مالم يقرأه الكثيرين في تقرير جولد ستون
هذه قراءةمختلفة لتقرير جولد ستون الذي أثار زوبعة وهمية أنه لصالحنا في الوقت الذي هوإدانة شديدة للمقاومة وتبرئة للعدو الصهيوني وجرائمه نشرته في وقته وأعدت نشرهمختصراً ومضافاً له حقائق تكشفت بعد أكثر من سنة تؤكد صحة هذه القراءة وللأسف بحثتعنها فلم أجدها يبدو أنها في القرص الصلب الذي لم يعد يتعرف عليه الكمبيوتر، لذلكأكتفي بنشرها كوجهة نظر مختلفة للتقرير:قراءةمتأنية في تقرير جولد ستون
منذبداية تلك الضجة الإعلامية المصطنع التي أثارتها بعض الفضائيات والجهات حول تقريرالقاضي اليهودي الصهيوني جولد ستون، حول الحرب الصهيونية الهمجية على غزة نهايةالعام الماضي وبداية العام الحالي، وأنا ينتابني إحساس أن الموضوع أكبر مما يُطرحفي الإعلام، ولذلك قررت عدم الكتابة في ظل صخب الضجيج والاتهامات المتبادلة، لأنهلن يسمع ساعتها رأي أحد. وبعد أن سأمت من المتابعة التي غدت تكرار ممل قررت هذهالليلة الكتابة، وقررت أن أعود إلى ملخص التقرير نفسه الذي قدمه القاضي جولد ستوننفسه، تلك الثمانية وعشرون ورقة التي قُدمت للدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسانالعالمي، للتصويت عليها، لاطلع عليها بنفسي وأتبين إن كان ما قاله البعض وخاصةجولد ستون نفسه وما دافعت به عنه ابنته، من أن التقرير يخدم العدو الصهيوني أكثر منحماس، وأن فيه إدانة صريحة لحماس بأنها ارتكبت جرائم حرب ترتقي إلى جرائم ضدالإنسانية...إلخ أم لا؟ فقد قرأت في مقالة بعنوان "نهاية حكاية غولدستون-جريمة مستدامة، وعدالة متواطئة" بقلم/عبد اللطيف مهنا، المصدر نشرة كنعان الالكترونية بتاريخ 6/10/2009: "...رغم أن نيكول ابنة غولدستون، دافعت بضراوة عن يهودية والدها فيمقابلة إذاعية (إسرائيلية) جازمة بأن والدها المغضوب عليه وعلى تقريره هو صهيونيويحب (إسرائيل) وأنه قد "خفف من قسوة التقرير، ولو كان غيره لخرج التقريرأكثر قسوة بكثير"! ... أنا، أصدق نيكول، لأن والدها الذي تصفه بالصهيونيالمحب لـ(إسرائيل)، تجاهل أن يدرج في تقريره صفة جرائم ضد الإنسانية ارتكبتها(إسرائيل) مخففاً، والتي لا يخطئ حدوثها منصف... وأصدقها، لأنه حاول المساواة بينالضحية والجلاد ما استطاع".كماأن "منتديات انتفاضة فلسطين" بتاريخ 2009-10-06 ، نشرت تحت عنوان: "غولدستون: أحب (إسرائيل) وعملتلصالحها":قال القاضي ريتشارد غولدستون أن اليهود في جميع أرجاء العالم كان منالمفروض أن يرحبوا بالتقرير الذي صدر عن الحرب (الإسرائيلية) على غزة. وأضاف فيحديث للجيروزاليم بوست: لقد وصفوني بأنني يهودي كاره للذات ومعاد لـ(إسرائيل)والصهيونية. وأضاف: 'ليس هناك أي صحة لتلك الاتهامات. فأنا أحب (إسرائيل) وعملتلصالحها في العديد من المجالات'. وبخصوص التقرير نفسه أكد غولدستون أنلجنة التحقيق كان هدفها معرفة الوسائل التي استخدمتها كل من (إسرائيل) وحماس وليسشرعية الحرب التي شنتها (إسرائيل). واتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهوبإساءة فهم الأساس الذي استند إليه التحقيق. فلم تناقش اللجنة حق (إسرائيل) فيالدفاع عن نفسها ولكن الكيفية التي نفذت بها الحرب.