ما حكم الاسلام في تأجير الرحم ؟

[أبو فراس]

ما حكم الاسلام في تأجير الرحم ؟



الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فتأجير الرحم أسلوب من أساليب التلقيح الصناعي ، وهو أن تؤخذ نطفة من زوج ، وبويضة من زوجته ، ثم توضعا في أنبوب اختبار طبي حتى يتم التلقيح ، ثم تزرع اللقيحة في رحم امرأة أخرى نظير مال يدفع لها ، وقد تفعل ذلك تطوعاً.
وهذه الطريقة يلجأ الأطباء إليها حين تكون الزوجة غير قادرة على الحمل لسبب في رحمها ، ولكن مبيضها سليم منتج ، أو تكون غير راغبة في الحمل ترفهاً.
وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العلم الإسلامي في دورته الخامسة سنة 1402هـ بتحريم هذا الأسلوب من أساليب التلقيح.
كما صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورة مؤتمره الثالث سنة: 1407هـ بتحريمه أيضاً.
والله أعلم.

عن الشبكة الاسلامية
وللمزيد راجع الرابط
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=10282&Option=FatwaId

[أبو فراس]

موضوع ذو صلة
تأجير الأرحام بين الطب والسياسة
04/4/2001
حسام تمام
لم تكد تنتهي المعركة الطاحنة حول نقل الأعضاء في مصر بتغليب الرأي القائل بجوازها تمهيدًا لإعداد قانون بهذا الشأن؛ حتى اندلعت معركة أخرى لا تقل عنها ضراوة، حول تأجير الأرحام، وهي المعركة التي اندلعت مؤخرا ومستمرة في التفاعل، خاصة بعد أن دخلت كل المرجعيات الدينية طرفًا فيها، ويجمع بين المعركتين إضافة إلى انشغال الرأي العام بهما أن موضوعهما يتعلق بدخول التقنيات الطبية الحديثة في علاج الإنسان بما يستلزم اجتهاد فقهي جديد.
والمعركة بدأت بنقاش حول مدى شرعية تأجير رحم بديل للمرأة التي تعاني من ضعف الرحم وعدم القدرة على الاستمساك بالجنين والاحتفاظ به مدة الحمل؛ مما يؤدي إلى طرد الجنين، أو تعاني من أمراض تؤدي إلى وفاة الجنين المتكررة قبل بلوغه المدة، أو تعاني من الإجهاض المتكرر أو غيرها من الأمراض التي تضعها في حالة خطيرة في أثناء الحمل قد تعرضها للوفاة.
وتأجير الأرحام هو إحدى الوسائل التي يلجأ إليها في الغرب خاصة الولايات المتحدة لعلاج مثل هذه الحالات؛ حيث يتم تلقيح بويضة المرأة التي يراد علاجها بحيوان منوي من زوجها حتى تصير مضغة مخلقة، ثم تنقل أو تزرع في رحم امرأة أخرى تكون إما حاضنة أو حاملة لهذه المضغة المخلقة حتى تكمل مدة حملها.
كان النقاش يدور في مجلس الشعب المصري بين د. "عبد المعطي بيومي" عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، وعضو اللجنة الدينية بالمجلس وبين د."إسماعيل برادة" أستاذ طب النساء الشهير بجامعتي "مينسوتا" و"تكساس" بالولايات المتحدة، وانتهى بفتوى للدكتور بيومي أباح فيها تأجير الأرحام قياسًا على الرضا، معتبرًا أنه كما يجوز تمليك منفعة الثدي وما يفرزه من لبن ينبت اللحم وينشر العظم لدى الوليد زمن الرضاعة، فإنه يجوز قياس الرحم على الثدي فيما يفرزه من أمشاج تنبت اللحم وتنشز العظم لدى الجنين زمن الحمل؛ لأنه إذا جاز ذلك في الثدي فإنه يجوز في الرحم؛ إذ إن الثدي يعطي من دم المرضع وغذائها خلاصة أشد نقاء مما يعطيه الرحم.
واقترح د. عبد المعطي بيومي أن يطلق على المرأة صاحبة الرحم المستأجر "الأم الحاضنة"، في حين تكون المرأة صاحبة البويضة هي "الأم الأصلية"، ورتب على ذلك الحكم بأنه يحرم من تأجير الرحم ما يحرم من الرضاع؛ لأن العمليتين متساويتان، فيصبح المولود المتولد من هذه العملية محرمًا على المرأة، صاحبة الرحم الحامل فتصير أما حاضنة له مثل الأم المرضعة، ويصبح بمثابة الابن لها يحرم عليه الزواج من أولادها.
