بمناسبة مئوية وعد بلفورالمشؤوم … عدم شرعية الوعد

[د.غازي حسين]

د.غازي حسين ( فلسطين ) السبت 28/10/2017 م …
يعتبر وعد بلفور جريمة عظمى ارتكبتها الحكومة البريطانية بحق شعبنا العربي الفلسطيني في حل المسألة اليهودية في |أوروبة على حسابه وخدمة مصالحها الاستعمارية والمصالح الصهيونية في الوطن العربي.




ولا يزال شعبنا العربي الفلسطيني يعاني من نتائج هذا الوعد الإستعماري وغير القانوني ونظام الانتداب البريطاني وقرار التقسيم غير الشرعي واستغلال الدول الغربية واصهيونية العالمية معزوفتي اللاسامية والهولوكوست لإقامة الكيان الصهيوني وترحيله لشعبنا الغربي الابي وإشعال حربي 1948 و 1967 وارتكابه للنكبة المستمرة والتطهير العرقي.ونستذكر في هذه الذكرى الأليمة تقرير كامبل لعام 1907 واتفاقية سايكس بيكو لعام 1916 وقرار فصل سورية الجنوبية عن سورية الأم وال 74 مجزرة التي ارتكبتها العصابات اليهودية الإرهابية المسلحة على غرار مذبحة دير ياسين ومصادرة الأراضي الفلسطينية وتهويدها وتدمير القرى والبلدات والمدن وإقامة المستعمرات اليهودية على أنقاضهاويخالف هذا الوعد الاستعماري المبادىء الأساسية في القانون الدولي وعلى رأسها حق الشعوب والأمم في تقرير مصير مصيرها والاستقلال والسيادة الوطنيةظهر تقرير كامبل نبرمان حول الإستراتيجية البريطانية في الشرق الأوسط عام 1907 و جاء فيه : " إن البحــــــر الأبيض المتوسط شريان حيوي لمصالح بريطانيا الآنية و المقبلة 000 وكل حماية ناجحة للمصالح الأوربية المشتركة لا بد لها من السيطرة عليه و على شطآنه الجنوبية و الشرقية , وكل من يسيطر على هذه المنطقة يسيطر على العالم . وان الخطر في هذه المنطقة يكمن في تحريرها و تثقيف شعوبها و تطوير و توحيد اتجاهاتها , و على الـــــــدول ذات المصلحة أن تعمل على استمرار تأخرها و تجزأتها وإبقاء شعوبها متفككة جاهلة متناحرة وعلى محاربة اتحاد هـــذه الجماهير , وإيجاد الوسائل العملية لفصلها عن بعضها البعض ما أمكن .ويجب إقامة حاجز بشري قوي مانع غريب لفصل البلدان العربية الآسيوية عن البلدان العربية و الإفريقية و ذلك بشكل قوة صديقة لبريطانيا و عدوة لشعوبها ." (1)و طالب التقرير بضرورة إقامة "إسرائيل" في فلسطين .و عندما جرت المباحثات بين فرنسا و بريطانيا و روسيا القيصرية عام 1916 لاقتسام مناطق النفوذ لم تتوصل هذه الدول في اتفاقية سايكس- بيكو إلى اتفاق حول مصير فلسطين لان كل دولة من هذه الدول كانت تطمع بالاستيلاء عليها , لذلك نصت الاتفاقية على وضع فلسطين تحت الوصاية الدولية .أخذت بريطانيا بكل ما لديها من أساليب للسيطرة على فلسطين , فوجدت في الحركة الصهيونية ضالتها المنشودة , كما رأت الحركة الصهيونية بدورها في بريطانيا البلد الوحيد في ذلك الوقت الذي بمقدوره أن يساعد الحركة الصهيونية بعد فشل مساعيها لدى تركيا و ألمانيا و روسيا و فرنسا و بإقامة "إسرائيل" في فلسطين العربية .و جرى الاتفاق بين حاييم وايزمان زعيم الحركة الصهيونية و المسؤولين البريطانيين على أن تتعهد بريطانيا بمنح فلسطين لليهود مقابل أن تعمل الحركة الصهيونية على فرض الانتداب البريطاني عليها. و تعهد وايزمان بتجنيد ما لدى الصهيونية من نفوذ سياسي و اقتصادي لفرض الانتداب البريطاني على فلسطين .و عندما تولى لويد جورج رئاسة الوزراء تحمّس لوضع فلسطين تحت السيطرة البريطانية و ذلك للمحافظة على المصالح البريطانية في الشرق الأوسط وبشكل خاص قناة السويس و تامين مواصلات بريطانيا بالهند و جنوب غرب آسيا , ولان تأسيس الدولة اليهودية سيحول دون تحقيق الوحدة العربية التي تهدد مصالح الاستعمار البريطاني في المنطقة .وهكذا تلاحمت مصالح الاستعمار البريطاني والصهيونية وتم تجسيد هذا التلاحم في وعد بلفور الاستعماري وغير القانوني.سلم الصهيوني و ايزمان بتاريخ 18 آب 1917 مسودة الوعد إلى بلفور وزير الخارجية البريطاني ليعرضها على مجلس الوزراء و جاء فيها :" 1- تقبل حكومة صاحب الجلالة المبدأ القائل بوجوب إعادة قيام فلسطين كوطن قومي للشعب اليهودي.2- ستنسق جهودها لتحقيق هذه الغاية مع المنظمة الصهيونية العالمية " . (2)وعرض بلفور صيغة الوعد عدة مرات على مجلس الوزراء إلى أن وافق عليها المجلس في التاسع من تشرين الأول عام 1917و اعترفت بريطانيا رسميا في الوعد بتاريخ الثاني من تشرين الثاني بشكل رسالة ووجهها بلفور إلى المليونير اليهودي روتشيلد .وجاء في هذه الرسالة ما يلي :" إن حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين العطف على تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين , على أن يفهم جلياً انه لن يؤتى بعمل من شانه أن ينتقص من الحقوق المدنية و الدينية التي يتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة الآن في فلسطين " . (3)إن هذه الرسالة التي وجهها بلفور إلى المليونير روتشيلد لا تعتبر في نظر القانون الدولي تصريحا أو معاهدة دولية لأنها وحيدة الطرف و لا قيمة حقوقية لها .فالقانون الدولي يعّرف التصريح بأنه يصدر عن دولتين او أكثر تحددان به موقفهما من قضايا سياسية او اقتصادية او حقوقية معينة ووجهات النظر في هذه القضايا .ووعد بلفور لم يكن اتفاقا بين دولتين و إنما عبارة عن تصريح وحيد الطرف أعطي لشخص ليست له صفة دولية0و التصريح لم يوقع عليه شخصيتان حقوقيتان دوليتان و لم يوقع عليه رسميون من جانب تلك الشخصيتين الحقوقيتين فاللورد روتشيلد شخص عادي ليس له صفة حقوقية دولية .و أما فحوى رسالة بلفور فهو مخالف لأبسط مبادئ القانون الدولي و حتى الوعود الرسمية التي وعدتها بريطانيا للعرب كما إن فلسطين ليست بأرض بريطانية و سكانها ليسوا برعايا بريطانيين فلا يحق لبريطانيا ان تنتزع فلسطين من أكثرية سكانها الساحقة لتعطيها لأقلية مستوردة من خارج البلاد .و خلال انعقاد مؤتمر السلام عام 1919 في باريس طالبت الحركة الصهيونية بوضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني كي يتم تحقيق وعد بلفور وقد مت مشروعا لنظام الانتداب في فلسطين .