مصطلحات اقتصادية كَثُر استعمالها حديثاً

[عبدالغفور الخطيب]

مصطلحات اقتصادية كَثُر استعمالها حديثاً

إدارة دورة حياة المُنتَج (Product-Cycle Management)

في ظل التطورات التقنية السريعة، وللسيطرة على عمليات الإنتاج الديناميكية المُعقدة، لا بد من نوعٍ جديد من الإدارة: إدارة حياة المُنتَج، إذ تحتاج الشركة الى تطوير دفق مستمر من التصميمات الجديدة للمُنتج التي يكون كل واحدٍ منها أفضل من سابقه بمعنى ما، وذلك لمجرد بقاء الشركة في السوق. كما يتطلب الأمر حل مسألة الجدولة أي تحديد موعد إدخال كل ماركة للسوق، وموعد سحبها.

استهلاك مظهري (Conspicuous Consumption )

نمط من الاستهلاك الفردي ـ المجتمعي يتعدى الحاجات الإنسانية الضرورية: المأكل والملبس والسكن والصحة ووسائل الترفيه في أوقات الفراغ، الى استهلاك سلع مظهرية بغية إعطاء انطباع عن مكانته الاجتماعية أو غناه المالي. وهذا الاستهلاك معاكس للنمط الآخر من الاستهلاك: الاستهلاك غير المظهري (Conspicuous ConsumptionNon-).

إشراف قائم على التسلسل الهرمي (Supervision Hierarchy)

هو التنظيم المألوف حتى الآن تقريباً في المنشآت حيث تخضع كل وحدة أو قسم من منشأة ما الى القسم الذي يقع فوقها ضمن السلم الإداري الى أن نصل الى مجلس إدارة المنشأة التي يخضع الجميع له. ويناظر هذا المفهوم التوجه الجديد القائم على الاستقلالية، والحرية التنظيمية، والمسئولية عن النتائج، والدفع بحسب الإنجاز. وهو توجه أخذ يتقوَّى منذ التسعينيات من القرن الماضي.

[عبدالغفور الخطيب]

اعتمادات متبادلة وظيفية وغير وظيفية Traded And Un-Traded Interdependencies:

الاعتمادات المتبادلة الوظيفية هي التدني في تكاليف المعاملات التي تجري بين المنشآت القريبة مكانياً من بعضها والتي تؤدي وظائف مختلفة، ولكن مترابطة، في سلسلة الإنتاج، مما يجعل من الممكن تحقيق معاملات أكثر في ما بينها. أمَّا الاعتمادات المتبادلة غير الوظيفية، فهي المنافع، المحسوسة بدرجة أقل من التشابك الجغرافي، وتضم منافع اقتصادية، كتطور بيئة ملائمة للعمل، ومنافع اجتماعية ـ ثقافية.

اقتصاد سوق داخلي Internal Market Economy:

طريقة حديثة لإعادة تنظيم الشركات الكبيرة ذات الأقسام الكثيرة. تقوم على التخلي عن المركزية الإدارية لمصلحة منح الاستقلال الذاتي لأقسامها، بل وتحويلها الى شركات مستقلة قانوناً، عند الضرورة، عدا بعض أقسامها كالسكرتارية مثلاً. ويصبح كل قسم مؤسسة قائمة بذاتها بحيث تتعدى في تعاملها الأقسام الأخرى للشركة الى الانطلاق في نشاطها عالميا. ويعتبر كل قسم من هذه الأقسام مركز ربح.

اقتصاديات انتقالية Transitory Economies

تُطلق هذه التسمية، في الغالب حالياً، على اقتصاديات بلدان أوروبا الشرقية والاتحاد السوفييتي السابق التي تتحول لشكل ما من العلاقات السوقية أو الرأسمالية، بعد انهيار اقتصادها الذي كان يتميز بسعة تدخل الدولة في الشؤون الاقتصادية على أساس التخطيط الاقتصادي، ضمن النهج الاشتراكي الذي كان قائماً قبل العام 1989.

