الشركات الـ٣٠ ستُغرّم وتُحرَم من مشاريع الحكومة
محامٍ يتوقّع ظهور متّهمين جدد في كارثة سيول جدة

تكشفت تفاصيل جديدة حول بيان وزارة الداخلية الذي أعلن أمس بشأن إحالة محاضر استدلال تشمل (302) شخصاً و(30) شخصية اعتبارية، تمثل شركات ومؤسسات ومكاتب استشارية، إلى الجهات المختصة لمباشرة إجراءات التحقيق معهم، وتحديد المسؤولية الجنائية والإدارية في كارثة سيول جدة ١٤٣٠هـ،
وأشارت مصادر أن الشخصيات الاعتبارية يقصد بها الشركات والمؤسسات والمكاتب الاستشارية التي تورط موظفوها في كارثة السيول،

فيما لم تستبعد مصادر أن تشمل التحقيقات التي تولتها الجهات الأمنية مع ٣٠٢ شخص مسؤولين في القطاعات ذات العلاقة في كارثة جدة، فيما أشار قانوني إلى أن التحقيقات التي ستجريها الجهات الأمنية قد تظهر متهمين جدد، فيما قد تخف التهم عن البعض وتزيد على آخرين.

يقول المحامي سلطان الزاحم في توضيح قانوني لما جاء في البيان أنه وبعد إحالة المحاضر لجهات التحقيق، وحسب ما يظهر للمحققين بعد التدقيق بالأدلة والمعلومات قد يظهر متهمون جدد، وقد تخف التهم عن بعضهم، وقد تزيد ضد آخرين.
أما عن قرارات توقيف المتهمين فأوضح الزاحم أنها مشمولة بقرار سمو وزير الداخلية 1900.

وحسب نظام الإجراءات الجزائية فلا يمكن بقاء المتهم لأكثر من 6 أشهر، حيث إنه إما أن يطلق سراحه أو تحال أوراق اتهامه للمحكمة، وبخصوص إمكانية الإعلان عن أسماء وأحكام المدانين قال إن المادة 21 نصت على نشر الأحكام التي تصدر في جرائم الرشوة وإعلانها، وبين أن عقوبات الرشوة متفاوتة حسب صفة الجرم ودرجته، وحدها الأعلى لا يتجاوز 10 سنوات، وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بأحدهما.

وعن رشوة الشخصيات الاعتبارية كالشركات والمؤسسات أوضح الزاحم أنها تأتي إذا ارتكبت جريمة الرشوة عن طريق مديرها أو أحد منسوبيها لمصلحتها، وتعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة أضعاف قيمة الرشوة، أو حرمانها من الدخول في أعمال تخص الحكومة، ولا تسقط في حق مرتكبها من الأفراد الذي تطبق عليه المواد الأولى من النظام، بمن طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل، أو الامتناع عنه أو إخلال بواجباته الوظيفية.
من ايميلي