قبول الرسالة

[ريمه الخاني]

اسم الباحث : يحيى محمد ابراهيم أبو تمام.
الدولة : فلسطين .
السنة الدراسية: 2009م / 2010م

مدخل:

إن العالم اليوم يشهد تطورات وتغيرات مستمرة في كل الميادين ومع هذه التطورات أصبحت التنمية البشرية تمثل أزمة وثقلا يقع على كاهل المؤسسات التعليمية التي صار لزاما عليها أن تطور من أدائها وأن تحسن من كفاياتها للإسهام بشكل فاعل في بناء الإنسان وإعداده ليتعامل مع المتغيرات والتحديات التي لا تسكن أبدا .
البحث في ميدان إصلاح التنمية البشرية يتطلب استثمار الحقائق والمعلومات المتوافرة من أجل تسليط الضوء على قضايا الإصلاح التي تستهدف تجديد وتطوير نظام التعليم ودور [فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط. اضغط هنا للتسجيل][فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط. اضغط هنا للتسجيل]فيه (يعقوب أحمد الشراح 2002م ص12) . فالتخطيط عنصر أساسي لنجاح أي فرد أو مؤسسة, لأن الحظ أو الصدفة قد تلعب دوراً في حياة الأفراد أو المنظمات , لكن نادراً ما يكون النجاح دائماً راجعاً إلى الحظ الخالص . لذا نجد أن الخطط تلعب دائماً دوراً كبيراً في أي شيء ينجزه الفرد أو الهيئة . كما أن [فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط. اضغط هنا للتسجيل]ضرورة لازمة للإدارة الناجحة لان [فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط. اضغط هنا للتسجيل]العلمي يحدد ما يجب عمله في ضوء الأهداف المراد تحقيقها كما يبين كيفية العمل ومن يقوم به في مدى زمني محدد.

مفهوم التخطيط:

التخطيط لغة هو إثبات لفكرة ما , بالرسم أو بالكتابة , وجعلها تدل دلالة تامة على ما يقصد الصورة أو الرسم . و اصطلاحا تعددت تعاريفه .ويرجع سبب اختلاف التعريفات لاختلاف الفترة التاريخية واختلاف الأهداف للمجتمعات المختلفة واختلاف الأساس الأيديولوجي و الاقتصادي في الدول المختلفة واختلاف تخصص الباحثين وخلفياتهم واختلاف نوع و ميدان [فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط. اضغط هنا للتسجيل]وعمليات النشاط الاقتصادي والاجتماعي. لذلك فقد اتخذ [فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط. اضغط هنا للتسجيل]المعاني التالية :

التخطيط مجموعة من القرارات اللازمة للعمل في المستقبل .
التخطيط هو أسلوب تنظيم لعملية التنمية .
التخطيط هو اختيار للأولويات الاقتصادية .
التخطيط عملية لتحقيق أهداف مستقبلية .
التخطيط وسيلة لتوزيع الموارد المتاحة على الاستخدامات أو المتطلبات.
التخطيط هو عملية اختيار الوسائل المناسبة لتنفيذ المشروعات .

و يمكن استنتاج تعريف شامل للتخطيط بأنه مجموعة التدابير المعتمدة والموجهة بالقرارات والإجراءات العملية لاستشراف المستقبل , وتحقيق أهدافه من خلال الاختيار بين البدائل والنماذج الاقتصادية والاجتماعية لاستغلال الموارد البشرية والطبيعية والفنية المتاحة إلى أقصى حد ممكن لإحداث التغيير المنشود . ( فاروق شوقي البوهي ص11-15)


أنواع [فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط. اضغط هنا للتسجيل]:يمكن تصنيف [فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط. اضغط هنا للتسجيل]:

حسب الأهداف : إلى بنائي أو هيكلي و وظيفي .


حسب المجال : إلى شامل وجزئي .


حسب الميادين التي يتناولها : إلى تخطيط طبيعي واقتصادي و اجتماعي .


حسب المستوى : إلى قومي و إقليمي و محلي .


حسب المدى الزمني : إلى تخطيط طويل المدى ومتوسط المدى و قصير المدى
حسب الأجهزة المشرفة على [فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط. اضغط هنا للتسجيل]: إلى مركزي (وزارات أو هيئات مسئولة في الدولة عن التخطيط) و لا مركزي .

تخطيط القوى العاملة:
تتطلب التنمية البشرية تخطيطا علميا، في وقت صار فيه تخطيط الموارد البشرية وسيلة لهذه التنمية، وبحيث لم يعد هذا [فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط. اضغط هنا للتسجيل]مجرد أداة للتنمية الاقتصادية، أو هدفا في ذاته.
إن أكثر المشكلات التي تعاني منها نظم التعليم في العالم تتعلق بعدم قدرتها علي إعداد الإنسان لمواجهة احتياجات سوق العمل، ومسايرة التبدلات الدائمة في هذه الاحتياجات . دول كثيرة ما زالت تعاني مشكلة البطالة بين المتعلمين نتيجة الزيادة العالية في أعداد الطلاب وما يترتب علي ذلك من توسع في التعليم وتضخم في مخرجاته .(يعقوب أحمد الشراح2002م ص332)
المجتمعات التي تواجه مشكلات البطالة بين المتعلمين تدرك خسارتها الفادحة في فقدان القوي العاملة المعدة والمدربة علي مهن رفيعة قد تتسابق دول أخري عليها للاستفادة منها . فالمشكلة في هذه الحالة ليست في ارتفاع المستويات العلمية والمهنية للقوي العاملة، إنما الأمر يتعلق في أنها تمثل فائضاً أو تضخماً تعليمياً لأنها فوق قدرة الاقتصاد علي استيعاب كل الخريجين فعندما يقوم مهندس بعمل كتابي أو أداري فإنه لا يساهم في زيادة الإنتاج بشكل مطلق، بل علي العكس، فإن هذه الظاهرة لها نتائج اجتماعية ضارة قد تتمثل في عدم الرضي والإحباط واللامبالاة والصراع الاجتماعي . لذلك لابد من التمييز بين رغبات الناس في اختيارهم للتخصصات التي قد لا يتوافر لها مجالات للعمل مستقبلاً وبين ما هو ممكن مهنياً واقتصادياً . بمعني أن الرغبة الاجتماعية للوظائف يجب أن تتمشي مع الإمكانات الاقتصادية المتاحة للدول، ولطبيعة أوضاع سوق العمل . فالرغبة الاجتماعية في دراسة الهندسة أو الطب أو الطيران مثلاً أو غير ذلك يجب أن تتوافق مع الإمكانية الاقتصادية . فما الفائدة من مخرجات تعليمية تتمثل في القانونيين والمهندسين والمحاسبين والتربويين لكنها تعمل بعد تخرجها كتبة وحراس وسائقي تاكسي.(يعقوب أحمد الشراح2002م ص333)
فالبطالة شكل من أشكال الهدر في الموارد البشرية تتصدر مسؤوليته نظم التعليم، لكن التعليم بطبيعة الحال يتأثر بجملة من العوامل الخارجة عن نطاقه وسيطرته كالتغيير المفاجئ في السياسات السكانية والاقتصادية، والتبدلات الدولية في ميادين التجارة والسياسة والعلاقات الدولية وغيرها. وفي مجتمعات كثيرة تتأثر أنظمة التعليم بضعف الربط بينها وبين أجهزة [فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط. اضغط هنا للتسجيل]العام، بخاصة في ميدان تخطيط القوى البشرية حيث لا يتوفر للتعليم المعلومات اللازمة عن الناس والدولة . وما لم توجد هذه الرابطة فان من المتعذر على جهاز [فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط. اضغط هنا للتسجيل][فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط. اضغط هنا للتسجيل]أن يضع الخطط للقوى العاملة التي بها يمكن أن يشغل الفرد دورا وظيفياً منتجا بعد أن ينال مستوى معين من التعليم.
الاقتصاد لا ينمو إلا بربطه بالوظائف الفنية والمهنية و الصناعية، وهذا يتطلب التنسيق والتكامل مع نظام التعليم من أجل بناء المعارف والمهارات والمهن التي يحتاجها سوق العمل . فالدراسة للقوي العاملة علي خط [فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط. اضغط هنا للتسجيل][فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط. اضغط هنا للتسجيل]ليس بمعتذر لتجنب العجز في القوي العاملة المطلوبة، وحتى في معالجة مشكلة الفائض في العمالة الذي يؤدي إلي البطالة بين المتعلمين أو هجرة العقول للخارج . .(مرجع سابق ص334)
قضية توجيه التعليم لغرض الإنتاج وتحسين الأداء والاقتصاد ليست كما يتصورها البعض مجرد علاقة رياضية بين المنتج وسوق العمل أو من الوظائف التي تستدعي بناء برامج تعليم جديدة، أو حجم ونوع المنشآت التعليمية المطلوبة، أو التوسع في التعليم المهني والفني، إنما المسألة تنحصر أساسا في صياغة فلسفة وأهداف تربوية تلبي الحاجات المستقبلية . فالمحتويات التعليمية والأساليب يجب أن يلبيا فلسفة البعد الكيفي للتعليم . فالتعليم لن ينجح إذا لم يكن وظيفياً، والطلاب يجب أن تنمي لديهم طريقة التفكير العلمي، واكتساب المهارات، وإدراك قيمة العمل . والتعليم الموجه نحو العمل المنتج يحتاج إلي امكانات مادية وبشرية تعينه علي السير في تنفيذ خطط إعداد القوي العاملة . وهذا يستدعي التنسيق مع القطاعين الاجتماعي والاقتصادي من منظور التوافق مع الفلسفة والأهداف التربوية .
كما أن تبادل المعلومات بين التربية وسائر القطاعات المجتمعية من خلال بناء نظام فاعل للمعلومات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لاشك يعطي صورة واضحة عن الأوضاع الاقتصادية، وبنية العمالة، ومشاكل سوق العمل، وأوضاع التعليم، وكل ما له علاقة بأهداف التنمية .
الكثير من مشاكل القوي العاملة يمكن معالجتها عن طريق التعليم . فالتخطيط [فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط. اضغط هنا للتسجيل]قبل كل شيء يتحتم عليه أن يرتب أوضاعه الداخلية، ويرفع من كفاءته، ويعيد النظر في برامجه وتنظيماته ونظم القبول للتخصصات المختلفة، ولابد أن يكون التعليم تعليماً مهنياً ومنتجاً وليس لمجرد الحصول علي الثقافة العامة، أو تخريج مثقفين كما تهدف إلي ذلك بعض مؤسسات التعليم العالي في الوطن العربي .وتدل الإحصائيات لمخرجات التعليم وعلاقتها بسوق العمل في الدول النامية أنها مخرجات غير منتجة، ولا تتناسب مع الأهداف الاقتصادية . فالتعليم الثانوي أصبح مثالاً واضحاً في هذه الدول كجسر عبور للجامعة، بينما دول متقدمة تعتبر التعليم الثانوي ميداناً مناسباً لسوق العمل والإنتاج. ونتيجة لتكاثر الخريجين الجامعيين في ميادين لا يحتاجها السوق مقابل تضاءل فرص العمل أمامهم فان الوضع ينذر مستقبلاً بمخاطر اجتماعية وسياسية وفكرية وأمنية .
أن التحدي الكبير الذي يواجه كل نظام تربوي هو في كيفية إيجاد توازنات بين الطلب الاجتماعي علي التعليم والاحتياجات الفعلية لسوق العمل .وقضية كهذه ليس من اليسير تحقيقها ما لم تتضافر جهود المجتمع علي المستويين الحكومي والشعبي . فالنظام [فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط. اضغط هنا للتسجيل]في كثير من الدول إذا نظر إليه في سياق أهدافه نحو إعداد القوي العاملة فإن هناك ثلاثة عوامل عامة مرتبطة بمشكلة هذه القوي العاملة وهي : النمو في الطلب الاجتماعي علي التعليم، والمعدلات المرتفعة للنمو السكاني، وضعف أو انكماش في النشاط الاقتصادي .وأمام هذا المثلث المؤثر علي برنامج إعداد القوي العاملة نجد اختلالات خطط التعليم وضعفها في إمكاناتها وقدرتها الذاتية، فضلاً عن الخلل المقاس في التنسيق بين التعليم وجهاز [فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط. اضغط هنا للتسجيل]القومي في الدولة .
لاشك أن أزمة العلاقة بين التعليم والعمل في الدول العربية أزمة طاحنة تستحق الكثير من الالتفات والعناية لما لها من آثار سيئة علي التنمية . فالعاملون، يختلفون حسب الأعمار والمستوي [فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط. اضغط هنا للتسجيل]والمهن التي يمارسونها .وأخطر الأوضاع المهنية هي التي لها علاقة بالعمال الأميين والقوي العاملة من الأطفال المحرومين من التعليم والمتعلم العاطل، وحرمان المرأة من التعليم، وهجرة الكفاءات العربية .
إن قضية محو الأمية في الدول العربية علي الرغم من الجهود المبذولة فهي مازالت متعثرة فليست هناك سياسات واضحة نحو محو الأمية الوظيفية بين الكبار، وخصوصاً أن الفئة العمرية للشباب بين سن (15-20) سنة التي لها وزن في حجم العمالة لا تلقي الاهتمام الكافي والجهود المضاعفة كما أن برامج محو أمية الكبار، والتعليمية والتدريبية، لا تتناسب مع الحاجات الوظيفية للكبار ولا تلبي رغباتهم . (مرجع سابق ص340-341)

