الدولة الإسلامية: إسلامية لا مدنية (الحلقة الأولى)
مصطفى إنشاصي
هذه مقالة سبق أن كتبتها في شهر شباط/فبراير الماضي بعد ثورتي–إن صح التعبير- تونس ومصر وكنت أجلت نشرها لأني كنت منشغل في نشر بحثين لهما علاقة بالواقع الفلسطيني على حلقات، وبعدها بقليل لم يتعرف الكمبيوتر على القرص الصلب لأنه خارجي وفقدتها وفقدت عمل حوالي عشر سنوات، وقبل شهرين تقريباً كنت أبحث على قرص (C) على ملف فوجدت ملف منقذ فتحته لأرى ما هو وإذا به هذه المقالة، فقلت لنفسي يبدو أن لها نصيب في النشر وقررت بعد أن أنهي حلقات محاضرتي عن "الظروف التاريخية لنشأة العلمانية في الغرب" أن أختم بها تلك الحلقات، ثم عدت وأجلتها إلى أن أنهي ثلاثة حلقات عن الشيخ عز الدين القسام لها علاقة أيضاً بالواقع الفلسطيني الراهن، ولكني شُغلت ولم أجد وقتاً لأفتح فيه البريد الإلكتروني، فما بالك بالكتابة؟! ولكن بعد الانتخابات المصرية في المرحلة الأولى وعودة الجدل في مصر حول الدولة المدنية أصبح من وجهة نظري لا بد من الكتابة عن الموضوع!؟على أية حال عند مراجعتها رأيت ضرورة تغيير العنوان لأني وقتها كتبت على عجل ولا أنكر أني كنت متحمساً ليكون العنوان: "الدولة الإسلامية هي الدولة المدنية"، ولكني تذكرت أنني في محاضرتي عن العلمانية رفضت مزاعم البعض الذي يدعي بعدم وجود تعارض بين العلمانية لمجرد أنه يوجد في العلمانية بعضاً مما يوجد في الإسلام، وكتبت: "الإسلام هو الإسلام والعلمانية هي العلمانية". كما أن الله تعالى أنكر على أهل الكتاب وخاصة اليهود إيمانهم ببعض الكتاب وكفرهم ببعضه، فقال تعالى: "أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض". كما أني ممن لا يقبل أنصاف الحلول، لذلك رأيت تعديل العنوان إلى العنوان الحالي. فضلاً عن أن وجود بعضاً مما في الإسلام في الدولة المدنية لا يعني أنهما متطابقتان لاختلاف المرجعيات، فمرجعية الإسلام إلهية وإن تركت مساحة كبيرة يجتهد فيها المسلم في إدارة وتسيير أمور حياته في ضوء الغايات الكبرى للدين الإسلامي، أما الدولة المدنية فهي دولة علمانية مرجعيتها عقل الإنسان وما تعارف عليه الناس وقبوله سواء كان نافعاً أو ضاراً، لذلك العنوان خطأ وفيه تضليل فوجب تغييره. كما أن الله تعالى أرادها لا شرقية ولا غربية!.الإسلام ليس ما تفهمونهكما أني لاحظت من خلال متابعاتي لما اصطلحت الإدارة الأمريكية على تسميته (الربيع العربي) الذي يرى فيه البعض أنه خريف بل شتاء عربي وليس ربيعاً عربياً؛ أنه قبل أن يهدأ هدير الشارع بدأ بعض أشقائنا في الوطن من أنصار الدولة المدنية ممَنْ سبق لهم أن حكمونا وطبقوا أفكارهم وأيديولوجياتهم السياسية في شن هجوم شديد على الإسلام كنظام حكم وهم لم يجربوا حكمه بعد، من خلال قراءتهم للإسلام من وجهة نظرهم التي لا علاقة لها بالفهم الصحيح للإسلام؛ ولست هنا في معرض نقد تلك التجارب السابقة لأشقائنا الذين استلوا أقلامهم كسيوف ماحقة ضد الإسلام كنظام حكم، ولا في مقام المدافع عن التجارب الإسلامية التي يرون أنها فاشلة إن كان فشلها عائد إلى ما ورثته من تراكمات الفشل الذي خلفته الأنظمة العلمانية التي سبقتها أو لا؟ أو لأن المعارضين لحكم الإسلام في الداخل والخارج لم يعطوا الإسلاميين الفرصة لممارسة تجربتهم في الحكم في ظروف طبيعية ثم يحكموا عليها، ويكونوا عونا لهم على القيام بواجبهم ويتعاونوا معهم بل تآمروا عليهم لإفشالهم وإجهاض تجربتهم في الحكم، ولا لأي أسباب أخرى! فنحن لسنا دعاة فرقة بل دعاة وحدة وإن اضطررنا لمناقشة بعضاً منها فمن أجل العبرة والدرس والتعلم وليس إثارة الخلاف أو التناقض الذي يجب أن يكون مع العدو الخارجي. لذلك رأيت ضرورة توضيح بعض المسائل قبل نشر المقالة!.من وجهة نظري كإسلامي لست مع أن يحكم الإسلاميين في هذه المرحلة لأني لا أرى في كثير منهم النزاهة والزهد في الكرسي والسلطة، ولا أرى أن الظروف مهيأة لنجاح النموذج الإسلامي في الحكم في هذه المرحلة بالذات، سواء الظروف الداخلية ومعارضة البعض للإسلام كنظام حكم من جهات حزبية وسياسية وفكرية موالية للغرب في أفكارها وبعضها مرتبط ارتباط مباشر بالمخططات الغربية ضد الأمة والوطن، أو بسبب تراكم أخطاء وأزمات من أنظمة حكم علمانية أورثت الأمة كثير من النكبات والأزمات والفشل في جميع المجالات، وأنه من الخير للإسلام أن يعفيه الحريصين على السلطة والحكم باسمه من أي تجارب غالباً لن تكون التجربة النموذجية للحكم الإسلامي!.ومع احترامي لجميع الآراء الوطنية المخلصة التي همها الأمة والوطن ومصالحهما بعيداً عن المصالح الحزبية والشخصية إلا أني لاحظت أن الموقف العدائي للبعض من الإسلام مبني على عدم معرفة به، وأن معلوماتهم عنه أكثرها صدى وترديد لآراء المستشرقين والرؤية الغربية للإسلام وغير مستقاة من مصادر إسلامية صحيحة، وأنها نتاج خلطهم أو قل محاولة نقلهم وإسقاطهم للتجربة الغربية مع الكنيسة التي حكمت باسم الدين على الإسلام، إضافة إلى مآخذهم على ممارسة الجماعات الإسلامية وكأن أخطائها حجة على الإسلام ولم يعتبروها اجتهادات بشرية في فهم الإسلام تحكمها الظروف الموضوعية أكثر من الظروف الذاتية التي قد تصيب وقد تخطئ، كما أن الجماعات الإسلامية لا تعمل في ظروف طبيعية سواء في موقف النظام والأحزاب منها أو الضغوط الخارجية عليها! لو انتقدوا الجماعات والأحزاب الإسلامية يبقَ الأمر مقبولاً أما يزعموا أن الإسلام لا يصلح للعصر فهذا دليل على موقف مسبق من الذين يخشون حكم الإسلام وإقامة العدل الاجتماعي بين الناس على أسس إسلامية! ولا أعلم أين هي الحقوق المدنية والديمقراطية التي ينادون بها وهم يرفضون خيار الجماهير ونتائج صناديق الاقتراع التي تعلن الجماهير من خلالها بأنها لا تخشى الإسلام ولا الإسلاميين كما في مصر وتونس والمغرب؟! ولا أعلم عن أي حقوق مواطنة يتحدث دعاة الحقوق المدنية الذين يبدو أنهم معجبون بنموذج علياء المهدي وشريكها الساقط، فهذه هي باكورة نسائم الحرية والحقوق الفردية والمدنية التي يبشروننا بها!.