واعتمد د.بيومي على ما اعتبره حقائق طبية، وعلمية أكدها له عدد من أطباء النساء على رأسهم د.إسماعيل برادة، وهي حقائق تقطع في رأيه بالآتي:
أولا: أن التشكيل الوراثي للجنين الجديد سيكون بالقطع للزوج صاحب الحيوان المنوي وزوجته صاحبة البويضة، وأن البويضة الملقحة بالحيوان المنوي للزوج لا يمكن بأي حال من الأحوال إعادة تلقيحها مرة أخرى بأي حيوان منوي آخر غير الذي لقحت به بالفعل.
ثانيا: أن الرحم لا ينقل أي صفة وراثية، ولا يسهم بأي تكوين جيني ولا يعمل إلا كحضانة للطفل تحميه وتمده بما يلزم نموه.
ثالثا: انعدام أي احتمال لاختلاط الأنساب.
رابعا: أن احتمال نجاح هذا الأسلوب لإنجاب طفل من هذه السيدة وزوجها أعلى بكثير من احتمال الحمل في رحم منقول إليها من سيدة أخرى.
ما إن صدرت هذه الفتوى حتى اندلعت معركة فقهية كبرى اختلطت فيها الصراعات السياسية بالخلافات الطبية؛ فلم تعد مجرد خلاف فقهي فقط، فكثيرون رأوا أن الفتوى ليست في الأغلب إلا بالون اختبار أطلقته السلطة لمعرفة حجم ما يمكن أن يلقاه مشروع قانون لتأجير الأرحام من معارضة، خاصة بعد أن ربحت معركة نقل الأعضاء بصدور فتوى من مجمع البحوث الإسلامية بإباحته، وهو ما دعم مشروع القانون الذي يجيز نقل الأعضاء.
وعزز من مخاوف أصحاب هذا الرأي أن صاحب الفتوى هو د.عبد المعطي بيومي الذي تم تعيينه وليس انتخابه بمجلس الشعب عن الحزب الوطني الحاكم، واختير عضوا باللجنة الدينية في المجلس، وهي اللجنة التي تقدم في نظر الكثيرين الدعم الديني للنظام، وكان قد تردد بعد تعيينه أن الحكومة استعانت به لمواجهة النواب الإسلاميين بالمجلس (17 نائبا عن الإخوان المسلمين) أو على الأقل إحداث توازن معهم.
ود. بيومي ينتمي إلى المؤسسة الدينية الرسمية، وسبق أن خاض عددًا من المعارك الدينية بجانب شيخ الأزهر د.سيد طنطاوي ضد خصومه، وخاصة جبهة علماء الأزهر.
وتخوف البعض من أن كثيرًا مما اعتبره بيومي حقائق علمية وطبية ما زال مثار شك وجدل بين الأطباء أنفسهم، وخاصة فيما يتعلق باحتمالات وجود تأثيرات وراثية للرحم على الجنين، واحتمالات اختلاط الأنساب خاصة في حال حدوث معاشرة زوجية بين الأم الحاضنة (صاحبة الرحم) وزوجها، إضافة إلى اعتراضات قانونية خاصة بعقد إيجار الرحم وبالوضع القانوني للمولود وما يمكن أن يترتب عليه من نزاعات قانونية.
بطبيعة الحال كانت جبهة علماء الأزهر الخصم التقليدي أول المعارضين لفتوى بيومي؛ فهي دائما ما كانت ترى أنه ليس لديه أهلية للفتوى خاصة في مثل هذه القضايا الحساسة؛ إذ إنه لا يعدو في رأيها كونه أستاذًا للفلسفة وليس لديه مؤهلات فقهية أو شرعية تمكنه من أداء دور الفقيه، كما أنها تشكك دائمًا في أنه يعمل كمحلل للسياسات الحكومية.
لذلك فقد أصدرت بيانًا شديد اللهجة هاجمت فيه الفتوى شكلاً وموضوعًا، ورفضت مبدأ إجازة استئجار الرحم في غير محل النكاح وعقود الزواج، واعتبرت إباحته خروجًا على الدين وترويجًا للباطل وفتحًا لأبواب الفاحشة وسعيًا لإبطال حد من حدود الله، ووجهت إلى صاحب الفتوى من دون أن تسميه اتهامات أهونها: الكلام في دين الله وفي الفقه بغير علم والتسبب في فتنة كبرى.