كماأن منتدى صحيفة العروبة الالكتروني في قسم الأخبار السياسية بتاريخ 11/10/2009،نشر هذا الخبر: "غولدستون: تقرير غزة لا يصلح كدليل وكان مجرد خريطة طريقللتحقيق": "فجر رئيس لجنة التحقيق في الجرائمالمرتكبة خلال الحرب (الإسرائيلية) الأخيرة على غزة القاضي ريتشارد غولدستون، أمس،قنبلة إعلامية بقوله إن النتائج التي توصل إليها لم يتم التحقق منها بالكامل، وأنالتقرير لا يعتبر دليلاُ مثبتاً، في ما لو نظرت فيه المحكمة الجنائية الدولية.وقال غولدستون، في مقابلة مع مجلة "فورورد" (الإسرائيلية)،"لقد قمنا بكل ما نستطيعه بالمواد التي بحوزتنا. ولو كانت هناك محكمة عدل لماكان هناك شيء مثبت". وأضاف "لم نستطع أن نستخدم التقرير أبداً كدليل،ولكنه كان خريطة طريق مفيدة لمحققينا ولي شخصياً كقاضٍ لاتخاذ قرار حول الأماكنالتي يجب أن نحقق فيها. وهذا هو هدف هذا النوع من التقارير"، معرباً عن أملهفي أن يستخدم الجانبان الفلسطيني و(الإسرائيلي) تقريره كـ"خريطة طريق"للتحقيقات التي سيجريانها".وعندماعُدت إلى التقرير تفاجأت أن ما قاله جولد ستون عن تقريره فعلاً صحيح،فالتقرير مجرد خارطة طريق لتحقيقات أخرى! فقد جاء فيالمادة:١٦- ولا يدعي هذا التقرير أنه جامع شامل من حيث توثيق العدد المرتفع للغاية منالحوادث ذات الصلة التي وقعت في الفترة المشمولة بولاية البعثة. ومع ذلك ترىالبعثة أن التقرير يوضِّح الأنماط الرئيسية للانتهاكات. ففي غزة، حقَّقت البعثة في٣٦ حادثاً من الأحداث.كماأن التقرير لا يعتبر دليلاُ مثبتاً لإدانة العدوالصهيوني بارتكاب جرائم حرب، أو جرائم ضد الإنسانية، ولكنه حصر المسئولية الجنائيةكمسئولية فردية:٢٥- وعلى هذا الأساس، حدَّدت البعثة، بقدر ما سمحت به أفضل قدراﺗﻬا، ما هي الوقائعالتي ثبتت، وفي كثير من الحالات تبين لها أنه قد ارتُكبت أفعال تنطوي على مسؤوليةجنائية فردية ... وتُقدِّر البعثة تمام التقدير أهمية افتراض البراءة:فالاستنتاجات المقدَّمة في التقرير لا تقوِّض العمل ﺑﻬذا المبدأ. ولا تحاولالاستنتاجات تحديد هوية الأفراد المسئولين عن ارتكاب الجرائم كما أﻧﻬا لا تدعيأﻧﻬا ترقى إلى مستوى البرهان الواجب التطبيق في المحاكم الجنائية.جرائمالعدو انتهاك للقانون الدولي وحماس جرائم حرب