وأعلنت عصبة الأمم صك الانتداب على فلسطين بتاريخ 6 تموز 1921 , و صودق عليه في 24 تموز عام 1922 , ووضع موضع التنفيذ في 29 أيلول من نفس العام 0وجاء في نص المادة الثانية من صك الانتداب ما يلي :" تكون الدولة المنتدبة مسؤولة عن وضع البلاد في أحوال سياسية و إدارية و اقتصادية تضمن إنشاء الوطن القومي اليهودي وفقا لما جاء بيانه في ديباجة هذا الصك , وتكون مسؤولة أيضا عن صيانة الحقوق المدنية و الدينية لجميع سكان فلسطين بغض النظر عن الجنس و الدين " .(4)وهكذا استطاع الاستعمار و الصهيونية تجسيد أهدافهما في وعد بلفور و نظام الانتداب الذي تضمن تنفيذ هذا الوعد.إن نظام الانتداب الذي أقرته عصبة الأمم بعد الحرب العالمية الأولى كان وسيلة من وسائل الاستعمار لإعادة توزيع المستعمرات و مناطق النفوذ التي كانت خاضعة تحت السيطرتين التركية و الألمانية و كانت عصبة الأمم أداة في يد الدول الاستعمارية لخدمة مصالح هذه الدول .و عينت بريطانيا الصهيوني صموئيل كأول مندوب سامي على فلسطين لكي يعمل على خلق أجواء لتنفيذ وعد بلفور و إقامة الدولة اليهودية .وخلال فترة الانتداب عملت بريطانيا على جعل الوكالة اليهودية حكومة داخل حكومة وفتحت أبواب فلسطين للهجرة اليهودية وشجعت الصهاينة على الاستيلاء على الأراضي العربية وسمحت للوكالة اليهودية بإنشاء قوات مسلحة كعصابة الهاتماناة شيرن و الارفون .وكانت قوات الانتداب البريطاني تقمع انتفاضات الشعب العربي الفلسطيني بمنتهى الوحشية .و بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية خرجت بريطانيا من الحرب اضعف مما كانت عليه بعكس الولايات المتحدة الأمريكية التي أصبحت أقوى مما كانت عليه و لاحظت الحركة الصهيونية مركز بريطانيا الآخذ في التدهور فتوجهت إلى الولايات المتحدة الأمريكية و ارتمت في أحضان الاستعمار الأمريكي و حولت مركزها من لندن إلى واشنطن و استغل الاستعمار الأمريكي هذا التحول و اخذ يتدخل في القضية الفلسطينية لصالح الحركة الصهيونية العالمية و صالح الإستراتيجية الأميركية في الشرق الأوسطوأخذت الولايات المتحدة تزيد من اهتمامها بالشرق الأوسط لوجود كميات هائلة من النفط ولموقعه الاستراتيجي الهام و اخذ النفوذ الأمريكي يزداد في المنطقة بينما أصبحت فرنسا و بريطانيا عاجزتين عن المحافظة على مصالحهما الاقتصادية و الإستراتيجية في المنطقة .انطلق وعد بلفور الاستعماري , ونظام الانتداب البريطاني , الذي كان شكلا جديدا من أشكال الاستعمار بعد الحرب العالمية الأولى من الأطماع. و الخرافات و الأكاذيب التي رسخها كتبة التوراة و التلمود لإقامة دولة اليهود في فلسطين العربية , لخدمة مصالح الاستعمار البريطاني و الصهيونية العالمية و عرقلة الوحدة العربية و معاداة العروبة و الإسلام .وتستند الأمة العربية في موقفها من عروبة فلسطين إلى الأسباب التالية :
الحق التاريخي للعرب منذ بدء التاريخ و حتى اليوم فالعرب سكان فلسطين الأصليون و أصحابها الشرعيون.
بطلان وعد بلفور و نظام الانتداب البريطاني .
عدم شرعية تقسيم فلسطين .
حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير , وحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم و استعادة أرضهم و ممتلكاتهم انطلاقا من مبادئ القانون الدولي و العهود و المواثيق و القرارات الدولية , وأسوة في التعامل الدولي .
بنَت الأمة رفضها للتقسيم لاعتبارات تاريخية و قانونية و اقتصادية و جغرافية و قومية , لأنه جاء نتيجة تخطيط و تنسيق و تعاون استعماري – صهيوني موجه ضد العرب لتقويض عروبة فلسطين , وإنشاء دولة لليهود غريبة عن المنطقة, دخيلة عليها و معادية لشعوبها و صديقة للدول الاستعمارية .وتصر الأمة على أن فلسطين ارض عربية , وان وعد بلفور و نظام الانتداب باطلان , لان فلسطين ليست بأرض بريطانية كي تمنحها بريطانيا إلى اليهود الغرباء عنها و الدخلاء عليها .لقد أصبح الثاني من تشرين الثاني عام 1917 أهم حدث أدى الى تأسيس اسرائيل على الرغم من ان الوعد غير قانوني وغير شرعي وباطل وما بني على باطل فهو باطل مهما طال الزمن .اننا نحمل الحكومات البريطانية المتعاقبة مسؤولية الظلم الفادح والماسي والويلات والعزابات التي أدت الى النكبة وتسبب بترحيل الشعب الفلسطيني من وطنه وتدمير مجتمعه ، واشعال اسرائيل للحروب العدوانية وارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية لتحويل فلسطين العربية الى أكبر غيتو يهودي استعماري وعنصري وارهابي في قلب الوطن العربي ودولة جميع اليهود في العالم . ويجب علينا في زكرى مرور المئوية الاولى لهزا الوعد الاستعماري ان نصر على الغاء اتفاقات الازعان والزل والعار والاستسلام في كمب ديفيد واوسلو ووادي عربة ومواجهة التحالف الجديد بين الكيان الصهيوني ال سعود وثاني ونهيان لتخليد وجود اسرائيل في المنطقة ، واشعال الفتن الطائفية والمزهبيو والعرقية لتفتيت البلدان العربية واعادة تركيبها من خلال مشروع الشرق الاوسط الجديد واقامة اسرائيل العظمى الاقتصادية وجعلها القائد والحكم والمركز في المنطقة وتطبيق الحل الصهيوني لقضية فلسطين وانهاء الصراع العربي الصهيوني .ونؤكد في زكرى مرور هزه المئوية الاليحة على خيار المقاومة المسلحة وتسليم الضفة الغربية وزوال اسرائيل ، كما يجب ان تكون مناسبة لملاحقة الحكومة البريطانية قانونياً وسياسياً وأخلاقية وتسخير جميع المؤسسات القانونية في البلدان العربية والاسلامية لتحقيق هزا الهدف القانوني والاخلاقي والانساني . ونطالب من قيادة منظمة التحرير الفلسطينية ومن اتحاد المحامين العرب ونقابات المحامين ومنظمات المجتمع المدني في جميع البلدان العربية والاسلامية رفع دعاوي امام المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية لمقاضاة بريطانيا على اصدار هزا الوعد المشؤم وتضمينه في صلة الانتداب البريطاني على فلسطين وصولاً الى تأسيس الكيان الصهيوني كغدة سرطانية خبيثة في جسد الامة العربية .المصادر
منظمة التحرير الفلسطينية 1987، ص 81 نقلاً عن: منشورات المؤتمر السادس للثقافة العمالية
الوطن العربي وطرابلس 1983، الصراع العربي الصهيوني، د.غازي حسين، ص7.
ليونارد شتاين"وعد بلفور" بالانكليزية نقلاً عن وثائق فلسطين، دائر الثقافة في منظمة التحرير الفلسطينية 1987، ص 83.
وثائق فلسطين، مصدر سابق ص 84.
وثائق فلسطين، مصدر سابق ص 106.