ورغم أن بيان الجبهة لم يتعرض تفصيليا بالنقض لتنفيذ الأسس والقواعد الفقهية التي استند عليها بيومي في فتواه، واكتفى بمطالبة علماء الشرع وأصحاب الرأي في هذه المسألة بالتصدي لهذه الفتوى وتفنيدها شرعيا وعلميا وإعداد دراسة مفصلة في هذا الشأن، إلا أنه كشف عن بعض المثالب التي يمكن أن تؤخذ على هذه الفتوى وتنقضها من أساسها، وأهمها إجازتها زرع البويضة المخصبة في المرأة المتوفى عنها زوجها، أي يفتح ذلك بابا واسعا للفاحشة، ويعطي مبررا لمن تظهر عليها علامات الحمل دون أن يكون لها زوج بأن تدعي أنها تؤجر رحمها، كما أثار نقطة أخرى تتعلق بمدى شرعية امتناع المرأة المؤجرة لرحمها عن زوجها صاحب الفراش وقت الحمل، كما يشترط عقد إيجار الرحم الذي يقترحه د.بيومي، خاصة وأن ذلك يصطدم مع نصوص شرعية، ويتعارض مع حق الزوج في التمتع بزوجته.
وقد نقل بيان جبهة علماء الأزهر المعركة إلى صفحات المجلات والصحف التي اهتمت بنقل تفاصيلها ومعرفة آراء أصحاب الاختصاص، وكانت معظم الآراء إن لم يكن كلها ضد الفتوى.
وكان أكثرها حجة ما كتبه المستشار "مصطفى فرغلي الشقيري" رئيس محكمة استئناف القاهرة الذي أثار عددًا من الاعتراضات والتساؤلات القانونية والشرعية تنتقض الفتوى من أساسها، مثل: السؤال عن كيفية تحديد عقد إيجار الرحم وأطراف هذا العقد؟ ومدى شرعية امتناع المرأة صاحبة الرحم المؤجر عن زوجها في أثناء الحمل؟ وهل يعد استجابتها لطلب زوجها إخلالا بشرط عقد الإيجار الذي وقعته أم أنه شرط حرام يحرم حلالا لا يجب الوفاء به؟.
وهل يجوز للمرأة المؤجرة لرحمها إذا توفي زوجها وانقضت العدة أن تتزوج ورحمها مشغول بحمل بموجب عقد استئجار رحمها، أم عليها الانتظار إلى وقت وضع هذا الحمل؟ وهل من حق هذه المرأة التنقل والسفر بعيدا عن صاحبي البويضة والنطفة، أم من حقهما استصدار أمر بمنعها من السفر والتنقل دون الرجوع إليهما في حال خوفهما من هروبها بالجنين؟
كما تساءل عن الوضع القانوني للمولود إذا أنكرت المرأة صاحبة الرحم عملية الاستئجار وقيدت المولود باسمها واسم زوجها؟ وماذا يمكن أن يفعل الأبوان أصحاب البويضة والنطفة، لإثبات أبوتهما للمولود؟ وعن الكيفية التي يمكن التوفيق بها بين حقهما في المولود وبين القاعدة الشرعية (الولد للفراش وللعاهر الحجر) خاصة وأن لصاحبة الرحم فراش زوجية صحيح وشرعي، وفي حال إسقاطها للجنين عامدة، هل تعاقب صاحبة الرحم قانونيا؟.
وإذا أمكن طبيًّا أن تحمل المرأة مؤجرة رحمها من زوجها في أثناء حضانتها للنطفة؛ فكيف يمكن تحديد مولود كل طرف؟.
ثم انتقل إلى تأثير هذا الوضع الشاذ اجتماعيا؛ ليتساءل كيف يمكن أن تبرر المرأة المطلقة أو الأرمل، إذا أجرت رحمها حمله لأهلها؟ وكيف يمكن التمييز بينها وبين الزانية؟ وتساؤلات أخرى تضرب في الأسس والقواعد التي بنيت عليها الفتوى.
وأمام تزايد الانتقادات الموجهة للفتوى وتصاعد حدتها وكثرة الجدل التي أثارته أحال د.محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر الأمر إلى مجموع البحوث الإسلامية الذي أفتى في جلسته المنعقدة يوم الخميس 30/3/2001 رفض فكرة تأجير الأرحام، واعتبارها خروجًا على الشريعة الإسلامية، وجاء قرار المجمع بإجماع أعضائه، ولم يعترض عليه سوى د.عبد المعطي بيومي نفسه صاحب الفتوى، والذي رفض كل النقد الموجه إلى فتواه، معتبرا أنه يزيده تمسكًا بها؛ لأنه لم ينقض الأسس التي بنى عليها الفتوى.
