فلسطينيو سوريا».. محنة اللجوء مرتين

[جريح فلسطين]

فلسطينيو سوريا».. محنة اللجوء مرتين

اشتعل غضب الثورة ضد نظام بشار الأسد قبل عامين في سوريا، ولم يجد أهلها مأوى لهم سوى الخروج للمبيت في مخيمات بدول الجوار، معتمدين في حياتهم الباقية حتى الآن على مساعدات وإغاثات تعينهم على تحمل ما عاشوه في بلادهم، لكن من كان فلسطينيًا وعاش على الأراضي السورية أصبح يعاني فور وصوله إلى القاهرة، لأنه لا يعامل مثل أقرانه من السوريين فلا يستطيع الحصول على أي دعم من وكالة «الأونروا»، التي تتولى رعاية اللاجئين الفلسطينيين في دول بعينها ليست من بينها مصر، فما كان منهم إلا الدخول في اعتصام أمام سفارتهم في القاهرة للمطالبة بمساواتهم مع اللاجئين السوريين.

«المصري اليوم» حاولت الوقوف على بداية الحكاية لمعرفة مصير لاجئي فلسطين النازحين من سوريا عبر التحقيق التالي:

تعود مأساة لاجئي فلسطين في سوريا عندما سعى نظام «الأسد» للاستعانة بهم، بعدما استضافهم عشرات السنين، كي يقفوا بجانبه ضد قوى المعارضة، فاتجه بقواته ناحية مخيم «اليرموك» الذي يضم أكبر تجمع لهؤلاء اللاجئين من أبناء فلسطين، الذين نزحوا إلى سوريا منذ نكبة 1948، لكن العديد من أهل «القدس» قرروا الوقوف على الحياد بعيدًا عن تأييد النظام الحاكم، ودون اقتراب من معارضة تسعى لإسقاطه.

وجاء رد النظام السوري سريعًا بالطائرات والقذائف التي دمرت منازل اللاجئين الفلسطينيين، فوجد بعضهم ضرورة الفرار من نيران «الأسد» واللجوء للدول المجاورة لهم، فخرج البعض إلى الأردن وآخرون إلى لبنان وغيرهم إلى مصر.

وكان بين من نزلوا إلى أرض مصر أسرة فلسطينية الأصل سورية المنشأ، يتولى أمرها شخص ولد قبل 4 أشهر من نكسة يونيو 1967، ويشعر بمرارة ما وصل إليه حاله.

يشرح رب الأسرة، محمود شهابي، لـ«المصري اليوم»، معاناته التي تتلخص في أنه لا يستطيع العيش كلاجئ يضمن حقوق العلاج والتعليم والسكن مثله مثل أي لاجئ سوري وصل إلى مصر.

«ما لنا حق التعامل مع لاجئ فلسطيني في مصر».. ينطق «شهابي» بلهجة شامية، الرد الذي حصل عليه فور ذهابه لمكتب الاتصال التابع لـ«الأونروا» بالقاهرة، وهي وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى.

يحكي لنا «شهابي» بداية قصته فيشير إلى أنه ولد وعاش في مخيم «اليرموك» بسوريا، الذي وصفه بـ«منطقة تجارية ضخمة»، عمل خلالها مقاولاً يتولى تنفيذ أعمال رصف الطرق وبناء المدارس، وذلك بعد تخرجه في كلية العلوم بدمشق، حيث تخصص في «الكيمياء التطبيقية».

يقول «شهابي»، الأب لثلاث بنات وولدين: «جينا على مصر لكن روحنا وقلبنا مع أهلنا هناك في سوريا»، موضحًا أنه مع اشتعال أحداث الثورة السورية ضد النظام السوري بدأت مفاوضات من أتباع «الأسد» مع أهالي مخيم «اليرموك» من الفلسطينيين للدخول معهم في تحالف ضد «الجيش الحر»، قائلين لهم: «يا إما تشتغلوا معانا.. يا إما تطلعوا بره.. البلد مش فندق».

وأشار «شهابي» إلى أنه وأسرته لم يكن لديهم أي استعداد للتصادم مع نظام «الأسد»، وقرر اختيار «الوقوف على الحياد»، فكان مصيره مع عائلته سماع أصوات الطائرات والمدافع والدبابات التي تقصف المخيم ليل نهار، انتقامًا من اللاجئين الفلسطينيين.

