سبعةُ مُكَوِّنات لا غنى عنها في أيِّ خطة جادة للقضاء على الفقر والبطالة في الأردن (!!)


نقطة الارتكاز في هذا المشروع هي الخروج من الحلقة المفرغة لـ "اقتصاد موازنات الحكومات"، إلى الفضاء الرحب لـ "اقتصاد تنمية الناتج القومي" (!!)
هذا هو مشروعنا، ومن ادعى أن هناك حلا آخر ممكنا غيره، فليتفضل بعرضه علينا مشكورا (!!)أسامة عكنان* المُكَوِّن الأول من مُكَوِّنات الحل.. "النهوض بالطبقة الفقيرة والقضاء على البطالة دون المساس بمستوى معيشة أفراد الطبقة الوسطى"، عبر تحويل الاقتصاد الأردني من "اقتصاد موازنة حكومات"، إلى "اقتصاد تنمية ناتج قومي"إن الخروج من دوامة الفقر والبطالة – بناء على ما تثبَّت لدينا حتى الآن من مؤشرات وإحصائيات وتحليلات في مقالات سابقة – يكمن في النهوض بالطبقة الفقيرة، عبر النهوض بمستويات معيشة أُسَرِها وتشغيل العاطلين عن العمل فيها، دون المساس بمستوى معيشة أُسَرِ وأفراد الطبقة الوسطى التي لا يجوز أن يتناقصَ مستوى دخلها بأيِّ حال، لأن حالة الاستقرار في المجتمع تكمن في الارتقاء بالطبقة الفقيرة لتصبح مستويات معيشتها – كمرحلة أولى – في مستوى معيشة أبناء الطبقة الوسطى أو قريبة منها على الأقل، ولا تكمن في قضم دخول الطبقة الوسطى لتسهمَ في حلِّ مشكلةِ الفقراء والعاطلين عن العمل. إن النظام يلجأ دائما إلى هذه السياسة الطبقية الرعناء عند كل أزماته التي يسببها فساده والتي تسببها وظيفيته التاريخية. فهو ومن منطلق تجسيده لمصالح طبقة معينة هي طبقة الأثرياء، وتمريره لأدوار إمبريالية صهيونية عالمية، يلجأ إلى الإمعان في إفقار الفقراء، وإلى سحب أبناء الطبقة الوسطى أو فئات واسعة منهم لينضموا إلى طبقة الفقراء، عملا على حلِّ أزماته هو وليس على حلِّ أيِّ أزمة من الأزمات الناتجة عن الفقر والبطالة. في حين أن أيَّ حل يجب أن يكون محافظا على مستوى معيشة الطبقة الوسطى أو رافعا لها، جنبا إلى جنب مع رفع مستوى معيشة الفقراء لتقتربَ بالتدريج من مستويات معيشة الطبقة الوسطى. وبالتالي فإن الحلَّ لا يمكنه أن يتحقق إلا عبر اقتطاعات من ثروة الطبقة الثرية، وإعادة تدويرها وتوزيعها وتحريكها في مرافق الاقتصاد بشكل أو بآخر ووفق خططٍ مدروسة بعناية، بما يتناسب مع ما يلزم من أموال لتحقيق أهم هدفين مرحليين وهما "القضاء على الفقر" و"القضاء على البطالة"، التي يعتبرُ القضاء عليا مُكونا أساسيا من مُكونات القضاء على الفقر، باعتبار البطالة هي أحد العناصر الكبرى المجسِّدة لحالة الفقر في المجتمع. إن النظام الذي يحرص على بقاء وديمومة مبادئ الرأسمالية وقواعد اقتصاد السوق انطلاقا من قداسة "الليبرالية الاقتصادية"، ثابتة ثبات "التابو الفرويدي" الذي لا يُمَس، يندفع عند كلِّ أزمة من أزماته الكثيرة والدائمة بحكم طبيعته، نحو الطبقات الفقيرة يلتمس في توسيع دائرة معاناتها سُبُلَ الخروج من أزمته تلك، ويصوِّبُ نظره باستمرار تجاه الطبقة الوسطى يتعقَّبُ في قَضْمِ مساحتها في تقسيمات العمل والثروة السائدة، دافعا بها إلى التضاؤل التدريجي، الحلولَ لضمان التماسك في بنائه الطبقي، حفاظا على مستويات الطبقة الثرية دون أيِّ مساس جوهري في مواقعها التي لا تكفلها إلا ثباتية "اقتصاد السوق"، وقدسية "الرأسمالية"، و"تابوهية" الليبرالية الاقتصادية.وهو الأمر الذي لا يقدِّمُ أيِّ حل للأزمة، لسبب بسيط جدا، هو أن النظام الذي من هذا القبيل – والنظام الأردني واحدٌ من أبشع الأنظمة التي من هذا القبيل على مستوى العالم – يختزل الأزمة دائما في موازناته التي يُسَبِّبُها فضلا عن البُنْيَة الرأسمالية المُشَوَّهَة للاقتصاد، ذلك الفساد المُمَنْهج الذي ينخرُ في كلِّ مؤسسات الدولة والمجتمع سلوكا وثقافة. وهو إذ ينتهج هذا الاختزال أسلوبا في التعاطي مع أزماته، فلأنه نظام وظيفي، تبعي من جهة أولى يحرص على بقائه دائرا في فضاءات مركزِه الذي يقدمُ وظائفَه لأجله وخدمة له وتمريرا لسياساته الإقليمية التي تتطلب هذا النمط من التعاطيات الاقتصادية مع الواقع المحلي، ولأنه نظامٌ غير مؤسِسي وفاسد من جهة أخرى، يرى في مكتسباته وامتيازات مُكَوِّناته الطبقية مُقدسا تُنْحَر لأجل الركوع أمامه كلُّ القيم والمبادئ ومفاهيم العدالة. إنه باختصار: "اقتصاد موازنة حكومات"، وليس "اقتصاد تنمية ناتج قومي". * المُكَوِّن الثاني من مكونات الحل.. "بداية النهوض بالطبقة الفقيرة تكمن في النهوض بدخل الأسرة الفقيرة التي يقل دخلها السنوي عن عشرة آلاف دينار"
