إسرائيل تشوه الهوية الفلسطينية

[جريح فلسطين]

إسرائيل تشوه الهوية الفلسطينية

طلاب عرب في المرحلة الابتدائية على مقاعد الدراسة (الجزيرة نت)

محمد محسن وتد-الناصرة

استحدثت وزارة المعارف الإسرائيلية وظائف جديدة تزيد من سيطرتها على عملية تنشئة الأجيال الشابة والطلاب العرب في الداخل الفلسطيني.

وابتكرت مؤخرا وظيفة "التفتيش البلدي" لمراقبة التعليم اللامنهجي في الحكم المحلي العربي، وكذلك إدراج كتاب "الهوية" ضمن منهاج التدريس العربي الذي تشرف عليه وتضع مضامينه المؤسسة الإسرائيلية.

وتزامنا مع ذلك، قرر وزير التعليم الإسرائيلي جدعون ساعر فرض تدريس "المحرقة النازية" على الطلاب العرب في المرحلة الثانوية ابتداء من العام الدراسي المقبل.

وسترسل الوزارة وفدا من المعلمين والمديرين العرب إلى معسكر "أوشفيتس" في بولندا ومعسكرات أخرى بهدف تزويدهم بالمعلومات وتأهيلهم لتدريس الموضوع.

مخاطر على الهوية
وبعثت جمعية الثقافة العربية في الناصرة رسالة إلى رئيس اللجنة القُطرية للمديرين العرب المهندس رامز جرايسي حول مخاطر ذلك على الهوية الوطنية واستقلالية التربية اللامنهجية لفلسطينيي الداخل.


روضة عطا الله: كتاب "الهوية" يهدف
إلى بناء هوية مشوهة (الجزيرة نت)
وقالت مديرة الجمعية الدكتورة روضة عطا الله إن هذه الإصدارات وخصوصا كتاب "الهوية" تحتوي على "مضامين سياسية شديدة الخطورة على الهوية الوطنية والقومية لطلابنا، وتحمل في طياتها مساعي أسرلة واضحة وخفية".

وأضافت في تصريح للجزيرة نت أن الكتاب يعتمد على منهج يثبت السياسة التربوية في المناهج الرسمية ويفرضها أيضا على أطر النشاط التربوي اللامنهجي للطلاب العرب.


وتابعت روضة أن كتاب "الهوية" يهدف إلى بناء هوية مشوهة، "هوية العربي الإسرائيلي الذي يقدم الولاء لدولة إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية، ويهدف إلى تشجيع التجنيد للخدمة المدنية، ويسيس الانتماءات الطائفية، وينزع الجوهر السياسي للهوية القومية".

وتهدف جميع مضامين مناهج التدريس المعدة للعرب إلى بلورة هوية لعربي إسرائيلي مختلفة عن هوية العربي الفلسطيني المتواجدة في الضفة وغزة أو الشتات.

البدائل
وبدوره، قال الباحث في قضايا التربية والتعليم الدكتور خالد أبو عصبة إنه عندما يتسلم اليمين الإسرائيلي الحكم فإن هناك توجها قوميا دينيا ليس فقط في التعليم العبري، بل يطبق هذا التوجه ويفرض على التعليم العربي.

وأضاف للجزيرة نت "نعارض كافة هذه المشاريع، ونطرح البدائل لمناهج تدريس أعدت من قبل أكاديميين عرب تعمق الوعي للهوية الوطنية والقومية العربية، لكن إسرائيل ترفض اعتمادها وتفرض على طلابنا دراسة الهوية الصهيونية".

وأكد أبو عصبة أن هذا البرنامج يهدف إلى رسم هوية خاصة للطالب العربي تكون منزوعة من أي انتماء قومي ووطني وثقافي، الأمر الذي يهدد كينونة هذه الهوية ويشوه جيلا بكامله.

أبو عصبة: البرنامج هدفه رسم هوية للعربي منزوعة من أي انتماء قومي ووطني وثقافي (الجزيرة نت)
ودعت جمعية الثقافة السلطات المحلية العربية إلى رفض إدخال مضامين وإصدارات دائرة المجتمع العربي إلى المدارس والأطر التربوية اللامنهجية، وإلى التمسك بالحق الجماعي في صياغة الهوية القومية للعرب في الداخل ببعديها الثقافي والسياسي.

