ثقافة الدمام/ تستضيف طاقم فيلم (مونوبولي)

[الحلم القاتل]

ثقافة الدمام

تستضيف طاقم فيلم (مونوبولي)

الدمام - حمود الزهراني :
تستضيف جمعية الثقافة والفنون فرع الدمام، مساء اليوم الثلاثاء، "فريق فيلم مونوبولي"، لإلقاء الضوء حول الفيلم، وما قدم به من كوميديا تجسد واقع المجتمع، وسيتخلل اللقاء مناقشة الفيلم فنيا من خلال لقاء الاعلاميين والنقاد، بالاضافة الى محاورة طاقم العمل في الفيلم.وأوضح مؤلف الفيلم الفنان عبدالمجيد الكناني أن بادرة ثقافة الدمام في استضافة طاقم الفريق كأول لقاء لطاقم العمل مع الاعلام والجمهور وطرح الافكار المترتبة عن الفيلم بادرة تشكر عليها وعلى اهتمامها بكل مجال الثقافة والفنون، مؤكدا نجاح الفيلم خلال فترة العرض القصيرة في الايام القليلة الماضية.
http://www.albiladdaily.com/news.php?action=show&id=82881

المرأة.. و (مونوبولي)

جميل الذيابي

قضية قيادة المرأة السعودية السيارة «معلّقة» منذ عقود، والحكومة ترد بأنها «شأن اجتماعي»، لكنها لا تسنّ قانوناً واضحاً سواء مع أو ضد، رغم أن الحركة الداعمة لهذا الحق نشطة، وتتنامى مطالبها سنوياً. القضية ليست صعبة بل بسيطة متى ما أرادت الحكومة تبسيطها، بسن قانون يتيح للمرأة القيادة، ومواكبة المتغيرات المجتمعية الداخلية. هناك سعوديات مهتمات بهذا الملف يقدن سياراتهن من فترة إلى أخرى، وفي شوارع مدن كبرى، وإن تم إيقافهن يُؤخذ عليهن التعهد، أو يُسلمن إلى أولياء أمورهن، ويُخلى سبيلهن ما عدا توقيف منال الشريف، التي أودعت السجن لأيام عدة، وخرجت أكثر إصراراً على مساندة مبادرة «من حقي أن أسوق»، إلى جانب سعوديات أخريات.
هنالك حاجة عائلية متزايدة لحل هذه القضية في ظل وجود معلمات وموظفات وأرامل ومطلقات وأخريات لا يمكنهن تحمّل مصاريف السائقين أو توفير السكن لهم، إضافة إلى تعرض بعضهن للتحرش من سائقي سيارات الأجرة.
أيضاً، المرأة السعودية غيّبت عن المشاركة في الانتخابات البلدية للمرة الثانية، وجاءت المبررات الرسمية «داكنة اللون»، ولا ترقى إلى إنجازات المرأة ورغباتها وقدراتها خلال السنوات الأخيرة.
بعد انتهاء الانتخابات البلدية الأولى قبل نحو ست سنوات، خرج مسؤولون وبشّروا بقرب مشاركة المرأة في الانتخابات المقبلة، إلا أن وزارة البلدية أجهضت أحلام النساء مرة أخرى، على رغم أنهن يمثلن نصف عدد سكان المملكة، بحسب الإحصاءات الرسمية.
ما يهمني في هذه المقالة ليس ترتيب الأولويات بوضع قيادة المرأة السيارة أولاً، أو مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية ثانياً، رغم أن هذين الموضوعين من حقوق المرأة، إلا أنهما أشبعا ضرباً في الوسائل الإعلامية، ولا حلول تلوح في الأفق. لكن ما يؤرقني مثل كل الشباب السعودي هو عدم امتلاك مسكن، بسبب الغلاء «الفاحش» للأراضي والعقارات.
خلال الأيام الماضية يتركز الحديث حول فيلم «مونوبولي»، كونه سلّط الضوء على أزمة السكن، ومشكلة الاستقرار الأسري، خصوصاً أنه أُنتج في قالب درامي مؤثر، ودق الجرس بطريقة احترافية يشكر عليها المخرج بدر الحمود. اجتهد هؤلاء الشباب نيابة عن الآخرين لتحريك هذا الملف «الساخن»، الذي تتعامى عن خطورته أعين الأجهزة الرسمية المعنية، وتتباطأ في إيجاد الحلول التي من شأنها حل معضلة لها انعكاسات اجتماعية واقتصادية وأمنية.
الكاتب الاقتصادي عصام الزامل يفتح الجروح «المتخثرة»، كاشفاً أن نسبة السعوديين القادرين على تملّك مسكن لا تتجاوز 10 في المئة في بلاد نفطية، بناء على معدلات الرواتب الشهرية. أما وزير الإسكان في دولة شاسعة المساحات فيقول: «لا تحاسبوني إلا إذا توافرت الأراضي»، وكأنه يقول: «لا حل عندي». يبدو الزامل في الفيلم يرد بشكل «غير مباشر» على تصريحات الوزير بأن الأراضي البيضاء تشكّل ما نسبته 50 في المئة، ولو فرضت عليها رسوم لانخفضت أسعار العقار مباشرة. ينبض أحد هؤلاء الشباب في الفيلم بجملة يردّدها كثيراً من السعوديين: «الله يرزقنا بأرض طيبة في بر أو بحر»، وفيها إيحاء بأن المشكلة كبيرة، وأن الشباب «فاض بهم والصبر نفد».
يؤكد الزامل وغيره آخرون أن أحد الحلول الجذرية هو سن رسوم على الأراضي البيضاء كما جاء في توصية مجلس الشورى، حتى يبدأ التجار في البيع بدلاً من الاحتفاظ بالأراضي لفترة طويلة.
مشكلة السكن تتصاعد سنوياً، وهي بمثابة «قنبلة موقوتة» قابلة للانفجار في أية لحظة إذا لم تتحرك الحكومة لإيجاد الحلول الناجعة التي لا تقبل القسمة على اثنين، ولا تقبل المماطلة في هذا الملف المهم، خصوصاً أن أعداد الشباب تمثل ما نسبته 60 في المئة من السكان.
هناك دراسة قام بها عضو التدريس في معهد الإدارة العامة أمير العلوان بعنوان «برامج الإسكان في السعودية، ومدى استفادة الموظفين منها»، وهي توضح أن ما يزيد على 61 في المئة من موظفي الدولة لا يملكون منازل خاصة بهم، ونحو 66 في المئة منهم يقطنون في شقق أو أدوار صغيرة أو مع والديهم.
الأكيد أن ظاهرة غلاء المساكن في السعودية تقف منذ سنوات كزاوية حادة لا تقبل الانفراج، وتتصاعد منها مشكلات كثيرة تؤثر في استقرار الإنسان السعودي. لا يزال الأمل معقوداً على تدخل الحكومة لإطفاء «لهب» المشكلة ولبها، وإلا ستظهر أشبه بورم سرطاني يصعب استئصاله مع تزايد أعداد السكان وتلاشي الحلول. وهنا أستشهد بمقالة نشرت في صحيفة «الوطن» بتاريخ 14 شباط (فبراير) الماضي بعنوان «مشكلة الإسكان... الواقع والحلول» للأمير فهد بن سعد آل سعود.
هناك ضرورة لصياغة خطط وبرامج تسهم في توفير الإسكان للمواطنين، وتنفيذ سياسات تشجّع على تحفيز الوزارات والشركات الكبيرة والمؤسسات الحكومية والجمعيات الأهلية والتعاونية على الإسهام في تمويل برامج إسكانية لمنسوبيها ولغيرهم من أبناء البلاد.
يجب أن تعجّل الحكومة بوضع جردة كاملة وحسبة دقيقة تسلط الضوء على عمق الأزمة نحو إيجاد حلول سريعة تطفئ المشكلة، وتحاسب الوزارات المعنية «المقصرة» بحق المواطن، لأن أي تأخير وتلكؤ في هذا الملف يراكم المشكلة ويضخّمها، ويضيف عليها أعباء جديدة، خصوصاً أن المعوّقات لم تعد تخفى على أحد.
http://international.daralhayat.com/internationalarticle/308911