لم تستطع عائلة «شهابي» احتمال الهجوم المتواصل على مخيمهم، فقرروا في 21 نوفمبر 2012 الخروج من سوريا إلى مصر، ليعيش «لحظات صعبة» وهو يركب سيارة تقله من منزله، وتحمل أفراد عائلته المكونة من أبنائه الخمسة وزوجته ووالدته، وتقابلهم في الطريق إلى مطار دمشق حواجز أمنية لقوات «الأسد»، لكنهم عبروا بسلام حتى ركبوا الطائرة ونزلوا في مطار القاهرة.

يسكت «شهابي» عن السرد ناظرًا إلى حافظة يحمل فيها أوراقه التي تخصه وعائلته من تأشيرات الهوية وجوازات السفر وإيصالات خاصة بمصاريف مدارس أبنائه، فضلاً عن بطاقة هوية لوالده الراحل، ثم يعود ناظرًا إلينا فيقول: «صدقت أننا في مصر عندما هبطت الطائرة على أرضها».
حاول «شهابي» التعايش في مصر مثله مثل أي لاجئ سوري، وفكر في أنه سيحصل على مساعدات تعينه على الحياة من وكالة «الأونروا» كما كان يحصل عليها وقت لجوئه إلى سوريا، بما يكفل له حق السكن والعلاج والتعليم في البلد الذي يستضيفه، لكنه وجد صعوبة في ذلك نظرًا لأنه فلسطيني ولا يحمل سوى وثيقة سفر سورية، وكانت تلك هي العقبة التي تواجهه، لأنه لا يحمل الجنسية السورية مثل أقرانه الذين عاش معهم طيلة حياته وتعلم في مدارسهم بدمشق.

طرق «شهابي» أبواب السفارة السورية فلم يجد ردًا والسفارة الفلسطينية لم تعطه جوابه، كما يقول، وبحث عن طريقة لإثبات حقه في اللجوء إلى مصر فكان الأمر مستحيلاً بعدما نزح هو وعائلته بعيدًا عن آثار القصف والدمار في دمشق.

يكشف لنا «شهابي» عن أن زوجته تحمل الجنسية السورية، وبالتالي تتولى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، «UNHCR»، تسجيل بياناتها، وهو ما يعني حصولها على خدمات تلك الوكالة الدولية، لكن الزوجة رفضت، لأن تلك المساعدات ستجنيها وحدها دون أفراد عائلتها، وبالتالي لن تحصل أسرتها على العلاج أو السكن أو التعليم في المدارس والجامعات المصرية.

استطاع «شهابي» بعد تواصل مع سفارته الفلسطينية بالقاهرة الحصول على حق إلحاق أبنائه بإحدى المدارس الخاصة، كي يحصل بعدها على فترة إقامة سمحت بها «مصلحة الجوازات»، حسب قوله، ولكن لفترة محددة، فظهرت مكتوبة داخل تأشيرة هويته كلاجئ فلسطيني يعيش في سوريا على النحو التالي: «31 مارس 2013.. إقامة لا تجدد».


معتز نادي

اشتعل غضب الثورة ضد نظام بشار الأسد قبل عامين في سوريا، ولم يجد أهلها مأوى لهم سوى الخروج للمبيت في مخيمات بدول الجوار، معتمدين في حياتهم الباقية حتى الآن على مساعدات وإغاثات تعينهم على تحمل ما عاشوه في بلادهم، لكن من كان فلسطينيًا وعاش على الأراضي السورية أصبح يعاني فور وصوله إلى القاهرة، لأنه لا يعامل مثل أقرانه من السوريين فلا يستطيع الحصول على أي دعم من وكالة «الأونروا»، التي تتولى رعاية اللاجئين الفلسطينيين في دول بعينها ليست من بينها مصر، فما كان منهم إلا الدخول في اعتصام أمام سفارتهم في القاهرة للمطالبة بمساواتهم مع اللاجئين السوريين.

«المصري اليوم» حاولت الوقوف على بداية الحكاية لمعرفة مصير لاجئي فلسطين النازحين من سوريا عبر التحقيق التالي:

تعود مأساة لاجئي فلسطين في سوريا عندما سعى نظام «الأسد» للاستعانة بهم، بعدما استضافهم عشرات السنين، كي يقفوا بجانبه ضد قوى المعارضة، فاتجه بقواته ناحية مخيم «اليرموك» الذي يضم أكبر تجمع لهؤلاء اللاجئين من أبناء فلسطين، الذين نزحوا إلى سوريا منذ نكبة 1948، لكن العديد من أهل «القدس» قرروا الوقوف على الحياد بعيدًا عن تأييد النظام الحاكم، ودون اقتراب من معارضة تسعى لإسقاطه.

