استعدادات لمظاهرة " عودة الشرعية" بالتحرير وشفيق يؤكد ثقته بالفوز
آخر تحديث: الجمعة، 22 يونيو/ حزيران، 2012، 08:29 GMT
شفيق دعا لانتظار النتائج النهائية
بدأ المتظاهرون فى التوافد على ميدان التحرير لينضموا إلى آلاف المتواجدين في الميدان استعدادا لمظاهرة الجمعة الحاشدة تحت اسم "لا للانقلاب" أو "عودة الشرعية" بمشاركة جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة وحركة شباب 6 أبريل.
وبدأت الاستعدادات للمظاهرة بنصب منصة رئيسية يتم من خلالها ترديد هتافات تطالب بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل وإلغاء حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب والتراجع عن منح ضباط بالجيش سلطة الضبطية القضائية.
واعلن حزب الحرية والعدالة مشاركته الشعب المصري وقواه السياسية والثورية في جميع الفعاليات الجماهيرية حتي تحقق مطالبه.
وقال إنه سيشارك تحت شعار "في الميدان حتي عودة البرلمان" لتحقيق عدد من الأهداف منها عودة مجلس الشعب المنتخب للانعقاد حتي يقوم بواجباته التشريعية والرقابية وإلغاء الإعلان الدستوري وإلغاء قرار منح حق الضبطية القضائية للشرطة العسكرية والمخابرات الحربية وكذا استمرار عمل الجمعية التأسيسية المنتخبة للقيام بمهمتها في إعداد مشروع الدستور الجديد وعدم السماح لتعطيل أعمال الجمعية أو إنشاء جمعية أخرى لا تستند لشرعية استفتاء مارس 2011 .
كما قرر حزب النور المشاركة بقوة في المليونية، وصرح الدكتور يسري حماد المتحدث الرسمي بأن الحزب قام بحشد أبنائه من جميع المحافظات للمشاركة في المليونية بميدان التحرير وجميع ميادين المحافظات اعتراضا علي صدور الإعلان الدستوري المكمل بما فيه من اعتداء على حق الشعب المصري في تقرير ما يناسبه ودون وصاية من المجلس العسكري.
وكذلك رفض قرار حل مجلس الشعب أو التلاعب في إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية ورفض تدخل المجلس العسكري في عمل الجمعية التأسيسية سواء بالوصاية علي التشكيل أو طريقة التصويت أو الاعتراض علي بنود الدستور التي ستتفق عليها القوي السياسية بالمعايير التي وضعت سابقا.
في نفس السياق، أعلنت الجبهة السلفية مساء الخميس مشاركتها في المليونية المقرر تنظيمها الجمعة فى ميدان التحرير والمحافظات للمطالبة بالغاء الاعلان الدستورى المكمل ووقف قرار حل مجلس الشعب.
وذكر بيان للجبهة أن أعضاء وأنصار الجبهة السلفية سوف ينظمون مسيرة تخرج بعد صلاة الجمعة من مسجد التوحيد بمنطقة غمرة شرق القاهرة متجهة إلى ميدان التحرير بوسط القاهرة سيرا على الاقدام.
توافد آلاف المتظاهرين على ميدان التحرير استعدادا للتظاهر تحت شعار "عودة الشرعية" والتي دعا اليها عدد كبير من الاحزاب السياسية والحركات السياسية والائتلافات الثورية وعلى رأسها جماعة الاخوان المسلمين والحزب المنبثق عنها حزب الحرية والعدالة.
ثقة بالفوز
وكان احمد شفيق المرشح لرئاسة مصر قد قال إنه استنادا إلى أرقام فرز لجان الانتخابات في جولة الإعادة "أثق كل الثقة في أنني ساكون الفائز الشرعي بالانتخابات".
وقال شفيق في مؤتمر صحفي هو الأول له منذ انتهاء التصويت يوم الأحد الماضي أنه لا يستبق قرار اللجنة العليا للانتخابات بشأن النتيجة النهائية " ولاأقفز عليها وسوف أحترم كلمتها".
وأضاف أنه منذ انتهاء التصويت وبدء عمليات الفرز " لم نسع إلى جدل وقد التزمنا الصمت وقررنا انتظار النتيجة النهائية"، واعتبر ان حملة منافسه محمد مرسي سارعت إلى نشر نتائج جزئية.
ومضى قائلا " لا أميل إلى الدخول في لعبة الأوراق، وسيأتي وقت كي تنشر اللجنة أوراقها الرسمية".
وقال أيضا "الهدف هو أن تضيع الحقيقية ونعرف ان الحقيقة والحق لدى اللجنة العليا للانتخابات ، ونتوقع أن تعلن ما لديها من كل احصاءات".
وتحدث أيضا عما تردد في وسائل الإعلام وتصريحات المسؤولين حول عمليات" تسويد" بطاقات تصويت في 12 محافظة في إشارة إلى تقارير عن العثور على بطاقات تصويت تم ملؤها لصالح المرشح مرسي.
وأضاف " نثق في أن جهات القانون المختصة سوف تطرح كل ما يتعلق بهذا الموضوع على الرأي العام المصري".
كما اعتبر أن هناك محاولات لفرض الضغوط على لجنة الانتخابات من خلال " المظاهرات وحملات التخويف والترويع الإعلامي".
وأضاف "هذه المحاولات تتعارض مع أبسط قواعد الديمقراطية، دعونا نهدأ حتى إعلان النتيجة الرسمية"، وقال "نؤمن ان الذي سيختار رئيس مصر هو الناخب وهناك من يحاول القفز على كلمة مصر".
تقول اللجنة العليا للإنتخابات إن قرارها إرجاء الإعلان عن النتائج النهائية هو لإفساح المجال أمامها للنظر في الطعون المقدمة من الطرفين.
وأكد المستشار عمر سلامة، عضو الأمانة العامة بلجنة انتخابات الرئاسة في مصر، أن اللجنة أرسلت إلى المحاكم الابتدائية لطلب، بعض الأوراق الرسمية "الأحراز" الخاصة بجولة الإعادة للانتخابات الرئاسية في عدد من المحافظات".
ويأتي ذلك في ضوء عملية فحص الطعون المقدمة إلى اللجنة من المرشحين، وما تضمنته من وقائع.
الإعلان الدستور
وقد طلبت 18 منظمة حقوقية في بيان مشترك المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإجراء استفتاء شعبي بشكل فوري على الاعلان الدستوري المكمل المثير للجدل.
وقد ندد البيان بالإعلان وما تلاه من قرارات تكشف عن إصرار شديد لتحجيم صلاحيات الرئيس إلى أقصى حد ممكن حسب ما ورد في البيان
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleea...election.shtml