محاكمة هشام طلعت مصطفى

[رغد قصاب]

محاكمة هشام طلعت مصطفى في اغتيال سوزان تميم..25 سبتمبر
حل قانوني لإنقاذ (مدينتي) يتوقع تقديمه لرئيس الوزراء المصري خلال أيام

هشام طلعت مصطفى

ذكرت وكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية، الخميس 16 سبتمبر 2010، أن حلا قانونيا لقضية مشروع "مدينتي" التابع لمجموعة طلعت مصطفى سيعرض على رئيس الوزراء المصري خلال الايام القليلة القادمة وذلك بعدما حكمت المحكمة الادارية العليا ببطلان عقد بيع أرض المشروع.

وتتعرض أسهم طلعت مصطفى أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في مصر لضغوط منذ أن أصدرت محكمة في يونيو حكما قابلا للطعن عليه بإبطال عقد بيع ارض المشروع.

وهوت أسهم المجموعة الثلاثاء عندما أيدت المحكمة الادارية العليا الحكم لترفض طعنا قدمته كل من طلعت مصطفى والحكومة. وخسر السهم اكثر من 16 % من قيمته منذ صدور القرار الاخير.

وأثار الحكم مخاوف المستثمرين الذين يشعرون بالقلق من احتمال الطعن على اتفاقات أخرى خاصة بالاراضي في القطاع العقاري.
ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم مجلس الوزراء مجدي راضي قوله ان "حلا قانونيا لمشكلة مشروع مدينتي سيعرض على الدكتور أحمد نظيف رئيس المجلس خلال الايام القليلة القادمة".

وأضاف أن الحل سيحترم أحكام القضاء ويحمي حقوق المستثمرين وحائزي الوحدات السكنية في المشروع والعاملين فيه. وتابع أنه يهدف أيضا الى "حماية عملية الاستثمار في مصر ككل".

وأكد راضي التقرير في تصريح لـ (رويترز) وقال "سيكون هناك حل قانوني يراعي الحكم من ناحية ويعطينا مخرجا من هذا المأزق القانوني (من ناحية أخرى)". وفيما يبرز الضرورة الملحة التي تشعر بها الحكومة للتوصل الى حل قال راضي "يجب أن يكون خلال أيام."

وكانت الوكالة الرسمية المصرية قد ذكرت الاربعاء أن رئيس الوزراء قرر تشكيل لجنة لحفظ حقوق المواطنين والمستثمرين في مشروع "مدينتي" دون ان تذكر مزيدا من التفاصيل.

وقال المهندس حمدي الفخراني الذي رفع الدعوى ضد مجموعة طلعت مصطفى انه رفع دعوى أخرى ضد اتفاق أرض مع شركة بالم هيلز.
من جهة ثانية، تسبب الخلاف القائم بين القضاة والمحامين في تعطيل المحاكمات بعدد من القضايا الجنائية، ومن أبرزها قضية مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم، والمتهم فيها رجل الأعمال والبرلماني المصري المعروف، هشام طلعت مصطفى (رئيس المجموعة العقارية المالكة لمشروع مدينتي)، وضابط الشرطة السابق محسن السكري، ومن المقرر أن تستأنف محكمة مصرية إعادة محاكمة المتهمين في 25 سبتمبر.

وقررت محكمة جنايات القاهرة، الخميس، تجديد حبس المتهم الأول، محسن السكري، لمدة 45 يوماً على ذمة القضية، وذلك بعد أيام على تجديد حبس المتهم الثاني، هشام طلعت مصطفى، لفترة مماثلة، على أن تستأنف المحكمة جلساتها في 25 الجاري، للاستماع إلى مرافعة النيابة والدفاع عن المتهمين، اللذين تجري إعادة محاكمتهما، بعد قبول الطعن في حكم سابق قضى بإعدامهما.

ونسبت النيابة العامة، في أمر الإحالة الصادر بحق كلا المتهمين، إلى المتهم الأول ارتكاب جناية خارج القطر المصري، وهى جريمة قتل المجني عليها سوزان عبد الستار تميم، عمداً مع سبق الإصرار والترصد، في يوليو 2008، بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها، وقام بمراقبتها ورصد تحركاتها بالعاصمة البريطانية لندن، ثم تتبعها إلى إمارة دبي بدولة الإمارات العربية.