[د.غازي حسين]

بمناسبة مرور مئوية وعد بلفور المشؤوم
عروبة فلسطين في القانون الدولي
المزاعم الدينية والاضطهاد لا ترتب حقوقاً لإقامة إسرائيل في فلسطين
د. غازي حسين




أصبح صدور وعد بلفور المشؤوم في الثاني من تشرين الثاني عام 1917 أخطر مؤامرة كبرى نتجت عن عقلية دهاقنة الاستعمار الأوروبي والاستعمار الاستيطاني اليهودي لإقامة إسرائيل في فلسطين وجعلها مركزاً للإمبريالية الأمريكية والصهيونية العالمية.
تقع المسؤولية الأساسية لما يحدث في فلسطين وبقية البلدان العربية على عاتق الحكومات البريطانية التي تفتقت عقليتها الاستعمارية المعادية للعروبة والإسلام وأطماعها في النفط وبقية الثروات الطبيعية على الالتزام بتحقيق وعد بلفور من خلال الانتداب وتقسيم فلسطين.
استغلت الصهيونية الحركات اللا سامية وألمانيا النازية وتعاونت معهما لتهجير يهود ألمانيا وأوروبا الاشكناز إلى فلسطين لحل المسألة اليهودية في أوروبا على حساب الحقوق الوطنية للشعب العربي الفلسطيني ولإقامة إسرائيل كثكنة عسكرية مدججة بجميع أسلحة الدمار الشامل والتفوق العسكري على جميع الدول العربية لترويض وتدجين حكام الممالك والإمارات التي أقامتها بريطانيا وبعض الرؤساء ومنهم الطاغية المخلوع حسني مبارك الذي اعتبره الإرهابي نتنياهو كنزاً لإسرائيل، وبالتالي يحمّل شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية بريطانيا وبقية الدول الغربية التي وافقت ودعمت وعد بلفور وتقسيم فلسطين المسؤولية عن الحروب والإرهاب والإبادة الجماعية والفوضى والقتل والدمار الذي لحق بالشعب الفلسطيني منذ النكبة عام 1948 وعن الفوضى المدمرة التي نشرتها إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وأتباعهم من حكام الإمارات والممالك العربية كما حدث في الحرب العدوانية التي شنتها السعودية وقطر والإمارات على سورية وعلى اليمن من خلال الضباط الصهاينة الذين يشرفون على منظومة القبة الحديدية في قاعدة الملك فيصل في تبوك.
فما هو موقف القانون الدولي من استغلال الدول الغربية والصهيونية العالمية اضطهاد اليهود في أوروبا لإقامة إسرائيل في فلسطين العربية؟
تذرعت الصهيونية بالاضطهاد الذي عاناه اليهود كأوروبيين في أوروبا لتأسيس دولة لهم في فلسطين. فهل يحق لليهود أن يضطهدوا الشعب العربي الفلسطيني ويرتكبوا العديد من الحروب العدوانية ومئات المجازر الجماعية ويقتلعوه من أرضه ووطنه وزرعو محله المستعمرين اليهود لحل مسألة اضطهادهم في أوروبا التي انتهت إلى غير رجعة بالقضاء على ألمانيا النازية؟
هل يمكن القضاء على اضطهاد اليهود في أوروبا باضطهاد اليهود للفلسطينيين في وطنهم فلسطين؟
هل يحق لألمانيا أن تؤيد أو تصمت عن اضطهاد اليهود للفلسطينيين وتدعم حروب إسرائيل وتدافع عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية وحتى بإرسال البحرية الألمانية إلى الشواطئ اللبنانية؟
هل يحق لألمانيا أن تدعم إقامة دولة لليهود في فلسطين العربية أم في بافاريا أو سكسونيا أو مكلنبورغ لأن ألمانيا النازية هي التي اضطهدت اليهود وليس الشعب العربي ودعمت هجرتهم واستيطانهم في فلسطين فقط؟
إن مبادئ القانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني والعهود والمواثيق الدولية لا تقر أبداً إزالة اضطهاد اليهود باضطهاد اليهود للفلسطينيين.
إن العاطفة الدينية والعاطفة الإنسانية الصادرة عن الاضطهاد الذي عاناه اليهود في أوروبا لا تشكل سبباً قانونياً لتأسيس دولة لليهود في فلسطين العربية، فالقانون الدولي لا يقر أبداً تأسيس الدول لأسباب دينية أو إنسانية.
إن القضاء على ألمانيا النازية وجميع مؤسساتها وتأييد ألمانيا الجديدة للصهيونية وإسرائيل وسيطرة اللوبيات اليهودية الأمريكية والمسيحية الصهيونية على صانعي القرارات في الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص فلسطين والبلدان العربية والإسلامية لم يبق للصهيونية أي سبب للتذرع بالاضطهاد كسبب لتأسيس ودعم الهجرة اليهودية والاستيطان وسياسة إسرائيل الاستعمارية والعنصرية والإرهابية.
اتفقت بريطانيا وجميع الدول الغربية بما فيها ألمانيا النازية على تهجير يهود أوروبا إلى فلسطين للتخلص من مكائدهم واستخدامهم لخدمة مصالحهم في البلدان العربية.
إن من المستحيل على العرب والمسلمين والأحرار في العالم أن يقروا ويسلموا بتسخير المزاعم والخرافات والأكاذيب والأطماع اليهودية التي رسّخها كتبة التوراة والتلمود والمؤسسون الصهاينة والدول الاستعمارية ومنها العاطفة الدينية والاضطهاد الذي عاناه اليهود لاقامة اسرئيل في فلسطين. واستغلت العصابات اليهودية الإرهابية المسلحة هذه الأكاذيب.
وأقامت إسرائيل باستخدام القوة والحروب والمجازر الجماعية والترحيل والتطهير العرقي.
ماذا سيحل في عالم اليوم لو اعتمد أصحاب الديانات الأخرى على مثل هذه التصورات التي اعتمدها اليهود في فلسطين العربية؟ ستندلع حروب متواصلة وصراعات مسلحة وفتن طائفية ودينية وعرقية تحرق الأخضر واليابس وتلحق أفدح الأضرار في جميع الشعوب والأمم في العالم.
إن الزعم الديني الذي تدعيه الصهيونية والمسيحية الصهيونية والدول الغربية هو وهم من الأوهام لا أساس قانوني أو واقعي له على الإطلاق، ولكن يجد فيه العنصريون اليهود حقاً يحلمون ويخططون لتحقيقه بالقوة العسكرية وبدعم من أمريكا وأتباعها من الحكام العرب. ويجد فيه السياسيون الصهاينة أداة لتحريك مشاعر اليهود الدينية لتحقيق حلم الصهيونية بإقامة الإمبراطورية الإسرائيلية (إسرائيل العظمى الاقتصادية) من النيل إلى الفرات من خلال مشروع الشرق الأوسط الجديد.
لماذا تكون الخرافات والأساطير والأكاذيب اليهودية موضع اهتمام وتأييد الدول الغربية في حين لا تلقى الحقوق التاريخية والدينية للعرب من مسلمين ومسيحيين موضع قبول واحترام في العالم الغربي؟
إن مبادئ القانون الدولي والمفاهيم والقيم القانونية والأخلاقية لا تقر أبداً بأي صلة أو علاقة بين إنشاء الدول وبين الدين والاضطهاد.
يتذرع الصهاينة بالقول إن اليهود استمروا في صلواتهم المطالبة ببناء الهيكل على أنقاض المسجد الأقصى، ولكن هذا العنصر عنصر ديني وليس سياسياً. وبالتالي لا قيمة قانونية له، كما ثبت أنه لا يوجد أي أثر للهيكل أو لليهود في القدس وبقية فلسطين على الإطلاق وهم اشكناز جاؤوا من أوروبا الشرقية والغربية لاستعمار فلسطين والهيمنة علي بلدان الشرق الاوسط عن طريق نشر الحروب المجازر و الاغتيالات و الفتن الطائفية و العرقيه.
ويتذرع اليهود بوجود حائط المبكى لتبرير مطالبتهم بفلسطين. فهل استغلالهم لحائط المبكى يبرر احتلالهم لفلسطين وتهويدها واحتلال الجولان ومزارع شبعا وكفر شوبا حتى اليوم؟
جاء قرار اليونيسكو في تشرين الأول 2016 ليؤكد أن حائط المبكى وحي المغاربة أي ساحة المبكى حالياً والمسجد الأقصى ملك إسلامي.
إن المزاعم الدينية والاضطهاد لا ترتب للدول أو الجماعات حقوقاً في القانون الدولي. وقامت إسرائيل على الأكاذيب للهيمنة على الشرق الأوسط كمقدمة لهيمنة الصهيونية على العالم.
إن وعد بلفور غير قانوني وباطل، والانتداب البريطاني على فلسطين شكل جديد من أشكال الاستعمار الأوروبي بعد الحرب العالمية الأولى لاقتسام مناطق النفوذ بين الدول المنتصرة في الحرب.
واستند وعد بلفور المشؤوم على الخرافات والأكاذيب التوراتية والصهيونية لتحقيق المخططات والمصالح الاستعمارية والصهيونية ولحل المسألة اليهودية في أوروبا على حساب الشعب والأمة.
تؤكد مبادئ القانون الدولي أن مرور مئات السنين على كيان غير مشروع لا يمكن أن تضفي الشرعية عليه، فما بني على باطل فهو باطل مهما طال الزمن وغلا الثمن.
لذلك يرفض الشعب العربي الفلسطيني والأمة العربية وجود الكيان الصهيوني في فلسطين العربية الذي أقيم بالأكاذيب وباستخدام القوة وتهجير اليهود وترحيل العرب وتدمير المدن والقرى الفلسطينية وإقامة المستعمرات اليهودية على أنقاضها بدعم وتأييد كاملين من الدول الغربية وأتباعها من الحكام العرب.
ويؤكد الشعب والامة بمناسبة مرور مئوية وعد بلفور إن بريطانيا ارتكبت جريمة عظمى بحق الشعب العربي الفلسطيني وتتحمل مسؤولية النكبة المستمرة والمآسي والويلات التي حلت به، وعليها أن تتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن جريمتها النكراء وتتخلى عن دعمها لاسرائيل وتعتذر للشعب الفلسطيني عن مسؤوليتها عن جرائم الحرب التي ارتكبتها اسرايئل بحق الشعب الفلسطيني.