وقال سكرتير اللجنة القطرية لرؤساء المجالس العربية عبد عنبتاوي إن "هذه المناهج بمثابة مشروع أخطبوطي يهدف إلى المس بالهوية العربية الفلسطينية للأجيال الناشئة، وإلى أسرلة العربي وخلق جيل مشوه يفتقد الانتماء لهويته ولقوميته العربية".

وتابع في تصريح للجزيرة نت أن لجنة الرؤساء وبالتعاون مع لجنة قضايا متابعة التعليم العربي، ستعقد قريبا جلسة لبحث الموضوع بشكل معمق وتحديد وسائل التصدي لهذه المخططات.

وأشار عنبتاوي إلى أن الوزارة الإسرائيلية تسعى للاستعانة بالحكم المحلي العربي بغية إضفاء الشرعية على هذه المناهج المرفوضة والتسريع في تمريرها.

كما أشار إلى أن الوزارة تعتمد أساليب الترهيب وأحيانا الترغيب، دون أن يستبعد إمكانية حرمان الحكم المحلي العربي من الميزانيات في حال رفضه تمرير المناهج في المدارس العربية.

من ناحيته، قال المتحدث باسم الحركة الإسلامية المحامي زاهي نجيدات للجزيرة نت "يبدو أن المؤسسة الإسرائيلية لم تيأس من محاولات أسرلتنا وتهويدنا نحن أهل الداخل الفلسطيني رغم كل المحاولات الفاشلة.. نقول لهم إننا سنلقن أبناءنا ونعلمهم تاريخ القضية الفلسطينية بدءا من مجزرة دير ياسين وانتهاءً بمحرقة غزة".

المصدر
http://aljazeera.net/NR/exeres/990B5...C4852CE718.htm

[جريح فلسطين]

