الحوار - الاختلاف - تعدد الأراء : ضوابط وآداب (1)

[بنان دركل]

منقول
----


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الانسان كيان اجتماعي لايستطيع أن يعيش منعزلا عن المجتمع ,ولابد له من الاحتكاك بمن حوله , وهذا الاحتكاك يؤدي بطريقة ما الى تبادل الأراء حول حادث ما أو موقف ما أو مسالة ما , ومن هنا تنطلق وجهات النظر فتتعدد الأراء بحيث كل شخص يبدي رايه .
كل ذلك لاغبار عليه وهذا هو الشئ الطبيعي , ولكن أين تكمن المشكلة ؟
تبدأ المشكلة عندما يتحول الحوار الى قصف بكل أنواع الأسلحة لتتحول ساحة الحوار الى مجزرة من المصطلحات: تكفير وتشدد,تبديع وتفسيق, اتهام وطعن وتخوين , سخرية واستهزاء وغمز ولمز , سب وشتم وبذاءة .
وبذلك تتعكر مياه الحوار بل ربما تتسمم وتأسن ولم تعد صالحة للشرب والأستعمال .
فدعونا نتعلم أصول الحوار وأدب الاختلاف واحترام وجهة النظر الأخرى .
دعونا نتعلم , ماهي الأمور التي يمكن أن تكون محلا للنقاش والحوار , والأمور والقضايا التي هي خارج دائرة الاختلاف .
دعونا نتعلم أن هناك مقدسات لايجوز النيل منها لأن ذلك يسهم في تأجيج الصراع ويسهم في بروزالتشدد والعنف .
دعونا نتعلم أن لكل علم فن وتخصص , فلنحترم العلم والعقل والتخصص.
دعونا نرسخ مبدأ , أن الكلمة مسجلة علينا فلتكن خيرا أو لنصمت ( مايلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد).
( قال صلى الله عليه وسلم : ثكلتك أمك يامعاذ ,أو يكب الناس على مناخرهم يوم القيامة الا حصائد ألسنتهم ).
كل ذلك نحاول تعلمه من خلال ماسيتم طرحه من مواضيع تخص الحوار والاختلاف وتعدد الأراء .
ولا أدعي أنه تم احاطة الموضوع من كل جوانبه , كلا فطبيعة الانسان أنه غير كامل .
لقد بذلت جهدي أن أجمع قدر المستطاع من المواضيع التي تتحدث عن قضية الحوار والاختلاف وتعدد الأراء , فما كان جمعه صوابا فهو توفيق من الله , وما كان خطأفي الجمع فهو اجتهاد غير معصوم .
----------------------------------------
أدب الحوار في الاسلام
الكاتب : مازن الفريج


للحديث مع الغير في الإسلام أصول وآداب ينبغي للمسلم مراعاتها حتى يكون المرء ملتزماً حدود الله، عاملاً في مرضاته، متجنباً مساخطه، فما أكثر عثرات اللسان حين يتكلم، وما أكثر مزالقه حين يتحدث…

وقد قال الله تعالى: ﴿وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلإِنْسَانِ عَدُوّاً مُبِيناً﴾ (الإسراء:53).

• فكم من حوار بين زوجٍ وزوجته لم يُراع فيه أصول الحوار وآدابه كانت نهايته إلى الطلاق..

• وكم من حوار نزغ الشيطان فيه بين المرء وصاحبه فكانت عاقبته الفراق.

فمن آداب الحوار:

(1) أن يكون الكلام هادفاً إلى الخير:

• ﴿لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً﴾ (النساء:114).

• وفي حديث أبي هريرة عنه عليه أفضل الصلاة والسلام: [من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت].

(2) البعد عن الخوض في الباطل: والمراد بالباطل كل معصية.

• فالحديث في الأغاني وليالي الطرب على سبيل الإعجاب هذا من الخوض في الباطل.

• والحديث في أحوال الممثلين والممثلات على سبيل التعلق بهم وإشاعة أفعالهم والدعوة للإقتداء بهم من الخوض بالباطل.

• الحديث عن عادات وتقليعات المرأة الغربية على سبيل الدعوة للتشبه بها وتقليدها من الخوض في الباطل.

• الحديث في أعراض المسلمات بالغيبة والنميمة هذا من الخوض بالباطل.

وأنواع الباطل.. وهي كثيرة كما يقول الإمام الغزالي لا يمكن حصرها لكثرتها وتفننها…

(3) البعد عن المماراة والجدل:

كم من القلوب تشتت بسبب الجدل الذي لا طائل منه ولا فائدة من ورائه ولا يقصد منه إلا إفحام الخصم.. أو التشهير به، وإظهار الخلل في كلامه أو فعله أو قصده..

• وعن أبي أمامه الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [أنا زعيمُ بيتٍ في ربض الجنة (ما يحيط بها خارجاً عنها) لمن ترك المِرَاء وإن كان محقاً] رواه أبو داوود بإسناد صحيح.

(4) إن يخاطب كلَ إنسانٍ بما يناسبهُ شرعاً وعرفاً:

• فيخاطب الوالدين بالتوقير والإجلال، والرحمة وخفض الجانب لهما. ﴿فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيماً﴾ (الاسراء: من الآية23)

• أن لا يعظم الفاسق والكافر [لا تقولوا للمنافق سيداً، فإنه إن يكن سيداً فقد أسخطتم ربكم عز وجل] رواه أبو داوود بإسنادٍ صحيح.

(5) البعد عن عبارات المدح للنفس أو للغير إلا لمصلحة وبالضوابط الشرعية:

﴿فَلا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى﴾ (النجم: من الآية32)

أيها الأخوة: ومن خلال الحوارات التي تجري بين جدران البيوت يجد أخطاء في الحوارات الأسرية.
-------------------------------------
أخلاقيات الخلاف
الكاتب : الدكتور سلمان بن فهد العودة


للخلاف آداب وأخلاق يجمل الاتصاف بها والوقوف عليها للأخذ بها، من أبرزها :

أولاً: عدم التثريب بين المختلفين؛ فلستَ بأصدق إيماناً بالضرورة، ولا أوسعَ علماً، ولا أرجحَ عقلاً ممن تختلف معه، ولهذا قال يحيى بن سعيد: ما برح المستفتون يسألون، فيجيب هذا بالتحريم، وهذا بالإباحة، فلا يعتقد الْمُبيحُ أن الْمُحَرِّمَ هلك، ولا يعتقد الْمُحَرِّمُ أن المبيحَ هلك.

وكان الإمام أحمد يقول: ما عبر الجسر إلينا أفضل من إسحاق، وإن كنا نختلف معه في أشياء؛ فإنه لم يزل الناس يخالف بعضهم بعضا.

كتب أحدهم رأياً في مسألة من المسائل الفقهية ونشرها؛ فقال له أحد المناقشين: لماذا تبحث هذه المسألة التي لم يبحثها العلماء من قبلك؟!

قال له: لقد بحثوها وأوسعوها بحثاً.

قال له: إذاً فلماذا تبحثها وقد بحثوها، ألا يكفيك بحثهم عما فعلت.

إن أفهام الرجال ليست وحياً، والمدارس الفقهية، أو الدعوية ليست هي الإسلام، وإن كانت تنتسب إليه وترجع إليه.

وفي صحيح مسلم عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَمَّرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ في خَاصَّتِهِ بِتَقْوَى اللَّهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا ثُمَّ قَالَ : ( وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ فَلاَ تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَلاَ ذِمَّةَ نَبِيِّهِ، وَلَكِنِ اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّكُمْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ وَذِمَمَ أَصْحَابِكُمْ أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ. وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ فَلاَ تُنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ فَإِنَّكَ لاَ تَدْرِى أَتُصِيبُ حُكْمَ اللَّهِ فِيهِمْ أَمْ لاَ).

لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم يوصي رجلاً من أصحابه اختاره لقيادة الجيش، والنبي صلى الله عليه وسلم حاضر بين أظهُرهم، ويقول له: لا تنزل الناس على ذمة الله وذمة رسوله، ولا على حكم الله وحكم رسوله؛ لأنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله وحكم رسوله أم لا ، ولقد سمعت بأذني غير مرة من يتكلم بمسألة قصارى ما يُقال فيها: إنها اجتهادية؛ فيقول: أنا لا أتكلم من قِبل نفسي أنا لا أقول برأي، وإنما هذا منهج الله، هذا حكم الله، و أقول: سبحان الله؛ فهل الآخرون يأخذون من التوراة، أو الإنجيل؟ كلا؛ بل الجميع يدورون على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، ولكن يكون المعنى قابلاً لأكثر من اجتهاد، وأكثر من محمل، وأكثر من رأي.

يقول ابن القيم -رحمه الله-: لا يجوز أن يقول لما أداه إليه اجتهاده، ولم يظفر فيه بنص إن الله حرم هذا وأوجب هذا، أو هذا حكم الله.

ويقول ابن تيميه -رحمه الله-:ولكن كَثِيرًا من النَّاسِ يَنْسُبُونَ ما يقولونه إلى الشَّرْعِ وليس من الشَّرْعِ ; بل يقولون ذلك إما جَهْلاً وَإما غَلَطًا وَإما عَمْدًا وَافْتِرَاءً.

إنه لا وصاية على الناس ولا إلزام بمذهب معين، وقد عرض المنصور على إمام دار الهجرة مالك بن أنس أن يعمم كتاب الموطأ على الأمصار، وأن يُلزم الناس بالأخذ به، فنهاه عن ذلك، وقال: يا أمير المؤمنين! لا تفعل، فإن الناس قد سبقت إليهم أقاويل وسمعوا أحاديث، ورووا روايات، وعملوا بذلك، ودانوا به من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ، وإن ردهم عما اعتقدوه شديد فدع الناس وما هم عليه وما اختار أهل كل بلد لأنفسهم.

وهذا من فقه هذا الإمام وتقواه؛ فإن كثيراً من المختلفين لو استطاع أحدهم أن يستميل إليه السلطان ليتقوى به على خصومه؛ لفعل.

وقد وقع هذا كثيراً في التاريخ والواقع؛ فإن كثيراً من المختلفين من المذاهب الفقهية أو الاعتقادية، ربما استنصروا بالسلطان على خصومهم وأعدائهم؛ فأبعدوهم وآذوهم.

ثانياً: الإنصاف كما قال عمار رضي الله عنه في صحيح البخاري: ( ثَلاَثٌ مَنْ جَمَعَهُنَّ فَقَدْ جَمَعَ الإِيمَانَ : الإِنْصَافُ مِنْ نَفْسِكَ ، وَبَذْلُ السَّلاَمِ لِلْعَالَمِ ، وَالإِنْفَاقُ مِنَ الإِقْتَارِ ).

والإنصاف خلق عزيز يقتضي أن تنزل الآخرين منزلة نفسك في الموقف، والإنصاف ضرورة، وله قواعد منها:

1.أن ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين؛ فمن ثبت له أصل الإسلام لا يخرج من الإسلام ويحكم بكفره إلا بيقين، ومن ثبتت له السنة لا يخرج منها إلا بيقين، وهكذا من ثبت له شيء؛ فإنه لا يُنزع منه إلا بيقين.

2.الخطأ في الحكم بالإيمان أهون من الخطأ في الحكم بالكفر؛ أي لو أنك حكمت لشخص بالإسلام بناءً على ظاهر الحال، حتى لو كان من المنافقين مثلاً أو ليس كذلك؛ فإن هذا أهون من أن تتسرع وتحكم على شخص بالكفر، ويكون ليس كذلك؛ فتقع في الوعيد ( وَمَنْ دَعَا رَجُلاً بِالْكُفْرِ أَوْ قَالَ : عَدُوَّ اللَّهِ. وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِلاَّ حَارَ عَلَيْهِ ). أي رجع عليه .