[عبدالغفور الخطيب]

إنتاج كبير Mass Production

يرتبط بالمنشآت ذات الأحجام القياسية الكبيرة أو الطاقات الإنتاجية العالية. من مزاياها تحقيق الوِفر الاقتصادي من خلال توفر إمكانية تخفيض متوسط تكلفة منتجاتها نظراً الى استفادة المنشأة من سعة حجمها وقدرتها على الإنتاج بكميات كبيرة وِفق الحجم القياسي القائم على أساسه بناء المنشأة.

اندثار رأس المال Capital Depreciation

وهذا يحدث نتيجة استخدام رأس المال (مكنات، أجهزة، مبانٍ) في عملية الإنتاج، فإنها تفقد جزءاً من قيمتها، وعادة ما تُقاس سنوياً. وفي الحسابات القومية، يتم تحويل جزء من الناتج يساوي قيمة الجزء من القيمة المُضافة. وهي إجمالية عند إضافة قيمة الاندثار إليها، وتكون صافية باستبعاد قيمة الاندثار.

انكماش Downswing

أو الارتداد، الفتور: هو أحد مراحل الدورة الاقتصادية أو التجارية (Trade Cycle) ويتميز بتراجع مختلف المؤشرات الاقتصادية كالتشغيل والناتج والدخل وأسعار السلع وقوة العمل (أي الأجور) والفائدة، الى أن يصل هذا التراجع أقصاه في مرحلة الرواج أو الازدهار (Prosperity)، حيث تنعطف الأحوال من جديد لأسباب كثيرة وجوهرية. ومن هنا تأتي تسميتها بالدورة.

بساطة إرادية Voluntary Simplicity

طريقة لدرس الحياة في إطار النظام الرأسمالي، كانت ولا تزال تنال القبول بصورة مُطردة. وهذه الإستراتيجية التي تقوم على التبسط التطوعي في حقل الاستهلاك بشكل خاص، تُدرس من ناحية أهميتها السوسيولوجية كعامل موازنة ممكن للمجتمع الرأسمالي السائد. وهي ترتبط بمفاهيم أخرى، كالنمط الاستهلاكي أو (النزعة الاستهلاكية).

[عبدالغفور الخطيب]

تشابكات أو تكتلات جغرافية متركزة Localized Geographical Clusters Or Agglomerations

يشير هذا المفهوم الى أن كل نشاط اقتصادي لا بُد أن يكون قائماً في مكان معين، بل أيضاً ـ وعلى نحو له دلالة أكثر ـ أن هناك ميلاً قوياً للتركز الجغرافي لهذا النشاط. وفي الواقع، فإن التركز الجغرافي للنشاط الاقتصادي على مستوى محلي أو أقل من الوطني، هو القاعدة، وليس الاستثناء.

تشابكات فُضلى Super clusters

يشير هذا المفهوم الى العلاقات بين المنتجين (أو المنشآت) التي تظهر في صورة تكتلات كثيفة (تشكل عادة مناطق ـ عواصم كبيرة Large Metropolitan Areas أو مدناً عالمية) مرتبطة معاً وظيفياً ضمن تقسيم عالمي للعمل. ويزداد الأداء الإنتاجي لهذه التشابكات الفضلى بفضل وفورات الحجم التي تنشأ حينما تتوفر البنية التحتية المادية والخدمات العامة الأخرى لتؤمن عملها الفعال.

تقييم التكاليف الكلية Total Cost Assessment

يشير هذا المفهوم الى الإجراءات المحاسبية التي تعرف وتحسب بصورة صحيحة بواسطتها منشآت الأعمال مصروفاتها الفعلية في مجال البيئة، سواء أكان ذلك للحد من التلوث، أو لتخفيض الموارد المستعملة، أو للمراقبة، أو لمراعاة التعليمات المعنية، مما يمكن من درس الجدوى الاقتصادية لهذه المصروفات.

