في يوم المرأة ما قيمة الإجازة وهي بحاجة لمحرم

[مصطفى إبراهيم]

في يوم المرأة ما قيمة الإجازة وهي بحاجة لمحرم/ مصطفى ابراهيم
8/3/2016
في اليوم العالمي للمرأة عبرت النساء عن غضبهن من الحكومة لإلغائها الإجازة بذريعة الأوضاع الراهنة التي تمر بها فلسطين والمقصود هنا بفلسطين هي الضفة الغربية وما يجري من تنكر لحقوق المعلمين وصمودهم وتمسكهم بإضرابهم وعدالة مطالبهم لنيل حقوقهم واستعادة كرامتهم، وكأن أوضاعنا لم تكن راهنة ومعقدة. وما قيمة الاجازة والتكريم والاشادة بدورها ومكانتها وانها الام ورفيقة الدرب ودورها الريادي وحماية مكانتها وترسيخ شراكتها الحقيقية بما يحقق لها المساواة والعدالة الاجتماعية، ويمكنها من تعزيز دورها في المشاركة في السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومواقع صنع القرار، والحقوق منتهكة وتفرض عليها القيود والقرارات الحاطة من الكرامة والتحقير والتقليل من شأنها وعدم الاعتراف بها كإنسان له حقوق.
في اليوم العالمي للمرأة يستمر التنكر للمرأة وحقوها وحرمانها من أبسط حقوقها بالمنع والقمع والتعنيف والاستغلال والتجاهل باتخاذ القرار في ما يتعلق بمصيرها ومستقبلها، والمساواة في العمل والمعاناة من البطالة والفقر وقدرتها على الاستمرار حرة كريمة.
ما قيمة الإجازة عندما تجبر على تنفيذ القرار الجائر وغير القانوني وإجبارها على اصطحاب محرم اثناء التدريب لحصولها على رخصة السياقة، وما قيمة الإجازة عندما تطلق إسراء النملة من زوجها لعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي، وتحرم من حضانة اولادها، لأنها لم تعد صالحة لرعاية نفسها وأولادها والأهم ان تكون زوجة وامرأة مكتملة الأعضاء التي فقدت جزء منها وهي ساقيها، وتحرم من العلاج وعدم تقديم المساعدة لها من الحكومة لاستكمال علاجها، ربما تعود امرأة صالحة من وجهة نطر زوجها وعائلته والمجتمع.
وما قيمة الإجازة والتكريم ونساء وفتيات يقدمن على الانتحار لأنهن فقدن القدرة والاحتمال على صعوبة العيش في غزة ووضعها الكارثي والبحث في النتائج وليس في الاسباب وما قيمة البحث في الدوافع والنتائج بعد قتل المرأة لزوجها وقتل البنت لامها في خان يونس ولم يتم البحث في الأسباب التي أوصلتهما لذلك، وفي الحد الأدنى تقديم الدعم القانوني والمعنوي والرعاية، وما قيمة الإجازة في وفاة الطفلة مرح وعدم حصولها على الحق في العلاج والرعاية الصحية، وغيرها من اللواتي لا يملكن قيمة العلاج والسفر لاستكماله في الخارج، وما قيمة الإجازة والتكريم والإشادة وعشرات النساء المصابات بالسرطان وطلقن من أزواجهن لأنهن لم يعدن نساء. وما قيمة الإجازة والاوضاع السياسية الراهنة وصبايا بعمر الورد يقتلن من قبل الاحتلال على الشبهة وتركن من دون حماية.
وما قيمة التكريم والاشادة ومعاناة المرأة في غزة مضاعفة الخوف والقلق والرعب من فقدان الزوج والامن والبنت من حرب قادمة، وبيت مدمر لم يعمر، وما قيمة كل ذلك في لحظات قطع التيار الكهربائي وقدرتها الفائقة على القيام بعشرات الاعمال المنزلية في ساعات قليلة كي توفر الراحة والهناء لزوجها واولادها ولا احد يقدر ويسمع انينها، والعنف والقسوة في التعامل! ما قيمة الاجازة والمرأة يصادر عقلها والظلم الواقع عليها من المرأة أشد مضاضة وقسوة من ظلم الاخرين. كل عام وانتن أكثر قوة و ذكاءً و وعياً لذواتكن و حباً لبعضكن.

[جريح فلسطين]

المخللاتي "القضاء يولي اهتماماً بالمرأة ويساويها في العطاء مع الرجل"


غزة- إسلام بهار

تتمتع المرأة بقدرات خاصة، يغفل عنها الكثير إذ غالبا ما توجه لها اتهامات تكمن في تغليب عواطفها في تعاملها مع الأمور وتناقضها مع سمة الحزم والموضوعية، إلا أن المرأة الفلسطينية أثبتت عكس ذلك فقد عملت في مجالات متعددة بعيدة كل البعد عن المشاعر والعواطف.
ولتطبيق هذه القدرات على ارض الواقع اتجه القضاء الفلسطيني بتجربته الناجحة لإدخال وتأهيل العنصر النسوي في السلك القضائي معتمدا وبشكل مدروس على اختيار الكفاءات والنزاهة وإمكانية أدائهم للعمل القضائي، ما مكنها من الانخراط في سلك القضاء، وبدأت تتقلد مناصب قضائية عليا فنجدها قاضية صلح ومحكمة عليا وترأست محكمة استئناف ومكتب فني وتفتيش قضائي كما نرى بان دور المرأة لم يقتصر على منصب القاضية بل تعدى ذلك إلى الجانب الإداري.

