرب وقمع حرية الناس ومنعهم من الكلام.
Mustafamm2001@yahoo.com
mustaf2.wordpress.com

[غالب الغول]

لك الشكر على هذه البيانات الوضحة في الاستهتار والفوضي , لنا الله , ولا حول ولا قوة إلا بالله

[مصطفى إبراهيم]

نعم ولك الشكر بالمرور والتعليق.
شكرا جزيلا.