بما أن خط الفقر في الأردن هو "10000" دينار سنويا للأسرة الواحدة، آخذين في الاعتبار بطبيعة الحال كلَّ عناصر الإنفاق، بما فيها "السكن الكريم"، و"التعليم الجامعي" و"الصحة العامة"، التي هي بنود إنفاقية يحرص النظام على اختزالها حين تحديد الحد الأدنى للفقر، حارصا على حصره في الأكل والشرب واللبس والمواصلات، فإن الخروج من دوامة الفقر يبدأ عبر النهوض بدخل أُسَرِ الطبقة الفقيرة ليصبح الدخل السنوي لكلِّ أسرة لا يقل عن هذا المستوى. مع التأكيد على أن هذه هي البداية فقط، لأن السيرورة الاقتصادية نموا وتنمية، لا تهدف فقط إلى تحرير الفقراء من معيشتهم التي يعانون منها تحت مستوى خط الفقر ليلامسوا أطرافَه، بل هي تهدف إلى إحداث حالة من النمو الدائم في مستويات معيشة كلِّ المواطنين ونقلهم بالتالي إلى مستويات من الرفاهية متقدمة كلما كان ذلك ممكنا. ولكننا وبسبب عمق الكارثة التي يعاني منها الأردن من خلال سياسات هذا النظام الطبقي الوظيفي، نجد أنفسنا معنيين بالتدرُّج في الحلول، مبتدئين بانتشال الفقراء من مستنقع فقرهم أولا، عبر الممكن والمتاح، ليتمَّ الانتقال بهم وبباقي المواطنين في مراحل لاحقة إلى مستويات متقدمة من تطوير معيشتهم ودخولهم واستهلاكهم. * المُكَوِّن الثالث من مكوِنات الحل.. "تخفيف العبء الاستهلاكي السنوي عن الأسرة الفقيرة بتخفيض أسعار السلع الاستهلاكية الأساس، وهي أسطوانة الغاز، فاتورة الكهرباء، فاتورة الماء، لحوم الدجاج، بيض المائدة، رغيف الخبز، زيت المائدة، زيت الزيتون، الأرز، السكر، حليب الأطفال، اللحوم الحمراء"تستند خطة ترشيد الاستهلاك وتخفيف الأعباء الإنفاقية عن الشرائح الفقيرة من المجتمع في قطاعات "الغاز" و"الكهرباء" و"الماء"، والسلع الغذائية الأساسية، عبر الانطلاق من صيغةٍ تُحَدِّد السقف الأعلى للفاتورة التي لا يجوز أن تدفعَ الأسرة "المتحررة من حدِّ الفقر" أعلى منها لتغطية استهلاكها السنوي من "أسطوانات الغاز" ومن "الكهرباء" ومن "أمتار الماء المكعبة"، ومن كافة احتياجاتها من المواذ الغذائية الأساس التي حددناها سابقا وهي "لحم الدجاج"، و"بيض المائدة"، و"رغيف الخبز"، و"زيت المائدة" و"زيت الزيتون"، و"الأرز"، و"السكر، وحليب الأطفال، واللحوم الحمراء". ليتم اعتماد تعريفات لكل وحدة من وحدات توزيع هذه السلع الإستراتيجية، عبر تقسيم القيمة الإجمالية للفاتورة المعتمدة، على عدد الوحدات المحدَّدَة من معدل الاستهلاك المتوازن والعادل والصحي والمريح لكل السلع المذكورة. ثم يُصار إلى توزيع ما يتبقى من الفاتورة الإجمالية لتلك السلع على المستوى الوطني على الشرائح الغنية من المجتمع وفق نظام تسعير يتصاعد بتناسبٍ طردي مع ارتفاع دخل الأسرة عبر اختيار أنسب الطرق الإجرائية لتنفيذ هذه السياسية التسعيرية.


* المُكَوِّن الرابع من مُكَوِّنات الحل.. "خلق البيئة الاستثمارية القادرة على النهوض بالطبقة الفقيرة والقضاء على البطالة وتحقيق التنمية المستهدفة، يقوم على إعادة التدوير الدائم لدخول وثروات الطبقة الثرية في المجتمع الأردني" بطبيعة الحال، ولكي يتحولَ أيُّ حل لمشكلتي الفقر والبطالة إلى حقيقة ثابتة متجذِّرَة في اقتصادات الدولة، ولكي يتمَّ التأسيس لحالةٍ تنموية تعطي للنمو الاقتصادي المستهدف دلالتَه الحقيقية المتمثلة في التعبير عن التغطية السلعية والخدمية الموضوعية لاحتياجات النمو السكاني من جهة أولى، ولاحتياجات تطوير مستويات الاستهلاك لدى المواطنين من جهة ثانية، ولاحتياجات الدولة الأردنية في إطار دورها الوطني والقومي والتحرّري المرتقب من جهة ثالثة، يُفترض أن تخرج أيُّ إعادةٍ لتوزيع الناتج القومي الإجمالي عن دائرة "فكرة الدعم النقدي المباشر" الذي يحوِّل الثروة المدعوم بها إلى ثروة غير متجدِّدة، وذلك عبر خلق حالة استثمارية منتجة وفاعلة تحقِّق الغايات الثلاث السابقة. ولأن الطبقة الفقيرة هي طبقة غير قادرة على الادخار لأجل الاستثمار، فإن دعمَها للخروج من براثن الفقر والبطالة، يجب أن يكون جزءا من بيئة استثمارية مدروسة تحقِّق هدف إخراجها ذاك من براثن الفقر، إلى جانب الأهداف الثلاثة السابقة، عبر إعادة تدوير جزء من دخول وثروات أبناء الطبقة الثرية في الناتج القومي الإجمالي، لتصبَّ من جديد في بُنى استثمارية تحقق الغايات السابقة. * المُكَوِّن الخامس من مُكَوِّنات الحل.. "يجب على البيئة الاستثمارية التي من شأنها تحقيق الأهداف الاقتصادية المستهدفة، أن تكون قادرة على تحقيق ذلك خلال عشر سنوات من تغيير النهج السياسي الوظيفي التبعي الطبقي للنظام"إن التأسيس لدولة أردنية مستقرة اقتصاديا، وقادرة على تحقيق المستويات المطلوبة من الاستقلال الاقتصادي المتناسب مع دورها المفترض لها وطنيا وإقليميا ودوليا، يجب أن يستندَ إلى خلق بيئة استثمارية تستطيع تحقيق الأهداف التالية في مدى زمني محدَّد وفق خطط مدروسة، خلال مدة لا تزيد عن عشر سنوات وعبر خطتين خمسيتين، وذلك على النحو التالي..
– تغيير نسب إسهام قوة العمل المتاحة في المجتمع في مختلف القطاعات الاقتصادية، لتصبح.. أولا.. لجهة العلاقة بين القطاع العام والقطاع الخاص.. "20%" قطاع عام بدل "32%"، و"80%" قطاع خاص بدل "68%".ثانيا.. لجهة العلاقة بين قطاع العمل في إنتاج السلع وقطاع العمل في إنتاج الخدمات.. "40%" قطاع خدمات بدل "77%"، و"30%" قطاع صناعة، و"30%" قطاع زراعة، بدل "23%" للقطاعين معا.