فنفى أن يكون لفتواه أي علاقة بالسياسة، مؤكدا أنها موضوع علمي وشرعي بحت، وأنه لا يمارس السياسة إلا داخل مجلس الشعب فقط، كما استبعد احتمال طرح هذه الحقيقة ضمن مشروع قانون بمجلس الشعب، معتبرًا أن ذلك غير وارد الآن، نافيا علمه بوجود نية لذلك، كما اعتبر أن المعركة ضده شخصية وليست موضوعية وتهدف لتصفية خصومات وأحقاد قديمة على حد تعبيره.
وقد أكد لنا اختلافه ورفضه التام لفتوى مجمع البحوث الإسلامية التي تحرم تأجير الأرحام، معتبرا أن الموضوع لم يناقش بشكل علمي من قبل أعضاء المجمع كما ينبغي؛ إذ كان من المفترض في رأيه أن يعرض على لجنة البحوث الفقهية بالمجمع والتي تكلف بدورها عددا من الفقهاء والمختصين بدراسة الموضوع وتعطيهم الوقت اللازم لإيضاحه وفحصه تفصيليا، وهو ما لم يحدث؛ إذ إن المجمع في رأيه تعجل البت في الموضوع وأخذ بالرأي المرجوح طبيا والذي يرى إمكانية وجود تأثير للأم الحاضنة صاحبة الرحم على الجنين.
وأشار د. عبد المعطي بيومي إلى أن عدم حضور د. إسماعيل برادة لجلسة المجمع، ورفض طلب د.إبراهيم بدران إعطاءه مهلة شهرا لتقديم دراسة تفصيلية للموضوع طبيا كانا سببا في تبني أعضاء المجمع لقرار التحريم.
وفي تصريحات خاصة أكد د.بيومي أنه يدعو العلامة الكبير الشيخ يوسف القرضاوي لإبداء رأيه في هذه القضية؛ لأنه سيكون فاصلا في تحديد الموقف من تأجير الأرحام، ويؤكد بيومي أنه سيتمسك بفتواه ولن يتنازل عنها إلا إذا أكد الأطباء المختصون إمكانية حدوث اختلاط للأنساب في حال تأجير الرحم أو وجود تأثير وراثي للأم الحاضنة على الجنين، أو في حال تفنيد علماء الشريعة الإسلامية لأسس فتواه، ويؤكد أن أفضل من يمكنه الفصل في هذه القضية هو الشيخ القرضاوي فهو (قيمة علمية كبيرة أحترم رأيه حتى ولو عارض ما أقتنع به).
وبسؤال الدكتور "محمد خالد الورداني"، مدرس النساء والولادة بجامعة الأزهر، المتخصص في أطفال الأنابيب والحقن المجهري، أكد لنا أن الرحم في الإنجاب ليس إلا وعاء ولا يحمل أي تأثيرات وراثية على الجنين الذي يكون قد تخلق فعلا واكتمل وراثيا بتلقيح البويضة بالحيوان المنوي، كما أكد استبعاد أي فرصة لحدوث حمل للمرأة صاحبة الرحم المؤجر من زوجها في أثناء حملها للنطفة المخلقة؛ لأن هرمونات الحمل توقف التبويض تمامًا حتى انتهاء الولادة.
لكنه في الوقت نفسه يعارض تمامًا مبدأ تأجير الأرحام ويميل للفتوى الشرعية
القائلة بحرمته؛ لأنه سيؤدي إلى الخلاف حول النسب، وهو من الأمور التي ترفضها الشريعة الإسلامية، وتحرم كل ما من شأنه أن يتسبب فيها؛ حيث كثيرا ما تتمسك كل أم صاحبة (البويضة وصاحبة الرحم بحق) بالأمومة ونسبة الولد إليها- وهو ما يحدث باستمرار في الغرب وخاصة الولايات المتحدة- ولا يصبح أمام القضاء إلا الحكم لمن يستطيع إثبات ادعائه وهو ما يؤدي في كثير من الأحيان إلي اختلاط الأنساب.
ويشير إلى أنه في سنة 1980 وبعد عام واحد من أول عملية أطفال أنابيب في مصر أفتى المرحوم الشيخ جاد الحق علي جاد الحق (وكان مفتيا ثم تولى مشيخة الأزهر) بحرمة تأجير الأرحام مطلقا، ولم يكن الموضوع مطروحا وقتها مثلما هو الحال الآن، لكن مجلس الفتوى بمكة المكرمة خالفه، وأفتى بإباحته داخل الأسرة الواحدة (الأم وابنتها أو زوجات الرجل الواحد). . لكنه عاد وتراجع بعد ثلاث سنوات، وأعلن التزامه بفتوى الشيخ جاد الحق؛ بسبب ما سيؤدي إليه من خلاف قد يؤدي بدوره إلى اختلاط الأنساب.
اسلام اون لاين