3.في مسائل الاجتهاد لا تأثيم ولا هجران، وهذا ذكره ابن تيمية -رحمه الله- وهذا مذهب أهل السنة: أنهم لا يرون تأثيماً لكل من اجتهد في المسائل كلها من غير تفريق بين الأصول والفروع، فمن استفرغ وسعه في معرفة مراد الله عز وجل ، وكان أهلاً لذلك، فإنه لا يأثم بهذا الاجتهاد بل هو بين أجر وأجرين، فلا تأثيم في مسائل الاجتهاد، ولا ينبغي أن يكون ثمت تهاجر بين المؤمنين.

4.التحفظ عن تكفير فرد بعينه أو لعنه، حتى لو كان من طائفة، أو كان من أصحاب قولٍ، يصح أن يوصف أنه كفر، وها هو الإمام أحمد -رحمه الله- كان يُكفّر الجهمية، ويكفر من يقول القرآن مخلوق، ومع ذلك لم يكفر أحداً منهم بعينه، لا المأمون ولا سواه، بل كان يدعو له، ويستغفر له، ويجعله في حِلٍ مما صنع فيه .

5.الأخذ بالظاهر، والله يتولى السرائر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ( إِنِّى لَمْ أُومَرْ أَنْ أَنْقُبَ قُلُوبَ النَّاسِ ، وَلاَ أَشُقَّ بُطُونَهُمْ ) .

6.تسلط الجهال على تكفير علماء المسلمين من أعظم المنكرات، ولقد اتفق أهل السنة على أن علماء المسلمين لا يجوز تكفيرهم بمجرد الخطأ، بل عامة المسلمين لا يجوز تكفيرهم بمجرد الخطأ، يقول ابن رجب -رحمه الله-: أكثر الأئمة غلطوا في مسائل يسيره، مما لا يقدح في إمامتهم وعلمهم فكان ماذا؟ لقد انغمر ذلك في بحر علمهم، وحُسن مقصدهم، ونصرهم للدين، والانتصاب للتنقيب عن زلاتهم ليس محموداً ولا مشكوراً، لاسيما في فضول المسائل التي لا يضر فيها الخطأ، ولا ينفع فيها كشفه وبيانه.

والعجيب أن كثيراً من الناس قد يتحفظون ويتورعون عن أكل الحرام -مثلاً-، أو عن شرب الخمر، أو عن مشاهدة الصور العارية والمحرمة، ولكن يصعب عليه كف لسانه؛ فتجده يَفْرِي في أعراض الأحياء والأموات ولا يبالي بما يقول، ولهذا قرر العلماء أن كلام الأقران بعضهم في بعض لا يُعبأ به، لاسيما إذا لاح أنه لعداوة أو لمذهب أو لحسد، وما ينجو منه إلا من عصم الله.

قال الذهبي -رحمه الله-: ما علمت أن عصراً من الأعصار سلم أهله من ذلك سوى الأنبياء والصديقين، ولو شئتُ لسردت من ذلك كراريس.

سأل أحمد بن حنبل -رحمه الله- بعض الطلبة من أين أقبلتم؟ قالوا: جئنا من عند أبي كُريب، وكان أبو كُريب ينالُ من الإمام أحمد، وينتقده في مسائل؛ فقال نِعم الرجل الصالح! خذوا عنه وتلقوا عنه العلم، قالوا: إنه ينال منك ويتكلم فيك! قال أيُّ شيء حيلتي فيه، إنه رجلٌ قد ابتُلي بي. وحدث الأعمش عن زِرّ بن حُبيش وأبي وائل، وكان زر بن حُبيش علوياً؛ يميل إلى علي بن أبي طالب، وكان أبو وائل عثمانياً، وكانوا أشد شيء تحاباً وتوادّاً في ذات الله عز وجل، وما تكلم أحدهما في الآخر قط حتى ماتا، ولم يُحدث أبو وائل بحضرة زر؛ لأنه كان أكبر منه سناً، ولهذا قال الذهبي -رحمه الله-: وهو يترجم لأبي محمد بن حزم صاحب الْمُحلى وشيخ الظاهرية، قال: ولي ميل لأبي محمد بن حزم؛ لمحبته للحديث الصحيح ومعرفته به، وإن كنت لا أوافقه في كثير مما يقول في الرجال والعلل، وفي المسائل البشعة في الفروع والأصول، وأقطع- لاحظ قوله: وأقطع- بخطئه في غير ما مسألة، ولكني لا أكفره ولا أضلله، وأرجو له العفو والمسامحة وللمسلمين، وأخضع لفرط ذكائه وسعة علومه.

إن من الإنصاف أن تقبل ما لدى خصمك من الحق والصواب، حتى لو كان فاسقاً، بل حتى لو كان مبتدعاً، بل حتى لو كان كافراً. ولذلك استنكر ابن تيمية -رحمه الله- على بعض المنتسبين للسنة فرارهم من التصديق، أو الموافقة على حق يقوله بعض الفلاسفة، أو المتكلمين؛ بسبب النفرة والوحشة، أو إعراضهم عن بعض فضائل آل البيت، وقال -رحمه الله-: لا يجوز لنا إذا قال يهودي أو نصراني، فضلاً عن الرافضي قولاً فيه حق أن نتركه أو نرده كله، بل لا نرد إلا ما فيه من الباطل دون ما فيه من الحق.

ويقول الشيخ عبد الرحمن السعدي -رحمه الله- في تفسيره: إذا تكلم العالم على مقالات أهل البدع؛ فالواجب عليه أن يعطي كل ذي حق حقه، وأن يبين ما فيها من الحق والباطل، ويعتبر قربها من الحق وبعدها عنه.

وهكذا تلوح لك في هذه النصوص؛ أمارات الإنصاف والعدل، حتى مع الخصوم المباعدين، فضلاً عن الإخوة المتحابين.

ثالثاً : استعمال الصبر والرفق والمداراة، واحتمال الأذى ومقابلة السيئة بالحسنة، كما أمر الله -تبارك وتعالى- في ذلك في غير ما موضع من كتابه "وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ"[فصلت:34]، وبهذا استمال النبي صلى الله عليه وسلم قلوب أعدائه، وعالج قسوتها وشماسها ونفارها، حتى لانت واستقادت وقبلت الحق؛ فالكلمة الطيبة والابتسامة الصادقة الصافية، والإحسان إلى الآخرين بالقول والفعل؛ من أسباب زوال العداوة وتقارب القلوب "وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظيمٍ"[فصلت:35] .

كُنَّا مِنَ الدِّينِ قَبْلَ اليَومِ فِي سِعَةٍ

حَتَّى بُلِينَا بِأَصْحَـــــــابِ الْمَقَايِيسِ

قَومٌ إِذَا اجْتَمَعُـــــوا صاحوا كأنهم

ثَعَالِبٌ ضَبَحَـــتْ بَيْنَ النَّوَاوِيـــسِ

فسمع أبو حنيفة بذلك؛ فأرسل له هدية، وكانت هذه الهدية رشوة، لكنها رشوة بطريقة شرعية صحيحة؛ فلما قبض الهدية قال:

إِذَا مَا النَّاسُ يَــوْماً قَايَسُــونَا

بِآبـــــِدَةٍ مِنَ الفُـــــتْيَا طَـرِيفَهْ

أَتَيْنَــــــاهُمْ بِمِقْيَاسٍ صَــحِيحٍ

مُصِيبٍ مِنْ قِيَاسِ أَبِي حَنِيفَهْ

إِذَا سَمِعَ الفَقِيهُ بِهَا وَعَــــاهَا

وَأَوْدَعَهَا بِحِبْرٍ فِي صَـحِيفَهْ

ومن ذلك: ألا تكثر العتاب والمحاسبة، وفي صحيح البخاري (باب من لم يواجه الناس بالعتاب) وذكر فيه حديث عائشة قَالَت صنع النبي صلى الله عليه وسلم شَيْئًا فَرَخَّصَ فِيهِ فَتَنَزَّهَ عَنْهُ قَوْمٌ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَخَطَبَ فَحَمِدَ اللَّهَ ثُمَّ قَالَ : ( مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَتَنَزَّهُونَ عَنِ الشَّىْءِ أَصْنَعُهُ ، فَوَاللَّهِ إِنِّى لأَعْلَمُهُمْ بِاللَّهِ وَأَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً ). ومن ذلك عدم الانتقام والتشفي، والانتصار للنفس.

رابعاً: عدم التعصب للمذهب أو الطريقة أو الشيخ أو الجماعة أو الطائفة أو الحزب؛ ولهذا قيل: " حُبكَ الشيء يعْمِي وَيُصِمُّ " ، إن المتعصب أعمى، لا يعرف أعلى الوادي من أسفله، ولا يستطيع أن يميز الحق من الباطل، وقد يتحول المتعصب بنفس الحرارة ونفس القوة من محب إلى مبغض؛ ولهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما في سنن الترمذي، ويروى مرفوعاً، والموقوف أصح: [ أَحبِب حَبِيبَكَ هَوْنًا ما عَسَى أَنْ يَكُونَ بغيضك يوماً ما وَأَبْغضْ بغيضك هَونا ما عَسَى أَنْ يَكُونَ حَبِيبَكَ يوماً مَا].

وقد يكون الغلو أحياناً، أو المبالغة، أو التعصب لأقوام؛ هم أشد ما يكونون بعداً عن ذلك وكراهية له، ولكنهم قد يُبتلون بمن يتعصب لهم أو يغلو فيهم، فهذا الإمام محمد بن يحيى النيسابوري أخذه الحزن على الإمام أحمد لما مات في بغداد؛ فقال حقٌ على أهل كل بيت في بغداد أن يقيموا مناحة على موت الإمام أحمد؛ فقال الذهبي -رحمه الله-: إن النيسابوري تكلم بمقتضى الحزن، لا بمقتضى الشرع، وإلا فإن النياحة منهيٌ عنها في الشريعة.

وقال بعضهم: في خُراسان يظنون أن الإمام أحمد من الملائكة، ليس من البشر.

وقال آخر: نظرة عندنا من أحمد تعدل عبادة سنة.

قال الذهبي: هذا غلو لا ينبغي.

وقال محمد بن مصعب لسوط ضربه أحمد أكرم من أيام بشر الحافي كلها؛ فقال الذهبي -رحمه الله- بشر عظيم القدر كأحمد، ولا ندري وزن الأعمال، إنما هو عند الله تعالى والله أعلم بذلك.

لقد كان الإمام أحمد -رحمه الله- رجلاً متواضعاً، بعيداً عن التكلف، ولكنَّ هذه الأشياء قد تخرج من أقوام في حالة انفعال في حزن أو غيره، وبكل حال فهي أقوال مرذولة ينبغي اطراحها والرد عليها وإنكارها، كما فعل الذهبي وغيره.

وصلتني ورقة من الإنترنت مكتوب فيها: ابن باز هو الجماعة، وإن شئت فالألباني.

نقول بملء أفواهنا: ابن باز -رحمة الله تعالى عليه- من أئمة المسلمين، ولكن من الصعب أن تُختصر الأمة في رجل لا في ابن باز، ولا الألباني، ولا ابن عثيمين، ولا في هذا ولا في ذاك؛ فإن هذه الأمة جعل الله فيها من الخير الكثير، وتنوع المواهب والقدرات والعلوم الكثير الطيب المبارك، واعتبار شخص واحد هو الجماعة، وأنه يتعين على الناس اتباعه، والأخذ عنه أمر مردود حتى بمقياس هؤلاء الأئمة؛ فإن الشيخ ابن باز -رحمه الله- لما كان مفتياً لهذه المملكة كان لا يرى رأيه ملزماً للناس، ويرى أن قوله مثل قول غيره من العلماء، يمكن أخذه بالدليل، ويمكن رده بالدليل، فلا تطلب من الناس أكثر مما يرى الشيخ نفسه، فمن الوفاء لـه أن تلتزم بهذا الأدب.

