قراءه تاريخيه للاتحاد الاوربي

[يسري راغب شراب]

الإتحاد الأوروبي:
مع نهاية النظام العالمي الثنائي القطبية , عادت لأوروبا مكانتها التي فقدتها بالتبعية العسكرية للولايات المتحدة الأمريكية – في نصفها الغربي – والتبعية الأيديولوجية للإتحاد السوفيتي في نصفها الشرقي , ويقدر الرضا الأمريكي على تبعية الغربية لها . فقد كانت تشجع قيام اتحاد بين دولها يخفف عنها عبء المسئولية الكاملة الملقاة على كاهلها السياسي والعسكري في مواجهة الاتحاد السوفيتي داخل وخارج أوروبا , لأن الاتحاد السوفيتي في عقدي الخمسينات والستينات كون علاقات وتحالفات مع دول أوروبا الشرقية والدول الثورية في العالم العربي , ودول كثيرة متعددة في العالم الثالث , معادياُ لأمريكا والاستعمار الأوروبي القدين – الأمر الذي يتطلب انتشاراً واسعاً للقوة الأمريكية العسكرية لحماية نفوذها وأيديولوجياتها مع انهيار الإمبراطورية البريطانية , ونهاية أشكال الاستعمار الأوروبي القديم للدول الأفريقية والآسيوية ...

فكانت انطلاقة الاتحاد الأوروبي ابتداء من تشكيل اتحاد غرب أوروبا بتوقيع اتفاق بروكسل الأمني عام 1948م والذي كان نواه لإنشاء حلف شمال الأطلنطي مع كندا وأمريكا عام 1949م للدفاع عن أوروبا ضد الخطر الشيوعي الذي تولى كافة المسئوليات العسكرية الجماعية لدول أوروبا الغربية التي حافظت على مسمى " اتحاد غرب أوروبا" للتنسيق والتعاون الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بجانب الدفاع الذاتي الجماعي , وإن بقي في حاله كمون عسكري إلى نهاية عقد السبعينات مع بوادر ظهور وفاق أمريكي – سوفيتي خشيت معه دول أوروبا الغربية أن يؤدي إلى صفقات تسوية على حساب أوروبا أو تحسباً لأي توترات في العلاقات بين القوتين العظيمتين ....
وبدأت عام 1948م مراجعة المعاهدة الدفاعية للإتحاد لتقديمها في بلورة هوية عسكرية أوروبية مستقلة عن حلف شمال الأطلنطي لدرجة أنها طالبت كافة الاتحاد الأوروبي بالانضمام إلى معاهدة " اتحاد غرب أوروبا" العسكرية باعتباره المكون الدفاعي الأوروبي – للإتحاد الأوروبي – ورحب مجلس حلف الأطلنطي بهذه الدعوة في قمة ماستريخت عام 1991م وبالنسبة للإتحاد الأوروبي فقد كان إنشاؤه لدواعي اقتصادية بحتة , بدأت باتفاقية الحديد والصلب بين فرنسا وألمانيا عام 1952م ثم توسعت باتفاقية الطاقة الذرية في قمة روما عام 1957م ولم يكن لها تفاعلات مؤثرة على المستوى إلى أن دعى الرئيس الفرنسي " شارل ديجول" إلى إنشاء جهاز سياسي أوروبي موحد عام 1968م وهو يلفت الانتباه إلى ضرورة انعقاد على مستوى القمة الأوروبية بشكل دوري ومنتظم وبالفعل اتفق دول الاتحاد في قمة باريس عام 1974م على الاجتماع بشكل دوري ومنتظم في إطار" السوق الأوروبية المشتركة " والتي تكورت بصدور قانون أوروبا الموحد عام 1986م حين بدأ العمل بتنفيذ قرار انعقاد القمة الأوروبية بصفة منتظمة كل أربعة أشهر لمنح عملية بناء الاتحاد الأوروبي دفعة سياسة قوية , وللتعبير عن موقف أوروبي موحد في السياسة الخارجية .
ومنذ العام 1986م دخل الاتحاد الأوروبي مرحلة التفعيل المؤسساتي والدستوري, بتشكيل آليات القمة ومجلس الوزراء الاتحادي والمفوضية الأوروبية , وتقنين البرلمان الأوروبي وتشكيله بالانتخابات المباشرة والمستقلة عن البرلمانات المحلية وتطوير الجهاز القضائي للاتحاد الأوروبي من خلال تشكيل محكمة العدل الأوروبية , وتدعيماً للشفافية شكلت محكمة المراجعين والمدققين للشؤون المالية مع الهيئات الاستشارية في اللجنة الاقتصادية , ولجنة اللوائح الجمركية.. بجانب " البنك الأوروبي برأسمال قدره مليار دولار في عام 1959م وأصبح رأسماله عام 1999م مائة مليار دولار ومع اتخاذ قرار توحيد العملة الأوروبية- وإصدار اليورو الأوروبي – تم تأسيس البنك المركزي الأوروبي الموحد .

