نتنياهو يتهرب من الاعتذار

[رضا البطاوى]

نتنياهو يتهرب من الاعتذار
يبدو رئيس وزراء إسرائيل كالجرذ الذى خطف لقمة ثم هرب إلى الجحر وترك إخوانه من الجرذان يعتذرون لصاحب اللقمة عن خطيئة صديقهم اللدود .
نتنياهو الذى شن الهجوم على جنوده فقتل وجرح منهم ثم نسب الهجوم للفلسطينيين وقام بقتل بعض المصريين وبعض الفلسطينين ليقوم بضرب عدة عصافير بحجر واحد فمن ناحية تتوارى المظاهرات من قبل الاسرائيليين المطالبين بالسكن والعدالة الاجتماعية ومن ناحية ينسى العالم حكاية الاعتراف بالدولة الفلسطينية ومن ناحية ثالثة يختبر ردة فعل المصريين تجاه اسرائيل عندما تقوم بقتل بعض الجنود المصريين حتى يبنى هو ومن يأتى بعده قراراتهم فى المستقبل بناء على ردة الفعل خاصة من جانب الحكومة والمجلس العسكرى فهو يعرف جيدا أن ردة فعل الشارع المصرى مهما كانت غاضبة وكبيرة ففى النهاية القرار حكومى وعسكرى وللأسف الشديد فإن ما صدر عن الحكومة والمجلس العسكرى من قرارات تناقضت وتضاربت سيجعل الرجل فى حيرة من أمره مما سيضطره مستقبلا بعد فترة طويلة نوعا ما إلى تكرار الأمر بقتل الجنود المصريين على الحدود
هذه النتن ياهو اختفى من المشهد وطبقا للعبة قام وزير الدفاع الاسرائيلى باراك بالاعتذار عن قتل الجنود المصريين ولما لم يأت الاعتذار بفائدة قام رئيس الجمهورية شيمون بيريز بالاعتذار وهذا الاعتذار كسابقه لن يأتى بفائدة ومن ثم يجب على نتنياهو أن يعتذر بنفسه ولكن هذا سيتأخر قليلا حسب ما يقوم به المجلس العسكرى وحسب ما يفعله الشعب من استمرار للمظاهرات .
بالقطع لا يعنينا فى قليل أو كثير اعتذار هذا أو ذاك وما يعنينا هو أن يطبق المجلس العسكرى ما جاء فى معاهدة من بسط السيادة المصرية على سيناء فى المادة الثامنة من مرفق الملحق تنظيم الانسحاب من سيناء ممارسة السيادة المصرية تستأنف مصر سيادتها الكاملة على الأجزاء التى يتم اخلاؤها فى سيناء بمجرد الانسحاب الاسرائيلى من هذه الأجزاء
فما أعرفه أن السيادة الكاملة تتضمن وجود قوات الجيش المصرى حسبما يريد المصريون وليس الاسرائيليون وإلا فلا معنى لكلمة الكاملة
والمادة الثالثة من المعاهدة تقول :
١ – يطبق الطرفان فيما بينهما أحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولى التى تحكم العلاقات بين الدول فى وقت السلم، وبصفة خاصة:
أ‌) يقر الطرفان ويحترم كل منهما سيادة الآخر وسلامة أراضيه واستقلاله السياسى.
فالإقرار بسيادة كل طرف على أراضيه يعنى أنه يضع قواته المسلحة حسب ما يريد ومن ثم لا معنى لتحديد القوات المصرية فى سيناء طبقا لتلك النصوص
ومن زمن بعيد كنت أعرف أن هذه المعاهدة لها مدة هى ثلاثين سنة تنتهى بعدها ولكنى مع قراءاتى السابقة لهذا البند لم أجده فى النصوص الموجودة حاليا وكان مقررا بعد مرور الثلاثين سنة أن من حق الجيش المصرى أن يعود بكامل عدته وعتاده لسيناء فهل ما قرأته سابقا كان حلما ام ماذا ؟
وطبقا للفقرة الرابعة من المادة الرابعة :
０) يتم بناء على طلب أحد الطرفين إعادة النظر فى ترتيبات الأمن المنصوص عليها فى الفقرتين ١ - ٢ من المادة وتعديلها باتفاق الطرفين.
فإن على الحكومة المصرية والمجلس العسكرى أن يطلب اعادة النظر فى ترتيبات الأمن المنصوص عليها وهى الخاصة بتوزيع القوات المسلحة فى سيناء .