وجاء رد النظام السوري سريعًا بالطائرات والقذائف التي دمرت منازل اللاجئين الفلسطينيين، فوجد بعضهم ضرورة الفرار من نيران «الأسد» واللجوء للدول المجاورة لهم، فخرج البعض إلى الأردن وآخرون إلى لبنان وغيرهم إلى مصر.

وكان بين من نزلوا إلى أرض مصر أسرة فلسطينية الأصل سورية المنشأ، يتولى أمرها شخص ولد قبل 4 أشهر من نكسة يونيو 1967، ويشعر بمرارة ما وصل إليه حاله.

اللاجئون الفلسطينيون النازحون من سوريايعتصمون أمام السفارة الفلسطينية بالقاهرة

أسرة فلسطينية تبحث عن ملاذ في مصر

يشرح رب الأسرة، محمود شهابي، لـ«المصري اليوم»، معاناته التي تتلخص في أنه لا يستطيع العيش كلاجئ يضمن حقوق العلاج والتعليم والسكن مثله مثل أي لاجئ سوري وصل إلى مصر.

«ما لنا حق التعامل مع لاجئ فلسطيني في مصر».. ينطق «شهابي» بلهجة شامية، الرد الذي حصل عليه فور ذهابه لمكتب الاتصال التابع لـ«الأونروا» بالقاهرة، وهي وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى.

يحكي لنا «شهابي» بداية قصته فيشير إلى أنه ولد وعاش في مخيم «اليرموك» بسوريا، الذي وصفه بـ«منطقة تجارية ضخمة»، عمل خلالها مقاولاً يتولى تنفيذ أعمال رصف الطرق وبناء المدارس، وذلك بعد تخرجه في كلية العلوم بدمشق، حيث تخصص في «الكيمياء التطبيقية».

يقول «شهابي»، الأب لثلاث بنات وولدين: «جينا على مصر لكن روحنا وقلبنا مع أهلنا هناك في سوريا»، موضحًا أنه مع اشتعال أحداث الثورة السورية ضد النظام السوري بدأت مفاوضات من أتباع «الأسد» مع أهالي مخيم «اليرموك» من الفلسطينيين للدخول معهم في تحالف ضد «الجيش الحر»، قائلين لهم: «يا إما تشتغلوا معانا.. يا إما تطلعوا بره.. البلد مش فندق».

وأشار «شهابي» إلى أنه وأسرته لم يكن لديهم أي استعداد للتصادم مع نظام «الأسد»، وقرر اختيار «الوقوف على الحياد»، فكان مصيره مع عائلته سماع أصوات الطائرات والمدافع والدبابات التي تقصف المخيم ليل نهار، انتقامًا من اللاجئين الفلسطينيين.

لم تستطع عائلة «شهابي» احتمال الهجوم المتواصل على مخيمهم، فقرروا في 21 نوفمبر 2012 الخروج من سوريا إلى مصر، ليعيش «لحظات صعبة» وهو يركب سيارة تقله من منزله، وتحمل أفراد عائلته المكونة من أبنائه الخمسة وزوجته ووالدته، وتقابلهم في الطريق إلى مطار دمشق حواجز أمنية لقوات «الأسد»، لكنهم عبروا بسلام حتى ركبوا الطائرة ونزلوا في مطار القاهرة.

تحقيق المصري اليوم حول اللاجئين الفلسطينين النازحين من سوريا

يسكت «شهابي» عن السرد ناظرًا إلى حافظة يحمل فيها أوراقه التي تخصه وعائلته من تأشيرات الهوية وجوازات السفر وإيصالات خاصة بمصاريف مدارس أبنائه، فضلاً عن بطاقة هوية لوالده الراحل، ثم يعود ناظرًا إلينا فيقول: «صدقت أننا في مصر عندما هبطت الطائرة على أرضها».

تحقيق المصري اليوم حول اللاجئين الفلسطينين النازحين من سوريا

حاول «شهابي» التعايش في مصر مثله مثل أي لاجئ سوري، وفكر في أنه سيحصل على مساعدات تعينه على الحياة من وكالة «الأونروا» كما كان يحصل عليها وقت لجوئه إلى سوريا، بما يكفل له حق السكن والعلاج والتعليم في البلد الذي يستضيفه، لكنه وجد صعوبة في ذلك نظرًا لأنه فلسطيني ولا يحمل سوى وثيقة سفر سورية، وكانت تلك هي العقبة التي تواجهه، لأنه لا يحمل الجنسية السورية مثل أقرانه الذين عاش معهم طيلة حياته وتعلم في مدارسهم بدمشق.