[يسري راغب شراب]

تاريخ الاتحاد الاوربي
2
-------------------
هكذا تحولت أوروبا المتدمرة بعد الحرب العالمية الثانية إلى أوروبا القوية الموحدة في خمسين عام , خطوة خطوة بدئاً بالاتفاق على قطاع اقتصادي وحيد هو الفحم والصلب ثم الانتقال إلى التكامل القطاعي وتكامل السياسات الاقتصادية , وصولاً إلى السياسات العامة الداخلية , وانتهاء بتوحيد المواقف في السياسات الخارجية الدولية .
وتم هذا كله بمنظور وظيفي يقوم على أساس المرحلية والتدريج ,والحركة من أسفل إلى أعلى في التكامل مع نقل السلطات والصلاحيات الاتحادية الأعلى من سلطات الدول تدريجياً من خلال منطق التنسيق والتعاون وتحقيق المصالح , وهو نموذج مثالي يمكن الاستفادة منه على مستوى النظام الرسمي العربي وتطبيق مفهوم الدول القائدة التكاملية .
التنافس الأمريكي – الأوروبي:
مع نهاية الحرب الباردة , وسقوط جدار برلين عام 1989م , وتفكك الاتحاد السوفيتي عام 1990م , ونهاية النظم الاشتراكية في أوروبا الشرقية , ظهرت على سطح القوى العالمية العظمى , مسميات التنافس الدولي على قاعدة التوازن والوفاق والاعتماد الدولي المتبادل , وأصبح الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى دور ومكانة تتجاوز التبعية للمفاهيم الأمريكية , والتي سبق لها الظهور في خلافات بين الطرفين حول العدوان الثلاثي على مصر 1956م , وحول إنتاج فرنسا للقنبلة الهيدروجينية عام 1961م وحول الموقف الأوروبي الأكثر حيادية في الصراع العربي الإسرائيلي , والخلافات الإستراتيجية حول محدودية الدور الأوروبي في رسم السياسات الأمنية والعسكرية لحلف شمال الأطلنطي مع زوال الخطر العسكري السوفيتي , وتنامي الميول الإمبراطورية الأمريكية بدئاً بالحرب العسكرية على العراق عام 1991م , ثم الغزو الأمريكي لأفغانستان عام 2001م وانتهاء بالاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003م والذي عارضته كلاً من : ألمانيا وفرنسا بشدة هددت تحالفها مع أمريكا , جاءت قمة ماستريخت في 9/1/1991م لتقييم الرابطة القانونية بين الاتحاد الأوروبي واتحاد غرب أوروبا وحلف شمال الأطلنطي , وأعلنت الدول التسع الأعضاء في اتحاد غرب أوروبا , أن الإتحاد يتطور ليكون الهيئة العسكرية للإتحاد الأوروبي في إطار حلف شمال الأطلنطي , ورحب الحلف بهذا الإعلان ودعا الدول الأعضاء في الإتحاد غرب أوروبا وكانت على أربع مستويات :
أولاً : الأعضاء الكاملو العضوية والتي تضم في عضويتها الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلنطي .
ثانياً: أعضاء مشاركون وهم أعضاء في حلف شمال الأطلنطي فقط .
ثالثاً : شركاء منضمون وليسوا أعضاء في الإتحاد الأوروبي أو حلف شمال الأطلنطي .
رابعاً : المراقبون الذين اكتفوا بعضويتهم في حلف شمال الأطلنطي أو الإتحاد الأوروبي ولم ينضموا لإتحاد غرب أوروبا العسكري .