والتعصب يورث أحياناً نقيض ذلك، يورث ازدراء الآخرين ممن لا يدخلون معه في عصبيته، كما يروى عن بعض فقهاء الكوفة مثلاً أنه حج ونزل بالحجاز ولقي علماءها: عطاء وطاووس وسعيد بن جبير وغيرهم، فلما رجع إلى الكوفة قال: يا أهل الكوفة! أبشروا فوالله لأنتم أهل فقه الزمان كله، لفقهاء الحجاز كلهم عطاء وطاووس وسعيد مثل صبيانكم بل مثل صبيان صبيانكم.

ولا أدري ما المراد بصبيان صبيانكم؛ يعني صبيانكم أفقه منهم.

وقال أحدهم عن ابن الجوزي وهو يعدد مثالبه وأخطاءه فيما يزعم قال: ما رأيت أحداً يوثق بعلمه ودينه وعقله راضياً عنه.

فعلق الذهبي -رحمه الله- بقوله: إذا رضي الله عنه فلا اعتبار بهؤلاء.

إنك كثيراً ما تسمع التقليل من شأن فلان؛ لأنه ليس على مذهبنا, ليس على طريقتنا, ليس من جماعتنا، فلان لا علم عنده, فلان ليس بشيء.

قال أبو نُعيم عن رجل بلغه أنه يدرس الحديث قال: ماله وللحديث هو بالتوراة أعلم.

وهنا نقول: ربما يدرس المسلم التوراة ليعلم حقها من باطلها ومنسوخها وصحيحها ومُحرفها ويرد على أهل الكتاب، لكن لا ينبغي أن يُحال بين أحد وبين قراءة السنة النبوية، أو يُقال هو بالتوراة أعلم على سبيل الوقيعة به أو النيل منه، أو الازدراء والتنقص.
------------------------------------------
الحوار والأختلاف: خصائص وضوابط
الكاتب : الدكتور طه عبد الرحمن

كم من الحقائق الجليلة في أنفسنا ومن حولنا يمضي علينا زمان غير قصير لا نتعجب منها ولا نندهش لها ، على اعتبار أنها جلية لاخفاء فيها ، وقريبة لا ُبعد معها ، وفجأة نتفطن إليها تفطن الذي ألقي في روعه وكأنها لم توجد إلا ساعة تفطننا ، وأدعوكم قي هذا الدرس الافتتاحي المبارك إلى أن نتأمل جميعا في بعض هذه الحقائق الجلية ، عسى أن نقف على ما خفي علينا منها على قربها وجلائها .

أولا : طرح الإشكال الخاص بالحوار الاختلافي

1- حقيقتان كلاميتان

حسبنا من هذه الحقائق الجلية الخفية حقيقتان جميلتان اثنتان :

1-1 الأصل في الكلام الحوار

فلا نتكلم إلا ونحن اثنان ، بل نتكلم إلا ونحن زوجان؛ لأن الزوجين هما الاثنان المتواجدان ، والكلام لا يكون إلا بين اثنين موجودين هما : " المتكلم " و" المخاطب " فالمتكلم يزدوج بالمخاطب أو يتزاوج معه ، وميزة اللسان العربي لأنه يتضمن لفظا آخر يجري استعماله كمرادف للفظ " الكلام " لفظا يفيد لغة معنى هذا الإزدواج ، ألا وهو " الخطاب " فلا خطاب إلا مع حصول التوجه إلى الغير ، فالمتخاطبان اثنان متوجهان أحدهما إلى الآخر .

وليس لقائل أن يقول إن المرء قد يتكلم مع نفسه – أو يخاطب ذاته - ، فيكون واحدًا لا اثنين ؛ لأن الجواب على اعتراضه يكون من وجهين :

أولهما ، أن " الكلام مع النفس " - أو مخاطبة الذات – ليس حقيقة أصلية ، وإنما هي متفرعة عن حقيقة " الكلام مع الغير " – أو مخاطبة الغير – ذلك أنها تحصل منها بطريق المماثلة أو المشابهة ، حيث إنك تشبه علاقتك بنفسك بعلاقتك بغيرك ، فيعمل خيالك في الاختراع لها ما هو قوام العلاقة بالغير ، وهو صورة الكلام ، فتجعل نفسك متكلمة مع نفسك كما تتكلم مع غيرك ، أو قل -بإيجاز- إنك تقيس كلامك الداخلي على كلامك الخارجي قياسا موجبا .

الوجه الثاني : أن ذات المتكلم وإن كانت في حال الكلام النفسي ، واحدة خلقا ، فإنها اثنان خلقا ، ألست حين تكلم ذاتك تتصرف كما تتصرف الذاتان المتمايزتان فيما بينهما : وقد أقول ، -باصطلاح النظار- ، بأن لها تعددا اعتباريا لا واقعيا أو - باصطلاح البلاغيين-إن لها تعددا مجازيا لا حقيقيا .

وعلى الجملة ، فحيثما وجد اثنان متزاوجان ، بل زوجان ، فثمة حوار ، فإن كان الزوجان متمازيين خلقيا أو واقعيا أو حقيقيا ، كان الحوار حوارا مظهرا أو صريحا ، وإن كانا متمايزين خلقيا أو اعتباريا أو مجازيا ، كان الحوار حوارا مضمرا أو ضمنيا .

1-2 الأصل في الحوار الاختلاف

إننا لا ندخل – أنا وأنت – في الحوار ، إلا ونحن مختلفان ، بل إننا لا نتحاور إلا ونحن ضدان ؛ لأن الضدين هما المختلفان المتقابلان ، والحوار لا يكون إلا بين مختلفين متقابلين هما ،في الاصطلاح "المدَّعي" وهو الذي يقول برأي مخصوص ويعتقده و " المعترض " وهو الذي لا يقول بهذا الرأي ولا يعتقده .

وليس لقائل أن يقول إننا قد نلج باب الحوار ونحن على اتفاق في آرائنا كما نكون عندما نتجاذب أطراف الحديث أو نتذاكر في مسألة مشتركة ؛ لأن الجواب عن هذا الاعتراض يكون من هذين الوجهين :

أولهما ، أن " الحوار مع الاتفاق " – ولنسمه الحوار الاتفاقي – ليس حقيقة كلامية أصلية ، وإنما هي متفرعة عن حقيقة " الحوار مع الاختلاف – ولنسمَّه الحوار الاختلافي – ذلك أن هذا الاتفاق لا يخلو إما أن يكون قد تقدمه اختلاف أو لم يتقدمه ، فإن كان الأول ، فظاهر أن الاتفاق قد تفرع من الاختلاف ، لأنه يكون بمنزلة النتيجة التي أثمرها حوار صادق دخلت فيه أو دخل فيه غيرك وكان مداره على رفع الاختلاف الحاصل ، وإن كان الثاني ، فإن الاتفاق يحصل من الاختلاف بطريق المقابلة ، ومعلوم أن المقابلة نوع راسخ من الاختلاف ، فتكون قد قابلت علاقتك بموافقك بعلاقتك بمخالفك ، نافيا عن الأول ما ثبت بصدد الثانية ومثبتا لها ما انتفى عن هذه أو قل –بإيجاز- إنك تقيس حوارك الاتفاقي على حوارك الاختلافي قياسا منفيا ، فحقيقة قياسك المنفي هذا إذن أنه ممارسة اختلافية صحيحة .

والوجه الثاني ، أن الواقع الحواري للناس يشهد على غلبة هذا الحوار الاختلافي ، فلا نزاع في أن المخاطبات منتشرة غاية الانتشار في حياة الناس ، ابتداء من الحديث اليومي العام وانتهاء بالحديث العالمي الخاص ، وإذا أنت تأملت في هذا الواقع التخاطبي قليلا ، وجدت أصنافا كثيرة منها غالبا ما يكون الداعي إليها حصول اختلاف من نوع ما أو بقدر ما ، منها الحوارات ذات الفائدة العامة نحو " الاستجوابات الصحافية بمختلف وسائل الإعلام " و " المطارحات المذهبية داخل الأحزاب " و " المداخلات السياسية داخل المجالس " وكذلك " الجلسات القضائية داخل المحاكم " و " المفاوضات التجارية داخل الأسواق " و " المناظرات المهنية داخل المؤسسات " و " المباحثات العلمية داخل المؤتمرات " ومنها الحوارات ذات الفائدة الخاصة نحو " المناقشات بين الأفراد في الأوساط العائلية " و " المجادلات بين الأقران في الأندية " و " الخصومات بين الأزواج في البيوت " .

ولا ريب أن هذه الأنواع من الحوار الاختلافي تفوق بكثير أمثالها من الحوار الاتفاقي نحو " الحوار الاستخباري " الذي يكون الغرض منه الحصول على معلومات معينة ، و " الحوار " الاستشاري الذي يقصد الوصول إلى اتخاذ قرار في مسألة ما و" الحوار التربوي " الذي يكون الغرض منها التكوين والتعليم و" الحوار التدبيري " الذي يستهدف تحديد غرض مخصوص أو وسيلة مخصوصة لتحقيقه ، وحتى هذه الأنواع الاتفاقية لا تخلو من وجود هذا الوجه أو ذاك من وجوه التنازع فيها ، فمثلا الحوار التدبيري يدور أصلا على أهداف أو أعمال مختلفة فيما بينها ، فتقارن بين فوائدها وآثارها المتفاوتة ، حتى تقف على أولاها بالتحقيق ضمن أولوياتك المعتبرة ، بل ليس يمتنع أن ترد هذه الأنواع الاتفاقية على مقتضى الاختلاف في الآراء فمثلا بالنسبة للحوار التدبيري ، يجوز أن نجعل منه جملة من الآراء المتنازعة ، كل رأي منها يقول بهدف مخصوص وعمل مخصوص ، وحينئذ ، لا نستغرب أن يغلب على لفظ " الحوار " في استعمال إفادة معنى " الحوار الاختلافي " .

وعلى الجملة ، فحيثما وجد اثنان مختلفان ، بل ضدان ، فثمة حوار اختلافي فإن كان الضدان متواجهين ، كان الحوار الاختلافي حوارا مباشرا أو قريبا ، وإن كان الضدان أحدهما واسط إلى الآخر ( كالقياس على المقابل ) ، كان الحوار الاختلافي حوارا غير مباشر أو بعيدا .

2-النتيجتان المتعارضتان

بعد أن فرغت من بيان الأصلين اللذين يقوم عليهما الكلام ، وهما : " الأصل في الكلام الحوار " و " الأصل في الحوار الاختلاف " فلننظر معا في بعض النتائج التي تترتب على هاتين الحقيقتين الجميلتين ، إذ جمالهما آت من ازدواج الجلاء بالخفاء فيهما .

يترتب على الأصل الأول أن الكلام يقتضي بالضرورة وجود الجماعة ، لا وجود الواحد ، والجماعة قد تتكون من فردين عاقلين – أي زوجين – فأكثر ، حتى تسع المجتمع القومي كله – أو " الأمة " – كما هو الشأن الحوار بين الأحزاب في الحكومة وبين الأحزاب في المعارضة ، بل إن هذه الجماعة قد تسع المجتمع الإنساني بأسره أو " العالم " ، كما هو شأن ، الحوار بين الغرب والشرق، والحوار بين الشمال والجنوب .

ويترتب على الأصل الثاني أن الحوار يقتضي بالأساس وجود المنازعة ، لا وجود الموافقة ، فقد يتنازع الفردان العاقلان في الرأي ، كما قد تتنازع الطائفتان في المذهب كما هي حال النزاعات المشهورة في تاريخ الإسلام والتي مازال بعضها قائما إلى يومنا هذا مثل النزاع بين أهل السنة وأهل الشيعة أو النزاع بين السلفية والصوفية أو النزاع بين الأشاعرة والمعتزلة كما قد يتنازع المجتمعان في توجهاتهما كالنزاع بين المجتمع الأمريكي والمجتمع الصيني أو يتسع التنازع إلى مجموع العالم كالنزاع الذي أخذ يشتد بين أهل الفكرية الغربية وأهل الفكرية الإسلامية .

