أمر عسكري صهيوني بتهجير فلسطينيين من الضفة المحتلة

[منى الراعي]

أمر عسكري صهيوني بتهجير فلسطينيين من الضفة المحتلة

الضفة المحتلة – صوت الأقصى
أكدت صحيفة 'هآارتس' الصهيونية أن أمراً عسكرياً صهيونياً يمكّن من تنفيذ قوات الاحتلال من إبعاد الآلاف من الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة وتقديمهم للمحاكمة بتهمة التسلل إلى الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الصحيفة في عددها الصادر صباح الأحد 11/4/2010م:'إن الأمر سيطبق في المرحلة الأولى على فلسطينيين ولدوا في قطاع غزة أو ولد أطفالهم في القطاع وكذلك على فلسطينيين فقدوا لأسباب مختلفة حقوق الإقامة في الضفة الغربية'، مشيرةً إلى أن هذا الأمر سيطبق على أجانب تزوجوا من فلسطينيين.

وأشارت الصحيفة إلى أن مضمون الأمر العسكري يتصف بالغموض ويستدل منه ان تعبير 'متسللين' سينطبق أيضاً على فلسطينيين من سكان مدينة القدس المحتلة ومواطني دول لها علاقات دبلوماسية مع الكيان الصهيوني.

وأضافت:'سيسمح الأمر الجديد للسلطات المختصة باتخاذ إجراءات قضائية ضد من يعتبر متسللا وإذا أدين قد تفرض عليه عقوبة السجن الفعلي لمدة أقصاها 7 سنوات'، منوهةً إلى أن هذا التوجه يأتي لكبح جماح الاحتجاجات في الضفة الغربية المحتلة.

ووفقا للقرار الجديد الذي تدعمه التشريعات العسكرية الصهيونية، منذ عام 2007، يجب على الفلسطينيين الذين يحملون عناوين غزة طلب إذنا بالبقاء في الضفة الغربية المحتلة.

ومنذ عام 2000، قد تم تحديد أنهم نزلاء غير قانونيين كما لو كانوا مواطنين لدولة أجنبية حيث تم ترحيل الكثير منهم إلى قطاع غزة، بما في ذلك أولئك الذين ولدوا في الضفة الغربية المحتلة.

[جريح فلسطين]

البدء في تنفيذ قرار الترحيل..محكمة الاحتلال العسكرية تنظر اليوم في إبعاد 9 أسرى فلسطينيين إلى الأردن

رام الله / سما / ذكرت مصادر فلسطينية أن محكمة الاحتلال العسكرية الإسرائيلية في "عوفر" ستنظر اليوم الخميس في قضية 9 أسرى فلسطينيين ممن انهوا محكومياتهم في السجون الإسرائيلية،بهدف ترحيلهم الى الأردن.

ويأتي ذلك بذريعة عدم وجود بطاقات هوية بحوزتهم، وبالتزامن مع إعلان الحكومة الإسرائيلية في الأسبوع الأخير نيتها عن ترحيل 70 ألف فلسطيني من الضفة الغربية ممن ليس بحوزتهم بطاقات هوية بادعاء أنهم "متسللون"،الآمر الذي اعتبر بانه غير شرعي وغير قانوني.

وبحسب قدوره فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني فان عملية الترحيل هي جريمة أخرى ضمن سلسلة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطي، وأن نظر المحكمة العسكرية في قضية الأسرى يندرج ضمن مخطط ترحيل 70 ألف فلسطيني من الضفة الغربية و بنفس الذريعة.

وأضاف ان الاحتلال يؤكد مرة أخرى بأنه غير جاد في عملية السلام. وقال "ونحن بدورنا سنتوجه ونطالب المجتمع الدولي لوقف تنفيذ هذه الجريمة وهذا القرار المجحف والظالم".

وفي سياق ذي صلة، ادعى السفير الإسر ائيلي في الأردن أن القرار الإسرائيلي الجديد لا يغير من الوضع القائم.

إضافة إلى ذلك، فإن إسرائيل كانت قد بعثت برسالة تهدئة إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ادعت فيها أنها لا تنوي المس بسكان قطاع غزة الذين يعيشون في الضفة الغربية.

كما أن ما يسمى بـ"منسق العمليات في المناطق"، إيتان دانغوت كان قد صرح، في محادثة مع الوزير الفلسطيني للشؤون المدنية، حسين الشيخ، بأن الأمر ليس جديدا، وأنه قائم منذ العام 1969. كما تعهد بعدم إبعاد أي فلسطيني إلى قطاع غزة.