[يسري راغب شراب]

الاتحاد الاوربي
3
---------------------
وكان السؤال/ هل يستطيع اتحاد غرب أوروبا بلورة سياسة دفاعية عن أوروبا بعيداً عن الولايات المتحدة الأمريكية؟

لقد أصبح التضارب والتناقض بين الإتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلنطي وارداً نظراً للاستقلالية الرسمية في عمل كل منهما وما يجري من ضم وتوسيع العضوية في أي من المنظمتين يؤثر على قوة وتماسك كل منهما .
فمن ناحية احتكرت الولايات المتحدة الأمريكية عملية توسيع العضوية في حلف شمال الأطلنطي من دول أوروبا الشرقية بشكل منفرد على أساس أنها التي تتحمل العبء الكبير في تنفيذ السياسات الدفاعية للحلف . وهو الذي ظهر واضحاً في قضية التدخل العسكري الدولي – الأوروبي لحسم الصراع داخل جمهوريات يوغسلافيا السابقة في / كوسوفو وفي البوسنة والهرسك , وأثبتت الأحداث العسكرية أن التدخل العسكري الأمريكي هو الذي حسم الأمور دائماً وثبت أن دول شرق أوروبا تفضل الانضمام إلى حلف تقوده أمريكا على انضمامها للإتحاد الأوروبي وهو منظمة اقتصادية تضع شروطاً يجب أن تلتزم بها أي دولة عضو في الإتحاد تتمثل في درجة التقدم السياسي والاقتصادي ومدى الحرية السياسية والانفتاح الاقتصادي داخل النظم السياسية لأي عضو جديد يطلب الانضمام للإتحاد الأوروبي .
ووجدت دول الاتحاد الأوروبي نفسها مضطرة لقبول الضغوط الأمريكية والاستمرار في حلف شمال الأطلنطي باعتباره المنظمة الوحيدة التي تقوم بمهام الدفاع الجماعي لأن اتحاد غرب أوروبا مع كل التطورات التي أدخلت عليه بقى عاجز عن العمل الفاعل المستقل نتيجة عدم امتلاكه قوات مستقلة أو هياكل قيادة دائمة ..
ومن هنا أصبح من الضروري لدول الاتحاد الأوروبي أن تضع أسس للسياسة خارجية وأمنية مشتركة مستقلة تجنبها التأثيرات السلبية للسياسات الأمريكية إقليمياً ودولياً حسب خبرة الأعمال العسكرية في / البوسنة وكوسوفو وأفغانستان والعراق , إضافة إلى رغبة دول الاتحاد الأوروبي في نسج علاقات تعاونية مع روسيا لتكون عنصر استقرار في القارة الأوروبية , وكانت تلك القضايا مسببة للخلافات داخل دول الاتحاد الأوروبي بحيث إن بريطانيا كانت دائماً تتخذ مواقف مؤيدة للسياسات الأمريكية خاصة في احتلال العراق عام 2003م , وجاءت قمة الاتحاد الأوروبي في هلسنكي 1999م لتضع اللبنة الأولى في تطوير القدرات العسكرية الأوروبية لاتخاذ تحرك حين لا يكون حلف شمال الأطلنطي مستعداً للتحرك في مواجهات أزمات دولية بإنشاء هيئات عسكرية قادرة على الدفع بقوات أوروبية مشتركة تتزايد باستمرار لتكون جاهزة لتحقيق أهداف الاتحاد في فترة قصيرة ..
وهكذا نرى أنه لا غنى عن القوة العسكرية للحفاظ على القرار المستقل للأمة مهما كانت غنية اقتصادياً في أي زمان أو مكان
-------------------------------