(مونوبولي).. أزمتنا في (يوتيوب)!

تركي الدخيل

من أبرز الإيجابيات التي أراها في شباب البلد أنهم يستخدمون الإنترنت حاليا بشكل أكثر نضجا، أستمتع كثيرا بالالتقاطات التي يكتبها شباب في مواقع التواصل الاجتماعي، ويسعدني أكثر ذلك الاستخدام المميز لـ"اليوتيوب".
الأفلام التي تتحدث عن الشأن السعودي، أو التي تتحدث عن الأخطاء بطريقة كوميدية كلها تعبر عن تطور الاستخدام للإنترنت بالنسبة لجيل الشباب. نعم في البداية كان الإنترنت غريبا بعض الشيء، وابتعلت المنتديات الناس، وأخذت الدردشات التي تهدر الوقت طاقات البعض، لكن الاستخدام للإنترنت اليوم صار أكثر حيوية وفاعلية.
لأضرب على ذلك مثلا بفيلم "مونوبولي"، والذي حصد نصف مليون مشاهد في أيامه الأولى، والفيلم ـ كما يعرّف به أصحابه ـ: "عبارة عن كوميديا سوداء، دراما بقالب وثائقي، يناقش أزمة السكن، من تصوير وإخراج بدر الحمود وسيناريو عبدالمجيد الكناني وتمثيل محمد القحطاني وفيصل الغامدي". يتعاطى مع القضية التي يريدها بشكل احترافي عال فنيا على مستوى الصورة أو النص، ويجعلك تقف مصدوما أمام أزمة السكن في السعودية. هذه هي الأفلام الثرية الإيجابية التي تقرأ أخطاءنا لتجعلنا أكثر تطورا وتحضرا.
الإيجابية أيها السادة: ليست فقط أن نتذكر إيجابياتنا، بل إن نتذكر الأخطاء أيضا لنكون إيجابيين أكثر، وإلا فما قيمة النقد إذا كنا نريد أن نتحدث عن الإيجابيات. لا يمكن للفنان أن يصور البيوت القائمة والتي لا خدش فيها، كما أنه ليس من وظائف المراسلين في المحطات والصحف أن يذهبوا إلى المناطق التي لا تعاني من "أزمة السكن" لتغطيتها، لأن الشيء التام لا علاقة له باللغة الإخبارية، وهكذا هو الفيلم كان إيجابيا مع أنه يرصد خطأ، فالإيجابية لها وجوه مختلفة وعديدة. الإيجابية في التطوير الذي يقوم به الشاب من خلال إدراكه لأزمات بلده وأن يساهم في التغيير لا أن يستسلم لليأس ولسان حاله: إن كل الأزمات التي يعيشها الناس لا يمكنها أن تحل أبدا.
بالتأكيد هناك أزمات في السكن، معظم السعوديين هم من الشباب وتزوجوا حديثا، ومعظمهم كذلك يفضلون السكن بشقة خاصة، ولى الزمن الذي يسكن فيه المتزوج مع أهله إلا ما ندر لدى أصحاب البيوت الكبيرة، ومع كل الشقق التي بنيت في المدن غير أن الشباب لا يجدون شققا ملائمة، والإيجارات ترتفع بازدياد، يضطر معظم الشباب أن يدفعوا ثلث راتبهم الشهري للإيجار في شقة صغيرة!
قال أبو عبدالله غفر الله له: "مونوبولي" ناولنا مشكلتنا على طبق من ذهب؛ من النادر أن نرى أزماتنا بشكل مبهر وهذا ربما هو سحر الصورة، إن هذا الفيلم فتح أعيننا على مشكلة وأزمة، وأظنّ أن من واجب المسؤولين التدخل لحلّ هذا الأمر، لأن روابط الأزمة متشابكة بين الفساد والبيروقراطية.
http://www.alwatan.com.sa/Articles/Detail.aspx?ArticleId=7440

هل يقاضي (مونوبولي) المسعري لسرقته الفكرية!!