طرق «شهابي» أبواب السفارة السورية فلم يجد ردًا والسفارة الفلسطينية لم تعطه جوابه، كما يقول، وبحث عن طريقة لإثبات حقه في اللجوء إلى مصر فكان الأمر مستحيلاً بعدما نزح هو وعائلته بعيدًا عن آثار القصف والدمار في دمشق.

يكشف لنا «شهابي» عن أن زوجته تحمل الجنسية السورية، وبالتالي تتولى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، «UNHCR»، تسجيل بياناتها، وهو ما يعني حصولها على خدمات تلك الوكالة الدولية، لكن الزوجة رفضت، لأن تلك المساعدات ستجنيها وحدها دون أفراد عائلتها، وبالتالي لن تحصل أسرتها على العلاج أو السكن أو التعليم في المدارس والجامعات المصرية.

استطاع «شهابي» بعد تواصل مع سفارته الفلسطينية بالقاهرة الحصول على حق إلحاق أبنائه بإحدى المدارس الخاصة، كي يحصل بعدها على فترة إقامة سمحت بها «مصلحة الجوازات»، حسب قوله، ولكن لفترة محددة، فظهرت مكتوبة داخل تأشيرة هويته كلاجئ فلسطيني يعيش في سوريا على النحو التالي: «31 مارس 2013.. إقامة لا تجدد».

تحقيق المصري اليوم حول اللاجئين الفلسطينين النازحين من سوريا

انتهى التصريح بإقامة الرجل في مصر منذ مارس الماضي، ولا يمكنه تجديدها، لكنه يضيف: «التقصير يأتي من مفوضية اللاجئين لأنها تعطي الأولوية للاجئين السوريين دون الفلسطينيين»، مشيرًا إلى أنه بحديثه إليها ومعه عدد من زملائه الذين يسكنون في مدينة 6 أكتوبر، ويتجاوز عددهم ما يقرب من 10 آلاف، حسب تعبيره، تبين لهم أن الوكالة ترفض تسجيلهم لأنه ليس لديها تعليمات بذلك.

حمّل «شهابي» المسؤولية للجامعة العربية وللأمم المتحدة، بالإضافة إلى السفارة الفلسطينية وكذلك السورية، لأن جميعهم لم يهتموا بحق اللاجئين الفلسطينيين في الرعاية والحصول على دعم من «الأونروا» خلال تواجدهم بمصر كما كان الحال في سوريا.

تُعرف وكالة «الأونروا» ما يطلق عليه بـ«لاجئ فلسطيني»، بقولها: «هو الشخص الذي كانت فلسطين مكان إقامته الطبيعي خلال الفترة ما بين 1 يونيو 1946 وحتى 15 مايو 1948، والذي فقد منزله ومورد رزقه نتيجة الصراع الذي دار عام 1948».

وتضيف، حسب المنشور على موقعها الإلكتروني: «لاجئو فلسطين هم الأشخاص الذين ينطبق عليهم التعريف أعلاه، وأولئك المنحدرون من صلب الآباء الذين ينطبق عليهم ذلك التعريف، وفي مايو من عام 1951، ورثت الأونروا قائمة تضم 950,000 شخص من الوكالات التي كانت تسبقها، وبعد إجراء مسح دقيق تقلصت هذه القائمة لتضم 860.000 شخص، ويبلغ عدد اللاجئين المسجلين من عام 1948 وذريتهم اليوم ما مجموعه 5 ملايين شخص، وهم يقطنون بشكل رئيسي في الضفة الغربية وغزة والأردن ولبنان وسوريا».

وتوضح «الأونروا» أنها لا تتولى مسؤولية رعاية المخيمات التي يتواجد بها اللاجئون، مشيرة إلى أنها «مسؤولة عن إدارة التعليم والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية التي توجد داخل وخارج المخيمات»، كما تشدد على أنها «ليست مسؤولة عن الأمن أو إنفاذ القانون والنظام في المخيمات، كما أنه ليس لديها قوات شرطة أو خدمات استخباراتية، إن هذه المسؤولية قد بقيت دومًا ملقاة على عاتق السلطات المضيفة المعنية وغيرها».

ويظهر من طبيعة عمل «الأونروا» أنها غير مسؤولة عن اللاجئين الفلسطينيين الذين يقيمون خارج الحدود التي وضعتها، وتشمل: «سوريا، لبنان، الأردن، غزة، الضفة الغربية».