[يسري راغب شراب]

الاتحاد الاوربي
3
---------------------
وكان السؤال/ هل يستطيع اتحاد غرب أوروبا بلورة سياسة دفاعية عن أوروبا بعيداً عن الولايات المتحدة الأمريكية؟

لقد أصبح التضارب والتناقض بين الإتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلنطي وارداً نظراً للاستقلالية الرسمية في عمل كل منهما وما يجري من ضم وتوسيع العضوية في أي من المنظمتين يؤثر على قوة وتماسك كل منهما .
فمن ناحية احتكرت الولايات المتحدة الأمريكية عملية توسيع العضوية في حلف شمال الأطلنطي من دول أوروبا الشرقية بشكل منفرد على أساس أنها التي تتحمل العبء الكبير في تنفيذ السياسات الدفاعية للحلف . وهو الذي ظهر واضحاً في قضية التدخل العسكري الدولي – الأوروبي لحسم الصراع داخل جمهوريات يوغسلافيا السابقة في / كوسوفو وفي البوسنة والهرسك , وأثبتت الأحداث العسكرية أن التدخل العسكري الأمريكي هو الذي حسم الأمور دائماً وثبت أن دول شرق أوروبا تفضل الانضمام إلى حلف تقوده أمريكا على انضمامها للإتحاد الأوروبي وهو منظمة اقتصادية تضع شروطاً يجب أن تلتزم بها أي دولة عضو في الإتحاد تتمثل في درجة التقدم السياسي والاقتصادي ومدى الحرية السياسية والانفتاح الاقتصادي داخل النظم السياسية لأي عضو جديد يطلب الانضمام للإتحاد الأوروبي .
ووجدت دول الاتحاد الأوروبي نفسها مضطرة لقبول الضغوط الأمريكية والاستمرار في حلف شمال الأطلنطي باعتباره المنظمة الوحيدة التي تقوم بمهام الدفاع الجماعي لأن اتحاد غرب أوروبا مع كل التطورات التي أدخلت عليه بقى عاجز عن العمل الفاعل المستقل نتيجة عدم امتلاكه قوات مستقلة أو هياكل قيادة دائمة ..
ومن هنا أصبح من الضروري لدول الاتحاد الأوروبي أن تضع أسس للسياسة خارجية وأمنية مشتركة مستقلة تجنبها التأثيرات السلبية للسياسات الأمريكية إقليمياً ودولياً حسب خبرة الأعمال العسكرية في / البوسنة وكوسوفو وأفغانستان والعراق , إضافة إلى رغبة دول الاتحاد الأوروبي في نسج علاقات تعاونية مع روسيا لتكون عنصر استقرار في القارة الأوروبية , وكانت تلك القضايا مسببة للخلافات داخل دول الاتحاد الأوروبي بحيث إن بريطانيا كانت دائماً تتخذ مواقف مؤيدة للسياسات الأمريكية خاصة في احتلال العراق عام 2003م , وجاءت قمة الاتحاد الأوروبي في هلسنكي 1999م لتضع اللبنة الأولى في تطوير القدرات العسكرية الأوروبية لاتخاذ تحرك حين لا يكون حلف شمال الأطلنطي مستعداً للتحرك في مواجهات أزمات دولية بإنشاء هيئات عسكرية قادرة على الدفع بقوات أوروبية مشتركة تتزايد باستمرار لتكون جاهزة لتحقيق أهداف الاتحاد في فترة قصيرة ..
وهكذا نرى أنه لا غنى عن القوة العسكرية للحفاظ على القرار المستقل للأمة مهما كانت غنية اقتصادياً في أي زمان أو مكان
-------------------------------