محمد الرشيدي

في حركة غير مستغربة استغلت بعض القنوات الفارغة كقناة المسعري التفاعل الشعبي عبر المواقع الاجتماعية مع الفيلم السعودي القصير في مدته والكبير جداً في نظرته الاستشرافية للمستقبل فيلم "مونوبولي" خصصت بثها المتخم بالفراغ لتلتقط الفيلم دون أي حقوق أو حماية فكرية من موقع "يوتيوب" لتعرضها عبر قناتها بعد أن أصبحت الأصوات المتكررة والملعوب بتغييرها عبر أحدث أجهزة الصوت من الأمور المملة جداً!.
استغلال هذا الفيلم واعتباره مناسبا للمواد الرخيصة التي تبثها القناة هو تأكيد على سياسة القناة والعاملين فيها لاستغلال أي أمر إبداعي أو أي أمر مشروع لمحاولة تضخيمه واعتباره من الأمور والوسائل التي تحقق أهدافهم، وهنا الأمر خطير جداً لأنه في ظل عدم التفاعل مع الأعمال الإبداعية السعودية سيكون ذلك فرصة لمحاولة اصطياد الكثيرين بالماء العكر، وفي الوقت نفسه سيجعل المبدع محاطاً بكثير من الاستفهامات والتردد الداخلي قبل أن يقوم بعمل عظيم بفكرته وإخراجه كفيلم "مونوبولي"، والطريف أن هذا الفيلم قلب الموازين من خلال كشف من كانوا يعتبرون السينما والتفكير فيها من الشرور وعندما أحسوا أنها قد تحقق خطوات ضمن مشروعهم باركوا لها واعتبروا أن هذا العمل النقدي من الأعمال العظيمة والكبيرة وأشادوا بالقائمين عليه.
الفيلم من الناحية الفنية قدم ولأول مرة من وجهة نظري عملاً ذا حبكة درامية محترفة، الهدف والتطور الإيقاعي في العمل يدور فقط حول أزمة السكن، وهذا الأمر قلما نجده في الكثير من أعمالنا وحتى الأعمال العربية بدون مبالغة، وإن كانت هناك بعض الشطحات البسيطة التي كانت أيضاً تحاول أن تجمع ما بين أزمة السكن وأزمة البطالة في قالب واحد، ولكن فطنة المخرج جعلته يستمر في قالب طرح الفكرة الرئيسية بسلاسة وبأداء تمثيلي متوازن ومقبول في كثير من الأحيان.
الآن نحن في مرحلة هامة جداً من حيث نوعية وأدوات الطرح والتناول، جاء الفيلم متوازناً مع الظهور المميز والواعي للسيدة منال الشريف عبر قناة العربية مع الزميل تركي الدخيل، وهذا التوازن هو الأهم والذي أفقد استغلال قناة المسعري للفيلم على سبيل المثال، فالتفاعل عبر المواقع الاجتماعية وكذلك عبر الصحف لموضوع قيادة المرأة للسيارة وموضوع أزمة السكن في السعودية أعطى هامشاً كبيراً من الحرية لمناقشة الأمور بصوت عالٍ بدلاً من استغلال البعض للكثير من قضايانا المصيرية، تعدى بلغته السينمائية فيلم "مونوبولي" بمراحل اجتهادات الكثير من الأعمال الفنية وخصوصاً طاش على سبيل المثال، وتعدى ظهور منال الشريف بحضورها المميز الكثير من أصحاب الرمي بالاتهامات والمتخصصين بالقذف بالأعراض والعياذ بالله.
أعرف أن ثقافة مجتمعنا ومثقفينا خصوصاً يتجاوز تفكيرهم بصورة علمية واقتصادية ما تم طرحه سينمائياً عبر الفيلم، ولكن لا ننكر أن اللغة في هذا الفيلم والاحترافية بالتصوير والتنوع بالمواقع والسيناريو حركت الكثير من المياه الراكدة، التي جعلت تقريباً أكثر من ربع مليون سعودي يشاهدون ويجمعون على هم وقضية حيوية تتناولهم، هذا الأمر لفت انتباهي له الزميل عضوان الاحمري عندما أشار بنظرة اقتصادية إلى أن الفيلم لو عرض بالسعودية وبقيمة تذاكر 10 ريالات سيحقق أكثر من 4 ملايين ريال، وإن كان الأجمل رد الأستاذ جمال خاشقجي عليه عبر صفحته بتويتر أن المخرج سيشتري عمارة بهذه الملايين ويوزعها على أبطال الفيلم وينتهي الأمر!.
إذن يجب على أبطال الفيلم من وجهة نظري أن يقاضوا استغلال البعض لإبداعهم الوطني ويشهرون بمن سرق حقوق ملكيتهم الفكرية ليكون الإبداع والنقد لدينا بعيداً عن أعين واستغلال الكثيرين، لأنهم عرضوه بالموقع العالمي ولا أعتقد أن وطنيتهم ترضى أو تتشرف أعمالهم أن تعرض في بعض القنوات غير المقبولة!.
http://www.alriyadh.com/2011/09/19/article668409.html