وهاهنا لا إخال إلا أنك تبادر إلى إيراد الاعتراض التالي على هذا الاستنتاج ، وهو : كيف يجوز عقلا أن يجتمع في الحوار مقتضى " الجماعة " ومقتضى " المنازعة " أليس ينظر إلى الجماعة على أنها تقتضي الألفة والتعارف ، في حين أن المنازعة تضادهما ؟ وعلى العكس من ذلك ، أليس ينظر إلى المنازعة على أنها تقتضي المنافرة والمناكرة في حين أن الجماعة تضادهما ؟

ومن تم تكون هذه الشبهة عبارة عن مفارقة ، علما بأن المفارقة هي الجمع بين الضدين أو

النقيضين ، والمشهور أن مثل هذا الجمع يرتفع به مقتضى العقل ؛ لأنه يندرج في باب المحال ، لذلك تراني أجعل من هذه الشبهة التي قد توردها عن استنتاجي الإشكال الفكري الأساسي الذي يدور عليه هذا الدرس ، فكيف إذًا يكون الحوار في ذات الوقت جماعيًا ونزاعيًا ؟

ثانيا : حل الإشكال الخاص بالحوار الاختلافي

لو كان الأمر يتوقف على الحل الصوري ، لجاز أن أقول إن الوصفين : " الجماعة " و " المنازعة " يتواردان على موضوع " الحوار " باعتبارين مختلفين ، فلا يتعارضان : إذ يتقوم الحوار باعتبار عدد الأفراد الذين ينهضون به ، - وهو اعتبار كمي - ، ويتقوم بالمنازعة باعتبار نوع العلاقة التي تقوم بينهم – وهو اعتبار كيفي - ، وواضح أن الكم والكيف لا يتدافعان ، بحيث يصح أن تقوم الجماعة ويقوم النزاع بين أفرادها .

لكن هذا الحل الصوري -على وجاهته- يفترض التسليم المسبق بمبدأ بطلان الجمع بين المتعارضين ، هذا المبدأ الذي رسخ في العقول منذ زمن بعيد ( أرسطو) كما يفترض ثبوت التعارض بين " المنازعة " و " الجماعة " في الممارسة الحوارية كما يثبت في غيرها ، وهما افتراضان اثنان يجوز للواحد منا أن يعترض عليهما ، فقد يشكك في صحة مبدأ عدم الجمع بين المتعارضين ، وليست بي حاجة هاهنا إلى الاشتغال بهذا التشكيك ، لذلك ، أسلم بصحة هذا المبدأ ، كما قد نشكك في وجود تعارض بين" المنازعة " و " الجماعة " كما هما متحققان في الممارسة الحوارية ولو أنهما يتعارضان في غيره ، وهذا التشكيك الثاني بالذات هو الذي يمكن من رفع الإشكال المطروح ؛ لذا يتعين أن أبين كيف أن اجتماع " المنازعة " و " الجماعة " في الحوار ليس أمرا محالا ولا مردودا ، وإنما هو أمر ممكن ومقبول معا .

ولبيان ذلك ، أتخير نوعا متميزا في أنواع الحوار الاختلافي ، إذ تضرب جذوره بعيدا في تاريخ الفكر الإسلامي خصوصا ، وهو ما يسميه منظرو الحوار المعاصرون ب " الحوار النقدي " او " الحوار العقلي " أو " الحوار الإقناعي " ، وقد أسميه كذلك ب " الحوار الاعتراضي " ، وقد سماه علماء المسلمين من قبل ب " المناظرة " وأضع له التعريف التالي :

" الحوار النقدي " هو الحوار الاختلافي الذي يكون الغرض منه دفع الانتقادات أو الاعتراضات التي يوردها أحد الجانبين المتحاورين على رأي أو دعوى الآخر بأدلة معقولة ومقبولة عندهما معا .

ولنضرب له مثالا من أحداث الساعة .

زيد : أرى أن المغرب على مشارف عهد جديد ؟

عمرو : لا أدري إن كان الأمر كما ترى.

زيد : أليس التناوب السياسي والملكية الجديدة من معالم مغرب جديد

عمرو : بلى .

فواضح أن زيدا هو صاحب الدعوى ، وهي : " المغرب على مشارف عهد جديد " وأن عمرًا هو صاحب الاعتراض ، إذ يشكك في صدقها كما لو أنه قال لزيد : " لا أسلم لك ما تدعيه " ، وحينئذ تقوم بينهما منازعة في الرأي ، فيتعين إذ ذاك على زيد أن يتولى دفع الاعتراض بإقامة الدليل على دعواه ، ودليله هو : " وجود التناوب مع تجدد الملكية " ، الذي قبله المعترض .

وبعد هذا التعريف للحوار النقدي والتمثيل عليه ، أشرع الآن في توضيح كيف أن عنصري " الجماعة " و " المنازعة " في الحوار النقدي يتوافقان ، وأقوم بهذا التوضيح من خلال النظر في مقابلات ثلاث .

1- المقابلة بين الاختلاف النقدي والعنف

قد نميز في العنف الممكن حصوله في نطاق الحوار بين قسمين اثنين : أحدهما ، العنف أشد ، وقد يسمى ب " القمع " ، والمقصود به إنهاء الاختلاف بين المتحاورين بواسطة القوة ، فمعلوم أنه لاشيء يضاد الحجة مثل القوة ، فحيث لا يوجد البرهان لا يمكن أن يوجد إلا السلطان ، وحيث لا يوجد الحوار لا يمكن أن يوجد إلا الحصار ، والعنف الأشد هو نفسه على ضربين اثنين : فهناك العنف المادي الذي تستخدم فيه قوة اليد – أو قل تستخدم فيه المقمعة ( أو المقرعة ) – لإلحاق الأذى الخلقي بالغير ، وهناك أيضا العنف المعنوي الذي تستخدم فيه قوة اللسان لإلحاق الضرر الخلقي بالغير ، والقسم الثاني ، العنف الأخف ، وأسميه ب " الحسم " ، والمقصود به هو فض الاختلاف بواسطة تحكيم جانب ثالث ، حكما كان أو حكما أو وسيطا أو باللجوء إلى الحل الوسط أو بإجراء القرعة ، فلما كانت نهاية الاختلاف لا تأتي على يد المتنازعين نفسيهما بفضل أدلتهما الخاصة ، وإنما على يد طرف ثالث سواهما أو بطريق غير تدليلي ، فإن ذلك يشعرهما بأنهما غير قادرين على تحمل مسؤوليتهما في رفع الاختلاف بينهما ، وفي هذا المعنى من التأديب لهما ما هو أشبه بالتعنيف ، إلا أنه - إن جاز هذا التعبير - عنف فيه لطف .

أما الاختلاف في الرأي داخل دائرة الحوار النقدي ، فلا يندفع أبدا بواسطة " القمع " بل إن ممارسة القمع قد تزيد في حدة الاختلاف ، حتى لا سبيل إلى الخروج منه ؛ لأن الطريق الموصل إلى هذا الخروج إنما هو طريق الاقتناع ، فكل واحد من المتحاورين يسعى إلى أن يقتنع الآخر برأيه اقتناعا منبعثا من إرادته ، لا محمولا عليه بإرادة غيره ، فالإقناع والإقماع ضدان لا يجتمعان ، كما أن هذا الاختلاف لا يندفع بواسطة الحسم ، لأن أحد المتحاورين على الأقل قد يجد في نفسه حرجا مما حسم به ، فلا يسلم ، وإنما الذي يندفع به هو ، على العكس من ذلك ، ارتفاع الحرج والإقرار بالصواب الذي ظهر على يد محاوره ، وهو بالذات مقتضى " الإذعان " ، وعلى هذا ، فالحسم لا ينفع في تحصيل الإذعان الضروري للخروج من الاختلاف .

ومن هنا ، يتضح أن المنازعة التي تضاد الجماعة وتضعفها إنما هي المنازعة التي تلجأ إلى العنف ، قمعا كان أو حسما ؛ لأن المعنف لابد أن ينتهي به الأمر ، إما إلى أن يهلك أو أن ينشق أو أن يتآمر ، وفي كل واحدة من هذه الأحوال الثلاث يتسبب في خلخلة الجماعة ، زيادة أو نقصانا ، أما المنازعة التي ينبني عليها الحوار ، فإنها توافق الجماعة كل موافقة وتقويها أيما تقوية ، إذ تقضي بأن تقوم علاقات التعامل فيها ، من جهة ، على فعل الإقناع الذي يحمل تمام الاعتبار لذات الغير ، ومن جهة ثانية ، على فعل الإذعان الذي يحمل تمام الاعتبار للصواب ، ولابد لمثل هذه المنازعة أن تكون خادمة للجماعة بما يورثها مزيدا من التماسك في البنية الجامعة والتناصح في المصلحة العامة ، ولولا أني أنفر مما تجتره الألسن تحت ضغط الإعلام ، لقلت : " يكسبها مزيدا من الشفافية " .

2- المقابلة بين الاختلاف النقدي والخلاف

معلوم أن الرأي رأيان : رأي يبنيه صاحبه على دليل أو حجة من عنده ، - أي يكون رأيا مدللا تدليلا ذاتيا – ورأي لا يثنيه صاحبه على دليل من عنده – أي يكون رأيًا تحكميا - ، والرأي التحكمي على ضربين : رأي مبني على التقليد ورأي مبني على التشهي ، أما الرأي المقلد ، فهو الذي يتسول فيه صاحبه بدليل هو لغيره أو يورده بغير هذا الدليل ، مكتفيا بمضمونه مجردا ، ومعولا في ذلك على قدرة من يقلد ( أي إمامه ) في إمداده بهذا الدليل متى شاء ، وأما الرأي المتشهي فهو الذي لا يتوسل فيه صاحبه لا بدليل لغيره ، ولا بالأولى بديل من عنده .

ومقتضى الخلاف أن يكون تنازعا في الآراء التحكمية ، فإن كان في آراء مقلدة ، فهو تنازع لا اجتهاد فيه ؛ لأن مبنى الاجتهاد أساسا على اختراع الدليل ، وإن كان في آراء متشهية ، فإنه تنازع لا تعقل معه ، لأن مبنى التعقل أساسا على الاشتغال بالتدليل ، أما مقتضى الاختلاف أن يكون تنازعا في الآراء المدللة ذاتيا لا تشهي فيه ولا تقليد ، فيثبت له الوصفان معا : التعقل والاجتهاد ، وعلى هذا ، فإذا كان الخلاف يحصل بين الجلاء والمقلدين ، فإن الاختلاف ، على نقيضه ، يحصل بين العقلاء والمجتهدين .

وإذا تقرر هذا ، تبين أن المنازعة التي تضاد الجماعة وتضرها إنما هي تنازع الخلاف ، أما تنازع الاختلاف ، فإنه يوافق الجماعة كل موافقة وينفعها أيما منفعة ، إذ يوجد أن تقوم علاقات التعامل فيها ، من جهة ، على مقتضيات العقل التي تحدد للمتنازعين أدوارهم ، ومن جهة ثانية ، على مقتضيات الاجتهاد التي تضمن لهم مواجهة أطوار حياتهم ، فمثل هذا التنازع – تنازع الاختلاف – لابد أن يكون بانيا للجماعة ، فيتعين لا حفظ وجوده فحسب ، بل أيضا تقوية أسبابه .