[د.غازي حسين]

بمناسبة مئوية وعد بلفور المشؤوم
بريطانيا والولايات المتحدة و فرض التقسيم على الأمم المتحدة
د. غازي حسين




اندلعت في فلسطين الثورة العربية الكبرى التي بدأها الشيخ الجليل عز الدين القسام من جبلة وإمام جامع الجزار في عكا واستمرت من عام 1933 حتى عام 1939 عندما اصدرت بريطانيا للكتاب الأبيض (تعهدت فيه بوقف الهجرة اليهودية) واندلاع الحرب العالمية الثانية.
وطالبت الثورة بوقف الهجرة اليهودية وإلغاء الانتداب البريطاني وإعلان استقلال فلسطين. وكانت موجهة ضد الاستعمار البريطاني والعصابات اليهودية الإرهابية المسلحة وعلى رأسها الهاغاناه.
ظهر مشروع التقسيم لأول مرة على أثر تقرير لجنة بيل التي شكلتها الحكومة البريطانية عام 1937 لإنهاء إضراب الستة أشهر الذي نفذه الشعب الفلسطيني احتجاجاً على سياسة حكومة الانتداب المنحازة للوكالة اليهودية والمعادية لحقوق ومصالح الفلسطينيين وعلى وعد بلفور والهجرة اليهودية. وكانت بريطانيا قد التزمت بتحقيق الوعد في المادة الثانية من صك الانتداب البريطاني. وأخذت تعمل منذ تعيينها الصهيوني هربرت صموئيل المندوب السامي الأول على تهيئة الأوضاع لإقامة إسرائيل.
وأدى استلام هتلر للحكم في ألمانيا عام 1932 وتوقيع اتفاقية هافارا عام 1934 بين حكومة ألمانيا النازية والوكالة اليهودية في فلسطين لتنظيف ألمانيا وأوروبا من اليهود وإرسالهم فقط إلى فلسطين وتعويضهم عن أملاكهم في ألمانيا ببضائع ألمانية كانت ترسلها ألمانيا النازية إلى تل أبيب وتصاعد الهجرة اليهودية من المانيا الى فلسطين وتقوية الحركة الصهوينية فيها بدعم من المانيا النازية نظرا للتشابه والتعاون بين الحركتين والايدلوجيتين العنصريتين النازية والصهوينية وتطابق مصالحهما في حل المسئلة اليهودية بتهجير اليهود الى فلسطين
ونجحت الصهيونية بإقامة مجتمع يهودي في تل أبيب من خلال المهاجرين اليهود الذين قدموا من ألمانيا.
انهارت بعد الحرب العالمية الثانية النازية في ألمانيا والفاشية في إيطاليا واليابان. وسقطت جميع النظريات الفاشية والعنصرية بما فيها اللا سامية والنازية. وتبلورت العديد من العهود والمواثيق الدولية والقانون الدولي الديمقراطي. وتبنت الأمم المتحدة محاربة النازية والعنصرية والتمييز العنصري.
وصعدت اليهودية العالمية إلى القمة في أمريكا وأوروبا. وتغلغل اليهود في جميع الأحزاب الاشتراكية واليسارية والشيوعية في العالم، وأثروا على مواقفها واتجاهاتها الفكرية والسياسية.
وأساءت الصهيونية العالمية لضحايا النازية باستغلالها معزوفتي اللا سامية والهولوكوست واستخدام التاريخ لتحقيق الأهداف الصهيونية لإقامة إسرائيل ككيان استعمار استيطاني وعنصري وإرهابي وإجلائي وإحلالي. وتحرك الخبث والدهاء البريطاني لاستغلال جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها ألمانيا النازية والعطف الذي بثته الصهيونية لتهجير اليهود الجماعي إلى فلسطين ولإقامة إسرائيل فيها. وأعلنت الحكومة البريطانية في الثاني من نيسان عام 1947 بأنها طلبت من الأمين العام للأمم المتحدة أن يدعو الجمعية العامة لعقد دورة خاصة لبحث قضية فلسطين، وأدرجت قضية فلسطين على جدول أعمال الدورة الثانية للأمم المتحدة.
وألقى المندوب البريطاني خطاباً في الدورة أعلن فيه عزم حكومته على الجلاء فوراً عن فلسطين. وذلك بعد أنْ اتضح لبريطانيا أن وعد بلفور بدعم من الولايات المتحدة يسير في طريق التنفيذ بتقسيم فلسطين. ومارست الولايات المتحدة أبشع أنواع الضغط والابتزاز على بعض الدول الأعضاء للموافقة على التقسيم. وأرادت بريطانيا تحقيق وعد بلفور والتقسيم عن طريق الأمم المتحدة بدلاً من إعلان استقلال فلسطين وانسحاب القوات البريطانية منها وتشكيل حكومة منتخبة في كل فلسطين. وهكذا قررت بريطانيا تحقيق سياساتها وخدمة مصالحها الإقليمية والدولية عن طريق الأمم المتحدة ولعدة اعتبارات منها:
1 ــ تعفي قرارات الأمم المتحدة بريطانيا من وعودها تجاه العرب.
2 ـــ للقرار الصادر عن الأمم المتحدة قيمة دولية وسياسية ومعنوية أكبر من قيمة أي قرار تصدره بريطانيا.
3 ـــ تجنبت بريطانيا إغضاب بعد العرب والمسلمين بإصدار قرار التقسيم من الأمم المتحدة نظراً لعلاقاتها الوطيدة مع العديد منهم.
4 ـــ تخلصت بريطانيا من إلقاء المسؤولية على عاتقها، ولتحميل الأمم المتحدة مسؤولية تقسيم فلسطين.
عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة دورة استثنائية في 27 نيسان 1947 تلبية لطلب الحكومة البريطانية.
وعند افتتاح الدورة طلب الوفد البريطاني أن يقتصر جدول الأعمال على الاقتراح البريطاني الذي نص على تشكيل لجنة تحقيق.
وفاز اقتراح بريطانيا الذي تضمن تشكيل لجنة خاصة للأمم المتحدة بشأن فلسطين.
أحالت الجمعية العامة قرارها إلى اللجنة السياسية اللجنة الأولى والتي قررت أن تتألف لجنة التحقيق الدولية من إحدى عشرة دولة.
