وحتى القرار 194

[د. فايز أبو شمالة]

وحتى القرار 194
د. فايز أبو شمالة
لا مفاجأة فيما كشفه المؤرخ الإسرائيلي "بيني موريس" لصحيفة "يديعوت أحرنوت" عن وثائق تؤكد أن مندوبين في الأمم المتحدة قد حصلوا على رشاوى من أجل التصويت إلى جانب قرار تقسيم فلسطين في نوفمبر 1947، وللعلم؛ فقد فضلت أمريكا عرض القرار على الجمعية العامة للأمم المتحدة خشية من سقوطه فيما لو عرض على مجلس الأمن، وتركت لليهود معالجة أمر المعارضين بالمال، ولا مفاجأة في رفض العرب لقرار التقسيم الذي أعطى لليهود دولة على أكثر من خمسين في المائة من أرض فلسطين. ولكن المفاجأة في تمرير قرار 194، الذي تم إقراره من قبل الجمعية العامة في 11/12/ 1948، والمفاجأة الأكبر في أن القرار 194، قد جاء تالياً بيوم واحد من إقرار القانون العالمي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 10/12/1948، والذي يقول: من حق كل فرد مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إليه. فهل عجز اليهود عن إفشال القرار 194، أم غضوا الطرف عنه؟ وهل نحتاج إلى مزيداً من الوقت كي تكشف لنا الأوراق الإسرائيلية ما خفي عن عيون العرب.
صفق العرب وفرحوا للقرار 194، ولاسيما للفقرة رقم 11 التي من نصها: تقرر وجوب السماح بالعودة في أقرب وقت ممكن، للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم، والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم. وهنا يكمن التساؤل التائه: من الذي سيعود، وإلى أين ستكون العودة، ومن هم الجيران؟ إن وافقت إسرائيل على تطبيقه؟ ليأتي الجواب كالتالي: لم يحدد من هم اللاجئين، بينما العودة ستكون إلى دولة إسرائيل التي اعترفت فيها الأمم المتحدة، أما الجيران فهم اليهود الذين أقاموا دولتهم بقوة السلاح والمال والتآمر.
ألا يمكن الاستنتاج من ذلك: أن القرار 194 الذي يقضي بالعودة قد جاء مكملاً للقرار 181، الذي قضى بالتقسيم، فكيف نصفق لهذا الذي يستجدي عودة اللاجئين إلى دولة إسرائيل، ونرفض ذاك الذي يعطي الفلسطينيين دولة على نصف أرضهم المغتصبة؟
يبدو أن سنوات النكبة التي صفعت الفلسطينيين، قد جعلتهم يوافقون على ما كانوا يرفضون، فصار حالهم كحال الفقير الذي حلم بأن أحدهم يعطيه مالاً، ولكنه يرفض أخذه، ويصر على مضاعفة المبلغ، ولما استيقظ من الحلم، ندم لتشدده، فحاول أن يستكمل الحلم. تمدد في فراشه، وأغمض عينيه، ومد يده ليقول: هات، سأكتفي بما تعطي.
ولكن الفلسطينيين لن يأخذوا شيئاً بلا تضحية، وجهاد طويل حتى زوال إسرائيل.



--

[سوسن البرغوتي]

محاضرة بعنوان "القرار 194 ماله وما عليه"

