حول الجريمة التي هزت غزة

[مصطفى إبراهيم]

حول الجريمة التي هزت غزة


٩/١٢/٢٠١٦


جريمة الخميس هزت أركان المجتمع الفلسطيني، معأنها إمتداد للثقافة السائدة والعادات والتقاليد والثأروالانتقام اعتقادا من الذين نفذوها انها ستشفي غليلهموتطفئ نيران الثأر بقتل أنفس بريئة لا علاقة لهابالقتل، وانتهاكا لسيادة
القانون، وتغلغل جذور العنف في صدور وعقول الناس وأخذ القانون باليد وسطوةالقبلية والعشائرية والعائلية، وسيادة ما يسمى عدالة الشارع والمطالبة بالقصاص السريع من الجناة.

فالجريمة أياً كانت تعمل على زعزعة أركانالمجتمع ونسيجه الاجتماعي وتفقده الثقة بالمرجعيةالسياسية الحاكمة وغياب الأمن والامان. والتحديالكبير في
هذه الجريمة وغيرها من الجرائم وحالاتالثأر وزيادة عدد الجرائم المرتكبة في
غزة ليس امام حركة حماس وحدها كونها من يحكم غزة، إنمايتحمل المسؤولية الجميع، غير ان حركة حماسمطالبة في الوقت الحالي تطبيق القانون وأيإجراءات تتخذها في إلقاء القبض على المشتبه بهم يجب ان تتم وفقا للقانون وعدم
التعاطي برد الفعل كي تثبت هيبتها، فالهيبة هنا هي للقانون. من خلال متابعتي صفحات الفيسبوك أمس واليوم لإستطلاع أراء الناس وردود أفعالهم على الجريمة لاحظت ان معظمها كان عنيفا وثأرياً كما هو حال من ارتكبالجريمة ربما
تأثر الناس ببشاعة الجريمة ومشهدالقتلى وهم مضرجون بالدماء خاصة ان
لا علاقة لهم بارتكاب جريمة القتل السابقة، غير ان ذلك ليسمبررا ان يأخذ الناس ايضا القانون بايديهمومطالباتهم الجهات المسؤولة في غزة بالانتقام فورا
من المشتبه بهم، وان يكون الرد غير تقليدي كما ذكرالبعض، ماذا يعني غير تقليدي؟ هل يعني ان يعتقل جميع أفراد عائلة المشتبه بهم مثلا واعتقالهم ونفيهم؟وهناك من طالب بالإعدام فورا والقصاص من دونمحاكمة ومن دون اي
إجراءات قانونية، ومنهم منوجه الاتهام للقضاء بالقصور والتكاسل وعدم
الفصلفي القضايا بسرعة، وغيرها من المطالباتوالاقتراحات والاتهامات. من حق الناس مطالبةالجهات المسؤلة بوقف العنف والحد من الجريمةومنعها قبل حدوثها ومن حقهم ان يشعروا بالامنوالامان وتطبيق القانون من دون تمييز ومساواة كيتسود العدالة. حركة حماس موقفها صعب وحملهاكبير في هذه الجريمة وغيرها، والحكومة في غزةفشلت في تطبيق القانون وعدم منع هذه الجريمة،صحيح انها حاولت وعن طريق جهات او لجانالصلح التقليدية بتطويق الجريمة الاولى التي نتجتعنها جريمة الامس، لكن هذا لم يكن كافيا في ظل الثقافة السائدة والعادات والتقاليد البالية وفي جرائمخطيرة لم يعد مكان لما يقال في طقوس الصلح عنقيم التسامح، مع أهمية تلك الجهات لكن بوجود حكومة ومرجعية سياسية هي المسؤولة عن تنفذوتطبيق القانون وسطوته بالإجراءات الوقائية قبلوقوع الجريمة وبعد وقوعها، والقضاء او الحد منالثقافة السائدة وإنهاء النزاعات والعنف في مجتمعناالفلسطيني.
يوم بعد الاخر يتأكد لنا كم نحن بحاجةالى سيادة القانون وكم نحن بحاجة الى حكومة قوية وقضاء مستقل واجهزة أمنية وشرطية تطبق القانونوتمثل مرجعية للكل الفلسطيني. لن تكون هذهالجريمة الاخيرة، طالما بقيت هذه الثقافة والفقر وآفةالعنف، فالمحزن المبكي هو استمرار العنفوالجريمة من دون ان نتمكن
من وقفه حتى الان اوالحد منه. ومع كل جريمة نبدأ بالجدل وتبادلالاتهامات وتحميل المسؤوليات وعلى الرغم من حالالانقسام الا اننا نحن الفلسطينيون في قطاع غزة لديناحكومة وان اختلفنا عليها ومعها، ونتمنى ان يكونشعار الأمن والامان حقيقيا وإنهاء الانقسام، فجميعناعليه مسؤولية لإنهاء العنف، وان تسود بيننا روحالجماعة الوطنية، فنحن كجماعة وطنية عليناالمساهمه في الحفاظ على الحد الأدنى من روحالجماعة لمواجهة الانقسام والعنف والحد من جرائم
القتل شبه اليومية سواء كانت على خلفية الثأروالثقافة السائدة والعادات
والتقاليد البالية، او علىخلفية الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة من
الفقر والبطالة والحرمان جراء الانقسام والاحتلال والحصار.

[رغد قصاب]

أين السلطة والقانون؟
لذا كتبت أستاذ مصطفى..وحسبنا الله ونعم الوكيل