[أبو فراس]

ألمانيا الاسم
الرحم المؤجرة العنوان
ما رأي الدِّين فيما يُطلق عليه الآن اسم " الرَّحم المؤجَّر"؟ السؤال
الحل
لا شك أن الزِّنا محرًّم في جميع الشرائع السماوية، وله في الإسلام عقوبة شديدة. ولإقامة الحدِّ على الزَّاني والزَّانية وضعت شروط شديدة ودقيقة يُدرأ بها الحدُّ عند قيام الشبهة في تحقُّقها.
غير أن هناك صورًا يتحقَّق بها ما يتحقَّق بالزِّنا أو تُقارِبه إلى حدٍّ كبير منها إدخال المرأة ماء رجل أجنبي عنها في فرْجها، فقد يَحصل منه حمل تختلط به الأنساب ويثور النزاع، وتضيع الحقوق والواجبات، ولذلك حرَّم العلماء هذه الصورة كما حرَّموا غيرها.
وإذا كان إدْخال الماء الأجنبي ـ وهو أحد المادتين اللتين يحصُل منهما الحمل ـ حرامًا حتى لو لم يتم به حمل، فكيف بإدخال المادتين معًا مع تحقُّق الحمل منهما؟ إن الحُرمة أشد وتكون الحرمة ـ كما قال العلماء ـ من باب أولى.
ولذلك يمكن أن يعاد النَّظر فيما قاله الفقهاء قديمًا من أن هذه الصورة وإن كانت محرَّمة لا توجب عقوبة الزنا بالحدِّ، لعدم تحقُّق اللقاء الجنسي على الصورة المعهودة.
أرى أن يُعاد النظر فيما قالوه ويُحكم بالحدِّ على هذه الصورة؛ لأن آثارها إن لم تكن هي تمامًا آثار الزِّنا فإنَّها تُشبهها إلى حدٍّ كبير؛ لأن من أهم أسباب تحْريمه هو اختلاط الأنساب إن حصَل حمْل.
هذا، وقدْ جاء في قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي التَّابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي الذي انْعقد في الأردن في أكتوبر 1986 م ـ جاء تحريم هذه الصورة التي يُطلق عليها اسم " الرَّحم المؤجَّر ".
وفي محكمة " نيوجرسي " القريبة من نيويورك قضية من هذا النوع، عقدت صفقتها في مارس 1985 م، ووَلَدَت الأم التي حملت البويضة الملقَّحة بنتًا بعد تسعة أشهر، تنازعتْها مع أصحاب هذه البويضة، لشعورها القوي بأنها جزء منها، على الرغم من أنها أم لطفلين غيرها.
وجاء في أهرام 25 / 1 / 1987 م أن القضية لم يُفصل فيها بعد. وجاء في أهرام 2 / 10 / 1987 م أن أمًّا حملت بويضة بنتها وأنجبت ثلاثة توائم في أحد المستشفيات " جوهانسبرج".
أرى أن البويضة الملقَّحة حين وُضعت في رحم غير رحم صاحبة البويضة هي غريبة عنها، وليست منها أبدًا ولا دخل لزوجها فيها فهي ملقَّحة من ماء غير مائه، وليس لصاحبة الرَّحم المؤجَّر إلا فضْل التنمية والتغذية كإرضاع الطفل الأجنبي، فهل تُقاس تغذية الجنين بدمها على تغذية الرضيع بلبنها فيكون ولدها من هذه الناحية، ويُعطَي حكم الرضيع فقط في أحكامه الخاصة، أو يُنْسب إليها بولادته منها كما يُنسب كل المولودين؟ ويا تُرى إذا نُسب إليها بالولادة هل تكون نسبةَ ولد زنا وهو لم يتخلَّق منها أصلًا لا بالبويضة ولا بالماء، وقد سمَّينا غيره ولد زنا إذا كانت البويضة منها والماء من رجل أجنبي، أو لا يُنسب إليها أصلاً، لا كالرضاع ولا كالزِّنا وتعد هي كأنها حاضِنة وإنما يُنسب إلى أبويه صاحِبَيِ النطفة والبويْضة؟ نحن في انتظار نتائج بحث الفقهاء، وحسْبي أنني أثَرْت هذه التساؤلات المفصَّلة، وإن كان الأشبه عندي ـ بصفة مؤقتة ـ أن يُعطَي الولد حكم الرضيع فقط ويُعطَي حكم اللَّقيط بالنسبة إلى أبويه، وحكم التلقيح بالنسبة إلى زوجها، على أن يكون وضع البوَيضة في رحمها حرامًا، لِماَ يَنْجُم عنه من التنازع والاختلاف والآثار الأخرى.