3 – المقابلة بين الاختلاف النقدي والفرقة

ذلك أن الافتراق داخل دائرة الجماعة قد يكون بمعنيين اثنين ، أحدهما ، التفاوت بين الأفراد ، والمراد به هنا تمتع بعض الأشخاص بامتيازات وحظوظ وسلط تؤدي إلى محو المساواة بين عناصر الجماعة ، بما يكون منه انتشار مظاهر التخلخل في بنائها ، والمعنى الثاني ، الانشقاق في الصفوف ، والمراد به – كما هو معروف – تصدع صرح الجماعة ، بحيث يذهب كل عنصر منها إلى وجهة مخصوصة ، معتقدا ما لا يعتقده غيره وقائلا بما لا يقول به ، وقد ينجم هذا الانشقاق عن أسباب أخرى غير عدم المساواة ، مثل الأزمات الاقتصادية والتصارعات على السلطة والفتن الاجتماعية والمفاسد الأخلاقية . أما الاختلاف في الرأي الذي هو مدار الحوار النقدي ، فلا يمكن أن يفضي إلى " التفاوت " لأن قوانين الحوار النقدي تجري على الداخلين فيه ، كائنا ما كانا ، بالسوية ، ولاشيء يستحق أن يتميز في علاقاتهما الحوارية إلا الصواب الذي يكونان قد توصلا إليه ، وحتى إذا ظهر هذا الصواب على يد أحدهما ، فلا يجيز له ذلك أن يدعي الاختصاص به ، لأن الاتفاق جرى مع الحوار في البداية بأن يطلبا معا الوقوف عليه ، فيكون الوصول إليه مشتركا بينهما ، ثم لأن ابتدار المحاور إلى قبول الصواب يجعل علاقته به ، إن قولا أو فعلا ، لا تختلف عن علاقة صاحبه به وعلى هذا ، فإن الحوار لا يفرق أبدا بين المتحاورين ، بل يسوي بينهما على الوجه الأتم .

كما أنه لا يمكن لهذا الاختلاف أن يتولد منه " الانشقاق " ، لأن الغرض الأول الذي اجتمع عليه المتحاورون هو رفع حالة الاختلاف في رأيهما ، وحفظ هذا الغرض أثناء ممارسة لا محالة أنه يِؤدي إلى إحدى الحالات الثلاث : إما الظفر الفعلي بالصواب المطلوب أو تمحيص الطرق التي يتحمل أن، توصل إليه أو زيادة المعرفة برأي الجانب الآخر ، ولا مراء في أن كل واحدة من هذه الحالات تسهم في محو الافتراق الذي بدأ في الآراء وفي جمع العقول على رأي واحد ، بحيث يكون الحوار النقدي أداة تجميع للآراء ، لا أداة تفريق لها كما يتوهم .

وبهذا ، يتبين أن المنازعة التي تضاد الجماعة وتنسفها إنما هي المنازعة التي تنبني على التفرقة الراجعة إلى انتفاء المساواة بين الأفراد أو إلى انتشار أسباب الانشقاق الأخرى في المؤسسات الجماعية ، أما المنازعة الحوارية ، فإنها تلائم الجماعة كل ملاءمة وتخدمها أيما خدمة ، إذ تقضي بأن تقوم علاقات التعامل فيها ، على مقتضى المساواة في الحقوق والواجبات بين أفرادها من جهة، وعلى مقتضى طلب جمعهم على الرأي الصائب من آرائهم منه جهة أخرى، وعليه فلا يمكن أن، تكون الجماعة التي تأخذ بالمنازعة الحوارية إلا جماعة " ديموقراطية " صريحة ، ولا شك أن منازعة كهذه توطد أركان الجماعة بما قد تضاهي فيه ضدها – أي الموافقة – هذا إذا لم تجاوزه في ذلك درجة متى وضعنا في الاعتبار أن الأمر المتنازع فيه يكون موضع اجتهاد ، بينما الأمر المتفق عليه يكون موضع تقليد ، وفضل الاجتهاد على التقليد في تقوية الشعور بالالتزام والمسؤولية يكاد يكون بداهات من بديهات العقل .

ثالثا : ضوابط الحوار الاختلافي

لقد وضح لنا كيف أن الصورة النزاعية للاختلاف في الحوار النقدي لا تتعارض مطلقا مع الصورة الجماعية التي ينطوي عليها هذا الحوار ، وقد تناول هذا التوضيح وجوها تعارضية ثلاثة هي " التعارض بين الاختلاف والعنف " و " التعارض بين الاختلاف والخلاف " و " التعارض بين الاختلاف والتفرق " ، وإذا كان الحوار النقدي يتصف بهذه الميزة الوفاقية المثلى ، فذلك لأنه ينضبط بمبادئ تصرف عن الاختلاف في الرأي – الذي هو مداره – الآفات التي تمثلها أضداده المذكورة ، أي " العنف " و " الخلاف " و " الفرقة " ، ويبقى أن أبين أصول الضوابط الحوارية ، فأقسمها إلى أقسام ثلاثة ، وهي : " الضوابط الصارف للعنف " و " الضوابط الصارف للخلاف " و" الضوابط الصارف للفرقة " .

واعتبارا للمبدأ الذي تبيناه من قبل وهو أن حقيقة الكلام إنما هي حقيقة حوارية ، فإني أورد لهذه الضوابط صيغتين اثنتين ، إحداهما عامة يجري مقتضاها على الكلام بوجه عام ولا أخوض فيها هاهنا ، والثانية خاصة يجري مقتضاها على الحوار بوجه خاص ، وهي التي أبسط القول فيها .

1- الضوابط الصارفة لآفة العنف :

لقد تقدم أن الاختلاف في الرأي لا تنفع في دفعه أبدا المواجهة بالعنف ، كائنا ما كان شكلها أو حجمها ، وإنما الذي ينفع فيه هو فتح المجال لممارسة الإقناع بالحجة و الإذعان للصواب ، ولا إقناع ولا إذعان إلا إذا توسل المختلفان في الرأي في ذلك بالقدر المشترك بينهما من المعارف والأدلة ، إذ لابد أن تكون هناك - بحكم المجال التداولي الذي يجمعهما - جملة دنيا من الحقائق وجملة دنيا من الاستدلالات لا يختلفان فيهما ، وبناء على هاتين الجملتين ، ينبغي أن يدخل كل منهما في إقناع الآخر ، بحيث إذا تبين أحدهما بوضوح الطريق الذي يوصل من هذه الحقائق والاستدلالات المشتركة إلى الرأي المتنازع فيه ، لزمه الإذعان به ، وعلى أساس هذه الاعتبارات أضع الضوابط التي تمكن من دفع العنف ، وهي الآتية :

1-1 ضابط حرية الرأي وحرية النقد

ومقتضاه في صورته العامة هو :

- " لا يجوز منع أحد المتكلمين من أن يرى رأيا ولا لغيره من أن يوجه إلى الرأي نقدا ".

ومقتضاه في صورته الخاصة هو :

- " لا تمنع المعترض من الاعتراض إن كنت مدعيا ولا تمنع المدعي من الادعاء ولا من إثبات ادعائه إن كنت معترضا " .

فلا يترجح ارتفاع العنف إلا إذا جاز لكل واحد قبل العمل بمبدأ الحوار النقدي أن تكون له وجهة نظر في كل مسألة معروضة حين يشاء ، ومتى كانت له وجهة نظر ، صار مدعيا ، فلزمته إقامة الدليل على دعواه لا يتعداها ، كما جاز له أن يتعرض لأية وجهة نظر معلومة حين يشاء ، ومتى قام بهذا التعرض ، صار معترضا ، فلزمته مطالبة المدعي بالدليل ، لا يتعداها ، وليس في هذه الحرية ما يضر الجماعة في شيء ؛ لأن هذا النوع من الحوار الذي دخل فيه المرء ، وهو الحوار النقدي أو العقلي ، كفيل بأن ينهض بتصحيح رأيه أو دعواه أو تصحيح نقده أو اعتراضه ، فيعود إلى التزام الجماعة كما كان قبل المنازعة إن لم يعد إلى هذا الالتزام بأقوى مما كان .

2-1 ضابط الحقائق المشتركة

ومقتضاه في صورته العامة هو :

-" يثبت الرأي بالبناء على المعارف والأحكام المشتركة "

ومقتضاه في صورته الخاصة هو :

-" اجتهد في إثبات دعواك بالاستناد إلى أقوى المقدمات المشتركة "

لا يترجح ارتفاع العنف إلا إذا عمل كل واحد من جانبه على استخراج آرائه أو دعاويه من الوقائع والقيم التي تعد رصيدا مشتركا ، ويكون التسليم بهذه الآراء على قدر قوة هذه الوقائع والقيم ؛ لأن درجة الاشتراك فيها ليست واحدة ، و إنما درجات متعددة يعلو بعضها ، فمنها ، مثلاً ، ما يعد إنكاره خروجا عن طور العقل ، ومنها ما يعد الشك فيه جهلا بمجرى الطبيعة ، ومنها ما يعد القدح فيه خروجا عن مقتضى العادة ، كما أن نطاق هذا الاشتراك ليس واحدا ، و إنما نطاقات متعددة يزيد اتساع بعضها على بعض ، فمن الوقائع والقيم ، مثلا ، ما يشترك فيه جميع أفراد الجماعة بحيث يكون ملزما لهم على السوية ، ومنها ما تشترك فيه هذه الفئة أو تلك من الفئات المكونة لهذه الجماعة ، ومنها ما يختص به المتحاوران ، بحيث لا يكون ملزما لغيرهما .

وعلى قدر ما تكون الوقائع والقيم المأخوذ بها أعلى رتبة وأوسع نطاقا ، يكون الاقتناع بها أضمن وتكون نهاية الاختلاف أكثر يقيناً ، على ألا يسيء المتحاوران استخدام هذا الرصيد المشترك من الحقائق ، فينكر المعترض ما حقه أن يكون أمرا مشتركا ، ويقر المدعي ما حقه أن يكون غير مشترك .

1-3ضابط قواعد الاستدلال

ومقتضاه في صورته العامة هو :

-" يثبت الرأي بالتسول بقواعد الاستدلال المشتركة "

ومقتضاه في صورته الخاصة ، فهو :

-" اجتهد في إثبات دعواك باستخدام أقوى قواعد الاستدلال المشترك "

لا يترجح ارتفاع العنف إذا عمل كل واحد من جانبه على التوسل في استنتاج آرائه أو دعاويه من أقوى المقدمات المشتركة بواسطة أقوى القواعد الاستدلالية المقررة ، وهذه القواعد هي الأخرى أنواع متفاوتة ، فمنها ما يتولد به اليقين الذي لاشك معه ، ومنها ما لا يتولد به إلا يقين مقيد بمجال مخصوص ، ومنها ما ينتج الظن الذي لا تقل فائدته عن اليقين ، ومنها ما ينتج الظن الذي لا يستغنى عنه ، ثم إن نطاق الاشتراك في هذه القواعد هو أيضا ليس واحدا ، وإنما نطاقات مختلفة ، بحيث نجد فيها ما يعم الجماعة كلها ، ومنها ما يغلب عند هذه الفئة أو تلك من فئاتها بحسب طبيعة المجال الذي تشتغل وتجري فيه حواراتها .

وعلى قدر ما تكون القواعد الاستدلالية المتوسل بها أنسب للمجال أو أوسع دائرة ، يكون الإذعان بها أسرع وتكون نهاية الاختلاف أقرب ، شريطة ألا يسيء المتحاوران استخدام هذه القواعد، كأن يستخرج أحدهما حكما عاما من تصفح جزئيات غير كافية ( ممارسة سيئة لقاعدة التعميم ) ، أو يثبت حكما لشيء ما بقياسه على شيء آخر وهو لا يقاس عليه ( ممارسة سيئة لقاعدة القياس ) أو يستنتج ، بناء على ما لاحظه من التتالي الظاهر بين شيئين ، أن أحدهما سبب في الآخر ، وليس الأمر كذلك ( ممارسة سيئة لقاعدة التعليل ) .