وعندمناقشته هجمات القوات (الإسرائيلية) على المباني الحكومية وأفراد السلطات في قطاعغزة، بما في ذلك الشرطة، جاء في المادة:٣٤- .... وتسلّم البعثة بأنه قد يوجد بعض الأفراد من شرطة غزة كانوا هم في الوقتذاته أعضاء في جماعات مسلحة فلسطينية ومن ثم كانوا مقاتلين. بيد أﻧﻬا تخلص إلى أنالهجمات التي شُنت على مرافق الشرطة في اليوم الأول من العمليات المسلحة لم توازِنعلى نحو مقبول بين الميزة العسكرية المباشرة المتوقعة (أي قتل أفراد الشرطة هؤلاءالذين ربما كانوا أعضاء في جماعات مسلحة فلسطينية) وفقدان الأرواح المدنية (أيأفراد الشرطة الآخرون الذين قُتِلوا وأفراد الجمهور الذين كان لا بد أن يكونوامتواجدين في هذه المرافق أو بالقرب منه)، ولذلك فإﻧﻬا تشكل انتهاكاً للقانونالإنساني الدولي.اعتبرهاأنها تشكل انتهاكاً للقانون الدولي وليس جريمة حرب ترتقي إلى مستوى الجرائم ضدالإنسانية؟!.كماأنه عند مناقشته لمدى التزام الجماعات المسلحة الفلسطينية في غزة باتخاذ احتياطاتمعقولة لحماية السكان المدنيين والأعيان المدنية، جاء في المادة:٣٥- بحثت البعثة ما إذا كانت الجماعات المسلحة الفلسطينية قد انتهكت التزامهابممارسة الحرص واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لحماية السكان المدنيين في غزة منالأخطار المتأصلة في العمليات العسكرية، ومدى حدوث ذلك (الفصل الثامن). وقد واجهتالبعثة تردداً معيناً من جانب الأشخاص الذين أجرت معهم مقابلات في غزة لمناقشةأنشطة الجماعات المسلحة. وقد تبين للبعثة، على أساس المعلومات اﻟﻤﺠمعة، أنالجماعات المسلحة الفلسطينية كانت موجودة في مناطق حضرية أثناء العمليات العسكريةوأطلقت صواريخ من مناطق حضرية.وربماحدث أن المقاتلين الفلسطينيين لم يميزوا أنفسهم تمييزاً كافياً في جميع الأوقات عنالسكان المدنيين. بيد أن البعثة لم تعثر على أدلة توحي بأن الجماعات المسلحةالفلسطينية قد وجهت المدنيين إلى مناطق كانت تُشن فيها هجمات أو أﻧﻬا قد أجبرتالمدنيين على البقاء بالقرب من أماكن الهجمات.٣٦- وعلى الرغم من أن الأحداث التي حققت فيها البعثة لم تثبت استخدام المساجد لأغراضعسكرية أو كدروع لحماية أنشطة عسكرية، فإﻧﻬا لا تستطيع استبعاد احتمال أن يكون ذلكقد حدث في حالات أخرى. (أي توجه شبه اتهام لحماس والفصائل). وفي الوقت نفسه يستبعدالتقرير أن تكون الجماعات المسلحة الفلسطينية قد استخدمت مرافق المستشفيات كدروعلحماية أنشطة عسكرية أو أن سيارات الإسعاف لنقل مقاتلين أو لأغراض عسكرية أخرى. أوقد باشرت أنشطة قتالية من منشآت الأمم المتحدة التي استخدمت كملاجئ أثناء العملياتالعسكرية. إلا أنه لا يستبعد احتمال أن تكون الجماعات المسلحة الفلسطينية قد عملتبالقرب من هذه المنشآت التابعة للأمم المتحدة وهذه المستشفيات. في هذه الحالاتتكون قد عرضت سكان غزة المدنيين للخطر على نحو غير ضروري. (أي تحميل المقاومةالجزء الأكبر من المسئولية على قصف العدو الصهيوني للمدنيين).