ثالثا.. استثمار أكبر عدد من قوة العمل الحقيقية في المجتمع، لترتفع من نسبة "26%" من إجمالي تعداد السكان والمعتمدة لدى الحكومة حاليا، لتصبح "30%" من إجمالي تعداد السكان، مع العلم بأن قوة العمل الحقيقية في الأردن هي "40%" من تعداد السكان بحسب التصنيفات المعيارية العالمية لمن يعتبرون في سن العمل، إلا أننا نؤجل وضع الخطط اللازمة تشغيل الـ "10%" المتبقية من هذه القوة إلى خطط لاحقة، لأنها في معظمها ممن لا يندرجون ضمن العاطلين عن العمل المعتمدين لدى الحكومة. – تخفيض نسبة ما تمثله الموازنة العامة للدولة من الناتج القومي الإجمالي من "33%" حاليا لتصبح في نهاية الخطتين الخمسيتين المقترحتين بما لا يزيد عن "25%" من ذلك الناتج. تخفيض نسبة العجز السنوية في الموازنة العامة للدولة إلى ما لا يزيد عن "5%"، خلافا لما هو عليه واقعها الحالي، إذ يبلغ العجز فيها ما لا يقل عن "20%". والحرص على ألا يزيد عجزها بالقياس للناتج القومي الإجمالي في كلِّ الأحوال عن "1%".– تخفيض نسبة النفقات العسكرية من الناتج القومي الإجمالي إلى ما يتراوح بين "3%" و"5%"، بدل "8.6%" هي النسبة الحالية.– استغلال كافة الموارد المحلية للتأسيس لقطاعي زراعة وصناعة يحققان ما لا يقل عن "80%" من الاحتياجات المحلية الزراعية والصناعية، فضلا عما يزيد عن "100%" من الاحتياجات المائية، واحتياجات الطاقة. * المكون السادس من مُكَوِّنات الحل.. "يجب أن يتم رفد خطة النهوض باقتصاد الدولة لتحقيق الغايات المستهدفة كما هي مقررة في هذا المشروع، بالتوقف الفوري عن الاقتراضين الخارجي والداخلي"يُعتبر هذا المُكَوِّن من أهم المُكَوِّنات التي سيقوم عليها الحل الذي نعرضه في هذا المشروع، ويتمثل هذا المُكَون في التوقف التام عن الاقتراضين الداخلي والخارجي وعلى نحوٍ فوري، عبر الانضمام على الصعيد الخارجي إلى "نادي الدول التي علقت سدادها للديون الخارجية"، فأعفت نفسها من دفع أقساط سنوية مرهقة خدمة لتلك الديون، ووضعت لنفسها سياسات تساعدها على عدم الحاجة إلى الاقتراض الخارجي، ما يجعلها تتحرر بقرار تعليق سداد ديونها هذا من الدائرة المغلقة للمديونية. أما فيما يتعلق بالمديونية الداخلية، فإن الحكومة عندما تتوقف عن الاستدانة عبر التوقف عن إصدار سندات وأذونات الخزانة، فإنها سوف تجد نفسَها معنية فقط بسداد ما ترتب عليها في وقت سابق من ديون داخلية بسبب إصدارات سابقة لتلك السندات والأذونات، وهي خدمات دين ستتناقص عاما بعد عام، مادامت أصولها في تناقص دائم بسبب التوقف عن الاستدانة عبر التوقف عن إصدار السندات والأذونات.وإننا إذا رجعنا إلى قائمة المؤشرات الرقمية والإحصائية التي عرضناها في حديثنا عن الحلول التي سنقترحها للخروج من الأزمة الاقتصادية في مقال سابق، فإننا نستطيع استحضار المؤشرات التالية..- إجمالي الديون الداخلية المستحقة على الأردن حتى نهاية عام 2012 هو "8,5" مليار دينار.- متوسط الاقتراض السنوي الداخلي على مدى الفترة "2005 – 2012" هو "1,1" مليار دينار في السنة.- متوسط السداد والإطفاء السنوي للديون الداخلية هو "0.5" مليار دينار.- إجمالي الديون الخارجية المستحقة على الأردن حتى نهاية عام 2011 هو "6,5" مليار دينار.- متوسط الاقتراض الخارجي على مدى الفترة "2005 – 2012"، هو "0,6" مليار دينار.- متوسط خدمة الدين الخارجي السنوية هو "0,3" مليار دينار. - الناتج القومي الإجمالي لعام 2011 هو "30" مليار دولار، أي 21,3 مليار دينار.وباعتماد السياسة المشار إليها في هذا المُكَوِّن ألا وهي التوقف الكامل عن نهج الاقتراض داخليا وخارجيا، بالإضافة إلى التوقف عن نهج السداد خارجيا – على النحو الذي ذكرناه – فإن التغيرات التالية سوف تطرأ على "الناتج القومي الإجمالي".. – سوف يتم خفض الناتج القومي الإجمالي بمبلغ "1,1" مليار دينار، هو المتوسط السنوي للاقتراض الداخلي للحكومة عبر إصدار سندات وأذونات الخزانة. – سوف يتم خفض الناتج الإجمالي بمبلغ "0,6" مليار دينار، هو المتوسط السنوي للاقتراض الخارجي للحكومة.
– سوف تتم إعادة جدولة نسب السداد والإطفاء في الدين الداخلي، لتصبح المبالغ المدفوعة سنويا لهذا البند "0,3" مليار دينار، بدل "0,5" مليار دينار، وهو ما يعني ضخ مبلغ "0,2" مليار دينار إلى الناتج القومي الإجمالي على شكل سيولة مملوكة للخزانة. – سوف يتم توفير مبلغ "0,3" مليار دينار سنويا هي متوسط خدمة الدين الخارجي، وذلك كنتيجة حتمية للتوقف عن سداد الديون الخارجية.– وبالتالي وبدمج نتائج البنود الأربعة السابقة في حسابات الناتج الإجمالي، فإننا نتحدث عن انخفاض في هذا الناتج سنويا بقيمة "1,7" مليار دينار، وعن تحقق وفر بقيمة "0,5" مليار دينار، ما يجعل نسبة الخفض تصل إلى ما قيمته ""1,2" مليار دينار، فيكون الناتج القومي الإجمالي المتوقع في ظروف الاستغناء الكامل عن سياسة الاقتراضين الخارجي والداخلي، "20,1" مليار دينار، بدل حجمه الحالي والبالغ "21,3" مليار دينار. منها ما قيمته "0,5" مليار دينار بمثابة سيولة مملوكة للخزانة.* المُكَوِّن السابع من مُكَوِّنات الحل.."