وجاء تشكيل اللجنة ضربة للموقف العربي إذ ضمَّت ثماني دول من الكتلة الغربية ودولتين آسيويتين ودولة محايدة وهي يوغسلافيا، وتم انتخاب غواتمالا والأرغواي لأنهما أظهرتا انحيازاً سافراً، خلال المناقشات في الجمعية العامة للموقف الأمريكي وتأييدهما للتقسيم.
وجاءت الصلاحيات والاختصاصات التي حددتها الجمعية العامة للجنة ضربة قوية لعدالة قضية فلسطين والموقف العربي. وأعطيت لجنة التحقيق الدولية أوسع الصلاحيات وربطت الجمعية العامة حل مسألة المهاجرين اليهود في أوروبا على حساب حقوق الشعب الفلسطيني بتهجيرهم إلى فلسطين وإقامة إسرائيل فيها.
اختلف أعضاء اللجنة حول التوصيات التي سيقدمونها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وانقسموا إلى فريقين، فريق الأكثرية ونص في تقريره على التوصية بتقسيم فلسطين إلى دولة عربية وأخرى يهودية ووضع القدس ومنطقتها تحت الوصاية الدولية وعقد معاهدة اقتصادية بين الدولتين.
وتضمن تقرير فريق الأقلية التوصية بإقامة دولة اتحادية من دولة عربية وأخرى يهودية.
وانعقدت الدورة العادية للأمم المتحدة في الأول من أيلول عام 1947، وأدرج في جدول الأعمال تقرير لجنة التحقيق والتوصيات.
مارست الولايات المتحدة واليهود فيها أبشع أنواع الضغوط على الوفود المعارضة للتقسيم متهمين بعض الوفود المؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني باللا سامية. فعندما كان أحد أعضاء الأمم المتحدة يثير مصير الشعب الفلسطيني أو حقوقه أو مدى صلاحية الأمم المتحدة بفرض التقسيم على الرغم من معارضة أكثرية السكان لتقسيم وطنهم، كانت الصهيونية تتهم مثل هذه الوفود باللا سامية. ولقد اعترف حتى الرئيس الأمريكي ترومان في مذكراته بالضغوط التي مارستها الصهيونية عليه وكتب يقول: «في الواقع لم تكن الأمم المتحدة وحدها التي أخضعت لضغوط لم تعرفها من قبل، بل إن البيت الأبيض نفسه تحمل دفعاً من الضغط. ولا أعتقد أنني تعرضت يوماً لحملة دعائية بهذه الشدة. وكان يزعجني ويضايقني اتهام بعض الزعماء الصهيونيين المتطرفين الذين كانوا يستعملون التهديد السياسي. وقد اقترح بعضهم أن نستخدم
نفودنا لنحمل دولاً ذات سيادة على التصويت إلى جانبهم في الجمعية العامة».
لقد تعرضت عواصم الدول التي تعارض وفودها التقسيم في عشية إقراره إلى ضغوط أمريكية من قبل الإدارة الأمريكية ويهودية هائلة. وشكَّل زعماء اليهود ومؤيديهم من السياسيين الأمريكيين لجنة الطوارئ للتقسيم من عدد من أصحاب النفوذ الكبير في داخل في الولايات المتحدة وخارجها. وتولت زوجة الرئيس السابق روزفلت الاتصال برجال السياسة الأمريكية والرئيس ترومان. وتعهد اليهودي برنارد باروخ عضو اللجنة للوفد الفرنسي بتقديم مساعدات أمريكية وفيرة لفرنسا بموجب مشروع مارشال، ومارس عضو اللجنة هارفي فايرستون نفوذه الاقتصادي على ليبيريا وضغط على حكومتها لتغيير موقفها.
ومارست الولايات المتحدة ضغطاً كبيراً على مندوب الفلبين الذي كان من أشد المعارضين للتقسيم، واستجابت حكومته للضغوط ونصحته بالتصويت إلى جانب التقسيم صيانة للصداقة الفلبينية ـــ الأمريكية. وكان مندوب هايتي معارضاً للتقسيم، ولكنه تلقى تعليمات من حكومته نتيجة للضغط الذي وقع عليها إلى تأييد التقسيم. ووصل عدد الأصوات المؤيدة للتقسيم إلى 32 وارتفع العدد إلى 33 بعد أن غيّر مندوب ليبيريا موقفه من معارض للتقسيم إلى مؤيد له نتيجة للضغط الأمريكي.
وكانت الدبلوماسية الأمريكية تحث بعض الدول المعارضة للتقسيم على الامتناع عن التصويت، فالولايات المتحدة لعبت الدور الأساسي في إقرار الأمم المتحدة لتقسيم فلسطين.
اجتمعت الجمعية العامة في 29 تشرين الثاني عام 1947 للتصويت على مشروع التقسيم وقال رئيس الجمعية العامة أنه واثق بأن ثلثي الأصوات قد أصبحت متوفرة لإقراره.
اقترح الوفد اللبناني كمحاولة أخيرة لمنع صدور قرار التقسيم تشكيل دولة اتحادية في فلسطين ولكن اقتراحه رفض، وصوتت الجمعية العامة على مشروع التقسيم ووافقت عليه بأغلبية 33 صوتاً ومعارضة 13 وامتناع عشر دول عن التصويت وغياب دولة واحدة.
وظهر بجلاء أنه لولا الولايات المتحدة الأمريكية لما نجحت الصهيونية العالمية بتمرير قرار التقسيم وجاء الانحياز الأمريكي الأعمى والوحشي وغير العادل ليظهر معاداة الولايات المتحدة الأمريكية للحق العربي العادل في فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية ولأبسط مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. لذلك تتحمل بريطانية والولايات المتحدة والمانيا النازية واستغلال معزوفتي اللاسامية والهولوكست والأمم المتحدة مسؤولية تأسيس إسرائيل وارتكابها للنكبة المستمرة والهولوكوست على الشعب العربي الفلسطيني وعدم تنفيذ حق عودة اللاجئين إلى ديارهم وإشعال الفتن الطائفية والعرقية والحروب المدمرة في بلدان الشرق الأوسط .

[غالب الغول]

يا وعد بلفور يا شؤم المواعيد ... يا وصمة العار في أيامك السود

أشكرك أستاذ غازي على مقالاتك , فكلنا يعرف ما أتى به بلفور وأذنابه لتحقيق الهدف العالمي قبل الصهيوني , لأنهم كلهم قد أجمعوا على تقسيم الأرض العربية قبل تقسيم فلسطين .
لك ألف تحية وسلام وبارك الله بك .