عن أي مواطنة وحقوق مواطنة وحريات فردية يتحدث أولئك الذين مازالوا يفكرون ويتعاملون مع الجماهير بعقلية ثنائية النخبة والرعاع، وهم مازالت تتحكم فيهم عقلية النخب التي تتعامل مع المجتمع باستعلاء وترى أن الجماهير لا تعرف ما يصلح لهم وما لا يصلح لهم وأن من حقهم وحدهم اختيار نظام الحكم الذي يصلح لحكم الجماهير؟! إن موقفهم سواء من الإسلام كدين وزعمهم بعدم صلاحيته أو موقفهم من الأحزاب والجماعات الإسلامية وعدم قدرتها من وجهة نظرهم على مواكبة العصر بحجة خوفهم من مصادرتها حقوق الأقليات والتضييق على الحريات العامة، وعدم احترام نتائج صناديق الاقتراع وخيار الجماهير الإسلامي...إلخ، ذلك ليس فقط يتناقض مع دعواهم عن الدولة المدنية وحقوق المواطنة والحريات العامة بل فيه إثارة للفرقة والفتنة والصراع وتمزيق المجتمع، وذلك أحد أهم أصول النظام الديمقراطي في جذوره التاريخية الإغريقية العميقة، ذلك النظام الذي هو أقدم من الإسلام ونظام الشورى الإسلامي بمئات السنين، وعلى الرغم من ذلك قبلوه ويطالبون به فقط لأنه مستورد وليس أصيل في بيئتنا الدينية والتاريخية والتراثية! فنحن مازلنا نعيش عصر الهزائم النفسية والفكرية التي أورثتنا الهزائم العسكرية والسياسية وتسببت في تخلفنا وتبعيتنا للغرب من خلال تبني مناهجه وأساليبه في الحكم والسياسة والحياة، فالديمقراطية الإغريقية هي التي كانت تقسم المجتمع إلى طبقات والمواطنين إلى درجات والملوك فيها من سلالة الآلهة وأنصاف آلهة، كانت تقسم المجتمع إلى ثلاثة طبقات، هي: طبقة العبيد ولا تتمتع بحقوق المواطنين والتـزاماتها، طبقة الأجانب المقيمين وكانوا يزاولون التجارة والحرف ولا تسمح لهم القوانين المحلية باكتساب الجنسية الإغريقية، ولا يشتركون في الحياة السياسية ويمتازون على العبيد بأنهم أحرار، وطبقة المواطنين ويحق لها المشاركة في الحياة السياسية. فكلمة (citizin) أي مواطن لا تُطلق إلا على ذوي الأصول الإغريقية فقط الذين من حقهم أن يقرروا لبقية المواطنين والعبيد ما يصلح لهم وما لا يصلح لهم! ذلك داخل المجتمع الإغريقي أما خارجه فكل مَنْ هو ليس إغريقي أو من الجنس الأبيض الغربي فهم برابرة همج غير حضاريين ولا إنسانيين ...إلخ!. أضف إلى ذلك أن بعض أشقائنا منظري العروبة يزعمون مزاعم كثيرة نذكر أمثلة لها:البعض يرى أن برامج الإسلاميين تخلو من أي بُعد أو محتوى ثقافي عروبي ويتهمهم بأنهم يقدمون الانتماء الإسلامي على الانتماء العروبي، ويعيد علينا دروسه عن أن الإسلام والعروبة صنوان وأنهما مترادفان، وأن اللغة العربية هي وعاء الإسلام ومادته ومحتواه ... وغيرها من الطروحات العروبية التي فُرض علينا قراءتها وسماعها طوال عقود حياتنا، وما يقولونه لا يعارضه أي إسلامي لكن الاختلاف يقع عندما يحتجون بالإسلام ويقبلون به محتوى ثقافي للعروبة ويرفضونه نظام حكم ومنهج حياة! في الوقت الذي تُعتبر فيه الثقافة هي نتاج ترجمة العقيدة إلى سلوك، ولم تتكون الثقافة الإسلامية قبل الإسلام ولكنها تكونت بعد الإسلام وكانت نتاج ممارسة الإسلام نظام سياسة وحكم ومنهج