يجب أن يتم رفد خطة النهوض باقتصاد الدولة لتحقيق الغايات المستهدفة كما هي مقررة في هذا المشروع، بالعمل على الاستعادة الفورية لكافة مؤسسات وشركات القطاع العام التي تمت خصخصتها"من المُكونات بالغة الأهمية في التأسيس للحل، مُكَوِّن استعادة كافة الشركات والمؤسسات التي تمت خصخصتها. لأن هذه الاستعادة سوف تجلب إيرادات سنوية هائلة إلى الناتج القومي الإجمالي على شكل سيولةٍ متاحة في خزانة الدولة. ولأن استعادة الشركات والمؤسسات التي تمت خصخصتها تقوم على أسس لها طبيعة قانونية، فما يجب أن نشير إليه بهذا الخصوص، هو أن مبدأ "الغبن القانوني" واقع في كافة عمليات البيع التي تمت، وبالتالي فإن على الحكومة أن تعيد للمشترين مبالغهم التي دفعوها من حيث المبدأ، ضمن سياسة تقسيط مريحة للخزينة تعيد لهم تلك المبالغ على مدى عشر سنوات، آخذة في الاعتبار أن المنافع المادية الكبيرة التي تحقَّقت لصالح المشترين على مدى سنوات امتلاكهم لتلك المنشآت الاقتصادية، هي البديل التعويضي لما يمكنه أن يلحق بهم من أضرار طفيفة عبر سياسة استرجاع ما دفعوه بالتقسيط.وإننا إذا رجعنا إلى قائمة المؤشرات الرقمية والإحصائية التي عرضناها في بداية حديثنا عن الحلول التي سنقترحها للخروج من الأزمة الاقتصادية في مقال سابق، فإننا نستطيع استحضار المؤشرات التالية بشأن الخصخصة..- إجمالي إيرادات شركات ومؤسسات القطاع العام التي تمت خصخصتها هو "1,6" مليار دينار لعام 2011.- إجمالي إيرادات خصخصة شركات ومؤسسات القطاع العام هو "1,5" مليار دينار.وبالتالي فإننا نتحدث في واقع الأمر عن تغييرات في حسابات الناتج القومي الإجمالي باعتماد سياسة العودة الكاملة عن نهج الخصخصة، باستعادة كافة الشركات والمؤسسات التي تمت خصخصتها، على النحو التالي..– ضخ إيرادات سنوية في الناتج القومي الإجمالي على شكل سيولة متاحة للخزينة تقدر بـ "1,6" مليار دينار، قابلة للزيادة السنوية عبر تطوير تلك المؤسسات. – دفع مبالغ سنوية تقدر بـ "0,15" مليار دينار هي قيمة القسط السنوي الذي سيُدفع للمشترين الذين ستُستعاد منهم الشركات والمؤسسات المُخَصْخَصَة. – وبالتالي وبدمج نتائج البندين السابقين في حسابات الناتج الإجمالي، فإننا نتحدث عن انخفاض في هذا الناتج سنويا بقيمة "0,15"" مليار دينار، وعن تحقق وفر بقيمة "1,6" مليار دينار، ما يجعل نسبة الوفر تصل إلى ما قيمته "1,45" مليار دينار، فيكون الناتج القومي الإجمالي المتوقع في ظروف الاستغناء الكامل عن سياسة الاقتراضين الخارجي والداخلي، واستعادة الشركات والمؤسسات التي تمت خصخصتها ما قيمته "21,55" مليار دينار، بدل حجمه الحالي والبالغ "21,3" مليار دينار. منها ما قيمته "1,95" مليار دينار بمثابة سيولة مملوكة للخزانة. أي – كما نلاحظ وبدون أيِّ مشكلات كالتي يتم الترويج لها – إن هناك زيادة وإن تكن طفيفة على الناتج القومي الإجمالي الأردني إذا تم الاستغناء التام عن الاقتراضين الداخلي والخارجي، والتوقف عن سداد الديون الخارجية، واستعادة الشركات والمؤسسات التي تمت خصخصتها. وهو الأمر الذي يجعلنا نتجاوز هذه الحقيقة السانِدَة لمشروعنا المقترح، متسائلين جدِّيا عما كان يفعله الاقتراض داخليا وخارجيا على مدى عقود وقبل الخصخصة إذا كان بالإمكان أن نستغني عنه الآن حتى في ظل استفحال الأزمة الاقتصادية الراهنة، سوى أنه كان غطاء وحاضنا لأبشع أنواع السلب والنهب والفساد المالي في البلاد، على حساب هذا الشعب وإمكاناته وثروته القومية (!!)خلاصة القول إذن، أن الاقتصاد الأردني بإمكانه أن يبدأ سياسة إعادة إنتاج نفسه وفق القواعد الأيديولوجية والثوابت المبدئية والمُكَوِّنات الضرورية التي حددناها في هذا المشروع، بناتج قومي إجمالي مقداره "21,55" مليار دينار، أي بأكثر من الناتج القومي الراهن بـ "250" مليون دينار، بدون الاعتماد على أيِّ شكل من أشكال الديون الخارجية، وبدون إحداث أيّ اهتزازات ثقة في سداد ديونه الداخلية، وبتعليق سداد ديونه الخارجية أسوة بالكثير من الدول التي اعتمدت ذلك النهج في التعامل مع دينها الخارجي، ومن خلال استعادة كافة مؤسسات وشركات قطاعه العام الذي تمت خصخصته، دون أيِّ ظلمٍ أو إجحاف قد يلحق بالمشترين، مع أنهم اشتروا تلك المؤسسات والشركات المنتجة الرابحة، بواقع "الغبن القانوني" وهم يعلمون ذلك، ما يجعلهم شركاء في جريمة الاعتداء على أموال الشعب الأردني مع من باعوهم إياها من فاسدي هذا النظام ومرتشيه.إنها نقطة "صفرٍ" مريحة، تحرِّرُنا ونحن نضع خططنا وإستراتيجياتنا ومشاريعنا، من القلق والخطر والضغط المترتبة على غول الدين الخارجي والمساعدات الأجنبية، وتجعلنا نبدأ من نقطة الاعتماد الحقيقي على إمكاناتنا الذاتية، لنعيد إنتاج وصياغة كل بُنيتنا الاقتصادية في الاتجاه المطلوب للخروج من كافة أزماتنا. فكيف سيتم ذلك؟!كيفية تجسيد المُكَوِّنات السابقة على أرض الواقع * إن "230000" من الفقراء هم مواطنون في سن العمل ويقدرون عليه ويبحثون عنه لكنهم متعطلون عنه، هذا ما تقوله أرقام الحكومة وإحصاءاتها، ونحن سنعتمد على ذلك ولن نخرجَ عنه. وهم جميعا إما في موقع المُعيلين لأسر معدمة "35000"، وإما أفراد في أسرٍ فقيرة أو معدمة "195000"، ويفترض أن يُؤَهَّلوا لتأسيس أسر جديدة. أي أن أسر الطبقة الفقيرة سيتم خصم "35000" أسرة منها باعتبارها أسرا سيُحْسَب مُعيلوها على مجموعة العاطلين عن العمل الذين توجد اعتبارات أخرى لانتشالهم من براثن الفقر والبطالة عبر تشغيلهم، كما ورد في المؤشرات الإحصائية التي اعتمدنا عليها.
