البدائل ومراتبها / الحاجة والضرورة

[سعد عطية الساعدي]

البدائل ومراتبها
الحاجة والضرورة



سعد عطية الساعدي

منشور في عدة مواقع عربية


أولا : تعريف وشرح نظام البدائل
البدائل هي ضمن نظام متكامل للتعامل مع المتيسرات ولهذا يصح لنا تسميته نظام المتيسرات بعد فهم الحاجة المفروضة للبديل وتحديده ضمن المتيسر إن لم يوجد ويتوفر الأصل هو سد الحاجة إما بالبديل الأصل أو غير الأصل وعلى وفق الأولويات المتيسرة
والبدائل هو نظام تعويض قد يكون آنيا خلق وجعل في الموجودات ضمن حاكمية المتيسر مما يسهل الكثير من الحاجات والطارئات و لولا البدائل لصعب الشيء الكثير والكبير ولتعطلت جوانب علمية وعملية وترتيبية في حياتنا ولحدث الكثير من المعوقات والتي لا حل لها إلا بالبديل المتيسر ومن هنا نفهم ونقدر الحاجة الماسة والكبيرة لهذا النظام الذي يدفع بحاجاتنا اليومية والعملية والعلمية على الدوام والاستمرار والتخلص من التوقف والتعطيل
وكل بديل لغيره في حين حاجته وظرف قيامه بديل بحكم الحاجة له هو بديل وفي غير الحاجة أليه بداءة فهو أصل ومن كان بديلا له يكون له كما كان قبله احتسابا واعتبارا كون البدائل هي ليست عنوانين مفروزة ومحددة مسبقا بقدر ما هي أشياء ومسميات قابلة لأن تكون أصلا في حيثيتها الخاصة بها وبديلا عند الحاجة لها في نظام البدائل مع الاحتفاظ بالأصالة قبل أن تكون بديلا
هذا النظام هو مجعول في الحكمة الإلهية يستدل عليه الإنسان بالعلم والمعرفة والحاجة لكي لا تبقى الحاجات معطلة متراكمة عندما يلغى نظام البديل أو أنه غير موجود أصلا وينتفي معه نظام المتيسر لسد الحاجات والضروريات الملحة والذي ينقذ الإنسان فيها بالمتيسر البديل

ثانيا : مراتب البدائل
قيل الخوض في تفاصيل المراتب يجب أن نفهم أولا هو أن هذه المراتب هي ليست عناوين مقيدة راكدة لا يمكن تحركها من مرتبة لأخرى وهذا التحريك هوليس عشوائيا أو محكوم الرغبة بل ما تقضيه حقيقة حيثية وقيمة كل بديل في حين حاجته كبديل في الظرف المناسب وبحكم الحاجة الطارئة أو المعدة مسبقا لأن يكون بديلا للمبدل الأصل أو المجعول خطأ أو سهوا أو قد نفد نفعه أو انتهت مدته وصلا حيته أو ثبت فشله وقصوره أو تلف وتعطل
ومن الملاحظ هنا قد لا يحسن اختيار البديل لنقص الخبرة والمعرفة أو جهل الأفضل بين عدة بدلاء وهذا لا يضر أصل النظام بشيء وإنما الضرر على سوء الاختيار وما يترتب عليه من نتائج ونعود بعد هذا المقدمة لمراتب أو أنواع نظام البدائل
المرتبة الأولى : البديل المطابق
هذا البديل هو ما كان من جنس وحيثية المبدل بالشكل أو بالمضمون أو بالحيثية والأداء وما يعطي من نتائج أو آثار وهذه الشروط هي التي تحدد نوع البديل المطابق أي كان حجمه وأهميته عمليا لا فرق في شرطية هذا البديل .
المرتبة الثانية : البديل الشبيه
البديل الشبيه هو من كان مطابقا بالشكل والمضمون والأداء والنتائج بنسبة كبيرة ويكون الاختلاف قليلا لا يؤثر تأثيرا بيّنا وهو الأقرب للبديل الأول .
المرتبة الثالثة : البديل المثيل
هذا البديل يوجد فيه اختلاف بيّن وواضح ولكنه لا يلغي كونه بديل يؤدي الغرض ويسد الحاجة التي جعلته بديلا لغيره ولو بالتمثيل وهو يأتي بعد الأولين ويكون مقبولا عند عدم تيسرهما .
المرتبة الرابعة : البديل المقارب
وهو أدنى هذه المراتب لا يسد الحاجة سدا يطمئن له لما فيه من الاختلاف رغم سداده جزءا لا بأس به من الحاجة لعدم تيسر غيره وبما أن الحاجة حاكمة فارضة يكون بديلا ولو مؤقتا .
هذه البدائل هي لتخفيف ضغط الحاجة وسدادها من المتيسر لتمشية العمل والفكر ومسائل العلم والعقل التي تتعامل بهكذا مسائل وأعمال وعندما نتعامل في مسائل العلم والبحث العلمي نتعامل من خلال الأدلة والقرائن والبعض منها نتعامل بالبديل منها وهو المتيسر ولهذا تنوّعت الأدلة وكذلك القرائن بين القرينة وذي القرينة وهذا هو دليل كاف لما أوردناه في هذا الموضوع ناهيك عن المسائل العملية المادية وهي الأكثر العاملة في نظام البدائل كحاجة فارضة الحكم بالضرورة لعدم التوقف والاستمرارية

[المهند السبيعي]

من شروط المرونة المعاملية، حضور البدائل عند تعسر الحصول والوصول على أمر ما.
ولعل جل معوقاتنا ومشاكلنا، من عدم إيجاد هذا البديل، سياسة البدائل، نادت بها الدكتورة ريمه الخاني، وتنتظر المجيب، لتكريس حلولا أكثر واقعية.
شكرا لكم.