ونتيجة لظاهرة البطالة المرتفعة بين المتعلمين في الدول العربية فان نسبة كبيرة منهم تسعي بكل الطرق لترك أوطانها من اجل العمل في الخارج . ولقد وجد أن نسبة المهاجرين من العرب بخاصة أصحاب التخصصات الطبية والهندسية والعلوم الطبيعية مرتفعة .وهذه ظاهرة لها أسباب متعددة ومتشعبة بعضها اقتصادي وبعضها سياسي واجتماعي، لكن التعليم مسئول عنها نسبيا.
لقد ترتب على هذا الوضع المخل في إعداد القوى العاملة أن فوارق الأجور بين الحاصلين على شهادات جامعية وثانوية عامة وفنية وغيرها أثرت على احتياجات السوق . فالشهادة الجامعية كالليسانس في الآداب والفلسفة والاجتماع يحصل حاملها على راتب يفوق راتب من يحصل على دبلوم التعليم التكنولوجي والمهني الذي يفضله السوق على الشهادة الجامعية ولقد أدت هذه الوضعية الغريبة إلى الحط من قيمة التعليم الفني والصناعي الذي هو عصب الاقتصاد في هذا العصر بعد أن أصبح ثانويا لا أهمية له أمام ليسانس الجامعة . (يعقوب أحمد الشراح2002م ص341-345)

التخطيط [فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط. اضغط هنا للتسجيل]:
هو عملية علمية منظمة و مستمرة لتحقيق أهداف مستقبلية بوسائل مناسبة تقوم على مجموعة من القرارات و الإجراءات الرشيدة لبدائل واضحة وفقا لأولويات مختارة بعناية بهدف تحقيق أقصى استثمار ممكن للموارد والامكانات المتاحة ولعنصري الزمن والتكلفة كي يصبح نظام التربية (التعليم ) بمراحله الأساسية أكثر كفاية وفاعلية للاستجابة لاحتياجات المتعلمين وتنميتهم الدائمة . (فاروق شوقي البهي ص23)
دواعي و مبررات الأخذ بالتخطيط التعليمي:
من الأسباب والدواعي التي أدت إلى قيام و الأخذ بالتخطيط [فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط. اضغط هنا للتسجيل]:

1/ قيام [فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط. اضغط هنا للتسجيل]الاقتصادي وشعوره بالحاجة الأساسية إلى [فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط. اضغط هنا للتسجيل][فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط. اضغط هنا للتسجيل]لتلبية حاجة الاقتصاد من العنصر البشري .
2/ تحول النظرة إلى التعليم باعتباره خدمة استهلاكية إلى اعتبار أن التعليم مردوداً وتوظيفاً مثمراً لرؤوس الأموال .
3/الزيادة السكانية و ما ارتبط بها من تزايد الطلب على التعليم .
4/التغير في تركيب المهن و الوظائف و ما يتطلبه ذلك من مستويات مختلفة من المهارات والمهن والخبرات الضرورية المواكبة للتطور في هيكل العمالة وتغيره .
5/طول فترة إعداد القوة البشرية يستوجب تخطيط التعليم تخطيطا طويل المدى لضمان التأهيل المواكب للاحتياجات كماً وكيفاً.

6/ضرورة [فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط. اضغط هنا للتسجيل]لإيجاد حلول لمشكلة ارتفاع نفقات التعليم .
7/ ضرورة مجاراة التعليم للتقدم السريع والتغير السريع في ميدان العلم والصناعة خاصة.
8/ التكامل بين أنواع التعليم و مشكلاته مما يستلزم [فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط. اضغط هنا للتسجيل]لتقديم حلول شاملة.
9/ الإيمان المتزايد بالتخطيط وقيمته في السيطرة على المستقبل.

المداخل الرئيسة لتخطيط التعليم:
مداخل [فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط. اضغط هنا للتسجيل]هي الأسلوب العلمي الذي يمكن إتباعه عند وضع الخطة وتختلف الأساليب باختلاف القائمين علي [فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط. اضغط هنا للتسجيل]ومجالاته وأهدافه .
وتبين التجارب والاتجاهات التخطيطية المعاصرة أنه يمكن الجمع بين مدخلين أو أكثر لوضع خطة التعليم بهدف تنفيذها وتقوميها وجعلها أكثر ملائمة لظروف ومتغيرات التعليم وعلاقته بمجتمعه،
وهناك ثلاثة مداخل معروفة في [فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط. اضغط هنا للتسجيل][فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط. اضغط هنا للتسجيل]يستخدمها رجال الاقتصاد هي مدخل إعداد القوى العاملة , ومدخل التكلفة والعائد , ومدخل الطلب الاجتماعي.

1/ مدخل إعداد القوي العاملة :
صاحب زيادة الطلب علي التعليم ,خاصة في الدول النامية , التوسع فيه لمقابلة الاحتياجات الثقافية والاجتماعية، مما أدي إلي زيادة العمالة غير المدربة تدريباً كافياً، وبالإضافة لما تعانيه دول العالم الثالث من سوء توزيع العمالة وضعف إنتاجيتها، فلقد أدي التوسع في التعليم إلي زيادة الخلل في القوى العاملة واضطراب سوق العمل وتأرجحه بين الزيادة والنقصان في تخصصات ومستويات عدة، وما ترتب علي ذلك من نتائج أهمها :

* بطالة المتعلمين .
* انخفاض الأجور.
* استخدام المؤهلات العليا في وظائف كتابية بسيطة .
* انخفاض إنتاجية العمالة وبالتالي انخفاض الإنتاج العام .
ويعزي ذلك إلي الاختلاف في سرعة نمو هيكل التعليم العالي وهيكل الاقتصاد ونتيجة تضخم التعليم وتخريج أعداد تزيد عن الطلب، وقد تبين أن التعليم في هذه الدول خصوصاً التعليم العالي ينمو بسرعة تزيد مرتين أو ثلاثة مرات عن معدلات فرص العمل في القطاع الاقتصادي .
لذلك تتجلي ضرورة تخطيط التعليم وفقاً للاحتياجات الفعلية من القوى وبدأ استخدام مدخل إعداد القوى العاملة في مسارات ضيقة وتطبيقات ميكانيكية معتمداً علي كفاية التعليم الخارجية التي تحصر ملاءمة ناتج نظام التعليم باحتياجات البلاد من زاوية إحصائية بسيطة، فانحصر هذا المدخل في عمل تقديرات لاحتياجات العمالة في القطاعات المختلفة للنشاط الاقتصادي والاجتماعي، وعرض لموازين العرض والطلب وفق تصنيفات مهنية كمية. وبالتالي أصبح هذا المدخل قيداً مفتعلاً علي توسع التعليم، وخاصة التعليم العالي الذي لا يصل مستواه إلي اكبر عدد من الناس . فضلاً عن أن التنبؤ المستقبلي بالاحتياجات من القوى العاملة قام علي أسس غير سليمة فأضر بالخطة وأدي ذلك إلي نوع من القصور في تحقيق الأهداف . ولذلك تركز الاهتمام حول تقنيات هذا المدخل فظهرت معايير ومقاييس وأسس تبني عليها إستراتيجية تنفيذ الخطط .
ولقد تعاظم الاهتمام بمدخل القوى العاملة لتخطيط التعليم كأسلوب رئيس مع الاستعانة ببعض المداخل الأخرى كأساليب معادلة له نتيجة عدد من العوامل أهمها :
1/ تزايد الطلب علي العمال الأكثر مهارة وتدريباً في جميع التخصصات وعلي جميع المستويات وخصوصاً المستويات الدقيقة والنادرة، مما استدعي تخطيط التعليم لتلبية هذه الاحتياجات .
2/ تغير طبيعة العمل ومستويات المهارة المطلوبة للمهن فرض الاهتمام بالتخطيط الكيفي للتعليم ليتلاءم محتواه مع مواصفات المهن والوظائف
3/ إعداد القوى العاملة عن طريق التعليم يتطلب فترة طويلة قد تمتد إلي عشرين سنة لذلك يجب تقدير الاحتياجات المباشرة من القوي العاملة كماً وكيفاً، ثم ترجمتها إلي احتياجات مهنية، واتخاذ ذلك وسيلة لتخطيط التعليم لفترة قادمة.
4/ الحاجة لمدخل إعداد القوى العاملة والوصول إلي التشغيل الكامل للعمالة يتطلب [فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط. اضغط هنا للتسجيل][فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط. اضغط هنا للتسجيل].
5/ استخدام مدخل القوى العاملة يقوي العلاقة بين التعليم والعمالة والعمل المنتج، باعتبار التعليم جزء أصيل من عملية التنمية الشاملة ويتوقف تحقيقها علي كفاية النظام [فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط. اضغط هنا للتسجيل]في تلبية الاحتياجات من العمالة المؤهلة والمدربة مما يضمن نشر التعليم وتحسين نوعيته وزيادة فاعلية العمل وضمان أقصي مساهمة للتعليم في عمليات التنمية .

6/ أدي التطور العلمي والتكنولوجي إلي حدوث تغيير في تركيب المهن والوظائف مما تطلب من التعليم الاهتمام بالتدريب المنظم والمستمر للحصول علي المهارة والخبرة اللازمة للانتقال بين المهن والوظائف . (فاروق شوقي البوهي ص 49-52)
2/ مدخل التكلفة والعائد :
يقوم علي أساس أن التعليم مجال من مجالات الاستثمار وان الفائدة الاقتصادية لمختلف مستويات التعليم يمكن مقارنتها بتقدير معدلات العائد أو المردود الفردي والاجتماعي منها.

