تقارير سياسية مُترجمة

[عبدالغفور الخطيب]

تقارير سياسية مُترجمة

زيارة أحمدي نجَّاد للبنان

Ash Jain and Anderew J. Tabler,
(Ahmadinezhad,s Lebanon Visit and the Fate of the (Hariri Tribunal)
Policy Watch (Washington Institute for Near East Policy) no.1710 (12 October 2010.

يُعتبر هذا البحث الموجز الصادر عن معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، أن زيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد الى لبنان تمثل تحدياً موجهاً ضد إسرائيل، ولكن التأثير في مصير المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والمكلفة بالتحقيق باغتيال رئيس الوزراء الأسبق (رفيق الحريري) قد يكون واحداً من أهداف الزيارة.

وتستند هذه الفرضية الى الأنباء التي تتحدث عن اتجاه المحكمة لإصدار قرار ظني يوجه الاتهام الى عناصر من حزب الله بالتورط باغتيال الحريري، فيما يرى حزب الله أن هذه المحكمة (مُسيسة) ومشروع إسرائيلي، وتستند الى شهود زور. ويطالب الحزب بالتحقيق بالقرائن التي قدمها بشأن اتهامه إسرائيل بالتورط بعملية الاغتيال.

وقد صعد الحزب حملته على المحكمة، وكذلك سوريا التي أصدرت مذكرات توقيف بحق 33 شخصاً معظمهم من اللبنانيين (من أجل الاستماع إليهم بتهم فبركة شهود الزور وتضليل التحقيق).

وبحسب معدي الموجز يتجه الحزب وسوريا بدعم من إيران على ما يبدو للضغط على رئيس الحكومة سعد الحريري وحلفائه الغربيين من أجل إنهاء دعمهم للمحكمة الخاصة بلبنان. وفي هذا السياق، هناك أكثر من سيناريو قد يشهدها الوضع المتأزم في لبنان، ويمكن إيجازها كما يلي:

أولاً: قد يقرر الحريري التجاوب مع مطالب حزب الله تجنباً لحدوث أزمة، وذلك من خلال وقف تسديد حصة لبنان في تمويل المحكمة التي حددها قرار مجلس الأمن الرقم (1757) بتسديد لبنان 49% من ميزانية التشغيل السنوية للمحكمة والبالغة 56 مليون دولار. وقد يدعو الحريري أيضاً الى سحب القضاة اللبنانيين من المحكمة. لكن حزب الله قد لا يجد هذه الإجراءات كافية، باعتبار أن الأمم المتحدة قد تلجأ الى مصادر أخرى للتمويل.وكما يبدو أن القضاة اللبنانيين باتوا بعيداً عن متناول أي حكومة لبنانية.

ثانياً: قد يقرر حزب الله وحلفاؤه الانسحاب من الحكومة اللبنانية وإسقاطها إذا ما فشلت الضغوط على الحريري. وقد يؤدي ذلك الى شلل المؤسسات لفترة طويلة لصعوبة تشكيل حكومة جديدة.

ثالثاً: قد يقرر الحريري تقديم استقالته حفاظاً على موقعه وتعزيز موقفه التفاوضي. وقد يصعب على أي شخصية سنية أخرى تشكيل حكومة قادرة على المساومة. ولكن هذا السيناريو قد يؤدي أيضاً الى الشلل باعتبار أن حزب الله قد يحول أيضاً دون تشكيل أي حكومة جديدة.

رابعاً: قد يلجأ حزب الله وحلفاؤه الى الشارع كما حصل سابقاً، وصولاً الى 7 أيار/ مايو جديدة و (اتفاق دوحة) ثانٍ يدعو الحريري وقوى (14 آذار) عموماً وحلفاؤهم الغربيين الى إسقاط المحكمة الخاصة بلبنان، أو على الأرجح وضعها تحت السيطرة اللبنانية.

ويختم هذا البحث ـ وهو عموماً منحاز للولايات المتحدة وإسرائيل ـ بأن زيارة نجاد تهدف الى تعزيز تحول لبنان نحو سوريا وإيران. ويرى أن على إدارة أوباما استخدام حوارها الوليد مع دمشق للتأكيد أن الجهود السورية لتقويض المحكمة سيكون له عواقب سلبية. كما يدعو الولايات المتحدة الى الاستمرار في دعم المحكمة وعدم إقرار أي اتفاق سياسي بشأن مستقبلها.


