الإلكترون يؤسّس «إعلام المستضعفين» /التكنولوجيا.. سلاح يحرك الشارع

[فتى الشام]

التكنولوجيا.. سلاح يحرك الشارعالخميس 25 يونيو 2009عدد القراء: 106

كتب د. جمال حسين:
تعتبر ايران من أواخر دول المنطقة التي سمحت بتداول الانترنت للعامة (في حالة استثناء نظام صدام)، وجرى ذلك بعد تكليف معهد الفيزياء والرياضيات الذي يترأسه الدكتور محمد لاريجاني، وكان أيضا عضوا في مجلس الشورى.
بداية، جربوا ربط ايران بالشبكة التربوية لأغراض تعليمية وعلمية وحصروا استخدام الانترنت على مؤسسات البلاد العلمية ذات الطابع العسكري ومعاهد البحوث، لكن سرعان ما وجد الانترنت طريقه الى الناس.
وتبنت ايران أكثر أنظمة الرقابة على الانترنت صرامة، سوية مع الصين، ومع ذلك شهدت نموا استثنائيا لمستخدميه، لا سيما في اللغة الفارسية، الذين كانوا الأكثر عرضة لوسائل منع التعبير مقارنة بالمواقع التي تتخذ الإنكليزية لغة لها.
ومع ذلك تم حجب نحو 500 موقع ناطق بالإنكليزية من بين 1477، أي بنسبة 34% في نهاية العام الماضي، وبقيت هذه النسبة حينما طال المنع 633 موقعا من بين 2025 عشية الانتخابات الرئاسية.
يجدر التنبيه على أن «الحجب» الذي نقصده، لا يشمل تلك المواقع التي يسمونها «اباحية»، فتلك نسبتها تقترب الى 100%.

فلترات وبرامج

وايران كغيرها من دول الشرق الأوسط، تعتبر مستوردا كليا لتكنولوجيا المعلومات، وتعتمد بدورها على البرامج التجارية التي طورت أغلبها الشركات الأميركية بما في ذلك مرشحات الـSmart Filter المتخصصة في حجب المواقع ومحركات البحث الرئيسية واللغات والترجمة والقواميس.
وجرب مستخدمو الانترنت في ايران كل وسائل اختراق حجب المواقع، واشتهرت في غضون هذا السعي أدوات ووسائل تسمح للمستعملين بتصفح الانترنت من دون كشف، بغض النظر ان كان الراغبون يدعون الى الثورة الجنسية أو السياسية، حقوق المرأة أو المدونات التي تتناول قضايا النظام «الحساسة».

تكنولوجيا متاحة

وبغض النظر عما قيل عن دور الـ YouTube والمواقع الاجتماعية الأخرى في بث الصور ومقاطع الفيديو ومحاولات مضادة لحجبها، فإن المستخدمين يستطيعون العمل على حل مشكلة الحجب باستخدام برامج البروكسي لتجاوز الرقابة.
إن سيطرة أي سلطة على التقنيات الرقمية لا ينبغي أن تفاجئ أحدا، ولكن كما لها تكنولوجيا، فإن للناس تقنياتهم وأساليبهم أيضا للمرور عبر سدود المنع بأمان. فالعديد من سنوات الضغط، تخلق الكثير من المحنكين البارعين في اجتياز حواجز الرقابة
والتكنولوجيا الرقمية لها تجارب ناجحة ليست بعيدة في الحملة الانتخابية لباراك أوباما والثورة البرتقالية الأوكرانية وكولومبيا ومولدافيا وغيرها من الأحداث التي تقدمت فيها تقنيات الاتصال والمعلومات على سواها من أساليب.
غير أن تقنيات الاتصال والمعلومات نضجت بسرعة بالغة في ايران في غضون السنتين الأخيرتين، ولعلها دخلت في آلية التنظيمات السياسية العلنية منها والسرية، لكون البيئة الاعلامية التي يتحرك فيها الناشطون السياسيون مقيدة جدا والمبررات القانونية على رقابة الانترنت والموبايل كثيرة هي الأخرى.