روابط ذات علاقة
وأضافت النيابة، وفقاً لما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن المتهم الثاني هشام طلعت، اشترك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في قتل المجني عليها، انتقاماً منها، وذلك بأن حرضه واتفق معه على قتلها، واستأجره لذلك مقابل مبلغ مليوني دولار، فتمت الجريمة بناءً على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة، بحسب ما كشفت التحقيقات.

وكانت نقابة المحامين المصرية قد دعت أعضاءها، في 23 يونيو الماضي، إلى الامتناع عن المرافعة أمام محاكم الجنايات، في أعقاب تفاقم الأزمة التي اندلعت بين النقابة ونادي القضاة، مما أدى إلى تعطل نظر العديد من القضايا المعروضة على محاكم الجنايات، ومن بينها قضية مقتل المغنية اللبنانية، التي تنظرها محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة.

وكانت المحكمة قد عقدت أولى جلساتها لإعادة نظر القضية، في أبريل الماضي، بعد شهر من قبول محكمة النقض للطعن المقدم من فريق الدفاع عن المتهمين، ضد حكم سابق صدر عن دائرة أخرى بنفس المحكمة في يونيو من العام الماضي، بإعدام المتهمين.

يذكر أن محاكمة هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري الأولى جرت أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمدي قنصوه، واستغرقت 29 جلسة على مدى 8 أشهر تقريباً، بداية من أكتوبر 2008، ونفيا في أول جلسة لمحاكمتهما التهم المنسوبة إليهما، بينما طالبت النيابة بعقوبة الإعدام لهما.

ورغم أن مصطفى والسكري كانا قد أدينا بتهمة قتل تميم، وصدر بحقهما الحكم بالإعدام، إلا أن محكمة النقض المصرية قبلت في مارس الطعن المقدم منهما، وقضت بإعادة محاكمتهما أمام دائرة جنايات مختلفة عن تلك التي أصدرت حكم الإعدام.


من الايميل

[رغد قصاب]

http://www.google.com/search?client=...AF%D8%A8%D9%89

[رغد قصاب]

http://www.google.com/search?client=...AF%D8%A8%D9%89

[رغد قصاب]

الحكم جاء مفاجأة للدفاع ولم يتبق للمتهمين سوى درجة نقض أخيرة
السجن 15 عاماً لهشام طلعت و25 عاماً للسكري في قضية مقتل سوزان تميم


هشام طلعت مصطفى ومحسن السكرى


قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة، بسجن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى 15 عاماً وضابط أمن الدولة السابق محسن السكرى 25 عاماً عن تهمة القتل، بالإضافة إلى 3 سنوات للسكرى، عن تهمة حيازة سلاح بدون ترخيص، مع مصادرة الأموال والسلاح، ورفض الدعويين المقامتين من عادل معتوق ورياض العزاوى، وإحالة الدعوى المقامة من أسرة سوزان تميم للمحكمة المدنية المختصة، مع رفض الدعوى المقامة ضد وزير العدل بشأن حضور المحامين الأجانب، وذلك بعد اتهامهما بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.















والد سوزان تميم: تخفيف الحكم مفاجأة وأبحث الرد قانونياً


عبد الستار تميم والد سوزان تميم


أعرب عبد الستار تميم والد سوزان تميم، عن ذهوله من الحكم الصادر بشأن تخفيف مدة العقوبة المقررة على رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وضابط أمن الدولة السابق محسن السكرى المتهمين بقتل ابنته، لـ15 سنة للأول والمؤبد للثانى، موضحاً فى تصريحات هاتفية خاصة لليوم السابع، أنه سيبحث الإجراءات القانونية مع محاميه والتحرك فى القضية خلال الفترة المقبلة.

وكانت القضية شهدت مفاجأة، وذلك بتنازل والد القتيلة عبد الستار تميم عن الادعاء المدنى ضد هشام طلعت مصطفى فقط، وقال عبد الستار تميم وقتها إنه تنازل لهشام طلعت مصطفى فقط، ولم يتنازل للسكرى لأنه هو قاتل ابنته، والدليل على ذلك كل ما تم عرضه خلال جلسات المحاكمة السابقة، مؤكداً أنه لن يتنازل عن حق ابنته فى القضية وتقديم المتهم فيها إلى المحاكمة، ومشدداً على ثقته فى القضاء المصرى العادل، وهو ما وصفوته هيئة الدفاع عن هشام بأنه الطريق إلى البراءة.