مونوبولي .. ومحمد صبحي

نجيب الزامل

يا نفسُ، من همٍّ إلى همـــةٍ فليس من عبءِ الأذى مُستراحْ

قد آن للقلبِ الذي كـــــــدَّهُ طولُ مناجاةِ المُنى، أن يُــراحْ

تذكرتُ هذين البيتين الرقيقين والمؤثرين للشريف الرضي، وأنا أشاهد فيلماً صغيرا ذاع وانتشر في الإنترنت، وأظنه سيصل لنصف مليون مشاهد قريبا.. بعنوان مونوبولي، عن قصة شباب بلا مأوى، وهم ليسوا شبابا ضالين وتائهين ومشردين، وإنما من حملة الشهادات والتخصصات العلمية.
كان الفيلمُ فاقعَ السوداوية في فكاهته، وهذا أمر لا يجب أن يُحاسب عليه صانعو الفيلم، لأن الصورة المتحركة أو المشاهدة من أيام مسارح الإغريق إلى يومنا إنما تعتمد على استجلاب الاهتمام بتعظيم الواقع، وإلا لما نقل الفنُّ رسالتـَه الكبرى.. وعجبتُ أن امرأً يتّهم أنه كذبٌ صُراح وتجنٍّ على الواقع، وكان يجب أن نرد عليه بأن الفنَّ رسالة، وأن الفنَّ يجب أن يتيقن وجوبا من وصول الرسالة، ولو كان فيلما فاترا باردا وانعكاسا لخطو الواقع لما اهتممت أنت وانتقدته، فما اهتمامُكَ ونقدُك وحتى انزعاجُك من الفيلم إلا لسببٍ بسيط: أنه لفتَ اهتمامك، ولم يلفت اهتمامك فقط بل ترك أثرا عميقا عندك.. صنّاع الفيلم لا يعنيهم كيف كان وقعُ الفيلم وتأثيره فيك، كل الذي يهمهم، ودليلٌ فائق لنجاحهم: أنهم أثروا فيك.. وكفى!
إني أرى الفيلم، وطريقة خروج اقتصادي شاب هو ''عصام الزامل''، وكان بودي أن أسترسل عن هذا الشاب لولا مخافة اللوم بالميل للاسم الذي يحمله كلانا، كانت طريقته في السرد والشرح والانتقاد تنبئُ عن جيل طالع، ليس غاضباً، ولكنه جيلٌ عارف، وتأكدوا وأقول لكل الأمة؛ قد تخيفنا الأجيالُ الغاضبة، ولكنه غضبٌ بما يسمى بآلية السوائل الفوران الذي سرعان ما تُمتـَص حرارتُه ويعود هامداً راكداً من جديد.. ولكن الجيلَ العارف كمن ينحت في الصخر، قد يطول، وقد يُتْعـِب وقد يدميهم الأزميلُ وشراسة الصخور، ولكنه سيُبقى أثرا على مر الأزمان.. أثرٌ يدل على قوم مضوا، إما عملوا ما أفاد الحضارة البشرية فقيَّمَتهم بسجل علاماتها كالمنحوتات الشاهقة التي نراها بمدائن صالح والبتراء، أو تدل على ضعفٍ وتهاون وانزلاق على السُلم الحضاري.. إن الفيلمَ الذي أعدّه وأخرجه وقام به شبابٌ من غير تدخل من جيل أكبر لا من بعيد ولا قريب هو الذي يحكي حالُ الأمة.. ببساطة، لأنهم هم الأمة!
تجارة العقار هي من أقل الصناعات التجارية فائدة على المنتج الكامل الوطني، فما يباع إنما ترابٌ موجود مع بدء تشكل الأرض وبدء التكوين.. وخصوصا أولئك العقاريون الذين يتاجرون بالتراب إلى التراب ويصونونه ترابا على الأرض، وذهبا لامعا بالخزائن.. والناس جوعى لحد الأنيميا الإيوائية للسكن. وأقول لتجار ''التراب''، وهي ليست نصيحة فمن أنا كي أنصح؟ ولكنه قول المحبّ لأحبابه، إن الإصرارَ على حبس الرمل كما هو ومنع أرواح بشرية فتية من تلمس أولويات الحياة لهو جرمٌ أعظم، وإني والله أخاف عليهم من عواقب الجرم الأعظم أكثر من خوفي على من يتلمس السكنَ البسيط فلا يجده.. فمن أجلكم أطلب أن تتأملوا.. ما نفع حياةٍ ترسم بها صورةً بغيضة لنفسك.. إنك تبني سجنَك بنفسك، ثم تحبس نفسَك فيه.. والحمد لله أن المفتاحَ بيدك.. فلك الرأيُ في الخلاص، أو الحبس.
هؤلاء الشباب صانعو الفيلم ليسوا من النجوم الكبيرة.. ولو عرف المشهورُ كيف أن استخدام شهرته فقط قد يجلب الثرواتِ الهائلةَ لناسه وأهله وأمته لعرف قدر الشهرة..
في البحرين، صديقي ''تامر وجيه''، رجلٌ وجيه سبق أن كتبت عنه لما أخذني لملاقاة كبار قياديي مصر، قدّم لي فنانا عظيما.. هو الفنان المصري الشهير ''محمد صبحي''.. وبكل تواضع أصرّ الفنانُ الكبيرُ أن يزيح كرسيه ويتقدم لمكاني بالطاولة ليشرح عن مشروع جبار، يضع فيه أصلا واحدا: شهرته.
إن محمد صبحي كما شرح لي يدور على الجاليات المصرية في العالم، وحتى إخوانه العرب، في سبيل مشروع طموح وهو إزاحة العشوائيات في المدن الكبرى، وبناء مساكن تكفل كرامة الإنسان المصري على أرضه، ويقول لي:''قد تراه تكفيرا لوصمة الفن، ولكنه عملٌ من قلبي لا أريد فيه إلا مرضاة الله، حتى سفري من جيبي..'' ويرى محمد صبحي أن لا معنى لشخص أن يتعلق بوطنه إن لم يحصل على فرصة السكن الكريم ولو كان متواضعا، وأن بناء مخططاتٍ جديدة مدروسة سيؤثر في طبيعة الناس وسلوكياتهم إلى الأفضل.. المشروعُ يهدف إلى تحقيق خمسة مليارات جنيه! ''حتّة واحدَهْ يا محمد؟'' سألته.. ضحك مغتبطا واثقاً، هل تعلمون لماذا؟
أزاح محمد صبحي نظارته ولمعتْ عيناه ببريق جميل، وببسمته التي حفظها المشاهدُ العربي لسنوات.. قال: ''جمعتُ حتى الآن ملياري جنيه!'' .. وأطرقتُ بعيني.
أرجو أن يفهم كل معنيٍّ هنا ما أعني.. حتى لا يصدقُ قول ''الشريف الرضي'':
أما فتىً، نال العُلى فاشتـَقىَ أو بطلٌ ذاق الردى فاستراحْ
http://www.aleqt.com/2011/09/19/article_581997.html