وبالعودة لتاريخ «الأونروا» في القاهرة، نجد أنها «تأسست في بداية الخمسينيات كمكتب ارتباط وتنسيق مع الحكومة المصرية وجامعة الدول العربية فيما يختص بحماية وتقديم المساعدة والاستجابات الطارئة وكسب التأييد، وغيرها من الأمور التي تخص اللاجئين الفلسطينيين خاصة في غزة، بالإضافة إلى شراكة قوية مع جمعية الهلال الأحمر المصري فيما يتعلق بتقديم المساعدات للاجئين الفلسطينيين في غزة».

ويظهر عدم اهتمام الوكالة الدولية بـ«لاجئي فلسطين» داخل القاهرة، بقولها عما سبق ذكره: «مكتب ارتباط الأونروا في القاهرة لا ينفذ أية مشاريع أو برامج داخل مصر»، وهو ما يعني أن «الأونروا» لا تستطيع مساعدة اللاجئين الفلسطينيين في مصر، حسب طبيعة عملها المنصوص عليها دوليًا، والتي تقتضي مما سبق الخدمة في «سوريا، لبنان، الأردن، غزة، الضفة الغربية».

حاولنا التواصل مع «الأونروا» فذكرت لنا مصادر لديها، فضلت عدم ذكر اسمها، أن طبيعة عملها في مصر ينحصر في كونها مكتبًا لـ«الاتصال»، يتولى أمور التنسيق بين الأمم المتحدة والقاهرة في أمور عدة، لكن ليس من بينها إغاثة اللاجئين الفلسطينيين الذين نزحوا إلى القاهرة.

وتشير المصادر إلى أن «الأونروا» تتولى دعم اللاجئين الفلسطينيين في مناطق المحددة وفقًا للمواثيق الدولية، والتي ليس من بينها مصر، مضيفة: «لو راح اللاجئ الفلسطيني الدول اللي تبعنا سيأخذ المساعدات»، مشيرة إلى أن اللاجئين الفلسطينيين الذين خرجوا اتجاه لبنان على سبيل المثال أخذوا دعمًا من الوكالة الدولية لغوث اللاجئين لأنها من الدول التي تقع ضمن مناطق خدماتها.

وأوضحت أن «الأونروا» تسعى لحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا، لافتة إلى أنها خاطبت السفارة الفلسطينية في القاهرة لعمل إحصاء للمتواجدين في مصر حتى تتمكن الوكالة الدولية من مخاطبة جهات وهيئات تتولى رعاية هؤلاء اللاجئين، مشددة على أنها كانت تساعدهم في سوريا لأن أسماءهم مسجلة هناك و«بالتالي أسجلهم هنا ليه؟»، حسب قول المصادر.

ورفضت المصادر اتهامها بـ«البيروقراطية»، مضيفة: «نحن جهة دولية ونمشي تبع القانون، وقدمنا طلبًا للحكومة المصرية لتسجيل اللاجئين الفلسطينيين القادمين السوريين بما يضمن حصولهم على مساعدات كما كانوا يحصلون عليها في سوريا، وننتظر رد السلطات المصرية، ولو أعطونا الموافقة سنتعامل معهم بطريقة عادية»، لكنها أشارت إلى أنه في حال موافقة مصر على ذلك فالخدمات المقدمة للاجئين ستكون «غير مباشرة» نظرًا لطبيعة عمل تلك الوكالة الدولية المكلفة بتقديم مساعدات في دول بعينها ليست من بينها مصر، وستكون المساعدات عن طريق هيئات وجهات تمنح تبرعات لهم يحصل عليها اللاجئ الفلسطيني القادم من سوريا.

لكن المصادر التابعة لـ«الأونروا» ألقت الكرة في ملعب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، «UNHCR»، حيث أشارت إلى أنها تتولى رعاية أي لاجئ «عدا اللاجئ الفلسطيني»، موضحة أن السلطات المصرية إذا سمحت بتسجيل اللاجئين الفلسطينيين فلن تتحمل أي أعباء لأن الوكالة الدولية ستتولى تلك الأمور.

المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مصر

توجهت «المصري اليوم» للبحث عن سبب عدم تسجيل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، «UNHCR»، اللاجئين الفلسطينيين الذين جاءوا إلى مصر من سوريا، فوجدنا تقريرًا أصدرته في 31 يناير 2013 يشير إلى أن 83 عائلة فلسطينية «274 فردًا» ذات وثائق سفر سورية طلبت التسجيل لدى المفوضية بالقاهرة.