حكم هشام والسكرى فى عيون هيئة دفاع المتهمين: تخفيف العقوبة إلى 15 عاماً فى صالح طلعت مصطفى..
بهاء أبو شقة: بطلان الحكم أول أسباب الطعن بالنقض..
وعاطف المناوى: القاضى ضرب بالمحامين عرض الحائط


طلعت والسكرى خلال الجلسة


على الرغم من الحكم القضائى هو النتيجة الإيجابية لنظر الدعوى الجنائية، إلا أن الحكم الصادر بحق رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى ومحسن السكرى اليوم لم يكن ذلك، هكذا قال عاطف المناوى محامى محسن السكرى فى أول تعقيب له على الحكم، مؤكداً أن الحكم جاء غريباً وغير منطقى، فضلاً عن أنه يمثل مفاجأة ليس لهيئة الدفاع وإنما لكل المتابعين للقضية.
وأوضح المناوى، أن الحكم مخالف للقانون، مشيراً إلى أن جلسة اليوم كان المقرر فيها سماع شهود الإثبات الذين تم طلبه فى الجلسة السابقة والبالغ عددهم 31 شاهداً من بينهم شهود من دبى والقاهرة، غير أن شهود دبى اعتذروا عن المثول أمام المحكمة المصرية وشهود القاهرة تم التنازل عن عدد كبير منهم، وكان الأجدى أن تقوم المحكمة بتأجيل القضية لحين المرافعة أو على الأقل تحجزها للحكم مع السماح بتقديم مذكرات الدفاع، غير أن المحكمة ضربت عرضت الحائط بطلبات الدفاع وحكمت فى القضية دون النظر إلى أن لكل متهم الحق أن يكون له محامٍ يدافع عنه.
فيما قال المستشار بهاء أبو شقة عضو هيئة الدفاع عن هشام طلعت مصطفى، إن مبدأ شفوية المرافعه لم يتحقق، وأن هيئة الدفاع لم تبدِ طلباتها ودفاعها، مضيفاً أنه كان لزاماً على المحكمة أن تحقق الطلبات.
وأشار أبو شقة إلى أن هناك حقوق للدفاع وضمانات له أساسها هو ضمانات دستورية، حيث إن كل متهم يتم محاكمته أمام محكمة الجنايات يجب أن يكون هناك محامٍ يدافع عنه ويكون الدفاع جدياً وعلى المحكمة مراقبة جدية ذلك الدفاع، مضيفاً أن المحكمة إذا رأت أن الدفاع لن يستطيع الدفاع فتقوم بانتداب محامٍ له، وتلك هى الضمانات التى متواجدة فى كافة أنحاء العالم وليست تقتصر على مصر فقط.
وأكد أبو شقة على أن أول سبب فى مذكرة الطعن على الحكم أمام محكمة النقض سيكون بطلان الحكم، فيمال قال الدكتور حسنين عبيد إن الحكم يعد إخلالاً لحق الدفاع وأن الحكم كان مفاجأة كبيرة للجميع وخطيرة وغير مسبوقة، مشيراً إلى أنه لا شك أن الحكم لصالح المتهمين، ولكن هناك مخالفة صارخة للقانون، حيث إننا لن نعود للإعدام مرة أخرى، وستكون الجولة القادمة أمام محكمة النقض من أجل الحصول على حكم مخفف أقل من 15 عاماً.






أكد استناده لسابقة قانونية وهى قضية نواب القروض..
قاضى هشام والسكرى: الحكم دون مرافعة الدفاع "قانونى"