البطء يشبه الحجب

وعلى أي حال، أكدت المعطيات من داخل ايران، أن الانترنت فيها أصبح بعد الأحداث بطيئا جدا (كانت سرعته 128 kbyte /s)، تحت المستوى السيئ، وكذا الحال بالنسبة لخدمة الرسائل النصية عبر الموبايل، فما بالك في عمليات نقل الصور ومقاطع الفيديو؟! هذه القيود تعتبر غير مرئية، وبالامكان تبريرها تقنيا، لكنها لم تمنع من خروج صور جيدة الجودة وبثها عبر YouTube وDailyMotion وكلاهما الآن محجوب، حسب آخر معلوماتنا، لذلك يحاول الناشطون ارسال فيديوهاتهم الصغيرة عبر الـ Vimeo، لأن سرعة الانترنت البطيئة عموما ستعيق ارسال الملفات الكبيرة.

حجب وهجمات مضادة

ولا يمكن أن يكون اغلاق مواقع المعارضة الايرانية من باب الصدف التكنولوجية في هذا الوقت بالذات، فمثلا، لا أحد بمستطاعه الدخول على الموقع الرسمي لمير حسين موسوي: Mousavi mirhussein.com وكذلك موقع المرشح الآخر وزميله في الاحتجاجات مهدي كروبي: Karoubi teribon.Com، أما عدد المدونات المحجوبة، فقد تجاوز الألف منذ اليوم الأول من الاحتجاجات.
حجب هذه المواقع أدى الى ردة فعل مضادة، فقد تمت مهاجمة موقع أحمدي نجاد www. ahmadinejad.ir وهو الآن خارج عن الخدمة وكذلك مواقع رسمية مثل: leader.ir وiribnews.ir.

سلسلة قوانين

ان نظام المنع في ايران مدعوم بسلسلة شاملة وطويلة ومعقدة من القوانين التي تفرض رقابتها على نشر المعلومات التي تعتبرها «خطيرة» ويشرف عليها مجلس الأمن القومي مباشرة وتشمل التشهير والنشاطات المعادية، مس القيم المقدسة (بما في ذلك زعماء الثورة)، نشر الأكاذيب والدعاية المسيئة للثورة الاسلامية وتقويض الأمن القومي...الخ.
والطريف أن هذا المجلس يرسل تعميمات كل أسبوع (لوسائل الاعلام) يحدد فيها «قائمة الممنوعات»، والعقوبات لا ثالث لها التوقيف أو الاعتقال أو كليهما.
نتيجة ذلك، منذ عام 2000 وحتى الآن، تم اغلاق 101 صحيفة وتم اعتقال 40 صحافيا مستقلا و50 دعوا لاستجواب رسمي، ولا توجد احصاءات عن أولئك الذين يخضعون يوميا للتهديد والابتزاز، وتأتي حادثة الصحافية (الايرانية - الكندية) زهرة كاظمي التي اعتقلت وتعرضت للتعذيب (كونها مرتدة) وتوفيت عام 2003 كواحدة من مظاهر القمع الذي يتعرض له الصحافيون.
ان الدستور الايراني نص على حق تمتع وسائل الاعلام بحرية التعبير شرط عدم انتهاك المبادئ والقيم والاسلامية كما جاء في القانون المدني للصحافة رقم 38 المصادق عليه في مارس 1986 وحدد فيها مهمة الصحافة بتنوير الرأي العام وعدم احداث انقسامات بين المواطنين ونبذ «الثقافة الاستعمارية» وعدم تضاربها مع السياسة الخارجية والاقتصادية للجمهورية الاسلامية. مشترطا أن تكون كل المنشورات مجازة ومصرح بها من قبل وزارة الثقافة والارشاد.
وهكذا، تحول هذا القانون الى أساس كل عمليات المنع أو السماح والتراخيص والتعليمات الأخرى التي تحدد مبادئ نشر المعلومات.
وبما أن العام المذكور الذي صدر فيه القانون، لم يكن للانترنت مجالا شعبيا وتجاريا، كما هو الآن، لذلك لم يتضمن مبادئ التعامل مع الأفراد والمؤسسات ونطاق «حريتها» في الشبكة العنكبوتية.
لكن عدم وجود الانترنت في القانون لم يعق من الانتهاكات الجسيمة التي تعرضت لها خدمات الانترنت، بما في ذلك مراقبة البريد الالكتروني للمستهلكين والعقوبات القاسية جدا التي تعرض لها عشرات المدونين والمعلقين في المنتديات المفتوحة وكانت الحجج ملخصة على الدوام بخرق المقدسات وأمن الدولة.

