العراق خامسا في بطولة رفع أثقال البطالة عربيا!!
عذرا لإستخدام اللفظ الرياضي في المقالة لان هناك دورة او لمبية عالية الجودة مقامة في لندن يتابعها الملايين و طبعا نحن بعيدون جدا عن أوسمتها لاننا أصلا غير مشاركين ولكننا من جوانب أخرى مشرقة بزهو الألم فقط نلنا أوسمة وجوائز بالسلب في تصنيفات دولية ك الفساد وووو. هناك تصنيف لاادري سنوي أو نصف سنوي لمعدلات البطالة في العالم العربي ينشره صندوق النقد الدولي معتمدا على إسس طبعا مهنية متوفرة ومفلترة جوانبها الإحصائية فالعراق اليوم دولة غير منغلقة وغير منفلقة أيضا! بيانتها الإقتصادية ونشاطها التجاري والإعماري إن وجد ليست من أسرار الدولة التي كانت الرقاب ثمن ترويجها والتحدّث عنها.
فقد حلّ العراق خامسا بمعدلات البطالة العربية حائزا على معدل 18%!! متفوقا عليه بنسب إرتفاع أثقال البطالة كبطولة /جيبوتي ب59% واليمن السعيد ب35% وموريتانيا بلد المليون شاعر(أتمنى غير محسوبين على نسب البطالة) ب30% والسودان ب18.9% ثم العراق. وغير مهم تصنيف الدول العربية التي مستوى البطالة فيها أقل من العراق وهي البحرين وعمان سادساً وسابعاً بمعدلات بطالة بلغت 18 بالمئة و 15.15% بالمئة على التوالي.و جاءت تونس في المرتبة الثامنة بين الدول العربية بمعدل البطالة الذي بلغ 13.3 بالمئة، فيما جاءت ليبيا بالمرتبة التاسعة بمعدل بطالة بلغ 13 بالمئة والإمارات عاشراً بمعدل بطالة بلغ 12.7 بالمئة. وحلّ الأردن بالمرتبة 11بنسبة 11.9 بالمئة وبلغ معدل البطالة في السعودية 10.8 بالمئة محتلة المرتبة 12 عربياً تليها الجزائر بمعدل بطالة بلغ 10 بالمئة. الاعجب والاغرب هو نسبة البطالة في الثلاث دول عربية الاخيرة[[المراتب الثلاثة الأخيرة في ترتيب الدول العربية حسب معدل البطالة فقد احتلتها كل من سورية بالمرتبة 17 والكويت بالمرتبة 18 وقطر بالمرتبة 19، حيث بلغت معدلات البطالة في كل منها 9.2 بالمئة و1.5 بالمئة و0.5 بالمئة على التوالي. ]] ولاداعي للتذكير مع ماتمر فيه سوريا تكون نهضة العمل فيها بهذا الحجم الغريب وهي أصلا دولة غير نفطية!
نعود للعراق.. فقد بخسنا تقرير صندوق النقد الدولي!! فمن يعش في العراق يعي يقينا وتماما أن نسب البطالة الحقيقية أكبر من نسبة ال18% الموضوعة لنا نفصّل الامر: كم سنويا يتخرج من جامعاتنا ومعاهدنا منذ السقوط ولحد الان؟ كم منهم نال فرصة للتعيين؟ كم منهم أستوعبه القطاع العام؟ إسالوا العوائل التي تدفع الرشاوي او لنسمها الإكراميات لكي ينال إبنها العاطل فرصة عمل! فكيف بمن لايملك شهادة جامعية؟ كم منهم في كل عوائل الوطن الجريح التعرّض لتفاصيل حياة مواطنيه؟ ماهو المشروع الحكومي الشهير واللاشهيرالذي أستوعب عمالة الالاف من العاطلين؟ اي مشروع بنته الدولة للتصدير أو للاستهلاك المحلي شغلّت فيه الالاف دون توسط؟ لامشروع بينما يمكن تشغيل الالاف في مشاريع حكومية زراعية بالتنسيق مع منظمات دولية معروفة ويمكن مثلا تشغيل الالاف من العوائل بتطوير مركز ألبان ابو غريب الذي كانت جودته ونكهته وقيمته الغذائية مدار حديث الناس في رمضان وغيره فكيف بالتطور التكنلوجي الذي نستطيع فيه إستيراد حتى ادوات حلب البقر الفضائية؟!ولكننا جلبنا البطالة والكسل والركود لشعبنا مع الاسف واليوم نستورد الحليب والالبان من دول الجوار لإننا دولة إستيرادية بالدرجة الاولى!الايمكن أن نشارك اي دولة متقدمة بمشاريع انتاج سيارات صالون وشاحنات لتشغيل مئات الالاف من المهندسين والفنيين والعمال ونقوم بالتصدير؟ ونحن بلد غني نفطي صادراتنا بملايين البراميل؟ استطيع تسطير مئات المشاريع التي تقتل البطالة وتغيظ صندوق النقد الدولي ولكننا اليوم نتجه للعسكرة! من لايملك الشهادة بيسر الامر يذهب ليكون شرطيا أو عسكريا لانها اسهل مهنة لنيل راتب حكومي اليوم. الحديث ذو شجون وهموم فبعد تسع سنوات من سقوط النظام السابق سقطت الركائز الصناعية والزراعية والهندسية وووو بل سقطت مع الاسف بعض أخلاقيات إحترام قيم الوظيفة المقدسة في الدولة العراقية ولاامل في النهضة مطلقا وسنصعد بلامنازع لنفوز على جيبوتي ونصبح الدولة الاولى بالبطالة فننال وساما ذهبيا حسب التقييم الاولمبي لم لا .. هل تصدقون ماقرأت؟
[[أعلن صندوق النقد الدولي عن وصوله إلى اتفاق مع العراق مدّد من خلاله قرضه سبعة أشهر حتى 23 شباط 2013 لتتمكن الحكومة من تنفيذ مجموعة من الإجراءات في نظام سعر الصرف في البلاد.وأشار بيان لصندوق النقد الى ان تغييرات الاتفاق الذي انتهى أجله في 23 تموز الماضي تمت بطلب من الحكومة العراقية مضيفاً أن "إجمالي التمويل المتاح للعراق يبلغ نحو 1.96 مليار دولار". ويذكر أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي كان قد وافق في 24 فبراير 2010 على عقد اتفاق الاستعداد الائتماني لمدة عامين بقيمة 38, 2 مليار وحدة حقوق سحب خاصة "حوالي 58, 3 مليار دولار" كما وافق على تمديده لمدة خمسة أشهر حتى يوليو 2012 مع تعديل الصرف بناء على التحول في احتياجات التمويل.. ويصل مجموع الموارد المتاحة حاليا للعراق في ظل الاتفاق إلى ما يعادل 24, 1307 مليون وحدة حقوق سحب خاصة "حوالي 96, 1 مليار دولار. ]] إين ذهبت هذه الاموال؟هل وفرّنا بها الحصة التموينية الكاملة؟ هل طورّنا جيلا من الكهرباء المعجونة بالعسل؟ هل نشطّنا أنابيب مياه الشرب المتهالكة منذ عهد حمورابي؟ ربما قيمة مدفوعات صندوق النقد مقاربة لتكلفة إستضافة دورة أولمبية من العيار الثقيل!!! لامانع !ولنسمها دورة إحتواء العاطلين في البلد الخامس بالبطالة والبطولة على العالم العربي!!
عزيز الحافظ










Aziz AL Hafudh