[أبو فراس]

لا تمانع تكرار التجربة على حساب مشاعرها المتأرجحة بين الأمومة والصداقة
رغم الحرمة الدينية.. لبنانية "تؤجر" رحمها لصديقتها وتنجب لها توأمتين

دبي- العربية.نت
رغم تحريم رجال الدين الإسلامي والمسيحي "القاطع" لما يُعرف بـ "تأجير الرحم"، إلا أن ذلك لم يمنع سيدة لبنانية من "تأجير" رحمها لصديقتها، لتحمل لها توأمين من الأطفال، بعدما تأكد، طبياً، استحالة حمل الصديقة وإنجابها.
بدأت القصة في 8 يونيو 1998، حين تأكد الزوجان (أ.ن) و(ح.ن) من استحالة إنجابهما أطفالا، إثر خضوع الزوجة لعملية استئصال للرحم بعد إصابته بالورم.
وكان سبق للزوجين محاولة إنجاب الأطفال، من خلال عملية طفل لأنبوب، لكن المحاولات الخمس التي كرراها خلال 3 سنوات، باءت كلها بالفشل.
بعد تأكد استحالة حمل الزوجة، لجأ الزوجان لاستئجار رحم "أم بديلة"، لتجدها في صديقتها (ع.ع)، التي قبلت بالخضوع لتلقيح اصطناعي، وحملت بتوأمين. في بداية الشهر التاسع من الحمل، خضعت الصديقة الحامل لعملية ولادة قيصرية، لتنجب طفلتين دون أية مضاعفات صحية.
اليوم، تعيش الطفلتان، وقد بلغتا السنة الواحدة من العمر، مع عائلتهما الأولى، بينما تعيش الصديقة، التي "أجّرت" رحمها، مع عائلتها الأساسية، المؤلفة من زوج وأولاد.
الصديقة (ع.ع)، تحدثت لصحيفة "القبس" الكويتية، الاثنين 9-1-2006، مؤكدة أنها لم تتلقَ المال مقابل حملها، مشيرة إلى أنها قامت به لشعورها "بالحزن العميق" على صديقتها التي حُرمت من الإنجاب.
الحمل
عن المشاعر التي انتابتها خلال فترة الحمل، تقول: "كنت أشعر بأحاسيس مختلفة. أغلبها خوف من عدم اكتمال اشهر الحمل، أو فشل العملية والإجهاض، إلى جانب ترقبي للقاء وجه جديد سيولد في حياتي، لكنه ليس لي" وتضيف: "كنت أدرّب نفسي على مواجهة شعور الأمومة نحو الطفل القادم. لأني أعرف مسبقاً أنني أم الطفل القادم، لكنه لزوجين، لست أنا احد طرفيه".
وبين الضحك والبكاء تقول: "كلّفني هذا الشعور الكثير من العذاب النفسي والتعب، وتعب الجسد كان سهلاً أمام الشعور الرهيب، بأني أحمل جنيناً في أحشائي، لكنه، بعد تسعة أشهر، لن يستمر ابني".
وتؤكد (ع.ع) أن الشعور الذي انتابها حين رأت التوأمتين لأول مرة كان "شعوراً هائلاً، مختلف عن أي شعور آخر، ويختلف حتى عن شعوري حين رأيت أطفالي".
وتقول: "كنت دائما أتساءل عما يعنيه أن أنجب طفلا ليس ابني. وقد حيرني ذلك، حتى شعرت أني أعيش داخل جسدين، جسد للحياة وجسد للإنجاب".
وتؤكد (ع.ع) أنها لا تستطيع الابتعاد عن التوأمتين، "فهما مني. إنهما مع أهلهما، لكنهما في بالي وأيامي دائماً". ولا تنكر صعوبة شعورها، "فحين ازورهما اتمسك بإرادتي جيدا وأقاوم عاطفة الأمومة التي تنمو في داخلي".
"لا أمانع تكرار التجربة"
وعن الأم التي تربي الطفلتين، تقول (ع.ع) إنها تتعامل معها "بكل حب وامتنان، وتحاول مراعاة شعوري وعاطفتي نحوهما". وتضيف: "أفرح لرؤيتها سعيدة، مع طفلتين تشعر انها بالأمومة والحياة".
كما يظهر الزوج امتنانه للصديقة التي حملت طفلتيه، "وهو دائما يقول لي، لولاك لما كنا في هذه السعادة".
ورغم قوة المشاعر التي انتابتها لا تنفي (ع.ع) إمكانية أن تكرر "تأجير رحمها"، رغم اعتراضها على التسمية، مشترطة أن تكون الحالة "إنسانية حقيقية ويكون دوري فيها من اجل إسعاد من حرم من السعادة، سعادة الأبناء والحياة العائلية التي أوصى الله بها".
نظرة طبية
ويقول الطبيب النسائي المتخصص بالجراحة النسائية والتقنيات المساعدة للحمل زاهر نصار، الذي أشرف على حال الأم والتوأمتين منذ ولادتهما، أن "التقنيات المساعدة للحمل، خاصة التي تشمل طرفا ثالثا Third Party Donation، كوهب البيوضات أو الحيوانات المنوية أو استئجار الأرحام، تعتبر تحدياً بالغاً، لما تتسبب به من إشكالات اجتماعية ودينية وقانونية". ويركز نصار على أنه من المهم التمييز بين نوعين من عملية استئجار الأرحام:
1 - الحالات التقليدية Traditional Surrogacy، حيث يلجأ الزوجان للاعتماد على امرأة أخرى لوهب البويضات، وحمل الجنين داخل بطانة الرحم. ويجري ذلك، عادة، بعد حقن السائل المنوي داخل رحم المرأة، من دون اللجوء إلى إجراء عملية طفل الأنبوب حيث تجري مراقبة الإباضة لتحديد اليوم المناسب للحقن.
2- حالة Gestatconal Surrogacy، والتي تكون فيها المرأة حاملة للجنين فقط أو حاضنة له. وذلك بعد إجراء عملية طفل الأنبوب عبر تنشيط الإباضة للمرأة العاقر، لمدة تتراوح بين 8 الى 14 يوما. بعدها تُسحب البويضات وتُلقح بالحيوانات المنوية للزوج.
وخلال هذه الفترة تعطى المرأة ذات الرحم المستأجر العقاقير الهرمونية لتحضير بطانة الرحم، وتجري متابعة الاثنين عند إجراء تصوير صوتي وفحوصات مخبرية. وبعد سحب البويضات، بفترة يومين إلى 4 أيام، تُنقل الأجنة إلى بطانة رحم المرأة وتعطى حقن Progesterone لمدة أسبوعين، حتى تاريخ إجراء فحص دم الحمل.
محرمة في الإسلام والمسيحية
وفيما لم تعرف على وجه الدقة ديانة الأم وصاحبة الرحم المستأجر إلا أن رجال دين إسلامي ومسيحي في العالم العربي عبروا عن رفضهم لما يُعرف بـ "الرحم المؤجَّر"، ففي الثاني من ابريل 2001، أصدر مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف، برئاسة الشيخ محمد سيد طنطاوي، قرارا بتحريم تأجير الأرحام، حيث إن وضع ماء الرجل وبويضة المرأة في رحم أجنبية كطرف ثالث أمر يرفضه الشرع.
وجاء التحريم بعد مناقشات استمرت أكثر من ثلاث ساعات، وأيدته هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف "مجمع البحوث الإسلامية"، والمجمع الفقهي بمكة المكرمة، والمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في الكويت، وأيضا المؤتمرات الإسلامية الدولية التي تناولت قضايا الإخصاب الطبي. وهو أيضاً رأي أيدته الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية برئاسة البابا شنودة بابا الإسكندرية.
لمزيد من المعلومات
راجع الرابط
http://www.alarabiya.net/Articles/2006/01/09/20199.htm