وفيالمقابل عندما ناقش التقرير التزام (إسرائيل) باتخاذ الاحتياطات الممكنة لحمايةالسكان المدنيين والأعيان المدنية في غزة، خفف من لهجة الاتهام للعدو الصهيوني علىالرغم من بشاعة جرائمه، وقد ناقش ذلك في المادتين (37، 38)، خلص إلى: "أنالقوات المسلحة (الإسرائيلية) قد انتهكت ما يتطلبه القانون الدولي العرفي من اتخاذجميع الاحتياطات الممكنة في اختيار وسائل الهجوم وأسلوبه بقصد تجنب - وعلى أية حالالتقليل إلى أدنى حد من - الخسائر العرضية في أرواح المدنيين، وإصابة المدنيينوإلحاق الضرر بالأعيان المدنية". (استخدم التقرير كلمة "انتهكت" فيالوقت الذي اعترف فيه أنه كان لدى العدو الصهيوني معلومات أن الموجودين في مراكزالأنروا التي قصفت وقتل فيها العشرات هم مدنيون فروا من مناطق القتال)؟!.كماأن التقرير عند مناقشته الهجمات العشوائية التي شنتها القوات (الإسرائيلية) والتيأسفرت عن فقدان أرواح وإيقاع إصابات بالمدنيين، في المادتين (41،42) علىالرغم من أنه شكك في مصداقية زعم العدو أنها كانت رداً على "هجوم بقذائفالهاون من مجموعة فلسطينية مسلحة". ورأى "أن مصداقية الموقف(الإسرائيلي) تتردى بفعل سلسلة من أوجه عدم الاتساق والتناقضات وعدم الدقةالوقائعية في البيانات التي تبرر الهجوم".. وأكد أنها كانت هجمات عشوائية،إلا أنه لم يعتبرها جرائم حرب ضد المدنيين، واكتفى بالقول: أنه "يشكلانتهاكًا للقانون الدولي، وأنه قد انتهك حق الحياة للمدنيين الفلسطينيين الذين ُقتِلوافي هذه الأحداث"؟!.نفسالأمر حدث عند مناقشته للهجمات المتعمَّدة على السكان المدنيين، في المادة: ٤٦- وتخلص البعثة، استنادًا إلى الوقائع المتحقَّق منها في جميع هذه الحالاتالمذكورة أعلاه، إلى أن سلوك القوات المسلحة (الإسرائيلية) يشكل خرقًا خطيرًا لاتفاقيةجنيف الرابعة من حيث القتل العمد والتسبب عمدًا في إحداث معاناة كبيرة للأشخاصالمحميين وعلى ذلك فإنه يُنشئ المسؤولية الجنائية الفردية. وهي تخلص أيضًا إلى أنالاستهداف المباشر والقتل التعسفي للمدنيين الفلسطينيين يشكل انتهاكًا للحق فيالحياة. (على الرغم من إقراره بالقتل العمد إلا أنه اكتفى باعتباره خرقًا خطيرًالاتفاقية جنيف الرابعة، وجعل المسئولية الجنائية فردية فقط)؟!.وفيتعليق التقرير في المادة (47) على حادثة مقتل 22 فلسطينياً من أسرة واحدة نتيجةقصف أحد المنازل، وتشكيكه في الرواية الصهيونية "أنه حدث خطأ عملياتي"إلا أنه خلص إلى "أنه إذا كان قد حدث حقًا خطأ في هذا الصدد فلا يمكن القولبوجود حالة قتل عمد". واكتفى بالقول: "أنه تبقى مع ذلك مسؤولية الدولالواقعة على (إسرائيل) لارتكاﺑﻬا فعلاً غير مشروع دوليًا"؟!.وعناستخدم جيش العدو الصهيوني المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية، اعتبر التقرير ذلكفي المادة (55): "فإﻧﻬا محرّمة بموجب القانون الإنساني الدولي. واستخدامالأشخاص كدروع بشرية يشكل أيضاً جريمة حرب". وختم المادة بالقول: "ويشكلذلك انتهاكاً آخر للقانون الإنساني الدولي".كمااعتبر إستراتيجية العدو الصهيوني وتدمير الأهداف المدنية كعقاب وانتقام على إطلاقالصواريخ، وتدمير "١٠٠ منزل مقابل كل صاروخ يُطلق"، في المادة (64)،أنها "تتعارض مع القانون الإنساني الدولي.