الانتخابات والإنترنت

أصبح الانترنت الوسيلة الرئيسية لما يمكن أن نطلق عليه «اعلام المستضعفين»، وأثبتت الانتخابات وما تلاها من أحداث، أن الناس يأتمنون عليه أكثر من أي وسيلة اعلام أخرى.
ولقد ضربت المواقع المصورة التلفزيون الايراني المحلي وكل المواد المذاعة في الفضائيات بالصميم، وخلق الايرانيون مواقعهم الاخبارية بمهارة فائقة وقدرة على مراوغة أجهزة الاعلام التقليدية، بما في ذلك أكثر من 14 ألف مدونة، بما فيها مدونات 15 مسؤولا كبيرا في المعارضة، والتي استفزت موقع المرشد الأعلى علي خامنئي http://www.khamenei.ir المعروف بتحريره من قبل 16 مسؤولا حكوميا كبيرا، بمن فيهم رئيس تحرير صحيفة كيهان، الذي اتهم في أول مقال له وكالة المخابرات المركزية الأميركية بتنظيم نشاط المدونين الايرانيين لضرب «منجزات الثورة» طبعا.

مجرمو الإنترنت
ان ايران أكثر بلد في العالم (مع الصين) يستخدم «مرشحات الحجب» عالية التقنية، ويا للغرابة كلها أميركية الصنع، ولا أحد من مسؤولي الاتصالات يجد عند نفسه الصلاحية والشجاعة لتوضيح أسباب المنع، عدا العبارات العامة التي يطلقها السياسيون في الخطب الجماهيرية التي ينددون فيها بما يسمونه «مجابهة الغزو الثقافي».
ولكن ما علاقة «الغزو الثقافي» للامبريالية حينما يتحدث مدوّن ما بالأرقام عن التضخم المالي، أو عن التعذيب الذي يتعرض له آلاف الرجال والنساء في المعتقلات وعن رزمة الاتهامات المرتبة لكل أصحاب الرأي، بمن فيهم رموز الاصلاحيين وصحفهم ومواقعهم، لماذا يكون انتقادا يوجه لعناصر الباسيج مدفوع الأجر من «الشر الأكبر»؟
ان كتاب الانترنت في ايران كشفوا فساد «حراس الثورة» وخنصرهم الدبق الذي لزق في كل فطيرة، لذلك لابد من ايجاد «محرض أجنبي» لهم، وعليهم أن يقدموا «الوجبات الخفيفة» في موادهم المنشورة عبر الانترنت، مواد لا تغضب أحد، لا علاقة لها بسياسة البلاد الخارجية من أفغانستان مرورا بالعراق حتى لبنان وغزة، وحذار من مسّ المشروع المحلي للطاقة النووية بأذى ولا الأسلحة التكتيكية والاستراتيجية التي أصبحت وسيلة الدعاية في كل عيد للثورة.
هذه «جرائم الانترنت» التي يضعونها في كفة واحدة ويحجبونها كما يفعلون مع مواقع الدعارة، وهؤلاء الشبان خريجو أعرق الجامعات في العالم وفي ايران والذين ولدوا بعد عام 1979 ولم يتسن لهم رؤية الطغاة القدامى هم «مجرمو الانترنت» والذين دنسوا الرموز الأخلاقية والدينية للجمهورية التي لا تخطئ أبدا، هؤلاء المقدمون الى مذبح الجلد لترويجهم الثقافة الغربية «المنحطة»!
فليجعلوا الانترنت حديقة للمسرّات وبوقا لانجازات الثورة وعبادة الأشخاص، وليغردوا على مفاجآت الجمعة، فهذه الوسيلة الوحيدة التي تجعل مواقعهم وأجسادهم آمنة حتى الصباح التالي.