[أبو فراس]

يولد نحو 600 طفل من أمهات بديلة سنويا

يب هندي يعمل داخل معمل خصوبة في مجال تأجير الأرحام
"تأجير الأرحام" بالهند يثير جدلا وانتقادات لتحويل الأمومة إلى سلعة
طبيب هندي يعمل داخل معمل خصوبة في مجال تأجير الأرحام
مومباي- رويترز
جيوتي ديف (30 عاما) حامل لكن حين تضع في مارس/آذار فإن الطفل لن يعود معها إلى المنزل للتواصل مع طفلها الآخر، لكنه سيسلم لزوجين أمريكيين غير قادرين على حدوث الحمل.
وستحصل الأم الهندية البديلة على المال مقابل تعبها. لم تفصح عن المبلغ لكنها تقول إنها أموال تحتاجها بشدة لإطعام أسرتها الفقيرة بعد أن أقعد حادث صناعي عائل الأسرة الوحيد عن العمل.
وتقول ديف "زوجي فقد أطرافه أثناء عمله في المصنع... لم نستطع حتى الحصول على وجبة في اليوم. حينذاك قررت أن أؤجر رحمي".
ووظيفة الأم البديلة هي الأحدث ضمن قائمة طويلة من الوظائف التي تسند لعمال في الهند لخفض التكلفة حيث تقدم خدمة تأجير الارحام بأسعار أرخص كثيرا عنها في الغرب.
وقال جوتام الاباديا اختصاصي الخصوبة الذي ساعد زوجين من سنغافورة في الحصول على طفل من خلال أم هندية بديلة "في الولايات المتحدة يتعين على زوجين بلا اطفال انفاق ما يصل إلى 50 الف دولار... في الهند يجري هذا مقابل ما بين عشرة آلاف و12 الف دولار".
وعادة ما تحصل عيادات الخصوبة على ما بين الفين وثلاثة آلاف دولار لاتمام العملية فيما تحصل الأم البديلة على ما بين ثلاثة وستة آلاف دولار وهو مبلغ يعد ثروة في دولة يبلغ فيها الدخل السنوي للفرد نحو 500 دولار.
لكن هذه الممارسة تتعرض لانتقادات في الهند حيث يصفها البعض بأنها "تحويل الامومة إلى سلعة" واستغلال من الاثرياء للفقراء.
وقالت ريتوجا وهي أم بديلة في مومباي احجمت عن الكشف عن اسمها بالكامل "صحيح أنني أفعل هذا من أجل المال لكن أليس صحيحا ايضا أن الأزواج المحرومين من الأطفال يستفيدون أيضا".
وبالنسبة للامهات البديلات واللاتي يكن عادة ربات منزل من الشريحة الدنيا من الطبقة الوسطى فإن المال هو الدافع الأول. أما بالنسبة لزبائنهن فإن عدم الخصوبة أو كما يزعم البعض لجوء الأمهات المتعلمات العاملات لاستئجار الارحام حتى لا يؤثر الحمل على مستقبلهن المهني.
ويقول خبراء إن هناك أيضا بعدا اجتماعيا للخدمة التي يقدمنها هو التعاطف مع الأشخاص الذين لديهم أطفال في مجتمع يعتبر الانجاب واجبا مقدسا ويؤمن بالمكافأة عن الأعمال الطيبة في الحياة الآخرة.
وقال ديباك كبير وهو طبيب أمراض نساء مقره مومباي "الامهات البديلات يمنحن لحياة الابوين اللذين يحصلان على الطفل معنى جديدا. بالنسبة لهم فإن الأموال التي يدفعونها مجرد تذكار لا يعبر بأي حال عن مدى امتنانهم".
وفي الوقت الذي ليست هناك فيه أرقام رسمية فإن ما يقدر بما بين 100 و150 طفلا يولدون في الهند لأمهات بديلات كل عام غير أن عدد المحاولات التي تنتهي بالفشل أعلى من هذا بكثير.