المستشار عادل عبد السلام جمعة رئيس محكمة جنايات القاهرة


قال المستشار عادل عبد السلام جمعة رئيس محكمة جنايات القاهرة، والذى أصدر حكما قضائيا بالسجن المشدد 15 عاما لهشام طلعت و28 عاما لمحسن السكرى فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، إنه التزم التزاما شديدا بأحكام القانون فى الحكم دون أى مخالفة، مشيرا إلى أنه استند إلى سابقة قانونية قديمة مشهورة فى قضية نواب القروض، عندما رفضت هيئة الدفاع فى تلك القضية قبل 15 عاما المرافعة أمام محكمة الجنايات فأصدرت المحكمة آنذاك أحكاما مباشرة عليهم دون الاستماع إلى المرافعة أو حتى فتح الفرصة لهم لتقديم مذكرات الدفاع مع حجز القضية للحكم.
وجاء التصريح الهام للقاضى عادل عبد السلام جمعة بعد صدور حكم المحكمة بدقائق، عندما دخل عدد من الصحفيين إلى غرفة المداولة للاستعلام منه عن القرار الصحيح، والاستفسار منه عن السند القانونى لإصدار حكم فى قضية دون أن يترافع دفاع المتهمين.
وأوضح القاضى عادل عبد السلام جمعة أن هيئة الدفاع عن المتهمين الأول والثانى كان من المفروض عليها البدء فى المرافعة فى الجلسة الماضية، بعد مرافعة النيابة، غير أنهم ماطلوا وطلبوا طلبات جديدة.
كانت محكمة جنايات جنوب القاهرة قد حكمت بسجن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى 15 عاماً وضابط أمن الدولة السابق محسن السكرى 25 عاماً عن تهمة القتل، بالإضافة إلى 3 سنوات للسكرى، عن تهمة حيازة سلاح بدون ترخيص، مع مصادرة الأموال والسلاح، ورفض الدعويين المقامتين من عادل معتوق ورياض العزاوى، وإحالة الدعوى المقامة من أسرة سوزان تميم للمحكمة المدنية المختصة، مع رفض الدعوى المقامة ضد وزير العدل بشأن حضور المحامين الأجانب، وذلك بعد اتهامهما بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.

[رغد قصاب]

الحكم جاء مفاجأة للدفاع ولم يتبق للمتهمين سوى درجة نقض أخيرة
السجن 15 عاماً لهشام طلعت و25 عاماً للسكري في قضية مقتل سوزان تميم


هشام طلعت مصطفى ومحسن السكرى


قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة، بسجن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى 15 عاماً وضابط أمن الدولة السابق محسن السكرى 25 عاماً عن تهمة القتل، بالإضافة إلى 3 سنوات للسكرى، عن تهمة حيازة سلاح بدون ترخيص، مع مصادرة الأموال والسلاح، ورفض الدعويين المقامتين من عادل معتوق ورياض العزاوى، وإحالة الدعوى المقامة من أسرة سوزان تميم للمحكمة المدنية المختصة، مع رفض الدعوى المقامة ضد وزير العدل بشأن حضور المحامين الأجانب، وذلك بعد اتهامهما بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.















والد سوزان تميم: تخفيف الحكم مفاجأة وأبحث الرد قانونياً


عبد الستار تميم والد سوزان تميم


أعرب عبد الستار تميم والد سوزان تميم، عن ذهوله من الحكم الصادر بشأن تخفيف مدة العقوبة المقررة على رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وضابط أمن الدولة السابق محسن السكرى المتهمين بقتل ابنته، لـ15 سنة للأول والمؤبد للثانى، موضحاً فى تصريحات هاتفية خاصة لليوم السابع، أنه سيبحث الإجراءات القانونية مع محاميه والتحرك فى القضية خلال الفترة المقبلة.

وكانت القضية شهدت مفاجأة، وذلك بتنازل والد القتيلة عبد الستار تميم عن الادعاء المدنى ضد هشام طلعت مصطفى فقط، وقال عبد الستار تميم وقتها إنه تنازل لهشام طلعت مصطفى فقط، ولم يتنازل للسكرى لأنه هو قاتل ابنته، والدليل على ذلك كل ما تم عرضه خلال جلسات المحاكمة السابقة، مؤكداً أنه لن يتنازل عن حق ابنته فى القضية وتقديم المتهم فيها إلى المحاكمة، ومشدداً على ثقته فى القضاء المصرى العادل، وهو ما وصفوته هيئة الدفاع عن هشام بأنه الطريق إلى البراءة.