*عن مجلة المستقبل العربي عدد 381 تشرين الثاني/نوفمبر 2010/ الصادرة عن مركز دراسات الوحدة العربية ـ بيروت.

[ريمه الخاني]

السلام عليكم
حقيقة الموضوع شائك جدا والشاطر من يجر لصالحه وحسبنا الله ونعم الوكيل
تحيتي وجل شكري لك

[عبدالغفور الخطيب]

أشكر تفضلكم بالمرور الكريم

[عبدالغفور الخطيب]

Michele Dunne and Amr Hamzawy
Finding Meaning in the Egyptian Election
Carnegie Endowment for International Peace (6 October2010

الانتخابات البرلمانية في مصر

تشير معطيات الحياة السياسية في مصر الى أن الانتخابات البرلمانية المقرر أن تجري في تشرين الثاني/ نوفمبر 2010لن تأتي بجديد، إذ أنه من غير المتوقع ألا يحصل الحزب الوطني الحاكم على ثلثي المقاعد على الأقل، بما يضمن استمرار سيطرته في المستقبل على مخرجات العملية التشريعية والتعديلات التي قد تطال الدستور.

كما أنه من غير المحتمل أن تدير اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات العملية الانتخابية بنزاهة تؤدي الى سقوط شخصيات موالية لنظام الحكم. كذلك لا شيء يشير الى أن المعارضة تستطيع تنسيق إستراتيجياتها وإدارة حملاتها الانتخابية بدون صعوبات.

وترى هذه الدراسة أن انتخابات 2010 لن تكون أكثر حرية ونزاهة وشفافية من انتخابات 2005، وربما لن تسجل معدلات مشاركة شعبية أوسع. كذلك تبدي منظمات المجتمع الأهلي تخوفها من عدم حصولها على الصلاحيات والتسهيلات لدخول مراكز الاقتراع، وبخاصة بعد أن قررت اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات البرلمانية عدم السماح للمراقبين الدوليين بالمراقبة.

كما ترى الدراسة أن إنشاء اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات البرلمانية وتخصيص (كوتا) من 64 مقعداً للنساء في مجلس الشعب من أجل تحسين إدارة الانتخابات البرلمانية لعام 2010 من الإجراءات التي شاب أداؤها العديد من النواقص، إذ أجازت اللجنة للإشراف على الانتخابات البرلمانية خلال انتخابات مجلس الشورى الأخيرة إقصاء واسعا لمرشحي المعارضة، وفشلت في تسهيل عمل مراقبي المجتمع الأهلي المحليين.

وعلى الرغم من إيجابية الكوتا النسائية التي من المفترض أن تساعد على تصحيح النقص العددي في التمثل السياسي للمرأة المصرية، إلا أن الأمر قد لا يحقق تقدماً حقيقياً من دون إفساح المجال أمام التنافس الحر على المقاعد المخصصة، وهو الأمر الذي قد يتعارض مع نزوع الحزب الوطني الحاكم نحو توظيف مقاعد النساء كأداة إضافية لإحكام السيطرة على مجلس الشعب.

مع ذلك، تعتبر الدراسة أن انتخابات 2010 البرلمانية تجدد اختبار العلاقة الجدلية بين نواقص المنافسة والفرص المحدودة التي تطرحها الحياة السياسية على المعارضة، وهي بذلك ولذلك تستحق المتابعة عن قرب.

كما أن سير العملية الانتخابية ونتائجها النهائية سيقدمان صورة واضحة عن توجهات نظام الحكم المستقبلية إزاء العلاقة بين أولوية الاستقرار وضرورة الإصلاح الذي بات من العسير تجاهل مطلبيته المتصاعدة في الداخل []

*عن مجلة المستقبل العربي عدد 381 تشرين الثاني/نوفمبر 2010/ الصادرة عن مركز دراسات الوحدة العربية ـ بيروت.