أي أن الأسر الفقيرة التي تمثل "85%" من الأسر الأردنية والتي تعدادها "977000" أسرة، ستنقص في حسابات هذا البند لتصبح فقط "942000" أسرة. وهي التي يجب كي يرتفعَ مستوى دخولها جميعها، ويصبح خارج حافة الفقر وبداية مرحلة الكفاف الدنيا، كمستوى أولي يجب أن تحققه الخطة الخمسية الأولى من السنوات العشر المقترحة كمدى زمني لإعادة التوازن الكامل إلى اقتصاد الدولة الأردنية، استنادا إلى أن حاجة الأسرة الواحدة هي "10000" دينار سنويا للوصول إلى هذا السقف، أن تحظى من الناتج القومي الإجمالي بما قيمته "9,42" مليار دينار. وهذا يعني أن العجز المتحقق لدى هذه الأسر بحسب واقع دخولها الحالية والبالغ مجموعها "8" مليار دينار لتلامس ذلك السقف، هو ما قيمته الإجمالية "1,42" مليار دينار. ويمثل هذا المبلغ حجم الاقتطاع الأول الذي يجب أن يتمَّ سحبه من الطبقة الثرية لضخه في مختلف فئات الطبقة الفقيرة، ليتم القضاء على ظاهرة الفقر. وبالتالي فسوف يُضَخ هذا المبلغ والبالغ "1,42" مليار دينار، على شكل إعادة هيكلة للمرتبات، لإخراج عاملي تلك الطبقة من براثن المستوى الأول من الفقر بتأهيلهم ليصبحوا في مستوى الكفاف، في أيِّ موقع كانوا، على أن يتم تنفيذ ذلك الأمر بسياسة رفع تدريجي في المستحقات تتوزع على سنوات الخطة الخمسية الأولى من سنوات المشروع العشر، أي بواقع "0,28" مليار دينار سنويا.* من خلال اعتماد نمط توزيع متوازن لدخل الأسرة الأردنية من الشريحة الفقيرة المُكونة من "5,7" فرد، والتي يتم العمل على إخراجها من دائرة الفقر برفع دخلها السنوي ليصبح "10000" دينار، على مختلف بنود الإنفاق الطبيعية، فإن قيمة الفاتورة السنوية لاستهلاك الغاز يجب ألا تزيد عن "150" دينارا، وقيمة الفاتورة السنوية لاستهلاك الكهرباء يجب ألا تزيد عن "150" دينارا، وقيمة الفاتورة السنوية لاستهلاك الماء يجب ألا تزيد عن "50" دينارا، وقيمة الفاتورة السنوية لاستهلاك "رغيف الخبز" يجب ألا تزيد عن "75" دينارا، وقيمة الفاتورة السنوية لاستهلاك "بيض المائدة" يجب ألا تزيد عن "50" دينارا، وقيمة الفاتورة السنوية لاستهلاك "الأرز" يجب الا تزيد عن "100" دينار، وقيمة الفاتورة السنوية لاستهلاك "السكر" يجب ألا تزيد عن "75" دينارا، وقيمة الفاتورة السنوية لاستهلاك "زيت المائدة" يجب ألا تزيد عن "75" دينارا، وقيمة الفاتورة السنوية لاستهلاك "زيت الزيتون" يجب ألا تزيد عن "75" دينارا، وقيمة الفاتورة السنوية لاستهلاك "لحم الدجاج" يجب ألا تزيد عن "150" دينارا. وقيمة الفاتورة السنوية لاستهلاك "حليب الأطفال" يجب ألا تزيد عن "50" دينارا، وقيمة الفاتورة السنوية لاستهلاك "اللحوم الحمراء" يجب ألا تزيد عن "150" دينارا. وبالتالي فإن التعرفة التي يجب أن تُعْتَمَد لكلِّ وحدة من وحدات الاستهلاك الرئيسية الثلاث الأولى وهي "أسطوانة الغاز" و"كيلوواط الكهرباء" و"متر الماء المكعب"، يجب أن تنطلق من هذه المعادلة.. – بحيث تكون تعرفة الوحدة الواحدة من الشريحة الأولى من استهلاك أسطوانات الغاز، وهي شريحة الخمسين أسطوانة، لا تزيد عن ناتج قسمة "150" دينارا هي قيمة الفاتورة السنوية، على "50" أسطوانة هي عدد الأسطوانات المعتمدة لهذه الشريحة، أي أن سعر أسطوانة الغاز في هذه الشريحة التي تغطي الاستهلاك الطبيعي والعادل لكلِّ شرائح الأسر ذات الدخل المحدود الملامس لسقوف التحرر من الفقر في أبسط صور التحرر، هو "3" دنانير" للأسطوانة الواحدة.– وتكون تعرفة الوحدة الواحدة من الشريحة الأولى من استهلاك الكهرباء، وهي شريحة الـ "7500" كيلوواط سنويا، لا تزيد عن ناتج قسمة "150" دينارا هي قيمة الفاتورة السنوية، على "7500" كيلوواط هي كمية استهلاك الكهرباء المعتمدة لهذه الشريحة، أي أن سعر الكيلوواط الواحد في هذه الشريحة التي تغطي الاستهلاك الطبيعي والعادل لكلِّ الأسر ذات الدخل المحدود المتحرر من سقوف الفقر هو "20" فلسا للكيلوواط الواحد. – وتكون تعرفة الوحدة الواحدة من الشريحة الأولى من استهلاك الماء، وهي شريحة الـ "225" متر مكعب سنويا لا تزيد عن ناتج قسمة "50" دينارا، هي قيمة الفاتورة السنوية، على "225" متر مكعب هي كمية استهلاك الماء المنزلي الطبيعي المعتمدة لهذه الشريحة، أي أن سعر المتر المكعب الواحد من الماء من هذه الشريحة التي تغطي الاستهلاك الطبيعي والعادل لكلِّ الأسر ذات الدخل المحدود المتحرر من سقوف الفقر هو " 22" فلسا للمتر المكعب الواحد. * كما أن التعرفة التي يجب أن تُعْتَمَد لكل وحدة من وحدات الاستهلاك في الشريحة الأولى من السلع الغذائية التسع الأساسية سالفة الذكر وهي "رغيف الخبز"، "بيض المائدة"، "لحم الدجاج"، "الأرز"، "السكر"، "زيت المائدة"، "زيت الزيتون، حليب الأطفال، اللحوم الحمراء"، يجب أن تنطلق من المعادلة ذاتها، لتكون تعريفات الوحدة الواحدة من الشرائح الأولى من استهلاك كل سلعة من السلع التسع السابقة محددة على النحو التالي.. – رغيف الخبز، "150" فلسا للكيلوغرام الواحد من الخبز. - بيض المائدة، "80" فلسا لبيضة المائدة الواحدة.- لحم الدجاج، "1" دينار واحد لكل كيلوغرام صافي من لحم الدجاج.- الأرز، "700" فلس لكل كيلوغرام من الأرز.- السكر، "500" فلس لكل كيلوغرام من السكر.- زيت المائدة، "750" فلسا لكل كيلوغرام من زيت المائدة.- زيت الزيتون، "2,5" دينارا لكل كيلوغرام من زيت الزيتون. – حليب الأطفال، "2" دينار لكل كيلوغرام من حليب الأطفال. – اللحوم الحمراء، "3" دنانير لكل كيلوغرام من اللحوم الحمراء.وتُتَّخَذ كافة الترتيبات، وتُنَفَّذ كافة الإجراءات، وتصدر كافة التعليمات، وتُسَنُّ كافة التشريعات اللازمة، لتحقيق هذه المعادلة الاستهلاكية والتسعيرية، بحيث تتولى الشرائح الغنية من مختلف درجات الغنى، وعبر تعرفات شرائح الاستهلاك التي تلي الشريحة الأولى الخاصة بالطبقة محدود الدخل والمتحررة من حدِّ الفقر تغطية الفارق بين الفاتورة التي تتكبدها هذه الشريحة وبين الفاتورة الإجمالية للسلع الأساسية الاثنتي عشرة سالفة الذكر من الناتج القومي الإجمالي. * عناصر تجسيد الترشيد الإنفاقي في الموازنة العامة للدولة، وفي أنماط الاستهلاكين العام والخاص.. - تقليص كادر ومهمات وموازنات الديوان الملكي بنسبة لا تقل عن "90%". - تخفيض مخصصات الملك وأسرته بحيث لا تزيد عن "1" مليون دينار سنويا. - اعتماد أماكن سكن وإقامة ونظام حركة وتنقل للملك وأسرته، تخفف من مستوى الإنفاق المرافق للمخصصات المذكورة سابقا، من مرافقين وحراسات وسيارات وإداريين.. إلخ، بحيث لا تزيد تلك النفقات عن "1" مليون دينار سنويا. - إيقاف مخصصات الأمراء والشرفاء بشكل كامل ونهائي دون أيِّ استثناءات.- تقليص مرتبات كبار موظفي القطاع العام، بحيث لا يزيد أعلى مرتب من مرتبات ذلك القطاع عن "25" ألف دينار سنويا.