حكم هشام والسكرى فى عيون هيئة دفاع المتهمين: تخفيف العقوبة إلى 15 عاماً فى صالح طلعت مصطفى..
بهاء أبو شقة: بطلان الحكم أول أسباب الطعن بالنقض..
وعاطف المناوى: القاضى ضرب بالمحامين عرض الحائط


طلعت والسكرى خلال الجلسة


على الرغم من الحكم القضائى هو النتيجة الإيجابية لنظر الدعوى الجنائية، إلا أن الحكم الصادر بحق رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى ومحسن السكرى اليوم لم يكن ذلك، هكذا قال عاطف المناوى محامى محسن السكرى فى أول تعقيب له على الحكم، مؤكداً أن الحكم جاء غريباً وغير منطقى، فضلاً عن أنه يمثل مفاجأة ليس لهيئة الدفاع وإنما لكل المتابعين للقضية.
وأوضح المناوى، أن الحكم مخالف للقانون، مشيراً إلى أن جلسة اليوم كان المقرر فيها سماع شهود الإثبات الذين تم طلبه فى الجلسة السابقة والبالغ عددهم 31 شاهداً من بينهم شهود من دبى والقاهرة، غير أن شهود دبى اعتذروا عن المثول أمام المحكمة المصرية وشهود القاهرة تم التنازل عن عدد كبير منهم، وكان الأجدى أن تقوم المحكمة بتأجيل القضية لحين المرافعة أو على الأقل تحجزها للحكم مع السماح بتقديم مذكرات الدفاع، غير أن المحكمة ضربت عرضت الحائط بطلبات الدفاع وحكمت فى القضية دون النظر إلى أن لكل متهم الحق أن يكون له محامٍ يدافع عنه.
فيما قال المستشار بهاء أبو شقة عضو هيئة الدفاع عن هشام طلعت مصطفى، إن مبدأ شفوية المرافعه لم يتحقق، وأن هيئة الدفاع لم تبدِ طلباتها ودفاعها، مضيفاً أنه كان لزاماً على المحكمة أن تحقق الطلبات.
وأشار أبو شقة إلى أن هناك حقوق للدفاع وضمانات له أساسها هو ضمانات دستورية، حيث إن كل متهم يتم محاكمته أمام محكمة الجنايات يجب أن يكون هناك محامٍ يدافع عنه ويكون الدفاع جدياً وعلى المحكمة مراقبة جدية ذلك الدفاع، مضيفاً أن المحكمة إذا رأت أن الدفاع لن يستطيع الدفاع فتقوم بانتداب محامٍ له، وتلك هى الضمانات التى متواجدة فى كافة أنحاء العالم وليست تقتصر على مصر فقط.
وأكد أبو شقة على أن أول سبب فى مذكرة الطعن على الحكم أمام محكمة النقض سيكون بطلان الحكم، فيمال قال الدكتور حسنين عبيد إن الحكم يعد إخلالاً لحق الدفاع وأن الحكم كان مفاجأة كبيرة للجميع وخطيرة وغير مسبوقة، مشيراً إلى أنه لا شك أن الحكم لصالح المتهمين، ولكن هناك مخالفة صارخة للقانون، حيث إننا لن نعود للإعدام مرة أخرى، وستكون الجولة القادمة أمام محكمة النقض من أجل الحصول على حكم مخفف أقل من 15 عاماً.






أكد استناده لسابقة قانونية وهى قضية نواب القروض..
قاضى هشام والسكرى: الحكم دون مرافعة الدفاع "قانونى"


المستشار عادل عبد السلام جمعة رئيس محكمة جنايات القاهرة


قال المستشار عادل عبد السلام جمعة رئيس محكمة جنايات القاهرة، والذى أصدر حكما قضائيا بالسجن المشدد 15 عاما لهشام طلعت و28 عاما لمحسن السكرى فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، إنه التزم التزاما شديدا بأحكام القانون فى الحكم دون أى مخالفة، مشيرا إلى أنه استند إلى سابقة قانونية قديمة مشهورة فى قضية نواب القروض، عندما رفضت هيئة الدفاع فى تلك القضية قبل 15 عاما المرافعة أمام محكمة الجنايات فأصدرت المحكمة آنذاك أحكاما مباشرة عليهم دون الاستماع إلى المرافعة أو حتى فتح الفرصة لهم لتقديم مذكرات الدفاع مع حجز القضية للحكم.
وجاء التصريح الهام للقاضى عادل عبد السلام جمعة بعد صدور حكم المحكمة بدقائق، عندما دخل عدد من الصحفيين إلى غرفة المداولة للاستعلام منه عن القرار الصحيح، والاستفسار منه عن السند القانونى لإصدار حكم فى قضية دون أن يترافع دفاع المتهمين.
وأوضح القاضى عادل عبد السلام جمعة أن هيئة الدفاع عن المتهمين الأول والثانى كان من المفروض عليها البدء فى المرافعة فى الجلسة الماضية، بعد مرافعة النيابة، غير أنهم ماطلوا وطلبوا طلبات جديدة.
كانت محكمة جنايات جنوب القاهرة قد حكمت بسجن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى 15 عاماً وضابط أمن الدولة السابق محسن السكرى 25 عاماً عن تهمة القتل، بالإضافة إلى 3 سنوات للسكرى، عن تهمة حيازة سلاح بدون ترخيص، مع مصادرة الأموال والسلاح، ورفض الدعويين المقامتين من عادل معتوق ورياض العزاوى، وإحالة الدعوى المقامة من أسرة سوزان تميم للمحكمة المدنية المختصة، مع رفض الدعوى المقامة ضد وزير العدل بشأن حضور المحامين الأجانب، وذلك بعد اتهامهما بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.