2-الضوابط الصارفة لآفة الخلاف

لقد تقدم كذلك أن الاختلاف شيء والخلاف شيء آخر ، إذ الخلاف ليس معه أصلا دليل ، فيكون الواقع فيه – أي المخالف – متشهيا ، وإذا وجد معه دليل ، فلا يكون من وضعه أبدا ، وإنما من وضع غيره ، ولما لم يكن المخالف واضع هذا الدليل وكان مقلدا فيه ، لا يأمن ألبتة أن يأتي به على وجه لا يناسب بوجه ما الرأي أو الدعوى المتنازع فيها ، فيزيد الخلاف حدة حيث يحسب أنه يسعى في تخفيفه ، في حين أن الاختلاف لا تشهي معه ، لأنه لا اعتبار فيه إلا للدليل العقلي ، ولا تقليد معه ، لأنه لا اعتبار فيه إلا للاجتهاد الشخصي ، لذلك ترى صاحبه – أي المختلف – يسعى على قدر الطاقة ، لا في أن يضع دليله من عنده فقط ، بل أيضا في أن يكون هذا الوضع على أنسب وجه ، ولا يسعى كذلك في أن يورد نقده أو اعتراضه على دليل غيره فقط ، بل أيضا أن يكون هذا الإيراد على أنسب وجه ، كل ذلك ليقوي من حظوظه في الإسهام في رفع الاختلاف ، وبناء على هذه الاعتبارات ، أذكر الضوابط -التي تمكن من دفع الخلاف- الآتية :

1-2 ضابط واجب الإثبات

ومقتضاه في صورته العامة هو :

- " يجب أن تكون الآراء مثبتة "

ومقتضاه في صورته الخاصة هو :

" عليك أن تدفع الاعتراض على دعواك بإثباتها بدليل مقبول " (3)

لا يمكن اجتناب الوقوع في الخلاف إلا إذا نهض المدعي بواجبه في إقامة دليل عقلي على دعواه التي ورد عليها اعتراض المعترض . طبقا للمبدأ المعلوم : " البيَّنة على من ادعى - ومتى أقام المدعي هذا الدليل العقلي ، حقَّ للمعترض أن ينظر فيه ، فإن أرضته معقوليته أمضاه ، وإلا عاود اعتراضه فأورده على مقدمات هذا الدليل ، بعضها أو كلها ، بوصفها دعاوى جديدة ، فيتوجب على المدعي أن يشتغل بإثباتها بدورها ، وهكذا حتى ينتهي إلى مقدمات مشتركة لا اختلاف فيها أو مسلمة عند المعترض تضطره إلى الإذعان ، وإلا اضطر المدعي إلى السكوت ، مقرا بعجزه في إثبات ما ادعاه ، إلا أن يسيء القيام بهذا الواجب ، فيوهم محاوره بفراغ ذمته من هذا الواجب كما إذا عرض دعواه على أنها بينة بنفسها أو أنه هو الضامن لصدقها أو يعمد إلى نقل هذا الواجب إلى ذمة المعترض كما إذا طالبه أن يبرهن على اعتراضه .

2-2 ضابط الإثبات الأنسب

ومقتضاه في صورته العامة هو :

-" يجب أن يكون الإثبات ملائما للرأي المثبت " .

ومقتضاه في صورته الخاصة هو :

-" عليك أن تثبت دعواك بأنسب دليل ممكن " (5)

لا يكفي في اجتناب الخلاف أن يجتهد المدعي في الإتيان بالدليل ، بل عليه كذلك أن يطلبه من الطريق الذي يبدو له أنه أدل على دعواه من غيره ، إذ يجوز أن، تكون هناك طرائق تدليلية متعددة لتعقب المطلوب ، لكن بعضها يكون أعلق بهذه الدعوى من بعض ، فيكون التخير أعلقها بهذا أقوى على منع الخوض في غيرها ، وبالتالي منع انتشار الحوار والخبط فيه ، أما إذا تخير المدعي غير هذا الطريق، فلا يأمن من أن يقع فيما يقع فيه " المخالف " . الذي يأخذ من سواه دليله ، نحو الابتعاد عن الدعوى والاشتغال بالتدليل على غيرها .

2-3 ضابط الاعتراض الأنسب

مقتضاه في صورته العامة هو :

-" يجب أن يكون النقد ملائما للنقد المنقود "

ومقتضاه في صورته الخاصة ،فهي :

-" عليك أن تعترض على دعوى المدعي على أنسب وجه ممكن "

لا يكفي في اجتناب الخلاف أن ينتقد المعترض الدعوى ، بل يتعين عليه أيضا أن يأتي بهذا الانتقاد على الوجه الذي يبدو له أنه أكثر ملاءمة من غيره لهذه الدعوى ، إذ يجوز أن تكون هناك وجوه متعددة للتعرض لها ، لكن بعضها يكون أعلق بها من بعض ، فيكون اختيار أعلقها بها أقوى على حفظ الدعوى الأصلية وجمع المتحاورين عليها ، وعلى قدر ما يكون هذا الحفظ والجمع ، يكون القرب من النتيجة ، ولا يبعد أن يفضي اختيار غيرها إلى تقويل المدعي ما لم يقل ، إن تحريفا لقوله أو حتى افتراء عليه ، صراحة أو ضمنا .

3-الضوابط الصارفة لآفة الفرقة

لقد تقدم أخيرا أن الفرقة هي إما عبارة عن افتراق في الحقوق بين الأفراد داخل الجماعة – أي تفاوت – أو افتراق في بنية الجماعة – أي انشقاق – والحال أن الاختلاف في الرأي ليس فيه شيء من هذا ولا من ذاك ؛ لأنه يقوم على التساوي في الحقوق بين المتحاورين ، ثم لأن الغرض من الدخول في الحوار هو بالذات الخروج من الاختلاف في الرأي إلى الاتفاق فيه فحينئذ ، يبدو أنه لا شيء يمكن أن يحول دون هذا الاتفاق بحيث يفضي إلى الفرقة إلا واحدة من ثلاث آفات : إما أن تكون اللغة التي يستعملها المتحاوران مضطربة ( آفة لغوية ) أو يكون السلوك الخلقي الذي يتخذه أحدهما إزاء الآخر مختلا ( آفة خلقية ) أو يكون موقفهما من النتيجة المنطقية للحوار موقف المعاندة ( آفة منطقية ) ، ومن هنا ، نتبين نوع الضوابط التي نحتاج إلى وضعها والتي من شأنها أن تقي أهل الاختلاف في الرأي شر الفرقة .

2-3 ضابط إحكام العبارة

مقتضاه في صورته العامة هو :

-" ينبغي اجتناب آفات التعبير والتأويل " .

مقتضاه في صورته الخاصة هو :

-" على كل واحد من المتحاورين أن يطلب الإحكام في صياغة أقواله وتحديد معانيه " .

لا سبيل إلى منع الفرقة إلا باجتهاد المتحاورين في أحكام اللغة التي يستعملانها بالقدر الذي يتيح لهما أن يتواصلا فيما بينهما تواصلا مبينا غير مشوش ، و لا يخفى أن هذا الإحكام يقتضي أن تكون العبارة سليمة وواضحة و دقيقة في غير إيجاز مخل ولا تطويل ممل ، لأن خلوها من هذا الإحكام – بأن تكون ركيكة أو غامضة أو ملتبسة مع إيجاز أو تطويل . قد يتسبب في حالات من سوء الفهم وسوء التفاهم تصل إلى درجة أن المتحاورين قد يحسبان أنهما متفقان في مسائل وليس الأمر كذلك ، فيكون اتفاقهما الكاذب سببا في ترك حوار كانا في حاجة إليه ، أو على العكس من ذلك ، قد يحسبان أنهما مختلفان في مسائل وليس الأمر كذلك ، فيكون اختلافهما الكاذب سببا في الدخول في حوار كانا في غنى عنه .

2-3 ضابط استقامة السلوك

مقتضاه في صورته العامة هو :

-" ينبغي اجتناب آفة السلوك ".

و مقتضاه في صورته الخاصة هو :

-" على كل واحد من المتحاورين أن يطلب الاستقامة الخلقية في أقواله وأفعاله " .

لا سبيل إلى منع الفرقة إلا باجتهاد المتحاورين في تحصيل الاستقامة في سلوكهما بالقدر الذي يتيح لهما أن يتفاعلا فيما بينهما تفاعلا مثمرا غير مجدب ولا يخفى أن هذه الاستقامة توجب أن يجعل الواحد منهما اعتبار الغير فوق اعتبار الذات ، فلا يأتي من الأفعال ما يشوش على هذا الغير في القيام بحجته أو في إيراد اعتراضه كمقاطعته أو تجريحه أو احتقاره لأن فقد المحاور لهذه الاستقامة . بأن يجعل اعتبار ذاته فوق اعتبار غيره لا يبالي إن أساء إليه أو أحسن – قد يتسبب في حالات من سوء العمل وسوء التعامل بينهما إلى حد أن أحدهما يحسب أنه يصلح في أمور وهو في الحقيقة يفسد فيها ، فيكون هذا الإصلاح الكاذب سببا في ترك عمل كان أنفع له ، أو يحسب أن محاوره يفسد في أمور وهو في الحقيقة يصلح فيها ، فيكون هذا الفساد الكاذب سببا في الدخول في عمل هو أضرُّ به .

3-3 ضابط قبول الصواب

مقتضاه في صورته العامة هو :

-" ينبغي اجتناب المعاندة "

و مقتضاه في صورته الخاصة هو :

-" على كل واحد من المتحاورين أن يقبل النتيجة التي توصل إليها حوارهما ، كائنة ما كانت " .

لا سبيل إلى منع الفرقة إلا إذا سلم كل من المدعي واعترض بنتيجة الحوار تسليمهما بالمقدمات المشتركة التي بنياها عليها وبالقواعد الاستدلالية المشتركة التي توسلا بها في هذا البناء ، وقد تكون هذه النتيجة هي إثبات الدعوى – أو الرأي - ، فيلزم المعترض – أو المنقد – إذ ذاك أن يترك اعتراضه ؛ لأنه عجز عن التعرض للدعوى ، أو تكون هي توجه الاعتراض ، فيلزم المدعي إذ ذاك أن يترك دعواه ؛ لأنه عجز عن إقامة الدليل عليها ، وإثبات الدعوى لا يعني أن الدعوى صادقة بالضرورة ، لأن المدعي قد يثبتها بناء على ما سلم به محاوره من مقدمات ، فيكون صدقها متوقفا على صدق هذه المقدمات المسلمة عنده ، وهو ما لم يثبت بعد كما أن توجه الاعتراض لا يعني أن، نقيض الدعوى صادق بالضرورة ؛ لأن عدم إثبات القول لا يلزم منه كذبه ولا صدق مقابله ، نقيضا كان أو ضدا ، فقد يجوز أن يصدق القول ولو لم نظفر بالبرهان عليه كما يجوز أن يكون هناك قول ثالث فيه توقف عن الحكم ، إيجابا وسلبا .

وإذا نحن تأملنا قليلا هاتين الصفتين لنتيجة الحوار ، أولهما ، " التعلق بالمسلمات " ، والأخرى ، " زيادة الصدق عن شرط الإثبات والاعتراض "، أدركنا كيف أن هذه النتيجة تكون نسبية لا مطلقة ، واحتمالية لا قطعية ، وتقريبية لا تقريرية ، لذلك ، الغالب على الظن أن أنسب الأوصاف لهذه النتيجة ليس هو وصف الحق ، وإنما وصف الصواب ، لأن الحق حكم على الأمر في نفسه ، بينما الصواب هو حكم على الأمر بالنسبة إلينا ، وما صدق بالنسبة إلينا لا يصدق بالضرورة في نفسه ، وما صدق في نفسه ينبغي أن يصدق بالنسبة إلينا ، إن عاجلا أو آجلا ، فكل حق صواب لكن ليس كل صواب حقا .

