السوريون يتجاوزون صدمة الرادارات ..

[ريمه الخاني]

السوريون يتجاوزون صدمة الرادارات ..

[ أصداء الصحافة والإعلام ]


100 رادار تزين دمشق وشوارعها، بالتأكيد لا يمكن مقارنتها بالألف رادار التي ركبتها حكومة دبي منذ فترة قريبة، بحيث يفصل بين الرادار والآخر 20كم فلا يبقى مجال لحفظ أماكن الرادارات أو خفض السرعة قبلها والتشفيط بعدها، كما لا يمكن مقارنة نوعية الرادارات الإماراتية بنظيرتها السورية، حيث الأولى تعتمد الليزر والثانية ما تزال تعمل على النظام القديم الذي يعرف باسم تبدل دوبلر.
ومن غير المنصف أن نقارن السرعات المسموحة في شوارع دبي بنظيرتها الدمشقية، فالسوريون بطبعهم لا يحبون السرعة لذا سيكتفون بخمسين كيلو متراً على الاتسترادات... أما من حيث الغرامات، فلا مجال للحديث أبداً، فقانونا السير في البلدين، وللمصادفة، وضعا عقوبات متشابهة إلى حد كبير، وغرامات مالية تكاد تكون متساوية، دون أن يغيب عن بال أحد فارق الدخل بين المواطن السوري والمواطن الإماراتي. لكن الأهم من هذا كله، أن السوريين وعندما استوردوا التجربة الخليجية في مراقبة الناس والشوارع بالرادارات والكاميرات، لم ينسوا استيراد «أصناف» من أجهزة الكشف على الرادارات، ولعل السياح الخليجيين الذين يأتون إلى سورية في موسم الصيف، كانوا أول من لفت نظر السوريين إلى أن لكل داء دواء، كون معظمهم يملكون أجهزة الكشف عن الرادارات في سياراتهم. واليوم، ينشط بيع هذه الأجهزة، التي لم تعرف بعد فاعليتها في ظل تأكيد مديرية السير أن أجهزة الرادارات السورية متطورة، «ولا أحد يستطيع غشها».
الضد والتضاد في كشف الأبعاد
مجلة تجارة وأعمال حاولت أن تستطلع السوق الجديد الناشئ في سورية من بيع أجهزة كشف الرادار، وعادت بمعلومات ترجو أن تكون مفيدة لشرطة المرور أكثر من كونها مفيدة لسائقي السيارات:
يقول أحد الخبراء في هذا المجال «الرادار هو جهاز يطلق موجات أشعة باتجاه المركبات القادمة نحو الرادار، وعندما تصطدم الموجات ترتد للجهاز حيث يقوم بحساب المسافة المقطوعة ذهابا وإيابا، واحتساب الزمن المستغرق، ومن ثم حساب السرعة».
ويؤكد أن معظم موجات الرادار المستخدمة يمكن كشفها لمستعمل جهاز كاشف الرادار بسهولة، باستثناء الليزر، مع ملاحظة أن الأجهزة كثيراً ما تعطي تحذيراً خاطئاً False Alarm، حسب نوع الجهاز «صيني، كوري، ألماني»، وإذا اشتريت الجهاز الصيني فتوقع أن تسمع الجهاز يصيح بك كل قليل أن تبطئ السرعة فيكون ذلك أسوأ من الرادار نفسه.
أما الليزر فيكون على شكل مسدس يوجه على السيارات القادمة من على بعد 500 قدم فقط، وتعتبر هذه التقنية صعبة الكشف لمستخدمي كاشف الرادار لأن السائق لا يملك وقتاً كافياً لتخفيف السرعة، ومع ذلك يوجد بعض أنواع كاشفي الرادارات المتطورة والتي لن يحتاجها السوريون في هذه المرحلة.
ويحدثنا ميكانيكي آخر عن أنظمة أجهزة كشف الرادار التي دخلت السوق السورية بواسطة «تجار متخصصين»، حيث يوجد طلب كبير في المرحلة الحالية على نظام الكاشف العادي وهو جهاز صغير يتم تركيبه على الزجاج الأمامي من السيارة، حيث يستشعر موجات الرادار ولكنه لا يعترضها، بل يعطي إشارة لصاحب السيارة أن يخفف السرعة، ويشير هذا الميكانيكي إلى وجود نظام أكثر تطوراً لا يوجد طلب كبير عليه لغلائه، وهو نظام متكامل مخفي، يتم تركيبه في شباك المركبة الأمامي، ويتم توصيل أسلاك خاصة به لبطارية السيارة حيث يعمل على كشف موجات الرادار كاملة، واعتراضها.