ومن جهته فإن الوزير الشيخ قد قال لصحيفة "هآرتس" أن السلطة ستواصل التنسيق مع إسرائيل بكل ما يتصل بما أسماه "المخاطر الأمنية"، كما كان عليه الوضع في السابق.


http://www.samanews.com/index.php?act=Show&id=64996

[جريح فلسطين]

ترحيل أول فلسطيني حكمت إسرائيل بإعدامه يواجه خطر الترحيل من الضفة
التاريخ: 2010-04-15 11:58:54

رام الله - النهار الاخبارية
بعد أن عانى طويلاً من الاعتقال والترحيل والإصابة وصدر بحقه أول حكم إسرائيلي بالإعدام، يستعد الفلسطيني محمود حجازي اليوم لمواجهة ترحيل قسري جديد من الضفة الغربية، وهذه المرة استناداً إلى الإجراءات الإسرائيلية الجديدة.

ولا تبدو على حجازي (74 سنة)، بعد أن بلغ من العمر عتياً، مظاهر قلق من احتمال إبعاده من رام الله حيث يقيم حالياً، تنفيذاً للقرار الإسرائيلي الأخير باعتبار الفلسطينيين الذين لا يحملون هوية فلسطينية صادرة في الضفة الغربية من «المتسللين» الذين يجب ترحيلهم وملاحقتهم قضائياً. ويقول: «بعد هذا العمر وسنوات الشقاء التي عشتها، لم أعد أكترث لأي قرار جديد، لأن كل ما عاناه الشعب الفلسطيني عانيته».
ويضع حجازي أمام منزله في رام الله مجسماً صنعه بنفسه وكتب عليه «لا بد للقيد أن ينكسر». ويحمل المجسم 45 كأساً حديدية، في إشارة إلى عمر الثورة الفلسطينية، إضافة إلى سلاسل حديدية في إشارة إلى السجن والأسرى الفلسطينيين. وقال إنه سيقدم هذا المجسم إلى أسرة المعتقلين الفلسطينيين نائل وفخري البرغوثي اللذين يمضيان عامهما الثالث والثلاثين في السجون الإسرائيلية.

وحجازي من مواليد مدينة القدس واعتقلته إسرائيل قبل 45 سنة حين كان ضمن مجموعة فدائية قامت بتفجير جسر يستخدمه الجيش الإسرائيلي في مدينة الخليل، وحكم عليه حينها بالإعدام. ويتذكر حجازي تلك الليلة حين اعتقله جنود اسرائيليون في كانون الثاني (يناير) 1965 ليكون أول فلسطيني يعتقل من داخل الأراضي الفلسطينية.
ويقول: «كنت واحداً من مجموعة فدائية مكونة من سبعة أشخاص، وكنت أحمل برميل بارود لنسف جسر في مدينة الخليل يستخدمه الجيش الإسرائيلي... وبينما كنا نتقدم ليلاً، فاجأتنا دورية من الجيش الإسرائيلي وأطلقت علينا الرصاص، فافترقنا وواصلت إطلاق النار حتى نفد مني الرصاص، وتم اعتقالي وأنا مصاب في يدي ورجلي، لكن أفراد المجموعة نجحوا في تفجير الجسر».

وحكمت المحكمة العسكرية الإسرائيلية على حجازي بالإعدام، لكن هذا القرار لم ينفذ وتطوع المحامي الفرنسي الشهير جاك فيرجيس للدفاع عنه، ولا يزال حتى الآن يحتفظ بقصاصات من الصحف التي كتبت عنه في حينه. ويقول حجازي إنه أمضى 45 يوماً في زنزانته وهو يرتدي اللباس الأحمر تمهيداً لإعدامه، في حين أمضى أربع سنوات وثمانية أشهو في زنزانة لا تتعدى مساحتها مترين مربعين. ويؤكد أنه «في تلك الفترة لم أكن أخاف الموت، وكنت أتمنى أن يتم إعدامي لأنني كنت دائم التفكير في الأبطال الثلاثة الذين أعدمتهم بريطانيا (خلال فترة الانتداب): عطا الزير ومحمود حجازي ومحمد جمجوم، وكنت أتمنى أن أكون مثلهم».