و إذا كانت نتائج الحوار التي يتعاون فيه اثنان فأكثر ، على صوابها ، محدودة في صلاحيتها ومعرضة للتصحيح على الدوام ، فما الظن بالنتائج التي يتوصل إليها المرء منفردا بنفسه ، فلا يمكن أن تكون إلا أشد محدودية وأكثر عرضة للخطأ .

والعبرة من هذا كله هو أنه لا مشروعية علمية للتعصب في الرأي الذي يكون ثمرة الحوار العقلي ، ولو كثر عدد المتحاورين المشتركين فيه ، عقلاء ومجتهدين ، ناهيك عن الرأي الذي ليس ثمرة للحوار ، وإنما هو نتاج نظر لفرد واحد ، لا يوجد معه من يمتحن أنه مجتهد ولا حتى من يمتحن أنه عاقل ، إذ وجود الاجتهاد ووجود العقل -عند الفرد- موقفان على شهادة الغير بهما ، ولا يمكن أن يشهد له بهما ، حتى يستبينهما في حوار نقدي على تمام شرائطه المعلومة ، لهذا فلا رأي ، كائنا ما كان ، يستحق أن نحمل عليه بالقوة ولو كان رأي الجماعة الصالحة ، فما بالك بالفرد الواحد الذي لا يمكن أن نمتحن صلاحه مادام لا يحاورنا ولا يحاوره .

وفي ختام هذا الدرس ، استجمع أمهات الفكر التي دار عليها في أربع :

أولاها أن بنية الكلام أصلا بنية حوارية وأن بنية الحوار أصلا بنية اختلافية .

والثانية : أن الاختلاف في الرأي لا يسوى بالعنف ، وإنما بالحوار العقلي ، ولا هو أيضا يساوي الخلاف ، وإنما الوفاق ، ولا هو أخيرا يفضي إلى الفرقة ، وإنما إلى الألفة .

والثالثة: أن الاختلاف في الرأي يتقيد في سياق الحوار بضوابط محددة تصرف عنه المهلكات الثلاث : " العنف " و " الخلاف " و " الفرقة " .

والرابعة: أن وجود الاختلاف في الآراء لا يضر أبدا وجود الجماعة الواحدة ، بل يكون خير مثبت لهذا الوجود لقدرته على تحريك وتقليل أطوارها، وبالتالي تجديد الشعور بالالتزام المشترك عند أفرادها والشعور بالمسؤولية الجماعية عند فئاتها .

والسلام عليكم ورحمة الله ...
-----------------------------------------
أدب الحديث
فضيلة الشيخ محمد الغزالي
نقلا من كتاب : خلق المسلم

نعمة البيان من أجلِّ النِّعَم التي أسبغها الله على الإنسان، وكَرمَّه بها على سائر الخلق:

(الرَّحْمنُ. عَلَّمَ الْقُرْآنَ. خَلَقَ الإِنسانَ . عَلَّمهُ الْبَيَانَ).

وعلى قدر جلال النعمة يعظم حقها، ويستوجب شكرها، ويستنكر كنودها.

وقد بَيَّنَ الإِسلام كيف يستفيد الناس من هذه النعمة المسداة، وكيف يجعلون كلامهم الذي يتردد سحابة النهار على ألسنتهم طريقاً إلى الخير المنشود، فإن أكثر الناس لا ينقطع لهم كلام ولا تهدأ لألسنتهم حركة. فإذا ذهبت تحصي ما قالوا، وجدت جله اللغو الضائع أو الهذر الضار ، وما لهذا ركَّب الله الألسنة في الأفواه، ولا بهذا تقدَّرالموهبة المستفادة:

(لاخَيْرَ في كَثيِر مِنْ نَجْوَاهُمْ إلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إصْلاحٍ بَنْنَ النَّاسِ، وَمَنْ يَفْعَلٌ ذَلِِكَ ابْتِغَاءِ مَرْضَاةِ الَّلهِ فسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماًً)

وقد عُني الإِسلام عناية كبيرة بموضوع الكلام، وأسلوب أدائه ، لأن الكلام الصادرَ عن إنسان ما ، يشير إلى حقيقة عقله وطبيعة خلقه. ولأن طرائق الحديث في جماعة ما ، تَحْكُمُ على مستواها العام ومدى تغلغل الفضيلة في بيئتها.

ينبغي أن يسائل المرء نفسه قبل أن يتحدث إلى الآخرين: هل هناك ما يستدعي الكلام؟ فإن وجد داعياً إليه تكلم، وإلا فالصمت أولى به وإعراضه عن الكلام حيث لا ضرورة له عبادة جزيلة الأجر.

قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: (( والذي لا إله غيره ما على ظهر الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من لسان!!))

وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: (( خمس ، لهم أحسن من الدُهُم الموقفة: لا تتكلم فيما لا يعنيك ، فإنه فَضْل، ولا آمن عليك الوزر... ! ولا تتكلم فيما يعنيك حتى تجد له موضعاً ، فإن رب متكلم في امر يعنيه قد وضعه في غير موضعه، فعيب...!

ولا تمار حليماً ولا سفيهاً فإن الحليم يقليك ، وإن السفيه يؤذيك .... ! واذكر أخاك إذا تغيب عنك بما تحب أن يذكر به ، وأعفه مما تحب أن يعفيك منه.... ! واعمل عمل رجل يرى أنه مجازي بالإحسان ، مأخوذ بالإجرام))

المسلم لا يستطيع هذا إلا إذا ملك لسانه، وسيطر على زمامه بقوة، فكبحه حيث يجب الصمت، وضبطه حين يريد المقال.

أما الذي تقودهم ألسنتهم فإنما تقودهم إلى مصارعهم.

***

إن للثرثرة ضجيجاً يذهب معه الرشد. وأكثر الذين يتصدرون المجالس ويتحدر منهم الكلام متتابعاً ، يجزم مستمعهم بأنهم لا يستمدون حديثهم من وعي يقظٍ ، أو فكرٍ عميقٍ ، وربما ظن أن هناك انفصالاً بين العقل وهذا الكلام المسترسل!.

والمرء حين يريد أن يستجمع أفكاره ويراجع أعماله ينجح إلى الصمت، بل إنَّه حين يريد أن يبصر نفسه ويرتب ذهنه، يفر من البيئة الصاخبة إلى ريفٍ صامت، أو ضاحيةٍ هادئةٍ . فلا جرم أن الإسلام يوصي بالصمت، ويعده وسيلة ناجعة من وسائل التربية المهذبة.

فمن نصائح رسول الله لأبي ذرٍ: ((عليك بطول الصمت، فإنه مطردة للشيطان ، وعون لك على أمر دينك)) .

أجل إن اللسان السائب حبل مرخي في يد الشيطان يصرف صاحبه كيف شاء. فإذا لم يملك الإنسان أمره. كان فمه مدخلاً للنفايات التي تلوث قلبه وتضاعف فوقه حجب الغفلة.

وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه)) . وأول مراحل هذه الإستقامة ، أن ينفض يديه مما لا شأن له به، وألا يقحم نفسه فيما لا يسأل عنه: ((من حسن إيمان المرء تركه مالا يعنيه))

والبعد عن اللغو من أركان الفلاح، ودلائل الاكتمال ، وقد ذكره القرآن الكريم بين فريضتين من فرائض الإسلام المحكمة، هما الصلاة والزكاة: ) قَدْ أَفْلَحَ اْلُمؤْمِنُوْنَ . الَّذيْنَ هُمْ في صَلاتِهمْ خَاشِعُوْنَ. وَالَّذيِنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ.وَالَّذيْنَ هُمْ للزَّكَاةِ فَاعِلُونَ(

لو أن العالم أجمع أحصى ما يشغل فراغه من لغو في القول والعمل ، لراعه أن يجد أكثر القصص المنشورة، والصحف المشهورة، والخطب والإذاعات لغواً مَّطرداً ، تعلق به الأعين، وتميل إليه الآذان ولا ترجع بطائل . وقد كره الإسلام اللغو، لأنه يكره التفاهات وسفاسف الأمور . ثم هو مضيعة للعمر، في غير ماخلق الإنسان له من جد وإنتاج .

وبقدر تنزه المسلم عن اللغو، تكون درجته عند الله .

عن أنس بن مالك قال: توفي رجل ، فقال رجل آخر – ورسول الله يسمع -: أبشر بالجنة . فقال رسول الله: (( أولا تدري ؟ فعله تكلم فيما لا يعنيه، أوبخل بما لا ينقصه)) .

واللاغي ، لضعف الصلة بين فكره ونطقه، يرسل الكلام على عواهنه. فربما قذف بكلمة سست بواره ودمرت مستقبله، وقد قيل : من كثر لغطه كثر غلطه . وقال الشاعر:

يموت الفتى من عثرةٍ بلسانه وليس يموت المرء من عثرة الرِّجلِ

وفي الحديث : إن العبد ليقول الكلمة، لا يقولها إلا ليضحك بها المجلس، يهوي بها أبعد ما بين السماء والأرض! وإن المرء ليزلُّ عن لسانه أشد مما يزلُّ عن قدميه!))

فإذا تكلم المرء فليقل خيراً وليعوِّد لسانه الجميل من القول، فإن التعبير الحسن عما يجول في نفسه أدبٌ عالٍ، أخذ الله به أهل الديانات جميعاً . وقد أصبح القرآن أن القول الحسن من حقيقة الميثاق الماخوذ على بني إسرائيل على عهد موسى .

(وَإِذ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَني إسْرَائيِلَ ل تعبدون إلاَ اللَّهَ وَبالْوَالِدَيْن إحْسَاناً وَذي الْقُرْبَى وَ الْيَتَامَى وَ اْلمَساكِين، وَقُولُوا للِنَّاس حُسْناً، وَأَقِيُمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ) والكلام الطيب العف يجمل مع الأصدقاء والاعداء جميعاً ، وله ثماره الحلوة. فإمَّا مع الأصدقاء فهو يحفظ مودتهم، ويستديم صداقتهم ، ويمنع كيد الشيطان أن يوهي حبالهم ويفسد ذات بينهم:

( وَقُلْ لِعِبَادي يَقُولُوا الَّتي هِيَ أَحْسَنْ، إنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ، إنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلإِنْسَانِ عَدُوَّاً مُبِيناً )

إن الشيطان متربصٌ بالبشر، يريد أن يوقع بينهم العداوة والبغضاء ، وأن يجعل من النزاع التافه عراكاً دامياً ولن يسد الطريق أمامه كالقول الجميل. وأما حسن الكلام مع الأعداء فهو يطفئ خصومتهم، ويكسر حدَّتهم، أو هو على الأقل يوقف تطور الشر واستطارة شرره.

( وَلاَ تَسْتَوي الْحَسَنَةُ وَلاَ السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بالَّتي هِيَ أَحْسَنُ، فإذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأنَّهُ وَليِّ حَميمٌ )

وفي تعويد الناس لطف التعبير مهما اختلفت أحوالهم يقول رسول الله : (( إنكم لن تَسَعُوا الناس بأموالكم فليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخُلُق)). بل إنه يرى الحرمان مع الأدب أفضل من العطاء مع البذاءة.

( قَوْلٌ مَعْرُوفٌ ومَغَفرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أذى وَاللَّهُ غَنيٌّ حَلِيمٌ)

والكلام الطيب خصلة تسلك مع ضروب البر ومظاهر الفضل، التي ترشح صاحبها لرضوان الله ، وتكتب له النعيم المقيم.