جرائم الإنترنت
لغاية اعلان نتائج الانتخابات، كان يقبع في السجون نحو 20 مدونا، وآخرون خارجه كانوا يواجهون الضغوطات والتهديدات، الأمر الذي دفع السلطات الآن للتحرك أكثر للسيطرة على الانترنت وستصدر المؤسسة القضائية قانونا تعرف فيه «جرائم الانترنت» وتخول بموجبه السلطات التنفيذية حق عقاب المتجاوزين ابتداء من الغرامة وصولا الى الحبس لـ 15 عاما.
مشروع القانون سيحرم على مستخدمي الانترنت انتقاد كل شيء تقريبا: الحالة، المسؤولين، الاقتصاد، السياسة وغيرها.
ومع أن القانون غير موجود، فان الانترنت مراقب وكذلك المقاهي التي تلغى رخصها باستمرار وتغلق وتطول قائمة الممنوعات السوداء التي حجبت في غضون الانتخابات الرئاسية وحتى الآن 38% من المواقع المتحدثة بالانكليزية و42% من الفارسية والنسبة في تزايد تناسبا مع حرارة الشارع، وكانت من أهم المواقع والمدونات المحجوبة للمعارضين والاصلاحيين هي: www.rooydad.com وbamdad.blogspot.com.
ومع تزايد حالات الحجب، لا تزال المدونات ومواقع اجتماعية مثل «تويتر» و«يوتوب» و«فيسبوك»، تسلط الضوء على الانتهاكات التي يتعرض اليها المدنيون والطلبة في غضون المسيرات الاحتجاجية التي ينظمونها.
تبرز أيضا، خدمات الراديو غير المخولة التي بدأت تبث في ايران على الموجات القصيرة وتتعرض الى التشويش من قبل السلطات، ناهيك عن سيطرتها لبث الفضائيات ومصادرتها آلاف «الصحون غير الشرعية».

السياق القانوني - التكنولوجي
تعدت ايران حاجز المليون مستخدم (دائم) للانترنت عام 2001 ووصلوا مطلع العام الى 5 ملايين شخص، وتتوقع شركة الاتصالات الايرانية «تي سي آي» أن يصل عددهم بعد الاضطرابات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية الى 25 مليونا.
في طهران وحدها هناك 1500 مقهى انترنت، وتخدم البلاد شركة الاتصالات. الفرنسية Alcatel بتوفيرها نحو ربع مليون خط «دي أس أل» للاتصال السريع. وفيها أكثر من 650 مزود خدمة مختلفا للانترنت، بما في ذلك المجهزون الـ 12 الرئيسيون الذين تتقدمهم سبع شركات تابعة لـ «اتصالات بيانات ايران» (دي سي آي) التي تعتبر المجهز الأكبر لخدمة الانترنت في البلاد وتشرف عليها مباشرة وزارة ظهرت أخيرا تحت مسمى «تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات» (آي سي تي) بالتنسيق مع المجلس العالي لتكنولوجيا المعلومات «أتش سي أي»، وقامت الأولى باعادة تنظيم كل شركات الاتصال العاملة في ايران ووسعت شبكة أليافها الضوئية لتصل الى 10 شبكات طولها يصل الى 27.850 كيلومترا من الألياف التي تمر فيها كل المعلومات المهمة جدا والتافهة للغاية على السواء.

minjamalhs@yahoo.com
http://thesciencereviews.blogspot.com

القبس

http://www.makannews.com/makanportal/UI/Article.aspx?ArticleID=2602

[فيصل أحمد حجاج]

موضوع جميل ومفيد أحسنت