تقرر وضع كاميرات لمراقبة أداء الشرطي والمواطن لرصد المخالفات المروريةتحقيقات
شرطي: هذا النظام تشكيك بنزاهة الشرطي
مواطن: نأمل أن ينصف هذا النظام جميع المواطنين دون استثناء المدعومين
علمت سيريانيوز أن فرع مرور ريف دمشق بدأت بتطبيق تجربة وضع كاميرات مراقبة في سيارات المرور لمراقبة أداء الشرطي والمواطن في الوقت أحد رجال لشرطة أن هذه الخطوة "غير دقيقة" وتعبر عن "مظهر غير حضاري"، بينما تفاوتت آراء المواطنين بين المؤيدة والمعارضة.
وقال مصدر مسؤول في فرع عمليات المرور في ريف دمشق لسيريانيوز إن التجربة بدأت بوضع كاميرات مراقبة على 5 سيارات منذ حوالي شهر تقريبا وقد أثبتت هذه التجربة نحاجها في الهدف الذي وضعت لأجله".
وعن آلية عمل كاميرات المراقبة أوضح المصدر ،الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "الكاميرا تسجل بالصوت والصورة كامل عمل شرطي المرور خلال دوامه وكذلك المواطن الذي يتعامل مع الشرطي".
واضح أن هذا النظام يتضمن ان "يحمل الشرطي جهازاً لاقطاً لاسلكيا شبيه بالمكرفون لتسجيل الصوت، حيث تعمل الكاميرات على أساس الاتصال بالجهاز لاسلكيا، ولا يمكن للشرطي التحكم به أو إغلاقه لان ذلك يكشف فورا".
وفيما يتعلق بدقة الكاميرا أوضح أن "دقة الكاميرات ممتازة وهي قادرة على تصوير سيارة دورية المرور وسيارات المارة والسيارات المخالفة".
وعن الغاية من هذه الخطوة أوضح أن "هذا النظام يمنع أي حجة لدى المواطن أنه خالف أم لا، كما أنها تحد من محاولة المواطن التغرير الشرطي, والحد من الاتهامات من عدم نزاهة بعض رجال الشرطة من خلال تقاضيهم الرشاوي".
وبين أن "التجربة أثبتت نجاحها مبدئيا وأن المرور ستستمر في توسيع تطبيق هذا النظام ليشمل كل المحافظات السورية وذلك بعد انتهاء الأشهر الثلاثة التجريبية"، مشيرا إلى أن هذه الآلية الجديدة تمكن من "التوقف بدقة على حقيقة أي شكوى أو تجاوز من قبل الشرطي أو السائق المخالف".
وحول هذا النظام قال أحد رجال الشرطة في دمشق لسيريانيوز إن "هذه التجربة تعتبر تشكيكا بنزاهة الشرطي وتدل على مظهر غير حضاري، كما أنه من الصعب نجاحها لأن الدورية قد تكون في أغلب الأحيان غير ثابتة في مكان واحد لذلك من الصعب تغطية المكان طوال الوقت".
فيما قال رجل شرطة آخر إن "هذه الخطوة من مصلحة الشرطي لأن عمله يقتضي عليه الوقوع في المشاكل مع المواطنين طوال الوقت، فإذا لم يقبل بالرشاوي تعرض للإهانة والشتائم وفي حال قبوله الرشوة يقال عنه مرتشي أو تقدم به شكوى".
وتعد السرعة الزائدة وعدم التقيد بإشارات المرور الضوئية والتجاوز الخاطئ والدوران غير النظامي والتوقف غير النظامي واستخدام الهاتف النقال أثناء القيادة من أكثر المخالفات المسجلة.
وقال أبو عمر ,أحد الموطنين في حديثنا معه ان "الخطوة مهمة للغاية خاصة في ظل قانون السير الجديد لأن الشرطي في كثير من الأحيان يدعي بأن الموطن قد خالف وذلك حتى يستفيد منه ماديا"ن معربا عن أمله بأن "يكون هذه النظام خطوة نحو التساوي والإنصاف بين جميع المواطنين دون التفريق بين المعتر والمدعوم".
لكن راما كان لها وجهة نظر مختلفة، وقالت "يكفينا أن نكون حقل تجارب وهذا النظام يحتاج إلى طرقات وشوارع جيدة تؤمن حركة انسيابية للسيارات ومرائب موزعة في كافة الأماكن تستوعب أعداد السيارات المتزايدة حتى لا يضطر المواطن إلى المخالفة".
ودعت راما إدارة المرور إلى أن تؤمن خدمات محترمة للمواطن قبل أن ترهقه بالأنظمة المعقدة".
وبدأ تطبيق قانون السير الجديد في 13 من شهر أيار الماضي بتخوف وقلق من قبل السائقين بسبب الغرامات والعقوبات الشديدة التي يتضمنها والتي تتراوح بين السجن لمدة عام والغرامة 100 ألف ليرة سورية ووقف العمل بإجازة السوق لمدة سنتين لمن يرتكب مخالفة تتسبب في مقتل إنسان أو إحداث عاهة دائمة, وبين الغرامة بقيمة 200 ليرة سورية للمشاة في حال قطع الطريق من غير الأماكن المخصصة.
يذكر ان انظمة المراقبة بالكاميرات لاداء الشرطة موجود في معظم الدول المتقدمة وتشمل كل دوريات الشرطة وليس فقط شرطة المرور.
مها القحف -سيريانيوز