- تقليص عدد السيارات والمركبات المستخدمة في القطاع العام ولمختلف الأغراض بنسبة "95%" من إجمالي السياراتالمستخدمة، والاستعاضة عن الضروري مما تبقى منها بوسائل نقل أقل تكلفة واستهلاكا للوقود، وأكثر سعة للركاب وهي الباصات، على ألا يزيد عدد الباصات المُستعاض بها عن السيارات المُستغنى عنها من الـ "5%" المتبقية، عن "200" باص. والتوقف نهائيا عن اعتماد سيارات خاصة للوزراء والنواب والأعيان ومدراء المؤسسات الحكومية وكبار الموظفين الحكوميين وكبار ضباط الجيش والمخابرات العامة والأمن العام والدفاع المدني، والتوقف عن منح أيِّ امتيازات من أيِّ نوع بحكم الوظيفة إلى كلِّ هؤلاء.- تقليص السفريات لموظفي القطاع الحكومي من أيِّ مستوى بنسبة "80%" بشكل نهائي، والاقتصار في الـ "20%" المتبقية على الضروري منها، وإلغاء نظام المياومات ومصاريف الجيب كليا لمن يتم اعتمادهم للسفر في مهمات رسمية، واعتماد نظام التعاقد الحكومي مع الفنادق والمطاعم وشركات الطيران.. إلخ، لهذه الغايات، وباعتماد مستويات إنفاق وسطية محددة مسبقا، تتولى الحكومة سدادها رسميا. - إعادة النظر في كافة المرتبات التقاعدية للوزراء والنواب ورؤساء الوزراء وكافة الوظائف السياسية، بحيث يتم تخفيضها أو إلغاؤها كلِّيَّة إلا في حال ثبوت عدم وجود أيِّ دخل غيرها للمَعْني، على أن تُعاد هيكلتها حتى في هذه الحالة بحيث لا يزيد أعلى مرتب تقاعدي عن "20" ألف دينار سنويا. - حلِّ قوات الدرك وتحويل مستخدميها إلى قطاعات إنتاجية.- تقليص مخصصات الأجهزة الأمنية وشبه الأمنية والقوات المسلحة وفق سياسات مدروسة، وعدم السماح بأيِّ موازنات سرية لأيِّ جهاز من تلك الأجهزة، إلا إذا وافق مجلس الشعب على أن تكون سرية، ويشترط ألا تكون سرية على أعضاء المجلس، وعلى أن تتاح للمواطنين ولكل وسائل الإعلام فرص الاطلاع عليها بعد مرور عشر سنوات.- إحالة كافة الطاقة التشغيلية الحكومية غير الضرورية لاحتياجات القطاع العام للأعمال المُنتجة، سواء من خلال مواقعهم الحكومية أو من خلال إنشاء مؤسسات جديدة تتناسب مع السياسة التشغيلية الجديدة للتقليل من القوة العاملة غير المنتجة.- حل كافة المؤسسات المستقلة، وضم ما يتبقى منها إلى الوزرات، وتوجيه كوادرها المُسَرَّحين بموجب قرار الحل إلى أعمال أخرى منتجة بخطط مدروسة وجادة.- تأميم كافة القصور الملكية وقصور الأمراء والشرفاء وكافة من شغلوا وظائف عامة، وتحويلها إلى متاحف وطنية ومقرات لمؤسسات ووزارات ومكتبات عامة ومسارح ومراكز ثقافية وفنية، وإحالة أصحابها للسكن والإقامة في بيوت وشقق وفلل عادية بحسب ما تقرره دراسات المختصين والخبراء، مع تعويضات عادلة في حال عدم ثبوت انطباق أيٍّ من معايير الفساد على امتلاكها.- منع تناول المأكولات والمشروبات داخل أماكن العمل في مؤسسات القطاع العام، والتوقف عن تحميل هذا البند من المصاريف لموازنات المؤسسات في كل الأحوال.- زيادة ساعات العمل في القطاع الحكومي تكافئ ساعات العمل في القطاع الخاص، بحيث لا تقل عن ثماني ساعات يوميا.- وقف كافة عمليات تجديد وتعويض الفرش والأثاث المكتبي في كافة مؤسسات القطاع العام لمدة خمس سنوات.- إلغاء كافة مصاريف الضيافة داخل المؤسسات الحكومية.- التوقف عن استهلاك الطاقة بكل أشكالها في مؤسسات وأبنية القطاع العام خارج ساعات الدوام الرسمي.- اعتماد كافة الإجراءات التي تسهم في تخفيض استهلاك وقود السيارات، وفي تخفيف الازدحام المروري، وفي تقليص مستويات التلوث البيئي الناجم عن عادمات السيارات، على المستوى الوطني. – التوقف عن استيراد السيارات والمركبات للاستخدام الخصوصي توقفا كاملا لمدة خمس سنوات.- اعتماد نظام الشرائح في استهلاك وقود السيارات المستخدمة في الأغراض الخصوصية "البنزين" و"السولار"، على أن تكون الشرائح المعتمدة "3" شرائح موزعة على النحو التالي..أولا.. الشريحة الدنيا، وحدُّها الأقصى "500" ليتر في السنة، وبسعر "500" فلس لليتر الواحد.ثانيا.. الشريحة الوسطى، وحدها الأقصى "1000" ليتر في السنة، وبسعر "1" دينار لليتر الواحد.ثالثا.. الشريحة العليا، وهي ما زاد عن "1000" ليتر في السنة، وبسعر "2" دينار لليتر الواحد. – رفع أسعار كافة أنواع السجائر المستوردة بنسبة "500%". – رفع أسعار كافة أنواع السيجار المستوردة بنسبة "1000%". – رفع أسعار كافة أنواع المشروبات الكحولية المصنعة محليا بنسبة "300%". – رفع أسعار كافة المشروبات الكحولية المستوردة بنسبة "600%".* إن قوة العمل التي سيتم تشغيلها على مدى الخطتين الخمسيتين الأولى والثانية تتكون من العناصر التالية..