تكافؤ القوة الشرائية (PPP) Purchasing Power Parity

يُستعمل هذا المقياس لمقارنة الدخل والإنتاجية بين بلدٍ وآخر بغية تقييم الأداء الاقتصادي في مختلف البلدان. ولهذا الغرض، أصبح هذا المؤشر يُعامل كمعدل تحويل يمكن الدفاع عنه أكثر مما يمكن الدفاع عن سعر الصرف الأجنبي، التقليدي Foreign Exchange Rate، وذلك أساساً لأنه يأخذ بالاعتبار مستوى السعر القائم (أو القوة الشرائية للعملة المعنية) في البلدان التي تجري مقارنتها.

[عبدالغفور الخطيب]

تنمية مستدامة Sustainable Development

يشير هذا المفهوم الى نمط للتنمية الاقتصادية، في البلدان النامية في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، ينطوي على زيادة فعلية للطاقات الإنتاجية في تلك البلدان، وبخاصة في قطاعات الزراعة والصناعة والتقنية، بحيث يتحقق معدل للنمو الاقتصادي يتجاوز كلاً من النمو السكاني والزيادة في الأسعار، ولفترة معقولة من الزمن يتواصل ويدوم فيها معدل النمو المذكور.

جذرية سياسية (التطرف السياسي، عند النظر إليها بمعناها السلبي Political Radicalization)

تدعو الرديكالية السياسية الى تطبيق إصلاحات جذرية في سياق حزمة متكاملة وسريعة من الوسائل والإجراءات. هذا على خلاف الإصلاحية السياسية التي تأخذ بمبدأ الإصلاح على أساس جزئي وفي سياق فترة زمنية طويلة. وبمعناها السلبي، فإن الرديكالية السياسية متهمة برفض الطرف الآخر والقبول بإتباع الأساليب العنيفة من أجل التغيير كالثورة والانقلاب.

حدّ (أو تخم) تكنولوجي Technological Frontier

يشير الحد التكنولوجي الى المرحلة الأكثر تطوراً في أداء شركة ما، فالشركة الواقعة على الحد التكنولوجي هي شركة فعالة في تكاليفها (Cost Effective)، بمعنى أنها تنتج نواتجها بأقل نفقة على المدخلات. أي أنها تتمتع ب (الكفاءة). ويتحدد الحد التكنولوجي بموجب صيغة رياضية تم اكتشافها في نهاية السبعينات.

حواجز اقتصادية Economic Barriers

أشكال من القيود تفرضها الدولة على دخول بضاعة معينة الى أسواقها، سواء أكانت هذه القيود مالية (الضرائب والرسوم الجمركية على الواردات) أو كمية بتحديد كمية هذه البضاعة الى أسواقها، أو قيوداً إجرائية تخلق صعوبات ومعوقات أمام دخول البضاعة لحصرها في حدود معينة.

حوافز السوق Market Incentives

تتمثل في الخصائص والامتيازات التي تتمتع بها سوق اقتصادية في مجالي الإنتاج والاستهلاك، كما في حجم السوق، ومستوى دخول المستهلكين، وسهولة إجراءات الاستثمار، والإعفاءات من الضرائب، وغيرها من المساعدات الحكومية لتشجيع الاستثمار والإنتاج.

[عبدالغفور الخطيب]

خدمات الشخصية الاجتماعية Personal Social Services

هي الخدمات الشخصية التي تُقدم للمواطنين من خلال الدولة أو تمويلها، كخدمات مراكز الرعاية النهارية للأطفال أثناء تواجد آبائهم في العمل، أو الخدمات المقدمة لكبار السن، وغيرها. وهناك نقاشٌ حول الأشكال العديدة التي يمكن أن تُقدم بها هذه الخدمات في البلدان الرأسمالية المتطورة وذلك ضمن موضوع أعم وهو (دولة الرفاهية) ومستقبلها في هذه البلدان.

خدمات الرعاية النهارية Day Care Services

إحدى الخدمات الأساسية التي تُقدم ضمن نموذج دولة الرفاهية في البلدان الرأسمالية المتطورة. وهي تُقدم إما من قبل الدول أو تمويلها مباشرة، أو من خلال مراكز الرعاية النهارية (الخاصة) أو غير البلدية التي تكون على ثلاثة أنواع: تعاونيات أبوية، أو تعاونيات عاملين، أو منظمات طوعية.