نظم تجمع العودة الفلسطيني (واجب) لجنة السيدة زينب بتاريخ 16 أيار (مايو) 2010 وبمناسبة الذكرى الثانية والستين للنكبة محاضرة ثقافية بعنوان "القرار 194 ماله وما عليه" ألقاها الأستاذ فتحي الرشيد الباحث في شؤون اللاجئين الفلسطينيين، حيث قدم السيد ظاهر صالح رئيس لجنة السيدة زينب نبذة تعريفية عن التجمع وأهدافه ونشاطاته التي تصب في مجملها في خانة نشر ثقافة العودة بين أبناء الشعب الفلسطيني.
ومن ثم بدأ الأستاذ فتحي الرشيد محاضرته بعرض تاريخي للقضية الفلسطينية والمراحل التي مرت بها وصولاً إلى نكبة فلسطين عام 1948وتداعياتها على الشعب الفلسطيني من تهجير وتدمير لبيوتهم وقراهم، كما سلط الرشيد الضوء على الظروف الدولية والتاريخية التي ساهمت في صدور القرار 194. وفي معرض حديثه أسف الرشيد لأن كثيراً من الباحثين والعاملين في لجان حق العودة راحوا يحمّلون القرار (194) مطالب وأهداف لا يتضمنها القرار ذاته كما هو وارد في نصه الحرفي، وذهب بعضهم إلى اعتبار القرار المذكور بمثابة المرجعية القانونية والسياسية التي تتيح لهم إذا ما تمسكوا به العودة إلى وطنهم، أو على الأقل بما يحرج الصهاينة وحماتهم في المجال الدولي، مضيفاً أن بعضهم ذهب إلى تشكيل لجان وهيئات تحمل اسم القرار (194) علاوة على الاحتفال بيوم إصداره كما لو كان نصراً لهم.
ونبه الرشيد إلى أن الكثير من الباحثين والسياسيين قد تصدوا للقرارين (181) و(242) بالنقض والدحض وبكثير من التفصيل، لكن لم يتصدى أحد منهم للقرار (194) بالنقد مع أنه أسوأ من القرارين المذكورين على حد تعبيره. كما بين المحاضر ما يكتنف القرار 194 من غموض وملابسات، الأمر الذي استدعى برأيه وضع ذلك القرار على طاولة البحث لمناقشته بالتفصيل وتوضيح فيما إذا كان يصلح للمطالبة بحق العودة أم لا، أو فيما إذا كان يمكن اعتباره سلاحاً يصلح للاستخدام في المجال الإعلامي.

وأطلع الباحث الحضور على النص الحرفي للقرار (194)، ثم ناقش هذا القرار بنداً بنداً، مركزاً على البند رقم 11 منه، علاوة على مناقشته من الناحية القانونية، بما يمكن من تكوين رؤية صحيحة تصلح أن تكون أساساً لاتخاذ موقف واضح وصريح منه. هذا وقد حضر المحاضرة عدد من الفعاليات الشعبية والأهلية وممثلو لجان العودة في المخيم وعدد من أبناء المخيم. وقد أشاد الحضور بالمعلومات والعرض التاريخي الذي قدمه الأستاذ الرشيد والتعريف بالقرار 194، ومن ثم فتح باب النقاش من خلال أسئلة الحضور ومداخلاتهم.
www.wajeb.org
http://www.arabianawareness.com/news.php?action=list&cat_id=29

[جريح فلسطين]

البند 11 للقرار 194

د. إبراهيم علوش
السبيل 27/5/2010
http://freearabvoice.org/?p=392

في ندوة بمخيم الجليل شاركت فيها مع عبدالله حمودة (أبو الرائد) في 22/5/2010، ضمن فعاليات إحياء ذكرى احتلال فلسطين الثانية والستين، نشأ حوارٌ حول القرار الدولي 194 في سياق تناول مشاريع التوطين و"الحل الأردني لمشكلة اللاجئين" مقابل مشروع التحرير والعودة.

وقد سبق أن عالجت خطورة ربط قضية العودة بالقرار 194 في "السبيل" عام 2008، بعيد الذكرى الستين لاحتلال فلسطين. وثمة ملف مهم على موقع "نبض الوعي العربي" يتضمن إسهاماتٍ لكتابٍ فلسطينيين دحضوا وفندوا الوهم القائل أن القرار 194 يمثل إقراراً دولياً بحق العودة.

ونلخص فيما يلي بعض أبرز النقاط حول تهافت ربط العودة بالقرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 11/12/1948، بعد أن وضعت الحرب العربية-"الإسرائيلية" الأولى أوزارها. ونعتمد أدناه على النص الإنكليزي للقرار، حيث لاحظنا نقاط ضعف في الترجمة العربية التي يستند النقاش إليها:
1) لم يصدر القرار 194 بغرض تثبيت عودة اللاجئين كما يتوهم البعض. فهو قرار من خمس عشرة فقرة، لا يتناول اللاجئين منها إلا بندٌ واحدٌ: البند الحادي عشر. وهو يتناول اللاجئين بطريقة عرضية، لا كموضوع رئيسي. وهناك ثلاث فقرات عن حرية الوصول للأماكن المقدسة، والباقي عن آليات "تسوية النزاع"، ومنها مثلاً البند الرابع الداعي لإقامة اتصالات مباشرة بين الأطراف، والبند السادس الداعي للوصول لتسوية نهائية (منذ اثنين وستين عاماً)!