وأشارت المفوضية آنذاك إلى أنه جار إجراء مفاوضات مع السلطات المصرية بشأن تمديد تأشيرات هؤلاء اللاجئين وتسجيلهم لديها، لكنها أضافت بعد ذكرها للمفاوضات القائمة مع مصر، قائلة: «تم إبلاغ المفوضية بألا تقوم بتسجيل الفلسطينيين القادمين من سوريا»، ولم توضح السبب في ذلك خلال تقريرها.


وبدورنا تواصلنا مع مصادر تعمل في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، «UNHCR»، فضلت عدم ذكر اسمها، فأوضحت لـ«المصري اليوم» أن السلطات المصرية شددت على عدم تسجيل الفلسطينيين القادمين من سوريا «دون إبداء أي سبب واضح».

كما أشارت مصادر «مفوضية شؤون اللاجئين» إلى أن السلطات المصرية أعلنت خلال تلك المفاوضات تقديم المساعدات للاجئين الفلسطينيين أسوة بلاجئي سوريا و«حتى الآن لا يستطيع الفلسطينيون الحصول على أي مساعدات سواء في الرعاية الصحية أو الحصول على الإقامة، أو الالتحاق بالمؤسسات التعليمية الحكومية في مصر».

«حل هذا الموضوع في يد الخارجية المصرية، وعليها أن تعلن لماذا لا يتم تسجيل اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا لدينا؟».. هكذا تتساءل مصادر ««مفوضية شؤون اللاجئين»، التي تؤكد أن تسجيل اللاجئين الفلسطينيين «لن يحمل السلطات المصرية أي أعباء مادية لأن المساعدات تتحملها الهيئات والمنظمات الدولية التي تتولى إغاثة هؤلاء اللاجئين».

السفارة الفلسطينية: قدمنا الدعم للاجئين مرة واحدة والحل في يد «الأونروا»

تحدثنا إلى بشير أبو حطب، المستشار الأول في السفارة الفلسطينية بالقاهرة، لنسأله عن دور السفارة في مساعدة اللاجئين الفلسطينيين الذين نزحوا من سوريا إلى مصر، فأشار إلى أنه تم تقديم المساعدة لعدد من الأسر الفلسطينية قدر عددها من «5 إلى 7 آلاف أسرة»، تمثل ذلك الدعم في منح الأب 500 جنيه والأم حصلت على نفس المبلغ، بالإضافة لحصول كل ابن على 100 جنيه.

واعتبر «أبو حطب» أن الأزمة في «البيروقراطية» سواء عند وكالة «الأونروا» التي لا تتولى دعم اللاجئين الفلسطينيين في مصر كما كانت تفعل في سوريا، مطالبًا إياها بـ«تحويل جزء من ميزانيتها في سوريا لمصر حتى يتم دعم هؤلاء اللاجئين».

وأثنى «أبو حطب» على الدور المصري في استضافة اللاجئين الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن السلطات المصرية منحت تسهيلات لهم بخصوص «الإقامة والخدمات التعليمية والعلاجية»، كما نفى تنظيم أي مظاهرات من قبل اللاجئين للمطالبة بحقوقهم قبل اعتصامهم الأخير.



وينهي «أبو حطب» حديثه لـ«المصري اليوم» وهو يشير إلى أن السفارة الفلسطينية في اتصالات دائمة مع «الأونروا» آخرها كان الأسبوع الماضي و«لا يوجد أي رد أو وعود»، حسب قوله، مشيرًا إلى أنه في النهاية لا يملك سوى رفع الأمر لرئيسه محمود عباس، خاتمًا بقوله: «ما تراه قيادتنا سنفعله».

«شهابي» لا يعرف مستقبل أسرته في مصر

يتذكر «شهابي» حياته في دمشق التي راحت تحت نيران قصف قوات «الأسد»، لتضيع أحلام عائلته في الحصول على حق الدعم من وكالة «الأونروا»، مما دفعه ليقدم مبلغًا قارب على العشرين ألف جنيه حتى يحصل أبناؤه على التعليم في إحدى المدارس الخاصة في منطقة 6 أكتوبر.