- "230000" متعطل عن العمل بدخل يؤمِّن القفز على خط الفقر ويراوح حول "15000" دينار سنويا، ليكونوا منذ البداية ضمن الحد الأدنى للطبقة المتوسطة. - إعادة هيكلة وتمركز وتشغيل "300000" عامل في مختلف القطاعات بما يتناسب مع خطة إعادة الانتشار والتمركز في مناطق الاستثمار الجديدة حيث مناطق الحصاد المائي، واستصلاح الأراضي، والصناعة الاستخراجية، في البادية الشرقية بالدرجة الأولى، بدخل يؤمن القفز على خط الفقر، ويراوح حول "15000" دينار سنويا، ليكونوا هم أيضا ومنذ البداية ضمن الحد الأدنى للطبقة المتوسطة.– دمج الـ "4%" من تعداد السكان – والذين هم جزء حقيقي من قوة العمل الموجودة في الأردن، والتي لم تشر إليها إحصائيات ومؤشرات الحكومة، ولا أدخلتها في حساباتها، بعد أن أضفناهم إلى الـ "26%" الذين يمثلون قوة العمل المعترف بها رسميا – في عملية الإنتاج، عبر تشغيلهم على مدى سنوات الخطتين الخمسيتين بدخل يؤمِّن القفز على خط الفقر، ويدمجهم منذ البداية في دائرة الحد الأدنى من الطبقة المتوسطة، ويراوح حول "15000" دينار سنويا. ويقدر عدد هؤلاء بـ "262000" عامل كامن.أي أننا نتحدث عن تشغيل قوة عاملة تعدادها "792000" عامل، على مدى عشر سنوات، عبر خلق استثمارات قادرة على تشغيلهم.فإذا علمنا أن أبسط قواعد النمو الاقتصادي في العالم، تنص على أن الدولة تحتاج إلى "12" وحدة من رأس المال كحدٍّ أقصى لتُنْتِجَ وِحدةً إضافية واحدة من الناتج المحلي الإجمالي كحدٍّ أدنى. أو بلغة النِّسَب، أن كل 1% نُموٍّ في الناتج القومي الإجمالي كحدٍّ أدنى، يَحتاج إلى استثمارات تُقَدَّر بـ "12%" من قيمة هذا الناتج كحدٍّ أقصى. ولكي نضمن تحقيق معدل نمو حقيقي في أولى سنوات الخطة لا يقل عن "2,5%" قادرة على تغطية نسبة الزيادة السكانية وما ينبثق عنها من نسبة زيادة في قوة العمل، فضلا عن تشغيل جزء من قوة العمل المتعطلة وإعادة تمركز جزء من قوة العمل العاملة، فإننا نحتاج إلى استثمارات تعادل "30%" من الناتج القومي الإجمالي. ولو افترضنا أننا سننطلق من ناتج عام 2012 والبالغ "21.55" مليار دينار، فهذا يعني أننا نحتاج لتنفيذ خطتنا إلى ضخ استثماري بقيمة "6,5" مليار دينار من الناتج القومي الإجمالي. مع الأخذ في الاعتبار أن ما قيمته "1,95" مليار من هذا الناتج هو بمثابة سيولة متوفرة للقطاع العام "الحكومة" في الخزانة، وهو ما يعني أن حجم ما سيتم اقتطاعه من حصة الطبقة الثرية من الناتج القومي الإجمالي هو فقط "4,55" مليار دينار، ليكون احتسابنا لانعكاس حجم الاقتطاعات من الناتج القومي الإجمالي على مستوى استهلاك تلك الطبقة مبنيا على واقع أن إجمالي ما سيتم اقتطاعه من حصتهم هو فقط "4,55" مليار دينار.إن استثمارات بقيمة "6,5" مليار دينار في السنة تستطيع تخصيص ما قيمته "1,95" مليار دينار للأيدي العاملة وللتوظيف والمرتبات التي تتطلبها تلك الاستثمارات، وذلك بنسبة "30%" من أصل قيمة الاستثمار كاملا كما مر معنا حين حددنا النسب المعتادة بين مخصصات قوة العمل ومخصصات ما سواها في أيِّ استثمار. وهذا المبلغ من أصل الاستثمار يستطيع تشغيل "130000" عامل. أي أننا بهذه المعادلة الاستثمارية التشغيلية نستطيع تحقيق نمو اقتصادي حقيقي بإمكانات ذاتية لأول سنة من سنوات الخطة بنسبة "2,5%"، وهو ما سينعكس على الناتج القومي الإجمالي للسنة التي تليها بما قيمته "0,55" مليار دينار.والسؤال الذي يطرح نفسه هو: كيف يمكننا تأمين استثمارات بقيمة "6,5" مليار دينار لتحقيق تلك الغاية، دون الاعتماد على أيِّ قروض داخلية أو خارجية، وبإمكانات الاقتصاد الوطني الذاتية كي يتمَّ الخروج من الحلقة المفرغة للمديونية عامة وللاقتراض الخارجي خاصة بالشكل الذي ثبتناه فيما مضى كمكوِّن أساسي من مُكونات مشروعنا هذا (؟!)