حياة في حياة المسلمين، وقد صهرت لغة القرآن الأمة كلها على اختلاف انتماءاتها العرقية والدينية مسلمين وغير مسلمين في الحضارة الإسلامية، لأن أهل الذمة في الإسلام الذين يقبلون بالحكم الإسلامي هم جزء من الأمة، فهم قبلوا بـ"أن لهم ما لنا وعليهم ما علينا". ذلك العروبي الذي يحتج بحديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن العربية ليست بالجنسية ولكن مَنْ تكلم العربية فهو عربي، بمعنى أن مَنْ كانت ثقافته عربية فهو عربي، يتعصب لعروبته ويستعلي بعرقه على غيره بزعم أن الإسلام بدون العرب –وفي ذلك بعض الحق- لا يمكن أن تقوم له قائمة، لذلك يرفض أن يُقدم العربي المسلم الذي يؤمن بالإسلام دين وسياسة ومنهج حياة انتمائه الإسلامي على أصله العرقي، كما يرفض الاعتراف أن هذه النظرة الاستعلائية اكتسبها من ثقافته القومية الغربية التي ترى أن الجنس الأبيض هو الأحق بالسيادة على العالم، ولا أريد القول التوراتية (شعب الله المختار)!. إن قبول العروبي بالإسلام عقيدة تُنطق باللسان فقط ورفضه له نظام حكم وسياسية ومنهج حياة، وتحويل تراثه الفكري والثقافي والحضاري الذي أنتجته الممارسة العملية للإسلام عقيدة ونظام حكم ليكون المحتوى الثقافي لدعوته العروبية، ذلك فهم للإسلام على الطريقة الغربية؟! ولا أعلم ماذا سيتبقى من ذلك المضمون والمحتوى الثقافي للقومية العربية عندما نستبدل القيم والآداب والقواعد الإسلامية التي تشكل المحتوى الثقافي والهيكل الحضاري للمجتمع بالقيم والآداب والقواعد الغربية؟! كما أنه لم يُجيبنا إجابة علمية وعقلانية على سؤال: ما هو المحتوى الفكري والثقافي الذي كان للعروبة قبل الإسلام؟ ترى هل هو ما أنتجه العرب قبل الإسلام من فنون وآداب باللغة العربية مثل المعلقات والشعر الجاهلي؟ أو أنه الصراعات القبلية التي تستمر لعقود طويلة من السنين وتقتل أجيال عدة لأتفه الأسباب؟ أم هو تلك التبعية التي كانت تدين بها كثير من القبائل في شمال الجزيرة العربية وجنوبها للفرس أو الروم؟ أم هي تلك الوحدة التي حدثت بين بعض القبائل العربية التي أساسها الحمية العربية فقط في عهد الملكة زنوبيا؟! كما أنه لم يقل لنا شقيقنا العروبي ما هو المحتوى الفكري والثقافي العروبي للقومية العربية بعد الإسلام: هل هو اللغة العربية فقط كلغة أم هو القرآن الكريم الذي أنزله الله تعالى باللغة العربية التي هي لغة أهل الجنة، وما أنتجه المسلمون عرب وعجم من حضارة وما مارسوه من نظم حكم سمحت لأتباع الديانات الأخرى التي قبلت بحكم الإسلام أن تشارك مشاركة فعالة ومشهودة في صنع تلك الحضارة التي تشكل المحتوى الفكري والثقافي للعروبة من وجهة نظر القوميين؟ إن كانت اللغة العربية والشعر الجاهلي ومعلقاته؛ فاللغة العربية موجودة قبل نزول القرآن الكريم وبعثة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمئات إن لم يكن آلاف السنين ولم تجمع القبائل العربية حول قيادة واحدة أو في دولة ذات كيان سياسي مثل غيرهم من الشعوب الأخرى! وإن كان القرآن الكريم فالقرآن هو كتاب الله الذي أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليكون منهجاً هادياً للمسلمين والعالم إلى طريق الله ومنهج الحق والاستخلاف في الأرض، وعلى هذا الأساس قبلت الشعوب المسلمة الأخرى الإسلام ورضيت بحكم العرب المسلمين لها ولم تشعر فيه بغربة أو تعتبر العرب محتلون لها...