ولا يعرف «شهابي» كيف سيتولى دفع بقية مصاريف عائلته أثناء بقائه في القاهرة، فهو ينتقل من عمل لآخر، ولا يجد عملاً يدر عليه دخلاً ثابتًا، فمن العمل كبائع للخضار في أحد المحال ثم لم يحالفه الحظ، فخسر تجارته، ثم ذهب للاستعانة بتخصصه العلمي في «الكيمياء التطبيقية» فيصنع سائلاً لتنظيف الصحون كي يبيعه على أهالي المنطقة التي يسكن بها في «6 أكتوبر»، إلى أن يستقر به الحال للعمل في النهاية بالاشتراك مع عدد من رفاقه الذين يحملون نفس هويته ومأساته في محل لبيع اللحوم.

يحمد «شهابي»، الذي ينتمي لمنطقة «لوبية» القيبة من «طبرية» في فلسطين وينتمي للاجئين وصل عددهم في سوريا لـ500 ألف شخص، ربه على ذلك العمل الذي لا يعرف إلى متى يستمر، شاكرًا مصر على استضافته، كما أضاف قائلاً: «أكيد يوم من الأيام هنرجع لفلسطين»، لكنه استدرك، وهو يحمل ابنته الصغرى راما، قائلاً بلهجته الشامية المميزة: «لو تم ترحيلي عن مصر ساعتها لا أعرف كيف أسوي، لكنني سآخذ أولادي إلى سوريا إن شالله أموت، ولن أطالب أحدًا بمال إذا لم أستطع الإنفاق عليهم في القاهرة».

أم سورية تبحث عن حل لأسرتها الفلسطينية

تلتقط رانيا الضحاك، زوجة محمود شهابي، كلماته الأخيرة، فتقول: «سأذهب بأولادي للسفارات الغربية طالبة منهم العون إذا تم ترحيل زوجي»، متوقفة عن الحديث بنبرة حزينة، وهي تحتضن ابنتها رنيم، ثم تسرد لنا ما فعلته عندما نزلت إلى القاهرة فذهبت إلى مكتب «مفوضية شؤون اللاجئين»، «UNHCR»، الذي طالبها بتسجيل بياناتها وحدها لديه لأنها تحمل «الجنسية السورية»، لكنها رفضت لأن «الأهم أطفالي وزوجي».

http://www.almasryalyoum.com/sites/d...__________.jpg

وتشير «الضحاك» إلى أنها سعت لدخول أبنائها المدرسة فور وصولهم لمصر، لكنها وجدت صعوبة بسبب هوية الأب «الفلسطينية»، التي لم تشفع له في الحصول على ما حصل عليه السوريون في سبتمبر الماضي، بحق دخول المدارس الحكومية، والإعفاء من المصاريف، ثم أخبرتنا أن الإدارة التعليمية في منطقة 6 أكتوبر دلتهم على إحدى المدارس الخاصة التي التحق بها أبناؤها الأربعة: «محمد، أحمد، رنا، رنيم»، على ترتيب أعمارهم من الأكبر إلى الأصغر.



كن «الضحاك» تشكو سوء أحوال أبنائها في تلك المدرسة الخاصة، نظرًا لتعرضهم، حسب قولها، لـ«ضرب وإهانات وشتائم» أمام عينها، متهمة المدرسة بالتمييز ضد «السوريين».

وتحكي «الضحاك» أنها ذهبت ذات يوم للمدرسة بعد عودة ابنها الأكبر، محمد، وهو مضروب بـ«سلك كهرباء»، للحديث مع المدير في هذا الشأن، لكنه أبلغها بقوله: «ابنك مش متربي وكذاب ومهزأ، وممكن أضربه بمسدس وماحدش يلومني»، كما نسبت لمدير المدرسة قوله: «أنا متحمل قرف السوريين ووساختهم».

وانتقدت «الضحاك» هذا التعامل مع أبنائها قائلة: «صرت أبكي وأنا خايفة على ولدي»، مشيرة إلى أن «الطالب المصري» داخل تلك المدرسة يستطيع التعامل مع المُدرس ومنعه من توبيخه وإهانته، لكن التلاميذ من السوريين لا يستطيعون فعل ذلك، مناشدة وزارة التربية والتعليم في مصر بـ«منع العنف ضد الأطفال في المدارس».









«أنا مش خايفة».. هكذا تتحدث «الضحاك» ويجلس أبناؤها حولها، مضيفة: «مش عايزة أولادي يضربوا بسلك كهرباء أو عصا أو جنازير، عايزة أولادي يتعلموا لأنهم ممتازين بشهادة مدرسيهم فور التحاقهم بالمدرسة».