فيالوقت الذي عندما ناقش تأثير هجمات الجماعات المسلحة الفلسطينية على المدنيينجنوبي (إسرائيل) بالصواريخ وقذائف الهاون، واعتبرها "هجمات عشوائية"،تشدد في تكييفها القانوني واعتبرها "جرائم حرب" و"جرائم ضدالإنسانية"، وفي الوقت الذي كان يفترض حسن النية في الهجمات العشوائيةالصهيونية، وأنه لا ترقَ كأدلة، اعتبر هجمات المقاومة ترقى إلى أن تكون أدلة ضدمطلقيها: ١٠٨- وخلصت البعثة إلى أن الصواريخ، وبدرجة أقل قذائف الهاون التي تطلقها الجماعاتالمسلحة الفلسطينية لا يمكن توجيهها لإصابة أهداف عسكرية محددة وقد ُأطلقت علىمناطق يعيش فيها سكان مدنيون. وخلصت البعثة كذلك إلى أن هذه الهجمات تشكل هجماتعشوائية ضد السكان المدنيين في جنوبي (إسرائيل) وأنه في الحالات التي لا يوجد فيهاهدف عسكري مقصود وتُطلق الصواريخ وقذائف الهاون على سكان مدنيين فإن الهجمات تشكلهجومًا متعمدًا على سكان مدنيين. ويمكن أن تشكل هذه الأفعال جرائم حرب وقد تكونبمثابة جرائم ضد الإنسانية. وبالنظر إلى ما يبدو من عدم قدرة الجماعات المسلحةالفلسطينية على توجيه الصواريخ وقذائف الهاون إلى أهداف محددة وبالنظر إلى أنالهجمات لم تتسبب إلا في حدوث أضرار ضئيلة جدًا بالأصول العسكرية (الإسرائيلية)،تخلص البعثة إلى أنه توجد أدلة يُعتدّ ﺑﻬا تشير إلى أن أحد الأغراض الرئيسيةلهجمات الصواريخ وقذائف الهاون هو نشر الرعب لدى السكان المدنيين (الإسرائيليين)،مما يشكل انتهاكًا للقانون الدولي.انظر؛في الوقت الذي حاول التقرير أن يخفف من التكييف القانوني لجرائم العدو الصهيوني ضدالمدنيين، والتماس الأعذار لجرائمه وهجماته العشوائية ضد المدنيين، وأعمالهالانتقامية، واعتبارها فقط "انتهاكات، أو تتعارض مع القانون الدولي"،إلا أنه عند مناقشة رد فعل المقاومة في غزة على تلك الجرائم والهجمات العشوائيةوالقتل المتعمد للمدنيين الفلسطينيين، قال" "ويمكن أن تشكل هذه الأفعال جرائمحرب وقد تكون بمثابة جرائم ضد الإنسانية"؟!! ناهيك عن لهجة التقرير عمااعتبره انتهاك حقوق الإنسان التي تقوم بها السلطات في غزة ضد العارضين السياسيينلها، والتي أيضاً استخدم تكييف قانوني شديد ضدها، قد يُعرض مسئولي حماس للمساءلةالقانونية الولية.هدفالتقرير القضاء على المقاومة
كمايعلم الجميع أن المقاومة طوال تاريخها تعتمد في حركتها وخاصة في المدن على العمقالجماهيري، الذي يشكل لها الغطاء والحماية، والقدرة على سرعة الاختفاء والابتعادعن أنظار العدو، وللمقاومة طوال تاريخها في قطاع غزة طابعها الخاص، الذي أساسهاختفاء المقاومين وسط الكثافة السكانية، ولم يجرؤ يوماً أحد على إدانة تلكالمقاومة، أو اعتبارها أعمال تخالف القانون الدولي، وأنها تتسبب في الضرر للمدنييناليهود والفلسطينيين في آن واحد، كما فعل تقرير جولد ستون. أي أن إطلاق المقاومةالفلسطينية الصواريخ من وسط تجمعات السكان المدنيين على مناطق سكنية مدنية فيالأراضي المحتلة عام 1948، سيكون جريمة حرب مزدوجة بحسب تقرير جولد ستون، لأنهاستكون تسببت