[رغد قصاب]

القاضي سجن المعارضين وألغى إعدام قيادي بالحزب الحاكم
تخفيف عقوبة قاتل سوزان تميم تثير زوبعة في مصر


هشام والسكري يخرجان من قفص الاتهام
بعد أن أعلنت محكمة الجنايات حكمها الأخير بسجن هشام طلعت مصطفى رجل الأعمال الشهير، وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطني 15 عاما، مقابل الحكم بالمؤبد على ضابط أمن الدولة السابق ومنفذ جريمة قتل المطربة سوزان تميم .

توالت ردود الفعل الإعلامية والقانونية، حيث كانت محكمة الجنايات قد قضت سابقا بإعدام الاثنين بعد ثبوت تهمة اغتيال سوزان تميم على الثاني بتحريض من رجل الأعمال مقابل مبلغ 2 مليون جنية مصري.

وأبدى قانونيون انزعاجهم من الحكم الذي وصفوه بـ"الغريب" خاصة حين فرق بين القاتل (السكري) والمحرض والمخطط (هشام طلعت مصطفى).

وقال خبراء في القانون إن "مواد قانون العقوبات واضحة تماما في هذا الشأن حيث تساوي بين الشريكين في جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد على وجه الخصوص".

ونشرت صحيفة المصري اليوم المستقلة صفحتين كاملتين تحت عنوان "عودة الحياة لهشام طلعت والسكري" في إشارة لحكم الجنايات السابق بإعدامهما.

ورصدت صحيفة "المصري اليوم" على صفحتين كاملتين و"مانشيت" ردود الفعل الواسعة على الحكم.

وكتبت في صفحتها الأولى " استقبل المتهمان وأقاربهما ودفاعهما الحكم بالذهول، لإدانة المتهمين، وعدم توقعهم صدوره، خاصة أن الجلسة كانت محددة لسماع أقوال الشهود، وطلبات الدفاع عن المتهمين والمدعين بالحق المدني، لكن هذا لم يمنع ظهور «ملامح فرحة» على وجه المتهمين، فسرها البعض بعدم صدور حكم بالإعدام." .
ويذكر أن القاضي هو المستشار عبد السلام جمعة الذي حكم بسجن وصيف الانتخابات الرئاسية المصرية أيمن نور، كما أصدر حكما بسجن الناشط الحقوقي وأستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة د. سعد الدين إبراهيم، وهو نفسه الذي حكم على خيرت الشاطر الرجل الحديدي في تنظيم الإخوان بالسجن، وأخيرا حكم بتخفيف العقوبة على هشام طلعت والسكري.
وتوقع خبراء قانونيين أن يفرج عن هشام طلعت بعد 4 سنوات فقط، وذلك باحتساب عامين في الحبس الاحتياطي المؤدي للإعدام وهما يحسبان بالضعف، مع استخدام مادة الإفراج لحسن السير والسلوك. فيما أبدى آخرون تخوفهم من صدور "عفو رئاسي" عن المتهم في عيد الأضحى أو ذكرى انتصار حرب أكتوبر 1973 أو حتى لأسباب صحية
وانفردت جريدة "الشروق" بكشف تفاصيل مذكرة قدمها هشام طلعت مصطفى لمحكمة استئناف جينيف يطالب فيها بتجميد أرصدة للمطربة المقتولة .

وحسب الصحيفة فإن هشام " أنفق «مبالغ طائلة» على سوزان في فندق النيل بلازا ، وأهداها ساعة هابى ديموندس، وعليقة ذهبية، وساعة بوشكين، وساعة ذهب أبيض شوبار سويسري، وأنفق 57 ألف فرانك سويسري على رحلتهما أغسطس 2006.