خصخصة Privatization

وتسمى أيضاً (المعالجة بالصدمة، أو برامج الإصلاح بالصدمة)، أحد أهم البنود التي يطرحها المنظور الكلاسيكي الجديد للتحول في الاقتصاديات الانتقالية، وبخاصة في دول أوروبا الشرقية والاتحاد السوفييتي السابق. وهي تتمثل بتحويل ممتلكات القطاع الحكومي السابق والدولة الى الملكية الخاصة وتسييرها وفق علاقات السوق.

خلق الثروة Wealth Creation

يشير هذا المفهوم الى عملية خلق تكوين الثروة من خلال وضع الأنواع المختلفة من الأصول، أو رأس المال، معاً لإنتاج السلع والخدمات. ومن الواضح أن الطبيعة هي مصدر أحد أهم أنواع رأس المال، وهو النوع المعروف برأس المال (الإيكولوجي) أو رأس المال الطبيعي (Ecological or Natural Capital).

[عبدالغفور الخطيب]

دراسات الجدوى Feasibility Studies

مرحلة تسبق قرار الاستثمار وبناء المشروع. وهي تقوم على دراسة واقعية ـ ميدانية لمدى الحاجة لهذا الاستثمار/ المشروع في اقتصاد البلد المعني، بما في ذلك حالة السوق المحلية والخارجية لمنتجات المشروع. كما تشمل الدراسة إجراء توقعات على مدى فترة زمنية مستقبلية (20 عاماً مثلاً) لتفصيلات تكاليف ومبيعات وعائدات المشروع. ويكون القرار لمصلحة إقامة المشروع عندما تكون حصيلة الدراسة إيجابية.

دورة حياة المُنتَج (أو السلعة) Product Life- Cycle

تُعبر عن مرحلة نضوج المنتَج بدءاً من تكون فكرته وصنعه وخضوعه للتجارب المعملية وعرضه في السوق ولغاية إشباع حاجات المستهلكين منه أو إعراضهم عنه.

دولة تجارية Trading State

الدولة التي تقوم على أساس منجزات التقدم التكنولوجي كتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وفي إطار العولمة، بتحقيق المكاسب عن طريق التجارة الخارجية، أي من خلال أقصى ما يمكن تصديره مع أقل استيراد ممكن، وبالتالي تحقيق أقصى عائد مالي ممكن للدولة.

دولة رفاهية وأزمتها Welfare State and its Crisis

يشير هذا المفهوم الى نمط معين للدولة في البلدان الرأسمالية المتطورة، وبخاصة البلدان الإسكندنافية وألمانيا وفرنسا. أبرز مميزات هذا النمط هو كثرة الخدمات المقدمة للمواطنين في هذه الدول (كإعانات البطالة، والحمل والأطفال، وكبار السن، وغيرها)، ونظامها الضريبي الذي هو المصدر الأساسي لتمويل هذه الخدمات. ولكن دولة الرفاهية تمر بأزمة شديدة بسبب ضخامة الدين الحكومي والتضخم والكثير من الاعتبارات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الأخرى. وثمة مناقشات جادة بشأنها في الدول الرأسمالية المتطورة.

[عبدالغفور الخطيب]

رأس المال الاجتماعي Social Capital

مصدره الإنسان ومؤسساته الاجتماعية، تتقدمها حركات المجتمع المدني والحركات التعاونية. يشمل هذا المفهوم مخزوناً جوهرياً من الفعل الاجتماعي على هيئة ممارسات متبادلة وشبكات رعاية للشؤون المدنية، علاوة على جوانب التنظيم الاجتماعي كالثقة، والمعايير، وشبكات العمل التي تُحَسِّن كفاءة المجتمع من خلال تسهيل الفعل المُنَسَق.