[د.غازي حسين]

شكرا اخي غالب لاهتمامك في زمن قل المهتمين ، ومقال آخر ولكم الشكر للتحمل:
الشعب العربي الفلسطيني يصر على حق العودة
ويرفض التوطين ويهودية الدولة
د. غازي حسين


معاهدة وادي عربة والتوطين:
جاءت معاهدة وادي عربة بموجب المادة الثامنة الفقرة 2/ جـ تنص على توطين اللاجئين والنازحين.
يقود التوطين إلى تحقيق هدف أساسي من أهداف المشروع الصهيوني بإلغاء حق العودة وإلغاء الوضع القانوني والسياسي للاجئين، أي إلغاء الالتزام الدولي بقضية اللاجئين وبحقهم في العودة والتعويض وتنازل الدول العربية عنه وموافقتها على الموقف الإسرائيلي الرافض لحق عودة اللاجئين إلى ديارهم.
وبالتالي يلحق التوطين أفدح الأخطار بماضي وحاضر ومستقبل حوالي ستة ملايين لاجئ فلسطيني وبمصيرهم الوطني وحقوقهم القومية والدينية والإنسانية.
وهنا لا بد من الإشارة إلى القرارات التي اتخذها المؤتمر الجماهيري الأول للاجئين في مخيمات الضفة الغربية بتاريخ 8/12/1995 والتي جاء فيها: «وحدة الشعب الفلسطيني السياسية والوطنية والتاريخية غير القابلة للتجزئة. قضية اللاجئين قضية الشعب الفلسطيني الوطنية المركزية شأن القدس والحدود والهوية الوطنية. قرارات الشرعية الدولية هي الأساس لحل قضية اللاجئين وعلى رأسها القراران 181 و194، قضية اللاجئين قضية سياسية وليست اقتصادية، ورفض مشاريع التوطين».
«إسرائيل» تتحمل المسؤولية التاريخية عن قضية اللاجئين
ضمن قرار التقسيم رقم 181 للفلسطينيين المساواة التامة في الحقوق مع اليهود وجاء القرار 194 بعد أن خلقت «إسرائيل» مشكلة اللاجئين بترحيلهم من المناطق التي احتلتها زيادة على الحدود التي عينها قرار التقسيم.
وأكد على حقهم في العودة والتعويض. وأنشأت الأمم المتحدة لجنة التوفيق الدولية برئاسة أميركية لتقوم بتسهيل عودتهم وإعادة تأهيلهم الاقتصادي والاجتماعي.
وأخيراً أقامت الأونروا ـ الوكالة الدولية لتشغيل وإغاثة اللاجئين الفلسطينيين ـ إلى أن تتم عودتهم إلى ديارهم، حيث يشكلون ثلثي الشعب الفلسطيني، أي أكثر من 6 ملايين نسمة.
ويسعى بعض أصحاب المناصب في السلطة الفلسطينية إلى ترويج موقف «إسرائيل» بالدعوة إلى عودة بعض اللاجئين إلى الدولة الفلسطينية المزمع إقامتها عن طريق الولايات المتحدة وموافقة «إسرائيل» وبتسويق آل سعود باستبدال حق العودة إلى الديار بقيام دولة فلسطينية مقطعة الأوصال ومسلوبة السيادة والإرادة والأراضي والمياه وعودة بعض اللاجئين إليها. وبالتالي حرمانهم من العودة إلى ديارهم كمقدمة لترحيل بقية الفلسطينيين من الجليل الغربي وبقية الأراضي المحتلة عام 1948 لإحضار المزيد من المهاجرين اليهود وتوطينهم في أماكنهم لجعل «إسرائيل» يهودية نقية. وبذلك تحقق الصهيونية التطهير العرقي تجاه الفلسطينيين سكان فلسطين الأصليين وأصحابها الشرعيين.
وتلجأ «إسرائيل» كعادتها في الكذب والخداع والتضليل لتبرير موقفها الرافض لتنفيذ حق العودة تطبيقاً لقرارات الشرعية الدولية بالزعم أن اللاجئين الفلسطينيين باعوا أراضيهم وتركوها بمحض إرادتهم تلبية لنداءات الدول العربية.
من المعروف أن مساحة فلسطين تبلغ 26,300,000 دونم، يملك اليهود حتى قيام «إسرائيل» 1,5 مليون دونم أي أقل من 6% من مساحة فلسطين، والبقية الباقية يملكها الشعب الفلسطيني.
لقد عشت الهجرة وكان عمري حوالي (10) سنوات وبالتالي معايشتي لها ولما كنت أسمعه من والديّ وأخوتي وأخواتي وأقاربي وأصدقائي وشهادات اللاجئين تكذب ادعاء «إسرائيل».
إن ارتكاب المجازر الجماعية كمجزرة دير ياسين و74 مجزرة شبيهة لها والقصف المستمر بالمدافع والطائرات ومحاصرة القرى وتدميرها وقلة السلاح مع الفلسطينيين قاد إلى ترحيل الشعب الفلسطيني تحقيقاً للمخططات التي وضعتها الحركة الصهيونية والحكومة الإسرائيلية.
وتؤكد شهادات المراقبين الدوليين والقناصل الأجنبية والكتاب من بريطانيا والولايات المتحدة وحتى المؤرخين الإسرائيليين الجدد أن «إسرائيل» هي التي أجبرت الفلسطينيين على الهجرة ولا تزال تجبرهم على الهجرة من الأراضي التي احتلتها في الحرب العدوانية عام 1967 بما فيها القدس وإقامة المستعمرات اليهودية فوق أراضيهم لإذابة الشعب الفلسطيني وترحيله وإبادته وتوطينه والوصول إلى التطهير العرقي والذي يعتبر في القانون الدولي جريمة حرب وإقامة الوطن البديل في شرق الأردن.
إذاً ترحيل الفلسطينيين من ديارهم ورفض حقهم في العودة إليها وإقامة المستعمرات اليهودية عليها هي من أفظع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. خططت الحركة الصهيونية للترحيل والتوطين قبل تأسيس «إسرائيل» التي تتحمل المسؤولية التاريخية عن ترحيل اللاجئين بالقوة والحروب والمجازر الجماعية تنفيذاً للمخططات الصهيونية.
إن ما يؤلمني حقاً سماع بعض العرب يقولون أن اللاجئين باعوا أراضيهم وجاؤوا إلينا على الرغم من الخسائر البشرية والمادية والمعنوية التي لحقت وتلحق بنا منذ عام 1948 وحتى اليوم، ولا تزال بعض الدول العربية تمارس بحقهم أبشع أنواع العنصرية والتمييز العنصري.
القانون الدولي يؤكد على حق العودة والتعويض