مونوبولي السكن والأمين الذي يتهم المقاول

سليمان أباحسين

الفيلم اختصر مئات المقالات والدراسات التي كتبت عن أزمة السكن في 22 دقيقة مسحت غث الإنتاج الدرامي المحلي لرمضان وعشر أعوام أخرى قبله وفي قالب صريح ورشيق ومبدع في سماء أي عمل يتحيز لقضية المواطن والوطن
ما الذي يجعل وكالة إخبارية عالمية مثل يونايتد برس تبث خبرا عن فيلم قصير لمجموعة من الشباب يحكي أزمة الحصول على السكن في المملكة، الفيلم الذي أفاق السعوديون جميعا من نومهم عليه الخميس الماضي حصد في يومه الأول على أكثر من 300 ألف مشاهدة، ويبدو أن هذا ما حدا بوكالات أخرى أن تنقل هذا الحدث الذي قابله المواطن السعودي بمختلف شرائحه بترحاب بالغ لحكايته البسيطة وأدواته البسيطة هي الأخرى.
الفيلم اختصر مئات المقالات والدراسات التي كتبت عن أزمة السكن في 22 دقيقة مسحت غث الإنتاج الدرامي المحلي لرمضان وعشرة أعوام أخرى قبله وفي قالب صريح ورشيق ومبدع في سماء أي عمل يتحيز لقضية المواطن والوطن.
ولا يكفي في أن نصفق لفيلم قدر أن نستعجل الخطط التي أمر بها الملك نحو بناء 500 ألف وحدة كحلّ عاجل في فجوة يقدرها السوق بنحو 3 ملايين وحدة سكنية في سوق لا يموت ولا يمرض مثل سوق العقار الذي لو قارنت متره بعواصم عالمية لوجدت مبالغة.
وللعمل الفني ظروفه، فالفيلم لم يضع الحلول وليس من مهمته أن يضع الحلول قدر أن يوصل الرسالة المرة بوضوح، عدا فرض رسوم على المساحات البيضاء التي أجدها حلما، كما ليس على المتلقي أن يقترح بل عليه أن يستمتع ويعلق، الحل بصاحب القرار الوزير مثالا، و لانريد من هذا الوزير مثلا أن يلقى باللائمة على وزارة أخرى.
بمعنى أن يلقي كل مسؤول التهمة في مرمى الجهة الأخرى، كما حدث في سقوط الكتلة الخراسانية في نفق الدمام الثاني بين الأمانة والمرور والدفاع المدني ، الشيء نفسه يتكرر في مشهد طريق الدمام الخبر الساحلي بين إدارة الطرق وبين الكهرباء حول تعطل المشروع.
لكن الغريب ما حدث على مستوى الأمانات حين عاتبت أمانة الدمام الثلاثاء الماضي مقاوليها، لاحظوا «مقاوليها» حين انتقدتهم على لسان الأمين في الاجتماع السابع عشر للجنة العليا لتنسيق مشاريع الخدمات وقد حرصت أن أنقل التالي من موقع الأمانة وليست الصحف بأن ما ينفذ في الشوارع حاليا من أعمال السفلتة والردم سيئ ولا يرقى للتطلعات وأن هناك ضرورة لمقاولين مؤهلين بأعمال السفلتة وإعادة السفلتة والردم،لا أعرف في الحقيقة من الذي يؤهّل ويرسّي المشاريع، أليست الأمانة؟!.
أعود إلى فيلم مونوبولي وأجده من أهم الإبداعات الجيدة والرصينة لهذا العام والذي يطلق صرخة في ملف ضخم وشائك ومصطنع، عجزنا عن حله. أرجو ألا تتقاذفه الجهات بالتهم فيما بينها.
http://www.alyaum.com/News/art/29470.html

(مونوبولي) .. فرصة ضائعة أخرى!

