كيف يسرق بعضهم ثروة العراق بمساعدة شركات التراخيص
عادل العانيكنت قد نوهت مرارا لما تقوم به شركات النفط العاملة في العراق تحت مظلة جولات التراخيص سيئة الذكر ورغم ما قدمته سابقا كمثال عن كلف حفر الآبار النفطية أضع دليلا جديدا عن أسلوب جديد ومبتكر لسرقة ثروات العراق من قبل المتنفذين ...
اتصل بي صديق وأبلغني بوجود مناقصة لتوفير أجهزة استصلاح للعمل في ميسان وأنه يعلم بأنني كنت أمثل شركة أجنبية تمتلك عددا من الأجهزة فطلبت معلومات أكثر فأرسل لي وثائق المناقصة التي أعلنتها شركة سينوك الصينية العاملة في حقلي بزركان وأبي غرب في ميسان، وحتما لا يمكن إعلان مناقصة كبيرة إلا بموافقة نفط ميسان ووزارة النفط.
بعد دراستي للوثائق استغربت من عدد أجهزة الإستصلاح المطلوبة مع كافة المعدات المساندة الأخرى ولم أطمئن للأمر وجاءتني عدة اتصالات تطلب الإستعجال في التقديم ، لكنني أوضحت أن العدد غير معقول كما لا يمكن لشركة واحدة توفير هذا العدد مع كافة المعدات المساندة الأخرى .
وجاءني الرد بأنه يكفي أن أوفر جهازين بدل أربعة عشر جهازا خاصة وأنهم يريدون شركة أجنبية وقد تم تأهيل الشركة التي أمثلها (دون علمي) وسيتم استدعائي لوزارة النفط لتوقيع العقد ، فاستفسرت عن بقية الأجهزة فقيل لي تخصيصاتها ستذهب (لأمور أخرى) ولابد من التحدث معي وجها لوجه لتوضيح أكثر ولذكر أسماء المستفيدين ...
فتعذرت بضيق الوقت للتقديم فجاءني الرد أنه يمكن تمديد موعد الغلق وعلي أن أحدد ذلك برسالة رسمية ...لكنني لم أفعل.
وأدرج أدناه ملاحظاتي :
- حقلا شركة سينوك الصينية لا يحتاجان لهذا العدد الكبير من الأجهزة لاستصلاح الآبار وأتحدى شركة سينوك ونفط ميسان ووزارة النفط أن يثبت أحدهم عكس ذلك.
- ككلف تخمينية للأجهزة والخدمات التكميلية سأفترض 25000 دولار للمجموعة الواحدة في الْيَوْمَ الواحد أي ما يعادل 350,000 دولار يوميا ، وبمعنى آخر أن ما سينهب ويسرق لجيوب وحسابات المسؤولين والأحزاب اللا دينية هو 300000 دولار يوميا.
المجموع الكلي لفترة العقد وتمديده وهي ثلاث سنوات هو 328,500,000 دولار ( ثلاثمائة وثمانية وعشرون مليون وخمسمائة ألف دولار )
- يضاف له أجور أخرى كالنقل والحراسة وكلف المعدات وكلف العمليات الفنية ويمكن حسابها من وثائق المناقصة.
ولا أريد أن أطيل لأن مع كل كلمة أشعر بطعنة في قلبي ، ولكنني أتساءل كم من هذه المشاريع نفذت منذ عام 2009 ولحد الآن وكم من مليارات الدولارات نهبت من ثروات العراق وسجلت كمستحقات للشركات الأجنبية ... وأين ما يدعيه المسؤولون في القطاع النفطي عن منجزاتهم لخدمة الشعب المظلوم ؟
ومازلت أتحدى شركة سينوك الصينية وشركة نفط ميسان ووزارة النفط أن يثبتوا العكس.
وأسأل ما رأي السيد وزير النفط إن كان يعلم وإن كان لا يعلم فالمصيبة أكبر.
كان الله في عونك يا عراق