وفي الخطوبة أهداها خاتما ألماسا، ثم فتح لها حسابا أودع فيه 10 آلاف دولار، ثم 200 ألف دولار، ثم 300 ألف دولار، ثم 200 ألف دولار ثم 200 ألف دولار، بصفة دورية كمصروف شهري".

[رغد قصاب]

القاضي سجن المعارضين وألغى إعدام قيادي بالحزب الحاكم
تخفيف عقوبة قاتل سوزان تميم تثير زوبعة في مصر


هشام والسكري يخرجان من قفص الاتهام
بعد أن أعلنت محكمة الجنايات حكمها الأخير بسجن هشام طلعت مصطفى رجل الأعمال الشهير، وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطني 15 عاما، مقابل الحكم بالمؤبد على ضابط أمن الدولة السابق ومنفذ جريمة قتل المطربة سوزان تميم .

توالت ردود الفعل الإعلامية والقانونية، حيث كانت محكمة الجنايات قد قضت سابقا بإعدام الاثنين بعد ثبوت تهمة اغتيال سوزان تميم على الثاني بتحريض من رجل الأعمال مقابل مبلغ 2 مليون جنية مصري.

وأبدى قانونيون انزعاجهم من الحكم الذي وصفوه بـ"الغريب" خاصة حين فرق بين القاتل (السكري) والمحرض والمخطط (هشام طلعت مصطفى).

وقال خبراء في القانون إن "مواد قانون العقوبات واضحة تماما في هذا الشأن حيث تساوي بين الشريكين في جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد على وجه الخصوص".

ونشرت صحيفة المصري اليوم المستقلة صفحتين كاملتين تحت عنوان "عودة الحياة لهشام طلعت والسكري" في إشارة لحكم الجنايات السابق بإعدامهما.

ورصدت صحيفة "المصري اليوم" على صفحتين كاملتين و"مانشيت" ردود الفعل الواسعة على الحكم.

وكتبت في صفحتها الأولى " استقبل المتهمان وأقاربهما ودفاعهما الحكم بالذهول، لإدانة المتهمين، وعدم توقعهم صدوره، خاصة أن الجلسة كانت محددة لسماع أقوال الشهود، وطلبات الدفاع عن المتهمين والمدعين بالحق المدني، لكن هذا لم يمنع ظهور «ملامح فرحة» على وجه المتهمين، فسرها البعض بعدم صدور حكم بالإعدام." .
ويذكر أن القاضي هو المستشار عبد السلام جمعة الذي حكم بسجن وصيف الانتخابات الرئاسية المصرية أيمن نور، كما أصدر حكما بسجن الناشط الحقوقي وأستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة د. سعد الدين إبراهيم، وهو نفسه الذي حكم على خيرت الشاطر الرجل الحديدي في تنظيم الإخوان بالسجن، وأخيرا حكم بتخفيف العقوبة على هشام طلعت والسكري.
وتوقع خبراء قانونيين أن يفرج عن هشام طلعت بعد 4 سنوات فقط، وذلك باحتساب عامين في الحبس الاحتياطي المؤدي للإعدام وهما يحسبان بالضعف، مع استخدام مادة الإفراج لحسن السير والسلوك. فيما أبدى آخرون تخوفهم من صدور "عفو رئاسي" عن المتهم في عيد الأضحى أو ذكرى انتصار حرب أكتوبر 1973 أو حتى لأسباب صحية
وانفردت جريدة "الشروق" بكشف تفاصيل مذكرة قدمها هشام طلعت مصطفى لمحكمة استئناف جينيف يطالب فيها بتجميد أرصدة للمطربة المقتولة .

وحسب الصحيفة فإن هشام " أنفق «مبالغ طائلة» على سوزان في فندق النيل بلازا ، وأهداها ساعة هابى ديموندس، وعليقة ذهبية، وساعة بوشكين، وساعة ذهب أبيض شوبار سويسري، وأنفق 57 ألف فرانك سويسري على رحلتهما أغسطس 2006.

وفي الخطوبة أهداها خاتما ألماسا، ثم فتح لها حسابا أودع فيه 10 آلاف دولار، ثم 200 ألف دولار، ثم 300 ألف دولار، ثم 200 ألف دولار ثم 200 ألف دولار، بصفة دورية كمصروف شهري".