د. عمار بكار

كان الصدى الواسع الذي حققه الفيلم القصير ''مونوبولي'' على موقع يوتيوب (666 ألف مشاهدة خلال خمس أيام) لا يعود فقط للقضية الساخنة التي تناولها بأسلوب وثائقي درامي ساخر وذكي، ولا يعود فقط لجودة الإنتاج والإخراج غير المستغربة على المخرج الشبابي اللامع بدر الحمود، بل أيضا يعود لكونه جاء مع التصاعد السريع لإنتاج الفيديوهات القصيرة والإقبال عليها في السعودية خلال الأشهر القليلة الماضية، وهذه الفيديوهات (وإن كانت لا تصل لجودة مونوبولي الإنتاجية) إلا أنها استطاعت أن تخلق بدايات تحول الجمهور نحو مشاهدة الفيديو القصير على شبكة الإنترنت.
مما يميز الإنتاج المخصص للإنترنت أنه يلتف حول شروط وإجراءات عالم الإنتاج السينمائي والتلفزيوني، فالإنتاج للتلفزيون والسينما صناعة ضخمة ومعقدة عالميا، وتتطلب الكثير من الجهد حتى يصل الإنتاج للشاشة، بينما على الإنترنت يصبح الفيديو جاهزا للعرض بمجرد اكتماله، أما الميزة الأخرى فهي أن طبيعة الشبكات الاجتماعية ومواقع الإنترنت التي تجتذب ملايين الجمهور كل يوم تستطيع التفاعل بشكل أسهل مع الفيديو المعروض على الإنترنت بحكم سهولة وضع الرابط في أي مكان لتبدأ المشاهدة مباشرة على الكمبيوتر أو الموبايل.
من جهة أخرى، فإن عدم وجود صناعة مؤسسة للإنتاج و''الإبداع الرقمي'' (إن صح التعبير) يجعل مواردها شحيحة، مما يعني أن فرصها للنهوض وإنتاج الأعمال المميزة محدودة، وبالتالي يصبح بناء قاعدة جماهيرية ضخمة لمنافسة وسائل الإعلام الأخرى وعلى رأسها القنوات التلفزيونية محدودة أيضا. لعلك تلاحظ أن فيلما بهذه الجودة وهذا الإقبال الجماهيري غير المسبوق يأتي بلا راع إعلاني، ولا تمويل داعم من أي جهة، ولولا الحماس الضخم الذي يحمله فريق ''عزبة التائبين''، لما أمكن أن يصدر هذا الفيلم للضوء بهذا الشكل على الإطلاق.
يتساءل كثيرون عن سبب تقاعس صناعة الإعلان عن الاستفادة من هذه الفرص بينما ينفق المعلن أضعاف المبلغ المطلوب على إعلان ورقي في حين أن مجموع توزيع الصحف السعودية كلها في يوم واحد لا يصل إلى العدد المتوقع لمشاهدي فيلم مثل هذا الفيلم، كما ينفق مبالغ هائلة على الإعلان التلفزيوني بينما تعاني الشبكات التلفزيونية من تكدس الإعلانات وسلبية المشاهد لإعلاناتها مقارنة بالإعلانات على الفيديو القصير. الجواب باختصار يعود أيضا لقواعد الصناعة الإعلانية، حيث تعتمد الشركات الكبرى في الغالب على الوكالات الإعلانية، والتي لها طريقتها في تحقيق دخلها الضخم، فالوكالات تبحث عن المؤسسات الإعلامية الكبرى حتى يصبح عملها سهلا، ويصبح حصولها على عمولتها ممكنا، وعالم الإنتاج للإنترنت لا تتحقق فيه هذه الشروط، ولذا تتجاهله الوكالات الإعلانية إلا إذا ضغط المعلن لتحقيق ذلك، وحينها يتم ترتيب الموضوع بأقل جهد ودون بذل ما يحتاج إليه الأمر على الإطلاق.
هذا يفسر أيضا فشل الكثير من العلامات التجارية الكبرى في الوصول إلى الجمهور الرقمي الشاب، رغم ميزانياتها الضخمة، وهذا يفسر لماذا نمى الإبداع الرقمي بشكل واسع حول العالم، بينما ما زال في بداياته في دولة مثل السعودية المعروفة بالنسب العالية لاستهلاك الفيديو على الإنترنت والموبايل.
تماما كما تحدث الفيلم عن ''الأراضي البيضاء'' والمساحات العقارية غير المستغلة، فهناك مواهب بيضاء وفرص بيضاء وإبداع أبيض، كمية هائلة من الفرص الضائعة لصناعة إبداع متفوق يحتفل بالقضايا وينقل الرسائل بذكاء ويحقق للمملكة مكانتها التي تليق بها في المنافسة الرقمية في القرن الواحد والعشرين.
إن دعم الفيديو القصير والفيديو المنتج للإنترنت والإبداع الشبابي في المملكة يبدأ من تكوين أطر تجمع هذه الجهود تحت مظلة قوية تستطيع التفاهم مع الوكالات الإعلانية والاستثمار في توعية المعلن، ولكن حتى يتم ذلك، وهو أمر يتطلب سنوات من الجهد في العادة، لا بد من وجود جهات رسمية لا ربحية تدعم مثل هذا الإبداع وتنفق عليه بسخاء وذكاء في آن واحد. إنني أؤكد هنا أن الإنتاج المماثل في أوروبا وأمريكا وأستراليا وكندا وأمريكا اللاتينية ودول آسيا كله يتلقى دعما ماليا سخيا لا ربحيا من جهات عديدة. أقول هذا وأنا عضو في لجنة تحكيم جوائز ''إيمي'' العالمية (فرع الإنتاج الدرامي الخاص بالإنترنت) وجوائز Content 360 الفرنسية، ومن النادر أن يصل عمل لتحكيمه في تلك الجوائز دون أن يكون مدعوما بشكل لا ربحي من الجهات الرسمية في بلادها.
لا أنسى أن أقول إن الدعم ليس كله دعما ماليا، فهناك دعم آخر مثل السماح بعرض هذه الأعمال في صالات عرض خاصة (تستثنى من قوانين منع السينما)، وهو الاقتراح الذي انتشر كثيرا على الإنترنت في الأيام القليلة الماضية، إضافة لتقديم الدعم الإنتاجي من وزارة الثقافة والإعلام، ومن الشركات الكبرى مثل شركات الاتصالات والخطوط السعودية وأرامكو وغيرها.
إن تفجير طاقات الشباب الإبداعية هو شرط لا غنى عنه للنمو الثقافي والإعلامي والاقتصادي لأي دولة، وهو أمر ممكن بالتأكيد، و''مونوبولي'' دليل أكيد عليه..
http://www.aleqt.com/2011/09/19/article_581946.html