قوانين عنصرية بالجملة
بقلم :- راسم عبيدات
....لم يعرف التاريخ البشري على مر عصوره وبأسوأ أشكال وأنواع احتلاله،هذا الشكل والنوع من العنصرية والإقصائية ورفض الاعتراف بالآخر ومحاولة محو ذاكرته ووجوده وكي وعيه وإجباره على تعلم رموز وتعاليم محتله،فها هو "جدعون ساغر" وزير التربية والتعليم الإسرائيلي كل يوم تتفتق ذهنيته العنصرية عن قوانين جديدة تستهدف منهاج التربية والتعليم الخاص بالطلبة العرب في الداخل الفلسطيني،فمن إخراج كلمة النكبة من المنهاج التعليمي العربي الى فرض تعلم الطلبة العرب عن ما يسمى بالمحرقة الصهيونية والتراث اليهودي وغيرها.
وفي ظل مجتمع عنصري مسكون بالخوف الدائم من الفلسطيني في الأحلام واليقظة وحتى في القبور،يجري النظر للشعب الفلسطيني على أنه سرطان يجب اقتلاعه من أرضه،وبالتالي تصبح أي ممارسة ضده بغض النظر عن قانونيتها او عدمها مباحة ومشرعة،وليست فعلاً منافياً لحقائق التاريخ وتزويراً له،وليست أيضاً لا سامية بغيضة ولا خروجاً على كل الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية،
ومع تشكل الحكومة الإسرائيلية الحالية التي تسيطر عليها قوى اليمين والتطرف،شهدنا ونشهد حالة من التصعيد غير المسبوق وصلت حد "الهستيريا" ضد الشعب الفلسطيني على امتداد جغرافية فلسطين التاريخية،حيث نرى تسابقاً محموماً من قبل مختلف ألوان الطيف السياسي الإسرائيلي بمختلف ألوانه السياسية سميه كما شئت يسار أم يمين وغيره،على تقديم مشاريع قرارات لأقرارها من قبل الكنيست الإسرائيلي،تستهدف شعبنا الفلسطيني في وجوده وهويته وتاريخه وثقافته وقوميته وذاكرته ووعيه .
والأحزاب الإسرائيلية ترى أن تحقيق وزيادة شعبيتها وجماهيريتها بين الجمهور الإسرائيلي وتمثيلها في الكنيست والحكومة،وإثبات صهيونيتها وولاءها وإخلاصها لتعاليم وأفكار"جابوتنسكي" و"هرتزل" و " بن غوريون" وغيرهم من قادة الحركة الصهيونية تتحقق فقط من خلال ما تطرحه من أفكار وحلول عنصرية وما تقوم به من أفعال وممارسات مغرقة بالعنصرية والتطرف ضد شعبنا الفلسطيني.
وهذه الحرب الشاملة على شعبنا تتصاعد يوماً بعد يوم وعلى أكثر من جبهة وصعيد ففي الداخل الفلسطيني حيث جبهة الثقافة والتعليم تتعرض لهجمة شرسة فوزير التربية والتعليم الإسرائيلي"جدعون ساغر" من بعد قراره بإخراج كلمة ومصطلح النكبة من منهاج التعليم العربي،وفرض ما يسمى بالنشيد الوطني الإسرائيلي"هتكفاه" الأمل على الطلبة العرب إلى قانون فرض تعلم الطلبة العرب عن ما يسمى بالمحرقة الصهيونية،أما على جبهة الحريات والسياسة،فكل يوم نسمع عن قوانين لكي الوعي الفلسطيني وتكميم أفواه شعبنا هناك،فمن قانون منع إحياء النكبة إلى قانون ما يسمى بمنع التحريض إلى قوانين المحاكمات السياسية والتي طالت العديد من الرموز السياسية وقادة ونشطاء العمل الأهلي والمجتمعي هناك،ابتدأت بقانون عزمي بشارة ومن بعدها محاكمات سياسية مستمرة ومتواصلة للشيخ رائد صلاح ومحمد بركه وسعيد نفاع وجمال زحالقة وغيرهم،لتتمخض هذه المحاكمات لاحقاً وبعد اعتقال اثنان من قادة ونشطاء العمل الأهلي هناك ( د.عمر سعيد وأمير مخول) وتوجيه لوائح اتهام ضدهم بالتعامل مع جهة معادية وقت الحرب وتقديم مساعدة لها والمقصود هنا حزب الله عن تقديم مشروع قانون للكنيست من أجل إقراره بسحب جنسية من ينتمي لمنظمة معادية أو يثبت تجسسه لصالح تلك المنظمة من عرب الداخل،والمقصود هنا منظمات الثورة الفلسطينية وحزب الله وإيران،والأمور ليست وقفاً على هذا فقط،بل جملة أخرى من القوانين العنصرية لها علاقة بمنع أهلنا هناك من التواصل مع عمقهم العربي،حيث جرت أكثر من مرة محاكمات لعدد من القادة لشعبنا هناك على خلفية زياراتهم الى سوريا ولبنان وليبيا وغيرها.
