بيان صادر عن جمعية أصدقاء المريض بغزة
سلطة النقد احتجزت أموال المرضى واسترددناها بقرار قضائي

طلت علينا بعض وسائل الأعلام بأنباء متسرعة ليس لها أساس من الصحة تتعلق بدخول الشرطة في غزة لبنك فلسطين- فرع الرمال.
وأمام تلك الأنباء المتضاربة يضع مجلس إدارة جمعية أصدقاء المريض بغزة بين أيدي وسائل الإعلام والجمهور حقيقة ما جرى:

أولا: منذ تولي مجلس إدارة الجمعية الجديد أول يوليو من العام الماضي أصدرت سلطة النقد قرارا باحتجاز أموال الجمعية المودعة في البنوك العاملة في قطاع غزة، وذلك بناء على قرارات سياسية بحتة لا علاقة لها بالعمل الخيري للجمعية وهو ما اعتبرناه قرارا مستهجنا.

ثانيا : نشدد على أن مجلس الإدارة الحالي جاء بناء على انتخابات نزيهة ويضم أثنين من أعضاء المجالس السابقة وهما من مؤسسي الجمعية.

ثالثا: لجأنا للقضاء لاسترجاع الأموال التي احتجزت دون وجه حق وهي مخصصة للأجهزة الطبية والأدوية وتتعلق بحياة المرضى، الى جانب مستحقات الموظفين وتأمينهم، وقد قاطعتنا بعض الشركات ولم تعد تزودنا باحتياجاتنا من أدوية ومعدات طبية نظرا لعدم تمكننا من السداد لاحتجاز الأموال من سلطة النقد.

رابعا: بقيت القضية تتداول في المحاكم لما يزيد عن الثمانية أشهر، حتى صدر قرارا قضائيا بضرورة الإفراج عنها، وما جرى اليوم هو تطبيق لذلك القرار بإتباع وسائل قانونية.


سادسا: القضية تداولت في المحاكم، وكان هناك فريق من المحامين التابعين للبنوك يتابعون القضية مع جهاز القضاء، وأكدوا على سلامة القرار القضائي.

سادسا: الأموال التي استرددناها خاصة بالعمل الخيري الطبي، وكان احتجازها قد رهن حياة المرضى وعرضها للخطر.

سابعا: نؤكد على صحة هذه المعلومات، وأن القاضي هو من أمر مأمور التنفيذ تنفيذ القرار بعد رفض تسليمنا الأموال.

مجلس إدارة جمعية أصدقاء المريض
29/3/2010
منقول للاهمية