سينما اليوتيوب

خالد السهيل

قالت عنه جريدة الرياض إن بدر الحمود جعل اليوتيوب صالة سينما للسعوديين. الحقيقة أن الوصف الذي طرحه السبت الماضي الزميل رجا ساير المطيري لم يجانب الصواب. عضوان الأحمري كتب في الوطن قائلا عن الفيلم: أنصح المسؤولين في وزارة الإسكان بمشاهدته، وكذلك أعضاء مجلس الشورى.
كنت أحد أولئك الذين سارعوا لمشاهدة فيلم الحمود الذي يتناول خلال 20 دقيقة أزمة السكن بصورة كاريكاتورية، مع دمج كل ذلك بطرح معلوماتي حول حجم المشكلة تم تقديمه من قبل عصام الزامل.
قبل ذلك كان شاب آخر هو الأخ أشرف حلواني قد استأذنني عبر البريد في الاستفادة من مقاطع من مقالة نشرت هنا سابقا حول أهمية الحوار، ضمن فيلم يعده بالتعاون مع مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني تحت عنوان للفاهمين فقط. وقد شاهدت الحلقة أيضا على اليوتيوب عقب إنجازه وكانت أيضا على درجة عالية من التميز.
طروحات متعددة حاليا، نراها على اليوتيوب لشباب وفتيات، تسبق في طريقة تفكيرها وفي أسلوب طرحها الخطوات التي تتصدى لها مؤسسات رسمية عريقة.
جيل اليوم يملك لغة جديدة، وأدوات جديدة، ولديه منابره الخاصة. الجمهور أيضا أصبح يتجه إليه، ليسمع من خلاله ما لن يسمعه من خلال الدراما التي كانت تحتل مكان الصدارة ذات يوما مثل طاش ما طاش الذي بدا من خلال حلقة داود الشريان واجه الصحافة أنه وصل إلى أفق مسدود، وبالتالي لن يراه الناس في رمضان القادم.
الشباب الذين ولدوا في تسعينيات القرن الماضي، سئموا من لغة الخطاب الرتيبة، وقرروا أن يصوغوا لغتهم الخاصة، وقد نجحوا.
http://www.aleqt.com/2011/09/19/article_582017.html

[الحلم القاتل]

(مونوبولي)... وطريق اللا حل

عبدالله بن ربيعان

احتفى السعوديون بالعمل الكوميدي «مونوبولي» الذي عرض على موقع «يوتيوب» العالمي بداية هذا الأسبوع. والفيلم الذي استغرق 22 دقيقة تقريباً، ناقش أهم قضية تؤرق الشباب السعودي في الوقت الحالي، وهي قضية توفير السكن.
وعلى رغم أن القضية معروفة للصغير قبل الكبير، وكتب عنها الكثير، وصدر بشأنها كثير من القرارات، إلا أن طرحها كوميديّاً جعلها أكثر قبولاً وتأثيراً من تأثير القلم أو النقاش الجاد.
والفيلم يحكي قصة مجموعة من الشباب من مختلف الأعمار والتخصصات والقبائل جمعهم همُّ السكن. ولعل أكثر مشاهد الفيلم طرافة هي قصة عبدالمجيد الكناني، الذي هاجر إلى البرازيل هرباً من مشكلة غلاء السكن، وليصدر الإرث الكروي السعودي للبرازيل، وعلى رغم ذلك اتهم بأنه يسرب الخطط العلمية المدروسة للدول الأجنبية. وليته أفلح، فالمؤسف أنه هاجر في نهاية الفيلم إلى «نيكاراغوا» وتحول إلى تاجر مخدرات. اقتصادياً، تخلل الفيلم بعض المداخلات الجيدة للاقتصادي عصام الزامل. إلا أن الزميل عصام اقتصر في الحل الذي يراه على فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، فهو يقول: «الحل الوحيد – في رأيي - لمشكلة ارتفاع أسعار الأراضي هو سن رسوم على هذه الأراضي». وهذا الحل أو الاقتراح جميل ومفيد اقتصادياً، إلا أنه أصبح متأخراً، وبالتالي فلن يكون بمفرده حلاً ناجحاً لمشكلة ارتفاع أسعار الأراضي. وعلى رغم أنه صدر من «الشورى» ما يؤكد ذلك، إلا أنه أيضا متأخر وغير ناجح في هذه المرحلة. نظرياً، تعتبر الأراضي البيضاء أفضل وعاء تفرض عليه الضريبة، إلا أنه فعلياً، لم يصدر من الجهات التنفيذية أو المسؤولين عن حل المشكلة مثل وزارات المالية أو الشؤون البلدية أو الإسكان أو غيرها. والمشكلة السكنية في المملكة متجذرة وطويلة، وكل يوم يتحدث عنها مسؤول بالحكومة، ولكن حسب علمي لم يشر أي من وزير المالية أو وزير الإسكان أو وزير البلديات إلى ضريبة الأراضي البيضاء كحل للمشكلة، وهذا يعني أنه حل مستبعد من الحكومة لسبب أو لآخر، وبالتالي فإن توصية «الشورى» أو اقتصادي الفيلم ذهبت في طريق اللا حل. المسألة الأخرى، أنه حتى لو افترضنا قيام الحكومة بفرض ضريبة الأراضي البيضاء فالخطوة ستكون متأخرة، ولن تكون بمفردها حلاً لأزمة السكن في السعودية. وبالمثال، فإن أسعار الأراضي انخفضت في الكويت بمعدل 12 في المئة بعد فرض ضريبة الأراضي البيضاء. ولكن إذا عدنا للخبر فهو يقول «أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت رشيد الطبطبائي أن قانون تملك الأراضي السكنية الذي صدر مؤخراً أسهم بشكل مباشر في تراجع أسعار الأراضي من 8 إلى 12 في المئة منذ تطبيقه». والقانون الصادر في الكويت ينص على فرض ضريبة بواقع 10 دنانير على كل متر من الأراضي الفضاء التي تبدأ مساحتها من 5 آلاف متر فما فوق. طبعاً لاحظ أن الخبر يفيد أن الأراضي منخفضة بنسبة 8 في المئة قبل فرض الضريبة.
وللمقارنة، وتجاوزاً سنقول إن الضريبة في الكويت خفضت الأسعار بمعدل 12 في المئة، على رغم أن الأشقاء في الكويت لا يعانون من أزمة إسكان مثلنا، فالموظف الكويتي ومن أول يوم له في الدوام يسجل اسمه في لوائح تملك السكن المقدم من الحكومة، وطوال سنوات انتظاره يصرف له بدل سكن، حتى يأتيه الدور لتسلم سكنه المقدم من الحكومة، وهذا معناه أن الضريبة يجب أن تخفض الأسعار بنسبة أكبر. ومع ذلك سنقول إن الكويت صغيرة المساحة ولدينا مساحة أكبر وأراضي أكثر، وسنفترض أن فرض الضريبة عندنا سيخفض أسعار الأراضي بمعدل 15 في المئة، فهل يستطيع المواطن العادي شراء الأرض؟ لا أعتقد ذلك، فالأرض التي مساحتها 600 متر في شمال الرياض مثلاً قيمتها حالياً مليون ريال، وبعد فرض الضريبة ستنخفض بـ15 في المئة وستكون قيمتها 850 ألف ريال، فهل يستطيع المواطن الذي متوسط دخله الشهري 10 آلاف ريال شراءها بهذا السعر؟ أعتقد أن الأمر صعب. بالمثل الأرض التي في شرق الرياض مساحتها 400 متر تباع حالياً بنصف مليون ريال، ومع الضريبة ستنخفض إلى 425 ألف ريال، فهل يمكننا القول إن الأسعار انخفضت مع الضريبة؟ وأن المواطن أصبح قادراً على تملك الأرض؟ شخصياً لا أرى ذلك. ختاماً، لا أظن أن الحكومة وأجهزتها التنفيذية راغبة حالياً في فرض رسوم أو ضرائب على الأراضي البيضاء، ولو وجد الدافع وافترضنا وجود الضريبة فإن تأثيرها مع الأسعار الحالية لن يكون بمفرده حلاً ناجحاً في بلد تصل نسبة من لا يملكون منازل فيه إلى نحو 60 في المئة، وبالتالي فإن أزمة السكن تحتاج إلى حزمة قرارات تصدر سوياً لخلق فقاعة كبيرة في السوق، وما لم تنخفض الأسعار بنسب تفوق 50 في المئة من معدلها الحالي، فإن أي كلام عن أزمة السكن لن يشكل جملة مفيدة توصل إلى حل.
http://ksa.daralhayat.com/ksaarticle/310564