روي عن أنس قال : قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم : علمني عملاً يدخلني الجنة ! قال: (( اطعم الطعام، وأفشِ السلام ، وصَلِّ بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام))

وقد أمر الله عزّ وجلّ بأن يكون حجاجنا من أصحاب الأديان الأخرى في هذا النطاق الهادئ الكريم، لا عنف فيه ولا نكر، إلا أن يجور علينا أمرؤ أثيم ، فيجب كبح جماحه، ومنع اعتدائه:

( وَلاَ تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إلا بالَّتي هِيَ أَحْسَنُ إلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنُهُم)

وعظماء الرجال يلتزمون في احوالهم جميعاً ألا تبدر منهم لفظة نابية، ويتحرجون مع صنوف الخلق، أن يكونوا سفهاء أو متطاولين.

روى مالك أنه بلغه عن يحيى بن سعيد : أن عيسى عليه السلام مر بخنزير على الطريق، فقال له : انفذ بسلام! فقيل له: تقول هذا لخنزير؟ فقال : إن أخاف أن أعود لساني النطق بالسوء!.

***

ومن الناس من يعيش صفيق الوجه ، شرس الطبع، لا يحجزه عن المباذل يقين ، ولا تلزمه لمكارم مروءة، ولا يبالي أن يتعرض للآخرين بما يكرهون، فإذا وَجَدَ مجالاً يُشْبعِ فيه طبيعته النزقة الجهول، انطلق على وجهه لا ينتهي له صياح ولا تنحبس له شرّة. والرجل النبيل لا ينبغي أن يشتبك في حديث مع هؤلاء ، فإن استثارة نزقهم فساد كبير، وسد ذريعته واجب ، ومِنْ ثَمَّ شرع الإِسلام مدارة السفهاء.

حدث أن وقف رجل من أولئك الجهَّال أمام بيت الرسول يريد الدخول ، فرأى النبي أن يحاسنه حتى يصرفه، ولم يكن من ذلك بد – فالحلم فدام السفيه – ولو تركه يسكب ما في طبيعته الفظة لسمع ما تتنزه عنه أذناه!!.

وعن عائشة قالت : استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (( بئس أخو العشيرة هو)) فلما دخل انبسط إليه وألان له القول ، فلما خرج قلت : يا رسول الله ، حين سمعت الرجل قلت : كذا وكذا ، ثم تطلَّقت في وجهه وانبسطت إليه!! فقال: ((يا عائشة متى عهدتني فاحشاً ؟ إن من شر الناس عند الله تعالى منزلة يوم القيامة، من تركه الناس اتقاء فحشه))

وهذا مسلك تصدقه التجارب ، فإن الرجل لا يسوغ أن يفقد خلقه مع من لا خلق لهم. ولو أن شغل بتأديب كل جهول يلقاه لأعيته الحيل من كثرة ما سوف يلقى . ولذلك عد القرآن الكريم في أوائل الصفات التي يتحلى بها عباد الرحمن ، هذه المدارة العاصمة:

( وَعِبَادُ الرَّحْمن الَّذِنَ يمْشْونَ عَلى الأرْضِ هَوْناً ، وَإذا خَاطَبَهُمُ الجَاهِلُونُ قَالُوا سَلاماً )

( وَإِذا سَمِعُوا اللَّغْو أَعْرَضُوا عَنُهْ، وَقَالُوا: لَنَا أَعُمَالنا ولكم أعمَاُلكمْ، سَلامٌ عَلَيْكُمْ لاَنَبْتَغِي الْجَاهِلِيِنَ)

وقد يكظم الإنسان غيظه مرة أو مرتين ثم ينفجر.

بَيد أن المطلوب من المسلم الفاضل ، أن يطاول الأذى أكثر منذ ذلك حتى لا يدع الشر يسيطر على الموقف آخر الأمر.

عن سعيد بن المسيب قال: (( بينما رسول اللهe جالس في أصحابه وقع رجل بأبي بكر ، فآذاه ، فصمت عنه أبو بكر ، ثم آذاه الثانية فصمت عنه ، ثم آذاه الثالثة، فانتصر أبو بكر رضي الله عنه ، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم .فقال أبو بكر:أَوَجَدْت علي يا رسول الله؟ قال: لا ، ولكن نزل ملك من السماء يكذبه بما قال ، فلما انتصرت ، ذهب الملك ، وقعد الشيطان ، فلم أكن لأجلس إذ قعد الشيطان))

***

ومدارة السفهاء لا تعني قبول الدَنيَّة . فالفرق بين الحالين بعيد. الاولى ضبط النفس أمام عوامل الاستفزاز، ومنعها طوعاً أو كرهاً من أن تستجيشها دواعي الغضب وإدراك الثأر. أما الأخرى فهي بلادة النفس، واستكانتها إلى الهون ! وقبولها مالا يرضى به ذو عقل أو مروءة. وقد أعلن القرآن محبته لمدارة السفهاء وكراهيته لقبول الدنية.

( لاَ يُحبُّ اللَّهُ الْجّهْرَ بالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إلاَّ مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللًَّهُ سَمِيعاً عَلِيماً. إنْ تُبْدُوا خَيْراً أَوْ تَعْفُوا عَن سُوءٍ فَإنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوَّاً قدَِيراً)

ومن الضمانات التي اتخذها الإِسلام لصيانة الكلام عن النزق والهوى وتحريمه الجدل ، وسده لأبوابه، حقاً كان أو باطلاً .

ذلك أن هناك أحوالاً تستبد بالنفس، وتغري بالمغالبة، وتجعل المرء يناوش غيره بالحديث، ويصيد الشبهات التي تدعم جانبه، والعبارات التي تروج حجته . فيكون حب الانتصار عنده أهم من إظهار الحق ، وتبرز طبائع العناد والأثرة في صور منكرة، لا يبقى معها مكان لتبيين أو طمأنينة!!. والإسلام ينفر من هذه الأحوال ويعدها خطراً على الدين والفضيلة.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( من ترك المراء وهو مبطل بُني له بيت من ربض الجنة . ومن تركها وهو محق بُني له في وسطها، ومن حسن خلقه بُني له في أعلاها)) .

وهناك أناس أوتوا بسطة في ألسنتهم، تغريهم بالاشتباك مع العالم والجاهل ، وتجعل الكلام لديهم شهوة غالبة، فهم لا يملونه أبداً .

وهذا الصنف، إذا سلط ذلاقته على شؤون الناس أساء ، وإذا سلطها على حقائق الدين شوه جمالها وأضاع هيبتها.

وقد سخط الإسلام أشد السخط على هذا الفريق الثرثار المتقعر.

قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم )) وقال: (( ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل))

هذا الصنف لا يقف ببسطة لسانه عند حدّ ، إنه يريد الكلام فحسب، يريد أن يباهي به ويستطيل ، إن الألفاظ تأتي في المرتبة الأول، والمعاني في المرتبة الثانية ، أما الغرض النبيل، فربما كان له موضع أخير ، وربما عزّ له موضع، وسط هذا الصخب. ولقد حدث أن واحداً من أولئك الأغرار وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم : ((عليه شارة حسنة)) فجعل النبي لا يتكلم بكلام إلا كلفته نفسه أن يأتي بكلام يعلو كلام النبي صلى الله عليه وسلم !! فلما انصرف قال رسول الله: (( إن الله لا يحب هذا وأضرابه ، يلوون ألسنتهم للناس ليَّ البقر بلسانها المرعى . كذلك يلوي الله تعالى ألسنتهم ووجوههم في النار ))

والجدال في الدين، والجدال في السياسة، والجدال في العلوم والآداب ، عندما يتصدى له هذا النفر من الأدعياء البلغاء، يفسد به الدين ، وتفسد السياسة والعلوم والآداب ، ولعل السبب في الانهيار العمراني ، والتحزب الفقهي ، والانقسام الطائفي، وغير ذلك مما أصاب الأمة الإسلامية ، هو هذا الجدل الملعون في حقائق الدين ، وشؤون الحياة.

والجدال أبعد شيء عن البحث النزيه والاستدلال الموفق

روي عن عدد من الصحابة ، قالوا: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً ونحن نتمارى في شيء من أمر الدين . فغضب غضباً شديداً لم يغضب مثله ، ثم انتهرنا فقال: (( مهلاً يا أمة محمد ، إنما هلك مَنْ كان قبلكم بهذا ، ذَرُوا المِراء لقلة خيره، ذَروا المِراء فإن المؤمن لا يماري ، ذَروا المِراء فإن المماري قد تمت خسارته، ذروا المراء فكفا أثماً ألا تزال ممارياً ، ذروا المراء فأن المماري لا أشفع له يوم القيامة ، ذروا المراء فأنا زعيم بثلاثة أبيات في الجنة ، رباضها، ووسطها، وأعلاها لمن ترك المراء وهو صادق. ذّروا المِراء ، فإن أول ما نهاني عنه ربي بعد عبادة الأوثان المِراء))

وللناس مجالس يتجاذبون أطراف الحديث فيها، والإسلام يكره مجالس القاعدين الذين يقضون أوقاتهم في تَسَقُّط الأخبار وتَتبُّع العيوب، لأن لهم فضول أموال يستريحون في ظلها ، وليسوا يجدون شغلاً إلاّ في التسلي بشؤون الآخرين.

( وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. الَّذي جَمَعَ مَالاً وَعَدَّدَهُ. يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلدَهُ. كَلاَّ لَيُنْبَذَنَّ في الْحُطَمَةَ)

وقد فشا في عصرنا هذا الجلوس الجماهير في النوادي والمشارب . وتلك آفة أصابت المجتمع بعلل شتى ، وقد كثرت في المدائن والقرى لغير ضرورة مشروعة.

وفي الحديث : (( اياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يارسول الله مالنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. قال: إذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه يارسول الله ؟ قال: غض البصر، وكف الأذى ، ورد السلام، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر))
-----------------------------------------
وللموضوع بقية فانتظرونا
ادلب الخضراء-عن العضو عياشي -منقول

[فاطمه الصباغ]

مشكورة اختي على النقل الجيد المفيد وللحوار اداب يجب ان لا نتجاوزها والا ارست بنا الى مشاكل وعدم توعية وارتكاب الحماقات من المحاور الجاهلل

[بنان دركل]

تماما
كل الشكر عزيزتي

[Tammam]

طبعا هذا مجرد تسجيل حضور و رفع لهذا الموضوع القيم و ما يتبعه من سلسلة ، و التي سأعقب عليها و أرفعها يوميا لتعم الفائدة على الجميع إن شاء الله ..
بوريكت أختي الكريمة ، و لي عودة بالتأكيد إن شاء السميع العليم ..

أخوك تمــــــــــــــــــــــام

[بنان دركل]

اشكرك جدا جدا للاهتمام

[Tammam]

6.التحفظ عن تكفير فرد بعينه أو لعنه، حتى لو كان من طائفة، أو كان من أصحاب قولٍ، يصح أن يوصف أنه كفر، وها هو الإمام أحمد -رحمه الله- كان يُكفّر الجهمية، ويكفر من يقول القرآن مخلوق، ومع ذلك لم يكفر أحداً منهم بعينه، لا المأمون ولا سواه، بل كان يدعو له، ويستغفر له، ويجعله في حِلٍ مما صنع فيه .

5.الأخذ بالظاهر، والله يتولى السرائر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ( إِنِّى لَمْ أُومَرْ أَنْ أَنْقُبَ قُلُوبَ النَّاسِ ، وَلاَ أَشُقَّ بُطُونَهُمْ ) .

لفتت نظري هاتين النقطتين و اللتين للأسف يقع فيهما الكثير من الناس ممن يدخل بحوار مع الآخرين فيختلفون في وجهات النظر ( بطبيعة الحال ) ، إلا أنه يفضي في كثير من الأحيان إلى طريق مسدود الأفق ، و هنا قد يلجأ البعض إزاء ذلك إلى إلغاء الآخر و شطبه سواء بتكفير أو الطعن به أو بصحة ما جاء به ....
نلقاكم إن شاء الله في المقال التالي ..

أخوكم تمــــــــــــــــــــــام