لكن يجب أن نتذكر أنه كلما ازداد التحايل تطوراً تطورت معه أساليب الكشف عنه، فهناك أجهزة كشف كاشف الرادار والتي لا نعرف إذا كانت وزارة الداخلية قد أحضرتها مع الرادارات وتخبئها كمفاجأة للسوريين، وتقوم آلية عملها بتحسس الذبذبات التي تصدرها أجهزة الرادار أثناء العمل، واشتهر في هذه الفئة جهازان: VG-2 الذي أصبح قديماً بحيث أن شركات تصميم أجهزة كشف الرادار قامت بإنتاج أجهزة جديدة تكون محمية ومخفية من هذا الجهاز، وهناك جهاز Spectre الذي يعتبر من القوة بمكان أنه يستطيع كشف جميع أجهزة الرادار المتوفرة في السوق.
المشعوذون دخلوا السوق بسائل سحري
ترددت بعض المعلومات مؤخراً عن وجود بخاخ، يمكن رشه على لوحة السيارة، فلا تستطيع كاميرات الرادار التقاط تفاصيل لوحات السيارات، إلا أن العالمين ببواطن الأمور، أكدوا أن هذا السائل السحري ما هو إلا شعوذة، و»ضربة ذكاء» من بعض الذين أرادوا الاحتيال في وقت ماتزال قصة الرادارات ساخنة، ومازال السائقون فيه يبحثون عن معجزة لهذه المصيبة التي حلت عليهم، علماً أنه يمكن بالفعل الاحتيال على كاميرا الرادار في الليل عبر وضع مرآة صغيرة قرب لوحة الرقم، ما يسبب انعكاس ضوء فلاش الكاميرا، لكنها طريقة سهلة الكشف لشرطة السير.
لكن اللافت للنظر أنه لا يوجد حتى الآن مواد في قانون السير، تعاقب على وضع هذا البخاخ، أو وضع أجهزة كشف الرادار في السيارة، علماً أن قانون السير الحالي يؤكد أن إقدام أي شخص على تشويه اللوحة بهدف إخفاء معلوماتها يؤدي إلى توقيفه وحجز المركبة مع غرامة مالية تبلغ 25000 ليرة سورية إضافة إلى شطب 16 نقطة من بطاقة السائق.
لكن بعيداً عن البخاخ وأجهزة كشف الرادار، فإن السائقين السوريين وجدوا حلاً إسعافياً سريعاً، فبعد 72 ساعة من إعلان وضع الرادارات في الخدمة، ورغم أنها كانت مرحلة تجريبية، إلا أن مواقع الانترنت، حملت قوائم مفصلة، لأماكن وجود الرادار وفي أي الشوارع وأمام أي إشارة مرور، بل إن بعض القوائم تحدث عن أقرب بائع عصير لهذا الرادار.
لكن هذه القوائم تبدو مفيدة لمن يسلك الطريق نفسه كل يوم مثل سائقي السرفيسات والشاحنات فيحفظ مواقع نصب الرادارات على طريقه، وليس للسائق العادي الذي لا يستطيع حفظ كل هذه المواقع دفعة واحدة.
الكاميرات ونظام الجباية
أعلنت محافظة دمشق أنه سيتم تفعيل نظام كاميرات المراقبة المرورية الثابتة في دمشق وريفها والبالغ عددها 50 كاميرا اعتباراً من مطلع شهر آب بعد الانتهاء من عمليات البرمجة والاختبار والتوعية للمواطنين، وقبل ذلك تم العمل على هذه الرادارات لمدة شهر كمرحلة تجريبية، وطلعت الإحصائيات لتقول إن عدد المخالفات كان 27 ألف مخالفة في 15 يوماً فقط، ما دعا إلى حساب بسيط، يقول إن عدد المخالفات المتوقع إبرامها خلال سنة ستكون 500000 في السنة وهي ما سيجلب للخزينة حوالي 2 مليار ليرة سورية على الأقل باعتبار أنه تم تحديد السرعة داخل مدينة دمشق بين 45-60 كم وتبلغ مخالفة كل زيادة من 10-20كم عن السرعة المحددة 4000 ليرة وحسم أربع نقاط فيما تصل إلى حسم 6 نقاط عن كل مخالفة زيادة من 21-40كم والتي تبلغ مخالفتها 7000 ليرة أما زيادة السرعة من 40كم وما فوق فتصل مخالفتها إلى 25000 ألف ليرة إضافة لحسم 16 نقطة وعقوبة السجن من شهر إلى ثلاثة أشهر وحجز المركبة.
ما يعني أنّ هذه الكاميرات والرادارات ستزيد من حالة التوتر التي سادت بعد قانون السير الذي صدر في أيار من العام الماضي، ويتردد بين الناس أن الرادار لم يوضع لضبط السرعة وإنما للجباية، ليصبح مصدراً من مصادر الدخل تزيد به خزينة وزارة المالية.
لذا فالسؤال يعيد نفسه، هل نحن في حاجة إلى قانون صارم أم نحتاج ثقافة مرورية شاملة تأخذ وقتها في الطرح والتناول وتترسخ ضمن السلوكيات، وعندها يمكن أن يتحقق الكثير.

أصداء الوطـن// تجارة وأعمال ـ راما نجمة

[أبو فراس]

شكرا ام فراس للمقال الطازج