في قتل أو جرح مدنيين يهود، أو تسبب لهم حالة من الرعب والخوف والفزع،وذلك اعتبره التقرير في حد ذاته جريمة حرب. كما أنه سيكون سبباً في ردة فعل جيشالعدو الصهيوني بقصف المدنيين الفلسطينيين، والقيام بأعمال انتقامية ضدهم، أو عدمقدرته على إجراء التوازن بين الأهداف العسكرية والمدنية في قطاع غزة، ما يعني أنالمقاومة ستتحمل الجريمتين في نظر واضعي القانون الدولي، وستصبح المقاومة ليستحقاً مشروعاً لنا، ولكنها ستعتبر أعمال غير شرعية، و(إرهاب) متعمد ضد المدنيين.وهكذايكون التقرير مع المؤامرة التي أطلقت شرارتها صحيفة هآرتس الصهيونية، وبعضالتصريحات اليهودية الغربية، ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية، بزعم أن التأجيل جاءنتيجة ضغوط وإغراءات وتهديدات مورست على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس...إلخ،من اتهامات أثيرت مؤخراً على وسائلالإعلام التي هي أيضاً جزء من تلك المؤامرة، مستغلة الاختلاف الفلسطيني ـالفلسطيني، وحولت التنافس بين فتح وحماس على قيادة الشعب الفلسطيني إلى صراع عدائيمحموم على الكراسي والمناصب، وجني المكاسب الحزبية، ومحاولة أحد الأطرافالفلسطينية تحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب الحزبية على حساب مصلحة القضية والشعب،وإفشال المصالحة التي يشعر بأنها تشكل خطراً كبيراً على مصالحه، بحجة تأجيل تقريرجولد ستون المنقذ للشعب الفلسطيني، وتحريك المخاوف الصهيونية من التقرير، ودفعالعدو للعمل على تغيير بنود اتفاقية جنيف الرابعة، كما أعلن رئيس وزراء العدوالصهيوني بنيامين نتنياهو، بما يعفي العدو عند الرد على إطلاق الصواريخ من وسطالتجمعات المدنية، ووقوع ضحايا مدنيين فلسطينيين من أي مسئولية جنائية، ما سيفتحالباب على مصراعيه لارتكاب العدو أبشع الجرائم وسط المدنيين بزعم أنه يرد علىمطلقي الصواريخ وقذائف الهاون على تجمعاته المدنية دون الخوف من المحاسبة؟! وذلكبكل تأكيد سيكون له أثار خطيرة ولم تؤخذ في الحسبان عندما أثيرت كل تلك الضجة حولتأجيل التصويت على التقرير، قبل الاطلاع عليه، وقراءته قراءة متأنية!. ذلكخلاصة ما وقع في نفسي بعد قراءة التقرير حرف حرف وكلمة كلمة، وأن التصويت عليه كماهو ليس فقط يشكل خطورة على قيادات وعناصر حركة حماس وغيرها من قيادات وعناصرالفصائل الفلسطينية، ولكني أشعر أنه أخطر تقرير صدر في هذا الشأن، تم صياغتهبعناية فائقة من القاضي جولد ستون ليكون في مجمله في صالح العدو الصهيوني. وأنأخطر نتائجه ستكون هو إدانته المقاومة في فلسطين، وتحميلها مسئولية الرد الصهيونيمهما كانت فداحته. إن التصويت على التقرير كما هو يعني تجريم أي عمل مقاومة فيالمستقبل وخاصة من قطاع غزة ضد العدو الصهيوني، وأن في الأمر شبهة مؤامرة أكبر مماتوقعت أنا وغيري، وللأسف أنه انجر إليها بوعي أو بدون وعي كثير ممن شارك في هذاالكرنفال الجولد ستوني؟!!. الأربعاء14/10/2009