(تابع البقية)

[ريمه الخاني]

3/ مدخل الطلب الاجتماعي :
يعني بالنظرة الإنسانية التي تري أن للتعليم أهداف أخري غير الأهداف الاقتصادية ومعياره هو تلبية الاحتياجات الثقافية للمجتمع برمته .
وهنا يعني التعرف علي الاحتياجات المستقبلية من التعليم تبعاً لمقدار الطلب الاجتماعي عليها، وتقدير هذا الطلب علي التعليم علي أساس سكاني أو ديمغرافي من حيث عدد الأماكن الدراسية المطلوبة في مختلف أنواع التعليم ومستوياته وتقدير نسبة التلاميذ الملتحقين بالمدارس أو المطلوب إلحاقهم بها . ويعني أسلوب الطلب الاجتماعي علي التعليم بتوفير مختلف أنواع التعليم لكل تلميذ حسب قدراته وإمكانياته ورغباته . وبينما يركز أسلوب متطلبات القويالبشرية علي حاجة الاقتصاد القومي من هذه القوي نجد أن أسلوب الطلب الاجتماعي يقوم علي أساس [فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط. اضغط هنا للتسجيل]لتوفير قوة بشرية متعلمة بصرف النظر عن متطلباته أو حاجة سوق العمل .
والنقد الذي يوجه إلي المداخل الثلاثة السابقة للتخطيط هو أنها معنية بالكم لا بالكيف في التعليم وتهمل ما يعنيه هذا الكيف بالنسبة للتنمية والنقد الثاني أن جميعها تهتم بالتعليم الرسمي الذي يتم في المعاهد والمدارس العامة ولا تعني بالأنواع الأخرى من التعليم غير الرسمي مثل الدراسة بالمراسلة والتلمذة الصناعية وتعليم الكبار .
تخطيط القوى العاملة والتنمية البشرية:
لقد انعكس الاهتمام بتخطيط القوى العاملة كمكون من مكونات التنمية البشرية في جهود العديد من المنظمات الدولية كاليونسكو ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية والاتحاد الأوربي وتشجيعها تطبيق الأساليب الحديثة في [فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط. اضغط هنا للتسجيل]في هذا المجال.
كما تبنت التوجه إلى أن تخطيط التعليم والتدريب والتشغيل على أساس تقنيات قياس القوى العاملة ينبغي أن ينظر إليه كعمل متكامل في إطار التنمية بمفهومها الحديث، وأن أهداف قياس القوي العاملة تتمثل في قياس الطلب علي القوي العاملة وقدرة النظام [فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط. اضغط هنا للتسجيل]و نظام التدريب علي ترجمة أهداف خطة التنمية إلي متطلبات واحتياجات القوي العاملة، ووضع البرامج التعليمية والتدريبية اللازمة .
وهذا يؤكد علي أن الطلب علي القوي العاملة يعتبر متغيراً مستقلاً في عملية التنمية، وأن الغرض منها يمثل المتغير التابع، كما يبدو من مخرجات نظم التعليم النظامي وغير النظامي .
ومن هنا كانت أهمية تخطيط القوي العاملة في عملية التنمية، الأمر الذي يحتاج إلي تعاون بين مخططي التنمية ومخططي التعليم والقوي العاملة .
إن الاهتمام بربط تخطيط التعليم بالقوي العاملة مرده أن أية أمة تسعي إلي تنمية نفسها تنمية شاملة بما تعنيه هذه التنمية من تنمية اجتماعية وتنمية اقتصادية، لابد أن تأخذ في اعتبارها إعداد القوي البشرية اللازمة للتنمية .كما أن هذه القوي البشرية إذا ما كانت مدربة تدريباً عالياً أمكنها أن تقود الجهود التنموية اجتماعياً واقتصادياً، ليتطور المجتمع وتحقق أهدافه.
إن مدخل القومي العاملة يمكننا من رؤية، بل وتحديد، دور نظام التعليم، والتخطيط له في مقابل الاحتياطات اللازمة للتنمية من القوي البشرية .
وتعتمد التوقعات الاقتصادية التي تهم المخطط [فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط. اضغط هنا للتسجيل]في دوره الواسع في تخطيط تنمية القوي البشرية علي :-
1/ توقعات النشاط الاقتصادي ونمو الإنتاج والقيمة المضافة أو الدخل وهذا يتضمن إجمالي ثمن الإنتاج والخدمات التي ينتجها الاقتصاد القومي كما يقيسه الدخل القومي الإجمالي GNP .. ويحسب الناتج الكلي لكل قطاع رئيس من القطاعات الاقتصادية .
2/ توقعات السكان العاملون بالاقتصاد وقوي العمل، وتوقعات التوظف مصنفة بحسب قطاعات الاقتصاد، واحتياجات القوي العاملة حسب المهن والمستوي [فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط. اضغط هنا للتسجيل].
3 / الإنتاجية أو الإنتاج بالنسبة للفرد مستخرجة من الإنتاج والعمل .ويؤخذ في الاعتبار عند حساب هذه التوقعات التقدم التكنولوجي وتغيرات الاستثمار في رأس المال، والتغيرات التنظيمية للمؤسسات المختلفة .
4/ توقعات أخري خاصة بالصناعات أو المهن ويرجع اعتماد المخطط [فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط. اضغط هنا للتسجيل]علي التوقعات الاقتصادية أساساً في :
أ/ وضع أهداف التعليم، ونظام التدريب.
ب/ وضع أهداف التعليم في صورة الطلب علي القوي العاملة .
ج/ تحديد متطلبات وتعليم وتدريب القوي العاملة في ضوء الطلب وتوقعات المخرجات التعليمية . (أحمد إسماعيل حجي، 2002م ص239ـ240)
متطلبات استخدام مدخل إعداد القوي العاملة في [فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط. اضغط هنا للتسجيل][فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط. اضغط هنا للتسجيل]:
يرى فاروق شوقي البوهي أن مدخل إعداد القوي العاملة في [فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط. اضغط هنا للتسجيل][فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط. اضغط هنا للتسجيل]يتطلب :

1/ إحداث تغييرات جوهرية في البناء الاقتصادي والاجتماعي والنظام [فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط. اضغط هنا للتسجيل]وذلك من خلال :-

أ/ خلق فرص عمالة جديدة (النظام الاقتصادي) .
ب/ يقوم التعليم بتوفير وإعداد الأيدي العاملة كماً وكيفاً .
2/ وضع استراتيجيات جديدة للتنمية تتصف بالشمول والنمو المتوازن .
3/ الاهتمام بتربية الإنسان باعتباره محور عملية التنمية .
4/ إعطاء أولوية للأهداف الاجتماعية خصوصاً عند الأخذ باستراتيجية التنمية البشرية المستدامة .
5/ تصحيح الخلل الناتج عن سياسة التوظيف والأجور وتسعير الشهادات .
كما أن هذا المدخل يتضمن مجموعة من العمليات والإجراءات المتداخلة والمتفاعلة فيما بينها وهي :
أ/ التنبؤ بالنمو الاقتصادي :-
يتم ذلك من خلال تحديد مسار النمو الاقتصادي ورصد توجهاته في الفترة السابقة علي الخطة من خلال حصر حجم الإنتاج ونوعه، الإنتاجية الحالية والمتوقعة، دلالاتها وقيمها المضافة في القطاعات الاقتصادية خلال سنوات الخطة، تقدير مستقبل قطاعات الاقتصاد المختلفة في ضوء اتجاهات نمو الاقتصاد القومي، وكذا تقدير اتجاهات النمو في الهيكل الوظيفي والمهني في مختلف القطاعات والأنشطة .
ب/ تشخيص الوضع الراهن :-
ويتضمن ذلك تقويم الحالة الراهنة لقطاع التعليم والعوامل الاقتصادية والاجتماعية ووضع القوي العاملة وجمع بيانات شاملة عن :
* تركيب السكان وإحصاءاتهم الحيوية (نسبة الزيادة السنوية ,الهرم السكاني , ......الخ) .
* تركيب هيكل القوي العاملة الحالية وحجمها وتوزيعها والتغير الذي طرأ عليها خلال الفترة أو الخطة السابقة .
* التركيب المهني لقوة العمل والحالة التعليمية في كل قطاع ومستويات المهنة .
* نظام التعليم والتدريب وكفايته الإنتاجية .
* سياسة التوظيف والأجور والحوافز .

ج/ التنبؤ بالاحتياجات من القوي العاملة :
يرتبط نجاح خطط التنمية بتوفير الاحتياجات اللازمة من القوي العاملة كماً وكيفاً وفي الوقت والمكان والمستويات المناسبة حالياً ومستقبلاً . وتصنف الاحتياجات إلي :
1/ احتياجات عاجلة يجب أن تتوافر في الأعوام القليلة القادمة .
2/ احتياجات متوسطة يجب أن تتوافر في زمن خطة خمسية واحدة أو خطتين .
3/ احتياجات بعيدة المدى ويجب أن تتوافر في فترة من 15-20 سنة .
وتوفير الاحتياجات العاملة والملحة يتم في الغالب عن طريق التدريب التحويلي والتدريب التجديدي أما التنبؤ بالاحتياجات بعيدة المدى فيتم ضمن استراتيجية شاملة، بحيث يتم عمل تقدير لشغل الوظائف والمهن الضرورية لتحقيق أهداف خطة التنمية، بحيث لا يزيد إجمالي الطلب من القوة العاملة علي إجمالي العرض.

د/ تقدير المعروض من القوى العاملة:
تعتبر هذه المرحلة ابسط المراحل إذ تعتمد على إحصاءات التعليم والتدريب ودراسات السكان، وجميع الإحصاءات والمعلومات التي يمكن استخدامها في التنبؤ بحجم ومستويات تغير العرض من قوة العمل للسنوات القادمة بدرجة عالية من الدقة.
ويتم تقدير العرض من القوى العاملة حسب المهن والمستوى [فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط. اضغط هنا للتسجيل]على أساس تقدير السكان في المستقبل، موزعا حسب العمر، النوع بالاعتماد على الإحصاءات الحيوية والهجرة، نسب المساهمة في النشاط الاقتصادي، نسب الاستيعاب في قوة العمل، بناء العرض المتوقع من أجهزة التعليم والتدريب لتحديد العجز أو النقص ثم تحديد العبء الملقى على النظام [فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط. اضغط هنا للتسجيل]للاقتراب من العرض المتوقع . ومن العوامل التي تؤثر على حجم العرض مايلي:
*الداخلون إلى قوة العمل ونوعيتهم عن طريق التعليم والتدريب.
*العوامل الحافزة من مهنة إلى أخرى مثل الأجور وغيرها.
*الترقي في السلم الوظيفي عن طريق التعليم ثم التدريب.
*الخارجين من قوة العمل بسبب التقاعد أو الوفاة أو المرض أو الهجرة والظروف المفاجئة الطبيعية والاجتماعية والسياسية.
*التقدم التكنولوجي ودوره في تقليص الدور المباشر للإنسان في عملية الإنتاج.
*العمالة الوافدة.
هـ/ الموازنة بين العرض والطلب من القوى العاملة :
وتتضمن مقارنة المتاح( العرض) من القوى العاملة بالاحتياجات منها (الطلب) بقصد تحديد الفائض أو النقص منها، ويتم بيان ذلك في فئات وظيفية ومهنية وترجمتها إلى مستويات تعليمية وتدريبية.
وفي حالة تحديد وتقدير الاحتياجات المستقبلية من القوى العاملة في كل مهنة وكل مستوى وظيفي وترجمتها إلى حاجات تعليمية يعبر عنها بعد ذلك بأهداف تربوية تمثل ناتج النظام [فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط. اضغط هنا للتسجيل](مخرجاته). وهنا يتم التدخل المحسوب تخطيطيا لإعادة توجيه التعليم وتعديل سياسته للربط بينها وبين الاحتياجات للوصول إلى نوع من التوازن بين العرض والطلب من القوى العاملة.

و/ وضع خطة التعليم والتدريب :
تأتي هذه المرحلة بعد تقدير الطلب والعرض والموازنة بينهما من العمالة حسب كل مهنة ومستوى وظيفي حيث يتم ترجمتها إلى ما يقابلها من حاجات تربوية يتم إعدادها من قبل النظام [فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط. اضغط هنا للتسجيل]خلال الفترة المحددة للخطة للوفاء بالاحتياجات من القوى العاملة
ويتطلب وضع الخطة إلى جانب ما سبق ما يلي:
1/ تقدير العرض المتوقع من المستويات والمؤهلات التعليمية التي سوف تلتحق بسوق العمل، مع استبعاد معدلات الوفاة والخارجين عن قوة العمل والهجرة.
2/ تقدير الأعداد الإضافية التي يجب على خطة التعليم الوفاء بها وهذا يتطلب:
o معرفة الأعداد المطلوب تأهيلها وتدريبها خلال الخطة.
o الجهد التوسعي المطلوب في نظام التعليم وما يلزمه من مبان وتجهيزات وأموال ومعلمين وإداريين... الخ.
o التدفق الطلابي داخل التعليم وحسب معدلات الهدر.
o كفاية العملية التعليمية وعلاقتها بالمواصفات المطلوبة للخريجين بعد إجراء دراسات حول تحليل العمل.
3/ تعيين الأهداف العينية للخطة ومشاريعها المختلفة.
4/ تحديد الكلفة اللازمة للإنشاءات والخدمات التعليمية ومصادر التمويل.
5/ دراسة مختلف الاحتمالات والتغييرات التي قد تطرأ على التنفيذ.
(فاروق شوقي البوهي ص 52-59)

مخرجات التعليم العالي و فائض العمالة:

يعتبر النماء الاقتصادي الباعث الأساس في التنمية الشاملة لأي أمة تحتاج لموارد مادية وبشرية تنظمها وتستخدمها .لذا نتجت أهمية تطوير الموارد البشرية عن طريق التعليم والتدريب والذي يعتبر من أهم متطلبات النماء الاقتصادي شريطة أن توجه أساليب ونوعية نتاجات التعليم نحو احتياجات الاقتصاد للقوى العاملة ولا سيما أن العلاقة بين التعليم والعمالة ظلت هاجس [فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط. اضغط هنا للتسجيل][فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط. اضغط هنا للتسجيل]الرئيس لتحقيق ملاءمة بين الخريجين بمستوياتهم وقطاعاتهم المختلفة في المنهج [فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط. اضغط هنا للتسجيل]وبين الاحتياجات والطاقة الاستيعابية لسوق العمل. كما أن العلاقة بين التعليم والعمالة ترتبط بمسائل عديدة – فالتوسع في التعليم يفوق الطاقة الاستيعابية لسوق العمل ويولد التطور في طموحات الطلاب وأسرهم . كما أنه ليس هنالك من توافق بين تاركي الدراسة وفرص العمل المنتج الأمر الذي يؤدي إلى مشاكل البطالة بين الخريجين (محمد أدهم علي 1992 ص55)

بالرغم من اهتمام البلدان النامية بقطاع التعليم إلا أن السياسات التعليمية قد أخفقت في:

تحقيق توزيع أكثر عدالة للدخل والخدمات الاجتماعية .
تحقيق توازن بين الطاقة الاستيعابية لسوق العمل ومخرجات النظام [فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط. اضغط هنا للتسجيل].
الاستيعاب في التعليم العالي في السودان:

بدأ التعليم العالي في السودان بإنشاء مدارس عليا تقدم تعليماً فوق الثانوي حيث أنشئت مدرسة الطب عام 1926م، ثم تلتها مدارس العلوم، الهندسة , الآداب، القانون، الزراعة، الطب البيطري. ثم تم دمجها بالتدريج حيث أصبحت كلية الخرطوم الجامعية (كلية غردون التذكارية) في الأربعينيات والتي ارتبطت بجامعة لندن أكاديمياًً.وبعد الاستقلال في عام 1956م أطلق عليها اسم جامعة الخرطوم. وكان هنالك نوع آخر من التعليم الديني مثل قيام معهد امدرمان العلمي عام 1912م والذي تطور لاحقاً إلي جامعة أم درمان الإسلامية.
وبعد إعادة تنظيم التعليم العالي عام 1975 تم إنشاء جامعتي جوبا والجزيرة و بإضافة جامعة القاهرة فرع الخرطوم يصبح عدد الجامعات بالسودان حتى عام 1989م خمس جامعات بالإضافة إلى معهد الكليات التكنولوجية و عدد من الكليات المتخصصة التي تتبع للمجلس القومي للتعليم العالي بجانب كلية القرآن الكريم و العلوم الإسلامية و كلية الأحفاد الجامعية و كلية أمدرمان الأهلية .
في العام 1990م تبنت الدولة سياسات قصد منها إحداث نقلة كمية و كيفية في مسار التعليم العالي في السودان . و شمل ذلك زيادة الطاقة الاستيعابية بإنشاء عددا من الجامعات الحكومية بولايات السودان المختلفة , حيث ارتفع عدد الجامعات الحكومية إلى 28 جامعة , وحوالي 32 جامعة و كلية غير حكومية .الأمر الذي أدى إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التعليم, ليصبح 138581 طالباّ للعام الدراسي 2004/2005م و157788 طالب للعام2005/2006م.(الطيب عبدالوهاب محمد 2005ص804-805) .

استخدام مخرجات النظام [فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط. اضغط هنا للتسجيل]:

يذكر محمد أدهم علي, أن القطاع الحكومي هو المخدم الأساسي للقوى العاملة حيث تقل فرص استخدام مخرجات النظام [فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط. اضغط هنا للتسجيل]لأسباب منها ارتفاع تكلفة الإنتاج والنقص الحاد في مدخلات الإنتاج الأساسية وغيرها من الأسباب وأن القطاع الحكومي هو المستخدم الرئيس للخريجين بنسبة 80% للعام 1980م (محمد أدهم علي1992 ص60).
وبعد تبني سياسة التوسع في التعليم العالي عام 1990م بدأت أعداد مخرجات التعليم العالي تزداد بصورة مضطردة " حتى أصبح عدد السكان الحاصلين على مؤهل جامعي 506048 في العام 2000م منهم 325030 ذكور و181018 إناث و بلغ إجمالي معدل الخريجين لجملة السكان حوالي 08ر2 % لنفس العام ,ارتفع معدل الخريجين بالقوى العاملة إلى حوالي 2ر6 , أما عدد المتبطلين(قوى عاملة متبطلة ) بلغ 161715 خريجا ,ليصبح معدل البطالة بين حملة المؤهلات الجامعية و المعاهد العليا حوالي 9ر31 % " (الزهور محمد خير الطائف 2002 ص69-70)
القوى البشرية و القوى العاملة:
بعد التطور الذي حدث في النظام [فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط. اضغط هنا للتسجيل]وتخطيطه في السودان , نجد أن أثر ذلك على القوى العاملة يعكسه الجدول أدناه .


تقديرات القوى البشرية والقوى العاملة في السودان للفترة من1999-2003
البيان
1999
2000
2001
2002
2003
السكان في سن العمل

17.1
17.6
18.8
19
19.5

القوى العاملة

8.9
9.2
9.7
10.4
11.3

المشتغلين (بالألآف)

7.5
7.8
8.3
8.5
8.6

فرص التشغيل

0.200
0.300
1.4
1.9
0.2

المتبطلين (بالألآف)

1.4
1.4
1.459
1.646
1.8

معدل البطالة

15.7%
15.2
15.0%
15.8%
16.3%

(العرض الاقتصادي -2003- ص 16)


النتائج :

- ضعف الصلة بين تخطيط التعليم العام والعالي واحتياجات سوق العمل ساهم في ازدياد معدل بطالة مخرجات التعليم .-
عزوف الأطر المؤهلة عن العمل بالولايات والمناطق الطرفية أدى إلى نقص في القوى العاملة المؤهلة في تلك المناطق و ارتفاع البطالة في مناطق الحضر خاصة ولاية الخرطوم .
- أخذت الجامعات السودانية بعرض التعليم الذي يلبي الطلب الاجتماعي وذلك بهدف زيادة الاستيعاب بها لاعتمادها على المصروفات الدراسية التي يدفعها الطلاب مصدرا لتمويلها.
- اتجهت الجامعات السودانية نحو إنشاء الكليات التي تقدم الدراسات النظرية نظرا لكلفتها القليلة مقارنة بالكليات العلمية و التطبيقية ,
- عدم توفر المعامل والورش وغيرها لتدريب الطلاب بالمؤسسات الحكومية أو الخاصة بالولايات قلل من فرص إنشاء كليات علمية تطبيقية بالجامعات الولائية
- المعلومات الدقيقة والصحيحة عن القوى العاملة المطلوبة و كذلك التخصصات و غيرها من المعلومات المطلوبة للتخطيط غير متوفرة .
التوصيات :

- ضرورة ربط [فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط. اضغط هنا للتسجيل][فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط. اضغط هنا للتسجيل]بالتخطيط الاقتصادي في إطار خطة التنمية لتفادي تخريج قوى عاملة غير مرغوب فيها.
- استخدام التدريب التحويلي لتخفيف مشكلة البطالة الحالية .

- في إطار التنمية المتوازنة ,عمل مشاريع تنموية كبيرة في الولايات الطرفية و توفير الخدمات بها بصورة تجعلها جاذبة للكفاءات والقوى العاملة المؤهلة الأمر الذي يقلل من الهجرة إلى مناطق الحضر و خاصة ولاية الخرطوم مما يقلل من حجم البطالة بها .

- دعم التعليم بالولايات وخاصة الجامعات الولائية وربط التخصصات بكلياتها باحتياج الولاية من القوى العاملة على المدى المتوسط والطويل .
- إنشاء قاعدة بيانات مربوطة بشبكة معلومات تستفيد منها الأجهزة المناط بها وضع سياسات الاستخدام و تخطيط القوى العاملة وتخطيط التعليم .
المراجع :

* أحمد إسماعيل حجي، اقتصاديات التربية والتخطيط التربوي، القاهرة، دار الفكر العربي، 2002م .
* الزهور محمد خير الطائف، بطالة الخريجين بولاية الخرطوم 1997-2002م، رسالة ماجستير غير منشورة، معهد دراسات الإدارة العامة والحكم الاتحادي، جامعة الخرطوم، 2002م .
* السودان، وزارة المالية والاقتصاد الوطني، الإدارة العامة للسياسات الاقتصادية الكلية والبرامج-العرض الاقتصادي-2003م
*الطيب عبدالوهاب محمد مصطفى ,تمويل التعليم العالي في السودان وسبل تطويره ,ورقة منشورة في دراسات وأبحاث الملتقى العربي الثاني للتربية والتعليم بيروت،مؤسسة الفكر العربي، أكتوبر 2005م.
* فاروق شوقي البوهي، [فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط. اضغط هنا للتسجيل]التربوي (عملياته، مداخله) الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية، بدون تاريخ .
* محمد أدهم علي، فائض العمالة، الأساليب والحلول، الخرطوم مركز فائض العمالة، 1992م.
* محمد سيف الدين فهمي، [فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط. اضغط هنا للتسجيل][فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط. اضغط هنا للتسجيل]أسسه وأساليبه ومشكلاته، القاهرة، مكتبة الانجلو المصرية 2004م .
* محمد منير مرسي، تخطيط التعليم واقتصاديته، القاهرة، عالم الكتب، 1998م .
* هادية محمد أبو كليلة، تخطيط التعليم واقتصاديته، الإسكندرية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، 2001م .
* يعقوب أحمد الشراح، التربية وأزمة التنمية البشرية، الرياض، مكتب التربية العربي لدول الخليج، 2002م .
(Online)Available from
w.w.w.. arabhuman rights. org/ilo /unemployment-convention /9a.html .
w.w.w.. metransparent. com/ ****s/ Shaker - al - nabulsi - take - an - example. htm.
w.w.w.. mowaten.org/society/working/ 7-04/working- 03.htm .
(Accessed Mar..2006

ملاحظة : تم قبول الرسالة مع التداول بالجامعات ، ولقد درس مرحلة الماجستير وناقش الرسالة بدولة السودان الشقيقة ولقد عانى الكثير من المشاق أثناء هذه المرحلة ، واتوجه له بالشكر لسماحه لي عرض هذه الرسالة ، ومليون مبروك.

[ريمه الخاني]

بسم الله الرحمن الرحيم

تقديم :
يسعدني أن أقدم لحضراتكم اليوم الحلقة الاولى من برنامج (تم قبول الرسالة) يهدف البرنامج الى توسيع دائرة المعارف لدى الباحثين في مجال الخدمة الاجتماعية ، وتنمية مهارات التفكير المتعمق ، والاتصال و المشاركة العلمية ، والمعرفة بالطرق المختلفة والاساليب المتعددة للبحث في الخدمة الاجتماعية ، وذلك من خلال عرض أحدث الرسائل العلمية في مرحلة ماجستير الخدمة الاجتماعية من الجامعات والمعاهد المختلفة للخدمة الاجتماعية والتي تم قبولها و صلاحيتها للدراسة والاقتباس.