ياشودارا مهاتري استشارية الخصوبة في مركز مومباي للتكاثر البشري تقول إنه في الوقت الذي لا تتوافر فيه أرقام شاملة فربما يولد بين 500 و600 طفل من أمهات بديلة سنويا على مستوى العالم. وتضيف أن الاقبال على مستشفى الدكتور ال.اتش هيرانانداني حيث تعمل يتضاعف كل عام.
ويتولى الاباديا حاليا 14 حالة باباء مستقبليين من الهند وبريطانيا والولايات المتحدة وسنغافورة وفرنسا والبرتغال وكندا.
ولا توجد في الهند قوانين تنظم صناعة الخصوبة بل مجرد تعليمات ارشادية غير ملزمة اصدرها مجلس الابحاث الطبية بالبلاد لكن متخصصين يقولون انهم وضعوا لانفسهم معايير خاصة بهم وهي تقديم هذه الخدمة للأزواج المحرومين من الأطفال والذين لا يستطيعون إحداث حمل ناجح بأنفسهم فقط.
ويجب أن تكون الأم البديلة شابة وصحيحة ومتزوجة ولها أطفال حتى تستطيع توفير الدعم البدني والنفسي. ولا يرجح أن ترغب ام بديلة في الاحتفاظ بالطفل اذا كان لديها اطفال بالفعل.
ويقول أطباء انه في الهند تكون البويضة عادة من الام التي ستحصل على الطفل في نهاية المطاف او من متبرعة لخفض احتمالات تعلق الام البديلة عاطفيا بالطفل.
ويوقع الطرفان عقدا يدفع الزوجان بموجبه أجرا مقابل خدمات الام البديلة ويسددان تكاليف الرعاية الطبية فيما تتخلى الاخيرة عن حقها في الطفل مما يستبعد احتمالات نشوب معركة على حضانة الوليد فيما بعد. ويعتقد البعض أنه يجب أن تخضع هذه الصناعة لقيود اكثر صرامة.
وقال سي.بي بيوري مدير المعهد الوطني لابحاث الصحة الانجابية "كل حمل وولادة مصحوب ببعض المخاطر الصحية... يجب الا نروج لمسألة الام البديلة باعتبارها تجارة".
وكان الاهتمام الاعلامي الذي أحاط بانجاب جدة عمرها (47 عاما) توأمين لابنتها عام 2004 في عيادة في بلدة اناند بغرب ولاية جوجارات قد أعلم الكثير من الهنود بمسألة الام البديلة للمرة الاولى.
ومنذ ذلك الحين أصبحت اناند مركز هذه الصناعة حيث تقدمت 20 امرأة للعب دور الام البديلة لازواج من خارج البلاد. وتعرف اناند بأنها عاصمة الحليب في الهند بعد أن حققت شركة تعاونية لمنتجات الالبان نجاحا ساحقا.
بعض هؤلاء النساء يخضعن لهذه العملية للمرة الثانية. وستضع سبعة امهات بديلات على الاقل في وقت لاحق هذا العام.
وقد يكون تأجير الارحام صفقة مربحة كوظيفة مؤقتة لكن المواقف التقليدية من ممارسة الجنس والتناسل خاصة في الريف تعني أن على الامهات البديلات الهنديات عادة اختلاق قصص لاخفاء الامر عن جيرانهن.
ويقول معظمهن انهن يحملن اطفالا من أزواجهن ومتى يولد الطفل ويسلم لابويه المرتقبين يقلن ان طفلهن توفي. ويذهب البعض الى بلدات أخرى ويعدن بعد الانجاب ليخبرن جيرانهن أنهن كن في زيارة للاقارب.
وتقول ام مرتقبة (29 عاما) في عيادة في مومباي "انها كذبة يجب أن نقولها والا كيف نستطيع أن نجني هذا الكم من المال". وتضيف "الكذب من أجل غاية طيبة ليس باثم".

[فاطمه الصباغ]

لا حول ولا قوة الا بالله

[ريمه الخاني]

السلام عليكم
وموضوع جدا حساس وصعب وشرعي
وحسبنا الله ونعم الوكيل
شكرا