وفي عام 1971، فوجئ حجازي بزيارة لمندوب الصليب الأحمر الدولي يبلغه فيها بأنه سيكون ضمن صفقة تبادل أجرتها منظمة التحرير وإسرائيل، يتم بموجبها إطلاق سراحه مقابل أن تطلق المنظمة أسيراً إسرائيلياً يدعى شومئيل روزن فايزر. وتمت الصفقة بالفعل، ونُقل حجازي إلى رأس الناقورة على الحدود بين لبنان وإسرائيل، وتسلمت إسرائيل فايزر، وعاش حجازي في مخيم برج البراجنة في ضواحي بيروت وأسس أسرة من ستة أبناء.
وشارك حجازي في مختلف المعارك التي خاضتها فصائل منظمة التحرير في لبنان، حيث أصيب 14 مرة، كانت إحداها في وجهه وكادت أن تقتله. وفي عام 1982، خرج حجازي مع مقاتلي فصائل الثورة الفلسطينية من لبنان إثر الاجتياح الإسرائيلي، واستقر في اليمن مع أسرته حتى توقيع اتفاق أوسلو عام 1993 حين انتقل مع أسرته إلى غزة.

وقبل نحو عامين، وبعد سيطرة حركة «حماس» على غزة، انتقل حجازي بتصريح خاص إلى الضفة الغربية للمشاركة في جنازة شقيقته، فاستقر في رام الله ولم يعد إلى القطاع. ويقول: «في كل مكان عشت فيه، سواء في بيروت أم اليمن أم غزة، كنت أؤسس منزلاً، وبعت منزلي الأخير في غزة كي أتمكن من بناء بيتي الحالي في رام الله».

ويفخر حجازي بأنه عاش «كل فصول المعاناة التي يعانيها الشعب الفلسطيني»، ويفتخر أيضاً بأن لديه أبناء يتقلدون حالياً مناصب رفيعة في السلطة الفلسطينية. ويقول باعتزاز إن ابنه الأكبر بكر هو السكرتير الأول في السفارة الفلسطينية في سويسرا، وله ابن ثانٍ يدعى عمار يعمل ديبلوماسياً في بعثة منظمة التحرير في الولايات المتحدة، وثالث يدعى أنس يعمل مهندس كومبيوتر في رئاسة الوزراء.
http://www.alnaharnews.net/ar/news.p...=View&id=19097

[جريح فلسطين]

إسرائيل تبعد 200 مواطن من الضفة الى قطاع غزة
التاريخ: 2010-04-18 15:05:43

غزة - النهار الاخبارية
كشفت مصادر حقوقية فلسطينية، الأحد، أن إسرائيل أبعدت ما يقارب من 200 مواطن من قطاع غزة يسكنون الضفة الغربية في أقل من أسبوع على دخول قرار الإبعاد حيز التنفيذ الثلاثاء الماضي .

وقالت المصادر الحقوقية لصحيفة القدس إن الجيش الإسرائيلي عمل على ترحيل أكثر من 200 غزي من الضفة إلى قطاع غزة وذلك عبر الحواجز المنتشرة في أرجاء الضفة الغربية، مما يعتبر مؤشرا خطيرا ويهدد حياة المواطنين الغزيين الذين يقيمون في الضفة منذ العام 2007 .

وأضافت المصادر إنه تم توثيق حالات الإبعاد وفقا لإحصائية غير رسمية .

وكانت إسرائيل أصدرت قرار بإبعاد من تصفهم بـ المتسللين من الضفة الغربية والذي يستهدف بشكل أساسي المواطنين الغزيين المقيمين في الضفة إضافة الى المتضامنين الأجانب .

[جريح فلسطين]

أبعدت سلطات الاحتلال الاسرائيلي مساء اليوم، المواطن أحمد عودة حسن ابو شلوف المتزوج من فلسطينية من مدينة بئر السبع، ولديه منها أربعة ابناء الى مدينة غزة .

للمتابعة والمزيد
http://hala.ps/ar/index.php?act=Show&id=13108

[جريح فلسطين]

عاااجل/ قوات الاحتلال تبعد المواطن فادي العزازمة من الضفة الغربية إلى قطاع غزة قبيل قليل.. التفاصيل لاحقا ..