من الطبيعي في خطة تهدف إلى تحقيق الغايات المذكورة في المُكَوِّن الرابع سالف الذكر، أن تعتمدَ على الإمكانات الفعلية الحقيقية للناتج القومي الإجمالي، ولن يتأتي ذلك إلا بضخِّ هذه الاستثمارات من حصة الطبقة الثرية والبالغة "9,37" مليار دينار، من الناتج القومي الإجمالي. ولأن هذه الحصة أصبحت بعد خصم الـ "0,28" مليار دينار التي اقتطعت كضرائب للنهوض بالفقراء من براثن الفقراء على شكل إعادة لهيكلة مرتباتهم ودخولهم في أول سنة من سنوات الخطة، "9,11" مليار دينار، فإن ما يتبقى من تلك الحصة بعد أن يتم ضخ مبلغ الـ "4,55" مليار دينار منه إلى الاستثمار، هو "4,56" مليار دينار.فإذا علمنا أن هذه السياسة الإنفاقية "استثمارا وتشغيلا"، سوف تشتمل ضمنيا على كافة البنود الإنفاقية المنطواة في بُنْيَة الموازنة العامة للدولة، بكلٍّ من المرتبات ومشاريع صيانة وتطوير البُنى التحتية. فلا يبقى للموازنة العامة من متطلبات إنفاقية إلا ما تعلق بالمصاريف الجارية خارج نطاق المرتبات، ويمكن لهذا البند الإنفاقي أن يتمَّ ضغطه عبر سياسة الترشيد الاستهلاكي التي حددنا معالمها سابقا، كي لا يتجاوز ذلك الانفاق الجاري الـ "1" مليار دينار. وبالتالي فمن الواضح أن ما سيتبقى لأفراد الطبقة الثرية ليستهلكوه أو ليدَّخروه خارج نطاق الخطط الاستثمارية والضريبية والإنفاقية الملزمة للدولة وهو "3,56" مليار دينار، يتيح لكلِّ أسرة من أسر تلك الطبقة دخلا سنويا مقداره "61000" دينار، دون المساس بواقع الملكيات والحيازات الأصلية للثروات والأموال. في العام التالي من الخطة يمكننا ملاحظة أن الحكومة بإمكانها أن تقتطع من أصل الـ "0,55" مليار دينار المتحققة كنمو في الناتاج القومي الإجمالي ما قيمته "50" مليون دينار على شكل ضرائب لتطوير مستوى معيشة الطبقات التي ما تزال تسعى إلى أن تجسِّد واقع الطبقة الوسطى. فيما سيتم اعتماد حسابات الاستثمار والتنمية للعام الجديد من واقع ناتج قومي إجمالي قيمته "22" مليار دينار. وتستمر المعادلة على هذا النحو. بحيث أنه بإمكاننا في نهاية الخطة ذات السنوات العشر ملاحظة النتائج التالية..* حالة تشغيل كاملة لكافة قوى العمل المستهدفة بالتشغيل والتي ستدخل سوق العمل على مدى تلك السنوات والتي قدرناها بـ "792000" عامل.* ناتج إجمالي للسنة العاشرة من الخطة يتراوح حول الـ "40" مليار دينار.* تدني عدد أفراد الطبقة الفقيرة بشكل ملحوظ، مع تغير في دلالات الفقر، ليصبح هو عدم الوصول إلى مستوى الطبقة المتوسطة بشكل مريح، والخروج التام من دائرة الفقر المدقع ومن دائرة حياة الكفاف، وسوف يشكل هؤلاء مع نهاية الخطة العشرية ما نسبته "25%" من إجمالي الأسر الأردنية، وسوف ينقسم باقي المجتمع إلى طبقتين فقط هما، الطبقة المتوسطة التي ستصبح تمثل ما لا يقل عن "65%" من إجمالي الأسر الأردنية، بالإضافة إلى الطبقة الثرية التي ستتوسع دائرتها لتصبح "10%" من إجمالي الأسر، مع تغير ملحوظ في مستويات ودلالات الثراء.* التأسيس الإستراتيجي للبيئة الاستثمارية الدائمة، دون إحداث تغييرات جوهرية في مواقع الملكيات والحيازات في الأموال والثروات.* إنشاء قطاع زراعي وقطاع صناعي واعدين مؤسِّسَين لدولة متوازنة ومستقرة ومكتفية اقتصاديا بشكل يخولها استقلالا حقيقيا في قراراتها السياسية.* خلق علاقة متوازنة بين الموازنة العامة للدولة والناتج القومي الإجمالي.* الاستغناء الكامل عن المديونيتين الخارجية والداخلية كمصدر من مصادر التمويل.
* تخفيض نسبة التجارة الخارجية في بُنْيَة الناتج القومي الإجمالي إلى ما دون المستويات الحرجة والكاشفة للاقتصاد الوطني.* تحقيق أعلى درجات الدعم للعملة الوطنية في مواجهة كافة العملات الخارجية.* اكتفاء ذاتي كامل في الطاقة وفي المياه.* ارتفاع متوسط دخل الفرد في الأردن من "3275" دينار في السنة، إلى "5350" دينار في السنة، بنسبة ارتفاع في دخل الفرد تقدر بـ "63,5%"، وهي نسبة نمو في الدخل الفردي عالية جدا عندما يتم تحقُّقُها في اقتصادٍ منهار ومشَوَّه مثل الاقتصاد الأردني خلال عقد واحد من الزمن.* يمكن بعد مرور عدة سنوات من عمر الخطة أن يُصار إلى البدء في تعديل النسبة المصرَّح بها لأبناء الطبقة الثرية فيما يتعلق بواقع استهلاكهم من إجمالي دخولهم، برفعها تدريجيا بما لا يتعارض مع الاستمرار في تنفيذ الخطة التنموية حتى نهايتها. ومن الممكن في هذا السياق، أن يكون مستوى الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به لأسر تلك الطبقة من ثرواتها ودخولها، قد عاد ليرتفعَ في نهاية السنة العاشرة للخطة إلى "84000" دينار سنويا، بعد أن كان هبط في أولى سنوات الخطة إلى "61000" دينار. * مع العلم بأننا سنكون قد توصلنا إلى تلك النتائج دون أن نأخذ في الاعتبار خلال تطبيقنا للخطة، المردودَ الإيجابي على البيئة الاستثمارية والتشغيلية والتنموية المستهدفة، لأيٍّ من العناصر التالية.. – استعادة أيّ جزء من الأموال العامة المنهوبة عبر مكافحةٍ ممنهجة للفساد والمفسدين، بما في ذلك أيضا من رفدِ الخزينة بأموال معدومة لم تكن قيد الاحتساب في أيِّ مشاريع تنموية.– تأمين بيئة استثمارية محلية جالبة لرأس المال العربي المنتج للصناعات التصديرية، بما يعنيه ذلك من ثروات تشغيلية وذات مردود بالعملات الصعبة على الاقتصاد المحلي، وغير مستنزفة لتلك العملات إلى خارج الوطن.لا يوجد أي حلٍّ اقتصادي للحالة الأردنية غير ما أشرنا إليه في هذه الدراسة. وما على السلطات التنفيذية والتشريعية في نظام وطني قومي غير وظيفي عند اتخاذ القرار باعتماد هذا الحل الأيديولوجي سوى البدء بإعطاء كافة الخبراء والفنيين والمختصين الفرص الكاملة لرسم السياسات التفصيلية لاعتماد النظم الضريبية والاستثمارية والتشغيلية والديموغرافية والتشريعية والنقدية والمالية المناسبة لإنجاز هذا المشروع.وغير ذلك هو مجرد كذب وادعاء وترحيل، بهدف الإبقاء على كلِّ سياسات السلب والنهب والفساد والإفساد تحت عباءة الوظيفية والتبعية المطلقتين للمشروع الإمبريالي الصهيوني العالمي (!!)