أما على صعيد القدس فالحالة شبيه إلى حد كبير لما يجري في الداخل،حيث سياسة التطهير العرقي على قدم وساق،فقد شهد العام الماضي سحب هويات لما يزيد عن أربعة ألاف مقدسي،ناهيك عن أن خطر الهدم يتهدد أكثر من عشرين إلف بيت فلسطيني هناك،والقوانين والتعقيدات المفروضة على البناء في القدس للعرب،الهدف منها دفعهم للرحيل عن أرضهم،وكما هو حاصل في الداخل على الصعيد السياسي من كي للوعي واعتقالات وكم أفواه،نجد ذلك في القدس حيث وجدنا أنه بعد تحرر الشيخ محمد أبو طير مؤخراً المنتخب للمجلس التشريعي عن كتلة الإصلاح والتغير التابع لحماس سحبت منه هويته،وأعطي مدة شهر للرحيل ومغادرة القدس،أضف إلى ذلك القوانين والقرارات والأوامر العسكرية التي تمنع أي نشاط فلسطيني في القدس حتى لو كان على شكل عمل خيري أو إغاثي أو ترويحي أو ترفيهي حفل غنائي أو مخيم صيفي للأطفال،أو إقامة بيوت العزاء للشهداء والقادة والرموز الوطنية أو استقبال المهنئين بالأسرى المفرج عنهم من سجون الاحتلال.
وكل هذا ليس كافياً في عرف الاحتلال وشريعته،فغزة المحاصرة والمحرومة من أبسط مقومات الحياة البشرية،والتي يموت فيها السكان جوعاً ويحرمون من العلاج بسبب الحصار،كان لها نصيب من قوانين الاحتلال العنصرية،حيث صدر قانون عسكري يحمل الرقم 1650،والذي بموجبه سيتم طرد كل من يحمل هوية غزة ومقيم في الضفة الغربية أو القدس على حد زعمهم بطريقة غير شرعية أو قانونية،وهذا يستهدف طرد ما لا يقل عن 70000 ألف مواطن فلسطيني من حملة هوية غزة.
والأسرى الذين يتعرضون إلى هجمة شاملة من قبل إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية،بقصد النيل من إرادتهم ومعنوياتهم،والتعدي الصارخ على حقوقهم وما حققوه من منجزات ومكتسبات عمدت بالدماء والتضحيات،كان لهم نصيب من هذه القوانين الإسرائيلية العنصرية،فمن قانون المقاتل غير الشرعي والذي بموجبه،يتم الاستمرار في اعتقال الأسير الفلسطيني بعد انتهاء فترة حكمه،إلى ما يسمى بالاعتقال الإداري المفتوح،أي بمعنى عدم تحديد سقف زمني لفترة الاعتقال،وعدم عرض الأسير على المحاكم،أو منحه الحق في الدفاع عن نفسه أو معرفة التهمة التي يجري على أساسها الاستمرار في اعتقاله وبقاءه في السجن.
والأمور لم تقف عند هذا الحد،بل لجأت إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية وبموافقة وإقرار من المستوى السياسي الى مساومة الأسرى المنتهية مدد حكمهم،إما الموافقة على الخروج من المعتقل إلى غزة أو الخارج أو استمرار بقاءهم في المعتقل،وأخيراً على ضوء تعثر المفاوضات المتعلقة بصفقة تبادل الجندي الإسرائيلي المأسور" شاليط" ورفض إسرائيل للشروط ومطالب الفصائل الفلسطينية الآسرة ل"شاليط" تتجه الحكومة الإسرائيلية إلى سن ما يسمى بقانون"شاليط" والذي جرى إقراره بالقراءة الأولى،هذا القانون الذي يستهدف تشديد العقوبات على الأسرى الفلسطينيين،من أجل الضغط على الفصائل الفلسطينية الآسرة ل"شاليط" للتخلي عن شروطها ومطالبها،والعقوبات التي يجري الحديث عنها من منع زيارات الأهالي لأبنائهم الأسرى ومقابلة المحامين ومنع إدخال الصحف والكتب وحجب القنوات الفضائية والحرمان من تقديم امتحانات الثانوية العامة أو الالتحاق بالجامعات والعزل وغيرها،إجراءات معمول بها ومطبقة بحق أسرانا وهي ليست بالجديدة ،وسجون الاحتلال ليست بالفنادق فهي قبور للأحياء وتفتقر إلى أدنى شروط وظروف الحياة الإنسانية،والأسرى مجردين ومحرومين فيها من الكثير من الحقوق التي نصت عليها الأعراف والمواثيق الدولية،وهذا القانون وطرحه ليس الهدف منه الضغط على آسري "شاليط"،بل خلق حجج وذرائع من أجل شن هجمة جديدة على الحركة الأسيرة الفلسطينية،من أجل كسر إرادتها وتحطيمها وتفكيك منظماتها الإعتقالية ،وإبقاءها في حالة من الدفاع المستمر ومنعها من إقامة بنى وهياكل تنظيمية وغيرها.
إن الحكومة الإسرائيلي وأحزابها السياسية كشفت وتكشف كشرت وتكشر عن أنيابها بشكل سافر ووقح ضد شعبنا الفلسطيني في ظل إنحيازات كبيرة في المجتمع الإسرائيلي نحو اليمين والتطرف،وبما يفرض على كل قوى وأحزاب شعبنا الفلسطيني على مختلف مشاربها الفكرية وتلاوينها السياسية،أن تتوحد في معارك الدفاع عن هويتها وحماية وجودها،واستمرار صمودها وبقاءها على أرضها،فكل قوى شعبنا الفلسطيني بمؤسساتها وقياداتها ونشطائها في دائرة الاستهداف الإسرائيلي.

القدس – فلسطين
28/5/2010
0524533879
Quds.45@gmail.com
--