نحو استراتيجية موحدة للنساء العربيات



مجتمع
الأثنين 8/5/2006
ميساء الجردي

رغم التشابه الكبير في الظروف الاجتماعية والقانونية والسياسية التي تعيشها المرأة العربية, إلا أن درجة مشاركتها ليست على نفس السوية وتختلف من بلد عربي الى آخر, ولأن المسألة الآن اصبحت تتعلق بوضع استراتيجية موحدة للنساء العربيات, على حسب ما جاء في الاجتماع الثاني للاتحاد النسائي العربي العام الذي اقيم مؤخرا في دمشق (الثورة) رصدت بعض التجارب والمشكلات النسائية في بلدان عربية مقارنة بالتجربة السورية.

المرأة السورية.. أين وصلت?‏

قطعت المرأة اشواطا في الوصول الى أي منصب أو عمل عبر سلسلة من الاقنية الدستورية والتشريعية, وفي حديث الارقام الذي أوردته الدراسة التي اقيمت مؤخرا حول أوضاع المرأة السورية فإنها تمثل نسبة 12% في مجلس الشعب و8,7% في الادارة المحلية على مستوى مجالس المحافظات و2,5% على مستوى مجالس المدن, وهناك 13 رئيسة بلدية حالياً, ومؤخرا كلفت المرأة برئاسة مجلس المدينة.‏

أما في السلطة القضائية تشكل اليوم نسبة مشاركة المرأة 14% موزعة على جميع المحاكم وصولا لعضوية محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى وحتى النائب العام للجمهورية.‏

وتشكل أعلى نسبة تواجد لها في قطاع التعليم وتصل 48%, أما في السلك الدبلوماسي وصلت النسبة الى 14% في منصب سفيرة ومديرة إدارة ودبلوماسية.‏

وبالنسبة للجهات غير الحكومية تشكل المرأة تواجدا كبيرا في المنظمات الشعبية المختلفة وفي الاتحادات والنقابات وغرف التجارة والصناعة.‏

ومع ذلك لا تزال تجربة المرأة السورية السياسية أقل من الطموح.. وسورية من البلدان المستمرة في مسيرة تمكن المرأة تنموياً وقد صادقت على جميع الاتفاقيات الخاصة بذلك.‏

وعن المرأة العربية..‏

وفي مصر تشكل المرأة 49% من اجمالي السكان هي الآن تمثل 30% من اجمالي العلماء وحوالى 15,3% من القوة العاملة و41,2% في القطاع التعليمي و49,0% في القطاع الصحي وأكثر من 20% في اعضاء السلك الدبلوماسي.. وقد أوضحت السيدة أماني الوالي خلال الاجتماع أن هناك مشكلة تتعلق بوعي المرأة لحقوقها القانونية, ومشكلة في تفعيل دور المرأة المصرية في المشاركة السياسية وهذه المسألة لا تزال بمثابة الصدمة لكل الحركات النسوية المصرية ففي انتخابات عام 2002 لم يكن سوى 6 مرشحات فقط والمشكلة تتمثل في محدودية مشاركة المرشحات وفي الرؤية المختلفة حول كيفية تفعيل دور المرأة في الحياة السياسية.‏

وفي السودان نجد أن المرأة ورغم ما يعانيه هذا البلد من ضغوطات خارجية دخلت التعليم العالي منذ عام 1950 وفي كل المجالات ووصل عدد الخريجات والعاملات بالمؤسسات الحكومية 1242 امرأة وبلغت مساهمة المرأة في الخدمات 9% ووجودها في القطاع العام 35%, وفي القطاع الاقتصادي 32% وهناك 81 امرأة في البرلمان ومستشارة رئيس جمهورية, إلا أن أهم المشكلات التي أثرت على التجربة السودانية كما اشارت اليها السيدة رجاء حسن خليفة الامين العام لاتحاد المرأة السودانية: هي الضغوطات الخارجية وعدم اعطاء فرصة للسلام وتداعيات الحرب الأهلية.‏

وأضافت القول: نحن نعمل على قضايا تحسين أوضاع النساء العائدات من المناطق المتأثرة بالحرب لادماجهن في الحياة الاجتماعية حيث هنالك تردّ في الاوضاع الاقتصادية يرافقها الفقر والأمية.‏

وفي ليبيا تتمتع المرأة بحقوقها الكاملة من حيث العمل الوظيفي والراتب والاجازات وأخذت حقها القانوني الثابت في حضانة الاطفال وامتلاك البيت دون نزاع وحصلت على هذه المكاسب منذ عام 1960 وهي غير موجودة في معظم البلدان العربية الأخرى.. حيث قالت السيدة فائزة الزغرات الأمين العام لاتحاد الجمعيات النسائية الليبية.. نحن نناضل للحفاظ على هذه الحقوق وليس من أجل الحصول عليها.‏

وأخيرا فإن المتابع لهذه التجارب وغيرها في بلدان عربية أخرى نجد أن هناك الكثير من القوانين المساندة لقضايا المرأة لكنها في الواقع غير مفعلة وغير موجودة وهناك عدم وعي وعدم معرفة من قبل المرأة نفسها لهذه الحقوق, اضافة لعدم مواصلة المرأة العربية للتطورات التكنولوجية.. ولا تزال المرأة تكافح لازالة العقبات التي تقف في طريق مشاركتها في المجال السياسي والتنموي وفي مقدمة هذه العقبات: الجهل والأمية في دورها وقدرتها على العطاء وما لها وما عليها?.‏