الحلقة الاولى:

عنوان الرسالة:
"أثر برنامج دمج الأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة في مرحلة ما قبل المدرسة على اتجاهات أولياء أمور الأطفال العاديين"

“The effect of inclusion program on children with special needs at preschool through attitude parents “



*الجهة : كلية الخدمة الاجتماعية - جامعة القاهرة - فرع الفيوم - جمهورية مصر العربية.
*اسم الباحث : نوران محمد عبد التواب مختار.
*المستوى : ماجستير - قسم خدمة الفرد.
* لجنة التحكيم : أ.د/ محمد سمير.
أ.د/ أسماء محمد عبدالله.
أ.م.د/ أحمد محمد كمال.
د/ محمد الدمرداش فاروق.
مقدمة عامة:
يعد موضوع التربية الخاصة من ا لموضوعات الحديثة نسبيا في ميدان الخدمة الاجتماعية و التربية وعلم النفس، إذ تعود البدايات العلمية المنظمة له إلى النصف الثاني من القرن العشرين، وقد تطور بعد ذلك تطورا سريعا كما وكيفا. كما تطورت وظيفة التربية الجديدة للأفراد ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة، وأصبحت تقدم لهم خدمات خاصة من خلال تخصيص فصول دراسية مستقلة لهم في المدارس العام، أو تخصيص مدارس متخصصة لرعاية هؤلاء، سواء أكانوا متفوقين أم موهوبين، أم كانوا يواجهو إعاقات مختلفة عقلية، أو حسية أو حركية أو سلوكية أو صعوبات في التواصل، أو كانوا يعانون من التوحد أو صعوبات في التعلم.
هنالك العديد من المصطلحات للإشارة إلى المعاقين وهذه المصطلحات تعبر عن نظرة القصور إزاء الأفراد المعاقين حيث تشير إلى القصور والعجز وأوجه العيوب والشذوذ عما هو مألوف ومتعارف علثه من الصفات الحسية والمعنوية وهناك بعض المصطلحات مثل: أعمى، أعرج، أبكم، ضرير، أبله. . وجميعها تعبر عن الإتجاه السلبي نحو الإعاقة حيث تعكس صورة مخيفة للأفراد العاديين عن القصور لكون الفرد يفقد المهارات والإمكانات (الشخص، 1986)
من أجل ذلك اندفع كثير من العلماء والباحثين إلى استخدام مصطلح "غير عادي" للإشارة إلى اللأفراد الذين يختلفون عن الأفراد العاديين فمثلاً المتخلفون عقليا والمتفوقون عقليا يعتبرون من الأفراد غير العاديين وذوي اجتياجات خاصة يشير مصطلح "معاق" إلى عدم قدرة الفرد على القيام بعمل ما نتيجة قصور معين يعاني منه وإذا أمكن تهيئة ظروف معينة أمام الفرد المعاق أو إجراء تعديلات في اللبيئة عندئذ يصبح في وسعه أداء هذا العمل. كما يشير كتاب (الشخص والدمياطي، 1992) إلى مفهوم العجز بأنه انحراف عضوي أو نفسي وهذا العجز يشكل إعاقة للفرد. بينما يُعَرِّف كتاب (حسين، 1993) الطفلَ غير العادي، بأنه الطفل الذي تظهر لديه انحرافات عن السوية أو العادية من حيث الخصائص الشخصية أو النفسية أو الجسمية أو التواصلية أو التعليمية؛ الأمر الذي يتطلب رعاية تربوية خاصة. . . ويُعَرِّف (القريوتي، 1995) مع ما أقرته منظمة الصحة العالمية (1981) من أن الكثير يخطئون في اعتبار الإعاقة سببا لحالة بينما هي في واقع الأمر نتيجة لمجموعة متداخلة من الأسباب وتتفق معظم المصادر والمراجع على تعريف الإعاقة بأنها حالة تشير إلى عدم قدرة الفرد المصاب بعجز ما على تحقيق تفاعل مثمر مع البيئة ا لإجتماعية أو الطبيعة المحيطة أسوة بأفراد المجتمع المكافئين له في الفعمر والجنس.
وبعد هذا العرض من التعريفات للإعاقة نستطيع أن نميز في مجال التربية الخاصة بين مفاهيم محورية ثلاث، وهي:
1. الإصابة.
2. العجز.
3. الإعاقة.
والتي لا يصح استخدامها كمترادفات نظرا للفروق الواضحة فيما بينها، فالإصابة تعني أن الفرد قد يولد بنقص أو عيب خلقي أو قد يتعرض بعد ولادته بخلل فسيولوجي أو جيني أو سيكولوجي، أما العجز فيعني افتقار الفرد أو نقصان قدرته على القيام بمهام معينة، بينما يشير مصطلح الإعاقة إلى حالة من عدم القدرة على تلبية الفرد لمتطلبات أداء دوره الطبيعي في الحياة المرتبطة بعمره وجنسه وخصائصه الإجتماعية والثقافية ، وذلك نتيجة الإصابة أو العجز (سليمان ، 1999).
وينتمي الفرد من ذوي الحاجات الخاصة إلى فة أو أكثر من الفئات التالية:
1. التفوق العقلي والموهبة الإبداعية: الأشخاص المتفوقون هم الذين ينحرفون بازدياد ملحوظ عن المتوسط بمقدار انحراف أو انحرافين معياريين، فالطفل الموهوب هو ذل الفرد الذي يتميز بدرة عقلية عالية تزيد عن 130 في نسبة الذكاء وقدرة عالية في التفكير الإبداعي (كيرك، 1979) وتعريفات أخرى تؤكد معيار القدرة العقلية ولكنها تضيف بُعْداً آخر في تعريف ا لطفل الموهوب وهو بعد الأداء المتميز وخاصة في المهارات الموسيقية والفنية والكتابية والميكانيكية والقيادة الإجتماعية (سمبتون لوكنج و لوسيتو جلفورد، 19) .
2. الإعاقة ا لبصرية : من أكثر التعاريف المستخدة في تعريف الإعاقة البصرية هو تعريف (Barraga 1976) الذي ينص على أن الأطفال المعوقين بصريا هم الأطفال الذين يحتاجون إلى تربية خاصة بسبب مشكلاتهم البصرية الأمر الذي يستدعي إجداث تعديلات خاصة على أساليب التدريس والمناهج ليستطيعوا النجاح تربويا (الحديدي، 1998) ، إن التعريف التربوي يشير إلى أن المكفوف هو الذي لا يستطيع أن يقرأ أو يكتب إلا بطريقة بريل (الروسان، ) المكفوف شخص لديه حدجة أقل في البصر 20/200 أو ضعيف البصر (المبصر جزئيا) لديه حدة بصر أقل من 20/70 ولكن أحسن من 20/200 (الحديدي، 1998).
3. الإعاقة السمعية: يُعَرِّف (فهمي، 1980) الطفل الأصم من الناحية الطبية أنه ذلك الطفل الذي حرم من حاسة السمع منذ ولادته، أو فقد القدرة على السمع قبل التعلم على الكلام ويعرف (حسين، 1986) الطفل الأصم بأنه الطفل الذي فقد حاسة السمع لأسباب وراثية أو فطرية أو مكتسبة سواء منذ الولادة أو بعدها الأمر الذي يحول بينه وبين متابعة الدراسة وتعلم خبرات الحياة مع أقرانه العاديين بالطريقة ا لعادية ولذلك هو بحاجة إلى تأهيل يناسب قصوره.
4. التخلف العقلي: يرى (الطريفي، 1996) أن مصطلح التخلف العقلي يستخدم كمفهوم شامل للدلالة على ا نخفاض الأداء الوظيفي العقلي بكافة درجاته ويعرف (السخص والدمياطي، 1992) الإعاقة العقلية بأنها مصطلح يستخدم على نحو واسع وتشير إلى أداء ذهني عام أقل من المتوسط بدرجة دالة حيث تظهر خلال الفترة النمائية ويصاحبها في نفس الوقت خلل في السلوك التكيفي. كما أقرت الجمعية الأمريكية للطب النفس (1994) التعريف التالي اشترطت فيه ثلاث محكات، هي:
1. أداء ذهني وظيفي دون المتوسط نسبة ذكاء 70 أو أدنى على اختبار ذكاء يطبق بشكل فردي.
2. عيوب أو جوانب قصور مصاحبة في الأداء التكيفي الراهن أي كفاءة الشخص في الوفاء بالمستويات المتوقعة ممن هم في عمره أو جماعته الثقافية في اثنين على الأقل من المجالات التالية (الاتصال والتخاطب) واستخدام والطيفية.
3. يحدث قبل سن الثامنة عشرة.
5. الإعاقة ا لبدنية: تعرف الحكومة الفدرالية بالولايات المتحدة الأمريكية (1977) الإعاقة البدنية بأنها إصابة بدنية شديدة تؤثر على الأداء الأكاديمي للطفل بصورة ملحوظة وتشمل هذه الفئة الإصابات الخلقية مثل تشوه القدم الخلقي أو فقد أحد أعضاء الجسم والاصابات الناتجة عن الأمراض مثل شلل الأطفال وسل العظام والإصابات الناتجة عن أسباب أخرى مثل الشلل المخي أو بتر الأعضاء والكسور أو التمزق والحروق التي تؤدي إلى تقلص العضلات، ويقصد كل من (الشخص والدمياطي ، 1992) بالإعاقة البدنية نوعا من الإعاقة ينتج عن عيوب بدنية أو جسمية خاصة مثل العيوب المتعلقة بالعظام والمفاصل والعضلات ويطلق على الفرد بمثل هذه العيوب معاق بدنيا وحركيا.
6. صعوبات التعلم: يشير مفهوم صعوبات التعلم إلى تأخر أو اضطراب أو تخلف في واحدة أو أكثر من عمليات الكلام، اللغة ، القراءة أو الكتابة والتهجئة والعمليات الحسابية نتيجة لخلل وظيفي في الدماغ أو اضطراب عاطفي أو مشكلات سلوكية ويستثنى من ذلك الأطفال الذين يعانون من صعوبات تعلم ناتجة عن حرمان حسي أو تخلف عقلي أو حرمان ثقافي (كيرك،1963) ويقسم (السرطاوي والسرطاوي ، 1984) صعوبات التعلم إلى صعوبات تعلم نمائية ترجع إلى اضطرابات وظيفية في الجهاز العصبي مثل الإدراك الحسي (السمعي والبصري). . والإنتباه: أي التفكير والكلام والذاكرة وتتعلق هذه الصعوبات بالعمليات العقلية والمعرفية. وصعوبات تعلم أكاديمية وهي وثيقة السصلة بالصعوبات النمائية وتنتج عنها وترتبط هذه الصعوبات بالموضوعات الدراسية الأساسية مثل صعوبة القراءة والكتابة والعمليات الحسابية وصعوبة التهجئة.
7. الإضطرابات الإنفعالية: تشير أدبيات البحث النفسي أن الأطفال غير العاديين مما يطلق عليهم ذوي النشاط الزائد يظهرون مجموعات من السلوكات ذات العلاقة الواحدة منها بالأخر. الطفل الذي يعاني من ارتفاع مستوى النشاط الحركي بصورة غير مقبولة وعدم القدرة على تركيز الانتباه لمدة طويلة وعدم القدرة على ضبط النفس (الاندفاعية* وعدم القدرة على إقامة علاقات طيبةة مع أقرانه ووالديه ومدرسيه (الشخص ، 1985) أما (كوفمان وهالاهان / 1991) فيعرفان الطفل المضطرب انفعاليا بأنه ذلك الطفل الذي يظهر سلوكا مؤذيا وضارا بحيث يؤثر على تحصيله الأكاديمي أو على تحصيل أقرانه بالإضافة إلى التأثير السلبي على الآخرين.
8. التوحد: حالة غير عادية لا يقيم الطفل فيها أي علاقة مع الأخرين ولا يتصل بهم إلا قليلا جدا والتوحد يجب استخدامه بحذر فهو لا ينظبق على الطكفل الذي يكون سلوكه ناجم عن تلف في الدماغ ولا يمكن استخدامه في المجالات التي يرفض فيها الطفل التعاون بسبب خوفه من المحيط غير المألوف ويرى (بدر، 1997) أن التوحد اضطراب انفعالي في العلاقات الاحتماعية مع الآخرينن ينتج مع عدم القدرة على فهم التعبيرات الانفعالية وخاصة في التعبير عنها بالوجه أو اللغة ويؤثر ذلك في العلاقات الاجتماعية مع ظهور بعض المظاهر السلوكية النمطية.