2) ويتألف البند الحادي عشر من القرار من 122 كلمة، من أصل 1116 كلمة لكل بنوده (بالإنكليزية). ومن تلك الكلمات ال122، ثمة واحدٌ وخمسون كلمة تكلَف فيها "لجنة المصالحة"، التي شكلتها الأمم المتحدة ل"حل النزاع"، بإعادة اللاجئين وتوطينهم وتأهيلهم وتعويضهم... فالتوطين والتعويض كبديل للعودة مطروحان بالبند 11 على قدم وساق مع العودة المزعومة.

3) وثمة حديث هلامي معوم في البند الحادي عشر للقرار 194 عن عودة لاجئين إلى ديارهم، وبالتعويض إذا لم يرغبوا بالعودة. ولا تحديد هنا إذا كان المقصود هو عودة اليهود إلى الدول العربية مثلاً، أم ماذا، ولا إذا ما كان التعويض "عن الممتلكات" في الدول العربية أم في فلسطين المحتلة أم كليهما، أم أن اللجوء باللجوء، والتعويض بالتعويض، لتبقى النتيجة صفراً مكعباً بالنسبة للجوء الفلسطيني، بما أن اليهودي العربي لجأ وفقد ممتلكاته أيضاً، كما يكرر القادة الصهاينة دوماً.

4) والبند الحادي عشر من القرار 194 يربط العودة المزمعة أمنياً بالرغبة "بالعيش بسلام مع جيرانهم"، فمن يميز اللاجئ الراغب بالعيش بسلام تحت الاحتلال يا ترى ممن يبيت نوايا مقاوِمة خبيثة وشريرة لتحرير أرضه (والإنسان كائن غامض بطبعه)؟!! القانون الدولي أم الاحتلال الصهيوني نفسه؟ الأساس هنا إذن إثبات الرغبة بتقبل الاحتلال الاستيطاني، وليس العودة.

5) والبند الحادي عشر من القرار، يتحدث عن "السماح" بالعودة للاجئين، في "أقرب موعد قابل للتطبيق"، "من قبل السلطات المسؤولة"، أي أن الاحتلال اليهودي في حالة اللاجئ الفلسطيني، هو المعني بتحديد موعد العودة، وليس الأمم المتحدة التي تترك الأمر منوطاً به! أضف الاعتبار الأمني، المتعلق بربط العودة بكشف نوايا اللاجئ الدفينة من ناحية رغبته بالعيش بسلام مع الاحتلال، ليتم تأجيل العودة لأمد غير مسمى.

6) وهنالك تأويلات قانونية عدة تفرغ البند 11 تماماً من مضمونه، حتى كقشرة لقرار مثل 194 مضمونه الحقيقي هو شرعنة الاحتلال اليهودي للقدس، التي كان يفترض أن تكون دولية حسب القرار 181، أو للأراضي "المخصصة للعرب"... ومن هذه التأويلات أن البند 11 ينطبق على لاجئي عام 48 ولا يشمل أبناءهم وأحفادهم، ومنها أن المسؤول عن اللجوء هو الدول العربية، وبالتالي فإنها تتحمل مسؤوليتهم ومسؤولية تعويضهم، الخ... وبالنهاية، من يضمن أن يسود التأويل القانوني الفلسطيني على تلك التأويلات؟! الدول العربية "المعتدلة" أم "اليهود التقدميون"؟!

والخلاصة تبقى: لا عودة بالقرار 194. فلا عودة بلا تحرير. ولا تحرير إلا بالعمل المسلح.

The Free Arab Voice www.freearabvoice.org

[جريح فلسطين]

البند 11 للقرار 194

د. إبراهيم علوش
السبيل 27/5/2010
http://freearabvoice.org/?p=392

في ندوة بمخيم الجليل شاركت فيها مع عبدالله حمودة (أبو الرائد) في 22/5/2010، ضمن فعاليات إحياء ذكرى احتلال فلسطين الثانية والستين، نشأ حوارٌ حول القرار الدولي 194 في سياق تناول مشاريع التوطين و"الحل الأردني لمشكلة اللاجئين" مقابل مشروع التحرير والعودة.

وقد سبق أن عالجت خطورة ربط قضية العودة بالقرار 194 في "السبيل" عام 2008، بعيد الذكرى الستين لاحتلال فلسطين. وثمة ملف مهم على موقع "نبض الوعي العربي" يتضمن إسهاماتٍ لكتابٍ فلسطينيين دحضوا وفندوا الوهم القائل أن القرار 194 يمثل إقراراً دولياً بحق العودة.