إلخ! وأن العروبي وغير العروبي عندما يعود للتاريخ ليبحث فيه عن جذوره القومية لا يمكنه أن يجد لها أي أصول سواء على الطريقة الإسلامية أو الغربية بالمفهوم العلمي المعاصر إلا بعد الإسلام فقط! وأنه إذا ما أُفرغت العروبة من محتواها الفكري والثقافي والحضاري الإسلامي تصبح كلمة بلا مضمون ولا معنى!.كما نسي شقيقنا العروبي أن الذي أسس لثقافته؛ ثقافة الفرقة التي مزقت الأمة بين مسميات قومية أتاحت له الفرصة لاحتلالها وإذلالها وفرض التبعية عليها هو الغرب، نعم إنه الغرب؛ إنه نابليون بونابرت الذي دق أول إسفين بين قوميات الأمة عندما أعلن كاذباً في بيانه الأول الذي وجهه للمصريين: أنه جاء ليحررهم من الاحتلال العثماني! كما زعم أيضاً أنه مسلم ليفصل الإسلام كمنهج ونظام حياة عن حياة المسلمين، وأنه أول ما وصل القاهرة بدأ حربه ضد الأزهر كرمز للسيادة والحكم الإسلامي، وبدأ يسن القوانين الوضعية ويفرضها على المصريين بديلاً عن الشريعة الإسلامية. وأن نابليون كان ينفذ ويطبق خلاصة تجارب مائتي عام من الحروب الصليبية التي فشل فيها الغرب في هزيمة الإسلام وكسر هيمنته الحضارية على العالم، تلك الخلاصة التي وضعها لويس التاسع بعد خروجه من الأسر في دار ابن لقمان بالمنصورة في أخطر وثيقة مكنت للغرب من تمزيق الأمة وتشتيت شملها وهزيمتها وفرض التبعية عليها، وقد جاء فيها:"إنه لا يمكن الانتصار على المسلمين من خلال الحرب، وإنما يمكن الانتصار عليهم بواسطة السياسة بإتباع ما يلي:أ) إشاعة الفرقة بين قادة المسلمين وإذا حدثت فليعمل على توسيع شقتها ما أمكن حتى يكون هذا الخلاف عاملاً في إضعاف المسلمين.ب) عدم تمكين البلاد الإسلامية والعربية أن يقوم فيها حكم صالح.ت) إفساد أنظمة الحكم في البلاد الإسلامية بالرشوة والفساد والنساء حتى تنفصل القاعدة عن القمة.ث) الحيلولة دون قيام جيش مؤمن بحق وطنه عليه يضحي في سبيل مبادئه.ج) العمل على الحيلولة دون قيام وحدة عربية في المنطقة.ح) العمل على قيام دولة غربية في المنطقة العربية تمتد حتى تصل إلى الغرب.لذلك آن أوان الكف عن التنظير وتفجير الصراعات المصطنعة التي كانت سبباً في نكبة الأمة وشق صفها، والتأمل في واقعنا وفي وصايا تلك الوثيقة بموضوعية وحيادية وليسأل كل منا نفسه جميعاً عروبيين وإسلاميين وعلمانيين وغيرهم: أليس واقعنا المعاصر هو خلاصة نجاح الغرب في تنفيذها؟! ولنسأل أنفسنا: ما هي أقصر الطرق لوحدة الأمة واستعادة وعيها ونهضتها من جديد؟ هل هو في إصرارنا على التمسك بما هو جزء من المخططات الغربية؟ أو في أن يكون لنا رؤيتنا ومنهجنا في الحكم والسياسة الخاص بنا ونابع من ديننا وتاريخنا ويصلح لواقعنا؟!.