وكباقي أشكال رأس المال، فإن رأس المال الاجتماعي إنتاجي، ويجعل من الممكن تحقيق الأهداف المحددة التي يتعذر تحقيقها في غيابه. وأشكال رأس المال الاجتماعي، كالثقة، تتسم بكونها "موارد معنوية"، أي موارد يزداد عرضها عند استعمالها، ولكنها يمكن أن تهلك إن لم تُستعمل.

وهذا معناه أن رأس المال الاجتماعي، بخلاف أشكال رأس المال الأخرى، ينبغي إعادة إنتاجه كناتج ثانوي للنشاطات الاجتماعية الأخرى، فكلما عظم مستوى الثقة بين أفراد المجتمع، عظُم احتمال التعاون في ما بينهم.

رأسمالية الأطراف المتعاملة Stakeholder Capitalism

شكل للنظام الرأسمالي يُتوقع أن يكون له وجود في القرن الحادي والعشرين؛ وهو يضم مختلف الأطراف المتعاملة من أصحاب عمل، وعاملين، ومجهزين، ومستهلكين. كما ينتظر أن يجمع كلاً من التنافس والتعاون من جهة، والمؤسسات الربحية والمؤسسات غير الربحية من الجهة الأخرى.

سعر الصرف الأجنبي Foreign Exchange Rate

معيار لتحديد قيمة العملة الوطنية بالعلاقة مع العملات الأجنبية. ويُشكل الدولار العملة الأجنبية الرئيسية التي تُقوّم العملات الوطنية على أساسه. وهناك عادة نوعان من سعر الصرف: سعر صرف رسمي محدد من قبل الدولة المعنية ومعتمد من قبل صندوق النقد الدولي وبالعلاقة مع الدولار؛ وسعر صرف حُر يتحدد بالعرض والطلب على عملة الدولة المعنية التي تتأثر بمدى قوة أو ضعف اقتصادها.

وتُعتبر العملة المعنية مُقوّمة بأكثر من قيمتها عندما يتجاوز سعر صرفها الرسمي سعر صرفها الحر، والعكس صحيح في مثل هذه الأحوال.

سَنَد جونك Junk Bond

سند رسمي يمنح مالكه حقاً معيناً في ملكية الشركة. بدأ طرح هذا النوع من السندات مع انبثاق ثورة الحاسوب، وحاجة بعض المنشآت الى المزيد من الموارد المالية لتوسعاتها. ويتميز هذا السند بتحمل مخاطر عالية مقابل عائدات مالية عالية أيضاً.

[عبدالغفور الخطيب]

سياسة الحد من التوجيه Deregulation

الإجراءات الهادفة الى تقليص تدخل الدولة في الشؤون الاقتصادية الى أقل حدٍ ممكن. ويسري ذلك على كل السياسات الاقتصادية الأساسية كالسياسة المالية والسياسة النقدية وسياسة التجارة الخارجية والعلاقات في سوق العمل، بحيث يقتصر دور الدولة على ما هو ضروري فقط.

سياسة نقدية Monetary Policy

تشمل الوسائل والإجراءات القانونية للدولة والتي تنظم بموجبها إصدار عملتها الوطنية والمحافظة على سعر صرفها. ويتولى، عادةً، البنك المركزي ـ بنك البنوك ـ في البلاد هذه المسؤولية وِفق قدر من الاستقلال تجاه الحكومة.

طريقة التحليل المُركبة Interdisciplinary Method of Analysis

طريقة في التحليل تقوم على استعمال عدة ترتيبات أو أنظمة علمية، كالتاريخ، والسياسة، وعلم النفس الاجتماعي، والسوسيولجيا، سوية مع مبادئ علم الاقتصاد، عند درس الظواهر الاقتصادية والاجتماعية. وقد استخدم الاقتصادي السويدي (غونار ميردال 1898ـ1987) هذه الطريقة عند فحصه للعلاقات العرقية في أمريكا، وأسباب الفقر في البلدان النامية، وغيرها.