مفهوم الدمج
لا يزال النقاش مستمرا حول أفضل الطرق التي يمكن استخدامها لتقديم خدمات التربية الخاصة حيث أن استخدام مصطلحات مثل الدمج الشامل ومبادرة التربية العادية وذلك لوصف المفاهيم التي تعبر عن الأساليب المناسبة للعمل مع الأطفال سواء العاديين أو ذوي الإحتياجات الخاصة (السرطاوي، الشخص، وعبدالجابر، 2000). وقد أظهر هذا الجدل وتلك المناقشات بعض المتطلبات الضرورية لنجاح نماذج إيصال الخدمة الجديدة بما في ذلك إعادة تنظيم المدرسة بشكل كامل ودمج التربية العامة. والتربية الخاصة في نظام تربوي موَّحد . وقد شهد عقد الثمانينات تقدما كبيرا باتجاه عملية الدجمج الشامل من خلال تحقيق الدمج (mainstreaming) أولا _مثل مشاركة الطلاب ذوي الحاجات الخاصة في التربية العامة عند الاعتقاد بأنهم مستعدون أكاديميا واجتماعيا وانفاعاليا ومن ثم عبر مبادرة التربية العامة مثل تعليم الطلاب المعوقين بدرجة بسيطة في المدارس العادية وذلك عبر مشاركة معلمي التربية ا لعامة والتربية الخاصة في تحمل المسؤولية ، ومع اقتراب عقد التسعينات عمل المدافعون عن الدمج على توسيع فكرة مبادرة التربية العادية لتشمل جميع الطلاب المعوقين بدرجة متوسطة وشديدة وقد تطور هذا المفهوم بحيث أصبح يركز على المدارس غير المتجانسة أو مدارس الدمج الشامل بحيث يتم تعليم جميع الطلاب على اختلاف إعاقاتهم في المدارس العادية (الشخص والسرطاوي، 2000) والواقع أن مفهوم الدمج تعرض لسوء فهم كبير وأحدث إرباكا حقيقيا لأن البعض رأى فيه دعوة لإغلاق صفوف ومدارس التربية الخاصة وتعليم جميع الطلاب المعوقين في صفوف الدراسة العادية ولكنه يعني توفير فرص التعلم القائمة على المساواة للأطفال ذوي الإعاقات البسيطة من خلا ل إلحاقهم في البيئة التربوية الأكثر ملائمة وقدة على تلبية حاجاتهم وتتمثل هذه البيئة في الصف الدراسي العادي أن لم يكن طوال الوقت فبعض الوقت على أقل تقدير (الخطيب ، 2004).
وقد أوضح (Underwood & mead 1992) أن بيئة التعلم الأقل تقييدا تكون على النحو التالي:
1. إعداد برنامج ملائم كما تم تحديده في الخطة التربوية الفردية.
2. تحديد في أي بيئة تعليمية يمكن أن يطبق الدمج.
3. اختيار البيئة المناسبة والتي يندمج فيها الطفل المعوق مع أقرانه العاديين إلى أقصى حد ممكن.

"البرامج التربوية التي تقدم بالدمج"
يقصد بالبرامج التربوية التي تقدم للطلاب ذوي الحاجات الخاصة طرق تنظيم وتعليم وتربية المعاقين. حيث أنه هناك أكثر من طريقة من طرائق تنظيم البرامج التربوية لكي يطبق المعلمون الدمج في فصولهم لا بد لهم من دعم ومساندة متنوعة التعليم لفئات مختلفة من الطلاب يتطلب فرق تعاونية لتطوير وتطبيق البرامج التربوية التعليمية لتلبية احتياجات كل طالب بشكل مستقل وبالرغم من أن ذلك غير سهل إلا أننا نستطيع التحكم فيها عن طريق استخدام عملية التخطيط التي تعتمد\ على خصائص الطالب بشكل عام ولا تتحدد الأهداف والخدمات فقط في ضوء الأهداف المحددة للطالب ولكنها تعتمد أيضا على أثر البرنامج على الأهداف المستقبلية للفرد ونوعية الحياة المطلوبة. (Giangreco Doniger & Iverson)
هناك برامج تربوية خاصة بالمعوقين بصريا وأخرى للمعوقين سمعيا والمضطربين إنفعاليا وغيره من الإعاقات وتطبق هذه البرامج من خلال مراكز الإقامة الكاملة للمعوقين ، ومراكز التربية الخاصة النهارية والدمج في الصفوف الخاصة الملحقة بالمدارس العادية حيث يتلقون برامج خاصة بهم مع الاستعانة بغرفة ا لمصادر، والدمج في الصفوف العادية بحيث يتلقون نفس البرامج والمناهج المقدمة للعاديين (الروسان ، 2001)
"البرنامج التربوي الفردي - Individual Education Program"
هو بمثابة وثيقة مكتوبة يتم إعدادها من خلال البرامج التعليمية الضرورية من أجل مساعدة الطفل ذوي الحاجات الخاصة للاستفادة من التعليم ويهدف البرنامج التربوي الفردي إلى التأكد من وصول الخدمات المناسبة للطفل وكذلك المشاركة الأسرية في البرنامج. فالمقصود بالتعليم الفردي تطوير منهاج خاص لكل طفل معوق على حدة وهذا المنهاج يعرف باسم البرنامج التربوي يضم أهداف تعليمية وأساليب لتحقيق أهداف ومعايير للحكم على أداء وفاعلية التلميذ
(Strick Lund & Turnbull 1993)
الدراسات السابقة:
في دراسة قام بها كل من

وجاء في الدراسة أنه خلال
عام 1990 المدارس العامة
الحكومية استجابت للحاجات المختلفة للأطفال وذويهم والمجتمع وإحدى إنعكاسات هذا الإتساع في التوجه نحو دمج الأطفال ذوي الإعاقات في أوضاع تعليمية مع العاديين ، ومنذ عام 1991 طلب من جميع المدارس الحكومية في جميع الولايات المتحدة أن تقدم الخدمات التعليمةية المجانية للأطفال ذوي الإعاقات في مرحلة ما قبل المدرسة . وبعد فرض هذا النظامم في المدارس ، وحد بأن هناك عوامل تحول دون تطبيق هذا النظام، وقد هدفت هذه الدراسة إلى :
1. وصف الطبيعة الفريدة لعملية دمج أطفال ما قبل المدرسة.
2. فحص الأساس أو القاعدة التي بني عليها الدمج.
3. التعرف على ثغرات (فجوات ) البحث.
4. إقتراح إطار يعتمد على نمط البناء البيئي ل (Bronfenbrenner) لقد بينت الدراسة أهمية معرفة دمج أطفال ما قبل المدرسة بطريقة منطقية ومعرفة الخصائص الفريدة لدمج الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة مثل البناء التنظيمي وتجهيز ا لمعلم وطبيعة نمو أطفال ما قبل المدرسة وممارسات تعليم الطفولة المبكرة، ويتكون النظام البيئي ل (Bronfenbrenner) :
1. النظام الدقيق (Micro System) ويحتوي على العوامل داخل بيئة الطفل المبائرة وهذه العوامل تؤثر في الطفل مباشرة وتتأثر بالطفل وكما هو ملاحظ لقد كرست جميع البحوث الدمج في مرحلة ما قبل المدرسة للتعرف على تأثير الدمج في سلوكيات وتطوير الأطفال ذوي الصعوبات.
2. النظام الوسطي (الداخلي) (Meso system)
يبين العلاقات المتداخلة بين وضعين أو أكثر مثل العلاقة مع الأهل والمدرسة والحيران والأقران وكذلك أشار (ونتون ، 1993) بأن العلاقات داخل الصف تنعكس على العلاقات خارج الصف مثال ذلك حفلات أعياد ميلاد الأطفال وغيرها من المناسبات.
3. النظام الخارجي: (ExoSystem)
يتكون من أوضاع بحيث لا تشتمل هذه الأوضاع على المشاركة النشطة للشخص الذي في طور النمو ، ومن الأمثلة على النظام الخارجي وكالة توصيل الخدمة المسؤولة عن برنامج الدمج.
4. النظام الخارجي الكبير: (Macrosystem)
ويشتمل على النظام الدقيق والنظام الوسطي والنظام الخارجي ويشكل في مجموعه المجتمع ويتطابق في الشكل والمحتوى مع الأنظمة الثلاث السابقة.

تطبيق طريقة البحث:
برنامج البحث الذي يفحص الدمج من منظور بيئي يجب أن يكون متعدد الأبعاد ويشتمل كلا الطريقتين التقليديتين أي الطريقة الكمية والنوعية

خلاصة الدراسة:
إن السياسات الإجتماعية التي تقود إلى الدمج في مرحلة ما قبل المدرسة تتطلب فهم كامل لطبيعة عملية الدمج المتعدد الأبعاد وإن ا لأنظمة البيئية التي تم تطويرها من قبل Bronferbrenner تزود بمفهوم مفيد لخطة العمل لبناء برنامج بحثي يتعرف على المعوقات والمسهلات لعملية الدمج لمرحلة ما قبل المدرسة حيث ان إطار هذا دقع الباحثون إلى النظرة عن قرب على نوعية الأسئلة التي تظرح لفهم كيف تضع هذه الأسئلة لتثمر معلومة ليست فقط دقيقة وسارية المفعول ولكنها أيضا مفيدة لصانعي القرار والمتدربين مثل هذه التحديات ليست موجودة فيط في مرحلة ما قبل المدرسة وإنما موجودة أيضا في الأبحاث المتعلقة لخدمة الإنسان حيث أنها تتحول من الصيغة النظرية إلى التطبيق العملي.

الدمج والأطفال الآخرون:
في دراسة قام بها Debbee Staub في جميع أنحاء البلاد 50% من ذوي الصعوبات تتراوح أعمارهم من 6 إلى 11 سنة منتظمون في صفوف عادية نفس الشيء 30% من الطلبة ذوي الصعوبات أعمارهم من 11 – 12 سنة يمتنعون عن الدمج.
عموما الدمج قائم بمعدل 10% في السنوات الخمس السابقة . المصادر في ذلك دائرة التربية وبرامج مكاتب التثقيف. هنا في هذا البحث بينا مدى تأثير الدمج على الطلبة العاديين.
يلقي الدمج اهتمام وافر في الوسط المدرسي وفي الصحافة الشعبية معظم الإهتمام يتركز على كيفية تأثير الدمج على ذوي الصعوبات ولكن ماذا بخصوص الطلبة العاديين؟؟؟ كمنسق لمشروع مجموعة البحث للدمج في المدرسة.
حيث كنت على صلة مع مئات المدرسين وأولياء الأمور والطلبة المياليين لعملية ا لدمج وعملت بحثا موسعا على موضوع ، طبعا كل دمج له وضع فريد فمثثلا بعض المدرسين يتلقون تدريبا أكثر من الأقران الآخرين، وبعض ا لمدارس تقدم وسائل مساعدة في الصف ومدارس أخرى لا تقدم مثل هذه الأدوات وبعض الصفوف تحتوي على عدد أقل أو أكثر من غيرها وهكذا دواليك.
وبغض النظر عن بعض الظروف لقد وجدت بعض المعلمين وأولياء أمور الطلبة يرغبون بمعرفة ما رأي البحث بالبندين التاليين:
1. هل سيعاني الطلبة الأسوياء بمستوى تعليمهم بسبب الدمج؟ حيث أن قليل من الدراسات تطرقت لهذا السؤال رغم ذلك بينت هذه الدراسة بأن الطلبة الأسوياء في صفوف الدمج لا يتأثرون سلبا من الناحية التعليمة مطقا، علما بأن جميع الطلبة أو النسبة العظمى منهم كانت مواقفها إيجابية من الدمج، وكذلك أولياء أمورهم، إحدى المسوحات الميدانية ل 300 رب أسرة للأولاد الأسوياء 89% منهم يرغبونن في دمج أولادهم في الصفوف المدمجة.
2. هل سيلاقي الطلبة الأسوياء وقت ورعاية أقل من ذوي الصعوبات في الصفوف المدمجة من قبل المدرسين؟؟
دراسة واحدة تبنت هذا الإستفسار في هذا البند في هذه الدراسة أخذت عينية عشوائية مكونة من 6 طلاب أسوياء من صف مدمج يشتعمل على الأقل حالة صعبة واحدة من إلإعاقات وأخذوا مجموعة أخرى من الأسوياء في صف غير مدمج حيث كانت النتائج إيجابية حيث لا يوجد تأثير سلبي على الأصحاء والنتائج كالتالي:
1. الصداقات: لقد نشأت صداقات حميمة ودائمة بين زملاء الصف الواحد، من الأصحاء وذوي الإعاقات.
2. مهارات إجتماعية: كثير من الطلبة الأصحاء أحسوا وتعلموا بأنهم بحاجة لأن يتعرفوا على أقران آخرين يختلفون عنهم في بعض السلوكات وهم بحاجة للمساعدة
3. إحترام النفس: كثير من المعاقين عادت الثقة لأنفسهم عندما وجدوا أو أحسوا بأنهم محبوبون بين أقرانهم الأصحاء. وبدأوا يتصرفون كأشخاص أسوياء مثل الآخرين.
4. مستوى التخفيف من المعاناة بين الطلبة والصبر: بسبب توطيد العلاقات بين كلا النوعين من طلبة الدمج أصبح كلا الطرفين أكثر قدرة على تحمل الصبر وذلك بسبب إطلاع الطلاب على ظروف بعضهم البعض، وإدراك حقيقة كل واحد على حدة... البحث يخلص إلى القول بأن العاديين وذوي الحاجات الخاصة قد استفادوا من عملية الدمج من نواحي متعددة كما ذكر سابقا.
في دراسة لرسالة ماجستير منشورة في الجامعة الأردنية بعنوان "الصعوبات المرتبطة بدمج الطلبة ذوي الإحتياجات الخاصة في المدراس العادية من وجهة نظر المعلمين" إعداد (عادة عبدالكريم جعفر):
لقد تم التعرف في هذه الدراسة على أهم صعوبات دمج الطلبة ذوي الحاجات الخاصة في المدرسة العادية من وجهة نظر المعلمين ومدى الإختلاف في تقدير هذه الصعوبات تبعا لمتغيرات الخبرة التدريسية : الجنس ، نمط الوظيفة، نمط المدراس ، تكون مجتمع الدراسة من معلمين ومعلمات المدارس الحكومية التي يوجد فيها غرف مصادر وبعض المدراس الأهلية التي يطبق فيها الدمج، حيث عينة الدراسة تكونت من 100 معلم ومعلمة ، 50 منهم معلمون معلمات عاديون و 50 معلم ومعلمات غرفة مصادر.
لقد تم بناء استبانة لأغراض الدراسة، ولم تشر النتائج إلى اختلافات في تقييم أفراد العينة لصعوبات الدمج تبعا للجنس، إلا أنه يوجد اختلافات تبعا لنمط المدارس وخرجت بتوصيات منها: الإهتمام بتطوير مهارات ذوي الإحتياجات الخاصة من جميع النواحي قبل دمجهم والإهتمام بالكوادر التعليمية وتوفير التدريب للمعلمين قبل وأثناء الخدمة وتعديل البيئة المادية والمعنوية وتنمية الإتجاهات الإيجابية لدى أفراد المجتمع المدرسي.