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
عبـــدالله قنديل
الناطق الإعلامي
جمعيـــة واعـــــد للأســــرى والمحــــرريــــن
جوال رقم: 0599717878

[رغد قصاب]

وزارة التخطيط تصدر تقريراً حول القرار الإسرائيلي" 1650" الأهداف والتداعيات

غــزة .. أصدر مركز المعلومات ودعم إتخاذ في وزارة التخطيط بمدينة غزة تقريراً بعنوان " القرار الاسرائيلي 1650.. الأهداف والتداعيات " حيث تناول التقرير القرار الاسرائيلي والذي ينص على تهجير عشرات الآلاف من الفلسطينيين ممن وصفهم القرار بالمتسللين، ضمن سلسلة من القرارات ابتدأت منذ احتلال اسرائيل باقي الأراضي الفلسطينية عام 1967م، ويأتي تعديلاًً للقرار (رقم2) لعام 1968م.
وأشار التقرير إلى الأهداف الاسرائيلية التي تقف خلف القرار العسكري، ولعل من أهم هذه الأهداف تهيئة الرأي العام الدولي لعملية تهجير قسري للمقدسيين ولفلسطينيي 1948م من خلال المناورة التكتيكية التي تلعبها دولة الاحتلال مع العالم، كذلك فرض حقائق على الأرض، وحرف الأنظار عن الغول الاستيطاني الذي يبتلع الأرض ويهود المقدسات، ويعزز الانقسام السياسي والجغرافي بين شطري الوطن.
ولفت التقرير إلى التداعيات السياسية للقرار 1650، حيث يرى التقرير أن القرار هو بمثابة اعلان صريح للحكومة الاسرائيلية بتنصلها من الاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية ومن أبرزها اتفاق أوسلو والذي بموجبه أنشأت السلطة الوطنية الفلسطينية.
وأوضح التقرير الخشية الصهيونية من التحدي الديموغرافي، والرغبة الاسرائيلية في الاعلان عن يهودية الدولة وصفاء العرق اليهودي، حيث تمارس اسرائيل عملية تطهير عرقي (ترانسفير جديد) ، في خطوة تعتبر منافية للمواثيق والأعراف الدولية واتفاقية جنيف الرابعة (المادة 49) التي ألزمت قوات الاحتلال بالمحافظة على وحدة أراضي الإقليم المحتل، ومنعت ترحيل سكانه او تهجيرهم سواء بشكل فردي او جماعي.
وخلص التقرير الى نتائج وتوصيات، فكان من نتائج التقرير التأكيد على أن اسرائيل دولة توسعية استيطانية، لا تؤمن بالسلام ولا تفهم سوى لغة القوة، وتتنصل منا المواثيق والاتفاقيات التي توقعها، لذا يتطلب موقف عربي اسلامي موحد يقف في وجه الغطرسة الاسرائيلية في المنطقة، ويهدد مصالح الغرب للضغط على اسرائيل.
وأوصى التقرير بـضرورة انهاء الانقسام الفلسطيني والعربي وتوحيد الجهود والطاقات، وتفعيل دور الانسان العربي والاسلامي في وجه التحديات، كذلك أوصى التقرير باعادة دراسة كل الخيارات وضمن توافق فلسطيني عربي، وتبني استراتيجية اعلامية موحدة تطل على العالم بكل اللغات لكشف الوجه القبيح لاسرائيل، كذلك دعا التقرير السلطة الفلسطينية بوقف كافة أشكال التنسيق الامني والمفاوضات مع الجانب الاسرائيلي.

[فايز كرم]

محمد أبو علان:
في مهرجان تأبين الشهيد الراحل عبد الله داود (المبعد العائد) أعلن عن إطلاق حملة “العودة لمبعدي كنيسة المهد أحياء” برئاسة كفاح حرب زوجة الشهيد عبد الله داود أحد مبعدي كنيسة المهد والذي ارتقى شهيداً في الجزائر ودفن في أرض الوطن المحتل الذي أحبه ومن أجله أبعد واستشهد. إقرأ المزيد »
mohammed abuallan
palestine
http://blog.amin.org/yafa1948

[جريح فلسطين]

مراد زاهدة .... اول ضحية بالابعاد الى الاردن
http://hala.ps/ar/index.php?act=Show&id=15483

[جريح فلسطين]