حق المرأة كفله الدستور
قاضي المحكمة العليا المستشار فاطمة المخللاتي قالت إن "السلطة القضائية أولت الاهتمام الكبير لعمل المرأة في مجال القضاء، وهناك مساواة في العطاء مع الرجل فهي تفصل في القضايا الكبيرة كالقتل والمخدرات والأخلاقية ولا يتم استبعادها ". منوهة إلى أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء عند تعيينه للملفات يساوي بين القاضي والقاضية وكذلك في الأحكام .

وأكدت على أن الدستور أعطى للمرأة حقا لدورها الكبير وانطلاقاً من إيمان السلطة القضائية بمنح المرأة كافة حقوقها ولدورها الفعال في المجتمع وإمكانية فسح المجال لها لكي تشارك بكل ثقلها في إدارة كافة مؤسسات الدولة، ومنها المؤسسة القضائية إضافة لتغيير النظرة الاجتماعية السائدة للمرأة مما جعلها تتبوأ مناصب قضائية عليا".

وأشارت إلى أن مشاعر المرأة وإحساسها المرهف وعاطفتها الغريزية والفطرية التي خلقت عليها تكون في المنزل والمجتمع ولكن أمام المحاكم يتجلى الحق إذا كان لديها ضمير.

أثبتت جدارتها
واستكملت " يوجد بالسلطة القضائية قاضيات وموظفات على مستوى عالي من الأخلاق ونظافة اليد ولم يسبق أن سجلت أي قضية ضدهم أو مخالفة على الرغم من أن وضعهم المادي صعب وعدد منهم أزواجهم لا يعملون وبحاجة ماسة للمال " موضحة بأن المرأة أعطت ولا زالت بلا حدود وعطائها من ناحية الجودة ممتاز جدا وسمعتها وجهودها جبارة وتبني جيل وتربي أولادها بذات الوقت.

وقالت "على الرغم من تخوف البعض من ولوج المرأة في هذا المجال إلا أن المرأة اثبت جدارتها في القانون المدني بالرغم من تنوعه مؤكدة على "أن العمل في القضاء يتطلب علمية ومواكبة القاضي للتطورات والتشريعات وتوسيع معلوماته من خلال الاطلاع على كافة القوانين والقرارات إضافة إلى الشخصية لإدارة الجلسة واثبات الحضور".
وفيما يخص موضوع ضبط الجلسة فقد أشارت إلى أن المرأة أثبتت جدارتها بهذا الخصوص وان إدارة الجلسة لا يحكمه جنس الرجل وإنما تحكمها شخصية الإنسان، خاصة وأن مهنة القضاء تفرض على القاضي بان يكون مهيبا وهادئا والشخص الهادئ يكون أكثر شخص قادر على إدارة الجلسة.

نظرة استهزاء
وأردفت " من خلال عملي كرئيس هيئة لبعض الملفات ، تكون الجلسة منضبطة تماماً كباقي الهيئات التي يترأسها قضاة ذكور ، وكذلك زميلاتي أثبتن قدرتهن على رئاسة الهيئات والمحاكم".

وأضافت إن "مسألة عدم تقبل المجتمع لعمل المرأة كقاضية أو محامية كان من أكثر الصعوبات التي واجهتها في بداية عملها خاصة وأنها عملت ثلاثين عاماً كمحامية وكانت تعمل كأول محامية في قطاع غزة في عام 1976 وكان عند الحديث عن محامية كأنك تقول عن شيء مهين وفضيحة وكان الجميع ينظر لي في ذلك الوقت نظرة استهزاء حتى أن الأهل كانوا ضد عملي كمحامية، ولكن بعد مدة لا تقل عن 5 سنوات زاد عدد المحاميات إلى عشرة وعند إثباتي وجودي أصبحت أجد العديد من أصحاب القضايا يطرقون عملي، وكانت أول قاضي في قطاع غزة هي المستشار سعادة الدجاني وكانت من أروع القضاة ومميزة جداً وأثبتت جدارتها".

يذكر بأن المستشار فاطمة المخللاتي عملت في المحاماة ثلاثين عاما ومن ثم عملت في القضاة منذ ثمان سنوات إلى الوقت الحالي تم تعيينها في محكمة الاستئناف على أساس سنوات الخبرة وهي الآن تعمل في المحكمة العليا.وأثبتت جدارتها.