مشكلة الدراسة وأهميتها:
تكمن أهمية هذه الدراسة في معرفة آراء وتطلعات جميع المهتمين بعملية الدمج وبرغم ما كتب عن توقعات الدمج إلا أننا لا زلنا بحاجة إلى معرفة المزيد من الآراء والأفكار حول طبيعة الدمج، وتتمثل صياغة مشكلة الدراسة في الإجابة على الأسئلة التالية:
1. ما هي مواقف وآراء أولياء أمور الأطفال العاديين، تجاه الدمج في مرحلة ما قبل المدرسة.
2. هل تختلف مواقف وآراء أولياء أمور الأطفال العاديين تجاه الدمج في مرحلة ما قبل المدرسة بإختلاف عمر الطفل.
3. هل تختلف مواقف وآراء أمور الأطفال العاديين تجاه الدمج في مرحلة ما قبل المدرسة باختلاف جنس الطفل.
4. هل تختلف مواقف وآراء أمور الأطفال العاديين تجاه الدمج في مرحلة ما قبل المدرسة باختلاف المستوى التعلمي لأولياء الأمور.
5. هل تختلف مواقف وأراء اولياء امور الأطفال العاديين تجاه الدمج في مرحلة ما قبل المدرسة باختلاف المستوى الإقتصادي لأولياء الأمور.

سوف يطور الباحث استبيان يغطي اتجاهات أولياء أمور الطلبة العاديين تجاه عملية الدمج للأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة.






المراجع:
1. السرطاوي، زيدان، الشخص، عبدالعزيز السيد، عبدالجبار، عبدالعزيز، الدمج الشامل لذوي الاحتياجات الخاصة – مفهومه وخلفيته النظرية. – دار الكتاب الجامعي – العين – 2000م.
2. الشخص، عبدالعزيز السيد، عبدالجبار، عبدالعزيز ، السرطاوي، زيدان أحمد – الدمج الشامل لذوي الاحتياجات الخاصة ، تطبيقاته التربوية – دار الكتاب الجامعي – العين – 2000م.
3. الخطيب، جمال – تعليم الطلبة ذوي الحاجات الخاصة في المدرسة العادية – دار وائل – 2004م.
4. سليمان، عبدالرحمن سيد – سلوكية ذوي الحاجات الخاصة.
5. الروسان، فاروق - سيكولوجية الأطفال غير العاديين.
6. عبدالكريم جعقر، غادة " الصعوبات المرتبطة بدمج الطلبة ذوي الإحتياجات الخاصة في المدارس العادية من وجهة نظر المعلمين" رسالة ماجستير.
7. Stainback, W., & Stainback.S. (1984), A rational for the merger of special and regular education. Exceptional children.
8. Pugach, M. Warger, C. (1993) Curriculum consideration. In J. Goodlad & T. Lovitt *Eds). Integrating general and special education. New York: Macmillan Publishing company * PP.125-148)
__________________


( أ.مصطفى صدقي ).

[ريمه الخاني]

بسم الله الرحمن الرحيم
الرسالة
خدمات الرعاية الاجتماعية وتحسين نوعية الحياة للمسنين

للباحث:عماد محمد
الدرجة : ماجستير خدمة إجتماعية
الجهة :جامعة حلوان-كلية الخدمة الاجتماعية- جمهورية مصر العربية.

وكانت تحت اشراف الأستاذ الدكتور طلعت مصطفى السروجى أستاذ التخطيط الاجتماعى وعميد كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان .. والأستاذ الدكتور عاطف مصطفى مكاوى أستاذ التخطيط الاجتماعيى بنفس الكلية
وتم مناقشتها والحمد لله تم اجازتها والموافقة عليها .. وكذلك الموافقة على تداولها بين الجامعات المصرية



أولاً : مشكلة الدراسة :لقد أصبحت رعاية المسنين اجتماعيا هى الأسلوب العلمى ذو العائد الاجتماعى والاقتصادى الذى يؤثر على التنمية الشاملة، وتتمثل هذه الرعاية فى الاستفادة من خبراتهم وطاقاتهم.
وتعد عملية تحسين نوعية حياة المسنين هى الهدف الأسمى لكل رعاية ولكل خدمة تقدم لهم، وتختلف مقومات نوعية الحياة من شخص لآخر، سواء كانت على المستوى النفسى أو العقلى أو الجسمى ومن مختلف النواحى الصحية والاجتماعية والاقتصادية.
وتتبلور القضية الرئيسية لهذه الدراسة فى تحديد العلاقة بين " خدمات الرعاية الاجتماعية وتحسين نوعية حياة المسنين المقيمين بدور الرعاية "، وينبثق من هذه القضية مجموعة من القضايا الفرعية تتحدد فى :
1- ما واقع نوعية حياه المسنين بدور الرعاية ؟ .
2- هل تؤدى الخدمات الأولية المقدمة للمسنين بدور الرعاية لتحسين نوعية حياتهم ؟
3- هل تؤدى الخدمات الاجتماعية والنفسية للمسنين بدور الرعاية لتحسين نوعية حياتهم؟ .
4- هل تؤدى الخدمات المرتبطة بالجوانب الاقتصادية والصحية للمسنين المقيمين بدار الرعاية لتحسين نوعية حياتهم.
5- ما إسهامات دور الرعاية فى تحسين نوعية حياة المسنين ؟ .
6- ما المعوقات التى تواجه خدمات الرعاية الاجتماعية المقدمة للمسنين بدور الرعاية لتحسين نوعية حياتهم ؟ .
ثانياً : فروض الدراسة: 1- الفروض النظرية للدراسة :
تقدم دور الرعاية الاجتماعية للمسنين العديد من خدمات الرعاية الاجتماعية للمسنين بهدف الارتقاء بمستوى معيشتهم وحياتهم وعلاقاتهم الاجتماعية وظروفهم وأوضاعهم الصحية والاجتماعية والاقتصادية .
ومن ثم فإن استفادة المسنين بدور الرعاية من خدمات الرعاية الاجتماعية يؤثر إيجابيا على نوعية حياتهم سواء نظرتهم الذاتية لنوعية الحياة أو القياس الموضوعى لنوعية حياتهم .
كما أنه ازدياد استفادة المسنين المقيمين بدور الرعاية من خدمات الرعاية الاجتماعية التى تقدمها هذه الدور سواء خدمات أولية أو صحية أو اجتماعية ونفسية أو اقتصادية وترفيهية يؤدى إلى زيادة وارتقاء فى نوعية حياتهم .
ومن ثم فإن المسنين الأكثر إقامة بدور الرعاية أكثر استفادة من خدمات الرعاية الاجتماعية التى تقدمها دور الرعاية الاجتماعية وأكثر درجة فى تحسين نوعية حياتهم .
2- الفروض الإجرائية للدراسة :الفرض الأول : توجد علاقة طردية معنوية بين بعض المتغيرات الديموجرافية للمسنين المقيمين بدور الرعاية وتحسين نوعية حياتهم .
وتتحدد المتغيرات الديموجرافية فى :
- النوع – السن – الحالة الاجتماعية
– عدد الأبناء – مدة الإقامة – الحالة التعليمية
– الحالة الصحية – الدخل الشهرى – العمل قبل الالتحاق بدور الرعاية .
الفرض الثانى : توجد علاقة فارقه ذات دلالة بين استفادة المسنين من خدمات الرعاية الاجتماعية بدور الرعاية وتحسين نوعية حياتهم .
وتتحدد خدمات الرعاية الاجتماعية فى :
- الخدمات الأولية . - الخدمات الصحية . - الخدمات الاجتماعية .
- الخدمات الاجتماعية غير الرسمية. - الخدمات النفسية . - الخدمات الاقتصادية .
- الخدمات الترفيهية. .
الفرض الثالث : توجد علاقة فارقه ذات دلالة بين تحسين نوعية حياة المسنين المقيمون بدور الرعاية ومدة إقامتهم بالدار .
وتتحدد تحسين نوعية الحياة فى بعدين :
- البعد الذاتى لنوعية الحياة . - البعد الموضوعى لنوعية الحياة .
ثالثاً : خطة المعاينة :أ – وحدة التحليل المستخدمة :
الفرد ( المسن ) المستفيد من خدمات الرعاية الاجتماعية بمجمع دور رعاية المسنين سواء كان ذكرا أو أنثى.
ب – مفردات مجتمع البحث :
تم استخدام المسح الاجتماعى الشامل للمستفيدين من خدمات الرعاية الاجتماعية بالمجمع، وقد بلغ إجمالى مفردات البحث ( 42 ) مسن، وكما تم استخدام المسح الاجتماعى الشامل للمسئولين وبلغ عددهم ( 27 ) مسئول.
رابعاً : أدوات الدراسة :
(‌أ) استمارة استبيان لقياس العلاقة بين خدمات الرعاية الاجتماعية وتحسين نوعية الحياة للمسنين من وجهة نظر المسئولين بالمجمع.
(‌ب) استمارة إستبار لقياس العلاقة بين خدمات الرعاية الاجتماعية وتحسين نوعية الحياة للمسنين، من وجهة نظر المسنين المقيمين بالمجمع.
خامساً : المنهج الإحصائى المستخدم :1- الإحصاءات الوصفية لاستجابات المبحوثين ومتغيراتهـم الديموجرافية وتشمل (التكرارات،النسب المئوية، المتوسطات والانحرافات المعيارية للمتغيرات الكمية).
2- دلالة الفروق بين المجموعات الثلاث للمسنينحسب متغيرات الدراسة(*)
- باستخدام معامل ( كا2 )، نسبة ( ت )، نسبة ( ف ).
- تحليل التباين باستخدام Anova one way لكل متغيرات الدراسة.

-------------------------

(*) المجموعة الأولى ( الذين أقاموا بالمجمع فترة أقل من ثلاث سنوات ).
المجموعة الثانية ( الذين أقاموا بالمجمع فترة من ( 3 – 5 ) سنوات ).
المجموعة الثالثة ( الذين أقاموا بالمجمع فترة أكثر من 5 سنوات ).