[الحلم القاتل]

رسائل (مونوبولي)!

سامي الماجد

من في السعودية لا يعرف فيلم «مونوبولي» وقد وصل عدد مشاهديه إلى 800 ألف مشاهد حتى ساعة كتابة المقال؟! لا يمكن أن يكون الدافع الأكبر للمشاهدة لكل هؤلاء هو مجرد الفضول وحب الاستطلاع، كما أن معرفة الدافع هذا لا يحتاج إلى دراسات أو كبير تأمل واستقراء؛ لأن أظهر ما في هذا الفيلم الدرامي الوثائقي الرائع هو ملامسته هموم أكبر شريحة في المجتمع وهم الشباب، فزيادة على ما يعانيه كثير منهم في الحاضر من مشكلة البطالة وبطء عجلة الإصلاح وكثرة الفساد في جانبيه المالي والإداري إلا أنهم وإن تجاوزوا هذه الهموم والمشكلات الحاضرة يرتقبون مستقبلاً غير واعد له إرهاصاته المخيفة، فالآمال على درجاته تتحطم، والآلام بدخول بابه تتفاقم.
وفي كثرة عدد مشاهدي الفيلم مؤشر ينبغي أن يُلحظ، وهو أن أزمة السكن المؤرقة تجاوزت حد الأرق إلى الاحتقان، وأن عجلة الإصلاح فيها يجب أن تتسارع أكثر مما هي عليه الآن، وأن الحل ليس هو أن توفر للناس مساكن ولو في ضواحٍ قصيّةٍ من مدينتهم التي فيها وظائفهم ومصالحهم، فهذا قد يكون من شأنه توليد مشكلات أخرى ليست بأقل ثقلاً على نفوسهم من أزمة السكن نفسه، فجزء من الحل أراه مهماً أن يصادر احتكار الأراضي البيضاء داخل النطاق السكاني إلى الأبد، وإلا فسيظل بقاء هذه الأراضي محبوسة إلى أجل غير مسمى موغراً لصدور الناس على الدولة نفسها، إذا سكتت عن معاقبة هؤلاء وقطع الطريق على هذا الاحتكار الخطر.
لفتة ثانية: بعد أن تشاهد هذا العمل الدرامي المعبر، وبعد أن تمر على عالم شبكات التواصل الاجتماعي تشعر بشيء من الإعجاب والرضا عن شريحة واسعة من شباب الوطن، فقد أثبت هذا الجيل الواعد خطأ تلك الصورة النمطية عنهم، وأوجب على كل مطلع أن يصحح في ذهنه تلك الصورة القاتمة التي غلا فيها التعميم وجنى بنظرته السوداوية، وحين يعبر الشباب عن معاناته ومشكلاته في عمل دراميٍ هادف مؤثر تدرك مدى نضج تفكيره، وأن قصده الإصلاح ما استطاع ولولا ذلك ما اختطّ طريق النقد السلمي الهادف الواضح، فالعمل لا يحتمل تهمة التهييج أو الاستفزاز كما هي التهمة المعلبة التي يُقذف بها كل نقد في صوره التقليدية.
لفتة ثالثة: قال بعضهم: في هذا العمل الدرامي مبالغة كبيرة تغالط الواقع، ومثل هذا لا يمكن قبوله، وهذه سقطة فنية منهجية، ونقول لهم: قد كنا نقول قولكم هذا عن بعض البرامج الرمضانية التي يكثر فيها نقد المتدينين والخطاب الديني والمؤسسات الشرعية، فكنتم تقولون: هذه هي طبيعة الأعمال الفنية الدرامية، لا تخلو من مبالغات، بل هذا هو نَفَسُها، والمقصود هو فكرة الحلقة - موضوع النقد - وما زاد من مبالغات فمن طبيعة العمل الفني، فبجوابكم هذا نجيبكم عمّا تنتقدونه على هذا العمل الرائع، ثم كيف تسع صدوركم مبالغات وسخريات لها مســـاس بالدين في بعض صورها، ثـــم تضيق عن قبول شيء من المبالغة بما يلامس معاناة المواطنين، ولا يمس الدين من قريب ولا بعيد؟
http://ksa.daralhayat.com/ksaarticle/315629