مصادقـة سلطـات الاحتـلال على قانـون "شاليط"

[جريح فلسطين]

المرجع: 40/2010
التاريخ:24/05/2010
عن مركز الميزان:

مركـز الميـزان يستنكـر مصادقـة سلطـات الاحتـلال على قانـون "شاليط"
ويطالب بتكثيف الجهود الدولية لفضح جوهره العنصري وإلغائه

صادق المجلس الحكومي الإسرائيلي المصغر (الكابينت) مساء الأحد الموافق 23/05/2010 على قانون (شاليط) وهو قانون جديد يقر مزيد من الإجراءات التي تنتهك حقوق الإنسان بالنسبة للمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، مركز الميزان يستنكر مصادقة سلطات الاحتلال على القانون الجديد ويطالب بتكثيف الجهود الدولية لإلغائه كونه ينتهك القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء وأبسط حقوق الإنسان بالنسبة للمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

هذا ويتضمن القانون الذي جرى إقراره جملة واسعة من الإجراءات منها: حرمان المعتقلين من زيارات الأهل بشكل مطلق وحرمانهم من زيارة محاميهم أو اللقاء بهم وحصرها فقط في زيارات ممثلي الصليب الأحمر على أن تقيّد بزيارة كل ثلاثة أشهر، وحرمان المعتقلين من مشاهدة التلفزيون، ومن حقهم في مواصلة التعليم، ومن الكتب والصحف، وإتباع العزل الانفرادي كأسلوب عقابي ولفترات غير محدودة، وعدم تمكين الأسرى من شراء احتياجاتهم، والتضييق عليهم. وفي خطوة من شأنها أن تحيل المعتقلين الفلسطينيين إلى رهائن في يد سلطات الاحتلال، تحاول من خلالها ابتزاز الفصائل والضغط عليها وبمباركة الكنيست الإسرائيلي، حصر القانون تطبيق هذه الإجراءات على عناصر كل منظمة تحتجز أو تشارك في احتجاز إسرائيليين.

وجدير بالذكر أن عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية يقدر بحوالي (7000) معتقلاً وفقاً لتقديرات الباحث المختص في شئون الأسرى عبد الناصر فروانة، من بينهم (735) من سكان قطاع غزة، وهم محرومون من الزيارة منذ أربع سنوات. ويعاني المعتقلون من انتهاكات إسرائيلية منظمة تمس بحقوقهم الأساسية، وعلى الرغم من حملات الإدانة الواسعة للممارسات الإسرائيلية إلا أنها تواصل تشديد إجراءاتها وارتكاب المزيد من الانتهاكات في سلوك يعبر عن استخفافها بالمجتمع الدولي وتحللها من التزاماتها القانونية التي يفرضها القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي.
مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يؤكد على حق المعتقلين الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية بالتمتع بحقوقهم الإنسانية وخاصة حقهم في عدم التعرض للتعذيب، وفي المحاكمة العادلة، وبجملة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فإنه يشدد المركز على أن الإجراءات التي تقيد من حركة الأشخاص الموقوفين يجب أن لا تمس بحقهم في الاتصال بالعالم الخارجي بما يشمل حقهم في تلقي الزيارات.
مركز الميزان إذ يستهجن تشريع اتخاذ المعتقلين الفلسطينيين كرهائن فإنه يعبر عن استنكاره الشديد لاستمرار وتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية المنظمة بحق المعتقلين الفلسطينيين، التي تحرمهم أبسط حقوقهم وتنتهك للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والقواعد ذات الصلة التي توجبها اتفاقية مناهضة التعذيب، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية حقوق الطفل، وغيرها من الاتفاقيات الدولية.

مركز الميزان يطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لضمان احترامها التزاماتها بموجب القانون الدولي، والعمل على إلغاء القانون سيئ الصيت، وفي هذا السياق يدعو مركز الميزان لأوسع حملة دولية من أجل فضح الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة ولاسيما الجوهر العنصري للقانون الجديد.

انتهى
رابط البيان الصحافي:
http://www.mezan.org/ar/details.php?id=10165&ddname=detention&id2=9&id_dep t=9&p=center