--------------------------
سادساً : نتائج الدراسة :1- أثبتت الدراسة صحة فرضها الأول جزئياً فيما يتعلق ببعض المتغيرات الديموجرافية مثل (السن ، الحالة الاجتماعية ، عدد الأبناء ، الحالة الصحية ، العمل قبل الالتحاق بدور الرعاية ، الدخل الشهرى ) حيث توجد علاقة طردية معنوية بين تلك المتغيرات وتحسين نوعية حياة المسنين .
بينما أثبتت الدراسة خطأ فرضها الأول فيما يتعلق بعلاقة بعض المتغيرات مثل ( النوع ، مدة الإقامة ، الحالة التعليمية ) والجانب الذاتى لنوعية الحياة ، بالإضافة إلى بعض المتغيرات الأخرى مثل ( النوع ، عدد الأبناء ، والعمل قبل الالتحاق بدور الرعاية ) وبين الجانب الموضوعى لنوعية الحياة للمسنين .
2- أثبتت الدراسة صحة فرضها الثانى والذى مؤداه " توجد علاقة فارقة ذات دلالة بين استفادة المسنين من خدمات الرعاية الاجتماعية بدور الرعاية وتحسين نوعية حياتهم " .
3- أثبتت الدراسة صحة فرضها الثالث بصورة جزئية أيضاً فيما يتعلق ببعض المتغيرات فقط ، حيث أنه لا توجد علاقة بين مدة الإقامة والجانب الذاتى لنوعية الحياة ، بينما توجد علاقة بين مدة الإقامة والجانب الموضوعى لتحسين نوعية الحياة للمسنين .

(أ.مصطفى صدقي).

[ريمه الخاني]

بسم الله الرحمن الرحيم

حول دور الإخصائي الاجتماعي في مواجهة المشكلات السلوكية في المجال المدرسي
الباحث : حمود بن خميس بن حمد النوفلي.
الجهة : جامعة السلطان قابوس ـ كلية الاداب والعلوم الاجتماعية
الدرجة : درجة الماجستير في علم الاجتماع والعمل الاجتماعي .

الموضوع: موضوع بحثه الذي يتناول دور الاخصائي الاجتماعي في مواجهة المشكلات السلوكية في المجال المدرسي وهو دراسة مطبقة على طلاب الصفوف من ( 7 ـ 9 ) بمحافظة مسقط .
وتعتبر هذه الدراسة اول رسالة تناقش في برنامج العمل الاجتماعي بجامعة السلطان قابوس كما تعتبر اول رسالة تتناول هذا الموضوع في السلطنة .وقد اشتمل البحث على بابين : الاول بعنوان ( مشكلة الدراسة واطارها النظري ) والذي اشتمل على اربعة فصول منها : مشكلة الدراسة واهميتها ومبرراتها واهدافها ، فالباحث يرى ان مشكلة هذه الدراسة تتبلور في محاولة تحديد دور واضح ومحدد للاخصائي الاجتماعي في التعامل مع المشكلات السلوكية المنتشرة بالمجال المدرسي ، كما تكمن اهمية دراسة الموضوع من خلال ما كشفت عنه الزيارات الميدانية التي قام بها الباحث في اطار الاشراف على التدريب الميداني للطلاب وايضا من خلال قيام الباحث من استطلاع لحجم المشكلة في مدرسة ما بتطبيق دليل ملاحظة على سلوكيات الطلاب والخروج بنتائج تظهر انتشار المشكلات السلوكية بدرجة كبيرة وملحوظة بين الطلاب ، وقد اتضح للباحث بالرجوع الى الدراسات التربوية التي تمت في السلطنة عن المشكلات السلوكية وتأكيد جميع تلك الدراسات على اهمية تفعيل دور الاخصائي الاجتماعي في مواجهة تلك المشكلات والحد منها .
كما اشار الباحث الى الاهداف التي تسعى الدراسة الى تحقيقها والتي منها : التعرف على نوعية المشكلات السلوكية الاكثر انتشارا بين طلاب الصفوف من (7 ـ 9) وتحديد العوامل المؤدية لانتشار المشكلات السلوكية بين طلاب مجتمع البحث والوقوف على اسبابها المباشرة وكذلك التعرف على واقع الممارسة المهنية واساليبها في التعامل مع المشكلات السلوكية وايضا الخروج بتصور مقترح يفيد في تفعيل دور الاخصائي في مواجهة المشكلات السلوكية لطلاب المدارس.
والفصل الثاني من الباب الاول للدراسة بين الباحث الدراسات السابقة في هذا الموضوع والتي صنفها حسب منشأها حيث تم تصنيفها الى (3) دراسات عمانية و(5) دراسات خليجية و(6) دراسات عربية و(10) دراسات اجنبية ، والفصلان الثالث والرابع فقد اشار الباحث خلال دراسته الى المشكلات السلوكية لدى طلاب المدارس ودور الاخصائي الاجتماعي في التعامل مع المشكلات المدرسية.
اما في الباب الثاني من هذه الدراسة فكان بعنوان : (الاطار التطبيقي للدراسة والنتائج المستخلصة) والذي اشار من خلاله الى الطريقة والاجراءات الميدانية من حيث نوع الدراسة ومنهجها وادواتها ومجالاتها واساليب التحليل والنتائج المتعلقة بالمواضيع المختلفة والمتنوعة للدراسة واخيرا التصور المقترح لدور الاخصائي الاجتماعي في مواجهة المشكلات السلوكية وهو يعتبر اهم ما خرجت به الدراسة من حلول وعلاج للمشكلة.وقد اوضح الباحث في نوعية الدراسة انها تنتمي الى نمط الدراسات الوصفية لوجود عدد من الدراسات السابقة التي تناولت الموضوع من زوايا مختلفة ، وكذلك اعتمدت في منهجها على منهج المسح الاجتماعي الشامل لجميع مدارس الصفوف من ( 7 ـ 9) بمحافظة مسقط والبالغ عددها (26) مدرسة واعتمادها على المسح الاجتماعي الشامل لطلاب الصفوف من (7 ـ 9) والذين لديهم مشكلات سلوكية.
وبين الباحث من خلال هذه الدراسة عدة نتائج منها : المتعلقة بحجم وانواع المشكلات السلوكية ، فقد اظهرت نتائج الدراسة الميدانية ان جميع المبحوثين من الطلاب والاخصائيين اقروا بملاحظة انتشار المشكلات السلوكية في المدارس وبنسب عالية ، كما اظهرت النتائج ان غالبية المبحوثين من الطلاب والاخصائيين يرون وجود تأثير للمشكلات السلوكية وخاصة على نسق الطالب ذي المشكلة السلوكية ، كذلك اظهرت وجود صعوبة الى حد ما لدى الاخصائيين الاجتماعيين في ملاحظة المشكلات السلوكية وكذلك في التعامل معها ، وايضا اتضح من نتائج الدراسة ان تقليد الزملاء في المدرسة وتقليد وسائل الاعلام هما اكثر ما يقلده الطلاب في سلوكهم ، كما تؤكد النتائج انتشار المشكلات السلوكية بشكل اكبر بين الطلاب المتأخرين دراسيا ، اما عن انواع ودرجة انتشار المشكلات السلوكية فقد اتضحت من وجهة نظر المبحوثين من الطلاب ان مشكلة الكذب هي اكثر المشكلات انتشارا تلتها بعد ذلك مشكلة الاعتداء اللفظي على الطلاب ، اما من وجهة نظر المبحوثين من الاخصائيين فاتضح ان مشكلة الشجار والمشاكسات هي الاكثر انتشارا ثم مشكلة الغياب المتكرر ومشكلتي الاعتداء اللفظي على الطلاب والتقليد الاعمى للعادات الدخيلة.وهناك نتائج متعلقة بالعوامل والاسباب وراء انتشار المشكلات السلوكية ، وقد اظهرت نتائج التحليل الدقيق والمفصل للعوامل الذاتية والبيئية: فالبنسبة للعوامل الذاتية اتضح من تحليل العوامل الذاتية وراء انتشار المشكلات السلوكية ان الشعور بالحرمان والاحباط وابراز الذات امام الطلاب من اهم الاسباب وراء انتشار المشكلات السلوكية ، اما العوامل البيئية فهي تتنوع الى : اسرية التي تتعلق بفقدان التوجيه الاجتماعي والتربوي السليم من الاسرة ، وكذلك مدرسية التي تتمثل في تقليد الطالب لرفقاء السوء ، وايضا مجتمعية واكثر اسبابها هو تقليد الطالب لرفقاء السوء بالحي الذي يعيش فيه خاصة فيما يتعلق بالحالات التي لديها علاقات عاطفية كما ان هناك تأثرا بوسائل الاعلام ، وبالمقارنة بين العوامل السابقة اتضح ان عمل او نسق الاسرة هو الاكثر مسئولية عن حدوث المشكلات السلوكية بين الطلاب ، كما اتضح ان هناك تأثيرا لمرحلة المراهقة في زيادة المشكلات السلوكية وان الطالب هو اكثر الانساق جهلا وعدم معرفة بخصائص ومشاكل هذه المرحلة وان الجهل بخطورة واضرار المشكلات السلوكية من الاسباب الرئيسية وراء الوقوع فيها.
اما بالنسبة للنتائج المتعلقة بدور الاخصائي في المدرسة تجاه المشكلات السلوكية فقد تضمنت ثلاثة ادوار: الدور العلاجي وقد اتضح ان المواقف اليومية وتحويل المعلمين وابلاغ الطلاب اهم الطرق في اكتشاف المشكلات السلوكية ، وقد اقر غالبية الاخصائيين ان هناك نسبة بلغت 65,4% قاموا بتعديل سلوك الحالات بشكل مؤقت فقط ، اما الدور الوقائي فاتضح ان الحصص والمحاضرات هي اكثر الاوقات التي ينفذ بها الاخصائي عملية التوجيه والارشاد ، وقد اجمع الاخصائيون الاجتماعيون على ضرورة تخصيص حصص للتوجيه والارشاد ، كما اجمع المبحوثون من الطلاب والاخصائيين على ضرورة تكوين جماعة للتوعية والارشاد من الطلاب ، كذلك هناك تأكيد كبير من المبحوثين الاخصائيين والطلاب على اهمية الموضوعات الارشادية التي عرضها الباحث في ادوات بحثه وخاصة موضوع خصائص المراهقة ورفقاء السوء والاخلاق والاسلام ، واخيرا الدور الانمائي الذي اتضح من نتائج الدراسة ان متوسط تنسيق الاخصائي مع القطاعات المجتمعية المحيطة بالمدرسة قليل جدا.اما النتائج الاخرى فهي الدالة على الصعوبات التي تواجه الاخصائي الاجتماعي في مواجهة المشكلات السلوكية ، وقد اتضح ان اكثر الصعوبات التي تواجه المبحوثين ان بعض المشكلات تتطلب الاحالة الى مؤسسة متخصصة ثم رفض اولياء الامور التعاون الجاد مع الاخصائي.
واخيرا تضمنت الدراسة على نتائج متعلقة بمقترحات الاخصائيين الاجتماعيين ،وتتمثل في اهمية تدريب الاخصائيين الاجتماعيين على كيفية التعامل مع المشكلات السلوكية وتشكيل جماعة للتوعية والارشاد من الطلاب ، كما يرى المبحوثون اهمية تشكيل لجنة لرعاية السلوك بالمدرسة.ويختتم الباحث دراسته او بحثه بالتصور المقترح لدور الاخصائي الاجتماعي في مواجهة المشكلات السلوكية فهناك اسس عديدة واهداف يسعى لتحقيقها التصور المقترح كالهدف العلاجي والوقائي والانمائي ، وكذلك الاستراتيجيات التي يعتمد عليها كالاقناع وتغيير السلوك والاتصال والعلاج والمواجهة الشاملة للمشكلات والوقاية والحملة ،وايضا هناك ادوار مقترحة للاخصائي الاجتماعي في هذا النموذج سواء في دور المرشد او الخبير او المعالج او المنفذ او غير ذلك ، كما ان هناك اساليب وادوات تستخدم في التصور المقترح في الملاحظة والمقابلات والزيارات ودراسة الحالة.




ولقد تم قبول الرسالة ، أجمل التهاني القلبية ، وبالنجاح والتوفيق دائما وأبدا إن شاء الله...،
أسرة الفريق الاجتماعي

(أ.مصطفى صدقي).