إن مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والممارسات والعلاقات الدولية التي تكرست بعد القضاء على النازية تؤكد حق اللاجئ الفلسطيني في العودة والتعويض. وبالتالي له الحق في التعويض عن الخسائر المادية والمعنوية التي لحقت به جراء تهجيره من منزله ووطنه، مثل تدمير المنازل والبيارات وآبار المياه، والمعاناة والحرمان وفقدان كل ما يملكه من أغراض ومواد غذائية ومصادر رزق، وفقدان الجنسية والهوية وأواصر القرابة وذكريات الوطن والطفولة، واستغلال الأراضي والممتلكات لحوالي (70) سنة، ولممارسة الإرهاب، والعنصرية والتمييز العنصري والإبادة وتدمير المنجزات والاغتيالات وتدمير الزراعة والصناعة مهما طال الزمن، ولن يسقط حقه أبداً، فالتعويض حق وليس منة وليس فقط للأشخاص الذين يقررون عدم العودة وإنما لكل اللاجئين وطبقاً لمقاييس التعويضات التي أقرتها الأمم المتحدة للمتضررين من احتلال الكويت عام 1991، ودفعتها من أموال النفط العراقي بما في ذلك تعويضات أخذتها شركة العال الإسرائيلية للطيران زوراً وبهتاناً كعادة اليهود في الاستغلال والكسب غير المشروع.
إن للاجئ الفلسطيني الحق في التعويض عن الخسائر المادية والروحية التي أنزلتها «إسرائيل» به، واسترداد أراضيه وممتلكاته تطبيقاً للقانون الدولي والقرارات الدولية وأسوة بالتعامل الدولي.
رفض التوطين ويهودية الدولة
إن توطين اللاجئين هو مصلحة وهدف إسرائيلي وتحقيقاً لإملاءات أميركية بالتخلص من مشكلة اللاجئين أصحاب فلسطين الأصليين وسكانها الشرعيين ولتحويلها إلى كيان عنصري خالص لجميع اليهود في العالم على حساب حقوق الشعب الفلسطيني والعروبة والإسلام. وحق العودة لا يرتبط بما إذا كانت فلسطين مليئة أم فارغة، لأنه حق ثابت غير قابل للتصرف منذ الترحيل وحتى اليوم وغداً وبعد غد وإلى الأبد. واللاجئ هو أولى وأحق بالعودة إلى وطنه من المهاجر اليهودي الذي ستستقدمه «إسرائيل» من روسيا أو الحبشة أو الهند. فالعودة ليست مقيدة بشيء فهي حق طبيعي، وليس على الفلسطينيين التخلي عنه والبقاء في المنفى لتنفيذ رغباتها ومخططاتها ولتكون دولة لجميع اليهود في العالم.
ويرفض الشعب والأمة التوطين والوطن البديل ويهودية الدولة، فالموافقة العربية والدولية على يهودية «إسرائيل» وعلى التوطين يعطيها التفويض لترحيل عرب الأراضي المحتلة عام 948 من «إسرائيل» وإبادتهم وتذويبهم ومسحهم من الوجود. فــ «إسرائيل» دولة عنصرية استعمارية وإرهابية تطبق التطهير العرقي بترحيل الفلسطينيين والاستيلاء على أرضهم ومقدساتهم وتهويدها ومسحهم من الوجود في وطنهم فلسطين لحل المسألة اليهودية في أوروبا على حسابهم.
إن الموافقة على قبول التعويض عن الأرض والممتلكات والتنازل عن حق العودة يعني التنازل عن كامل الحقوق السياسية والوطنية والقومية والإسلامية في فلسطين، ويسقط حق الأبناء وذريتهم بالمطالبة بأي حق في الديار والممتلكات، وتنتقل الملكية لجميع اليهود في العالم.
وقد أفتى علماء المسلمين أن الموافقة على التعويض عن الأرض والديار هو بيع للوقف الإسلامي، وبيع للوطن الفلسطيني المقدس وهو محرم القيام به.
إن قضية اللاجئين واغتصاب أراضيهم وممتلكاتهم وترحيلهم للسيطرة على المنطقة وإقامة «إسرائيل» هي جوهر القضية الوطنية للشعب الفلسطيني وعنوانها الرئيس إن لا حل للصراع إلا بعودة اللاجئين وإعادة الأرض والحقوق المغتصبة وتفكيك جميع المستعمرات اليهودية فقضية اللاجئين هي التي فجرت الصراع، وأن أي حل يتجاهل حقهم في العودة لن يقود أبداً إلى السلام العادل والشامل.
أن قضية اللاجئين هي قضية شعب شرد من وطنه منذ أكثر من 70 عاماً باستخدام القوة العسكرية والمجازر الجماعية والحروب العدوانية، وهو يرفض التوطين والوطن البديل، وقضية سياسية بالدرجة الأولى وإنسانية بالدرجة الثانية.
إن قرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي لها صفة إلزامية لـ «إسرائيل» أكثر من أي دولة أخرى في العالم، لأنها استندت في تأسيسها إلى قرارات الأمم المتحدة، فالأمم المتحدة (واستخدام القوة) وتواطؤ الإمارات والممالك العربية مع بريطانيا وأمريكا والصهيونية هي التي خلقت «إسرائيل»، وبالتالي فإنها ملزمة أكثر من غيرها بتنفيذ قرارات المنظمة الدولية، لأنها اعتمدت في تأسيسها على هذه القرارات، ولأنها تعهدت للأمم المتحدة بتنفيذ القرارين 181 و194 وقرار مجلس الأمن 237.
إن اللاجئين لم يتركوا وطنهم بمحض إرادتهم أو بتحريض من الدول العربية، أو لأن «إسرائيل» كانت في حالة الدفاع المشروع عن النفس كما تزعم وإنما اغتصبت إسرائيل فلسطين العربية ورحلت سكانها لاستقبال المهاجرين اليهود لإقامة دولة يهودية عنصرية خالصة للسيطرة على الشرق الأوسط والعالم بأسره.
وتعتبر عملية تهجير الشعب الفلسطيني وترحيله من وطنه عملية تطهير عرقي وجريمة حرب بحسب القانون الدولي ولا تسقط بتقادم الزمن.
إننا مصرون على حقنا في العودة لأنه حق سياسي ووطني وقانوني وإنساني تؤكده مبادئ وقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي وحق اللاجئ نفسه وليس لمنظمة التحرير الفلسطينية أو مؤتمرات القمة العربية.
فالشعب الفلسطيني لم ولن يسلم أبداً بالاحتلال وباغتصاب أرضه وحقوقه ومقدساته. ويصر على إجبار «إسرائيل» على تحمل المسؤولية التاريخية عن نكبته ومحاسبتها ومعاقبتها بموجب القانون الدولي مهما طال الزمن وغلا الثمن حتى زوال الكيان الصهيوني.