أكثر من 420 فلسطيني أبعدو قسراً عن أقربائهم من الضفة الغربية والقدس إلى غزة منذ بداية العام2010
أبعدت سلطات الإحتلال أكثر من 420 فلسطيني منذ بداية العام 2010 أي قبل صدور القرار العنصري الإسرائيلي 1650 ، وتنوي حكومة الإحتلال بترحيل عشرات آلاف المواطنين من مناطق سكنهم إلى مناطق أخرى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة أو خارجها. و إن تقاعس المجتمع الدولي عن عدم التصدي للقرار العنصري 1650 سيفتح الباب أمام سلطات الاحتلال العسكري الإسرائيلي لتفريغ مناطق شاسعة من فلسطين العربية المحتلة ، وترحيل سكانها الأصليين بصورة جماعية، تحت دعاوي الحصول على إذن، بهدف تكريس وتعميق سلطة الاحتلال، وتسهيل السيطرة على أراض فلسطين، وتوسيع الأنشطة الاستيطانية عليها، وخاصة في القدس المحتلة عام 1967م ، والمناطق الواقعة داخل أراضي السلطة الفلسطينية بالقرب من جدار الفصل العنصري ، ومناطق الأغوار والتي تصنف سلطات الاحتلال معظمها كمناطق عسكرية مغلقة تمهيداً لما تسمية بيهودية الدولة العنصرية.
إن الإحتلال لفلسطين سيبقى في نظرنا غير شرعي وغير قانوني حتى ولو إعترفت الدول العربية والأجنبية بما يسموها بدولة "إسرائيل" فالأرض كانت وما زالت فلسطينية ونذكر بالقرارات الدولية التي مازالت "إسرائيل" ترفض حتى الآن تنفيذها أو الإعتراف بها وهذا يدل على عنصرية هذا الكيان المحتل.
والأمر العسكري الإسرائيلي الجديد المسمى بـ 1650يمّكن سلطات الاحتلال من إبعاد الآلاف من الفلسطينيين وتقديمهم للمحاكمة الغير قانونية بتهمة التسلل إلى الضفة الغربية, وقد يشكل حلقة جديدة من حلقات التطهير العنصري في ظل نظام الابارتهايد الذي يمارسه كيان الإحتلال "إسرائيل" بحق الشعب الفلسطيني .
كما وإن تعبير ما يسمى المتسللين الفلسطينيين يشمل حملة بطاقات الهوية لقطاع غزة أو القدس , ويشمل زوجات أو أزواج حملة هويات الضفة وأطفالهم المولودين في الضفة , وأولئك الذين دخلوا الضفة بتصريحات إسرائيلية ولا يحملون هوية الضفة , وهو يشمل أيضا كل المتضامنين الأجانب المشاركين في الاحتجاجات الشعبية ضد الاحتلال والاستيطان .
ويعتبر الأمر العنصري الاسرائيلي المتسللين مجرمين يستحقون السجن الذي يصل إلى ثلاث سنوات والترحيل الفوري .
وان هذا الإجراء مكمل لإجراءات العدوان والاحتلال بالإبعاد والترحيل وتضيق الخناق بكافة السبل في الإقامة والتنقل والحصار ضد الفلسطينيين , والتي بدأ مع بدايات الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية واشتد على مدينة القدس التي تعاني من تفريغ حقيقي لمواطنيها, لتعمم الآن على كامل الضفة الغربية , بهدف تغيير الطابع الديمغرافي فيها.
وهذه الإجراءات , التعسفية العنصرية وغير القانونية تتعارض مع القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة للحفاظ على المدنيين تحت الاحتلال, وتتنافي مع جميع القيم الإنسانية في الحرية والديمقراطية والتعايش السلمي بين الشعوب.
من حق الشعب الفلسطيني العيش على أرض وطنه دون قيود أو شروط أو عراقيل، وقد ضمنت المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ذلك الحق حث أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أكد في المادة 13 (( أن لكل فرد الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده)).
إن حرية الفرد في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده والعودة إليه محمية بموجب الفقرة2 من المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهذا الحق ينشئ التزامات مفروضة على كل الدول المعنية.
والمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أكدت على أنه لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما الحق في حرية التنقل فيه، وهذا ينطبق على الفلسطينيين في وطنهم سواء كانوا في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، وان حرمان الفلسطينيين من التنقل في وطنهم يستنتج منه أن جريمة اضطهاد قد ارتكبت بحقهم وهي جريمة ضد الإنسانية وفقا للقانون الدولي.
إننا في الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان )راصد) إذ نستنكر مواصلة حكومة الإحتلال لإجراءاتها الإحتلالية المنتهكة لحقوق الإنسان الفلسطيني، و ندعو المجتمع الدولي والعربي إلى التنبه لمخاطر هذه الانتهاكات والإجراءات غير القانونية، وتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية، واتخاذ موقف حازم من القرار المذكور ومن الإجراءات العنصرية التي تتبعها حكومة الإرهابي نتنياهو، والتقيد بقواعد القانون الدولي، وإنفاذ القانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة، والإلغاء الفوري لهذا القرار وكافة القرارات العسكرية الغير شرعية التي تنتقص من حق الشعب الفلسطيني المحتلة أرضه في التنقل والسكن والعيش الكريم، وكون أن هذه القرارات تصدر عن كيان محتل للأرض والتراث والبشر.

الإعلام المركزي 9/5/2010