عولمة Globalization

للعولمة تعريفات كثيرة ومتباينة بحسب الكُتّاب. ومنهم من يرى فيها مصدراً للخير العميم، وهناك من لا يرى ذلك. وربما كان أكثر تعريف عملي للعولمة، هو ذلك التعريف الذي يصورها من ناحية أبعادها الرئيسية. وبذلك تكون العولمة عملية تتضمن تحرير التجارة، والتحرير المالي، وإنتاج السلع خارج الدول، وازدياد التنسيق والتوافق بين التشريعات الاقتصادية والأطر التشريعية والتنظيمية في بلدان العالم المختلفة.

فرضيات انسداد الطريق الثالث No-Third Way Propositions

الطريق الثالث المقصود هو النظام الاقتصادي الواقع بين النموذج الاشتراكي وبين النموذج الرأسمالي. طُرحت هذه الفرضيات في سجال تجاه قادة أوروبا الشرقية (المجموعة الاشتراكية ـ قبل انهيارها) نتيجة سرعة محاولاتهم (بعد الانهيار) تبني النموذج الاقتصادي الغربي والصعوبات والمشكلات الاجتماعية التي ظهرت نتيجة هذا الاتجاه.

[عبدالغفور الخطيب]

قطاع ثالث Third Sector

القطاع الذي يقف بين قطاع الأعمال والحكومة. المنظمات غير الحكومية هي جزء من الحركة التي تشكل القطاع الثالث لأن قطاع الأعمال التقليدي مستبعدٌ منها. والدافع المُحرك لهذا القطاع ليس هو بالضرورة المنافسة البحتة، باعتبارها القيمة المحددة للاقتصاد، بل التعاون والاعتماد على الذات.

قناعة غير مادية Non-Materialistic Contentment

يشير هذا المفهوم بالمصادر غير المادية للإشباع والمعنى، وذلك انطلاقاً من الإرادة الحرة، وليس تحت ضغط الفقر، أو البرامج الصارمة للحكومة، أو في السجون. الحديث هنا عن طريقة بسيطة خارجياً وغنية داخلياً؛ اختيار واع يتخذه المرء لأن يحيى بما ضروري ومعقول فقط من مواد الاستهلاك، والمزيد من الوسائل الأخرى غير المادية، كالموسيقى كالرياضة كالقراءة وغيرها.

لا مركزية Decentralization

نظام إداري معاكس لنظام التراتبية/ المركزية: والتي تعني وجود المسئول في قمة الهرم بيده كافة السلطات ويكون دور الجهات الأدنى مجرد تنفيذ قراراته، وذلك على مستوى كافة المؤسسات وفي إطارها. وعادة ما تعتمد أنظمة الحكم الفردية والمؤسسات الإدارية الهرمية بتطبيق المركزية في الحكم وإدارة المسئوليات والقوانين الصارمة.

بينما تقوم اللامركزية على أساس التخلي عن تلك المسئوليات التي تستطيع الجهات الأدنى إقرارها وتنفيذها محلياً ـ الحكم الذاتي مثلاً. كما أنها تعتمد على المرونة في نظام العمل وخلق الحوافز الذاتية للعاملين وإنجاز مهامهم.

مبدأ تعليل دائري وتراكمي Principle of Circular and Cumulative Causation

يشير هذا المفهوم الى طريقة تعليل ديناميكية، تساعد على إدراك العلاقات المتبادلة بين كل العوامل الهامة الاقتصادية وغير الاقتصادية التي تقرر عملية التغير الاجتماعي، إضافة الى الطبيعة المقفلة للجوانب الدائرية والتراكمية للتغير هذا.

وبحسب هذه الطريقة، فإن التغير في عامل داخلي أساسي (كالزيادة في الاستهلاك، مثلاً) ستحفز التغير في عدة عوامل داخلية ثانوية (كالزيادة في الإنتاجية، وبالتالي زيادة الناتج والدخل من جديد). وهذه بدورها يُرجح أن تولد، على المدى الطويل، تغيرات أخرى بحيث تتولد علاقات متبادلة بين تلك العوامل تخلق عملية التعليل الدائرية والتراكمية.