ونلخص فيما يلي بعض أبرز النقاط حول تهافت ربط العودة بالقرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 11/12/1948، بعد أن وضعت الحرب العربية-"الإسرائيلية" الأولى أوزارها. ونعتمد أدناه على النص الإنكليزي للقرار، حيث لاحظنا نقاط ضعف في الترجمة العربية التي يستند النقاش إليها:
1) لم يصدر القرار 194 بغرض تثبيت عودة اللاجئين كما يتوهم البعض. فهو قرار من خمس عشرة فقرة، لا يتناول اللاجئين منها إلا بندٌ واحدٌ: البند الحادي عشر. وهو يتناول اللاجئين بطريقة عرضية، لا كموضوع رئيسي. وهناك ثلاث فقرات عن حرية الوصول للأماكن المقدسة، والباقي عن آليات "تسوية النزاع"، ومنها مثلاً البند الرابع الداعي لإقامة اتصالات مباشرة بين الأطراف، والبند السادس الداعي للوصول لتسوية نهائية (منذ اثنين وستين عاماً)!

2) ويتألف البند الحادي عشر من القرار من 122 كلمة، من أصل 1116 كلمة لكل بنوده (بالإنكليزية). ومن تلك الكلمات ال122، ثمة واحدٌ وخمسون كلمة تكلَف فيها "لجنة المصالحة"، التي شكلتها الأمم المتحدة ل"حل النزاع"، بإعادة اللاجئين وتوطينهم وتأهيلهم وتعويضهم... فالتوطين والتعويض كبديل للعودة مطروحان بالبند 11 على قدم وساق مع العودة المزعومة.

3) وثمة حديث هلامي معوم في البند الحادي عشر للقرار 194 عن عودة لاجئين إلى ديارهم، وبالتعويض إذا لم يرغبوا بالعودة. ولا تحديد هنا إذا كان المقصود هو عودة اليهود إلى الدول العربية مثلاً، أم ماذا، ولا إذا ما كان التعويض "عن الممتلكات" في الدول العربية أم في فلسطين المحتلة أم كليهما، أم أن اللجوء باللجوء، والتعويض بالتعويض، لتبقى النتيجة صفراً مكعباً بالنسبة للجوء الفلسطيني، بما أن اليهودي العربي لجأ وفقد ممتلكاته أيضاً، كما يكرر القادة الصهاينة دوماً.

4) والبند الحادي عشر من القرار 194 يربط العودة المزمعة أمنياً بالرغبة "بالعيش بسلام مع جيرانهم"، فمن يميز اللاجئ الراغب بالعيش بسلام تحت الاحتلال يا ترى ممن يبيت نوايا مقاوِمة خبيثة وشريرة لتحرير أرضه (والإنسان كائن غامض بطبعه)؟!! القانون الدولي أم الاحتلال الصهيوني نفسه؟ الأساس هنا إذن إثبات الرغبة بتقبل الاحتلال الاستيطاني، وليس العودة.

5) والبند الحادي عشر من القرار، يتحدث عن "السماح" بالعودة للاجئين، في "أقرب موعد قابل للتطبيق"، "من قبل السلطات المسؤولة"، أي أن الاحتلال اليهودي في حالة اللاجئ الفلسطيني، هو المعني بتحديد موعد العودة، وليس الأمم المتحدة التي تترك الأمر منوطاً به! أضف الاعتبار الأمني، المتعلق بربط العودة بكشف نوايا اللاجئ الدفينة من ناحية رغبته بالعيش بسلام مع الاحتلال، ليتم تأجيل العودة لأمد غير مسمى.

6) وهنالك تأويلات قانونية عدة تفرغ البند 11 تماماً من مضمونه، حتى كقشرة لقرار مثل 194 مضمونه الحقيقي هو شرعنة الاحتلال اليهودي للقدس، التي كان يفترض أن تكون دولية حسب القرار 181، أو للأراضي "المخصصة للعرب"... ومن هذه التأويلات أن البند 11 ينطبق على لاجئي عام 48 ولا يشمل أبناءهم وأحفادهم، ومنها أن المسؤول عن اللجوء هو الدول العربية، وبالتالي فإنها تتحمل مسؤوليتهم ومسؤولية تعويضهم، الخ... وبالنهاية، من يضمن أن يسود التأويل القانوني الفلسطيني على تلك التأويلات؟! الدول العربية "المعتدلة" أم "اليهود التقدميون"؟!

والخلاصة تبقى: لا عودة بالقرار 194. فلا عودة بلا تحرير. ولا تحرير إلا بالعمل المسلح.

The Free Arab Voice www.freearabvoice.org