وتعجبت «الضحاك» من طريقة التعليم في مصر، مشيرة إلى أنها قائمة على «الحشو في الكتب»، بصورة تجعل حقائب المدرسة لأطفالها «ثقيلة» لدرجة تؤذي ظهرهم المحني كـ«عجوز»، رغم صغر سنهم، كما استنكرت ما فعلته المدرسة بعدم رد مبلغ قيمته 1000 جنيه عندما نقلت أبناءها من الدراسة بنظام «اللغات» إلى الدراسة باللغة العربية، وعندما طالبت عائلة «شهابي» بحقها، لم تجد أي رد من المدرسة.

حلم العودة إلى فلسطين

كانت ترقبنا بنظرات ضاحكة تخفي تجاعيد زمن مر عليها طويلاً بداية بالنكبة في عام 1948، مرورًا إلى احتلال الأراضي العربية عام 1967، وصولاً إلى ثورة سورية رافضة لنظام «الأسد».

تتكئ على عصاها وتخفي عينيها نظارة، لكنها صارحتنا بأنها رغم كل ما تعانيه أسرتها فهي تعيش على حلم العودة لفلسطين و«زيارة القدس».



إنها عزية مفضي شهابي، والدة «محمود»، سورية الحياة فلسطينية الأصل، تجلس وحولها أحفادها، وهي تروي لنا قصة خروجها من فلسطين وقت «النكبة»، كما تقول، ذاهبة مع أسرتها إلى سوريا للجلوس في مخيم «الكرموك».

«كنا عايشين مبسوطين».. هكذا تلخص مشاهد حياتها التي قاربت على خمسة وسبعين عامًا، وعاشتها في سوريا، لكن قوات «الأسد» أتت على حق اللجوء الخاص بعائلتها لتحرقه، مما دفعهم للذهاب إلى القاهرة هربًا من القصف المتواصل والمعارك الدائرة بالشوارع.

تقول «عزية»: «لو كنا نقدر نروح فلسطين كنا رُحنا»، مشيرة إلى أن لها ذكريات في وطنها بعضها أليم تتذكره دائمًا وهو يتمثل في استشهاد شقيقيها على يد الاحتلال الإسرائيلي.

تمسك «عزية» عصاها وبجوارها كيس أبيض صغير يحوي عددا من أدويتها الخاصة بالعظام والقلب، ثم تنظر لنا باسمة وتكمل حديثها، قائلة: «بنام وأقوم وبدي أرجع فلسطين»، كما تضيف: «إحنا مبسوطين في مصر»، معبرة عن رغبتها في زيارة الأهرامات لكن آلام جسدها تحول دون حركتها بشكل مريح لها.

تنظر «عزية» لأحفادها، الذين عانوا من هلع وخوف سبب لهم «صدمة نفسية»، كما يخبرنا الأب، بسبب أصوات الطائرات التي كانت تحلق في السماء وهم يجلسون على أرض «اليرموك» لتقصف المباني القائمة فتجعلها خاوية مدمرة، بالإضافة إلى ضيقهم من التعرض للضرب في المدرسة، ثم تدعو لهم: «أتمنى لكم هداية البال والسعادة ونرجع على فلسطين».

تنتهي من كلماتها وتتجمع حولها العائلة، وهي راغبة في الحصول على الدعم من وكالة «الأونروا» في مصر أو المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مثلهم مثل السوريين اللاجئين السوريين، يبحثون عن قرار يمنحهم حق الاعتراف بهم كـ«لاجئ» نزح للقاهرة بسبب الدمار الذي حل على دمشق.



العائلة تشعر بالضيق من الجامعة العربية ودولها التي لا تساعدهم ولا تعينهم في أزمتهم، ولسان حالهم كما يقول الشاعر محمود درويش: «بلادي البعيدة عنّي.. كقلبي.. بلادي القريبة مني.. كسجني»، وينتظرون تدخلاً من السلطات المصرية.

هم يذهبون لطريق المجهول ولا يعرفون هل سيعيشون للمرة الثانية «لاجئين» لهم الحقوق في مصر كما كانت في سوريا، أم أن عدم تزويدهم بالحماية والمساعدة في البلاد التي لجأوا إليها، كما تقول «مفوضية اللاجئين»، سيجعل مصيرهم محكومًا عليه بالموت أو بحياة لا تطاق في الظلال، دون الحصول على سبل الرزق ودون أي حقوق.

[غالب الغول]

كم أنت نشيط يا أخي جريح فلسطين , أشكرك على هذه المعلومات التي حرقت فؤادي , متى نكون عرباً لنا أصالة العرب ,