*******
فى أول أيام ارتدائه البذلة الزرقاء..
عائلة هشام طلعت تزوره وتطمئنه على تخفيف الحكم بـ"النقض"

هشام تمكن من الإفلات من حبل المشنقة


ارتدى رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بدءا من أمس الأربعاء البذلة الزرقاء بعد صدور حكم محكمة جنايات القاهرة بمعاقبته بالسجن 15 عاما، بتهمة التحريض على قتل المطربة سوزان تميم.
ويعد اليوم هو الأول الذى يرتدى فيه هشام البذلة الزرقاء بالسجن منذ القبض عليه قبل عامين، ارتدى فيهما هشام البذلة البيضاء أثناء الحبس الاحتياطى، والبذلة الحمراء بعد صدور حكم الإعدام بالجولة الأولى من المحاكمة.
وحسبما أفادت المعلومات الأولية، فإن هشام التقى اليوم بعدد من أفراد عائلته الذين طمأنوه على موقفه القانونى بعد تخفيف الحكم من الإعدام إلى السجن 15 عاما، ونقلوا رسالة من هيئة دفاعه بأن موقفه القانونى الحالى قوى وأن الفرصة ستكون أكبر فى مرحلة النقض، خاصة أن المحكمة تجاهلت مرافعة الدفاع بالمخالفة لقانون إجراءات المحاكمة الجنائية.

وكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة، قد قضت أمس الثلاثاء، بسجن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى 15 عاماً وضابط أمن الدولة السابق محسن السكرى 25 عاماً عن تهمة القتل، بالإضافة إلى 3 سنوات للسكرى، عن تهمة حيازة سلاح بدون ترخيص، مع مصادرة الأموال والسلاح، ورفض الدعويين المقامتين من عادل معتوق ورياض العزاوى، وإحالة الدعوى المقامة من أسرة سوزان تميم للمحكمة المدنية المختصة، مع رفض الدعوى المقامة ضد وزير العدل بشأن حضور المحامين الأجانب، وذلك بعد اتهامهما بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.


من الايميل

[علي سعيد عثماني 1]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية . شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية . موفق بإذن الله ... لك مني أجمل تحية . كيف حالك إن شاء الله دائما بخير ؟ كيف حالك إن شاء الله دائما بخير ؟ ألف مبروك .. لقد سعدت بهذا الخبر

[راما]

(نيويورك تايمز): غالبية المصريين يرون أن سوزان تميم استحقت القتل

سوزان تميم

تحت عنوان "العنصر النسائي" قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن غالبية المصريين يرون أن مغنية البوب اللبنانية سوزان تميم استحقت نهايتها، حيث عثر عليها مقتولة في شقتها بدبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضافت الصحيفة بقولها في تقرير نشرته الأربعاء 13 أكتوبر 2010 لمراسلتها في القاهرة منى النجار، إن قطب العقارات المصري هشام طلعت مصطفى وقع في حب سوزان تميم، وبعد 3 إلى 4 سنوات قررت سوزان الانفصال عنه. وزعم التقرير أنه دفع مليوني دولار أمريكي لضابط مصري سابق وهو محسن السكري كي يقتلها.

وأشارت الصحيفة إلى أن غالبية النساء في مصر ترى أن سوزان تميم استحقت تلك النهاية، وقالت إنه لا يوجد تعاطف في مصر مع تميم التي اغتيلت وهي في الثلاثين من عمرها، وأضافت بقولها إن معظم النساء في مصر ترى أن سوزان تميم هي التي دفعت هشام طلعت مصطفى لقتلها وأنها تستحق القتل.

ونقلت عن مواطنة مصرية تعمل في أحد البنوك أن ما حدث لسوزان تميم يمكن أن يكون عبرة لمن تسول لها نفسها كي تسير على دربها.

ن جانبها نقلت الصحيفة عن "ريما سابان" أستاذة العلوم الاجتماعية الإماراتية والأستاذ المساعد في جامعة الشيخ زايد في دبي قولها "لقد نسينا الجريمة وتذكرنا كيف كان حال ملابسها. هذا يظهر أننا مجتمع لم يرتق بعد إلى نقطة احترام حقوق الأفراد، أو النساء في هذا السياق.

[ريمه الخاني]

http://www.alwatanvoice.com/arabic/n...26/156141.html