متفرقات إخبارية..

[جريح فلسطين]

إصابة 6 عسكريين سوريين في انفجار بسيارة مرافقة لبعثة المراقبين قرب درعا

آخر تحديث: الأربعاء، 9 مايو/ أيار، 2012، 10:47 GMT



لم يصب أي من المراقبين بأذى في الانفجار الذي وقع بالقرب من درعا


أصيب ستة عسكريين سوريين في انفجار لغم في سيارة عسكرية مرافقة لقافلة كانت تقل بعثة المراقبين الدوليين في سوريا.
ولم يصب أي من المراقبين بأذى في الانفجار الذي وقع على طريق مؤدية إلى درعا جنوبي سوريا.


وقالت تقارير إن من بين المصابين ضابط برتبة ملازم أول بالجيش السوري.
وكانت السيارة العسكرية السورية ترافق أفراد بعثة المراقبين ، ومن بينهم الميجورالجنرال روبرت مود ، رئيس البعثة ونيراج سينه ، المتحدث باسمها.
وقال مراسل لوكالة أسوشيتدبرس ، كان مرافقا للقافلة، إن الانفجار هشم نوافذ السيارة العسكرية وأدى الى تصاعد دخان أسود كثيف.
واضاف أن السيارة كانت على مسافة 100 متر خلف قافلة المراقبين.
تهديد بالتصعيد

من ناحية أخرى قال" الجيش السوري الحر" إن الوضع في سوريا وصل الذروة وهدد بتصعيد عملياته العسكرية، واصفا المراقبين الدوليين في سوريا بأنهم شهود زور.
في الوقت نفسه، افادت تقارير باستمرار قصف مدينة دوما في ريف دمشق ووقوع اشتباكات في إدلب.
وفي مقابلة نشرتها الأربعاء صحيفة "الشرق الأوسط" الصادرة في لندن، قال العقيد رياض الأسعد " قائد الجيش السوري الحر" إن الدفاع عن النفس وعن الشعب السوري اصبح مشروعا بعد مرور ثلاثة اسابيع من بدء تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار.
واضاف" وصلنا إلى مرحلة الذروة، مهما كان قرار مجلس الأمن لن نقف مكتوفي الأيدي لأننا لم نعد قادرين على التحمل والانتظار".
ونبه الى أن "عمليات القتل والاعتقال والقصف مستمرة رغم وجود المراقبين الذين تحولوا إلى شهود زور".
وكان كوفي عنان مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا قد قال إنه لا تزال هناك أنشطة وانتشارا للجيش السوري في بعض المناطق ، كما أشار إلى تكثيف عمليات المعارضة المسلحة.
وقال الأسعد " عمدنا إلى وضع خطة عمل جديدة للمرحلة المقبلة التي ستشهد تغييرا منهجيا في عملنا العسكري".

"قصف متواصل"

من ناحية أخرى، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن مدينة دوما في ريف دمشق تعرضت لقصف متواصل من قبل قوات النظام ليل الثلاثاء.
ووفقا للمرصد، فإن اشتباكات محدودة وقعت بين دورية للامن وعناصر من المجموعات المسلحة دون وقوع ضحايا.
وأضاف أن مدنيا قتل واصيب ثلاثة اخرون بجروح جراء نيران بنادق رشاشة للقوات النظامية في بلدة تل عين الحمراء في ادلب.
وكانت سوزان رايس مندوبة الولايات المتحدة لدى الامم المتحدة قد اتهمت مساء الثلاثاء سوريا بعد الالتزام بخطة كوفي عنان للسلام.
وقالت إن واشنطن تزيد من دعمها "غير المميت" لجماعات المعارضة التي تسعى لإطاحة الرئيس السوري بشار الاسد.
وقالت رايس للصحفيين "نزيد من تأييدنا لتوحيد المعارضة ودعمها من خلال المساعدات غير المميتة".

[جريح فلسطين]

مصر: حكم قضائي يهدد استمرار الفريق شفيق في سباق الرئاسة


آخر تحديث: الأربعاء، 9 مايو/ أيار، 2012، 06:53 GMT



من شأن القرار إبطال إعادة شفيق إلى سباق الرئاسة.


أصدر القضاء الاداري المصري ليل الثلاثاء قرارا بوقف تنفيذ قرار لجنة الانتخابات الرئاسية باحالة قانون العزل السياسي للمحكمة الدستورية العليا وما يترتب على ذلك من آثار، وهو ما يثير الشكوك من استمرار المرشح الفريق أحمد شفيق في سباق الرئاسة.
وكان مجلس الشعب قد أقر الشهر الماضي قانون العزل السياسي الذي ينص على استبعاد أشخاص مثل شفيق من شغل مناصب عليا في الدولة، لكنه تظلم أمام لجنة الانتخابات الرئاسية التي قبلت تظلمه وأحالت القانون الى المحكمة الدستورية العليا للنظر فيه.
روابط ذات صلة







وقالت الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الاداري أن "اللجنة الانتخابية لا تعد هيئة ذات اختصاص قضائي ولا يجوز لها أن تحيل نص قانون للمحكمة الدستورية العليا للبت فيه."
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن المستشار محمد حسن رئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الاداري قوله "إن المحكمة رأت أن تشكيل اللجنة من قضاة رفيعي الشأن لا يضفي عليها الصفة القضائية".
يذكر أن لجنة الانتخابات الرئاسية تضم رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس محكمة الاستئناف والنائب الاول لرئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نائب لرئيس محكمة النقض وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة.
ووفقا للإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري الحاكم بعد استفتاء الشعب عليه في مارس / اذار 2011، تتمتع لجنة الانتخابات الرئاسية بحصانة ولا يجوز الطعن على قراراتها الخاصة بالعملية الانتخابية أمام المحاكم.
وأوضح المستشار حسن أن "المحكمة استغربت قيام اللجنة باحالة قانون العزل السياسي للمحكمة الدستورية العليا لمخالفة ذلك نص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا".
وتقضي المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا باحالة القوانين المطعون على دستوريتها عبر المحاكم والهيئات ذات الاختصاص القضائي بعد تضرر من تنطبق عليهم أمامها.
وعلى الرغم من أن أحكام القضاء الاداري واجبة النفاذ فورا، فإنه يمكن الطعن عليها أمام المحكمة الاعلى درجة وهي المحكمة الادارية العليا ولا يوقف تنفيذ أحكامها إلا بأحكام من المحكمة الادارية العليا.
بيبيسي