[آمنه أم وليد]

أستاذ غازي , ما من أحد إلا وهو يعلم عن نوايا الصهيونية العالمية , والأمبريالية والماسونية والاستعمارية , كلها مجتمعة على حماية إسرائل , والمهم هنا , ماذا تقدم لنا يا أستاذ غازي من حلول رادعة لمعالجة اتفاقية وادي عربة .
شكراً لك أخي

[د.غازي حسين]

نعم تماما وهذا مقال جديد:
مئوية وعد بلفور وجريمة بريطانيا العظمى
الموقف من التقسيم وبدء الصراع العربي الصهيوني
د. غازي حسين




نفذت الجمعية العامة للأمم المتحدة بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية وممارستها أقسى أساليب الترغيب والترهيب على الدول الأعضاء في المنظمة الدولية في 29 نوفمبر 1947 ما خططت له دول أوروبا الاستعمارية في تقرير كامبل عام 1907 واتفاقيات سايكس ــ بيكو عام 1916 ووعد بلفور عام 1917 وقرارات مؤتمري فرساي عام 1919 وسان ريمو عام 1920 بإقامة إسرائيل في فلسطين العربية وغرس المستعمرين اليهود فيها وترحيل الفلسطينيين منها.
رفض الشعب العربي الفلسطيني والأمة والدول العربية باستثناء المملكة الهاشمية التي كانت ملتزمة بالمعاهدة الأردنية ـــ البريطانية قرار التقسيم. وأعلنت الحركة الصهيونية عزمها على تطبيقه وتوسيع حدود إسرائيل بالقوة العسكرية ودعم الدول الغربية.
وأيدت عصبة التحرر الوطني في فلسطين والحزب الشيوعي الفلسطيني قرار التقسيم، وأيدته أيضاً بعض الأحزاب الشيوعية في البلدان العربية.
وانقسم اليهود في الموقف من التقسيم فأعلن بن غوريون باسم الوكالة اليهودية موافقته على القرار، والعمل على توسيع حدود إسرائيل لإقامة «إسرائيل الكبرى» بحدودها التوراتية.
وأخذ يدعم ويقوي عصابة الهاغاناه والبالماخ العسكرية، وكان قد أعلن في عام 1938 عندما طرحت بريطانيا فكرة التقسيم عن عزمه أمام الوكالة اليهودية لإزالة التقسيم بقوة السلاح بعد أن تقوى شوكة اليهود بتأسيس وطن لهم في فلسطين.
وبرز موقفه هذا جلياً بعد تأسيس إسرائيل في بداية العام الدراسي الجديد عام 1948، حيث خاطب طلبة المدارس قائلاً: «إن خريطة التقسيم ليست خريطة وطنكم، فالوطن اليهودي هو من النيل إلى الفرات».
وتلخص موقفه بالموافقة على التقسيم ثم تغيير الحدود بقوة السلاح. فاحتل يافا والقرى المحيطة بها، كما احتل حيفا. وفي منتصف تموز من عام 1948 احتل مدينتي اللد والرملة. وبلغ مجموع ما احتلته إسرائيل زيادة عن الحدود التي عينها لها قرار التقسيم 22% من مساحة الدول الفلسطينية بموجب قرار التقسيم.
وأعلن السفاح مناحيم بيغن زعيم عصابة الأرغون الإرهابية المسلحة في 30 تشرين الثاني عام 1947 رفضه للتقسيم وبطلان شرعيته، وأن كل أرض فلسطين بما فيها شرق الأردن هي ملك لليهود وستبقى كذلك إلى الأبد.
وأعلنت بريطانيا قرارها بانتهاء الانتداب وانسحاب المندوب السامي والقوات البريطانية في 15 أيار 1948. وتضمن قرار التقسيم ما يلي:
أولاً ــ إقامة دولة عربية مساحتها 11,000 كم2 أي ما يعادل 44,5% من مساحة فلسطين. وخصص لها المناطق التالية:
1)الجليل الغربي ويضم مدن الناصرة وعكا وشفا عمرو.
2)المنطقة الجبلية الممتدة من شمال مدينة جنين شمالاً إلى مدينة بئر السبع جنوباً، ومن نهر الأردن شرقاً إلى سفوح الجبال غرباً وأقضية جنين وطولكرم واللد. وتضم مدن جنين وطولكرم وقلقيلية واللد والخليل وأريحا ورام الله.
3) أقسام من أقضية المجدل وغزة وبئر السبع والفالوجة.
4) مدينة يافا وقرى سلمة ويازور والخيرية وساكية وكفر عانه والعباسية ومطار اللد (مطار تل أبيب اليوم). وخصص قرار التقسيم للدولة اليهودية /15000/ كم2 أي 54% من مساحة فلسطين في ثلاثة أقسام وهي:
1)الجليل الشرقي ويضم مدينتي صفد وطبرية وبحيرتي طبرية والحولة وقضاء بيسان.
2)أراضي الساحل الممتد من جنوب عكا شمالاً إلى المجدل جنوباً وتشمل المنطقة مرج ابن عامر وسهل عكا ومدينة حيفا.
3)أقسام من أقضية المجدل وغزة وبئر السبع باستثناء مدينة بئر السبع والنقب بكامله وقسم من العقبة والبحر الميت حتى نقطة عين جدي شمالاً.
ووقعت 272 قرية عربية فلسطينية ضمن حدود الدولة اليهودية. وبلغ عدد العرب في الدولة اليهودية حوالي ستمائة ألف، بينما بلغ عدد اليهود فيها /489,000/ نسمة.
وتضمن قرار التقسيم وضع القدس وبيت لحم مع ممر بينهما تحت الوصاية الدولية. وأعطى قرار التقسيم لليهود معظم الأراضي الخصبة وأكثر المناطق تقدماً وعمراناً.
رفض الشعب العربي الفلسطيني والأمة العربية وجميع الدول العربية باستثناء المملكة الهاشمية قرار التقسيم الظالم وغير الشرعي ولم يعترفوا به وأصروا على استرجاع عروبة فلسطين.
ولا تزال إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي لم تعين حدودها، ورفضه السفاح بيغن زعيم عصابة الأرغون الإرهابية المسلحة واسحق شامير زعيم عصابة الأرغون الإرهابية.
ووسعت إسرائيل حدودها بالحروب العدوانية والمجازر الجماعية والاعتداءات المستمرة إلى أن وصلت إلى 78%من مساحة فلسطين حتى حرب حزيران العدوانية عام 1967، وكان اليهود يملكون حوالي 6% من أراضي فلسطين عندما تأسست إسرائيل عام 1948. ويحتلون اليوم كل فلسطين التاريخية.
تجاوزت الأمم المتحدة بالموافقة على قرار التقسيم ميثاقها ومبادئ القانون الدولي.
فالمادة الأولى من الميثاق في الفقرة الثانية تنص على حق الشعوب والأمم في تقرير المصير. ولذلك كان من واجبها أن تستجيب لرغبات الشعب الفلسطيني وتعلن استقلال فلسطين وليس تقسيمها بين الفلسطينيين سكانها الأصليين وأصحابها الشرعيين واليهود الغرباء عنها والدخلاء عليها والذين جاؤوا من وراء البحار بدعم من الدول الاستعمارية والصهيونية العالمية وتواطؤ الإمارات والممالك العربية التي أقامتها بريطانيا وتحميها أمريكا لخدمة مصالحها ولحل المسألة اليهودية في أوروبا على حساب الشعب الفلسطيني واستغلال الهولوكوست النازي والمبالغة فيه لإقامة إسرائيل في قلب الوطن العربي . أعلن الشعب الفلسطيني على أثر صدور قرار التقسيم رفضه للقرار والإضراب ثلاثة أيام، بينما قرر الصهاينة تنفيذه بقوة السلاح وتوسيع حدود دولتهم انطلاقاً من أكذوبة أرض الميعاد وأرض التوراة، من النيل إلى الفرات.
واندلعت الاشتباكات المسلحة بين اليهود والعرب. ونتيجة لذلك قرر مجلس الأمن العودة عن التقسيم ووضع فلسطين تحت الوصاية الدولية. وبالتالي تراجع مجلس الأمن والجمعية العامة عن قرار التقسيم وعيَّن وسيطاً دولياً لإيجاد حل سلمي للقضية لا ينطلق من قرار التقسيم.
,اختار مجلس الأمن الكونت برنادوت السويدي الأصل وسيطاً دولياً، ووضع مشروعاً أكد فيه على حق عودة اللاجئين إلى ديارهم انطلق فيه من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. فقامت عصابة شتيرن الإرهابية باغتياله في شوارع القدس الغربية المحتلة. ولكنها لم تنجح في وأد مشروعه ووافقت عليه الأمم المتحدة في قرارها رقم 194 الذي نص على حق عودة اللاجئين إلى ديارهم واستعادة أرضهم وممتلكاتهم، ويمكن القول إن الكونت برنادوت قد دفع حياته ثمناً لتأييده حق عودة اللاجئين إلى ديارهم، ويعتبر حق عودة اللاجئين إلى ديارهم جوهر قضية فلسطين والصراع العربي الصهيوني.
إن الأسباب التي دعت الشعب العربي الفلسطيني وجامعة الدول العربية لرفض التقسيم ورفض الاعتراف بالعدو الصهيوني والتعايش معه لا تزال قائمة، بل إن الحروب التي أشعلهاالعدو الصهويني والمجازر الجماعية التي ارتكبها وتدميره أكثر من (700) قرية فلسطينية وممارسته للاستعمار الاستيطاني والعنصرية والإرهاب والتطهير العرقي واستمرار النكبة واستيراد قطعان المستعمرين اليهود وزرعهم وترحيل الفلسطينيين من وطنهم وعدم السماح للاجئين بالعودة إلى ديارهم وعدم تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة تؤكد صحة الموقف العربي برفض التقسيم ورفض الصلح والاعتراف والتعايش مع الكيان الصهيوني ككيان استعمار استيطاني يهودي عنصري وإرهابي وأكبر غيتو يهودي في قلب المنطقة العربية والإسلامية معاد لشعوبها غريب عن المنطقة ودخيل عليها ومصيره إلى الزوال كما زال الاستعمار الفرنسي من الجزائر بعد (130) عاماً ونظام الأبارتايد من جنوب إفريقيا.